المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 15 شباط/2022

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://eliasbejjaninews.com/aaaanewsfor2021/arabic.february15.22.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

أَنْتُم مِلْحُ الأَرض. فَإِذَا فَسَدَ المِلْحُ فَأَيُّ شَيءٍ يُمَلِّحُهُ؟ إِنَّهُ لا يَعُودُ يَصْلُحُ لِشَيء، إِلاَّ لأَنْ يُطْرَحَ في الخَارِجِ وتَدُوسَهُ النَّاس

عناوين تعليقات وتغريدات الياس بجاني

الياس بجاني/حروب مدمرة وعبثية واسخريوتية ع كراسي وبس

الياس بجاني/فيديو تعليق يتناول ذكرى اغتيال الحريري، وجريمة اغتياله واغتيال كل الشهداء على مدار الساعة من قِّبل أصحاب شركات الأحزاب السماسرة والطرواديين والتجار والفريسيين، وذلك نتيجةً لغياب وتغييب مبادئ المحاسبة وتداول السلطة والشفافية.

الياس بجاني/هؤلاء الفاشلين والطرواديين هم أخطر من الإرهابي حزب الله

الياس بجاني/طاقم سياسي وحزبي لبناني منتهي الصلاحية

عناوين الأخبار اللبنانية

وزارة الصحة : 3717 إصابة جديدة و15 حالة وفاة

إشكالية الحكومة و”الثنائي” حُلَّت!

رئيس وفد المفاوضات غير المباشرة: حققنا لإسرائيل ما تريده

الإشارات المُقلقة انتخابيًّا… تتراكم!

وزير الطاقة الأردني: بدء تصدير الكهرباء إلى لبنان في مارس

أسرار الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين 14 شباط 2022

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين 14 شباط 2022

عناوين المتفرقات اللبنانية

تعميم من “المستقبل” إلى الأعضاء الراغبين بالترشح للانتخابات

14 شباط: العنوان السياديّ إلى الواجهة مجددًا

كلفة إجراء انتخابات 2022 بملايين الدولارات!

رغم أنه المسؤول الأول عن الانهيار" ... الطبقة السياسية خائفة من رياض سلامة

لبنان يتجه لتمويل الكهرباء باقتطاع عوائد سندات الليرة «المنكوبة»

مصرفي يحذّر: التصنيف سينحدر أكثر... والخسائر تشمل أموال الضمان والصناديق

"العدّ العكسي" لسلامة بدأ... وعون يريد "حاكماً بأمره"!

“أمل”: نرفض تجاوز الأصول

مصادر ديبلوماسية عربية: بيروت باتت تدرك ما يريده الخليجيون

"الوفاق" البحرينية تنظّم احتفالها.. وحضور حزب الله "خجول"

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

لاحتواء الاحتجاجات.. كندا تفعّل قانون تدابير الطوارئ

التظاهرات تعمّ مدن إيران وحريق في قاعدة عسكرية لـ”الحرس الثوري”

روسيا وإيران تشيران إلى حدوث تقدم في إحياء الاتفاق النووي

إيران: المحادثات النووية لم تصل إلى طريق مسدود

«إفشاء» فساد «الحرس الثوري» يستنفر البرلمان الإيراني.. تسجيل مسرب لقائدين في الجهاز يؤكد تورط سليماني وقاليباف وطائب

اندلاع حريق في قاعدة عسكرية غرب إيران

واشنطن: غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت

زيلينسكي: أوكرانيا ستواصل السعي للانضمام إلى «الناتو»

واشنطن: روسيا عززت مجدداً انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا

لافروف يؤكد لبوتين وجود «فرص» للتوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن أوكرانيا

قرقعة السلاح في الأزمة الأوكرانية... ومعركة الغاز

حزب بارزاني يرشح وزير داخلية كردستان لرئاسة العراق

زيباري خارج حلبة المنافسة على رئاسة العراق ... وصف قرار المحكمة الاتحادية بـ«المسيّس»

جنرالان إسرائليان يطالبان بمكافحة الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الثورة...الميثاق...الميثاقيّة/بول ناصيف عكاري/النهار

لا يا شيخ سعد... ما هكذا نُحيي ذكرى إستشهاد رفيق الحريري/المحامي عبد الحميد الأحدب/فايسبوك

بدنا نحمل بعضنا البعض" ... هيدا الكلام ما فيه يقولو لا دَولتو ولا فخامتو ولا معاليه ولا سَعادتو ولا سيادتو ولا أيّ شخص متّهم بتدمير هالبلد/الخوري بول الدويهي

السيّد في مقابلة "إيرانية": الأكثرية النيابية لا تعنينا/إيلي القصيفي/اساس ميديا

صندوق النقد غاضباً: احترِموا ذكاءنا/طوني عيسى/الجمهورية

لماذا اغتالوا رفيق الحريري؟/شارل جبور/الجمهورية

لهذه الأسباب هوكشتاين يستعجل لبنان/ايفا ابي حيدر/الجمهورية

من منكم يعــرف قصة نجيب مع الـ (MDB1)؟/أنطوان فرح/الجمهورية

من يتحمّل مسؤولية إخفاق مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي؟/دكتور باتريك مارديني/الجمهورية

هل الحلّ بغالب ومغلوب؟'/شارل جبور/الجمهورية

بوتين في «أم المعارك»/غسان شربل/الشرق الأوسط

«لا تصدقوني... صدقوا الأرقام»/سلمان الدوسري/الشرق الأوسط

أزمة الفكر الاستراتيجي العربي/مأمون فندي/الشرق الأوسط

الامتحان الأوكراني بين التوازن العدائي والاحتواء المزدوج/سام منسى/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

الحريري وعدد من أفراد العائلة وشخصيات زاروا ضريح الحريري

لقاء سيدة الجبل: رفيق الحريري لم يحكم على قاعدة غلبة فريق على آخر

قائد الجيش التقى وفدا من القيادة المركزية في الولايات المتحدة

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

أَنْتُم مِلْحُ الأَرض. فَإِذَا فَسَدَ المِلْحُ فَأَيُّ شَيءٍ يُمَلِّحُهُ؟ إِنَّهُ لا يَعُودُ يَصْلُحُ لِشَيء، إِلاَّ لأَنْ يُطْرَحَ في الخَارِجِ وتَدُوسَهُ النَّاس

إنجيل القدّيس متّى05/من13حتى17/:”قالَ الربُّ يَسوع: «أَنْتُم مِلْحُ الأَرض. فَإِذَا فَسَدَ المِلْحُ فَأَيُّ شَيءٍ يُمَلِّحُهُ؟ إِنَّهُ لا يَعُودُ يَصْلُحُ لِشَيء، إِلاَّ لأَنْ يُطْرَحَ في الخَارِجِ وتَدُوسَهُ النَّاس. أَنْتُم نُورُ العَالَم. لا يُمْكِنُ أَنْ تُخْفَى مَدِينَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى جَبَل. ولا يُوْقَدُ سِرَاجٌ ويُوضَعُ تَحْتَ المِكْيَال، بَلْ عَلى المَنَارَة، فَيُضِيءُ لِكُلِّ مَنْ في البَيْت. هكَذَا فَلْيُضِئْ نُورُكُم أَمَامَ النَّاس، لِيَرَوا أَعْمَالَكُمُ ٱلصَّالِحَة، ويُمَجِّدُوا أَبَاكُمُ الَّذي في السَّمَاوات. لا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأُبْطِلَ التَّوْرَاةَ أَوِ الأَنْبِياء. مَا جِئْتُ لأُبْطِل، بَلْ لأُكَمِّل”.

تفاصيل تعليقات وتغريدات الياس بجاني

حروب مدمرة وعبثية واسخريوتية ع كراسي وبس

الياس بجاني/14 شباط/2022

غباء وهمجية قطعان أصحاب شركات الأحزاب المارونية تحديداً هم رزم عفنة من الكوارث والمصائب وأخطر بجهلهم وصنميتهم من احتلال حزب الله

الياس بجاني/فيديو تعليق لمدة 13 دقيقة يتناول ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وجريمة اغتياله واغتيال كل الشهداء على مدار الساعة من قِّبل أصحاب شركات الأحزاب السماسرة والطرواديين والتجار والفريسيين، وذلك نتيجةً لغياب وتغييب مبادئ المحاسبة وتداول السلطة والشفافية.

14 شباط/2022

http://eliasbejjaninews.com/archives/106333/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d9%8a%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d8%ba/

الرئيس سعد الحريري اعطى شعبنا مؤخراً صورة جلية عن طبيعة الأحزاب الشركات “التعتير” حيث بقرار شخصي قرر الإعتكاف واقفل شركة تياره ومنع أي من المنتسبين إليه ممارسة السياسة، مع أن النقيض تماماً كان يفترض أن يتم، اي أن يستقيل هو وتتم محاسبته على اخطائه وما أكثرها، وبعد ذلك يُنتخب بديلاً عنه بحرية وشفافية وديموقراطية. هذا النموذج الدكتاتوري والمفياوي ينطبق 100% على كل باقي شركات الأحزاب المدمرة واللاديموقرطية و”المصيبة”.

وفي نفس السياق المافياوي والتجاري والإستعبادي هذا، لا يجيب أن تغيب عن بالنا خطورة الثقافة الغنمية لمن هم في شركات الأحزاب كافة المتخلين عن حريتهم والقابلين بوضعية الزلم والهوبرجية والأدوات.

هؤلاء الفاشلين والطرواديين هم أخطر من الإرهابي حزب الله

الياس بجاني/12 شباط/2022

أصحاب شركات الأحزاب وتحديداً الذين باعوا 14 آذار وداكشوا السيادة بالكراسي، وقطعانهم الأغبياء والجهلة هم أخطر من الإرهابي والمحتل حزب الله.

طاقم سياسي وحزبي لبناني منتهي الصلاحية

الياس بجاني/11 شباط/2022

http://eliasbejjaninews.com/archives/67654/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b7%d8%a7%d9%82%d9%85-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%ad%d8%b2%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86/

أن الطاقم السياسي والحزبي الحالي في لبنان، وتحديداً أصحاب شركات الأحزاب الذين باعوا 14 آذار وداكشوا السيادة بالكراسي، هم في ثقافتهم وخياراتهم وممارساتهم ودكتاتوريتهم ونرسيسيتهم، وغبار قطعانهم الزلم “والهوبرجيي”، هم أخطر من الإرهابي والمحتل حزب الله، ونظام الأسد، والملالي بمليون مرة. وبالتالي، وبالمنطق والعقل والتجربة ومسلسل الخيبات لا أمل ولا رجاء خلاصي ووطني منهم لا اليوم ولا في أي يوم. لبنان بحاجة إلى قادة وسياسيين شرفاء وأصحاب ضمير يخافون الله ويوم حسابه.

في السياسة والشأن الوطني والممارسات، فإن كل من نصرالله وعون وباسيل وجعجع والحريري وجنبلاط وفرنجية وبري والجميلين الأب والإبن وباقي طاقم السياسيين والحزبيين الحاليين بكافة تلاوينهم وانتماءاتهم المذهبية، ليسوا من هذه الخامة المطلوبة للخلاص. هؤلاء جميعاً قد انتهت صلاحيتهم في العمل الوطني ومن الضرورة إرسالهم إلى التقاعد. وكما فعل الحريري عندما اعترف بفشله وعلق عمله السياسي، مطلوب من أقرانه أصحاب شركات الأحزاب كافة ليس فقط تعليق عملهم في السياسة، بل الإستقالة وترك الشعب يختار غيرهم.

لا شك بأن هناك العديد من السياسيين الواعدين، ولكنهم حتى الآن نيام ويفتقدون للجرأة، وغير ظاهرين أو فاعلين على الساحة اللبنانية للعديد من الأسباب في مقدمها الخوف والتهديد والإرهاب والملاحقات.عملياً فإن أفراد الطبقة السياسية والحزبية الحالية قد استهلكوا وأهلكوا لبنان واللبنانيين وسلموه للمحتل الإيراني وارتضوا بدور الخدم والعبيد عنده.

للخلاص من حال الاحتلال الإيراني الخطير وجودياً، وللخروج من الضياع الأخلاقي والوطني والسيادي والاستقلالي، ولمحاربة الذمية والذميين، نحن بحاجة إلى طاقم سياسي وحزبي جديد.

يبقى أنه وكلما تأخرنا في إيجاد قيادات وطنية شريفة جديدة سوف يطول ويستمر زمن الاحتلال والذل والمحل.

في الخلاصة فإن فاقد الشيء لا يعطيه، كما أن من يجرّب المجرب يكون عقله مخرب.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

دعوة للإشتراك في قناتي ع اليوتيوب

أطلب من الأصدقاء ومن المتابعين أن يشتركوا في قناتي الجديدة على اليوتيوب. الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط

https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك.

Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the link to enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

تفاصيل الأخبار اللبنانية

وزارة الصحة : 3717 إصابة جديدة و15 حالة وفاة

وطنية/14 شباط/2022

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1020204، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة ".

إشكالية الحكومة و”الثنائي” حُلَّت!

وكالة الانباء المركزية/14 شباط/2022

الإشكالية التي شهدها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بسبب ما قيل عن تمرير الموازنة تهريبا، والتعيينات غير المتوافق عليها التي طالت ملء الشغور في عدد من المناصب الادارية والعسكرية يبدو أنها وجدت طريقها الى الحل لا سيما بعد التفاهم الذي شهده اللقاء الذي جمع في عطلة الاسبوع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله حسين خليل. وتقول أوساط سياسية مطلعة ان مجلس الوزراء سيعين في أول جلسة له نائب رئيس جهاز أمن الدولة (شيعي) وأن الضجة التي حصلت عقب الجلسة الأخيرة للحكومة وتمّ فيها إقرار الموازنة لم يكن من لزوم لها، إذ يحق لرئيس الجمهورية وبحسب الدستور طرح أي موضوع من خارج جدول الأعمال من دون استشارة وأستئذان أحد. مع العلم وبحسب الأوساط أن اتصالات كانت جرت مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لملء الفراغ في المنصب الشاغر في مديرية أمن الدولة وأن بري كان وافق على إعطاء الاسم الذي يحظى بقبول الثنائي إلا أنه لم يفعل. نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أكد لـ”المركزية” عودة الأوضاع الى طبيعتها داخل الحكومة التي ستستكمل في أجتماعها المقبل والمرتقب تعيين نائب مدير جهاز أمن الدولة لأن هذا حق طبيعي لمكون أساسي من المكونات اللبنانية. اما في ما يخص الموازنة فإن الكلمة الفصل فيها هي للمجلس النيابي أي السلطة التشريعية التي هي أم السلطات والحريصة على مصلحة البلاد والعباد اكثر من سواها. واذا كان اجتماع الرئيس ميقاتي مع الخليلين قد ساهم في تذليل كل العقبات من أمام الحكومة قال: “مع اعترافنا بقدرة الرئيس ميقاتي على تدوير الزوايا وسعة صدره الا انه جدير أيضا التوقف عند رجاحة موقف الثنائي الوطني وتقديره للمصلحة العامة ولو على حسابه في الكثير من الأحيان”.

رئيس وفد المفاوضات غير المباشرة: حققنا لإسرائيل ما تريده

مواقع لبنانية ألكترونية/14 شباط/2022

أكد رئيس وفد المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل العميد الركن بسام ياسين، أن “في المفاوضات هناك تنازلات ولا احد في المفاوضات ياخذ كل شيء وهذا امر طبيعي ولكن لا يمكن التنازل من دون اي مقابل واعلان لبنان ان خطه التفاضي هو الخط 23 هو خسارة منذ البدء و”نحن دفعنا كل شي وببلاش ونحن حققنا لاسرائيل ما تريده”. وقال لـ”الجديد”: “كان لدينا خط احمر قبل المفاوضات ان لا ننزل على المفاوضات ويحاصرونا بالـ 860 كلم وقد حصلنا من الرئيس ميشال عون على موافقة على ذلك وكان كل هدف الاسرائيلي والاميركي في المفاوضات هو حشرنا بـ”860 كلم” ولم ينجحوا ونحن لم نتنازل”. وأعلن أن نقطة البدء في الترسيم هي رأس الناقورة وهذا مصدر خلاف كبير بقي لآخر يوم المفاوضات. ولفت إلى أن “الشغل اللي انشغل” لتعديل المرسوم 6433 هو شغل الوفد ونحن اجتمعنا مع مجلس الوزراء ايام الرئيس حسان دياب ما يعني ان الحملة لتعديل المرسوم نحن من قمنا بها، مشيرا الى ان الخط 23 ليس له اي اسس قانونية وقد رسم غوغائياً وليس هناك اي قاعدة ترسيم يتبعها وهو انطلق من البحر ولم ينطلق من رأس الناقورة”. وشدد على ان الخطان القانونيان هما “خط هوف” و “خط 29”.

الإشارات المُقلقة انتخابيًّا… تتراكم!

وكالة الانباء المركزية/14 شباط/2022

لا ينفك أهل الخندق السياسي المعارض وعصبُه القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، يحذّرون من مخططات لتطيير الانتخابات، هم لها بالمرصاد. عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور كرر مرتين الاسبوع الماضي، في موقفين منفصلين، هذا التنبيه. هو لفت الى أن “محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق ومسارها على الشكل التالي: اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لالغاء تصويت المغتربين وتحويله الى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، اقرار القانون بعد تبنيه من نواب الممانعة وحلفائهم، اقرار القانون المأمول يعني افساح المجال للاتفاق السياسي على التوزيع الطائفي لنواب الاغتراب المفترضين واعادة إعطاء فرصة للبنانيين في الخارج نظريا ونفاقا للاختيار اذا ما كانوا سيصوتون لنواب القارات ام لنواب الداخل وبالتالي اعادة النظر بكل المهل مما يعني تأجيل الانتخابات او الغاءها مع تخليص العهد وحلفائه في الحالتين من “عبء” اصوات اللبنانيين في الخارج الذي يخيفهم خصوصاً في دائرة الشمال”.. اما الاحد، فقال: العهد ومن يلوذ به ومن يدعمه لن يتورعوا عن إلغاء الانتخابات النيابية أو تأجيلها وارتكاب هذه الفعلة الشنيعة اذا ما استطاعوا لذلك سبيلا، رغم كل النفاق الذي يمارس في الاعلام وسنتصدى لذلك، وأدعو الى عريضة نيابية للدفاع عن إجرائها، لأنهم يعرفون أن الموازين الشعبية والسياسية ستطيح بقسم كبير من تمثيل العهد وتياره وبعض الاطراف الآخرين الذين يرون ان هذا الفريق السياسي هو الغطاء لهم. في الموازاة، وبعد ان وضع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اكثر من سفير ومسؤول دولي وأممي في صورة سيناريو قيد الاعداد لتطيير الانتخابات، صدر بيان عن مجموعة الدعم الدولية للبنان الخميس، كرّسته للاستحقاق، حيث شددت على ضرورة إجرائه في مواعيده وتأمين التمويل والموارد الضروريين لإتمامه. في مقابل هذا الاستنفار الداخلي والحزم الخارجي، تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية ” ان الانتخابات ليست في الجيب بعد. فرغم بيان قصر بعبدا التوضيحي السبت، الا ان كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصحافي في شأن الخوف على حصول الاستحقاق، اذا لم تؤمن الاموال لاجرائه، اضفى ظلالا من الشك حول الإنتحابات، خصوصاً وأنه أضيف الى سلسلة مواقف يرددها فريق ٨ آذار، عن “مال انتخابي خارجي يُدفع لأطراف معينة للتصويت ضد العهد وحزب الله”، وعن “جدوى الانتخابات خصوصاً وأنها لو تمت، فإنها لن تؤدي الى اي تغييرات فعلية في موازين القوى”، ما كبّر “جبل” العوامل المقلقة انتخابيًّا. حتى الساعة، تتابع المصادر: جلستا مجلس النواب في ٢١ و٢٢ شباط الجاري لا تلحظان على جدول الاعمال بند اقتراع المغتربين، غير ان ذلك لا يعني ان الثنائي الحاكم العهد- حزب الله، استسلم وأنه سيترك الانتخابات تحصل بسلام، بل هو لا يزال يسعى جاهدا في الظل، لايجاد “ديباجة” ما، تبعد عنه كأس الاستحقاق والحساب. من هنا، فإن التأهب في صفوف المعارضين كما العيون والتحذيرات الدولية، يجب ان تبقى كما هي وتشتد، لمنع اهل المنظومة من الذهاب أبعد في مخططاتهم الخبيثة المغطاة دائما بكلام ايجابي جميل معسول، تختم المصادر.

وزير الطاقة الأردني: بدء تصدير الكهرباء إلى لبنان في مارس

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»/14 شباط/2022

قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، اليوم (الاثنين)، لتلفزيون «العربية»، إن بلاده ستبدأ تصدير الكهرباء إلى لبنان في مارس (آذار) بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. ووقع الأردن ولبنان اتفاقاً تدعمه الولايات المتحدة يهدف لتخفيف نقص الكهرباء الذي يشل لبنان عبر نقل الكهرباء من خلال سوريا المجاورة. وعلى نحو منفصل، قال الوزير إن الأردن سيدعو الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في منتصف العام الحالي.

أوكرانيا والحرب الباردة الجديدة واستنساخاتها في الشرق الأوسط

أسرار الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين 14 شباط 2022

وطنية/14 شباط/2022

الجمهورية

• تردّدت معلومات أنّ فكرة مقاطعة الإنتخابات لا تزال واردة في ذهن مسؤول حكومي سابق.

• كان لافتاً الإجتماع الذي جمع عددا من السفراء والسفيرات الذين يشكلون هيئة دائمة للتأكيد على موقف من إستحقاق بارز.

• تتجّه الأنظار الى مستشار إقتصادي لمسؤول كبير ورّطه في عداوة مع الناس على خلفية نظرياته المعادية للمواطنين والتطاول على حقوقهم.

البناء:

كواليس

قال دبلوماسي روسي إن الحملة الأميركية تحت عنوان نيات روسية بغزو اوكرانيا تشبه ما جرى حول الملف النووي الإيراني واتهام طهران بنية تحويله إلى برنامج عسكري. وفي الحصيلة تخرج واشنطن لتقول إنها انتصرت بمنع امتلاك إيران سلاحاً نووياً لا تريده أصلا ومنع روسيا من غزو لم تفكر فيه.

خفايا

تقول مصادر سياسية إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتكفلان برسم سقف للخلافات الحكوميّة تمنع تحولها أزمات وتفرض على الثنائي اللجوء الى توقيع وزير المالية في التعامل مع التعيينات وإلى مجلس النواب في التعامل مع الموازنة.

نداء الوطن: خفايا

قالت مصادر متابعة لعمل وزير المال يوسف خليل إنه، وبعد انتهاء عمله في الوزارة، يتوجه الى مصرف لبنان مساءً في بعض أيام الأسبوع. ويتصرف كما لو انه موظف في البنك المركزي كما كان قبل تولي حقيبة المال وكأنه لم يتخل عن «طاعة» الحاكم، وسألت إذا ما كان لا يزال يقبض راتبه بطريقة ما من مصرف لبنان؟

علِم أن الخلاف على أشدِّه بين «حزب الله» وحركة «أمل» حول تعيين خلف الشيخ عبد الأمير قبلان. فالرئيس بري لديه اسم، وكذلك الأمين العام لـ»حزب الله» لديه اسم، ولم يتم التوافق على اسم مشترك. وخشيةً من التصعيد بين الحزب والحركة، تمَّ التفاهم على تأجيل استحقاق اختيار الرئيس الجديد للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إلى موعد لاحق، من دون تحديده.

اللواء: أسرار

همس

جرت محاولات تواصل مع سفراء خليجيين موجودين في بلدانهم من قبل مرشحين للإنتخابات، ولكنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها، بعد إبلاغهم من قبل أحد السفراء بأن بلاده لن تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، سواء جرت الإنتخابات أم لم تجرِ!

غمز

حسم رئيس التيار الوطني الحر أمره وقرر خوض المعركة الإنتخابية في مسقط رأسه في البترون ومنازلة إئتلاف الأحزاب والمستقلين ضده، على طريقة يا قاتل يا مقتول!

لغز

لم تُفلح المساعي التي يقوم قطب سياسي مع الأطراف المعنية للتوصل إلى لائحتين فقط في بيروت تجنباً لتشرذم الأصوات، وضياع مفعولها في مواجهة لوائح السلطة!

الأنباء:

*التنصل من المسؤولية

معركة سياسية أثيرت قبل أيام تعود إلى قرار لدى حزب فاعل بالتنصل من مسؤولية قرارات أساسية عير شعبية.

*أهداف الخصوم

حذّر مرجع مخضرم من أن استمرار حالة التشرذم في بيئة أساسية، يعني سهولة تحقيق أخصامها لأهدافهم.

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الاثنين 14 شباط 2022

وطنية/14 شباط/2022

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

في الذكرى السابعة عشرة لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يغيب الإحتفال السنوي بالذكرى هذا العام وسط صورة للمشهد السياسي الداخلي: مختلفة تماما فالى الإغتيال الجسدي الزلزال حدث سياسي بالغ الخطورة تمثل بإعلان نجله الرئيس سعد الحريري قبل ثلاثة اسابيع تعليق العمل السياسي مع تياره ليعتكف انتخابيا بعدم الترشح ويختم على نفسه بالشمع الأزرق، واضعا الساحة السنية أمام مرحلة مفصلية في أيار المقبل، علما أن الرئيس الحريري لن يدعو الى مقاطعة الإنتخابات كما لن يدعو الى المشاركة فيها.

الرئيس سعد الحريري وقف أمام ضريح والده الشهيد وأضرحة الرفاق الأبرار لرفيق الحريري وقفة صامتة في رسالة واضحة بأنه على موقفه، وهو حيا محبيه والمناصرين في تعبير صريح بأن لا كلام اليوم الا مشهد الجمهور الذي قال كل الكلام.

وفي اللافت اليوم أيضا ما قاله رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي لتلفزيون لبنان بعد الوقوف أمام ضريح رفيق الحريري: كتب علينا أن نصمد وسنصمد.

وفي إطار الصمود إغاثيا هبة مصرية عبارة عن 487 طنا من المساعدات الطبية والغذائية وهي أحدث حلقات الجسر المصري لدعم اللبنانيين بحسب ما أعلن السفير المصري في لبنان لافتا الى أن هناك قرارا مصريا بأن لبنان لن يترك وحيدا الى أن تنتهي هذه الفترة الصعبة.

على مقلب جلسات مجلس الوزراء جلسة غدا في القصر الجمهوري تبحث في ملف الكهرباء والاعتمادات اللازمة للعملية الانتخابية. وقد افادت الدولية للمعلومات أن وزارة الداخلية والبلديات أعدت تقديرا للكلفة المالية للإنتخابات النيابية حيث أن قيمة الاعتمادات محددة بالدولار وتبلغ قرابة الخمسة عشر مليونا ونصف مليون دولار اميركي.

