دعاوى أبي خليل في عيون القانون… وماذا قال حرب وريفي لـ”النهار”؟

دعاوى أبي خليل في عيون القانون… وماذا قال حرب وريفي لـ”النهار”؟
علي عواضة/النهار/ 30 أيار 2017

تقدم وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، بطلب الى وزير العدل سليم جريصاتي، سنداً الى المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لاجراء التعقبات القضائية اللازمة في حق كل من يظهره التحقيق، متورطا في الاتهامات المساقة ضد وزير الطاقة وفريقه السياسي في موضوعي شركة ENI والمحطات العائمة.

وقد أعلن جريصاتي في مؤتمر صحافي انه عملاً بقرار “تكتل التغيير والاصلاح” بالاحتكام الى القضاء عند التجريح، تقدم وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل برفقة النائب ابراهيم كنعان بشكويين ضد الذين اتهموه في الإعلام في ملفي البواخر وشركة ENI .

وفي اتصال لـ”النهار” مع النائب بطرس حرب اكد أنه لم يطلع على مضمون الدعوى القضائية، ولكن حسب ما “وردني حول مضمون الدعوى فلا أجد تعليقاً أفضل من ان حداثة الوزير في العمل السياسي وجهله في القانون والدستور ورفضه للمساءلة حول الصفقات المشبوهة قد تبرر روح التسلّط والعقل الديكتاتوري وعقل الحاكم المستبد، وهو ما يفسّر ايضاً اقدامه على الخطوة السخيفة التي لا تشّرف الحكومة ولا الحياة السياسية في لبنان ولا النظام الديمقراطي”، مؤكداً بأنه سيكون له رد مفصل في أقرب وقت.

ردّ وزير العدل السابق أشرف ريفي لم يكن أقل حدّة حيث أكد لـ”النهار” بأن الوقاحة وصلت الى مستوى غير عادي و”نحن نملك معلومات عن الفساد الذي قام به الوزير ابي خليل وسنضعها امام الرأي العام والقضاء ولن نسمح بعودة الدولة الامنية السورية الى لبنان وتسلط الحزب الحاكم”.

واتهم ريفي الوزير باسيل بأنه يقود “مجموعة من الفاسدين على رأسهم الوزير ابي خليل”، مؤكداً بأن”هناك اتفاقاً في صفقة البواخر يتيح بأن يتم التمديد لعملها سنوياً لتصل التكلفة الى 4 مليار و200 مليون دولار اميركي، بينما لا تتجاوز التكلفة 2 مليار دولار”، خاتماً حديثه بالقول “اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا”.

اما الصحافي نوفل ضو فرأى أن “المعركة سياسية”، مضيفاً “لن ننجر الى ما قبل الاحتلال السوري للبنان وتسخير القضاء خدمةً للفاسدين”، مؤكداً بأننا نخوض حياة سياسية في لبنان ولن نسمح بالمس بحرية الصحافة والقضاء، ومن واجب الوزير الردّ على السؤال الذي تقدمنا به حول الفساد في صفقات الكهرباء، وليس التهديد بالقضاء والترهيب، ولن نسمح بمرور هذا الاستهداف للجسم الاعلامي والقضائي”.

اما الزميل اسعد بشارة فأكد “أن الدولة الأمنية مرفوضة” والهدف هو “الاعتداء على الحريات العامة وتمرير الصفقات من تحت الطاولة، بينما القضاء سيقول كلمته في معركة الفساد والحريات هذه، والوزير اليوم قد هرب الى الامام وحاول تسخير القضاء للمصلحة الخاصة”.

وقدمت الدعوى بحسب جريصاتي “بحق اعلاميين ونواب ووزير سابق ساقوا اتهامات في موضوع المحطات العائمة. الاصول تقضي برفع الحصانة بالنسبة الى النواب وغير ذلك”. وأورد في بيان له “بالنسبة الى موضوع شركة ENIهناك اتهامات من نواب ومسؤولين، وسبب زيف هذه الاتهامات يعود الى تصريح من ENI نفسها عمم على وسائل الاعلام وتصريح للسفير الايطالي في لبنان وتصريح لوزير الخارجية الايطالي الذي قال بالفم الملآن ان هذه الاتهامات باطلة، ولم يصدر يوما موقف من ENI عن اي عمولة طلبها احدنا او احدهم، وهي – اي الشركة – من الشركات التي تم اعتمادها في وزارة الطاقة في موضوع الاستكشاف والتنقيب، ولم يستبعد أحد ENI ليكون هناك شرط تقاضي عمولة لقبولها، وتجري الامور وفق الاصول القضائية المعتمدة ووفق القوانين المعمول بها”.

من جهته، أشار أستاذ القانون الدولي المحامي انطوان صفير الى أن “النائب يتمتع بالحصانة، اما في وضع الوزراء فهم يخضعون للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، مؤكداً ان الوزير ابي خليل تقدم بالدعوى لرفض الاتهامات الموجهة اليه بالفساد، وسيتم وضع الملف امام القضاء المختص لبت الدعوى. وإذا تبين ان ما سيق بحق الوزير ينزل منزلة الافتراء والاساءة الى سمعته، فستقاضي المحكمة المدعى عليهم بمبلغ من المال تحدده هي. ولكن أستبعد استدعاء وزراء ونواب نظراً الى عدم وضوح مآل المادة ١٤ من أصول المحاكمات الجزائية وما اذا كانت تشتمل على إمكان الاستماع اليهم دون العودة الى مقام مجلس الوزراء”. اما اذا تبين ان ما تم الإدعاء به تجاه الوزير صحيح فان المسألة ستأخذ بعداً اخر.