لمناسبة الإحتفالات التي عمت الأراضي اللبنانية وبعض المغتربات والمهاجر ابتهاجا بإقدام رئيس الجمهورية ميشال عون على استخدام صلاحياته المنصوص عنها في المادة 59 من الدستور والتي بموجبها أجل انعقاد مجلس النواب شهرا لمنع إقرار المجلس التمديد لنفسه،
أرى من المهم تذكير الحريصين على الرئيس المسيحي القوي الذي يعيد للمسيحيين حقوقهم بالمادة 49 من الدستور التي تسبق بعشر مواد المادة التي نحتفل بإقدام الرئيس المسيحي القوي على استخدامها للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية.
فالمادة 49 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية (المسيحي الماروني) يرئس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما أرى من المهم تذكير الحريصين على الرئيس المسيحي القوي الذي يعيد للمسيحيين حقوقهم بقانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الإشتراعي 102 تاريخ 26 ايلول 1983 مع تعديلاته وهو ينص في مادته الرابعة على ما يلي:
إذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لاعمال ضارة بسلامتها او مصالحها يكلف الجيش اللبناني بالمحافظة على الأمن في هذه المنطقة او المناطق.
وتنص الفقرة 2 من المادة الرابعة على ما حرفيته:
يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها. وتوضع جميع القوى المسلحة التي تقوم بمهماتها وفقا لقوانينها وانظمتها الخاصة تحت امرة قائد الجيش (المسيحي – الماروني) بمعاونة المجلس العسكري وباشراف المجلس الأعلى للدفاع.
صحيح أن للمسيحيين الحق في أن يتمثلوا بأربعة وستين نائبا في مجلس النواب … ولكن الصحيح أيضا أن رئيس الجمهورية الماروني هو بموجب الدستور القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن كل القوى العسكرية يفترض أن توضع بإمرة قائد الجيش الماروني عند تعرض لبنان لأي خطر. وهاتان صلاحيتان لا تقلان أهمية لضمان حقوق المسيحيين الدستورية والقانونية عن التمثيل النيابي الصحيح وفي مطلق الأحوال عن صلاحية منع مجلس النواب من الإنعقاد لشهر كامل.
فأين هذه الصلاحيات من الزيارة التي نظمتها القيادة العسكرية لحزب الله للإعلاميين الى الجنوب الخاضع لقرار مجلس الأمن الدولي 1701؟ فهل رئيس الجمهورية هو الذي سمح بذلك بموجدب المادة 49 من الدستور؟ أم أن قائد الجيش هو الذي أعطى الأمر بها بناء على قانون الدفاع الوطني؟
وفي الختام إذا كان التوصل الى قانون للإنتخاب يعيد للمسيحيين جزءا من حقوقهم متعثرا حتى الآن لحاجة مثل هذا القانون لمسارين حكومي ونيابي معقدين لإقراره، فلماذا لا يبدأ فخامة الرئيس المسيحي القوي بتطبيق المادة 49 من الدستور وقانون الدفاع الوطني الساريي المفعول وهما لا يحتاجان الا لرئيس قوي قادر على التنفيذ؟
