Has Obama made agreement with Iran more difficult?
Amir Taheri/Asharq Al Awsat/Friday, 17 Apr, 2015
Next Wednesday, Iran and the P5+1 group of nations resume talks in the hope of reaching an agreement on the Iranian nuclear issue before the June 30 deadline. The hype fomented over the “historic accord” in Lausanne may have made it harder to negotiate an agreement. One reason is that the issue has now become a theme of domestic politics both in Iran and the US. In the US, Obama’s opponents are sure to do all they can to prevent him from cooking up a “diplomatic victory” to burnish his dismal legacy.
In Iran, radical Khomeinists will intensify efforts to prevent the Rafsanjani faction, which Rouhani and his entourage are a part of, from using “the greatest diplomatic victory in Islamic history” as a springboard for winning next year’s elections for the Islamic Majlis and the Assembly of Experts and, eventually, showing Supreme Guide Ali Khamenei the door. In the meantime, the Iranian nuclear issue continues to cast a shadow over peace and security in a turbulent Middle East.
Even if Iran does not mean to build a bomb, the fact that it is building the capacity to do so is enough to destabilize an already shaky balance of power, trigger a nuclear arms race, and encourage dangerous miscalculations on all sides. The bad news is that the P5+1 talks have transmuted into bilateral negotiations between Tehran and Washington. Obama’s zeal to make a deal—any deal—may have rendered an agreement more difficult, if not impossible. His confusion and weakness have convinced the mullahs that with every new round, they can blur the baseline in their favor.
The saga started with the demand that Iran comply with six resolutions of the United Nations’ Security Council, especially Resolution 1929, that puts in place precise conditions for the lifting of sanctions imposed on the Islamic Republic. Under Obama’s guidance, that baseline was blurred into a demand that Iran modify minor aspects of its nuclear program. When Iran rejected even that, Obama changed the baseline again by accepting Iran as a “threshold” nuclear power, only demanding that it stay one year away from making a bomb for a period of 10 years. Now Iran says that even that baseline is not acceptable. The best option may be to return to the original baseline, that is to say the UN resolutions which, unlike what Kerry is trying to spin, are precise in content and from.
That baseline has several advantages.
First, it would stop the issue from becoming a football in Iranian and US domestic politics. It would also end the Iranian illusion that they are dealing with a pushover like Obama who is prepared to sacrifice US national interests in pursuit of personal grandeur. The de-Americanization of the issue would also deprive Khomeinists from taking risks with Iran’s national security in the hope of thumbing their nose at the “Great Satan.” A nuclear-armed Islamic Republic under a sinister regime with millenarian illusions is not just a problem for America, it is a danger for regional and world peace. This does not mean that the US should be excluded from diplomatic efforts.
An ad hoc contraption with no clear mandate from anybody, the P5+1 group has no legal existence, no clearly established leadership, and no precise authority to report to. This could be corrected by demanding the Security Council pass a new resolution appointing the P5+1, or a variation thereof, to a precise mission to negotiate over Iran’s compliance with the UN resolutions. Of course, if Obama wishes to pursue his dream of charming the mullahs out of their turbans he could do so by initiating a separate set of talks focusing on bilateral issues of which there are plenty.
The original UN baseline, effaced by Obama, had several promising features. It included an Iranian accord to freeze its program pending a comprehensive plan to enable Iran to build a nuclear industry for peaceful purposes. Iran, however, suddenly decided to reject the freeze in the hope of getting something better from Obama. Back to the original baseline, the new negotiating team, which would include the US, could start by demanding that the freeze be reinstated. The original baseline also included legal and constitutional measures committing Iran not to build nuclear weapons. There were precedents with several countries, notably Germany, Japan, Brazil, Argentina, South Africa and Kazakhstan using legal and constitutional systems to forswear nuclear weapons. In 2008, Iran had indicated it was prepared to consider similar measures. When Obama seized leadership of the P5+1 talks, Iran wiggled its way out of that suggestion.
Instead, it claimed that Supreme Guide Ali Khamenei had issued a fatwa forbidding nuclear weapons. An excitable Obama seized upon this fatwa as a ray of hope, enabling Iran to backtrack on promises of legal measures. In the end, however, neither Obama nor anyone else saw the non-existent fatwa.By returning to the pre-Obama baseline, talks could focus on constitutional measures promised by Iran.