وتنعقد الجلسة على وقع تحفظ الثنائي امل - حزب الله على التعيينات العسكرية في الجلسة الماضية، حيث توقف المكتب السياسي لحركة امل عند حالة اللغط الذي أثارته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وشهدت تجاوزا للأصول الدستورية في الشكل والمضمون وفق ما اكدت حركة امل.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

14 شباط بدا مختلفا جدا هذه السنة وذا طابع خاص. محبو الرئيس الشهيد رفيق الحريري تجمعوا بعفوية حول الضريح. لم يكونوا منظمين، ولم يأتوا من مناطقهم بباصات وفانات معدة سلفا. مع ذلك كانوا كثرا، كأن التطورات السياسية وخصوصا تلك التي يشهدها الشارع السني استنهضتهم عفويا ومن دون تخطيط مسبق. واستكمل المشهد بالإطلالة العائلية للرئيس سعد الحريري. إذ للمرة الاولى يقرأ رئيس الحكومة السابق الفاتحة أمام ضريح والده وإلى جانبه ثلاثة من أفراد العائلة، إضافة إلى إبنة الشهيد جبران تويني.

الحزن سيد الموقف، وهو حزن مزدوج: على رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، وعلى الحال التي وصلت إليها الحريرية السياسية بعد سبعة عشر عاما على اغتيال مؤسسها ومطلقها. والأهم والأبرز في المشهد أن الصمت كان أبلغ من الكلام. فلا كلمات ولا خطب ما أوحى خطأ أن الحريري بدأ الصمت الإنتخابي من الآن، بعدما علق عمله السياسي وأخرج نفسه وتياره من الحياة السياسية اليومية. لكن الدردشة التي أجراها الحريري مع الصحافيين بعد انتهاء المناسبة في بيت الوسط رفعت الحظر عن الكلام المباح وغير المباح، وأوحت أن الحريري وإن علق عمله السياسي، فإنه سيبقى في قلب المشهد السياسي في انتظار ظروف أخرى، أو حتى في انتظار قرار آخر، لا يدري أحد إن كان سيأتي أو لا.

ابرز ما قاله الحريري في الدردشة هو الشق المتعلق بالرئيس ميشال عون وبحزب الله. فالحريري قال ردا على سؤال: "ليه حدا مصدق انو ميشال عون موجود؟ بس في حزب الله، وهوي بيعتبر حالو بيفهم بكل شي حتى بقضايا المال والنقد". والحريري في ما قاله وصف مشكلة لبنان على حقيقتها. وهو امر تأكد اليوم عبر ما حصل في الضاحية الجنوبية. فرغم كل الكلام الرسمي عن منع قوى المعارضة البحرينية من تنظيم مؤتمر في بيروت، فان المؤتمر انعقد من دون ان تتمكن السلطة الشرعية من فعل اي شيء. فالدولة صارت بعد ما حصل مجرد ظاهرة صوتية، فهي يمكنها ان تعبر عن رأيها لكن القرار الحقيقي والفعلي عند حزب الله.

هكذا، وفي الذكرى السابعة عشرة لاغتيال رفيق الحريري يتأكد مرة جديدة ان الدماء التي اهدرت لم تحقق بعد الدولة المنشودة. صحيح انها حررت لبنان من الجيش السوري، لكنها لم تتمكن حتى الان من تحريره من النفوذ الايراني المتمدد بواسطة سلاح حزب الله. لذلك ايها اللبنانيون، انتم مدعوون في الخامس من ايار الى ممارسة حقكم الانتخابي والوطني. فكونوا على قدر المسؤولية في محاربة المنظومة الحاكمة المتحكمة بواسطة السلاح وحزبه، واوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن!

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

عند الضريح قرأت الفاتحة عن روح الترشيح وتغمد الله الانتخابات فسيح جناته. تلا سعد الحريري ايات بينات على اعتاب جامع محمد الامين. كسر الريبة الامنية التي جمدت عودة شقيقه الاكبر، فاختلط بين الحشود التي جاءته للبيعة الشعبية. أمن حواصل بيروت لكنه غادرها الى مقر اقامته في الامارات، تاركا مظروفا ازرق للمرشحين.

والرسالة التي اصدرها تيار المستقبل عقب المغادرة، افتت بحرمة الترشيح تحت الدمغة الزرقاء وبحرية الخيار من دون بطاقة انتساب. وقد اعاد الحريري تكرار مواقفه في لقائه مع الصحافيين وهو قال انه اصبح اليوم مواطنا عاديا "لا يفقه السياسة" ولا يريد لجماعته ان ينغمسوا بوحول المرحلة. وهذه الوحول وفق مطلعين على راي زعيم المستقبل قد تأخذ اشكالا وطرقا متعددة، وبينها الاستسلام لوصاية ايرانية كاملة بعد التسوية النووية او المواجهة التي قد تفرضها مندرجات المبادرة الكويتية الخليجية، ويضاف الى هذه الاسباب ان الحريري ليس مستعدا لمقارعة بيوت مال انتخابية كبيرة، ستضخ في العملية الانتخابية، وهو الذي اصبح "على باب الله" بالمعنى غير المجازي للكلمة.

وعلى الذكرى السابعة عشرة لرحيل الوالد، اغلق الحريري صفحات ولم يطوها، مقررا المراقبة من المحيط الى الخليج، لبلد يتمتع مسؤولوه بمراحل الانهيار.

لكن الاخطر من السقوط بأيدينا، كان اسقاطنا من اعماق البحار وثرواتها بما يعادل الخيانة الوطنية على حد ترسيم لفظي وضعه رئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد الركن بسام ياسين. فالى قناة الجديد وصل عميد التفاوض مزودا بوثائقه واوراق الوفد وخرائط المفاوضات الطويلة التي تثبت حق لبنان بالخط 29 كنقطة تفاوض، وبتوجيه من الرئيس ميشال عون وليس بنزولنا الى ما دون الخط ثلاثة وعشرين الذي لا يستند الى اي اسس قانونية ورسم غوغائيا وغير موجود بالنسبة للبنان، وقال: نحن اليوم تنازلنا واسرائيل حققت اهدافها بضربة واحدة. واعاد ياسين تكرار منشوره من ان كل الاشياء تباع وتشترى بنفس العملة الا الوطن فهو يشترى بالدم ويباع بالخيانة وما اكثرهم في يومنا هذا. فمن هم الذين قصدهم رئيس وفد التفاوض؟ وبالاحرف الاولى هم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي مع بعض المساعدين وفقهاء الترسيم وسط سكوت مريب من حزب الله. لكن رئيس الجمهورية يتحمل دستوريا المسؤولية لكونه تعهد إليه آلية توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فكيف تخلى رئيس البلاد عن خط يرسم 1430 كيلومترا واستبداله بالخط ما دون ال 860؟ كيف حرر ميشال عون حقل كاريش واهداه لاسرائيل كرؤساء يهدون جزرا، وترك لبنان مناضلا في حقل قانا دون الحصول عليه كاملا؟ وإذا كان الرئيس عون قد استند الى دراسات اجرتها غرفه السياسية فليطلع الراي العام عليها لكي نهزم بها غرفا عسكرية وتقنية وخبراء التفاوض واصحاب الحجة في الخرائط.

قد تسعى اسرائيل نحو اطماعها ومصالحها، وسوف يجاريها الاميركيون بمساعيها تأمينا لحقول نفطية اكثر عمقا واتساعا، لكن ماذا عن حقولنا وموقعنا التفاوضي ومرسومنا الذي احتجزناه في ادراج بعبدا؟ من باع ثروة لبنان ولقاء ماذا؟ مئة الف سؤال دون جواب وبلا نفي من دوائر القصر التي اعتادت بيانات الضد عند كل خبرية اعلامية، فلماذا لم يخرج الرئيس ليواجه رئيس التفاوض؟ وليكذبه ويرمي عليه الحجة. وطالما ان ذلك لم يحصل فإن الرئاسة الاولى بمعاونة الثانية والثالثة متهمون امام الراي العام بالخيانة العظمى .

وبالثلاثة ابتدع الرؤساء خدمة الخلاف على التعيينات لالهاء الناس بتفاصيل لا ترقى الى مستوى اهدار الثروة النفطية. صاغوا لنا حقلا وخط تفاوض وهمي داخلي لابقاء النزاع محصورا بقضايا داخلية، وهم على استعداد لاستكمال المعركة غدا في مجلس الوزراء. لكنهم في حفر الباطن متفقون على كلمة سر واحدة خسفت الارض والبحر معا، وانتزعت مئات الكيلومترات من الحق الطبيعي في النفط والغاز. واليوم خرج العميد بسام الى الكلام المباح، فهل من يحقق؟ اما قارعوه مع وفده ببراهينكم او فلتفتح دفاتر الحساب ويبدأ التنقيب عن بائعي الثروات اولا، قبل رفعها من عمق البحر.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

سبعة عشر عاما على الجريمة البشعة والمدانة بكل المقاييس والأعراف. سبعة عشر عاما على الذكرى الأليمة المتمثلة بإستشهاد الرئيس رفيق الحريري. من اقترف جرم إسقاط قامة من قامات الإعتدال الوطني العابرة للطوائف اراد من خلال جرمه إسقاط لبنان في أتون فتنة إستطاع اللبنانيون وفي مقدمهم عائلة الشهيد ومحبوه وأدها.

في الشأن السياسي وعشية اجتماع الحكومة توقف المكتب السياسي لحركة أمل عند حالة الفوضى واللغط الذي أثارته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي شهدت تجاوزا للأصول الدستورية في الشكل والمضمون، ومحاولة تشويه حقائق لا علاقة لها بتعيينات مقابلة، مشددا على أن الحقيقة الواضحة للجميع أن الموقف هو مبدئي برفض تجاوز الأصول.

وربطا بهذا الموقف المبدئي، فإن كتلة التنمية والتحرير النيابية وبغض النظر عما حصل ستناقش بكل جدية مشروع الموازنة في المجلس النيابي، لتؤكد على موقفها المعلن برفض كل زيادة ضرائبية أو رفع رسوم مالية، وستعمل لتكون الموازنة مدروسة في سياق خطة التعافي الإقتصادي والمالي وبما يضمن إقرار ما يلزم للحماية الاجتماعية للمواطنين.

على خطوط فوضى المواقف في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية فإن مدخلا واحدا هو المطلوب من خلال الالتزام بإتفاق الإطار المعلن حرصا على تثبيت حقوق لبنان في ثرواته السيادية، ونقطة عند اول رأس السطر.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

في تاريخ لبنان الحديث، 14 شباط ليس يوما عاديا. ففي مثل هذا اليوم من عام 1989، انقضت الميليشيا على الدولة، ونفذت محاولة اغتيال في وضح النهار ضد رئيس الحكومة والدولة، ليشكل ذلك النهار حدا فاصلا بين منطقي الدويلة والدولة.

وفي اليوم نفسه من عام 2005، انقضّ الإجرام على رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، فاستشهد مع رفاقه في وضح النهار، ليفصل ذلك النهار الأسود تاريخ لبنان ما بعد الطائف، إلى قبل وبعد.

أما 14 شباط 2022، فشاءت الميليشيا أن تحوله يوما عاديا من أيام الاستثمار السياسي على ابواب الانتخابات، فيما فرضت الظروف في المقابل على سعد رفيق الحريري أن يرفع من منسوب تعليق نشاطه السياسي إلى درجة تعميم يطلب فيه من المرشحين المحتملين للمستقبل، الاستقالة من التيار.

لكن، إذا كانت المعاني السياسية للمناسبة قد جعلت من 14 شباط في الماضي يوما مؤلما وحزينا، فالمعاني المرتبطة بالحب والأمل، يمكن أن تجعله في المستقبل يوما من أيام لبنان السعيدة، إذا أخذ اللبنانيون العبر من الماضي، وكرموا الشهداء ببناء الوطن الذي استشهدوا من أجله.

وقبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.

تذكروا مثلا مين عرقل اقرار مراسيم النفط والغاز سنوات طويلة، كانت كفيلة بتحويل لبنان لبلد قادر على استخراج ثرواتو المدفونة واستثمارها، بدل بقائها بمهب الريح وأطماع العدو. وما تنسوا ابدا انو في سياسيين تهكموا على موضوع النفط والغاز، وقالوا بكلام موثق بالصورة والصوت:عم يضحكوا عليكن، لا في نفط ولا في غاز… طيب اذا ما في لا نفط ولا غاز، ليش هالحركة الدولية المتسارعة، وليش التفاوض، وليش التخوين المرفوض، والجهل المفضوح، ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

14 شباط 2022، بأي حال عدت يا ذكرى؟ سبعة عشر عاما على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري: تيار المستقبل، تيارات، تعصف به خيارات أحلاها مر. ذكرى مرت بصمت في ظل أسوأ أزمة عرفها لبنان منذ أكثر من مئة عام. لم يتكلم الرئيس سعد الحريري، ولم يوجه أي رسالة، لكن مناصريه وجهوا الرسالة من خلال الحشد عند الضريح. صمت الرئيس الحريري عائد إلى قراره الإبتعاد عن المشهد السياسي ترشحا واقتراعا، مع ما سببه ويسببه هذا القرار من إرتباك وبلبلة لدى تيار المستقبل، خصوصا لدى المكون السني عموما، ولدى حلفائه بشكل أعم.

الملفات والإستحقاقات اللبنانية تتراكم في ظل المزيد من الصعوبات، الحكومة تتصدع ولا تقع، ليبقى السؤال: هل تجاوزت قطوع ما سمي "تهريب الموازنة والتعيينات"؟ الجواب غدا في مجلس الوزراء؟

الملف الثاني الذي لا يقل أهمية هو ما بات يعرف بالملف القضائي لحاكم مصرف لبنان، والسؤال هنا: إلى أي مدى ستصل القاضية غادة عون بهذا الملف؟

الملف الثالث هو الكباش القائم بين وزير الداخلية وحزب الله على خلفية إصرار الحزب على إقامة ندوة البحرين، فيما وزير الداخلية مصر على منعها، فكيف سينتهي هذا الكباش؟ أيا تكن نهايته، فإن الحكومة ستكون في وضع حرج حيال العلاقات بالبحرين خصوصا، ودول الخليج عموما.

ملف آخر لا يقل أهمية وخطورة، صحيا، هل هناك أزمة أطباء قلب للأطفال؟

البداية من الذكرى السابعة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما حملته هذه السنة من دلالات.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار

بجميل القداسة والتضحية يحيط شعب البحرين ثورته المستمرة ضد نظام القمع الظالم..

وبحقوق واضحة ساطعة لا تقبل التنازل يتمسك ابناء القضية واصحاب الارض باصالة هويتهم وانتمائهم وهم يبذلون لذلك العذابات والجراح ، ويثبتون كم انهم احرار يكتبون التاريخ ككل المقاومين في ارجاء المنطقة.…

احد عشر عاما من الثورة المضرجة بالتضحيات، لا تزال الجذوة متقدة في البحرين، على امتداد ساحاتها وشوارعها وشواطئها ، وجديدها طعم جديد من المواجهة ملون بنضال فلسطين ضد التطبيع المنتشر كالوباء على يد انظمة الزجاج والرمال. وهل اشرف من ان يعلن البحرينيون اليوم تجديد بيعتهم لوطن حر عربي مستقل على مسامع رئيس الوزراء الصهيوني الذي يزور المنامة بدعوة من نظامها الخليفي المطبع؟ وهل اقدس من ان يواصل الغضب البحريني انصهاره مع العنفوان الفلسطيني في نبْض واحد نحو الانتصارات الحتمية المشرفة؟ وهل اشرف من دخول التاريخ من فصل الثورات المنتصرة لفلسطين؟

ليست الشواهد التاريخية على ذلك قليلة ولا صغيرة، وها هي الجمهورية الاسلامية في ايران تحيي في هذه الايام ذكرى ثورتها البطولية التي جعلت كيان الاحتلال صاغرا اكثر من اي وقت مضى بعدما كان يتبختر في شوارع طهران ايام الشاه المخلوع ويستقوي باجرامه في المنطقة من دون عقاب وحساب..

في لبنان، لا يريد البعض خلع ثوب الذوبان في حضن الاميركان الذين اثبتوا انهم يقولون الشيء ونقيضه، كحالهم في ملف استجرار الكهرباء، حيث يبتزون بالسياسة والكذب المتواصل، ويمعنون في خنق اللبنانيين لاهداف هدامة خطيرة.

في هذه المرحلة، لا ينفع لبنان الا بسط سيادته على كل قراراته السياسية، والقبول باليد الممدودة في زمن القحط والعتمة ، والسير بعروض الاصدقاء التي لا تزال حاضرة لاسيما في الكهرباء والطاقة بدل انتظار خطط وسنوات من العتمة املا بحلول الضوء. في الاجندة اللبنانية، حلت اليوم ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري على غير عادتها ممزوجة بكثير من الصمت، ومطعمة بطلب تيار المستقبل من المنتسبين اليه الاستقالة من صفوفه في حال تقدموا للسباق الانتخابي.

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

تعميم من “المستقبل” إلى الأعضاء الراغبين بالترشح للانتخابات

وطنية/14 شباط/2022

أصدر “تيار المستقبل” تعميماً بالموجبات التنظيمية في حالة ترشح أحد أعضاء التيار للانتخابات النيابية المزمع اجراؤها بتاريخ 15 أيار 2022، تضمن الآتي:

بناء على قرار رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري المعلن بتاريخ 24 كانون الثاني 2022، القاضي بـ:

– تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلة “تيار المستقبل” لاتخاذ الخطوة نفسها.

– عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من “تيار المستقبل” أو باسم التيار.

وبناءً على مواد النظام الداخلي:

– المادة 11 و12 من الفصل الثاني في “موجبات الأعضاء”.

– المادة 24 من الفصل الثالث في “الاستقالة من التيار”.

يُطلب من كل منتسب أو منتسبة إلى “تيار المستقبل”، في حال عدم التزام توجيهات رئيس التيار والعزم على المشاركة في الانتخابات النيابية كمرشحين، القيام بالآتي:

– توجية طلب استقالة من “تيار المستقبل” خطياً إلى الهيئة التي ينتمي إليها أو إلى هيئة الشؤون التنظيمية المركزية.

– الامتناع عن استخدام اسم “تيار المستقبل” أو أحد شعاراته أو رموزه في الحملات الانتخابية.

– الامتناع عن أي ادعاء بتمثيل “تيار المستقبل” أو مشروعه خلال أي نشاط انتخابي.

وستعلن هيئة الشؤون التنظيمية عن قبول “طلب الاستقالة” عبر بيان تصدره هيئة الشؤون الإعلامية المركزية في التيار، مع الأمل بالتزام مقتضيات هذا التعميم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتأمين حسن تنفيذ قرارات القيادة.

14 شباط: العنوان السياديّ إلى الواجهة مجددًا

وكالة الانباء المركزية/14 شباط/2022

منذ 17 عاما، هز انفجار ضخم قلب العاصمة اللبنانية مودياً بحياة الرئيس رفيق الحريري، ومعه الوزير السابق باسل فليحان وعشرات الأبرياء الذين شاء القدر ان يكونوا موجودين في محيط فندق السان جورج عند الواحدة الا خمس دقائق، في ذلك اليوم. إلا ان الهزة التي تسببت بها شحنة الألف كيلوغرام “تي أن تي” فجّرت ثورة بحجم الدمار السياسي والمعنوي والمادي التي خلّفتها. فكان ان رصّ اللبنانيون، معارضو الوجود السوري الصف، مطالبين بالانسحاب من لبنان وقد اتهموا النظام الامني اللبناني – السوري باغتيال الرئيس الحريري الذي انقلب في الاشهر الاخيرة التي سبقت وفاته، تماما، على السطوة السورية على القرار اللبناني، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”. فحققوا بوحدتهم هذه، “المعجزة” التي طال انتظارها.. اليوم، ماذا بقي من الانتفاضة وانجازاتها وماذا بقي ايضا من الحريرية السياسية؟ على الصعيد الاول، ترى المصادر ان الانتفاضة التي افرزت فريق 14 آذار السياسي، لا تزال روحها موجودة في قلوب اللبنانيين الذي جددوها وإن مع بعض العناوين المعيشية الضرورية، في 17 تشرين. لكن في الاطار السياسي المحض، الجبهة الـ14 آذارية تصدّعت وتشتت وذهب افرقاؤها كلّ في سبيله.

غير ان سلوك حزب الله السياسي والعسكري والدبلوماسي او “غير الدبلوماسي”، وقد أدانته المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري وأثبتت دوره في العملية بالتطواطؤ طبعا مع النظام الامني السوري – اللبناني، هذا السلوك يعيد اليوم رويدا رويدا، الى الواجهة، العنوان السيادي، تماما كما حصل عام 2005.

في تلك الحقبة، كان الشعار “حرية سيادة استقلال” وكان موجها ضد الوجود السوري. اما وقد تبين ان لبنان يتعرض اليوم لاحتلال جديد من نوع آخر، يحصل بالواسطة، عبر جيش مسلّح ومؤدلج اسمه “حزب الله”، زرعه الايرانيون في لبنان، وهو ما اقروا به وأعلنوه على لسان اكثر من مسؤول سياسي وعسكري، على مر السنوات الماضية، فإن هذا الشعار تم نفض الغبار عنه مجددا ليصوّب هذه المرة ضد السلاح غير الشرعي وضد الاحتلال الايراني. فهل سينجح اللبنانيون في معركة استعادة استقلالهم وسيادتهم من حزب الله وطهران؟ الفرصة المتاحة امامهم هي في 15 ايار المقبل في صناديق الاقتراع، وأصواتُهم في ذلك اليوم، ستحمل الجواب على هذا السؤال وستحدد مسار البلاد المنهارة في السنوات المقبلة: انقاذا وسيادة، أم مزيدا من الانهيار و”الدويلة” والعزلة العربية والدولية؟ اما عن الارث الحريريّ، فيمر اليوم في مرحلة حساسة ودقيقة ومفصلية. فبعد ان تسببت كل المعطيات المذكورة اعلاه في اعلان الرئيس سعد الحريري تعليق مشاركته في العمل السياسي، تتجه العيون الى الشخصية او الشخصيات الجديدة التي ستتولى قيادة المركب “السني” في المرحلة المقبلة، هذا اذا بقي الحريري على اعتكافه ولم تبدّل تغيّرات اقليمية طارئة او غير متوقّعة، قراره. واذا كان استحقاق ايار سيظهّر ايضا معالم الصورة على هذه الضفة، فإن المؤكد ان احدا لم ولن يتمكّن من ملء الفراغ الذي تركه الحريري الاب في الحياة السياسية اللبنانية، تختم المصادر.

كلفة إجراء انتخابات 2022 بملايين الدولارات!

الدولية للمعلومات/14 شباط/2022

نشرت “الدولية للمعلومات” تقريرًا بعنوان “15.5 مليون دولار كلفة إجراء الانتخابات النيابية 2022”.

وكشف التقرير أنه “من المُقرر أن يتوجه الناخبون اللبنانيون يوم الأحد في 15 أيار القادم لاختيار نوابهم الــ 128، على أن يسبقهم يوم الخميس في 12 منه الموظفون العاملون في الانتخابات، ويومي الجمعة والأحد في 6 و 8 أيار اللبنانيون الذين تسجلوا للاقتراع في الخارج، ولإجراء هذه الانتخابات هنالك كلفة مالية تتحملها الدولة اللبنانية”.

وأضاف: “لذا أعدت وزارة الداخلية والبلديات تقديراً بهذه الكلفة وطلبت من مجلس الوزراء في جلسته يوم غد الثلاثاء الموافقة على نقل هذه الاعتمادات المالية من احتياطي الموازنة إلى وزارة الداخلية، قيمة الاعتمادات محددة بالدولار وتبلغ 15,474,000 دولار وتنقسم إلى قسمين:

قسم بالليرة ويبلغ 198.275 مليار ليرة أي ما يوازي 7.931 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف 25 ألف ليرة للدولار.

قسم بالدولار ويبلغ 7.143 مليون دولار.

ومن النفقات بالليرة، 7,700 قلم إقتراع × 7 مليون ليرة تعويض وبدل نقل لرؤساء الأقلام والكتبة = 53.9 مليار ليرة.

تعويضات لجان القيد وبدل اتعاب الموظفين والأجهزة الأمنية: 35 مليار ليرة.

سلفة للجيش لبناني: 50 مليار ليرة.

سلفة لقوى الأمن الداخلي: 50 مليار ليرة.

سلفة للمحافظين: 5 مليار ليرة.

تعويضات هيئة الإشراف على الانتخابات والجهاز الإداري وبدل إيجار مقر: 3.5 مليار ليرة.

سلفة إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين: 474.1 مليون ليرة

سلفة إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية: 175 مليون ليرة.

سلفة إلى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات: 225 مليون ليرة”.

وأردف: “ومن النفقات بالدولار الأميركي:

أوراق الاقتراع المعدّة مسبقاً ومطبوعات والقرطاسية: 4.5 مليون دولار.

برامج لإصدار النتائج وربط اللجان الكترونياً: 1 مليون دولار.

شراء وصيانة آلات التصوير والكومبيوتر والفاكس والحبر الخاص: 30 ألف دولار.

شراء وصيانة المولدات وعقود الاشتراك لتأمين التيار الكهربائي: 250 ألف دولار.

أجور نقل التلفزيونات والكاميرات والمعازل والمولدات وصناديق الاقتراع وإعادتها إلى المستودعات ونقل المطبوعات وأجور الفنيين: 450 ألف دولار.

تدريب موظفي أقلام الاقتراع وموظفي وزارة الداخلية والبلديات وموظفي وزارة العدل وبدل نقل خلال فترة التدريب: 450 ألف دولار.

إعداد لوائح الناخبين وتوزيع أقلام الاقتراع في الداخل وفي الخارج: 200 ألف دولار.

تعديل برامج أقلام الاقتراع لتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة: 10 آلاف دولار.

عقود لاصدار النتائج ونشرها على موقع وزارة الداخلية والبلديات: 20 ألف دولار.

التجهيزات الفنية والمكتبية لهيئة الإشراف على الانتخابات: 103 ألف دولار.

فواتير نثرية: 100 ألف دولار.

الحملة الاعلانية: 10 آلاف دولار.

تأمين طابعات وحبر خاص لإصدار بطاقات الهوية واستئجار سيارات لزوم نقل الاستمارات: 20 ألف دولار”.

وختم التقرير: “هناك نفقات تحتاج إلى المراجعة والتدقيق ومنها كلفة أوراق الاقتراع المعدة مسبقاً بـ 4.5 مليون دولار والتي من الممكن إنجازها لدى مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني ما قد يسمح بخفضها”.

