رابط فيديو مقابلة من قناة الجديد مع الصحافي جورج شاهين يقرأ من خلالها الوضع الحقيقي والعملاني على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية وحثيات القرار 1701 وكل خلفيات التجديد لليونيفل في مجلس الأمن، ودور لورديان واسئلته للنواب/مقابلة مهمة للغاية
رابط فيديو مقابلة من قناة الجديد مع الصحافي جورج شاهين يقرأ من خلالها الوضع الحقيقي والعملاني على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية وحثيات القرار 1701 وكل خلفيات التجديد لليونيفل في مجلس الأمن، ودور لورديان واسئلته للنواب/مقابلة مهمة للغاية 30 آب/2023
الصحافي جورج شاهين للجديد: القرار 1701 لحظ ان ينتشر جنوب اليطاني 15 الف جندي لبناني و12 الف جندي من قوات اليونيفيل فيما اليوم هناك 4 الاف حندي لبناني فقط
الصحافي جورج شاهين للجديد: اذا الاميركي مهتم بالاستقرار في الجنوب فالمفروض ان يطالب الاسرائيلي باجراءاته
في اسفل مقالين للصحافي جورج شاهين
مرجع ديبلوماسي: “واقعة الكحالة” أخطر من “جريمة العاقبية”؟ جورج شاهين/الجمهورية/12 آب/2023
المراجع الديبلوماسية «واقعة الكحالة» الاربعاء الماضي كما قرأها اللبنانيون في توقيتها وشكلها والنتائج المترتبة عليها. كذلك لم ولن تتوقف امام كثير من التفاصيل الداخلية التي انشغل بها اللبنانيون. وإن تطلعت اليها فمن زوايا مختلفة تتصل بما شكّلته وقائعها من مخالفات عينية للقرارات الدولية، الى درجة تمّ ربطها بجريمة العاقبية التي ذهب ضحيتها جندي إيرلندي من قوات حفظ السلام الدولية «اليونيفيل». وعليه، ما هي العناصر التي قادت إلى هذه القراءة؟
إن استفاق بعض المسؤولين اللبنانيين على انّ أياً من الضابطة العدلية المتمثلة بالقضاء العسكري والمباحث الجنائية المركزية كُلّفت الكشف على مسرح الجريمة فور وقوعها قبل العبث بالأدلة، لم يزر او يتفقّد المنطقة، فإنّ أياً من الديبلوماسيين المعتمدين في لبنان كان في حاجة إلى مثل هذه الوقائع لإبداء الرأي في ما حصل ومراسلة دولهم والمراجع الأممية التي عليها مواكبة ما حصل والوقوف على وقائعه. ذلك أنّ قراءة مثل هذا الحدث يمكن أن تتمّ من خلال المتابعة السياسية والديبلوماسية والقانونية الدولية، بعيداً من وجود أي منهم في منطقة الحادث.
ليه، وإن سجّلت المراجع الحكومية والقضائية والقانونية اللبنانية مثل هذا النقص القضائي والعسكري في التعاطي مع ما حصل، فإنّها تناولت بطريقة ملتبسة بالانتقاد العلني، لمجمل الإجراءات التي اتُخذت عقبها، بما فيها تلك التي اتخذتها قيادة الجيش بمختلف أجهزتها المخابراتية والقوى الميدانية والقوى الأمنية الاخرى التي عبثت بمسرح الجريمة، فغيّرت من مختلف المؤشرات والمعطيات التي كان يجب إحاطتها بالأشرطة الصفراء حفاظاً على سلامتها، ليُبنى عليها التحقيق بمختلف المراحل التي تُعتمد في مثل هذه الحالات.
وعلى وقع القراءة العملية التي قامت بها جهات حزبية وسياسية وقانونية ومجموعة من الجمعيات الأهلية بمختلف اختصاصاتها القانونية، وما سجّلته من ملاحظات سلبية طاولت الإجراءات التي رافقت وقائع الحادث منذ لحظة وقوعه عصر ذلك اليوم وما تلاه من أحداث اعتُبرت نتيجة لما حصل وما تسبب به الحادث، فإنّ ما عبّر عنه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي كان كافياً لوصف ما حصل وتقويمه. فهو سجّل من موقعه كوزير مسؤول عن الأمن في لبنان، وعلى خلفية ثقافته القضائية موقفاً لم يسبقه إليه اي مسؤول حكومي، عندما انتقد صراحة «عدم حضور الأجهزة المختصة وخصوصاً القضاء العسكري الذي كان عليه ان يكون اول الحاضرين إلى مسرح الحادث
اً من هذه المعطيات، فقد كانت للمراجع الديبلوماسية والأمنية قراءة مختلفة عن تلك التي عبّرت عنها الجهات اللبنانية المختلفة، وبعيدة كل البعد عن خلفياتها. وهو ما اختصره أحد الديبلوماسيين الغارقين في تفاصيل الوضع في لبنان، بإشارته الى انّ ما حصل تجاوز ما حرصت عليه حكومات الدول الصديقة للبنان ومعها المراجع الأممية المعنية، من أجل مساعدة لبنان على الخروج من الأزمات المتعددة التي عاشها منذ عقود، ولا سيما الخرق الكبير لمضمون القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان ومنها القرارات 1559 و1680 وصولاً الى القرار 1701 والتي ما زالت معتمدة في أروقة الامم المتحدة وعلى المستوى الديبلوماسي، في ظلّ السعي الى السهر على تطبيقها بمختلف مندرجاتها.