Back to the pre-Obama baseline, the UN would demand that Iran honor its promise of adopting the additional protocols of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). The UN would also be able to renew its offer of linking Iran’s uranium enrichment capacity to its needs. The “need-oriented” formula means that if and when Iran builds a nuclear power station it would be allowed to domestically produce the fuel required. (Right now, Iran has no nuclear power station that requires domestic fuel production. The fuel for its only plant in Helliyeh, built by the Russians, is supplied by Russia for its lifespan of 37 years.) Under Obama, talks have focused on how much uranium Iran could enrich—uranium which it does not require. It is like demanding that a bald man be allowed no more than a dozen combs, a luxury which, by default, he does not need. The Obama method has caused confusion and delayed a solution. It has persuaded the mullahs that the cost-benefit calculation is in their favor. The best thing Obama can do is to try, at least, to do no more harm.
أوباما يجعل الاتفاق الإيراني أكثر صعوبة
أمير طاهري/الشرق الأوسط/17 نيسان/15
استؤنفت يوم الأربعاء المحادثات بين إيران ودول مجموعة (5+1)، أملا في التوصل لاتفاق حيال القضية النووية الإيرانية قبل الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو (حزيران). وزاد من صعوبة التفاوض للوصول إلى اتفاق، تلك الجلبة التي صاحبت «الاتفاق التاريخي» في لوزان السويسرية. والسبب في ذلك يعود إلى أن القضية ذاتها صارت تيمة من تيمات السياسة الداخلية في كل من إيران والولايات المتحدة. في الولايات المتحدة، فإن خصوم أوباما على يقين من أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لمنعه من الظفر بـ«انتصار دبلوماسي» يزين به تركته السياسية.
وفي إيران، سوف يكثف المتطرفون الخمينيون من جهودهم لمنع فصيل رفسنجاني، الذي يعد الرئيس روحاني وحاشيته من أركانه، من استخدام «أكبر انتصار دبلوماسي في تاريخ الإسلام»، كنقطة انطلاق للفوز بالاختيار المقبل للمجلس الإسلامي ومجلس الخبراء، وفي نهاية الأمر، إخراج المرشد الأعلى علي خامنئي من المشهد السياسي الإيراني.
مع ذلك، تلقي القضية النووية الإيرانية بظلال قاتمة على حالة السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
حتى إذا كانت إيران لا تهدف إلى بناء القنبلة النووية، فإن حقيقة بنائها للقدرات الهادفة لذلك كافية بزعزعة الاستقرار الهش لموازين القوى في المنطقة، وإشعال سباق التسلح النووي، وتشجيع الحسابات الخاطئة الخطيرة من جميع الأطراف. وحقيقة أن محادثات مجموعة (5+1) تحولت إلى محادثات ثنائية فيما بين طهران وواشنطن، عكست حالة من الأخبار السيئة. إن حماسة أوباما لعقد الصفقة، أي صفقة، قد زاد من صعوبة الاتفاق ذاته، إن لم يكن محالا، حيث أقنعت المحادثات مع إدارة أوباما الملالي بأنهم، ومع كل جولة مفاوضات جديدة، يمكنهم طمس الخط الأساس لصالحهم.
وبدأت القصة بطلب إيران الامتثال لقرارات مجلس الأمن الستة، وعلى الأخص القرار رقم 1929، الذي ينص على شروط دقيقة تتعلق برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
بتوجيه من أوباما، تحول خط المفاوضات الأساسي، وبصورة غامضة، على مطالبة إيران بتعديل جوانب ثانوية من برنامجها النووي. وعندما رفضت إيران تنفيذ ذلك، عمد أوباما إلى تغيير خط الأساس مجددا من خلال قبول إيران كقوة نووية «ناشئة»، ومطالبتها فقط بالبقاء على مسافة عام واحد من صناعة القنبلة لمدة عشر سنوات.
والآن، تقول إيران إن ذلك الخط الأساس في حد ذاته أمر غير مقبول. وقد يكون الخيار الأفضل هو العودة إلى الخط الأساس الأصلي، وهو الرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة التي تتمتع بالدقة من حيث المحتوى والصياغة على العكس مما يحاول الوزير كيري طرحه.
ولخط الأساس المذكور كثير من المزايا:
أولا، سوف تتوقف القضية عن أن تتحول إلى كرة قدم في السياسة الداخلية الإيرانية والأميركية. ومن شأنه كذلك، إنهاء حالة الوهم الإيراني من أنهم يتعاملون مع خصم ضعيف مثل أوباما المستعد للتضحية بالمصالح القومية الأميركية سعيا وراء عظمته الشخصية. كما أن نزع الأمركة عن القضية سوف يحرم الخمينيين من المخاطرة بالأمن القومي الإيراني أملا في السخرية والاستهزاء بالشيطان الأميركي الأكبر. لا تشكل الجمهورية الإسلامية المسلحة نوويًا تحت وطأة نظام خبيث يتيه بأوهام الألفية السعيدة، مشكلة للولايات المتحدة فحسب، بل إنها خطر قائم على السلام الإقليمي والعالمي كذلك. ولا يعني ذلك وجوب إقصاء الولايات المتحدة خارج الجهود الدبلوماسية.