رغم أنه المسؤول الأول عن الانهيار" ... الطبقة السياسية خائفة من رياض سلامة

نداء الوطن/14 شباط/2022

الخبير المالي والأستاذ المحاضر في الاقتصاد الدكتور توفيق كسبار كان أوّل من حذّر من خطر الانهيار المصرفي تحديداً والنقدي، وذلك في دراسة أكاديمية نُشرت في "بيت المستقبل" في آب 2017. لكن المعنيين كانوا يديرون الأذن الطرشاء لكل التحذيرات، وأمعنوا في ممارسات ما كان يمكن أن تؤدي إلا الى الانهيار الشامل. إلتقت "نداء الوطن" الدكتور كسبار، وكان السؤال الأول عن مسودة الورقة الحكومية المتداولة والخاصة بحساب الخسائر في القطاع المالي وكيفية توزيع تلك الخسائر. قال بدايةً إن هذه الورقة عبارة عن مسودة حتى الآن وغير رسمية بعد، لكنها على درجة عالية من المهنية، فالمنهجية المعتمدة لتقدير الخسائر تتماشى مع منهجية صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى. ويؤكد أنها تحدد تقديراً للخسائر المالية الخاصة بمصرف لبنان والمصارف حتى آخر أيلول 2021. وتأتي على ذكر المبادئ لتوزيع الخسائر وكيفية تحملها بين الأفرقاء المعنيين وهم: الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعون، على أن يتحمّل المودعون ما تبقى من خسائر (residual) بعد تحميلها للفرقاء الآخرين. يشير كسبار الى أن تقدير الخسارة الاجمالية لمصرف لبنان والمصارف بلغت 69 مليار دولار، منها 60 مليار دولار لمصرف لبنان و9 مليارات للمصارف، لافتاً إلى أن ذلك لا يعني أن المصارف خسرت فقط 9 مليارات. فبعد تحميل مصرف لبنان خسارة تسديد كامل الودائع للمصارف بالدولار لديه لا يجوز تحميل المصارف خسارة أي جزء من هذه الودائع لتجنب ازدواجية القيد.

مشكلة فاقعة في الورقة الحكومية.. والقرار سياسي

ويتوقف كسبار عند المبادئ الأساسية الواردة في الورقة بالنسبة لتحميل عبء الخسائر، وهي التأكيد على الحفاظ على مصالح الطرف الاضعف والتوزيع العادل للخسائر. فوجد أن المشكلة الفاقعة هي أن واضعي الورقة لم يحترموا تلك المبادئ لأن العبء الأكبر للخسائر يقع في نهاية المطاف على عاتق المودع، وهنا لب المشكلة في هذه الورقة. ويؤكد أن تقدير خسائر أي ازمة اقتصادية أو مالية أو مصرفية أو نقدية تقع في العالم، ليس صعباً. أما توزيع الأعباء، برأيه، فهو قرار سياسي. ويشرح قائلاً: لنفترض، مثلاً، ان التعويض سيحصل عبر الضرائب على الأفراد، فهذا يعني ان العبء سيقع على العموم. أما اذا تقرر أن على البنوك اعادة الرسملة فهذا يعني تحميلها جزءاً كبيراً من الاعباء. في المقابل، إذا قررت الدولة انها ستبيع اصولاً للتعويض، فهي تتحمل العبء الأكبر. ويضيف: بقرار سياسي، وخلال أشهر، يمكن استعادة عشرات مليارات الدولارات، هذا إذا ما قرّرت الدولة فعلًا استعادة الموال المنهوبة أو المحوّلة بشكل غير قانوني إلى الخارج. ففي قضية مادوف الشهيرة وحتى تشرين الثاني الماضي استطاعت المحاكم استرداد أكثر من 85% من أموال المستثمرين الخاسرين. أما في لبنان فالسلطة هي فعلًا عدوة المواطن والمودع. فما من اجراء واحد اتخذ لمواجهة الأزمة وتبعاتها منذ أكثر من سنتين على اندلاع الأزمة! أي سلطة في العالم تفعل هذا؟ جل ما يريدونه هو مصالحهم المادية الخاصة والمحاصصة السياسية، ولا يعبأون بتاتاً بمصلحة المواطن.

طبقوا القانون اللبناني ولا شيء غير القانون

وفي النقاش مع كسبار، نستعرض كيف أن الجميع يتحدث عن العدالة في تحمل الأعباء، فيرد على الفور بأن الأجدى تطبيق القانون اللبناني، وخلاصة ما يمكن استنتاجه من القوانين المرعية الاجراء لدينا، و/ او افضل الممارسات الدولية ذات العلاقة. فتصفية بنك خاسر لرأسماله، إذا لم يُعد الرسملة، تقضي بأن ما يبقى من أصول تذهب أولاً الى المودع، ولا مجال لاجتهاد آخر في هذ الاطار. ويستطرد قائلاً: بعد أكثر من سنتين وعدة أشهر على الانهيار، نرى أن العبء، يقع على عاتق المودع بنسبة 100%. لقد طبّقت ضد المودع ممارسات تعسفية بسحوبات ودائع الدولار بالليرة وبأسعار مختلفة بدءاً من 3900 ليرة للدولار ثم 8000 و12000، وحتى بوضع سقوف على السحوبات بالليرة! ويسأل: من قرر ذلك وعلى أساس أي مبدأ واستناداً إلى أي قانون؟ الذي قرر هو مصرف لبنان من دون أي غطاء قانوني. لذا يجزم كسبار أننا أمام حالة شاذة. فالمسؤول الأول عن الانهيار هو من يحدد كيف توزع الأعباء او الخسائر. وهذا أشبه بالطلب من المتهم الأول بالجريمة أن يتدبر مخرجاً لها.

سلامة فشل في الحفاظ على سلامة النقد والمصارف

ويستطرد شارحاً أن الوظائف الرئيسية للمصرف المركزي، أي مصرف مركزي، هي سلامة النقد والأهم من ذلك سلامة القطاع المصرفي. ويؤكد كسبار أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فشل في الإثنين معاً. وهذا هو الواقع. وعما اذا كان مصرف لبنان مضطراً لتمويل الدين العام، وفقاً لقانون النقد والتسليف. فيرد قائلاً: إن القانون يجعل حاكم مصرف لبنان بين الأقوى في العالم إن لم يكن الأقوى. وباستطاعته، بفعل مواد في قانون النقد والتسليف حصنته ومنحته الاستقلالية، رفض التورط في تمويل عجز الموازنة، أما القول بأن القانون يسمح له او يطلب منه تمويل الدولة فهذا غير صحيح بتاتاً.

ويضيف: كتبت دراسة موثقة ومنشورة في "بيت المستقبل"، مفادها أنه بين 2009 و2019 واستناداً الى أرقام رسمية، حولت وزارة المالية الى مصرف لبنان أكثر مما هو حول اليها مبالغ بالدولار. الحاكم نفسه قال، في تصريح علني، ان حصيلة ما حوله للدولة هو 13 مليار دولار، وهذا موثّق رسمياً. في المقابل، وجدت في دراستي، وبمراجعة حصيلة اكتتابات سندات اليوروبوندز، أن وزارة المالية حولت إلى مصرف لبنان خلال الفترة المذكورة 17.5 مليار دولار، وهذا موثّق رسمياً. إذن، من موّل من بالدولار؟ ويتحدى كسبار أن يقول أي مسؤول أو معني أن استنتاجه هذا خاطئ.

سردية المصارف فيها كذب وتضليل

ويهزأ كسبار من سردية ان الناس وضعت دولاراتها في المصارف، والأخيرة وضعتها في مصرف لبنان الذي مول بها للدولة. يجزم كسبار أن هذا كذب وتضليل، وأن هذه الأقاويل لا تستند إلى أي واقع. لذا، برأيه فان المسؤول الأول والعضوي والأساسي عن الإنهيار المصرفي هو مصرف لبنان بـ"هندساته المالية" ومن ثم المصارف التي تخلت عن سيولتها بالدولار له مقابل اغراء فوائد فاحشة. ويشرح قائلاً إننا إذا أردنا فهم ما حصل علينا في البداية أن نفهم أننا أمام انهيارين منفصلين، نقدي ومصرفي، بأسباب ونتائج مختلفة. في الشق النقدي يمكن ان نناقش مسؤولية الدولة وعجوزات الموازنات وميزان المدفوعات والعجز التجاري... أما بشأن الانهيار المصرفي فالأمر مختلف تماماً.

أيام الحرب الأهلية.. أحسن

ويضرب مقارنة مع ما حصل في الثمانينات من القرن الماضي عندما انهارت الليرة على نحو أكبر من الآن، ليشير الى أن القطاع المصرفي بقي منيعاً لا سيما بسيولة المصارف بالدولار التي كان معدّلها أكثر 100% خلال الحرب الاهلية 1975-1990. في المقابل، وقبيل الإنهيار الحالي في أيلول 2019، كان معدل السيولة بالدولار 7% فقط. ويرفض مقولة أن ازمة القطاع بدأت مع التوقف عن سندات اليوروبوندز في آذار 2020، بدليل أن المودعين حرموا من سحوبات ودائعهم قبل اشهر من تعثر الدولة.

التدقيق الجنائي مسرحية سياسية

ويسأل: لماذ لا يأتون بحاكم مصرف لبنان الى المجلس النيابي لسماع أقواله عن الأزمة، اسبابها وتداعياتها؟ وهذا لن يكون تحقيقاً أو محاكمة. لماذا لم يكشفوا عن حقيقة الأموال التي هربت خارج البلاد لا سيما وانه جرى تعليق العمل بقانون السرية المصرفية لمدة سنة كاملة؟ ويجيب: لم يستدعوا سلامة ولا دققوا في المصارف، لأن الكل متورط، ولا مصلحة لأحد منهم بكشف الارقام والحقائق. فالطبقة السياسية خائفة من رياض سلامة. ولا يعتقد كسبار ان هناك أي جدية في ما يسمى التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ويعتبر المتداول بهذا الصدد مجرد مسرحية سياسية لا طائل منها. وبرأيه، فان سلامة لا يخاف إلا من القضايا ضده في الخارج. أما في الداخل، فهو يعلم انهم لا يجرؤون على المساس به، بالنظر الى أن كل النظام السياسي متورط معه بفعل المنافع التي كانت يوزعها عليهم منذ سنوات عديدة. ويستغرب كسبار هذا التواطؤ العام، ويستهجن اللامبالاة التي يتصرف بها اهل السلطة، غير العابئين بأبسط رد فعل كان يجب أن يحصل منذ الأيام الأولى لاندلاع الأزمة، مثل تشكيل لجنة تحقيق حكومية أو برلمانية، لتشرح للناس ماذا حصل، وتقدم لهم خريطة طريق الخروج من الازمة التي كشفت عن اكبر انهيار مصرفي في التاريخ الحديث. أما على صعيد الحلول فيرفض كسبار مناقشة اي جزء منفصل عن الحل الشامل. أما بالنسبة للرسملة الكاملة للبنوك، فيرى انها طبيعية ومطلوبة. فصاحب المصرف لطالما تمتع بالأرباح، وهذا حقه، وصرفها كما يحلو له. اما اليوم، عندما وقعت الخسارة فعليه تحملها ولا يحق له الطلب من الدولة والمودعين ان يعوضوا خسارته. ويكرر كسبار رفضه المطلق لأقاويل أن البنوك وضعت الدولارات في مصرف لبنان وأنه مسؤول مع الدولة عن رد الاموال للمودعين. فما من أحد طلب من المصرفيين فعل ما فعلوا. وما من أحد أجبرهم، لا مصرف لبنان ولا غيره. فقط الفوائد اغرتهم بهوامش بلغت أحيانا بين 10 و11%.

فشل الجهات الرقابية المصرفية وغير المصرفية

ولا ينسى كسبار القاء المسؤولية أيضاً على الجهات الرقابية المصرفية وغير المصرفية. إذ لدينا المجلس المركزي لمصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، ووزير المالية وزير الوصاية، وهناك المسؤولية الحكومية والنيابية... فالفشل هو على كل مستويات السلطة، القائمة بموافقة ودعم عرّابها حزب الله/إيران. فالسلطة السياسية القائمة لا يمكنها الخروج عن الحدود التي يضعها الاحتلال الإيراني. أما خارج ذلك فيمكنها أن تفعل ما تشاء، مما عطّل كل الأجهزة الرقابية وأنتج الفساد على كل المستويات. وعن المنافع التي أعمت الأبصار يقول: في مصرف لبنان تحديداً، كان مدراء عديدون، وكيف بالحري الحاكم ونوابه، يقبضون رواتب ويحصلون على امتيازات تفوق بكثير دخل الحاكم الفدرالي الاميركي.

الفرق بين إدمون نعيم ورياض سلامة

يروي توفيق كسبار أنه عندما كان يعمل في مصرف لبنان أيام الحاكم المرحوم إدمون نعيم، كان يرافق نعيم الى المقر المؤقت لمجلس النواب في فيلا منصور حيث كان الحاكم على مدى ساعات يجيب على أسئلة الوزراء والنواب عن الشؤون النقدية والمصرفية. وكان هذا أمرًا طبيعيًا. أما منذ تعيين رياض سلامة حاكماً فلم يحصل ذلك ولا مرة واحدة.

الإعلام مسؤول أيضاً... والتبخير مستمر

لا يستثني توفيق كسبار الاعلام المرئي والمسموع من المسؤولية لأنه اعلام «يبخر» منذ سنوات لرياض سلامة ويؤمن له ولمصرف لبنان التغطية والتعمية على كل السياسات المصرفية والنقدية المدمرة. وهذا التبخير مستمر.

ويستذكر ما قاله احد قضاة اميركا في تعليله للحكم الصادر عن المحكمة العليا لصالح الصحافة في قضية شهيرة، بخصوص دعوى الحكومة ضد الواشنطن بوست والنيويورك تايمز لنشرهما وثائق حكومية سرية، «ان الآباء المؤسسين للولايات المتحدة اعطوا الحرية للإعلام لكي يدافع عن المحكومين وليس عن الحاكمين». بيد أن اعلامنا المرئي والمكتوب في لبنان يفعل العكس تماماً.

لبنان يتجه لتمويل الكهرباء باقتطاع عوائد سندات الليرة «المنكوبة»

مصرفي يحذّر: التصنيف سينحدر أكثر... والخسائر تشمل أموال الضمان والصناديق

بيروت: علي زين الدين/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

تتجه الدولة اللبنانية إلى تسجيل سابقة استثنائية في إدارة الدين العام، من خلال إضفاء صفة «شبه التعثر» على الديون الحكومية المحررة بالعملة الوطنية، بعد نحو عامين على إعلان التعثر الرسمي عن سداد موجبات سندات الدين الدولية المحررة بالعملات الأجنبية، ما يشي تلقائياً بانحدار أكثر حدة للجدارة الائتمانية للديون السيادية والمصنفة حالياً ضمن الخانة الأدنى للفئة (C)، أي في حالة التخلُّف عن السداد مع أمل ضئيل في التعافي. ووسط السجالات حول التباسات خلفتها جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، رصدت «الشرق الأوسط» توجساً كبيراً في الأوساط المالية ولدى حاملي سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، من التبعات التي ستنجم عن اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون بعدم دفع الفوائد المترتبة على الديون الداخلية، لا سيما أن جزءاً مهماً من هذه السندات يعود لتوظيفات «صندوق الضمان الاجتماعي» وصناديق التعاضد والتعويضات العائدة لنقابات مهنية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات وأفراد اختاروا الاستثمار في الديون الحكومية بالليرة.

ووفق المحضر الرسمي لجلسة مجلس الوزراء، فقد لفت عون إلى أن «مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة الثلث للمصارف والثلثين لـ(مصرف لبنان)»، مع العلم بأن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على «اليورو بوندز». وبناء عليه، يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لـ«مصرف لبنان» والمصارف، أسوة بـ«اليورو بوندز»، وتوزيع مبلغ 6400 مليار بمعدل 2 - 3 للكهرباء (نحو 4266 مليار ليرة)، بدلاً من السلفة الملحوظة، والباقي زيادة معاشات للقطاع العام (نحو 2133 مليار ليرة).

وريثما تنجلي آلية اعتماد هذا الاقتراح وإمكانية تحويله إلى قرار مالي تتخذه الحكومة، اعتبر مدير عام «فرست ناشونال بنك»، نجيب سمعان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مجرد إقدام الدولة، وبأي صيغة قانونية، على تعليق دفع الفوائد على سندات الخزينة المصدرة بالليرة اللبنانية «سيمثّل سابقة غير معهودة في إدارة الدين العام ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على الصعيد العالمي الذي شهد العديد من حالات التعثر في تلبية الديون السيادية الخارجية، من دون شموله للديون بالعملات الوطنية». وبالتالي، فإن هذا التوجُّه «ليس مبرراً، لا سيما أن معدلات الفائدة المعتمدة متدنية قياساً بالدول والأسواق التي تعاني من التصنيف المنخفض جدا للديون السيادية». وبمعزل عن توجيه المبالغ المقتطعة نحو تمويل عجز مؤسسات الكهرباء التي استهلكت بمفردها نحو 23 مليار دولار كسلفات خزينة، تُضاف إليها أكلاف الفوائد كونها تندرج ضمن عجوزات الموازنة وتمثل جزءاً وازناً من الدين العام، يحذر سمعان من التداعيات الدراماتيكية على كامل أصول القطاع المالي ومؤسساته جراء التهور في اتخاذ قرارات إخراج لبنان من الأسواق المالية الدولية قبل سنتين، وشبه إغلاق سوق التمويل بالعملة المحلية «فيما نفترض أن أي خطة للإنقاذ والتعافي لا يمكن أن تكون فاعلة من دون إرساء قواعد متينة لاستدامة الدين العام، وإيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الدائنين الحاليين والمستقبليين، وبالأخص منهم (صندوق النقد الدولي) والمانحين أو أي مؤسسات مالية محلية أو خارجية ستستجيب لحاجات التمويل الملحة وفقا لخطة التعافي الموعودة».

ولاحظ سمعان أن «إخراج المالية العامة من سوق التمويل المحلية وبالعملة الوطنية، سيزيد حكماً من حجم الأعباء على ميزانية مصرف لبنان، باعتبار أنه سيصبح الممول الوحيد لعجوزات الموازنة». كما أن المصارف «ستضطر حكماً إلى شبه تصفير العوائد على الودائع والتوظيفات الاستثمارية لديها»، وهو ما «سيصيب بالضرر المباشر أرصدة مالية كبيرة تعود لصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد والتعويضات العائدة لنقابات مهنية وسواها من الصناديق التي توظف مدخرات وتعويضات في سندات الخزينة بالليرة»، علماً بأن هذه الأصول تضررت بصورة دراماتيكية بفعل انهيار سعر صرف الليرة بنحو 93 في المائة جراء الأزمتين النقدية والمالية.

وبحسب أحدث البيانات المالية، تبلغ حصة القطاع المصرفي نحو 24 في المائة من إجمالي الدين الحكومي بالليرة البالغ رقمياً نحو 91.6 تريليون ليرة، أي نحو 61 مليار دولار محتسبة على السعر الرسمي المعتمد بنحو 1507 ليرات لكل دولار. وهي نسبة أقل بكثير من الثلث، وتشمل اكتتابات تعود للزبائن. فيما تبلغ حصة القطاع غير المصرفي نسبة تناهز الـ14 في المائة، وتتركز الحصة الأكبر لدى «البنك المركزي» الذي يغطي بمفرده نحو 62 في المائة من سندات الخزينة. وأكد المسؤول المصرفي أن «استثمارات البنوك في السندات بالليرة ضئيلة من خارج توظيفات مودعيها»، وبالتالي فهي لا تستفيد من نسبة ثلث العوائد، كما تردد. بينما هي توظف بعض الأصول بالليرة لدى «البنك المركزي» بعوائد معتدلة تمكنها من دفع فوائد على ما تبقى من ودائع الأفراد بالعملة الوطنية، وقد يصيب الضرر هذه الفئة أيضاً. وفي المقابل، يقدر أن حجم الأموال التي يوظفها صندوق الضمان لدى «البنك المركزي» والجهاز المصرفي بأكثر من 11 تريليون ليرة. وهو يعتمد، بقرار من مجلس إدارته، نظاماً لتوظيف الأموال ولموجودات تعويضات نهاية الخدمة في سندات الخزينة، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الأرصدة، ويودع النصف الآخر لقاء فوائد في المصارف لمدة أقصاها سنة. وهذه الأموال موزعة على جميع المصارف العاملة ضمن نسب محددة تتعلق برأسمال المصرف، وذلك من أجل توزيع المخاطر. وعن إمكانية تصفير كامل منظومة الفوائد على الودائع المتدنية للغاية حالياً، ودون واحد في المائة، قال سمعان إن «تعليق دفع مستحقات الديون الحكومية المحررة بالدولار قبل نحو سنتين، أجبرنا على شبه تصفير معدلات العوائد على توظيفات العملاء بالعملات الأجنبية». والأمر عينه يُتوقع تمدده إلى التوظيفات بالليرة «وهذا ما يمثل خطورة مزدوجة كونه يفضي إلى تعقيم الاستثمار، ويحول التوظيفات إلى أعباء لدى الجهاز المصرفي، ولا سيما، في ظل تقلص فرص التمويل الموجهة إلى القطاع الخاص إلى أدنى مستوياتها إن لم نقل انعدامها».

"العدّ العكسي" لسلامة بدأ... وعون يريد "حاكماً بأمره"!

نداء الوطن/14 شباط/2022

تجاوز أرباب الحكومة "سوء التفاهم والتنسيق" الذي جرى في جلسة بعبدا، وقرروا المضي قدماً في استكمال التعيينات لتشمل نائب المدير العام لأمن الدولة، أسوةً بالموقعين العسكريين اللذين "خطفهما" رئيسا الجمهورية والحكومة في غفلة من "الثنائي الشيعي"، أما "مشكل" الموازنة فاستقرّ الموقف على نقله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ليلقى مصيره "تحت مقصّ الرقيب" التشريعي... وكما نفض "طباخو" الموازنة أيديهم من سموم الرسوم والضرائب التي فاحت من بنودها، كذلك سقطت خطة "توزيع الخسائر وردّ الودائع" بسلسلة ضربات قاضية، الأولى أتت من صندوق النقد الدولي، والثانية من قصر بعبدا، والثالثة على يد الخبراء الذي شرّحوا عيوبها، فلم يعد عملياً من "أب شرعي" لتلك الخطة بعدما تنصّل منها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وإذ تنكب الجهود اليوم على إعادة تعديل الخطة، بعدما استنزفت الحكومة منذ تشكيلها قبل 6 أشهر أكثر من ملياري دولار مما تبقى من فتات أموال المودعين في احتياطي المصرف المركزي، برز بالتوازي مع النقاش المالي - الاقتصادي لخطة النهوض، انطلاق "العد العكسي" لاستبدال حاكم المصرف المركزي في ظل ما كشفته معلومات "نداء الوطن" عن انطلاق "نقاش جدّي بالأسماء البديلة، سيّما وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تراجع عن "الخطوط الحمر" التي كان رسمها حول سلامة وبدأ باقتراح مرشحين محتملين لخلافته، وقد طرح في الآونة الأخيرة على رئيس الجمهورية ميشال عون اسم جهاد أزعور، لكن عون رفضه، وسط تأكيد العارفين بخلفيات الهجمة العونية الشرسة على سلامة، أنّ الهدف "المركزي" منها لا يبتغي إصلاحاً ولا تغييراً، أكثر مما يرمي ببساطة إلى تعيين حاكم جديد يأتمر بأمر العهد وتياره. وبحسب المعلومات، فإنّ ما دفع ميقاتي إلى الانفتاح على مناقشة موضوع استبدال سلامة، كان تلقيه "نصيحة فرنسية" بعدم ربط مصير رئاسته للحكومة ببقاء أو رحيل حاكم مصرف لبنان، وذلك تعقيباً على التسريبات الأخيرة التي تحدثت عن تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة إذا أقيل حاكم المصرف المركزي، في حين علم أنّ الفرنسيين عرضوا مجدداً رئاسة "الحاكمية" على سمير عساف فجدد رفضه لتولي المنصب في ظلّ الظروف الراهنة. أما رئيس الجمهورية فتردد أن لديه "إسماً محدداً" يرغب في تنصيبه على رأس "الحاكمية" ويعمل راهناً على تسويقه فرنسياً وأميركياً، مقابل تركيز جهات محلية ودولية على تأمين "خروج آمن" لرياض سلامة منعاً لأي ارتدادات سلبية لتداعيات ملاحقته قضائياً، خصوصاً وأنه من "خَزَنة الأسرار" في عدة ملفات حساسة ومنها ما هو متصل بمكافحة تمويل الإرهاب.

“أمل”: نرفض تجاوز الأصول

وطنية/14 شباط/2022

أعلن المكتب السياسي لحركة أمل، أنه “توقف أمام ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، الذي مثّل خط اعتدال يحتاجه لبنان في هذه الظروف الصعبة، واستذكر دوره على مستوى علاقاته العربية والدولية والمرونة التي تمتّع بها لجهة قدرته على التحاور وعدم القطيعة مع الجميع، والحرص على الاستقرار الداخلي. وتوقف عند حالة الفوضى واللغط الذي أثارته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي شهدت تجاوزاً للأصول الدستورية في الشكل والمضمون، ومحاولة تشويه الحقائق، ولا علاقة له بتعيينات مقابلة، فالحقيقة الواضحة للجميع أن الموقف هو مبدئي برفض تجاوز الأصول”. وشدد في بيان، على أن “كتلة التنمية والتحرير النيابية بغض النظر عما حصل، ستناقش بكل جدية مشروع الموازنة في المجلس النيابي وتؤكد على موقفها المعلن برفض كل زيادة ضرائبية أو رفع رسوم مالية، وستعمل لتكون الموازنة مدروسة في سياق خطة التعافي الاقتصادي والمالي وبما يضمن إقرار ما يلزم للحماية الاجتماعية للمواطنين. وما يثار حول موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، له مدخل واحد هو الالتزام باتفاق الاطار المعلن حرصاً على تثبيت حقوق لبنان في ثرواته السيادية”.

مصادر ديبلوماسية عربية: بيروت باتت تدرك ما يريده الخليجيون

بيروت ـ “السياسة” /14 شباط/2022

كشفت مصادر ديبلوماسية عربية أن “المبادرة الدولية عبر الكويت، لإعادة العلاقات الخليجية إلى طبيعتها مع لبنان، ليست مدرجة على جدول أعمال الجامعة العربية في اجتماعها الوزاري في 3 و4 و5 مارس المقبل”، موضحة، أن “قضايا كبيرة من هذا النوع هي مدار عمل ديبلوماسي بعيد عن الأضواء، و لن تكون محور نقاش بين الدول الـ21 الأعضاء في الجامعة”. وأكدت المصادر لـ”صوت بيروت إنترناشيونال”، أن “وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصالح يحاول لعب دور الوسيط بين الخليج و لبنان، لكن إيجابيته التي أعلن عنها غداة الإجتماع الوزاري العربي التشاوري في الكويت قبل أسبوعين، لا تعني أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي. كما أنه لم يعرف بعد موعد الرد الخليجي على رد لبنان على المبادرة، وإنه لن يكون هناك توجه خليجي باستمرار الردود والردود المضادة. إذ إن لبنان بات يدرك ما يريده الخليج ومن ورائه الدول العربية والغربية”، وتوقعت المصادر، أن “يكون الرد اللبناني محور بحث بين وزراء الخارجية الخليجيين”.

"الوفاق" البحرينية تنظّم احتفالها.. وحضور حزب الله "خجول"

محمد علوش/المدن/14 شباط/2022

في ذكرى اندلاع الثورة البحرينية يوم 14 شباط 2011، نظمت جمعية الوفاق البحرينية، مساء اليوم الاثنين، احتفالاً تحت عنوان " متحدون على طريق الحق"، في مسرح رسالات بالغبيري التابع لحزب الله، حضره إلى جانب أعضاء الجمعية، وفد من تجمع العلماء المسلمين، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، وعدد من الشخصيات الإعلامية المقرّبة من حزب الله. ومن الواضح أن حضور الحزب كاد مقتضباً ومدروساً إن لم نقل خجولاً، ومن دون أي "تعبئة" جماهيرية. لكن الأهم أن الاحتفال كان مناسبة لاحتشاد إعلامي استثنائي، نظراً لتحول المناسبة إلى عنوان جديد للأزمة بين لبنان ودول الخليج، وإلى "امتحان" جديد للسلطة اللبنانية، وإلى موعد جديد يؤكد فيه حزب الله موقفه المخاصم للدول الخليجية.

