وزعت شركة “إسمنت الأرز” بياناً قالت فيه أن مجلس شورى الدولة أصدر القرار القضائي رقم 292 تاريخ 23/4/2019 قضى بـ”وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور رقم 7893/ت تاريخ 26/3/2019 الذي قضى، وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة، بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 5297/ت، وكذلك إلغاء قراري تمديده رقم 6576/ت و6821/ت، الصادرين ثلاثتهم عن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن، بإنشاء واستثمار مجمع صناعي عائد إلى شركة “إسمنت الأرز” ش.م.ل في منطقة جرود عين دارة وخراجها – قضاء عاليه”، كما أفادت الشركة.
وأوضحت الشركة أن “حكم وقف تنفيذ قرار أبو فاعور أتى ليؤكد مخالفة الأخير للأحكام القضائية المبرمة والنهائية، وللقرارات القانونية والأنظمة المرعية، وللحقوق المكتسبة النهائية العائدة إلى شركة “إسمنت الأرز” ش.م.ل، والمكرسة بأحكام قضائية مبرمة، التي كرست نهائياً قانونية الترخيص الصناعي رقم 5297/ت وشرعيته وبيئيته، بكل مضامينه، من مقدمة وحيثيات ومواد وبناءات ومواضيع، وكل ما بني عليه من تراخيص مقالع وكسارات، المترابطة والمتلازمة والمكملة مع المجمع الصناعي، وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء برقم 14/94 و13/96 و4/97، وقرارات وتراخيص إدارية وإفادات صادرة عن المراجع الإدارية المختصة كافة، وكل ما صدر لاحقا له من قرارات بالإستناد إلى الترخيص 5297/ت”.
ولفتت الشركة إلى أن “القرار أكد نهائية هذه الحقوق المكتسبة، وعدم صلاحية أي مرجع وزاري أو إداري أو قضائي المس بها أو إلغاءها، لكونه قد تم مجددا تثبيت قانونيتها نهائياً، بموجب أحكام قضائية مبرمة، تسمح لشركة “إسمنت الأرز” ش.م.ل، بمتابعة العمل بالبناء والتجهيز والتركيب والتشغيل لمجمعها الصناعي بصورة دائمة ومستمرة، ما يدل على أن قرار الوزير أبو فاعور، الذي تم وقف تنفيذه نهائيا، هو قرار متسرع وكيدي وسياسي وغير قانوني. ولا يهدف إلى أي مصلحة عامة بل إلى تنفيذ أجندة سياسية ضيقة ومصالح خاصة لفريقه السياسي”.
جنبلاط: كسارات الممانعة
وفي اتصال لـ”المدن” بالوزير وائل أبو فاعور، رفض التعليق على بيان الشركة، بانتظار معرفة كل الحيثيات، ومحتوى قرار مجلس شورى الدولة. الجدير بالذكر، أن الشركة في مراحل سابقة، كانت تنشر بيانات مماثلة، يتبين أحياناً عدم دقتها. لكن وفي مطلق الأحوال، ورداً على البيان الأخير، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “لا عجب أن يصدر قرار من هيئة قضائية باستباحة الطبيعة في محمية أرز الشوف والأملاك الخاصة لعين داره. إن البلد كله مستباح، يبدو، لخدمة الممانعة من الكسارات وصاعداً. حتى إن ذكر إعلان بعبدا أصبح جريمة. لكننا سنستمر في المواجهة السلمية المدنية، نتحدى تزوير الحقائق من أجل لبنان افضل”.
حداد: لا قرار يضعف عزيمتنا
ومن جهته، قال نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” الدكتور أنطوان حداد: “اطلعنا عبر وسائل الإعلام على قرار منسوب لمجلس شورى الدولة، يقول بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور القاضي بإلغاء ترخيص إنشاء مصنع للإسمنت في خراج بلدة عين دارة. وبانتظار الاطلاع على القرار المنسوب إلى مجلس الشورى وحيثياته، نؤكد بالفم الملآن أن ما من قرار يمكن أن يضعف عزيمة أهالي عين دارة والبلدات المجاورة، وتصميمهم على الدفاع عن حقهم وحق أولادهم في الحياة، ضمن بيئة نظيفة خالية من التلوث ومسببات الموت والمرض والتهجير. وعندما انخرطوا رجالاً ونساء وشباناً وشابات وسلطات محلية ومواطنين وهيئات مدنية في هذه المعركة، كانوا يدركون منذ البداية حجم المصالح غير المشروعة القائمة منذ عقود في جبل عين داره، والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات، وحجم الإمكانات المادية والرسمية والحزبية في لبنان وخارج الحدود، التي يمكن أن يسخرها أصحاب هذه المصالح لتأبيد استمرارها، على حساب الحقوق المشروعة لأهالي عين دارة والجوار، وفي طليعتها حقهم في الحياة”.
أضاف: “إننا إذ نشد مجدداً على يد الوزير وائل أبو فاعور لقراره الجريء والمسؤول والمنصف، نهيب بسائر المسؤولين في أعلى مراتب السلطة وبالقوى السياسية والحزبية، التي أعلنت الحرب على الفساد واستعادة حقوق الدولة، ألا تقف مكتوفة الأيدي، متفرجة على استمرار هذا التعدي الصارخ والمتمادي، منذ عشرات السنين، على بلدة وادعة ومسالمة، هي نموذج مصغر للعيش الواحد المشترك والتشبث بالأرض والبيئة السليمة وحقوق الانسان”. وأكد “أن السكوت عن هذه الجريمة المتمادية، خصوصا ممن هم في موقع المسؤولية الوطنية، يرقى إلى مستوى المشاركة الفعلية في تنفيذها”.
في الذاكرة
وكانت “المدن” قد نشرت مقالة عن تفاصيل الخلفية السياسية لإشكالية إقامة معمل الإسمنت في عين داره، وشراكة ماهر الأسد لآل فتوش في هذا المشروع، والضغط الذي يمارسه حزب الله لكسر قرار الوزير وائل أبو فاعور. كما أن قرار مجلس شورى الدولة كما ورد في بيان الشركة، يعيدنا بالذاكرة إلى قرار مماثل للمجلس صدر عام 2009، ويقضي بدفع تعويض مالي لنقولا فتوش يوازي 200 مليون دولار أميركي، جراء توقف عمل الكسارات التي يملكها لمدة ثلاث سنوات.. ولولا وجود رئيس مجلس الوزراء حينها، فؤاد السنيورة، والجهد الذي بذله النائب الراحل نسيب لحود لكان هذا القرار نُفذ، وخسرت فيه خزانة الدولة أموالاً طائلة.