وإن دخل مرجع ديبلوماسي بارز في التفاصيل، فهي تتعمّق في الاشارة اولاً الى انّ ما حصل شكّل خرقاً للقرار 1559 الذي صدر في الثاني من أيلول العام 2004، مستنداً الى ما سبقه من قرارات سابقة في شأن لبنان، ولا سيما القرارين 425 (1978) و 426 (1978) المؤرخين بتاريخ 19 آذار 1978 والقرار 520 المؤرّخ بتاريخ 17 أيلول 1982، والقرار 1553 المؤرّخ 29 تموز 2004، فضلاً عن البيانات التي صدرت عن رئيس مجلس الأمن في تلك الفترة حول الوضع في لبنان. وهو القرار الذي تحدث عن «انسحاب جميع القوات الأجنبية المتبقية من لبنان ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتمديد سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية والاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء لبنان
سُجّل من خرق لهذا القرار، فقد شكّل حادث الكحالة خرقاً للقرار 1680 الذي صدر في 17 أيار 2006 وشاركت في تقديمه فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وامتناع اثنين من الأعضاء الدائمين لديه عن التصويت وهما الصين وروسيا. وهو القرار الذي استند إلى جميع القرارات التي سبقته في شأن لبنان، وشجّع سوريا على الاستجابة إيجاباً لطلب لبنان بتعيين الحدود وإقامة علاقات ديبلوماسية بهدف تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي. وشدّد حرفياً في «الفقرة الخامسة» منه انّ على «حكومة لبنان إتخاذ إجراءات ضدّ عمليات نقل الأسلحة إلى أراضيها، ويهيب بحكومة سوريا بأن تتخذ تدابير مماثلة لها».
وبالإضافة الى هذين الخرقين، فقد استطرد المرجع الديبلوماسي ليشير إلى خرق مماثل لمضمون القرار 1701 الذي صدر في الذكرى السنوية السابعة عشرة لصدوره في 12 آب 2006، والذي جدّد التأكيد على القرارات السابقة بلغة أكثر تشدّداً مع «زيادة عديد القوات الدولية المعززة» والمطالبة بتطبيق القرارات السابقة التي تحدثت بالإضافة الى «وقف تام للأعمال القتالية» استناداً الى معادلة اعتُمدت للمرّة الاولى عندما قالت بـ «وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية»، وطالب «حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل موازٍ مع انتشار هذه القوات في الجنوب». والتشديد على «أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة من دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان».
المعطيات يكتفي المرجع الديبلوماسي بهذه الملاحظات، معتبراً أنّها كافية للتعبير عن القراءة الأممية والديبلوماسية لما حصل، بعيداً من الزواريب اللبنانية وحملات الاستثمار او الاستهتار بما حصل، ليشير الى انّ لهذه الحادثة طعماً ومذاقاً دوليين سيئين جداً، وقد تشكّل خطراً اكبر بكثير من جريمة العاقبية التي ذهب ضحيتها أحد الجنود الإيرلنديين في قوات حفظ السلام الدولية («اليونيفيل») وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح، في 14 كانون الأول العام الماضي. ذلك أنّ ما حصل الاربعاء الماضي لمجرد أنّ ما كانت تقلّه الشاحنة قد عبر نقاطاً حدودية سورية وربما قبلها الحدود العراقية، فحمولتها من الذخيرة لم تُصنع في لبنان. ولذلك فقد جاءت في أسوأ توقيت تزامناً مع الحملة الديبلوماسية اللبنانية لشطب التعديل الأخير على المهمّات وقواعد الاشتباك المعتمدة لدى «اليونيفيل» كما كانت قبل آب الماضي، لجهة إلزامها مرّة أخرى على التعاون مع الجيش اللبناني في اعمال الدورية. وهنا تكمن خطورة ما حصل بعيداً من كل التفسيرات اللبنانية المتناقضة.