المولوي "روّج" للذكرى

إذاً، لم يكن يتوقع القيمون على المناسبة أن تستقطب هذا الكمّ من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، إذ يبدو أن قرار وزير الداخلية يوم الخميس الماضي بمنع تنظيم جمعية الوفاق البحرينية لنشاطها، واعتذار فندق الساحة عن استقبال مؤتمر الجمعية، تحولا إلى ما يشبه "الإعلان الترويجي" للمناسبة. وهذا ما أعطى الاحتفال هذا العام بُعداً مختلفاً عن السابق.

وقد شهد النشاط الذي تولى حزب الله تنظيمه، وتأمين حمايته أمنياً، عبر فرقه الأمنية التي انتشرت على مفارق الطرق المؤدية إلى مسرح رسالات، كلمة لنائب رئيس المكتب السياسي لحزب الله محمود قماطي، اعتبر فيها "أن البعض يريدنا أن نسير بركب التطبيع وان نستسلم للمستكبرين، لكننا نرفض أن ننصاع لهم"، منوهاً بسلمية الثورة البحرينية رغم كل الظلم الذي تتعرض له. كما كانت كلمة للشيخ ماهر حمود شدد فيها على أن "قضية البحرين ليست منفصلة عن قضايا الأمة، وإما أن نكون مع المقاومة وفلسطين وقضايا الأمة وإما أن نكون مع الإذلال والتطبيع".

جمعية الوفاق

عام 2001 تأسست جمعية الوفاق الوطني البحرينية، لتعمل وفق ما تقول برسالتها "من أجل بناء وطن عصري، تكون فيه السيادة للشعب بوصفه مصدر السلطات جميعاً، وتتوافر فيه المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويحقق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، في ضوء الرؤية الإسلامية". شاركت في المجلس النيابي البحريني قبل "انتفاضة" 14 شباط عام 2011. فبعد هذا التاريخ تغيّر واقع الجمعية في البحرين، بدءاً من استقالة نوابها في تشرين الثاني من العام 2011، مروراً باعتقال أحد أبرز وجوهها، الشيخ علي سلمان عام 2014، وصولاً حتى إعلان السلطات البحرينية نيتها حلّ الجمعية وحظرها عام 2016، وتجريد الشيخ والزعيم الشيعي في البحرين عيسى قاسم من جنسيته.

الوفاق في لبنان

عام 2011، بعد الانتفاضة في البحرين، وصل عدد من قيادات "الوفاق" إلى لبنان بعد ترحيلهم من بلدهم. ثم أتى القسم الأكبر من قيادات "الوفاق" ومعارضين آخرين للنظام في البحرين عام 2016 بعد إعلان حظر حزبهم، ومارسوا في لبنان نشاطهم من منطلق "حقوقي"، يتعلق بحقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث في بلدهم، حسب ما يُشير قيادي بارز في الجمعية، قائلاً إن الجمعية "لا تمارس العمل السياسي، بل الإنساني المتعلق بحقوق الإنسان، ومواجهة الظلم". مؤخراً تكرر كثيراً إسم "الوفاق" في لبنان على خلفية التأزم السياسي والديبلوماسي الذي أصاب علاقة لبنان بالدول الخليجية. وفي التاسع من كانون الأول الماضي، أطلقت الجمعية من بيروت تقريراً عن "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من 2019 حتى منتصف 2021"، الأمر الذي استدعى استنكار البحرين، وتحرك وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي. لم تنته القضية هنا، رغم صدور قرار المولوي بترحيل أعضاء هذه الجمعية من غير اللبنانيين. فقرار الترحيل لم يُنفّذ. ومؤخراً دخلت الجمعية ونشاطاتها في الصراع الدائر بين حزب الله والدول الخليجية، الأمر الذي تجلّى في التداعيات التي رافقت إعلان الجمعية عن برنامجها لإحياء ذكرى "انتفاضة 14 فبراير" (شباط) هذا العام، علماً أنها ليست المرة الأولى التي تنظّم فيها الجمعية هذه الذكرى في بيروت.

صراع بخلفيات عميقة؟

تحرّك وزير الداخلية مجدداً لوقف نشاطات الجمعية، التي كان يُفترض أن تنتظم في مطعم الساحة، فأصرت "الوفاق" ومعها حزب الله على عقدها، وفتح الأخير أمام الجمعية باب مسرح رسالات التابع له، لتنظيم الذكرى مساء اليوم الاثنين. وكان لنائب رئيس جمعية الوفاق، الشيخ حسين الديهي حديث مع "المدن"، علّق فيه على إجراءات وزير الداخلية بسام المولوي بحق الجمعية ونشاطاتها، قائلاً إن "الجمعية تحترم لبنان وقوانينه ولم تخالفها يوماً. وهي تعتبر أن لبنان بلد الحريات والمقاومة ودعم المستضعفين"، مشيراً إلى أن "القضية هذا العام أخذت زخماً كبيراً نظراً لبعض التصرفات التي جانبت الصواب.. لكن الأمور إلى خير".

"قرار الترحيل لا يعنينا" قال الديهي، والسبب هو احترام الجمعية وأعضائها للقوانين اللبنانية بشكل كامل، معتبراً أن "إحياء قضية البحرين بعد 11 عاماً، يؤكد على أحقية ومصداقية القضية التي لن تموت، والشعب البحريني حيّ حاضر لكي يتحقق له ما يريد".

حزب الله وبيروت التنوع

من جهته أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف "على أن الثورة في البحرين ليست فقط سلمية، وهي كذلك، بل هي ثورة مظلومة يتم تغييب الحديث عنها في كل وسائل الإعلام الاقليمية والمحلية والدولية"، مشيراً في حديث لـ"المدن" إلى أن لبنان هو من "الأماكن القليلة التي يمكن للثورة البحرينية فيه أن تحصل على بعض الهواء النقي، لذلك هي تتعرض لمحاولات اضطهاد". وفي تعليقه على كل الأحداث التي رافقت نشاطات جمعية الوفاق هذا العام قال: "هناك محاولة من قبل السعوديين وحلفائهم للعمل على تغيير وجه لبنان، الذي نعرفه واحة للحريات وبلداً للتنوع. لكننا لن نسمح بتغيير هذه الصورة". لافتاً إلى أنه "مر على هذا البلد معارضات شتى وموالاة شتى من مختلف انحاء العالم، من العراق إلى سوريا إلى مصر. كان هنالك مناصرون للنظام ومعادون له، وكانت بيروت قادرة على استيعاب الجميع. وهذا وجه من وجوه بيروت الذي لن نسمح لهم بتغييره. وكما هنالك فرصة للتعبير لجميع الناس بما فيهم المعادون لمحور المقاومة ينبغي السماح للمعارضة السعودية والبحرينية، السلمية والقانونية التعبير في هذا البلد".

تفاصيل الأخبار الدولية والإقليمية

لاحتواء الاحتجاجات.. كندا تفعّل قانون تدابير الطوارئ

العربية.نت، وكالات/14 شباط/2022

لإنهاء عمليات شل الحركة "غير القانونية" للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في كندا، المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين، قرر رئيس الوزراء جاستن ترودو الاثنين تفعيل قانون تدابير الطوارئ. وقال ترودو: "تلجأ الحكومة الفدرالية إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات"، موضحاً أن الجيش لن ينتشر وأن الإجراءات الجديدة "ستكون محصورة زمنياً وجغرافياً"، بحسب فرانس برس. كما شدد على أن قانون تدابير الطوارئ تم تفعيله لأن "عمليات شل الحركة غير القانونية تلحق الضرر بالكنديين ويجب أن تتوقف".

إلى ذلك أبدى كثر من رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق معارضتهم تفعيل هذا القانون، لكن ترودو أوضح أن التدابير المتخذة ستطبق "فقط حيث تقتضي الضرورة". من جهتها أوضحت أستاذة العلوم السياسية في جامعة أوتاوا، جنفييف تيلييه، أنه "بموجب هذا القانون يمكن للحكومة مصادرة ممتلكات وخدمات وحجز أشخاص. ويمكن للحكومة بموجبه أيضاً أن تحدد للناس الأماكن التي بإمكانهم التوجه إليه. لا حدود فعلية لتحرك الحكومة". يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها تفعيل هذا القانون في زمن السلم، بعدما كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، قد فعّله إبان أزمة أكتوبر 1970 حينما كان رئيساً للوزراء. واستُخدم قانون إجراءات الطوارئ للمرة الأولى في العام 1970 حينما استعانت حكومة ترودو الأب بهذا القانون لإرسال الجيش إلى كبيبك ولاتخاذ سلسلة من إجراءات الطوارئ بعدما خطفت جبهة تحرير كيبيك الملحق التجاري البريطاني جيمس ريتشارد كروس ووزيراً من كيبيك يدعى بيار لابورت. وأفرج عن كروس بعد مفاوضات لكن عثر على الوزير مقتولاً في صندوق سيارته. يذكر أنه في وقت سابق الاثنين ضبطت الشرطة الكندية أسلحة وذخائر وأوقفت 11 شخصاً كانوا يشلون معبراً حدودياً بين كندا والولايات المتحدة في كوتس بمقاطعة ألبرتا وضبطت معهم أسلحة وذخائر، في إطار الاحتجاج على تدابير مكافحة كوفيد-19. وقالت الشرطة الملكية الكندية إنها ضبطت بنادق ومسدسات وساطوراً و"كمية كبيرة من الذخائر". وفتح تحقيق "لتحديد مستوى التهديد والمنظمة الإجرامية" التي تقف وراءه. وكانت الشرطة قد تمكنت مساء الأحد بعد شلل استمر 7 أيام من إعادة فتح جسر أمباسادور الذي يربط ويندسور في أنتاريو بمدينة ديترويت الأميركية في ولاية ميشيغن. وكان تعطيل الحركة على هذا الشريان الحدودي الحيوي دفع واشنطن القلقة من تداعياته الاقتصادية إلى التدخل لدى ترودو لحل الوضع.

إلى ذلك ذلك أعلن رئيس وزراء أنتاريو داغ فورد الاثنين التخلي عن شهادة التلقيح في المقاطعة التي تشكل مركزاً للاحتجاجات المناهضة للتدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19 منذ أواخر يناير. وقال فورد خلال مؤتمر صحافي: "سنتخلى عن الجوازات" الصحية في الأول من مارس، موضحاً أن غالبية المواطنين باتت ملقحة وأن ذروة أوميكرون قد ولت. لكن في أوتاوا لا يزال معارضو التدابير الصحية يحتلون شوارع وسط المدينة ولا سيما شارع ويلنغتون أمام البرلمان الكندي. ولا تزال حوالي 400 شاحنة في المكان مع تنظيم محكم مع نصب خيم للتدفئة وأكشاك طعام. ويبدو انهم مصممون أكثر من أي وقت مضى رغم احتمال تعرضهم لغرامة قد تصل إلى 100 ألف دولار كندي أو حتى السجن منذ فرض حالة الطوارئ الجمعة.

التظاهرات تعمّ مدن إيران وحريق في قاعدة عسكرية لـ”الحرس الثوري”

طهران، عواصم – وكالات/14 شباط/2022

تصاعدت حدة الاحتجاجات والإضرابات وعمّت مدن إيران، حيث تظاهر عدد كبير من المتقاعدين في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة. وتجمع المحتجون في العاصمة “طهران” ومدن رشت وخُرَّم آباد وأصفهان ومشهد وشيراز والأهواز ومدن أخرى، وبالتوازي، تجمع عمال صناعات الصلب والحديد في حشد كبير في مدينة الأهواز، وأظهرت مقاطع مصورة العمال وهم يجوبون الشوارع، كما شهدت مدنا إيرانية عدة موجة من الاحتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع. في غضون ذلك، اندلع حريق غامض في إحدى قواعد الإسناد التابعة للحرس الثوري بمحافظة كرمانشاه فجر أمس، مما أدى إلى إلحاق أضرار، فيما لم يسفر الحادث عن إصابات. على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إمكانية التوصل إلى اتفاق للعودة للاتفاق النووي قبل نهاية فبراير الجاري في فيينا، رابطا ذلك بتجاوب الطرف الآخر مع المقترحات الإيرانية، قائلا إن المفاوضات “لم تصل إلى طريق مسدود”. وقال إن تبادل السجناء بين بلاده والولايات المتحدة على جدول الأعمال بشكل مواز لمحادثات فيينا، موضحا أن المحادثات تتم عبر وسطاء وقنوات غير مباشرة

روسيا وإيران تشيران إلى حدوث تقدم في إحياء الاتفاق النووي

موسكو/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف تحدث إلى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم (الاثنين)، وأشار إلى «تحرك ملموس إلى الأمام» في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وتُجرى في فيينا منذ أبريل (نيسان) محادثات تستهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع، الذي يخالف بنود الاتفاق المعقود عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

إيران: المحادثات النووية لم تصل إلى طريق مسدود

لندن/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الاثنين) في مؤتمر صحافي في طهران إن المحادثات النووية الجارية في فيينا لم تصل إلى طريق مسدود، مؤكداً أن القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى قرارات سياسية قيد المناقشة في فيينا. وأضاف خطيب زاده أن الوقت اللازم للتوصل لاتفاق في فيينا «يرتبط بشكل مباشر بإرادة الأطراف المقابلة، ويمكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية فبراير (شباط)، وهذا يرتبط بتجاوب الطرف الآخر مع المقترحات الإيرانية». وتابع أن طهران اتخذت بالفعل قرارها السياسي بالبقاء في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعدما انسحبت منه واشنطن في 2018. إلى ذلك، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مسألة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة مطروحة على جدول الأعمال بالتوازي مع المحادثات النووية في فيينا. وقال «هذه القضية مطروحة حاليا على جدول الأعمال بالتوازي مع محادثات فيينا ... لكن يبدو أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بشأنها. ربما تنتظر نتائج المحادثات». ويُنظر إلى الأسابيع القادمة باعتبارها حاسمة لإعادة إحياء الاتفاق الذي تعطل إثر انسحاب الولايات المتحدة منه وما أعقب هذا من تقليص إيران من التزامها ببنوده. واستبقت إيران استئناف المفاوضات بالتأكيد على أن رفع العقوبات يبقى «الخط الأحمر لديها» للموافقة على إعادة إحياء الاتفاق.

«إفشاء» فساد «الحرس الثوري» يستنفر البرلمان الإيراني.. تسجيل مسرب لقائدين في الجهاز يؤكد تورط سليماني وقاليباف وطائب

لندن/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

دخل نواب في البرلمان الإيراني وصحف داخلية على خط التسجيل الصوتي المسرب حديثاً من قيادات بارزة في «الحرس الثوري»، والذي أزاح الستار عن قضايا فساد وخلافات بين قادة الصف الأول في الجهاز العسكري الموازي للجيش الإيراني. وكانت «إذاعة فردا» الناطقة بالفارسية قد نشرت الخميس الماضي، تسجيلاً صوتياً من 50 دقيقة من اجتماع سري قبل سنوات بين قائد «الحرس الثوري» السابق، محمد علي جعفري، ونائبه في الشؤون الاقتصادية والعمرانية، صادق ذوالقدرنيا، ويتناول ملفات فساد على صلة بـ«مؤسسة التعاون في الحرس الثوري» و«فيلق القدس» عندما كان يقوده قاسم سليماني الذي قضى بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع 2020. وبعد صمت دام ثلاثة أيام، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ{الحرس الثوري» صحة التسجيل المسرب. وقالت إنها سنتشر «معلومات أكثر دقة» بشأن قضية المخالفات. وشغل جعفري قادة «الحرس الثوري» لمدة عشر سنوات، قبل أن يصدر المرشد علي خامنئي مرسوماً بتعيين حسين سلامي في أبريل (نيسان) 2019، وذلك بعد أسبوعين من تصنيف «الحرس» على قائمة المنظمات الإرهابية، بمرسوم من الرئيس السابق، دونالد ترمب. ويتفق القائدان جعفري وذوالقدرنيا على دور محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي، وعمدة طهران حينذاك، في قضية فساد شركة «ياس» القابضة من أبرز شركات «مؤسسة التعاون» في الحرس. ويبدي جعفري ارتياحاً من الحرج الذي يواجه سليماني بسبب الارتباط المالي بين قواته ومؤسسة التعاون في «الحرس»، وخصوصاً ذراعها شركة «ياس» القابضة المتورطة في ملف فساد يصل إلى 8 آلاف مليار تومان. ونقلت صحيفة «شرق» الإصلاحية في عددها الصادر أمس، عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه: «نُشر هذا الملف قبل ثلاث سنوات أيضاً، نشرته بي بي سي (الفارسية) في ذلك العام، وقامت إذاعة فردا بتكرار هذا العمل، ليس أمراً جديداً وكان واضحاً، والأشخاص المتورطون مثلوا أمام القضاء». جاء ذلك، غداة تصريحات المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب محمود عباس زاده مشكيني أن اللجنة تنوي مناقشة التسجيل الصوتي.

وصرح لوكالة «إيلنا» أن «التغلغل قضية واقعية، وليست شعاراً. يجب أن نقبل أن لدينا تغلغلاً، وهذا واقعٌ مرير»، وقال: «التغلغل لا يأتي رافعاً راية، إنما يدخل عبر نظرة ووجوه موثوق بها، من الصعب تحديد التغلغل والنفاق لكنه ليس مستحيلاً». وأعرب مشكيني عن اعتقاده أن ظاهرة «التغلغل» تعمل «بجدية» في البلاد، وقال: «بعض المرات يكون التغلغل في أجهزة الرقابة والمواقع الحساسة ويتسبب في أن يحل الباطل محل الحق، وهذا مهم جداً، يجب أن نأخذه في الاعتبار»ـ وعن التسجيل الصوتي، قال مشكيني: «لقد سمعت الملف (الصوتي) عدة مرات، لم يحصل الكارهون على ما أرادوه، ليكون ذريعة تشويه الحرس، العدو لا يمكن أن يلحق ضرراً بشعبية الحرس بهذه الحرب النفسية». في ثاني رد من نواب البرلمان، قال عضو اللجنة الاقتصادية، النائب مجتبى توانغر إن «في قضية الملف الصوتي الذي يتطرق إلى أسماء مختلفة، هناك هروب للأمام» واتهم وسائل الإعلام الخارجية بـ«السعي لضرب النظام وأمن الناس». وصرح توانغر لوكالة «إيسنا» الحكومية أمس: «أن يحاول البعض استخدام هذا الملف الصوتي، فإنه يقوم سهواً أو عمداً، بالدعاية ضد النظام ويكمل لعبة الأعداء ضد الحرس». وقال توانغر: «أن تحدث تجاوزات في جهاز ما، ليست قضية مستغربة، لكن الأهم من ذلك هو أن تحدد هذه التجاوزات وتعالج ويعاقب من يرتكبون المخالفات». وتحدث النائب عن «مراجعة حاسمة وصريحة» للقضية، وقال: «صدر حكم بالمخالفات التي حدثت»، ومع ذلك قال إن «قسماً كبيراً من الادعاءات كاذبة». وإضافة إلى سليماني وقاليباف، يشير الملف الصوتي إلى دور حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، والمنسق العام السابق في «الحرس الثوري»، الجنرال جمال الدين آبرومند، الذي يشغل منصب مساعد قاليباف في رئاسة البرلمان حالياً. وفي هذا السياق، تساءلت صحيفة «شرق» عما إذا كان التسريب الجديد «إفشاء» أو «تسريب» معلومات، وأشارت تحديداً إلى نموذجين بارزين من تسريبات داخلية؛ التسجيل الصوتي لوزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف الذي أثار جدلاً واسعاً في الربيع الماضي، وآخر تسريب قبل أسابيع الذي يعود لنشر تفاصيل تقرير سعيد جليلي، مستشار المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي جاء في 200 صفحة، ويتضمن انتقادات لاذعة لمفاوضات الاتفاق النووي. وفي إشارة إلى تأثير التسجيل المسرب، على إبعاد إمكانية حضور ظريف في الانتخابات الرئاسية الماضية، دعت الصحيفة إلى تتبع أثر التسريب. وكتبت في هذا الصدد: «مضمون المحادثة المنشور سيوجه التهم إلى أي أشخاص وتيارات، ويبرئ أي أفراد أو تيارات بشكل غير مباشر، أو على الأقل تسبب في تهيئة أجواء إيجابية حول وجه ما أو تعزيز شخصيته».

اندلاع حريق في قاعدة عسكرية غرب إيران

لندن/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

أفاد موقع «نورنيوز» الإخباري، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن حريقاً اندلع في قاعدة عسكرية غرب إيران اليوم الاثنين، لكنه لم يسفر عن وقوع ضحايا. وأفاد الموقع أن «حريقا اندلع صباح اليوم الاثنين في مخزن لزيوت المحركات ومواد أخرى قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الدعم التابعة لـ(الحرس الثوري) في منطقة ماهيداشت بإقليم كرمانشاه، مما ألحق أضرارا بسقيفة صناعية». وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحريق وتم إرسال فرق إلى قاعدة الدعم للتحقيق في سبب الحادث.

واشنطن: غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت

العربية.نت، وكالات/14 شباط/2022

أكدت الولايات المتحدة الاثنين أنها لم تلحظ "أي مؤشر ملموس إلى خفض التصعيد" عند الحدود الروسية الأوكرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أمام الصحافة إنه "من المحتمل جداً، ربما أكثر من أي وقت مضى، أن تقرر موسكو شن عملية عسكرية، في وقت تستمر قوات روسية جديدة في الوصول إلى الحدود الأوكرانية". كما أضاف برايس أن "غزواً يمكن أن يبدأ في أي وقت، كما سبق أن قلنا"، وفق فرانس برس. إلا أنه شدد على أن الولايات المتحدة تعتقد أن النهج الدبلوماسي لا يزال خياراً قائماً، لافتاً: "نعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لحل الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية".

بدأت التحرك

أتى ذلك في وقت نقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤول أميركي قوله، إن وحدات عسكرية روسية بدأت التحرك إلى مواقع هجومية قرب الحدود الأوكرانية. وكشف أنه تم نقل مدفعية بعيدة المدى وقاذفات صواريخ إلى مواقع إطلاق النار. قرار نهائي؟ من جانبه أعلن البنتاغون عشية توجه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوروبا أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ أي "قرار نهائي" بشأن غزو أوكرانيا من عدمه. وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي خلال مؤتمر صحافي الاثنين: "لا نظن أن قراراً نهائياً اتخذ لكن تحركاً عسكرياً قد يحصل في أي وقت". كما كشف كيربي أن أوستن سيزور الثلاثاء مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل ومن ثم بولندا وليتوانيا. إلى ذلك وجه انتقادات للصين على خلفية "دعمها الضمني" لموسكو في الأزمة مع أوكرانيا، قائلاً إن "دعم الصين الضمني" لروسيا "يثير قلقاً كبيراً وبصراحة يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار الأمني في أوروبا".

محادثات بريطانية أميركية

من جانبهما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن في محادثات هاتفية بينهما الاثنين أنه لا تزال هناك "فرصة للدبلوماسية" لحل الأزمة القائمة حالياً حول أوكرانيا. وأشار متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إثر المحادثات إلى أن جونسون وبايدن "أطلعا بعضهما البعض على فحوى المحادثات التي أجرياها مؤخراً مع القادة العالميين. وتوافقا على أنه لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية ولتراجع روسيا عن تهديداتها لأوكرانيا". كما جدد الرجلان التأكيد على أن أي توغل في أوكرانيا "سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد مع روسيا وإلى أضرار كبيرة لروسيا والعالم". كذلك شددا على ضرورة وقوف الدول الغربية "صفاً واحداً في مواجهة التهديدات الروسية وخصوصاً عبر فرض مجموعة عقوبات واسعة في حال تصاعد العدوان الروسي"، و"ضرورة تقليص البلدان الأوروبية اعتمادها على الغاز الروسي، في خطوة ستطال أكثر من أي خطوة أخرى، صلب مصالح روسيا الاستراتيجية".

حشد ونفي

يذكر أنه رغم حشدها أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، تنفي موسكو أي نية للغزو، وتتهم الحكومات الغربية بالتصرف "بهستيريا". لكنها أوضحت أنها ترى أن مسعى الجمهورية السوفيتية السابقة لتوثيق العلاقات مع الغرب، لا سيما محاولة الانضمام لحلف الأطلسي، يمثل تهديداً لها.

زيلينسكي: أوكرانيا ستواصل السعي للانضمام إلى «الناتو»

كييف/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق هدفها الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، رغم الغضب الروسي وتشكيك بعض الدول الغربية. وقال: «اليوم يلمح العديد من الصحافيين والعديد من الزعماء لأوكرانيا أنه من الممكن عدم المجازفة وعدم إثارة قضية العضوية المستقبلية في التحالف باستمرار، لأن هذه المخاطر مرتبطة برد فعل الاتحاد الروسي». وتابع: «أعتقد أن علينا السير على الطريق الذي اخترناه حتى آخره». من جهة ثانية، أبلغ زيلينسكي، المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال اجتماع في كييف، اليوم، أن بلاده تعتبر خط أنابيب الغاز المثير للجدل «نورد ستريم 2» الذي يربط بين روسيا وألمانيا «سلاحاً جيوسياسياً»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان «نورد ستريم 2» الذي يتجاوز أوكرانيا مصدر توتر متزايد في علاقات ألمانيا مع كل من واشنطن وكييف. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع شولتز، قال زيلينسكي في معرض حديثه عن «نورد ستريم 2»، «نحن نفهم جيداً أنه سلاح جيوسياسي». وأكملت روسيا بناء خط الأنابيب الذي يمر تحت بحر البلطيق، لكن الهيئات الناظمة الألمانية لم توافق بعد على استخدامه. وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن، من أنه سيجد طريقة «لوضع حد» للمشروع إذا غزت روسيا أوكرانيا. من جهته، قال شولتز، «لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزم واستعداد» برلين لمعاقبة روسيا إذا هاجمت جارتها. وأضاف: «عندها سنتحرك وسنتخذ إجراءات واسعة النطاق سيكون لها تأثير كبير على فرص التنمية الاقتصادية لروسيا».

واشنطن: روسيا عززت مجدداً انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا

واشنطن/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

قال الناطق باسم «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)»، جون كيربي، اليوم (الاثنين)، إن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم إعلان موسكو انتهاء بعض المناورات العسكرية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح كيربي لمحطة «سي إن إن» التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يتمتع بقدرات واسعة. ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع (الماضي) ولديه أكثر من مائة ألف (جندي)». وأضاف: «هي ليست فقط مسألة أعداد. الأمر يتعلق أيضاً بالقدرات، قدرات على صعيد الأسلحة (...) من المصفحات إلى وحدات المشاة مروراً بالقوات الخاصة والهجمات الإلكترونية والدفاعات الجوية والصاروخية». وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الاثنين، انتهاء جزء من المناورات العسكرية الروسية، في حين أن هذه المناورات البرية والبحرية عند الحدود الروسية - الأوكرانية وفي بيلاروس تغذي المخاوف من تصعيد عسكري. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من جهته، إن تسوية دبلوماسية للأزمة بشأن أوكرانيا ممكنة، مقترحاً حتى «مواصلة الحوار وتوسيعه» في تصريحات أقل حدة مما صدر عن موسكو في الأسابيع الأخيرة.إلا أن الناطق باسم البنتاغون أعاد التأكيد أن الرئيس الروسي يملك كل القدرات لشن «هجوم عسكري تقليدي في أوكرانيا في أي وقت» أو هجوم محدود أكثر لزعزعة استقرار هذا البلد.

