أقصر الطرق الى انتخابات صحيحة في موعدها نوفل ضو/صوت لبنان الكتائبي/02 آذار/17
سأتحدث اليوم بلغة بسيطة وسأعبر عن وجهة نظري بعبارات سهلة بعيدا عن العلوم والنظريات السياسية. فالمطلوب ان يفهم الناس ماذا يريد المسؤولون طالما أن المسؤولين لا يريدون ان يعرفوا ماذا يريد الناس.
عندما يقول المسؤولون ولا سيما القادة المسيحيون بأنهم يريدون قانونا للإنتخاب يصحح التمثيل ويوسع مشاركة الناس في رسم الحاضر والمستقبل، فهذا يعني بطبيعة الحال أن القانون يجب أن يضمن زيادة عدد الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة وناشطي المجتمع المدني داخل المجلس النيابي المقبل.
قد تتعدد الأساليب التي من شأنها أن توصلنا الى هذه النتيجة، لكن يبقى علينا أن نتفق على المبدأ وهو أن المطلوب توسيع التمثيل وليس تضييق التمثيل.
لكن بين الشعارات والواقع اختلاف كبير لا بل تناقض بين الأساليب والأهداف.
فمن جهة تصريحات ترفع شعارات العدالة والمساواة وصحة التمثيل والديمقراطية والتعددية والتنوع، ومن جهة ثانية محاولة لفرض آحاديات وثنائيات داخل الطوائف واتفاقات ثلاثية ورباعية وخماسية جديدة بين بعض أحزاب هذه الطوائف والمذاهب تذكر بما كان يفرضه السوريون على اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا إن لم يكن بالأسماء ذاتها فعلى الأقل بالاساليب ذاتها.
إن عدد المسيحيين المسجلين على لوائح الإقتراع هو في حدود ال مليون وثلاثمئة الف ناخب، يقترع منهم فعليا النصف أي حوالى الستمئة وخمسين الف ناخب… وهذا يعني بلغة الأرقام البسيطة أن توزيع النواب المسيحيين ال 64 على عدد المقترعين الفعليين يعني أن كل من يملك قدرة على الحصول على تأييد 10 آلاف ناخب يمكنه أن يكون نائبا.
وعليه، فإن كل قانون لا يأخذ في الاعتبار هذه المعادلة الحسابية البسيطة هو قانون مفصل عل قياس من يملك السلطة لإقراره، ولا يمثل المسيحيين خصوصا واللبنانيين عموما.
حتى ولو سلمنا جدلا بأن من حق بعض الأحزاب والقوى السياسية أن تعزز حضورها في المجلس النيابي وبالتالي في كل مواقع السلطة، فإن ما لا يمكن الإقرار به هو استغباء الرأي العام والإستخفاف بذكاء الناس من خلال إطلاق شعارات فارغة من مضمونها والسعي الى جعل الناس يقبلون بها ويتبنونهاكما لو أنها الحقيقة المطلقة!
إذا كنتم تريدون فعلا انتخابات في موعدها وفقا لقانون يضمن التمثيل الواسع والصحيح، إذهبوا كما دعاكم سامي الجميل الى تعديل بسيط على القانون الحالي يستبدل في خلاله التصويت الأكثري للائحة بالتصويت الفردي لمرشح واحد One person on vote أو عودوا الى ما اتفقتم عليه في بكركي من قانون نسبي على أساس الدوائر الخمس عشرة… إلا إذا كانت بكركي تصلح لاتفاقات توصل الى رئاسة الجمهورية ولا تصلح لاتفاقات تضمن تمثيل المسيحيين في مجلس النواب بالحد الأدنى من المنطق!