هل من حاجة لجولة لودريان الثالثة؟ جورج شاهين/الجمهورية/29 آب/2023
لم تعترف المراجع الديبلوماسية الفرنسية بعد بأي رواية او سيناريو نُسج في لبنان حول مصير مهمّة الموفد الرئاسي الخاص بلبنان جان ايف لودريان، ولم يقدّم المعنيون بعد أي موعد للزيارة على وقع مجموعة المواعيد التي ضُربت ما بين النصف الأول او الثاني من أيلول المقبل. وهي لم تلق أي ردّ فرنسي حتى هذه اللحظة، ما عزّز الاعتقاد إن كانت هناك حاجة للجولة الثالثة المرتقبة له إلى بيروت؟
لا ترغب المراجع الديبلوماسية الفرنسية بتقديم أي معلومة حول ما يمكن ان يقوم به الودريان في شأن المهمّة التي كُلّف بها في لبنان، فهي تتريث وتزين عباراتها بدقّة متناهية عند اي سؤال يوجّه إلى المعنيين بالملف، سواء كانوا في باريس او في بيروت. ففريقه موزع بين العاصمتين يتابع بدقّة مختلف التطورات في لبنان ويرصد أنفاس القيادات اللبنانية المرحّبة بالمبادرة التي حملتها رسائله، ومعها ممن عبّروا عن سيل من الملاحظات المنطقية وغير المنطقية، في محاولة لإجراء فرز دقيق لا يخفي مشاعر القلق على مصير المهمّة وما يمكن ان تنتهي اليه.
قاد أحد المتابعين لهذا الملف، أن ليس هناك في القراءة الفرنسية العميقة لخريطة المواقف من فروقات بين مواقف الرافضين والموافقين. ففي حنايا مواقف المؤيّدين لمضمون رسائل لودريان في العلن ما يوحي بوجود عقبات أكبر من تلك التي يمكن ان يواجهها مع من رفضوها. ومردّ هذا الكم من التناقضات، انّ لدى من رحّبوا وسلّموا السفارة الفرنسية اجوبتهم ما يكفي من الشروط المبطنة، بما يؤدي إلى إبطال مفاعيلها وجعلها من غير فائدة إن بقيوا متمسكين بشروطهم السابقة، معتبرين انّ الامور يمكن ان تُحتسب بظاهرها الإيجابي قبل ان يسدّوا الطريق إلى ما يمكن ان تقود اليه المبادرة.
عند هذه التفاصيل، توقفت المراجع الديبلوماسية لتعترف انّ ممثلي الدول الخمس من أعضاء «لقاء باريس الخماسي» باتوا في الأجواء، وانّ من لم يطّلع مباشرة من لودريان على ما قصده من رسائله وفق التصنيف الذي أجراه عند تحديده أسماء «المستجوبين خطياً» لم يكن بعيداً من اجواء القوى اللبنانية الأساسية المعنية بالاستحقاق. فحركة المشاورات الديبلوماسية وبطرق مختلفة، لم تتوقف، وأنّ الامور لا تُقاس بما يمكن الإعلان عنه. ففي بيروت موفدون قطريون يقومون باتصالات بعيدة من الأضواء وفق خطة اعتُمدت منذ شهرين على الاقل، وانّ من بين طاقم السفارة الفرنسية من ناقش بعض المعنيين بالاستحقاق في كثير من التفاصيل، ما هو مطلوب بالإضافة الى الحراك الذي يقوم به السفير الفرنسي الجديد هيرفيه ماغروعلى هدي المشاورات التي تُدار من باريس لحظة بلحظة.