لافروف يؤكد لبوتين وجود «فرص» للتوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن أوكرانيا

موسكو/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم (الاثنين)، إن «هناك دائماً فرصة لحلّ المشكلات التي تحتاج إلى حلّ». وأضاف خلال لقاء مع الرئيس الروسي حضره وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: «على روسيا مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن مطالب الضمانات الأمنية في أوروبا». وتابع: «فرص الحوار لم تُستنفد (لكن) يجب ألا تستمر إلى أجل غير مسمّى»، مشيراً إلى أنّ «موسكو مستعدّة للاستماع إلى المقترحات المضادة الجادة، وحتى لمواصلة وتوسيع تلك الفرص». وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن لافروف أشار إلى أن الكرملين سوف يبذل جهوداً للتوصل إلى حل دبلوماسي للتوتر المتصاعد مع الغرب. وقال بوتين رداً على اقتراح لافروف: «لا بأس»، وذلك في تعليقات بثها التلفزيون الحكومي. ولفت لافروف إلى أن روسيا صاغت رداً من 10 صفحات على الولايات المتحدة وحلفائها بشأن المقترحات. من جهته، أعلن شويغو أنّ جزءاً من المناورات العسكرية الضخمة الجارية حالياً في روسيا وبيلاروس شارفت على الانتهاء. وقال: «أُجريت تمارين، جزء منها انتهى وجزء آخر شارف على الانتهاء. وما زالت تمارين أخرى جارية، نظراً إلى حجم هذه التدريبات التي تمّ التخطيط لها وبدأت في ديسمبر (كانون الأول)». وأثارت التدريبات الروسية المشتركة مع روسيا البيضاء الحليفة وتدريبات أخرى بالقرب من أوكرانيا مخاوف من أن روسيا قد تكون مستعدة لغزو أوكرانيا، وهو أمر نفته موسكو مراراً وتكراراً.

قرقعة السلاح في الأزمة الأوكرانية... ومعركة الغاز

أنطوان الحاج/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

لا يزال ضجيج الأزمة العالمية التي سببها الوضع على حدود أوكرانيا مرتفعاً إلى درجة الصخب، ويستمر السباق المحموم بين التحركات العسكرية على جانبي «خطوط التماس» الجديدة – المختلفة عما كانت عليه خلال الحرب الباردة – والتحركات الدبلوماسية الحثيثة المتنقلة بين طاولات الحكم في أوروبا (وإحداها طويلة جداً) والجانب الآخر من المحيط الأطلسي حيث طاولة المكتب البيضوي في البيت الأبيض. وسط كل ذلك يتردد كل يوم سؤال واحد: هل سيحصل غزو روسي لأوكرانيا؟ وبالتالي هل ستقع حرب بين روسيا الحاضنة السابقة للجارة الكبيرة والحاضنين الجدد من قوى أطلسية؟ دأب الأميركيون في الأيام الأخيرة على رفع الصوت والتحذير من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يكون وشيكاً. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميللي إن الجيش الروسي يستطيع أن يستولي على كييف في أقل من ثلاثة أيام. وفي المقابل تؤكد موسكو أنها لا تنوي غزو أوكرانيا. فأي من الجانبين ينطق بالصدق؟

بمعنى آخر هل ينبع الكلام الأميركي من المعطيات العسكرية الظاهرة على الأرض من حشود روسية على الحدود الأوكرانية وقوات روسية دخلت بيلاروسيا لإجراء مناورات مشتركة؟ أم أن هناك معطيات استخباريّة تذهب أبعد من ذلك وتخلُص إلى أن الروس ينوون فعلاً اجتياز الحدود لـ«استعادة» نفوذهم في دولة أخرجتها ثورة «ملونة» من كنفهم لتصبح بشكل أو بآخر جزءاً من منظومة معادية؟ (كثر يرون أيضاً أن دعوة رعايا دول عدة لمغادرة أوكرانيا مؤشر مهم في هذا الاتجاه). وفي الموازاة، هل يصدق الروس في قولهم أنهم لا ينوون غزو أوكرانيا وأن تحركات قواتهم العسكرية ضمن حدود الـ«رودينا» (الوطن الأم) والمناورات المشتركة مع بيلاروسيا لا علاقة لها بالاستعداد لغزو؟ لا بد لأي مراقب أن يلاحظ أمراً يدعو إلى التساؤل، فالدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تقول إنها لن تجبه غزواً روسياً بالوسائل العسكرية بل بعقوبات اقتصادية شديدة القسوة على موسكو. غير أنها في المقابل ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وغيرها وتنشر تحت راية حلف شمال الأطلسي (ناتو) جنوداً في بولندا وجمهوريات البلطيق الثلاث إستونيا وليتوانيا ولاتفيا.

*جدوى العقوبات

المؤكد أن فلاديمير بوتين لا يخشى العقوبات، وبالتالي ليس هذا «السيف» ما سيردعه عن مهاجمة أوكرانيا. فروسيا تخضع راهناً لقسط لا بأس به من العقوبات التي لا يبدو أنها غيّرت شيئاً في سياساتها الخارجية. مع ذلك، نلاحظ أن بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف وسواهما من المسؤولين غيّروا لهجتهم في الآونة الأخيرة، فبدل الإنذارات التي تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية لضمان أمن روسيا في وجه ما يعتبرونه تهديدات أطلسية تنطلق من أوكرانيا، نراهم يجزمون بأن لا نية للغزو مع التشديد في الوقت نفسه على مشروعية المطالب الأمنية التي تقدموا بها خطياً إلى الإدارة الأميركية. وقد سمعنا لافروف يقول قبل أيام: «في ما يخص الاتحاد الروسي لن تكون هناك حرب. نحن لا نريد حرباً». عام 2014 لم يتردد بوتين في إرسال قواته للسيطرة على شبه جزيرة القرم وسلخها عن الأراضي الأوكرانية إثر إزاحة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي فرّ إلى موسكو، وتقديم دعم غير معلَن إلى الانفصاليين في شرق أوكرانيا في حرب تخفت نارها حيناً وتستعر حيناً آخر. وقتذاك لم تفعل إدارة باراك أوباما الكثير، فيما فرض بوتين في القرم أمراً واقعاً لا يزال قائماً. ولا يسقط من الذاكرة قطعاً ما فعله الروس في الشيشان وجورجيا من دون رادع لهم سوى كلام تنديد لا قيمة عملية له. غير أن المواجهة حول أوكرانيا مختلفة، فالخطوط الأطلسية – الروسية صارت متقاربة جداً والرهانات ضخمة.

*غاز وسلاح

قال الرئيس الأميركي جو بايدن للمستشار الألماني أولاف شولتس الذي زاره أخيراً إن واشنطن لن تسمح لمشروع «نورد ستريم 2» بالعمل إذا دخلت قوات روسية أي جزء من الأراضي الأوكرانية... هو مشروع أنابيب الغاز الممتدة من روسيا عبر قيعان بحر البلطيق إلى ألمانيا. وقد حاولت واشنطن وقفه لكنها لم تنجح إلا في تأخيره، ذلك أن «فراو» ميركل لم ترضخ للضغوط وكررت كل مرة أن المشروع اقتصادي بحت وحيوي لبلادها. والآن بات المشروع جاهزاً ولا يحتاج وصول الغاز إلى ألمانيا إلا إلى فتح الصمامات وتشغيل المضخات. في موازاة ذلك، لا بد من الإشارة مجدداً إلى ما يحصل في الدول التي خرجت من «العباءة» السوفياتية لتتدثر بـ«المعطف» الغربي، فالأسلحة والمعدات والخبرات تتدفق عليها، مع بعض فرق الجنود أيضاً، تعزيزاً لأمنها وطمأنة من الأشقاء الكبار للأشقاء الصغار. هذا يجري فيما المطلب الروسي المعلَن هو أمنيٌّ بدوره: لا تنشروا أسلحة ومعدات أطلسية متطورة في أوكرانيا، ولا تقبلوا هذه عضواً في الناتو. ... أظهرت بيانات تتبّع السفن أن نحو 7.15 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال شُحنت من الولايات المتحدة إلى أسواق خارجية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بواسطة 106 سفن، بزيادة 16٪ عن 6.14 مليون طن و89 سفينة في الشهر نفسه عام 2020. وكانت أوروبا وجهة أكثر من نصف الكمية القياسية المذكورة. وتفيد أرقام المفوضية الأوروبية بأن القارة العجوز استوردت 22 مليار متر مكعّب من الغاز الأميركي، أي ما يوازي 19 مليون طن. أما أنابيب «نورد ستريم 2» فبإمكانها أن تضخ إلى أوروبا نحو 97 مليون طن من الغاز سنوياً، علماً أن مشروع «نورد ستريم 1» يضخ بالفعل نصف هذه الكمية. في الواقع، تعتمد دول أوروبية كثيرة على روسيا في استيراد الغاز الطبيعي، وبدرجة أقل، النفط. وعلى رأس هذه الدول ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، والحليف الرئيسي للولايات المتحدة والشريك في المفاوضات حول أوكرانيا. بالتالي يجوز السؤال: هل كان كلام جو بايدن عن «نورد ستريم 2» موجهاً إلى فلاديمير بوتين وحده أم إلى أولاف شولتس أيضاً؟ واستطراداً هل يمكن أن تكون «أطلسة» أوكرانيا (وتعزيز الوجود العسكري الغربي في دول أخرى) الجارية الآن على قدم وساق عبر التسليح ورقة متقدمة لليّ ذراع موسكو وضرب مطالبها الأمنية بحيث تخوض هذه المواجهة وأوكرانيا قد دخلت فلك الناتو من دون بطاقة عضوية؟ختاماً، هل تكون كل قرقعة السلاح هذه مناورة للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأوراق قبل خوض المواجهة الحقيقية والمفاوضات الحيوية «الجيو-اقتصادية» حول الغاز؟ قد يتطلب الأمر معركة عسكرية محدودة لا تقود إلى حرب شاملة، وفي مطلق الأحوال يتبدّى أن الخاسر المؤكد في المعمعة اسمه أوكرانيا، ويكفي للتأكد من ذلك قراءة التصريحات الأخيرة لرئيسها «الملتاع» فولوديمير زيلينسكي.

حزب بارزاني يرشح وزير داخلية كردستان لرئاسة العراق

دبي - العربية.نت/14 شباط/2022

بعد استبعاد وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، من الترشح للرئاسة، كشفت مصادر "العربية" عن أن الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح ريبر بارزاني لرئاسة العراق بعد مشاورات مع التيار الصدر وتحالف السيادة. فيما أكد عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف "السيادة" مشعان الجبوري أن رئيس الجمهورية العراقية الجديد ريبر أحمد بارزاني. ويتولى رير بارزاني حاليا منصب وزير داخلية إقليم كوردستان ومن جيل الشباب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني. جاء هذا الإعلان عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بمنع ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، أمس الأحد. وعقدت المحكمة الاتحادية، الأحد، جلسة خاصة للدعوى فيما ينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس الجمهورية في غضون 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وهو ما حدث في التاسع من يناير الماضي. وبحسب قرار المحكمة الاتحادية الأخير، تحتاج جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 نائبا، وكذلك موافقة الثلثين لتمرير اسم المرشح. وترشح لمنصب رئيس الجمهورية، برهم صالح، الرئيس الحالي، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، منافس الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، كما ترشح حركة الجيل الجديد، القاضي ريبوار عثمان للمنصب.

زيباري خارج حلبة المنافسة على رئاسة العراق ... وصف قرار المحكمة الاتحادية بـ«المسيّس»

بغداد: فاضل النشمي/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

في حين وجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ضربة قاضية لطموحات القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري حين حكمت، أمس، بعدم صلاحيته لشغل منصب رئاسة الجمهورية. اعتبر زيباري أن الحكم «مسيس».

وبعيداً عن الطابع الدستوري والقانوني للحكم، يبدو من الناحية السياسية أنه جاء كنتيجة للتنافس والصراع السياسي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد، فثلاثة نواب عن الأخير وقفوا وراء الدعوى التي طعنت أمام المحكمة الاتحادية بإجراءات قبول ترشيح زيباري لشغل منصب الرئيس من قبل مجلس النواب، اعتماداً على أنه يفتقر إلى شرطي «حسن السمعة والاستقامة» اللذين يجب توفرهما في المرشح لمنصب الرئاسة، بسبب قيام مجلس النواب بسحب الثقة عن زيباري نهاية أغسطس (آب) 2016، على خلفية اتهامه بتهم فساد مالي وإداري حين كان يتولى منصب وزير المالية. ورأت المحكمة أن قبول ترشيح هوشيار زيباري من قبل البرلمان فيه «مخالفة صريحة لقانون مجلس النواب». من جانبه، ورغم إعلانه احترام قرار المحكمة الصادر بحقه، اشتكى المرشح المستبعد هوشيار زيباري من أن الحكم «مبيت ومسيس». وقال زيباري في مؤتمر صحافي عقب صدور الحكم: «اليوم يعد يوماً حزيناً للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة، تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية». وأضاف: «نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي أن أقول إن هناك ظلماً، القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية». وتابع: «عند ترشيحنا إلى رئاسة الجمهورية استوفينا الشروط كافة ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا». وفي إشارة إلى التنافس بين حزبه (الديمقراطي) وحزب الاتحاد الكردستاني على منصب الرئاسة، ذكر زيباري أن «النواب المقدمين للطعون هم أربعة: ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني». وقال: «أغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل إخلاص وحسن السلوك، أن قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح». وفي حكم لاحق للمحكمة الاتحادية، أمس، قررت استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح في مهامه إلى حين انتخاب رئيس للبلاد، وبذلك يكون قد تجاوزت عقدة إخفاق مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المحددة. ومع خسارة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية، زيباري، تبدو حظوظ الرئيس صالح المرشح عن حزب الاتحاد الوطني أوفر حظاً من أي وقت مضى، غير أن ذلك لا يعني أن المرشح المحتمل الوحيد للموقع، خصوصاً مع بقاء حالة التنافس الشديد بين الحزبين، وتتردد داخل أوساط الأحزاب الكردية عن تمسك زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني بموقفه الرافض لمنح صالح ولاية ثانية في رئاسة، ولا يستبعد بعض المراقبين أن يتفق الطرفان على مرشح تسوية بعيداً عن صالح. ويترد اسم السياسي ووزير الموارد المائية السابق رشيد لطيف كمرشح تسوية محتمل، وكذلك اسم القاضي رزكار محمد أمين. وكان الرئيس المشترك لحزب الاتحاد بافل الطالباني، خاض خلال الأيام الأخيرة، جولة مفاوضات وصفت بالصعبة مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق بين الجانبين على المرشح لمنصب الرئيس الاتحادي من دون أن تسفر عن نتائج واضحة.

جنرالان إسرائليان يطالبان بمكافحة الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين

تل أبيب/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

دعا الضابطان الكبيران السابقان في الشرطة الإسرائيلية، إليك رون، وديفيد تسور، الحكومة وأجهزة المخابرات والشرطة، لوضع حد لنشاط المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين. واعتبرا هذا النشاط «إرهاباً يهودياً لا مبرر له، وانفلاته يهدد مصالح الدولة العبرية».

وكان إليك رون، لواء سابق في رئاسة أركان الجيش، وعمل قائداً للواء الشمال في الشرطة، واشتهر اسمه، بسبب مقتل 13 مواطناً عربياً من فلسطينيي 48 في العام 2000 برصاص شرطته، لكنه أصبح مؤيداً للسلام على أساس الدولتين. وأما تسور فهو عضو كنيست سابق من حزب «هتنوعا»، الذي أسسته تسيبي لفني، وكان قائداً للقوات الخاصة في الشرطة وقائداً لقوات حرس الحدود وقائداً لشرطة تل أبيب. واتفق الضابطان الكبيران، في ندائهما، على أن المجموعة المعروفة باسم «شبيبة التلال»، التي تقود حالياً اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، «أصبحت ظاهرة خبيثة للجريمة القومية المتطرفة اليهودية، التي بحسب كل الشروط، مثل خصائص النشاط والتنظيم والوسائل، تتوافق مع تعريف الإرهاب». وأوضحا أن «نشاطات هذه المجموعة تزدهر على أرضية خصبة ومسمدة من الدعم العلني والسري من جهات متطرفة، بما في ذلك قيادة سياسية وفكرية تقود مؤسسات. وهي تعتبر الإرهاب وسيلة شرعية في إطار النضال من أجل إقامة دولة يهودية واحدة من البحر إلى النهر، حتى لو كان الثمن لذلك هو فقدان الطابع اليهودي الديمقراطي لإسرائيل، والمسّ بمبادئ الأخلاق التي تقف في أساس وجودها». وحذّر الضابطان من أن «سياسة النفي واللامبالاة في أوساط الجمهور اليهودي، إلى جانب ضعف وتردد المستوى السياسي، تساهمان في تعزيز هذه الظاهرة». ويقول رون إن «الحديث يدور عن 400 حادثة إرهابية فقط في العام 2021. صحيح أن (الزعران) اليهود ليسوا هم الدافع الرئيسي لعنف الفلسطينيين الذي توجد له دوافع كثيرة ومتنوعة، وأيضاً حجم الإرهاب الشعبي اليهودي أصغر من الإرهاب الفلسطيني، لكن الإرهاب اليهودي هو مثل الوقود الموجود في محركات الإرهاب الفلسطيني. واعتبر أن العنف ضد الفلسطينيين يعزز الشعور لديهم بعدم وجود حماية من السلطة الفلسطينية، ولا من الجيش الإسرائيلي. وهذا الشعور يسرع أكثر اختيارهم لطريق الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المواجهات العنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين، وسلوك جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقفون ويراقبون هذه المواجهات، لها تأثير مزدوج. فهي تضعف قوة ردع الجيش، وتزيد من شجاعة من ينفذون العمليات الإرهابية الفلسطينية». أما تسور، فيعلق أنه «يمكن علاج هذه الظاهرة، لكن المطلوب سياسة واضحة وراسخة وحازمة، وليس شعارات صهيونية جوفاء، وأن التردد يوفر للإرهاب اليهودي الدعم، ويغذي الإرهاب الفلسطيني. لقد مرت علينا 23 حكومة عادت وقررت منذ العام 1967 أن مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تتم السيطرة عليها من قبل إسرائيل، على اعتبار أنها تقع تحت الاحتلال العسكري. المعنى القانوني هو أنه لقائد المنطقة الوسطى، المسؤول العسكري عن المنطقة، جميع الأدوات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة، حتى أبعد من الأدوات التي توجد لدى سلطة إنفاذ القانون داخل حدود الدولة». واعتبر أن تقرير لجنة شمغار التي حققت في مذبحة الحرم الإبراهيمي في 1994، والتقارير التي جاءت بعدها، أشارت كلها إلى أن جهاز إنفاذ القانون، سواء المدني أو العسكري، توقف عن التصرف كجسم رادع في هذه المناطق. لذا يجب البدء في استخدام الأدوات والصلاحيات التي يعطيها القانون للقادة في الميدان، بما في ذلك فرض قيود على الحركة اليهودية المتطرفة، والوجود في مناطق متفجرة، وإغلاق مناطق، وإصدار أوامر، وإبعاد أفراد وجماعات عن المنطقة، كما تقتضي حالة الطوارئ.

ولفت إلى أن الحديث لا يدور على فرض عقوبات على جمهور كامل، فهذه مناسبة لجمع قيادة المستوطنين القومية الرسمية، كي تحارب إلى جانب أذرع الأمن، وفي نفس الوقت استخدام كل الوسائل ضد من ينفذون العمليات الإرهابية، واعتقالهم والتحقيق معهم ومعاقبتهم، بما في ذلك المس بميزانيات الجهات الداعمة للمشاغبين. ويختتم رون وتسور، بالقول إنه من المحظور إبقاء قادة الجيش والشرطة وحدهم في المعركة، وإنه «يجب على الحكومة إعطاء القادة توجيهات واضحة، لاستخدام كامل الصلاحيات والأدوات الموجودة تحت تصرفهم في إطار القانون لصدّ الإرهاب اليهودي، والوقوف من خلفهم عندما يقومون بتطبيق هذه التعليمات. فقط بهذا الشكل ربما يمكننا تأجيل حتى منع اندلاع الانتفاضة القادمة».

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الثورة...الميثاق...الميثاقيّة

بول ناصيف عكاري/النهار/14 شباط/2022

http://eliasbejjaninews.com/archives/106337/%d8%a8%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82/

النظام السياسي اللبناني الذي تكرس في اتفاق الطائف قائم على دستور مكتوب و "ميثاق وطني" عرفيّ غير مكتوب. حدّد الأول أطر الحكم وأسسه ومبادئه وحُدّدت في الثاني الأعراف والصيغة العمليّة لتطبيق الدستور. كرس الميثاق صيغة طائفيّة لتقاسم السلطة، بين "جناحي الوطن" من مسلمين ومسيحيّين، على قدم المساواة، بما يعني ذلك من مشاركة في الحكم والقرار. كما أكّد الميثاق على أن يتخلى المسيحيّون عن أية مطالب بحماية أجنبية، ويرتضي المسلمون بالكيان اللبنانيّ بحدوده الحاضرة كياناً سيداً حرّاُ مستقلاً، تنبع سياسات دولته وقراراتها من مصالح شعبه العليا. كما أصرّ، على النأي عن الدخول في سياسات المحاور التي يمكن أن تتجاذب الأقطار العربيّة في ما بينها (من كتاب باسم الجسر، ميثاق 1943). هو تعاهد وميثاق شرف (وهل بقي من شرف) بين المسيحيّين والمسلمين على استقلال لبنان استقلالاً كاملاً، وعلى بناء وطن سيّد حرّ يكون لجميع أبنائه على التساوي، ويكون أخا للعرب، ونافذتهم إلى الحضارة الغربيّة. هو لبنان الذي "لا يُحارِبْ ولا يُحارَبْ"، ونضيف عليها "ولا يَتَحارَبْ أبناؤه في ما بينهم". وهو تعاقد جناحيه على أن يحولا دون أي سبب من أسباب إثارة النعرة الطائفيّة والتقاتل والتدمير.

تجدر الإشارة إلى أنّ الكيان الصهيوني لم يكن قد استُنبط آنذاك، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الآباء المؤسسّين قد وعوا المصائب المتأتية من سلوكيات الحركة الصهيونيّة وأفعالها في فلسطين. الميثاق لم يولد من العدم، بل من الإيمان بلبنان، بخصوصيته، بمزاياه، بتراثه، بتقاليد شعبه، وبتكوين مجتمعه، والأهمّ بحريته وبالكرامة الإنسانيّة. لكن شتّان بين النيّة السليمة والمبدأ والتطبيق الفعليّ! الميثاق واضح وصريح ويعتبر من أهم الصيغ الممكنة وأفضلها للبنان إن طبقت بنيّة سليمة ووطنية قادرة على أخذ الوطن إلى أعلى مصاف الدول الإنسانيّة والمتطورة. يجب أن يكون هذا الميثاق المرجع الصالح الذي يرجع إليه عند الحاجة، ولكن، أين نحن منه؟ ولماذا خرجنا عنه؟

الجواب يكمن في أنّ البعض، مستفرداً، يفسّر الميثاق بما يتلاءم مع مصالحه الخاصة المدعومة والمشرعنة من مذهبه وعمى أتباعه. منهم من فسّر المساواة والسيادة والحريّة والمشاركة الوطنيّة في الحقوق والواجبات والحكم على مستوى جهالته وحقده وأنانيّته. منهم من استنبط جدلية ونزاعاً حول هوية ما وقوميّة ما لشعبه أثبتت الأيام أنهما كانتا سراباً في بحر من الأوهام. منهم من اختزل جناح من الوطن من خلال الاستقواء بالخارج وتهديد المواطنين الآمنين بالسلاح والترهيب والحرب الأهليّة. معظمهم، بالتكافل والتضامن، أخرجوا الميثاق من فكره ومفهومه الوطنيّ النقيّ ودكّوه في كتاب تاريخ مزور ومجبول بالأكاذيب لكي لا تتبناه الأجيال الصاعدة وتعمل من أجل تنفيذه وصونه. كلهم انتظموا سياسيّاً ومجتمعيّاً ومذهبيّاً وخلقوا الحاجة إلى مرجعية تعلو على الدستور لتنظيم وإدارة اختلافاتهم بما يتناغم مع مصالحهم والسماح لهم بتكديس أكبر قدر من الأموال. كلّهم أمعنوا في إضعاف الدولة من أجل استزلام مناصريهم وأزلامهم. وكلّ ذلك على حساب الإنسان المحبّ لوطنه وللحياة والعيشة الهنيّة المستدامة.

من البديهيّ أنّ الخروج عن الميثاق ليس بالأمر السهل ويحصل فقط عندما تخرج طائفة بكاملها، وبملء إرادتها، عنه وليس بخروج فرقة من مذهب معيّن أو كتلة مذهبية أو أيّ تحالف كان ساعة يشاؤون. أمّا سلوكيّات وأفعال كلّ من تسوله نفسه الاستقواء على الآخر بسبب ظروف معيّنة مؤاتية له، ليفسّر الميثاق والدستور على هواه من أجل مصالح مشغّليه، فهو ضرب من العمالة والخيانة الوطنيّة ويجب أن يحاكم على فعلته. ومن تجليّات ضرب الميثاق والدستور حاضراً، إمعان المنظومة المافياويّة، مستقويةً بالوليّ الفقيه ومنظومة الممانعة وبتخاذل فريق كبير من اللبنانيّين، في شلّ الدولة وتعطيل البلد من أجل الوصول إلى مآربها غير الوطنية ولإخضاع باقي المكونات لإملاءاتها لتحافظ على مكتسباتها ولتلبي ّمصلحة مشغّليها.

لقد خالفت "الثنائيّة الشيعيّة"، العمود الفقريّ للمنظومة المافياويّة، من خلال تسلبطها على المجلس النيابيّ وتفردها بتفسير مفهوم الميثاق ومواد الدستور، وفقاً لمفهومها المافياويّ الميليشياويّ ، كامل مندرجات الميثاق والدستور. تجلّت الذروة في أحد اختراعاتها الأرنبيّة ألا وهو "الميثاقيّة" بكلّ تجلياتها الشريرة مستندةً إلى الفقرة "ي" من مقدمة الدستور. هذا الاختراع المسخ، هو خروج صريح عن الميثاق واللحمة الداخليّة وهزّ الكيان اللبنانيّ ومحرك للنعرات الطائفيّة لا بلّ المذهبيّة. كما أعطت "الثنائيّة الشيعيّة" نفسها الشرعيّة، المبنيّة على فائض من القوة الموهومة، فاستفاضت في تعطيل الدولة وتدمير البلد وسلب الشرعيّة من الشرعيّة الدستوريّة والميثاقيّة الحقيقيّة. للتذكير، إنّ الحزب لا يعترف بالدستور والكيان ونهائيّة لبنان الوطن، فضربه للميثاق هو نقطة مياه في بحر الخيانة الوطنيّة. هذه الاختراعات ما هي إلّا ضرب من الفساد الدستوري وتوريط المجلس النيابيّ في أكبر عملية نصب وسرقة من خلال القوانين التي حمت المغتصبين للسيادة والفاسدين والحراميّة.