تلك البدعة الغريبة التي لم تتلق التفويض من أي جهة كانت، مجموعة (5+1) التي ليس لديها أي وجود قانوني، ولا قيادة واضحة ومؤسسة على النحو الواجب، وليست لها سلطة ترفع أمورها إليها. يمكن تصحيح ذلك الوضع من خلال مطالبة مجلس الأمن الدولي بتمرير قرار جديد إزاء تعيين مجموعة (5+1)، أو صورة مختلفة منها، تُكلف بمهمة محددة للتفاوض حول الامتثال الإيراني لقرارات الأمم المتحدة. بطبيعة الحال، إذا ما فضل أوباما السعي لتحقيق حلمه بإبهار عمائم الملالي، فيمكنه فعل ذلك من خلال البدء في مجموعة مستقلة من المحادثات تركز اهتمامها على القضايا الثنائية التي يوجد منها الكثير.
أما خط الأمم المتحدة الأساسي، والمشطوب من أجندة السيد أوباما، فلديه كثير من الميزات الواعدة:
فهو يتضمن اتفاقا إيرانيا لتجميد برنامجها النووي انتظارا لتمرير خطة شاملة تمكن إيران من بناء الصناعة النووية للأغراض السلمية. قررت إيران، مع ذلك وعلى نحو مفاجئ، خيار التجميد أملا في الحصول على شيء أفضل من أوباما. بالعودة إلى الخط الأساس، فإن فريق المفاوضين الجديد، الذي توجد فيه الولايات المتحدة، يمكنه الشروع في مطالبة إيران بإعادة العمل بقرار التجميد.
يتضمن الخط الأساس كذلك التدابير القانونية والدستورية التي تلزم إيران بعدم بناء الأسلحة النووية. وكانت هناك سوابق مع كثير من الدول، ولا سيما ألمانيا، واليابان، والبرازيل، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا، وكازاخستان، من حيث استخدام النظم القانونية والدستورية للتخلي عن الأسلحة النووية.
أشارت إيران في عام 2008 إلى أنها على استعداد للنظر في تدابير مماثلة.وحينما تولى أوباما قيادة محادثات مجموعة (5+1)، تلمست إيران سبيلها بعيدا عن ذلك الاقتراح. بدلا من ذلك، زعمت إيران أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، أصدر فتوى بتحريم الأسلحة النووية. وتعلق أوباما، عصبي المزاج، بتلك الفتوى كشعاع للأمل، وتمكين إيران من تغيير موقفها حيال الوعود باتخاذ التدابير القانونية. في نهاية الأمر، مع ذلك، لم يطلع أوباما ولا أحد غيره على تلك الفتوى غير الموجودة بالأساس. وبالعودة إلى الخط الأساس لما قبل أوباما، كان يمكن للمحادثات التركيز على التدابير الدستورية التي تعهدت إيران باتخاذها. ورجوعا إلى خط الأساس لما قبل أوباما كذلك، يمكن للأمم المتحدة مطالبة إيران بالوفاء بوعودها بتبني البروتوكولات التكميلية لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. كما يمكن للأمم المتحدة أيضا تجديد عرضها بربط قدرات إيران لتخصيب اليورانيوم باحتياجاتها.
تعني صيغة «الاحتياجات الموجهة» أنه عندما تشرع إيران في بناء محطة للطاقة النووية، فسوف يُسمح لها بإنتاج الوقود المطلوب للمحطة محليا. (الآن، لا يوجد في إيران محطة للطاقة النووية في حاجة إلى الوقود المنتج محليا. والوقود المستخدم لمحطتها الوحيدة في الحلية، التي شيدها الروس، يأتي من روسيا طوال العمر الافتراضي للمحطة البالغ 37 سنة). ركزت المحادثات، في عهد أوباما، على مقدار اليورانيوم الذي لا تحتاجه إيران وتعمل على تخصيبه. ويبدو الأمر مثل المطالبة بالسماح لرجل أصلع بما لا يزيد على اثني عشر مشطا لا يحتاج لأي منها. سببت طريقة أوباما إرباكا وتأخيرا للحل. كما أقنعت الملالي بأن حسابات التكلفة والعائد تصب في صالحهم. وأفضل شيء يمكن لأوباما محاولته الآن هو عدم التسبب في المزيد من الضرر.