المعلومات المتداولة على نطاق ضيّق، انّ لودريان كان على تواصل في الساعات القليلة الماضية مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبيل اجتماع سفراء فرنسا في المنطقة الذي عُقد في الساعات القليلة الماضية، وخُصّص جانب منه للملف اللبناني في حضور ماغرو ونظيرته السابقة في بيروت آن غريو إلى جانب لودريان وفريق الأزمة الذي كان يتولّى المهمّة قبل تكليفه في 8 حزيران الماضي المهمّة الجديدة. وإن لم تتوافر بعد كل المعطيات التي انتهت اليها المناقشات التي شارك فيها سفراء فرنسا في دول «اللقاء الباريسي الخماسي» فإنّ بحثاً عميقاً تناول مختلف الجوانب المحيطة بالملف، بما فيها موزاييك المواقف الإقليمية والدولية المؤثرة في كثير من الخطوات التي كان ينتظرها لودريان ولم تتحقق بعد. وهو كان يرغب بالحصول عليها قبل تقييم التدخّلات الخارجية التي حالت دون تسهيل مهمّته في الداخل اللبناني حتى اليوم. فهو تلقّى وعوداً واضحة في لقاء الدوحة في 17 تموز الماضي من بعض أعضاء اللجنة الخماسية، تخفّف من المواقف المتصلبة لدى افرقاء أساسيين، قبل ان يثبت لديه انّها لم تتحقق، لا بل فإنّ بعضا منها استدرج الجميع من حلفاء وخصوم إلى الاحتفاظ بمواقعهم المتناقضة كما كانت في السابق. إن لم تزد المواقف التصعيدية من عناد بعضهم إلى درجة التحذير من مخاطر التعنّت عند مقاربة ملف يحتاج حلّه إلى تنازلات كبيرة متبادلة مطلوبة من الجميع بلا استثناء، إلى درجة تقتضي التضحية برغبات دفينة ما زالت تراود البعض رغم علمه باستحالة تحقيقها مهما طال الزمن. وخصوصاً تلك الجهات التي لا تزال تعتقد انّها تمسك بالحلول النهائية دون سواها، ولا بدّ لها من ان تحقّق مبتغاها اياً كانت كلفتها وفترة تحقيقها، من دون النظر إلى حجم تداعياتها والانهيارات الخطيرة المتتالية المحتملة في أكثر من قطاع في البلاد.
وفي انتظار ان تتدفق المعلومات الإضافية في الساعات المقبلة لتكوين فكرة كافية عن لقاءات باريس التقييمية، وما قصده ماكرون من إشارته تجاه «التدخّلات الإقليمية في هذا البلد ومن ضمنها تدخّل ايران» كما قال. وهو أمر متوقع مع عودة السفير الفرنسي الجديد الى بيروت، الذي استقبلت أمس نظيره القطري الجديد الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، الذي لقي استقبالاً لافتاً غير مسبوق. فتظاهرة مستقبليه في المطار لم يتوقّعها أحد. وقد تقدّمهم ممثل وزارة الخارجية نائب مدير المراسم القنصل سلام الأشقر وسفراء الدول العربية المعتمدة لدى لبنان: السعودية، فلسطين، اليمن، سلطنة عمان، ومعهم سفير جامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح ونواب السفراء والقائمين بالأعمال من دول مصر، الجزائر، السودان، الكويت، الاردن، المغرب، تونس، إضافة الى طاقم ديبلوماسي من السفارة القطرية لدى لبنان. وهو أمر لم يحصل من قبل، ما شكّل إشارة لافتة الى دور السفير الجديد، ليس كونه ابن العائلة الأميرية القطرية بل لأنّه سيكون سفيراً مفوضاً فوق العادة.
وإلى هذه التطورات المتلاحقة في المنطقة والتي لا يلاقيها سوى مزيد من المناكفات والتحدّيات الداخلية، فقد عكست تقارير ديبلوماسية مزيداً من المخاوف على مصير مهمّة لودريان. فباريس التي لم تحقق حتى اليوم من مسلسل مبادراتها التي أطلقتها منذ السادس من آب 2020 تاريخ زيارة ماكرون الشهيرة لبيروت بعد يومين على تفجير مرفئها، أي وعد قطعته وتعهّدت به لا حكومياً ولا إصلاحياً ولا رئاسياً. فكيف سيكون مصير مبادرتها الجديدة إن صحّت المعلومات حول ما تتعرّض له من انتقادات فرنسية داخلية قاسية، لم تتعرّض لمثيلاتها سوى في بيروت، مضافةً الى الإهمال الدولي. وعليه بقي الرهان قائماً على احتمال ان تتطور المبادرات الاخرى والقطرية منها خصوصاً إن صحّت الإشارات التي قالت عن تقدّم حققته على خط الدوحة ـ طهران في انتظار تلمّس ما هو ايجابي.
يفرمل هذه الرؤى والتوقعات، أنّ كثافة الموفدين الإيرانيين الى بيروت في الاسابيع القليلة الماضية لم تتضح نتائجها بعد، وخصوصاً بما يشير إلى قرار او توجّه يدعو «حزب الله» وعبره «الثنائي الشيعي» إلى التنازل عن سقوفه العالية من اجل الحل، وإن لم يتحقق ذلك ستصدق روايات اخرى تتحدث عن مصير قاتم للمبادرة الفرنسية، قد تصل الى البحث الجدّي عن ضرورة قيام لودريان بجولته المقبلة من عدمها، فلا تكون «الثالثة ثابتة». وإلى الملتقى مع السيناريوهات الغامضة والمقلقة؟