والأنكى من ذلك كلّه، أنّ صانعيّ الميثاق، الموارنة والسُنّة، لم يحرّكا ساكناً، وبالأخصّ الموارنة، الذين يعتبرون "أمّ الصبيّ". لقد ارتضت القيادات المارونيّة المصابة ب "متلازمة الموارنة" الاستزلام والانبطاح أمام سيّد المجلس النيابيّ، وبالتالي أمام "الثنائي"، من أجل الوصول إلى هيكل كرسي مهترئ. من خلال سلوكيات هذه "القيادات "وأفعالها ، يمكن القول بكلّ ثقة، أنها مستعدّة للتخلي عن إرث عمره 1600 سنة وعن حريّتها وقيمها من أجل شيء زائل وبائد.

أمّا بعد، ثمّة من يعتبر أنّه إن لم نعد إلى الميثاق ونطبقه فعليّاً، سوف نذهب إلى الانفكاك. لذلك، يجب على الثورة إعادة الاعتبار للميثاق بمفهومه وفلسفته وغايته الأساسيّة وتفعيله من خلال الطرح التالي. كيف لنا أن نوائم بين حقوق الإنسان اللبنانيّ وواجباته في دولة العدل والمساواة مع المحافظة على خصوصيّة كلّ مكوّن وثقافته في وطن سيّد حرّ ومستقل؟

عليه، وبمبادرة من الثورة، تشكيل لجنة من المتنوّرين والمتخصصين من أجل شرح الميثاق وتفسيره والاتفاق على رؤية موحّدة ليتبنّاها وينفذها الشعب اللبنانيّ. يجب أن يُبنى التفسير أولاً على القيم والأخلاق اللبنانيّة الموروثة والتي دُمرت خلال الخمسين سنة الماضية؛ وثانياً، على الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تصبو إليه الشعوب والأمم كافة؛ وثالثاً، على "وثيقة الأخوّة الإنسانيّة من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" الموقعة في أبو ظبي بين قداسة البابا وشيخ الأزهر. من ثمّ، دعم الميثاق ب "ميثاق شرف" مكتوب و "مدوّنة قواعد السلوك الوطني" للحفاظ على الميثاق والدستور وصيانة الوطن من انجراف أيّ مكوّن للخارج مستجدياً العمالة والخيانة. تحدد المدوّنة المبادئ الوطنيّة والمعايير والتوقعات الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها من يريد العمل في القطاع العام والأطراف الثالثة أثناء تفاعلهم مع الدولة. ولأنّ لا مجال لإلغائها، الإبقاء على الطائفيّة السياسيّة ضمن أطر الميثاق، والشروع في إعداد قانون إنتخابي وطنيّ وعصريّ بما يتلاءم مع مندرجات الميثاق، على أن يمنع إقامة دويلات ضمن الدولة على أسس طائفيّة ومذهبيّة. وأخيراً إضافة المهل الزمنيّة العمليّة على الدستور ليصبح فعّالاً وليقطع الطريق أمام المعرقلين.

هل يمكن تحقيق هذا الحلم يا أهل الثورة، قبل أن تُحتوى الثورة داخل مؤسسات الحكم لتحييد قوّتها وفعّاليتها؟ أو هل سيتفكّك الوطن؟

لا يا شيخ سعد... ما هكذا نُحيي ذكرى إستشهاد رفيق الحريري

كثير من الواقعية مطلوبة منك يا دولة الرئيس، اكراماً لذكرى رفيق الحريري، نريد احياء ذكراه وليس قتله مرة ثانية.

المحامي عبد الحميد الأحدب/فايسبوك/14 شباط/2022

http://eliasbejjaninews.com/archives/106339/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a8-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%a7-%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d8%b3%d8%b9%d8%af/

عاد الرئيس سعد الحريري الى لبنان ليشارك في وقفة وصلاة امام قبر المغفور له والده رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير)، ولكن نرجو ان يتّسع صدر سعد الحريري لبعض الملاحظات لنؤكد ان إحياء وتحية ذكرى اغتيال رفيق الحريري، لا تكون بقطع سعد الحريري اقامته في ابو ظبي بعد ان اعلن انسحابه من السياسة بل هي نقطة في بحر كامل، وسعد الحريري، ونحن معه كلنا، مُقصِّرون اذا اكتفينا بإحياء ذكرى استشهاد الحريري بوقفة وصلاة على قبره ثم ننصرف بعد ذلك عن واجباتنا في معاقبة الذين قتلوا رفيق الحريري واحتلوا لبنان ويحاولون اليوم ازالته من الوجود، إنّ ابن رفيق الحريري، سعد، عليه مسؤولية اخلاقية اولاً تجاه اغتيال والده، ومسؤولية سياسية تجاه وطنه الذي حمله على الأكتاف تخليداً لذكرى والده، ومسؤولية وطنية ضد الذين قتلوا والده، ان الوفاء يقضي في 14 شباط على سعد الحريري، ليس ان يقطع اقامته في ابو ظبي ويحضر للمشاركة في المأتم، فهذا نكران – مع المعذرة- المطلوب لمن قَبِل التحدي بعد اغتيال والده ان يتصدى للذين قتلوا والده والذين يحاولون ان يقتلوا وطنه، ماذا كان وما زال مطلوباً من سعد الحريري:

1- ان ينظّم مؤتمراً شعبياً يوم 14 شباط يعلن فيه ان المحكمة الدولية حكمت بأن حزب الله قتل رفيق الحريري وإن كان الحكم جاء ضعيفاً وجباناً ولكنه سمّى كل المسؤولين العسكريين في حزب الله انهم القتلة الفاعلين، وكان يجب ان يتصدى لهم ويسعى لإلقاء القبض عليهم وتنفيذ الحكم الدولي على الأقل.

2- ان يعلن "الجهاد" ضد حزب القتلة ويدعو اللبنانيين جميعاً ليكونوا معه في هذا "الجهاد"، جهاد سياسي طبعاً ووطني اقليمي ودولي ضد حزب القتلة، معتمداً على حكم محكمة دولية انشأتها الأمم المتحدة لا ان يكتفي بقراءة الفاتحة بعد صدور الحكم.

3- ثم يدعو الى ندوة من كبار الحقوقيين الجزائيين الى مناقشة هذا الحكم وتفصيله وتقطيعه وتسليط الضوء على ما حاول ان يخفيه وان يتخفى خلفه، للخروج بإعلان بيان ملحق للحكم الدولي يقول: ان حزب الله هو قاتل رفيق الحريري.

4- لا أن ينسحب من السياسة بل يُصحِّح مساره السياسي ويعود الى مسلك والده، يَصْرِف اولاً كل هؤلاء المستشارين الفاسدين الذين اساؤوا الى سمعته ثم يعين نخبة الشرفاء العلماء حوله من كل الطوائف لكي يؤكد ويثبت انفصاله عن العصابة الحاكمة التي انتخب رئيسها ميشال عون هو بالذات.

5- أن يعلن توبته عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه بانتخاب ميشال عون رئيساً وهو مرشح حزب الله ويعلن ان فؤاد السنيورة كان على حق يوم الانتخاب في رفض ميشال عون، ويعلن ندمه على ما اقترفته يداه.

6- ان لا يهرب من السياسة، بل يتخلى عن سياسة فساد ميشال عون وحزب الله ويحمل سياسة جديدة بصدره، سياسة تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني، وينزل الى معركة التحرير بمساندة قوى التغيير بكل قواه المادية والمعنوية والسياسية، وهناك فراغ كبير تركه انسحابه المُعيب من السياسة، لهذا يجب ان ينصبّ كل جهده السياسي على ازالة واسقاط الطغمة والعصابة الفاسدة الحاكمة التي يرأسها ميشال عون الذي انتخبه سعد الحريري وهو مرشح حزب الله قاتل رفيق الحريري وفقاً لحكم قضائي دولي.

7- الانتخابات يجب ان تكون هي التحدي الكبير لتعاونه مع كل الثوار، هكذا يكون الوفاء لرفيق الحريري، لا ان يترك أحمد الحريري يتنطّح ليقول للقوات اللبنانية: "لنا لبناننا ولكم لبنانكم"، فهو بهذا كان يخدم حزب الله وميشال عون! وهذا كفر وعربدة حريرية يجب ان ينظفها سعد الحريري ذاته عن طريق اعلان تضامنه مع المعارضين والثوار، الذين هم لبنان الحقيقي.

8- حَكَم حزب الله وعون الدولة وحوّلوها من كائن معنوي وظيفته توفير احتياجات اللبنانيين الى سلطة فاسدة تهدم مؤسسات الدولة وتسرق صناديقها وتستأثر بالحكم بواسطة بهلوانيات نجيب ميقاتي الذي يقول لجوع الناس: "يجب ان نتحمّل بعضنا"، وهو جالس في قصره وحوله الطائرات الخاصة به تُحضّر له نزهة رفاهية! سلطة مستبدة قتلت المئات من الثوار بالرصاص الحيّ وفي طليعتهم لقمان سليم، وفقأت عيون الثوار وأدارت ظهرها لملايين اللبنانيين الذين تحولوا الى فقراء وتركتهم يواجهون مصيرهم وحدهم بلا علاج ولا مدارس ولا تعليم ولا عمل ولا مسكن لائق ولا... ولا...! هذا البؤس ليس إبن ساعته، بل هو قد بدأ حين بدأ حزب الله رحلته الإيرانية واكتمل بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.

9- كل هذا نراه بأعيننا يوم 14 شباط، يوم اغتيال رفيق الحريري، وكل هذا تمّ وانتم يا شيخ سعد كنتم في قيادة السياسة، الى جانب ميشال عون وجبران باسيل ونادر الحريري ونبيه بري وأعوانهم ومستشاريهم، يوم اعلنت انسحابك من السياسة كنت ترتكب كفراً وطعناً بذكرى رفيق الحريري، يومها كان يجب ان تفضح سياسة الفساد ومساره احتلال لبنان وتعلن انسحابك من هذه السياسة، فلهم سياستهم ولرفيق وسعد الحريري سياسة نقيضة، يومها كان يجب ان تعلن مع انسحابك من سياستهم وانتقالك من سياسة الى سياسة، وبأن سياسة حزب الله وعون مُدانة منك، وكان يجب ان تعلن انتقالك الى سياسة الجهاد ضدهم لمحاسبتهم واقتلاعهم، لا أن تهرب من السياسة وتتخلى عن رفيق الحريري، هكذا كان سيفعل رفيق الحريري وهكذا تكون التحية لذكراه.

يا دولة الرئيس،

ان طبول التحرير تقرع، وهي تدعوك لمعركة الجهاد والى نبذ سياسة حزب الله وميشال عون ومستشاريهم، معركة الجهاد لتحرير لبنان، هكذا نحيي وتحيون ذكرى اغتيال رفيق الحريري بإحياء ذكراه ومحاسبة الذين قتلوه ويحاولون قتل لبنان.

كثير من الواقعية مطلوبة منك يا دولة الرئيس، اكراماً لذكرى رفيق الحريري، نريد احياء ذكراه وليس قتله مرة ثانية.

"بدنا نحمل بعضنا البعض" ... هيدا الكلام ما فيه يقولو لا دَولتو ولا فخامتو ولا معاليه ولا سَعادتو ولا سيادتو ولا أيّ شخص متّهم بتدمير هالبلد...

الخوري بول الدويهي/14 شباط/2022

http://eliasbejjaninews.com/archives/106350/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%8a%d9%87%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d9%86%d8%a7-%d9%86%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8/

هيدا الكلام بيقولو إنسان جايي من معاناة الشّعب ومشارك هالشّعب آلامو وأوجاعو...

هيدا الكلام ما فيه يقولو لا دَولتو ولا فخامتو ولا معاليه ولا سَعادتو ولا سيادتو ولا أيّ شخص متّهم بتدمير هالبلد...

بدنا نحمل بعضنا البعض أكيد، واجبنا ولازم نحمل بعضنا البعض نحنا اللّي دفعنا تمن فسادكُن، ولو مَنّا حاملين بعضنا البعض وعم نعيش الشركة والمحبّة مع بعضنا البعض كان الوجع أكبر بكتير.

مش مسموح ولا مقبول إنّو إنتو الفاسدين تطلبوا اليوم منّا بعد ما هرّبتو أموالكُن وسرقتو اللّي سرقتوه وعملتو عملتكُن إنكُن تدفّعونا نحنا الفاتورة عنكُن.

واحد سِهِر، فتح شامبانيا تسلّى، انبسط وبآخر اللّيل بيقلّنا إنتو اللّي كنتو نايمين شاركوني الفاتورة...

لأ مغلّطين كتير.

ندفع الفاتورة عنكُن مغلّطين كتير، وبكلّ صدق ما بينقلّكُن إنتو اللّي دمّرتو البلد إلا ذات الكلام اللّي قالو الربّ بالإنجيل: "إبعدوا عنّي يا ملاعين".

إبعدوا عنّا يا ملاعين، إبعدوا عن شعبنا يا ملاعين،

إبعدوا عن شعبنا لأنكُن عم تجوّعوه أكتر وأكتر وتشحّدوه اللّقمة،

إبعدوا عن شعبنا يا ملاعين لأن حرمتو أطفالنا شرب الحليب،

إبعدوا عن شعبنا يا ملاعين لأن حرمتو مرضانا الدّوا ومع كل فوتة مستشفى بيشحدوا،

إبعدوا عن شعبنا يا ملاعين لأن كتار تهجّروا وهاجرو بسببكُن وصارو غربا ببلدان العالم وحرقتو قلوب كتيري،

إبعدوا عن شعبنا يا ملاعين لأن ذلّيّتوه كتير وعرّيّتوه حتّى من كرامتو،

إبعدوا عن شعبنا يا ملاعين لأن سجنتو أحلامنا وسرقتو أموالنا وجنى عمرنا...

وبعد إلكُن عين تحكوا!!!

قبل ما تطلبوا من حدا شي ردّوا المسروق، قبل ما تفكّروا كيف بدكُن تزيدوا الضّرايب وقّفوا الهدر وسكّروا هالجيبة المفخوتة واللّي إنتو كلّ مرّة عم توزّعوها وبلّشوا بإصلاح حالكُن.

توبوا، كرمال الله توبوا قبل فوات الأوان... هيدي صرخة الربّ إلكُن.

أوعا تفكّروا الربّ معكُن باللّي عم تعملوه، مغلّطين كتير...

الربّ مع كل فقير، الربّ مع كل مظلوم، وكنيسة المسيح ما فيها تكون إلا مع الفقير والمظلوم.

مش شرف كنيستنا إنّها تكون بعلاقة جيّدة مع العظماء والأقوياء والأغنياء، نهائيًّا مش شرف كنيستنا.

شرف كنيستنا إنّو الفقرا يحسّوا حالُن لمّا يجوا لعندا إنُّن بِبَيتُن، هيدا الشّرف الحقيقي.

شرف كنيستنا تقوم برسالتا ع هالأرض وتدعي الكلّ، حتّى الأغنيا، حتّى الفاسدين، تدعيون للتّوبة من أجل خلاصُن.

ما خصّنا بالسياسة وأنا مش عم إحكي سياسة، بس لمّا كرامة الإنسان تكون معنيّي، مبلا خصّني، ولازم نعمل كلّنا سوا كل شي بينعمل حتّى المسؤولين عنّا يكون عندُن همّ العدالة والمساواة والحفاظ على كرامة الإنسان.

القديس إيرينيه دو ليون بيقول : مجد الله هو الإنسان الحيّ، استوحى منّو القدّيس الثائر أوسكار روميرو هالكلمات: مجد الله هو الفقير الحيّ.

همّنا، مقياسنا، مشاريعنا، صرختنا لازم تكون من أجل إخوة يسوع الصّغار، الفقراء اللّي هنّي زعماءنا وأسيادنا وحكّامنا، مش أيّ شخص آخر.

هالصّرخة عم قولا تنوعا كلّنا سوا إنّو جريمة كبيرة اللّي عم يصير، وما زالت الجريمة مستمرّة...

هالصرخة عم قولا تنوعا كلّنا سوا إنّو عنّا مسؤوليّة، تنوعا كلّنا سوا إنّو واجبنا عالقليلة بكلمة الحق نهزّ عرش كل مين مكبّش بسلطتو وبمركزو من أجل مصالحو.

صلاتي للربّ توبة الجميع، صلاتي للربّ نكون كنيسة الفقراء، صلاتي للربّ يكون همّنا واحد، إخوة يسوع الصّغار.

صلاتي للربّ كل واحد منّا يسمع بيوم من الإيام إنّو مبارك عند الآب وما يكون إنسان ملعون... آمين.

السيّد في مقابلة "إيرانية": الأكثرية النيابية لا تعنينا!

إيلي القصيفي/اساس ميديا/14 شباط/2022

في مقابلته مع قناة العالم الإيرانية مساء الثلاثاء حاول السيّد حسن نصرالله أن يحسم أكثر من أيّ وقت مضى استقلاليّة حزب الله في تحالفه مع إيران، فقال إنّ الحزب هو صاحب قراره لا إيران، وإنّ ما قام به منذ تأسيسه في العام 1982 هو لمصلحة لبنان لا إيران. لكنّ المفارقة أنّ هذه المقابلة كانت في توقيتها ومضمونها ذات مغزى إيراني واضح، ولا سيّما أنّها بدت كأنّها موجّهة في شقّ أساسيّ منها إلى الجمهور الإيراني. فمناسبة المقابلة، وهي الذكرى الثالثة والأربعون لـ "انتصار الثورة الإسلامية في إيران"، دفعت نصرالله إلى الاستفاضة في المقارنة بين إيران الشاه وإيران "الإسلامية" لناحية "إنجازات الثورة". حتّى قال إنّه "في داخل إيران أناساً يحاولون خلط بعض المسائل نتيجة الشغل الذي يصير في الإعلام الخارجي". فهل يعدّ ذلك تدخّلاً في الشؤون الإيرانية، أم يتحدّث نصرالله بوصفه جزءاً من المشهد الإيراني، أم هو مجرّد رأي لمتابع للملفّ الإيراني؟!

بيد أنّ وظيفة المقابلة لم تقتصر على هذا الجانب، إذ نقل نصرالله رسائل سياسيّة وعسكرية مهمّة بوصفه طرفاً في المعادلة الإيرانية، وإلّا فبأيّ صفة يقول: "فلتخرج الإمارات من الحرب في اليمن، والجيش اليمني وأنصار الله لن يكون لهما مشكلة معها". وبأيّ صفة يقول أيضاً إنّ قرار أنصار الله هو بيدهم لا بيد إيران؟

من هذه الرسائل أيضاً واحدة تتعلّق بلبنان، وتحديداً بملفّ ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. مع العلم أنّ هذه المقابلة كان مقرّراً إجراؤها الأسبوع الماضي، إلّا أنّها أُرجئت إلى الثلاثاء لكي تتزامن مع زيارة رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين لبيروت.

في هذا السياق أكّد نصرالله التزام حزبه بالحدود التي تقول الدولة إنّها حدودها، ولكنّه أكّد أيضاً أنّه لا يتدخّل في ترسيمها. لكن يبدو أنّ عدم التدخّل هذا ليس مطلقاً. فالحزب سيتدخّل في هذا الملفّ إذا ما ذهبت الدولة إلى أيّ خيار فيه تطبيع أو شبهة تطبيع، وإن أقرّ نصرالله أنّ "المصاديق يکون فيها نقاش، إن كانت هذه تشکّل نوعاً من أنواع التطبيع أم لا". وهو ما يعني عمليّاً أنّ هذا الملفّ بمجمله هو بيد الحزب الذي يقرّر ما إذا كان أيّ قرار للدولة اللبنانية في هذا الملفّ تطبيعيّاً أو لا

الترسيم بيد إيران؟

في الواقع فإنّ عدم الربط بين موقف الحزب هذا وبين حضور الأولويّات الإيرانية في هذا الملفّ يتطلّب سذاجة سياسية استثنائية. فصحيح أنّ هذا الملفّ هو عنوان انقسامات داخلية معروفة، لكنّ الصحيح أكثر أنّه ملفّ رئيسي لإيران التي تستخدم كلّ أوراقها الإقليمية لتحسين شروط مفاوضاتها الدولية والإقليمية، فكيف إذا كان هذا الملفّ يتيح لها تماساً مباشراً مع الولايات المتّحدة التي تتوسّط بين لبنان وإسرائيل. لعلّ الانقسامات اللبنانية حول ترسيم الحدود تشكّل صدى للحضور الإيراني في هذا الملفّ. فالعهد الذي "استحوذ" على هذا الملفّ يشتغل فيه على مستويين. فمن جانب هو يقف إلى يمين الحزب في ادّعاء الحرص على أقصى الحقوق اللبنانية. ومن جانب آخر هو يحاول أن يستخدم هذا الملفّ لتحصيل مكاسب سياسيّة من الأميركيين، سواء في ما يخصّ العقوبات على النائب جبران باسيل أو في ما يتّصل بطموحه الرئاسي، وإلّا فلماذا لم يوقّع رئيس الجمهورية قبل أشهر على تعديل المرسوم 6433 في ظلّ اعتماد الخط 29؟

كلّ هذه المناورات تتيح للحزب ومن ورائه إيران التّحكّم بملف ترسيم الحدود البحرية وتركه معلّقاً إلى حين استحصال طهران من واشنطن على ثمن تسهيلها بتّه. وإلى أن يحصل ذلك فإنّ الحزب سيشكّل ربّما لجنة فاحصة لتقدير ما إذا كان هذا القرار أو ذاك للدولة اللبنانية في هذا الملفّ فيه شبهة تطبيع أو لا!

أكثريّة "متحرّكة"

بدت رؤية نصرالله واضحة في ما يخصّ السياسات الأميركية تجاه إيران، إذ قال إنّ أولويّات الإدارة الحالية ليست الحرب مع إيران وإنّما التفاهم معها حول الاتفاق النووي. واستبعد قيام إسرائيل بعمل عسكري ضدّ إيران، واستفاض في إظهار جدوى معادلة "توازن الردع" بين الحزب وإسرائيل.

لكن في مقابل هذا الوضوح فإنّ رؤية نصرالله للمرحلة المقبلة في لبنان بدت ضبابية. فقد دحض الأمين العام لحزب الله تصريحات قيادات في حزبه كانت قد أكّدت أنّ نتائج الانتخابات معلومة منذ الآن. إذ قال نصرالله إنّه غير موافق أن يتعجّل أحد ويتكهّن بنتيجة الانتخابات من الآن. ودعا إلى " ألا نستبق. أنا مع أن نكون واقعيّين حتى تطلع الصورة بشكل أوضح".كما أوحى نصرالله بإمكان عدم فوز الحزب وحلفائه بالغالبيّة النيابية في الانتخابات المقبلة كما في انتخابات العام 2018. يمكن استشفاف ذلك من تقليل نصرالله من أهميّة الغالبية النيابية التي لا "تحدث تغييراً جوهرياً". وفي هذا السياق ذكّر نصرالله أنّ انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج إلى ثلثي أصوات مجلس النواب، و"موضوع سلاح المقاومة أكبر بكثير من قصة أغلبيّة". لا شكّ أنّ تطرُّق نصرالله إلى الانتخابات الرئاسية ليس صدفة. فالانتخابات النيابية تجري وفق حسابات متّصلة أساساً بالإنتخابات الرئاسيّة، باعتبار أنّ الحزب يريد رئيساً "مضموناً" في قصر بعبدا مثل الرئيس ميشال عون. ولذلك فإنّ الحزب إذا اضطرّ إلى تجرّع كأس خسارته الغالبية النيابية والقبول بأكثرية "متحرّكة" بحسب الاستحقاقات والملفّات، فهو غير مستعدّ أبداً لخسارة رئاسة الجمهورية لستّ سنوات متواصلة.

هذا واقع معقّد بالنسبة للحزب. فمن جهة تمثّل خسارته الأكثرية الحالية انتكاسة سياسيّة له، ومن جهة ثانية فإنّ "هروب" الحزب من الانتخابات النيابية سيُعدّ تراجعاً أمام "الحرب على المقاومة" التي تمثّل انتخابات 2022 ساحة رئيسية لها وبشكل أكثر وضوحاً من انتخابات 2009 و2018، كما قال نصرالله. فضلاً عن أنّ أيّ مسعى من قبل الحزب لتأجيل الانتخابات سيضاعف الضغوط الدولية عليه، علماً أنّ نصرالله لم ينكر، وللمرّة الأولى، تأثير العقوبات الأميركية في بيئته السياسيّة والأهلية. لكن حتّى لو تعايش الحزب مع وجود أكثريّة متحرّكة بحسب الاستحقاقات والملفّات، فإنّ التناقضات السياسيّة والرئاسيّة ضمن فريقه قد تربك إدارته للمعركتين النيابية والرئاسية، في وقت لا يملك الحزب ترف مراضاة هذا الحليف أو ذاك على حساب أولويّاته. يزيد كلّ ذلك من عدم "وضوح الصورة" لدى الحزب، وهو ما يطرح سؤالاً أساسيّاً عن كيفيّة تصرّفه في المرحلة المقبلة. الأكيد أنّه يسعى إلى امتصاص ارتدادات الضغوط العربية والدولية ضدّه. لذلك حاول نصرالله الفصل بين موقفه التصعيدي ضدّ الدول الخليجيّة وبين موقفه التهدويّ مع السُنّة في لبنان. إلّا أنّ تجارب الضغوط الدولية والعربية على الحزب بين العامين 2005 و2008 تجعل احتمال قلبه الطاولة احتمالاً قائماً بقوّة، ولا سيّما عشيّة استحقاقات مهمّة كالاستحقاق الرئاسي.

صندوق النقد غاضباً: احترِموا ذكاءنا!

طوني عيسى/الجمهورية/14 شباط/2022

بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي «مش ماشي الحال»، وكل تسريبات المسؤولين في هذا الشأن تبقى مجرد أوهام أو ذرّاً للرماد في العيون. وليس في الأفق ما يوحي بأنّ الصندوق موافق، حتى على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع لبنان.

في المعلومات، أنّ فريق صندوق النقد الدولي المكلَّف بالتواصل مع الحكومة اللبنانية عبَّر في اللقاءات الأخيرة، «أونلاين»، عن غضبه الشديد من سلوك المسؤولين اللبنانيين الذي يتصف بالمخادع. ويتجنّب الصندوق أن يجاهر بهذا الغضب لأنّه يرغب في استنفاد الفرص، لعلّ شيئاً يتغيَّر في سلوك هؤلاء. ولكن، على الأرجح، سكوتُه لن يطول.وفق المعلومات، استخدم ممثلو الصندوق لهجة حادَّة في مخاطبتهم الجانب اللبناني في الاجتماعات الأخيرة، وقالوا لهم: «احترِموا ذكاءنا على الأقل. فالخطة التي تدَّعون أنّها للإنقاذ ليست في الواقع سوى لعبة أرقام خادعة بأسعار الدولار، تصيب فئات واسعة من الشعب، وتقودها إلى المزيد من الإفقار، وليس فيها شيء من الإصلاحات الموعودة، عدا عن الشكوك في إمكان تطبيقها. وهذا يعني أنكم تطلبون من الصندوق تزويدكم بالملايين من أجل استكمال مسار الفشل، ولسنوات عديدة أخرى، وسيغرق البلد خلالها في مزيد من الركود. فأين هو برنامج الإصلاح الموعود؟ وكيف سيتحقق الإنقاذ في هذه الحال؟».

وأضاف ممثلو صندوق النقد: «كنّا ننتظر أن يكون رحيل حكومة حسّان دياب، ومعها الخطّة المالية والاقتصادية التي وضعتها، مناسبة لإطلاق خطة جديدة جديرة بتحقيق التعافي. ولكن، تبيَّن لنا أنّ الأمور في لبنان تسير نحو الأسوأ، وأنّ القيِّمين على الحكومة الحالية هم أقل حرصاً على مصالح الشعب من أسلافهم، وأنّ كل ما يحاولون فعله هو إمرار الخطط على حساب الفئات الفقيرة والمتوسطة وإنقاذ ذوي الثروات». واستتباعاً، رفع ممثلو صندوق النقد أصواتهم احتجاجاً على تحميل المودعين الصغار أثمان عملية التعافي، وقالوا إنّ الحكومة ليست مضطرة إلى اعتماد هذا الخيار، وأمامها الكثير مما يمكن فعله، لكنها لا تفعل.

واستغرب هؤلاء الانتقادات التي يوجّهها العديد من أركان السلطة إلى صندوق النقد، تحت عنوان أنّ معاييره لا تراعي الفئات المتوسطة والمحدودة عادةً، وأنّ ما يهمّه هو فقط نجاح خطط التعافي. وسألوا أركان السلطة: كيف تجرؤون على إطلاق هذا الكلام فيما تنفّذون اليوم إجراءات قاسية جداً واستنسابية، وأوصلت فئات واسعة إلى أوضاع اجتماعية رديئة، وهي إجراءات أقسى بكثير من تلك التي يطلبها الصندوق؟ وفوق ذلك، إجراءاتكم تزيد التأزيم ولا تؤدي إطلاقاً إلى الإنقاذ.

طبعاً، لم يكن لدى المفاوض اللبناني أي ردّ على هذا الكلام، وبدا مصاباً بالإرباك، ولكنه أثار مسألة أخرى. فقد أبدى انزعاجه من تسريب وقائع المشاورات الجارية بينه وبين ممثلي الصندوق، وسأل: من يقوم بهذا التسريب؟ وعبّر الجانب اللبناني عن رغبته في إبقاء مضمون المناقشات الدائرة طي الكتمان، إلى أن يتمّ الإعلان رسمياً عن خطة التعافي والاتفاق مع الصندوق.

لكن الاعتراض اللبناني ليس في محلِّه بالنسبة إلى ممثلي الصندوق الذين ردّوا بالقول: «على العكس، نحن نفضّل أن يطَّلع الرأي العام على كل التفاصيل، وأن يبدي رأيه في كل نقطة يدور النقاش حولها، لأنّه المعني أولاً بالقرارات». ففي كل الدول التي يتدخّل الصندوق لمساعدتها، هو لا يفرض اتفاقاً «من فوق»، بل يستمع بشفافية إلى الآراء المختلفة، ليأتي الاتفاق مع الحكومات بعد نضوج النقاشات ومراعاة المصالح الحيوية لجميع المعنيين.

وهذا الغضَب، الذي عبَّر عنه ممثلو صندوق النقد، يتقاطع مع الاتهام الذي أطلقه البنك الدولي أخيراً لمنظومة السلطة بارتكاب الفساد في شكل متعمَّد. وهو ما يوحي بأنّ الفساد اللبناني سيتحوَّل ورقةً تلعبها القوى الدولية والإقليمية، وستكون مفاعيلها مصيرية بالنسبة إلى لبنان. وفي السياق، كان لافتاً أنّ شبكة CNN خصَّت أخيراً ملف الفساد اللبناني بتقريرٍ في أوسع برامجها انتشاراً، «فريد زكريا»، الذي يصل إلى عشرات الملايين عبر العالم.

وهذه المناخات تواكب تسارع المواقف الأوروبية الآخذة في التشدُّد إزاء منظومة الفساد اللبناني، وعمليات التدقيق التي يطلبها الأوروبيون من المعنيين بالمسائل المالية والمصرفية، والملفات المفتوحة في لوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا.

وعُلِم من أوساط متابعة، أنّ لبنان تلقّى، قبل فترة، تأنيباً قضائياً من الاتحاد الأوروبي، على خلفية التعطيل المتعمَّد لعمليات التدقيق التي طلبتها دول أوروبية عدة، والهادفة إلى التقصّي عن مكامن فسادٍ ترتبط بدعاوى مفتوحة هناك، وتتعلق بتحويلات مالية ضخمة، وبجوانب حسّاسة من عمل القطاع المصرفي اللبناني.

ويولي الأوروبيون هذه المسائل المالية والمصرفية أهمية خاصة. وقد عبّروا للبنان عن استيائهم من تعطيلٍ واضح ومباشر لمهمَّة الجسم القضائي في التحقيق، ومنعِه من الوصول إلى كشف مكامن الفساد. ومن شأن هذا المناخ أن يعمِّق حال انعدام الثقة التي باتت راسخة لدى الأوروبيين تجاه منظومة السلطة السياسية والمالية والقضائية في لبنان. ويُتوقع أن تتوالى تداعيات هذا التأنيب القضائي الأوروبي في الأيام المقبلة.

إذاً، إنّه الفساد اللبناني العتيق و«الممنهج». وإذا لم تكن للبنانيين القدرة (أو الإرادة) لاقتلاعه، فالقوى الإقليمية والدولية جاهزة لاستثماره في أي لحظة.

لماذا اغتالوا رفيق الحريري؟

شارل جبور/الجمهورية/14 شباط/2022

شكّل الشهيد رفيق الحريري علامة فارقة في الحياة السياسية اللبنانية التي دخلها من البوابة السعودية وكونه رجل أعمال كبير معني بإنهاء الحرب اللبنانية، ولم يدخل إلى المعترك السياسي اللبناني من البوابة التقليدية او كوريث لعائلة سياسية. نجح رفيق الحريري منذ ترؤسه أولى حكوماته في ان يتحوّل إلى محور الحياة السياسية التي انقسمت بشكل او بآخر بين من معه ومن ضده، خصوصاً انه مع الإطباق السوري الكامل على لبنان تراجع حضور الملفات السياسية الساخنة التي شكّلت دوماً المادة الانقسامية الأساسية بين اللبنانيين والتي استعادت حضورها وتقدمها مع الانسحاب الإسرائيلي ورفع الكنيسة المارونية عنوان خروج الجيش السوري من لبنان. ومع تراجع الانقسام السياسي الوجودي تصدّر مشروع الرئيس الحريري الإعماري الواجهة السياسية، وهو كان صاحب مشروع إعادة لبنان إلى زمن «سويسرا الشرق»، وتوقّع كغيره من المعنيين ان تقود مفاوضات السلام العربية-الإسرائيلية، التي انطلقت بدفع أميركي كبير، إلى السلام والاستقرار على مستوى المنطقة برمّتها. وعلى رغم انفراط مشروع السلام في المنطقة، واصَل مشروعه الإعماري في لبنان ناقلا بيروت من الدمار إلى الإعمار، وعاملا بين النقاط في ظل احتلال سوري من جهة، وتفويض هذا الاحتلال لـ»حزب الله» بالشق المسمّى مقاومة من جهة أخرى، ومعلوم مدى صعوبة الاستثمار في ظروف غير مستقرة ومفتوحة على الحرب المتواصلة. والتقدُّم الذي عرفه لبنان بعد الحرب عائد إلى الحريري تحديدا، والدليل توقُّف هذا التقدُّم بعد اغتياله، لأنه يجمع بشخصه شبكة علاقات دولية واسعة، وطموحا غير محدود، وثقة بقدرته على تجاوز العوائق، وكونه شخصية غير عادية نجحت في فترة قصيرة في ان تتحول إلى الحدث السياسي ومحور الحياة الوطنية خصوصا انها لا تمارس السلطة من أجل السلطة، إنما تحمل مشروعا للبلد، وهذا المشروع بالذات تمّت مواجهته من قبل جماعات النظام السوري بهدف عرقلته وفرملته ومنعه من ان يأخذ مداه، ولكن لماذا قرّر محور الممانعة اغتيال الحريري الذي لم يصل يوماً إلى حد المطالبة والمجاهرة بخروج الجيش السوري؟ وما الخطر الذي شكّله عليه حتى اتخذ قرار التخلُّص منه؟ ولماذا لم يتمكن هذا المحور من مواصلة التعايش مع الحريري؟

في محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات يمكن الحديث عن ثلاثة احتمالات وراء اغتيال الحريري:

الاحتمال الأول يعود إلى نقل السلطة في سوريا من الأب إلى الابن، فالعلاقة بين الحريري الأب والأسد الأب كانت جيدة، وبدأت الحرب الفعلية على رفيق الحريري قبل موت حافظ الأسد بسنتين، اي منذ لحظة بدء تسليم نجله لمقاليد السلطة، لأنّ بشار لا يستطيع ان يتحمّل شخصية بحجم رفيق الحريري تتمتّع بقدرات ذاتية وتمثيل سنّي في لبنان غير مسبوق وعمق سعودي وشبكة علاقات مع رؤساء الدول وتحولها إلى قيادة إقليمية على رغم مقولة الشهيد «ما حدا أكبر من بلده»، وقد تكون إحدى توصيات الأسد الأب قبل رحيله بضرورة تطويق الحريري بالحد الأدنى، والتخلُّص منه بالحد الأقصى، لأنه يمثِّل حالة لن يتمكن نجله من استيعابها. والخشية السورية من الحريري انه لم يعد تلك الشخصية التي تم ترئيسها أولى الحكومات بعد مقاطعة غير مسبوقة ودورها ينحصر في امتصاص الوضع ونقله إلى مرحلة جديدة، إنما أصبحت تشكل خطرا على الوجود السوري في لبنان، وهو وجود بنظر قيادته يجب ان يتحول إلى أبدي ترجمة لعقيدة النظام بأن لبنان هو جزء من سوريا و»تم سَلخه من قبل الاستعمار»، فيما دور الحريري الخارجي أعطى لهذا البلد وزناً سياسياً دولياً خلافاً لتوَجّه القيادة البعثية بأن قرار بيروت يجب ان يبقى في دمشق، وبالتالي الخشية كانت من انّ وزن الحريري اللبناني والعربي والدولي بات يشكل خطراً على الوجود السوري في لبنان، وانه في اي مرحلة تحولات خارجية كبرى يمكن ان يستفيد منها الحريري لتحويل اللبننة الدولية إلى سيادة داخلية.

الاحتمال الثاني انه بعد أحداث 11 أيلول وإسقاط نظامي صدام وطالبان وسقوط الحاجز العراقي أمام التمدُّد الإيراني في المنطقة أصبح وزن الحريري السني والعربي والدولي يشكل عائقا أمام هذا التمدُّد، ودوره كان طاغياً على دور «حزب الله» المحصور بالمقاومة، والدور السعودي من خلال الحريري كان طاغياً على الدور الإيراني، وبالتالي السنية السياسية التي مثّلها الحريري كانت طاغية على الشيعية السياسية.

وما يجدر التوقُّف عنده على هذا المستوى ان السنّية السياسية مع رفيق الحريري شكلت استمرارا للمارونية السياسية إن من زاوية دور لبنان الخارجي، او من ناحية الإعمار والازدهار ونمط العيش والاستقرار، ولم يتمكن الحريري من الذهاب أبعد من ذلك بسبب الاحتلال السوري وسلاح «حزب الله»، وبالتالي الحريرية هي حالة ميثاقية لبنانية وشكلت استمراراً لحقبة الجمهورية الأولى، فيما الشيعية السياسية التي يمثلها الحزب حالة انقلابية على الميثاق والجمهورية والدستور والهوية اللبنانية، والتخلُّص من الحريري شكل هدفا في مرحلة التمدُّد الإيراني من أجل إزاحة الحاجز اللبناني الممثّل برفيق الحريري على غرار إزاحة الحاجز العراقي.

الاحتمال الثالث يتعلّق بمجموعة الأحداث التي أعقبت إسقاط النظام العراقي ووصول الحرب الأميركية على الحدود السورية وإقرار قانون محاسبة سوريا واتفاق النورماندي بين الرئيسين جورج بوش وجاك شيراك والقرار 1559 وإنهاء أميركا تلزيم لبنان لسوريا، فاعتقد محور الممانعة ان التخلُّص من الحريري يجمِّد التوجُّه الأميركي بإنهاء التلزيم السوري ويُعيد خلط الأوراق من باب الحاجة إلى الوجود السوري لمنع الحرب الأهلية، ولكن حصل ما لم يكن في حسبان محور الممانعة، حيث ان اغتيال الحريري أدى إلى مزيد من توحيد اللبنانيين ضد هذا المحور وليس إلى تفرقتهم، كما أدى إلى مزيد من الإصرار الدولي على خروج الجيش السوري الذي ما لبث ان خرج بعد أقل من ثلاثة أشهر على اغتيال الحريري.

وعليه، فإن اغتيال الحريري حصل بسبب احتمال من هذه الاحتمالات او بسببها مجتمعة، لأن وزنه الشخصي اللبناني والسني والعربي والدولي أصبح يشكل خطراً على استمرار الوجود السوري، وعائقاً أمام التمدُّد الإيراني الساعي لتغيير هوية لبنان، فقرروا التخلُّص منه تحقيقاً لهدفين أساسيين: بقاء الجيش السوري، ونقل لبنان إلى مرحلة الشيعية السياسية غير الممكنة في ظل الحريرية السياسية، وهذه الشيعية تعني البؤس والفقر والحرمان والعزلة والفوضى وعدم الاستقرار، فيما الحريرية كانت النقيض وأحيت لبنان القديم بتألقه وازدهاره.

ويسجّل للشهيد رفيق الحريري انه نقل أولويات السنّة من العروبة إلى اللبننة وبما لا يتناقض بين العروبة واللبننة، وانه شكل استمرارا للبنان الميثاق، وانه أعاد إحياء دور لبنان-الجسر ولبنان-سويسرا الشرق.

لهذه الأسباب هوكشتاين يستعجل لبنان

ايفا ابي حيدر/الجمهورية/14 شباط/2022

بدأت الاحداث العالمية بين روسيا من جهة والغرب ممثلاً بالاتحاد الاوروبي واميركا من جهة أخرى تتسارع على خلفية أزمة اوكرانيا، ويتوالى معها تسديد الضربات بين كل الاطراف وآخرها توقيع روسيا عقدا مفصليا مع الصين يقضي بمدها بالغاز بكمية سوف تصل خلال الاعوام القادمة الى ٣٨ مليار متر مكعب ولمدة ٣٠ عاما. هذه الخطوة جعلت الاتحاد الاوروبي في وضع حرج في وقت يعاني نقصا حادا في مخزونه من الامدادات النفطية لم يشهد له مثيلا منذ عشرات السنين! كيف يمكن ان تنعكس هذه الاحداث على لبنان؟ وهل لهذه التطورات علاقة باستعجال الجانب الاميركي ترسيم الحدود البحرية للبنان والاسراع في التوصل الى اتفاق؟ في السياق، أكد الخبير في اقتصادات النفط والغاز فادي جواد لـ«الجمهورية» ان الحرب العالمية النفطية اندلعت وسوف تنتج عنها مناوشات حربية تستعمل فيها الأراضي الاوكرانية وذلك بهدف تحجيم الدور الروسي وارسال رسالة الى الصين لوقف تمدّدها.

ورأى ان هذه الاحداث سوف تخدم ملف الغاز في لبنان اذا عرف القيمون عليه استغلال الغليان العالمي لمصلحة تسريع التنقيب والحفر والانتاج واختصارها الى سنتين بدلاً من ٧ سنوات، مما يوفّر سيولة مليارية للاقتصاد اللبناني تنتشله من الكارثة الاقتصادية التي يعانيها.

واعلن جواد ان ثروة لبنان النفطية تقدّر بحوالى ٢٢٠ مليار دولار من النفط والغاز، لكن وبسبب الصراع الحاصل بين روسيا والاتحاد الاوروبي وما نتج عنه من تقلص في الامدادات النفطية بات يقدر حجم هذه الثروة بما يفوق الـ ٥٠٠ مليار دولار خصوصاً انّ الطلب على الغاز زاد بنسبة الضعفين عالميا.

انطلاقا من هذه المعطيات، يؤكد جواد ان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يقوم بالضغط الاعلامي على السياسيين اللبنانيين لدفعهم الى تقديم تنازلات بغية الوصول الى تفاهم وتوقيع اتفاقية تنهي النزاع حول ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من التفاوض أوصَل الى اتفاق الاطار وانعقاد ٥ جلسات تقنية لم توصل لنتيجة.

سيناريوهات الترسيم

وردا على سؤال عن السيناريوهات المطروحة اليوم في الترسيم وما نسبة خسارة لبنان في كل منها، أكد جواد ان السيناريو الافضل هو اعتماد الخط ٢٩ الذي يؤمّن للبنان مساحة من الحقول المنتجة والجاهزة للحفر والانتاج في منطقة خصبة بالثروات الهيدروكربونية. السيناريو الثاني، والذي تدفع اسرائيل في اتجاهه، هو اعتماد الخط ٢٣ مع تعرّج عند حدود حقل قانا بسبب حاجتها الشديدة لبدء الانتاج في حقل كاريش والون د و٧٣، وكلما تأخر التوقيع كلما ابتعدت الشركات العالمية عن هذه الحقول وتكبّد الاسرائيليون خسائر ضخمة. اما السيناريو الثالث، والذي يدفع في اتجاهه الوسيط الاميركي، فيقضي بتصنيف المنطقة بأكملها على انه متنازع عليها وتحويلها الى منطقة مشتركة تحت ادارة اميركية. هذا السيناريو يضر كثيرا بلبنان وبحجم الاستفادة من ثروته النفطية.

الوقت المناسب للغاز

شدد هوكشتاين كثيرا خلال زيارته الأخيرة للبنان على ان هذا هو الوقت المناسب لاستخراج الغاز. فهل يسعى في حديثه هذا الى الاستعجال في تسهيل امور اسرائيل التي ستبدأ التنقيب عن الغاز في كاريش في خلال شهر آذار المقبل ام يستشف ذلك من بوادر حرب عالمية نفطية على الغاز بدأت تظهر ملامحها بما يحصل بين روسيا والغرب؟ في السياق، اوضح جواد انه بعد النقص الحاد في الغاز الذي تشهده اوروبا وازدياد الطلب العالمي بحجم ضعفي الكميات المطلوبة حيث ارتفعت اسعار الغاز في اوروبا في كانون الماضي بنسبة ٦٠٠% والضغط الذي تتعرّض له اميركا من حلفائها لمدها بالامدادات، جعلها تضطر الى فتح خط من الناقلات تعدّت الـ ٥٠ لتأمين الامدادات لأوروبا. فالتوجه العالمي اليوم هو التحول الى الغاز بدلا من الفحم الحجري الذي ازداد الطلب عليه في الاشهر الماضية. تابع: لا شك ان الحرب العالمية اندلعت بسبب موضوع النفط وتتوالى الاحداث اليوم ليتصاعد الطلب على الطاقة والاستئثار بالثروات النفطية من قبل الدول العظمى، ولن تتورع عن القيام بغزو لعدة أراضٍ وبلدان تتمتع بثروات نفطية. أضف الى ذلك ان حقل كاريش اصبح اليوم مؤهلاً للانتاج مع سفينة energean FPSO التي وصلت الحقل وبدأت بأعمالها من دون اي تصريح معلن، وكل هذا التأخير من قبل القادة السياسيين اللبنانيين سيؤدي الى خسارة لبنان عشرات ملايين الدولارات يوميا في وقت نملك حقولا خصبة خصوصا في البلوكات 8، 9 و 10، وهي ستكون جاهزة للانتاج خلال فترة سنتين اذا ما توفرت الارادة وبذل الجهد الصحيح على ايدي خبرات وتم التركيز على سرعة الانتاج.

واوضح جواد ان لبنان غير بعيد ابدا عن مرحلة الانتاج في ظل توفر التكنولوجيا النفطية اليوم القادرة على القدوم فورا مع منصات متنقلة وسفن حفر جاهزة وتمديدات ومنشآت لا تحتاج الا الى أشهر قليلة لتجهيزها، وكل هذا مقدور عليه بوجود طاقم لبناني يستقدم من شركات نفطية عالمية مشهود له بسرعة الانجاز. واكد انه في مقدورنا ان نبدأ بتصدير الغاز في غضون سنتين بوجود اصحاب قرار بعيدين كليا من اي تدخلات سياسية.

ثروة لبنان بالأرقام

ورداً على سؤال، أكد جواد انه وفي ظل الكارثة الاقتصادية التي يعيشها لبنان تعتبر ثروتنا الغازية احدى الطرق الاساسية للخروج من الأزمة وبدء النمو الاقتصادي بوجود ثروة تقدّر بحوالى ٣٢ تريليون قدم مكعب من الغاز تُضاف اليها كمية من النفط تجعل الايرادات تتعدى الـ ٥٠٠ مليار دولار مع القفزات التي سوف يشهدها برميل النفط، والذي سيكسر حاجز الـ١٠٠ دولار وقد يصل الى ١٥٠ دولارا للبرميل في الاسابيع المقبلة. كذلك يشهد سوق الغاز قفزات متلاحقة سوف تزيد من حجم ثروة لبنان. من دون ان ننسى اننا نملك ايضا ثروة في البر قبل البحر، حيث تشير الدراسات الى وجود كميات في عدد من المناطق اللبنانية واستخراجها لا يخضع للتفاوض والصراع او ترسيم حدود. وبالتالي، يجب على الدولة المسارَعة الى فتح هذا الملف قبل ان تعيد الدول العظمى حساباتها وتعود لإقفال ملف التنقيب عن النفط في لبنان لـ 70 سنة اضافية كما فعلت في خمسينات القرن الماضي.

من منكم يعــرف قصة نجيب مع الـ (MDB1)؟

أنطوان فرح/الجمهورية/14 شباط/2022

رغم انّ أخبار الموازنة، طغت على ما عداها من تطورات في الأيام القليلة الماضية، نظراً الى تداعياتها المتوقعة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، إلّا أنّ ما تسرّب من خطة توزيع الخسائر، ورفض صندوق النقد الدولي للخطة، لا يزال يحظى بالاهتمام، انطلاقاً من انّه يكشف الواقع المعقّد للأزمة، ويضع حداً للآمال وحالات الإنكار التي كانت سائدة، وبعضها لا يزال قائماً.

لم تكشف خطة توزيع الخسائر وطريقة «إعادة» الودائع عمق الأزمة المالية فحسب، بل سلّطت الضوء بوضوح على عقم محاولات تجميل الواقع عبر الإيحاء بأنّ اصلاح الوضع بالتي هي أحسن، لا يزال مُتاحاً. صحيح انّ الافكار التي طُرحت توحي بأنّ توزيع الخسائر شمل الأطراف الاربعة المعنية، الدولة، مصرف لبنان، المصارف والمودعين، لكن الصحيح أيضاً انّ التوزيع لم يكن عادلاً اولاً، ولم يكن واقعياً ثانياً. والأهم، انّ الخطط طويلة الأمد (15 سنة)، والتي تتضمّن تعقيدات تنفيذية تحتاج شفافية ونزاهة وقدرة على التحكّم وثقة، لا يمكن أن «تقطع» في بلد فيه هذا القدر من الفساد واللاثقة بمن يعِد بتنفيذ الخطط.

وهنا، لا بدّ من تسليط الضوء على الشطر المتعلق بطريقة «إعادة» الودائع الكبيرة، ما فوق الـ150 الف دولار. وإذا استثنينا الشق المتعلق بالـBail in (55% من الودائع التي تفوق قيمتها الـ 500 الف دولار)، يتبيّن انّ مشروع الصندوق السيادي المنوي تأسيسه ليكون أداة استثمارية تحقق إيرادات سنوية تستخدم في دفع الودائع، ينطلق من واقع سلبي، إذ ستكون المطلوبات (Liabilities) لديه حوالى 40 مليار دولار. فيما موجوداته التي ستضمن قدرته على العمل غير واضحة المصادر. ويبدو التمويل الإفتراضي المطروح وكأنّه مشروع وهمي يقضي بتنشيف مصرف لبنان من كل الدولارات الاحتياطية الموجودة لديه، وتحميل الخزينة استحقاقات دين سنوية على مدة 15 سنة، وإضافة الذهب الى هذه الدولارات، ومحاولة «الإقلاع». وحتى مع احتساب الذهب، لا يكفي المبلغ لتحقيق توازن أولي في انطلاقة الصندوق. فهل يمكن الوثوق بأنّ مشروعاً من هذا النوع، يمكن ان يحقق الهدف منه في تمويل إعادة الودائع؟

في العادة، تستند الصناديق السيادية للثروة (SWF)، على مخزون مالي ناتج من إيرادات الدولة. وتستند الصناديق السيادية لجذب الاستثمارات الى شفافية مطلقة في الإدارة وإلى اقتصاد ينمو بمعدلات جيدة، وإلى عوامل جذب قائمة على الثقة بمستقبل الدولة وقوانينها. فهل تتوفر أي من هذه المعطيات، لكي يقتنع صندوق النقد بأنّ مشروعاً من هذا النوع يمكن أن ينجح؟

هناك تجارب عديدة في العالم تتعلق بالصناديق السيادية، منها الناجح ومنها الفاشل. لكن الأكيد، أن لا إمكانية لنجاح هذا النوع من الصناديق في دولة فاسدة، مهما توفّر من إمكانات وقدرات. فكم بالحري اذا كانت الدولة فاسدة، وتريد ان تُنجح تجربة صندوق سيادي عليه «دين» مسبق يقدّر بـ40 مليار دولار، في اقتصاد أصبح حجمه اقل من 20 مليار دولار، وموازنته هبطت من 17 مليار دولار الى اقل من 3 مليارات دولار؟

في ماليزيا، تجربة تستحق ان تُذكر، تتعلق بالصندوق السيادي الذي أنشأه رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق (Najib Razak) تحت مسمّى (MDB1)، في العام 2009. ورغم انّ ضخ الأموال في هذا الصندوق كان سخياً، ولم ينطلق المشروع من تحت الصفر، كما هي حال الصندوق المقترح في لبنان، انتهى الأمر بفشل ذريع، بحيث انّ ديون الصندوق اقتربت من 6 مليارات دولار في العام 2015، حين اندلعت الفضيحة. ولم يكن الفشل نتيجة سوء اختيار طرق الاستثمار، بل بسبب الفساد، وقد تبين انّ حوالى 4,5 مليارات دولار سُرقت الى جيوب المستنفعين، وعلى رأسهم نجيب رزاق.

اليوم، لا تزال محاكمة نجيب في ماليزيا قائمة، وبعد حكم صدر في حقه بالسجن لمدة 12 سنة، لا تزال القضية عالقة في محاكم الاستئناف، ولو من الواضح انّها لن تنتهي سوى بإدانة نجيب ومن عاونه في سرقة المال العام. والمفارقة التي ينبغي ذكرها، انّ ماليزيا دولة تتمتع بقدر وافر من الشفافية والحوكمة، وهو الامر الذي أتاح إسقاط نجيب في الانتخابات، ومن ثم تقديمه الى المحاكمة. والمفارقة الثانية، انّ صندوق الـMDB1 كان يعمل بتغطية محاسبية من شركات عريقة، ومنها شركة KPMG التي تتولّى التدقيق حالياً بحسابات مصرف لبنان. وقد وافقت الشركة على دفع عطل وضرر للحكومة الماليزية قدره 80 مليون دولار بعد اعترافها بمسؤوليتها في عملية التمويه المحاسبي في الفضيحة.

المخاطر الحقيقية في الصناديق السيادية تكمن في الحوكمة والفساد. وإذا كانت الصناديق المليئة تنتهي على شاكلة الصندوق الماليزي، فكيف يمكن ان يكون مصير صندوق مُثقل بالديون قبل الإقلاع، في بلد مثل لبنان؟

من يتحمّل مسؤولية إخفاق مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي؟

دكتور باتريك مارديني/الجمهورية/14 شباط/2022

رفض صندوق النقد الدولي الخطة المقدّمة من الحكومة اللبنانية والتي تنصّ على تحميل خسائر المصارف للمودعين. وقد صرّحت المديرة العامة كريستالينا غورغييفا، أنّ الصندوق سيدعم حصراً برنامجاً إصلاحياً شاملاً وشفافاً. ولعلّ هذه هي الصفعة الثانية التي يوجّهها الصندوق إلى الحكومة الحالية، بعد رفضه خطة القيود على حركة رأس المال (Capital Control) التي كان قد ناصرها بشدّة أبرز مستشاري الرئيس ميقاتي. ولعلّ المستشار نفسه هو من ورّط الحكومة بطرح «تليير» الودائع الذي كان قد رفضه الصندوق رفضاً قاطعاً في أيام حكومة حسان دياب بسبب أثره التضخمي، فأعادت الحكومة الحالية طرحه لتبلى بالرفض المؤكّد.

وأعلن رئيس بعثة الصندوق للبنان راميريز ريغو، عن 5 أولويات إصلاحية هي: (1) تحقيق توازن مالي في الموازنة العامة، (2) معالجة الأزمة المصرفية، (3) تحقيق استقرار نقدي، (4) إصلاح القطاعات المحتكرة من الدولة وعلى رأسها الكهرباء، و(5) تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد والشفافية. ولم تنجح الحكومة في طرح خطة تحقق أيّاً من هذه الإصلاحات، بل كان المسار معاكساً لذلك على النحو التالي:

أولاً: فشل مشروع موازنة العام 2022 في تحقيق توازن مالي، وأفضى إلى عجز يبلغ حوالى 7 تريليون ليرة قبل احتساب سلفة الكهرباء، وذلك رغم الزيادات الهائلة للرسوم والتعريفات والضرائب، ورغم الاستمرار في التخلّف عن سداد سندات اليوروبوند. ويعود هذا العجز إلى زيادة في نفقات الدولة على الموظفين واعتماد سياسة دعم المحروقات. وقد خلت الموازنة من أي رؤية إصلاحية لإعادة هيكلة القطاع العام، ولم تتطرق إلى سبل مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، واكتفت بزيادة الأعباء على القلة التي ما زالت تدفع. ونظراً لعدم قدرة الحكومة على الاستدانة من الأسواق المالية، فسيتمّ تمويل هذا العجز من خلال زيادة حجم العرض النقدي (Money Supply - M1)، بمعنى أنّ ما سيُعطى للموظفين بيد سيؤخذ منهم ومن بقية الشعب اللبناني باليد الأخرى عن طريق خسارة الليرة لقيمتها.

ثانياً: تفرض خطة الحكومة لـ»تليير» الخسائر هيركات (Haircut) مفتوحاً على الودائع يتغيّر مع تغيير سعر صرف الليرة. فعلى سعر صرف 30,000 ليرة للدولار، يبلغ الهيركات 83% على الفوائد المتراكمة منذ العام 2015 و60% على الودائع التي تمّ تحويلها إلى دولار بعد تشرين الأول 2019 و33% على شرائح الودائع التي تفوق 150,000 دولار. وإذا وصل سعر الصرف إلى 50,000 ليرة، تفرض الخطة هيركات 90% على الفوائد و76% على الودائع التي تمّ تحويلها إلى دولار و60% على شرائح الودائع التي تفوق 150,000 دولار. وفي جميع الأحوال، تشطب الخطة شريحة الودائع التي تفوق 500,000 دولار وتحوّلها إلى أسهم وسندات. ولعلّ تخفيض سعر الصرف إلى حدود 20,000 ليرة للدولار يهدف إلى الإيحاء بهيركات أصغر، إلّا أنّ «تليير» الودائع يؤدي في الحقيقة إلى زيادة العرض النقدي (M1) بأكثر من عشرة أضعاف، ما يعني خسارة إضافية هائلة لقيمة الليرة، وهذا ما رفضه صندوق النقد.

ثالثاً: تؤدي زيادة العرض النقدي (M1) الناتجة من عجز الموازنة العامة وعن خطة «تليير» الخسائر، إلى زيادة كمية الليرة التي يملكها الناس في المصارف. فإذا تمّ السماح لهم بسحب هذه الليرات من المصارف، ازداد الطلب على الدولار وانهار سعر صرف الليرة وارتفعت معدلات التضخم. أما إذا وضع المصرف المركزي قيوداً وسقوفاً على سحب هذه الليرات من المصارف وحدّد كوتا للمصارف كما يفعل اليوم، فستخسر الليرة المصرفية قيمتها مقارنة بالليرة النقدية. إذ يقتطع الصراف اليوم ما يتراوح بين 5% و10% لتحويل شيك الليرة إلى ليرة نقدية بسبب القيود على السحب. وسترتفع نسبة الاقتطاع مع زيادة الليرة في المصارف من جهة وعدم قدرة المواطن على سحبها من جهة أخرى، ما يعني فعلياً أنّ خطة الحكومة سينتج منها سعر صرف جديد بين الليرة النقدية والليرة المصرفية بدل توحيد أسعار الصرف، هذا بالإضافة إلى الانهيار المتواصل لليرة مقابل الدولار.

رابعاً: ألحق احتكار الدولة لقطاع الكهرباء والانقطاع المتواصل الناتج منه ضرراً كبيراً بالقطاعين الصناعي والزراعي، اللذين يعتمدان بشكل كبير على الطاقة. وتتحمّل خسائر الكهرباء جزءاً من مسؤولية الانهيار المالي الحالي بسبب اعتمادها المتواصل على الموازنة العامة واستنزافها لدولارات المصرف المركزي. كما أدّى احتكار الدولة للاتصالات إلى غلاء التعرفة (قبل الأزمة) وبطء الخدمة، ما منع نشوء قطاع تكنولوجيا في لبنان. وقد حرم احتكار النقل الجوي وارتفاع أسعار تذاكر السفر الناتج منه من أعداد كبيرة من السياح فضّلت السفر إلى وجهات منافسة مثل تركيا ومصر وقبرص واليونان. من هنا، لن تكون سياسة رفع التعرفة في هذه القطاعات كافية ما لم تترافق مع تفكيك الاحتكارات وفتح السوق بحرّية تامة أمام شركات خاصة تستثمر في القطاع دون استنزاف الموارد العامة وتنافس كهرباء لبنان و»أوجيرو» و»طيران الشرق الأوسط».

خامساً: جنح العديد من الوزراء في الحكومات المتعاقبة نحو إجراء الصفقات العمومية في المجالس والصناديق والهيئات والمؤسسات العامة، لتفادي رقابة إدارة المناقصات. ومع تشديد المجتمع الدولي على تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، أقرّ مجلس النواب قانوناً جديداً يحوّل إدارة المناقصات إلى هيئة الشراء العام، بحجة توسيع نطاق عملها ليشمل جميع الصفقات العمومية. أما في الحقيقة، فقد انتزع القانون الجديد من هيئة الشراء العام مسؤولية إجراء المناقصات وجرّدها من القدرة على إلغاء الصفقات المخالفة للقانون، واقتصّ من مدير عام المناقصات الذي رفض تمرير صفقات مخالفة للقانون، عبر تحويله إلى رئيس مؤقت ووضعه بتصرّف مجلس الوزراء. وقد أعطى القانون الجديد مجلس الوزراء صلاحية تعيين أعضاء هيئة الشراء العام، التي يفترض أن تقوم بمراقبة الصفقات العمومية التي يجريها الوزراء، ما يجرّد الهيئة من استقلاليتها ويفتح الباب بشكل صارخ أمام تضارب للمصالح.

ويدفع بعض مستشاري الحكومة باتجاه سيناريو انهيار يشبه ما حصل في زيمبابوي وفنزويلا، عبر الإصرار على تخليص المصارف من التزاماتها تجاه المودعين قبل إجراء أي إصلاح آخر. فهم تارة يسوّقون للقيود على حركة رأس المال وطوراً للهيركات الشرس عن طريق الـ»تليير». ويستخدم هؤلاء في سبيل ذلك شعارات رنانة مثل «مرونة سعر الصرف» التي تعني تكبيد اللبنانيين والقطاعات المنتجة ثمن الأزمة، عن طريق المزيد من انهيار الليرة. ولكن محاولة إنقاذ المصارف على حساب الاقتصاد ستفضي لا محالة إلى الإطاحة بالاثنين معاً، وهو ما يفهمه الصندوق ويعيه تمام الوعي.

وتمتلك الحكومة اللبنانية خيارات أخرى أبرزها الاعتماد على فريق عمل دولي يشمل سلف غورغييفا على رأس صندوق النقد الدولي واقتصاديين بارزين ساعدوا عدداً من الدول حول العالم في التفاوض مع الصندوق والخروج باتفاقيات تخدم مصالحها. وقد اقترح هؤلاء على لبنان مقاربة مختلفة تعيد ترتيب الأولويات، فتبدأ بتأمين استقرار نقدي صارم يحرّر الليرة من جميع القيود ويوحّد أسعار صرفها. ومن شأن الاستقرار النقدي أن يرفع من حجم تدفقات الأموال إلى لبنان ويسمح للمصارف بالقيام بأعمال منتجة من خلال إقراض القطاع الخاص وإعادته إلى النمو. ويؤدي هذا الانتعاش إلى تحسين قدرة لبنان على استعادة التوازن المالي وسداد ديونه، ما يسمح للمودعين باسترداد نِسب أكبر من ودائعهم، مما هو الحال في خطة الحكومة التي تمّ رفضها. وقد طرح هذا الفريق خدماته المجانية على الحكومة وما زال ينتظر الإجابة؛ عسى أن تسرّع إخفاقات الحكومة المتواصلة مع الصندوق الإجابة المنتظرة.

هل الحلّ بغالب ومغلوب؟'

شارل جبور/الجمهورية/14 شباط/2022

خطابان في أقل من 24 ساعة يختصران جوهر الخلاف اللبناني حول دور لبنان ومستقبله: الأول لأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، والثاني لبطريرك الموارنة بشارة الراعي.

الخطاب الأول يدعو إلى «التصويت في الانتخابات من أجل حماية المقاومة. فالمقاومة التي تحميكم بحاجة إلى تحصينها سياسياً في البرلمان والمؤسسات. يجب حماية المقاومة من خلال الانتخابات بغض النظر عن الأكثرية، ويهمّنا أن يكون أصدقاؤنا في البرلمان كثراً لتشكيل دفاع عن المقاومة».

الخطاب الثاني يدعو إلى «استكمال تطبيق اتفاق الطائف، والسعي إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن من أجل تحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه، وإذا استمرّ عجزُ الدولةِ عن ذلك، فلا بدَّ من الاستعانةِ بالأممِ المتّحدةِ لعقدِ مؤتمرٍ دوليٍّ يَضمَنُ تنفيذَ الحلولِ وسلامةَ لبنان. واعتمادُ نظام الحِياد الإيجابيّ أساسًا في علاقاتِنا الخارجيّة، لأنّه ضمانُ وِحدة لبنان واستقلالِه وسيادتِه. فالحيادُ الذي نطالب به هو أصلًا عنصرٌ بنيويٌّ في تكوينِ لبنان وملازمٌ لموقِعَه الجغرافيَّ وتراثِه السلمي».

الخطاب الأول هو نقيض الخطاب الثاني، لأنّ استمرار المقاومة يعني الاستمرار في عدم تطبيق الطائف والحياد والقرارات الدولية. والخطاب الأول يريد ليس فقط استمرار واقع الحال، إنما تحويل الانتخابات النيابية إلى محطة تساهم في مزيد من تحصينه، فيما الخطاب الثاني يريد القطع مع هذا الواقع والدفع نحو إنهاء التعايش بين دولة صوَريِّة وبين مقاومة تنوب عنها في القضايا الاستراتيجية، وذلك من أجل الوصول إلى دولة وسيادة.

ولا يمكن الكلام عن أي مساحة مشتركة بين الخطابين: فالأول يتمسّك بخيار المقاومة ويريد تعزيز مقومات حمايتها، والثاني يريد تطبيق ما حالت المقاومة نفسها دون تطبيقه، وطالما المقاومة باقية فلا إمكانية لتطبيق الدستور والحياد والقرارات الدولية، وفي حال القدرة على تطبيق هذه الثلاثية ينتفي تلقائيًا وجود المقاومة.

ولا أمل طبعًا بحوار يقلِّص الهوة بين الخطابين، لأنّ لا مجال لحلول وسط بينهما، فإما دولة وحياد وشرعية دولية، وإما مقاومة وانحياز وعزلة، خصوصًا انّ الحوار قد جُرِّب أساسًا ولم يؤدِ إلى نتيجة، ولن يؤدي إلى نتيجة، وفي ظل خيارات متناقضة بهذا الحجم لا تنتهي المواجهة سوى في غالب ومغلوب، وإلّا فالمواجهة مستمرة. ويدرك صاحب الخطاب الأول أنّ دخول صاحب الخطاب الثاني على خط المواجهة كفيل، ولو بعد حين، بترجيح الكفّة والدفّة، وذلك على غرار إخراج الجيش السوري من لبنان، والذي حوّلته بكركي إلى هدف وقضية، فاحتضنت من يحمل هذه القضية، وجال بطريركها على عواصم القرار لتبنّي هذا الهدف، فتحقّق ما لم يكن في الحسبان وربما الأحلام. وعندما تجاوزت الأزمة كل الحدود والسقوف ووصل لبنان إلى الهاوية والقعر وسقط أي أمل في الإنقاذ وتحولّت الهجرة إلى هدف والخشية أصبحت على الهوية والكيان والوجود، رفع البطريرك عصاه مطالبًا بالحياد والمؤتمر الدولي لتطبيق الدستور والقرارات الدولية، وأظهر انّه مثابر على هذا الطرح، فلم يتراجع قيد أنملة، إنما أصرّ على التذكير بطرحه ورفع الصوت في الإعلام وداخل غرف الصرح وفي الأروقة الديبلوماسية.

ونقطة قوة الخطاب الأول انّه يتكئ على منطق الغلبة والسلاح وعدم القدرة على انتزاعه، وعلى طهران التي تدعمه من دون حدود وسقوف. ولكن، نقطة ضعف هذا الخطاب انّه قاد لبنان إلى عدم الاستقرار والوطن إلى جهنّم والدولة إلى الفشل والمواطن إلى العوز، ولا يستطيع قيادة بلد ولا إخراج البلد من أزمته، وهو مشروع انقسامي قائم على القوة والفرض. ونقطة قوة الخطاب الثاني انّه يتكئ على منطق الحق والشرعية والدستور والقانون والسيادة والاستقرار والازدهار، ويشكّل المساحة المشتركة التي يفترض ان تجتمع حولها كل الناس. ولكن نقطة ضعفه انّه غير قادر على ترجمة قناعاته وتوجّهاته بقوته الذاتية على أرض الواقع.

وعلى غرار المواجهة مع المقاومة الفلسطينية والجيش السوري، فلا أنصاف حلول، والتعايش مهما طال أو قصر، سيقود إلى مواجهة تؤدي إلى غالب ومغلوب، وقد غلب النظام السوري على مدى 15 عاماً، ولكنه عاد وانغلب، والأمر نفسه ينطبق على «حزب الله» الذي يشبه وضع المقاومة الفلسطينية لا الجيش السوري، لأنّه لم يستطع ان يحكُم ويتحكّم منفردًا، إنما اضطر إلى التعايش القسري مع فريق 14 آذار على نسق تعايش منظمة التحرير مع الجبهة اللبنانية، فتقدّم الحزب حينًا وتراجع أحيانًا، ولم يتمكّن في أي مرة من المرات من ان يحسم الوضع لمصلحته.

والوضع القائم والمستمر منذ العام 2005 سيصل في لحظة من اللحظات إلى الحائط المسدود ونقطة اللاعودة، وستختلف هذه اللحظة عن أحداث أيار 2008 واتفاق الدوحة وربط النزاع مع حكومة الرئيس تمام سلام والتسوية الرئاسية مع العهد الحالي وحكومات الإختصاصيين غير المستقلين اليوم. والاختلاف يكمن في انّ الأوضاع وصلت إلى النقطة التي لم يعد مبدئيًا بالإمكان معها إبرام تسوية جزئية، بسبب الانهيار المالي الذي لا يتعالج سوى عن طريق إدارة داخلية مختلفة وانفتاح خارجي ومتطلبات هذا الخارج بكفّ ضرر «حزب الله» على مستوى المنطقة.

ولا حاجة للتذكير بأنّ صوت الكنيسة يتردّد في أكثر من عاصمة غربية وعربية ويلقى الصدى المطلوب داخل عاصمة الكثلكة، من زاوية انّ حالة عدم الاستقرار المفتوحة ستؤدي إلى تفريغ آخر مساحة للمسيحيين في هذا الشرق، خصوصًا بعد انزلاق لبنان إلى الهاوية وفشل الدولة والموقف الخليجي، ما يعني انّ الأمور استوت بانتظار المومنتم الخارجي وملاقاته داخليًا بدءًا من الكنيسة وفي ظلّ جهوزية سياسية وانتظار شعبي للتخلُّص من الواقع المأسوي الذي وصل إليه.

وأمام انسداد الأفق السياسي في لبنان، وغياب أي احتمال للإنقاذ، وإصرار «حزب الله» على المقاومة، وتمسُّك بكركي بالمؤتمر الدولي لتنفيذ الطائف والقرارات الدولية، واستحالة الوصول إلى تسوية داخلية لقيام الدولة، ستتطوّر الأمور فصولّا باتجاه تعبئة شعبية تصل إلى حدّها الأقصى مع الانتخابات النيابية وما بعدها من جهة، وتبلور أكثر فأكثر ظروف انعقاد مؤتمر دولي من أجل لبنان من جهة أخرى. والبطريرك الراعي كان شديد الوضوح بقوله: «إذا استمرّ عجزُ الدولة، فلا بدَّ من الاستعانةِ بالأممِ المتّحدةِ لعقدِ مؤتمرٍ دوليٍّ يَضمَنُ تنفيذَ الحلولِ وسلامةَ لبنان»، وظروف هذا المؤتمر تقترب من الإنضاج بسبب إنّ الانهيار والانسداد والوضع المقفل، أو تبنّي الدول الخليجية للقضية اللبنانية بورقة «عربية وخليجية ودولية»، أو الإصرار البطريركي على هذا التوجّه مع كل ما يمثله من عمق فاتيكاني وتأثير دولي.

والفارق الكبير والأساسي بين اليوم ولحظة العام 2005، انّه لا يوجد أي فريق داخلي على استعداد للتوسُّط مع المجتمع الدولي من أجل مثلًا تعليق تنفيذ القرار 1559، وعدا عن انّ أحدًا ليس في هذا الوارد، إنما هناك على العكس مطالبات تتصدّرها الكنيسة المارونية بضرورة تطبيق القرارات الدولية.

وليس غريبّا على اللبنانيين متابعتهم لخطابيين من مرجعيتين التناقض بينهما في العمق والجوهر والأساسيات، وهذا أمر مؤسف للغاية في هذا الزمن والعصر، فيما الخلاف دائمًا هو نفسه بين من يريد دولة طبيعية كأي دولة في العالم، عقيدتها الوحيدة هي الاستقرار ونمط العيش والحداثة والإنسان، وبين من لا يؤمن بدول وحدود وكيانات، ويؤمن فقط بالسلاح والعنف والقوة وعدم الاستقرار.

بوتين في «أم المعارك»

غسان شربل/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

في الليل وقف وحيداً أمام الخريطة. التكليف الحاسم لا يصدر عن الناخبين. إنه تفويض من روح الأمة التي تنتظر رجلاً قوياً لتعلق عليه همومها وآمالها. كلّفه التاريخ العميق مهمة، ولن يتردد في تأديتها. هذه سنة حاسمة في مسيرته. نظر إلى الساعة المعلقة على الجدار. لو يستطيع اعتقال عقاربها. فقبل نهاية السنة ستهب عليه السبعينات. يحدق في الخريطة. الحدود السابقة للاتحاد السوفياتي تقيم كالجروح في ذاكرته. ماتت البلاد الشاسعة، وتراكض الورثة لتوزيع الإرث. حظهم سيئ. استدعته روسيا وأمرته بإعداد الانقلاب الكبير. في التاريخ أقامت روسيا وسط الأخطار. حاربت وحوربت. قاتلت وقتلت وقتلت. وضعها أفضل الآن. الفرس الذين قاتلتهم روسيا في حروب عدة أرسلوا رئيسهم قبل أسابيع. جلس على الكرسي الذي جلس عليه سيد الإليزيه. جاء يطلب تعميق التعاون بعدما تأكد، أسوة بكثيرين، أن روسيا لم تعد الرجل المريض. يعرف رئيسي أن بلاده كانت مهددة بخسارة «الهلال» لو لم تسارع روسيا إلى إرسال جيشها لإنقاذ نظام الرئيس بشار الأسد. العثمانيون الذين قاتلوا روسيا في 10 حروب أرسلوا رئيسهم مرات عدة بعدما صرنا جيرانهم عبر الأراضي السورية. لم يكتف رجب طيب إردوغان باسترضائنا، بل ذهب أبعد. اشترى صواريخ «إس 400» وأدخلها عملياً إلى حديقة الأطلسي.

ينظر مجدداً إلى الخريطة. دائماً كانت أوروبا مصدر الرياح المسمومة. أخضع نابوليون جيرانه وتوهم القدرة على تتويج انتصاراته بإخضاع روسيا. لم يتعظ هتلر من هزيمة نابليون، وجاء في مهمة انتهت انتحارية لحكمه وبلاده. أوروبا قارة عجوز، لكن الظل الأميركي يحرسها ويدفعها إلى أدوار مؤذية من قماشة تطويق روسيا بالثورات الملونة أو قواعد حلف «الناتو». يبتسم. أوروبا ليست المشكلة. شاخت وترهلت. ومن دون الغاز الروسي يقتلها الصقيع. وحده الخيط الأميركي يحرس نموذجها ويوقظ إرادتها ويرمم عنادها. كتم مشاعره طويلاً وأخفى حساباته. لن يقبل أقل من طي صفحة عالم التفرد الأميركي الذي ولد من انهيار جدار برلين، ورقص فوق جثة الاتحاد السوفياتي. يرتدي ابتسامة ساخرة. شمس عالم القوة العظمى الوحيدة ستغرب على يديه، وليس على يد شي جينبينغ.

ثمة مشاهد لن يسمح بتكرارها. سحقت الآلة العسكرية الأميركية نظام «طالبان». نظام المقاتلين الذين ساعدتهم أميركا على إرغام «الجيش الأحمر» على الانسحاب مثخناً من تلك البلاد الوعرة. يذكر جيداً. كان في مكتبه في الكرملين حين أطل جورج بوش من البيت الأبيض ليوجه إلى صدام حسين وعائلته إنذاراً حاسماً بالمغادرة خلال 48 ساعة أو مواجهة الحرب. وتابع على الشاشات كيف سحقت القوات الأميركية السلاح السوفياتي الذي اتكأ عليه صدام. وكان رئيساً للحكومة حين انهال حلف الأطلسي بالغارات على أرتال القذافي وسلاحها السوفياتي. لن يسمح بتكرار تلك المشاهد، وبوقوف روسيا عاجزة كأنها قوة من الدرجة الثانية. لن يسمح على الإطلاق بتكرار ذلك المشهد المخزي في شارع أربات في موسكو. مشهد أكوام من بزات ضباط «الجيش الأحمر» تباع مع أوسمتها بحفنة من الدولارات للسياح والشامتين. ينظر إلى الساعة. الغرب خائف. لكنه لا يملك إرادة الحرب. يكرر معزوفة «العواقب الوخيمة» و«الثمن الباهظ». يضحك. حين يغزو الخوف بلاداً قد يغنيك عن إرسال الجيش إليها. ها هو الغرب تحول أسيراً في الفخ الأوكراني. التخويف يساعدك على تحويل دولة جارة إلى رهينة وإملاء شروطك للإفراج عنها. إرغام حلف «الناتو» على التنازل عن حلم التوسع مقدمة لإرغامه على الانكفاء من المواقع التي كسبها حين كانت روسيا مدفونة تحت الركام السوفياتي. في احتجاز الرهائن يمكن اقتياد دول كبرى إلى أقفاص صغيرة بسبب خوفها على مواطنيها. الغرب محتجز اليوم داخل القفص الأوكراني. زوّده المستشارون بالتعليقات الغربية. هذا يقول إنه يمارس لعبة الروليت الروسية. وذاك يقول إن التنازل له خطر، تماماً كما كان استرضاء هتلر. وثمة من يزعم أنه بات منفصلاً عن الواقع، وأن لعبته قد تدمي العالم وبلاده معاً. يحتقر القيصر خصومه، وأحياناً يحتقر حلفاءه. ليس صحيحاً أنه متهور. تجربة استعادة القرم كانت اختباراً ناجحاً. ومثلها تجربة التدخل العسكري في سوريا. يتذكر حديث باراك أوباما عن الخط الأحمر في سوريا، وكيف نجح سيرغي لافروف في خداع واشنطن. لن يستطيع بايدن الوافد من عباءة أوباما رسم خط أحمر على الحدود الروسية - الأوكرانية.

الثأر شعور ممتع حين تكون قوياً. إنهم يستقيلون من أوكرانيا. هذا يسحب دبلوماسيّيه، وذاك يسحب مستشاريه العسكريين. زمن الفرار من أوكرانيا. يفكر في الرئيس الجالس في كييف. مخرج وممثل، لكنه لم يتوقع أبداً مواجهة مسلسل روسي بمثل هذه القسوة والإتقان. يتذكر. حين ولد فلاديمير زيلينسكي، كان هو يقيم في عالم الـ«كي جي بي» الغامض والصارم. معركة حاسمة. على الطاولة صورته وصورة بلاده. ما أصعب التراجع. يراهن على انشغال الأميركيين بـ«الخطر الصيني». يراهن على خوف الأوروبيين من الصواريخ وجنازير الدبابات. لن يتنازل على رغم الزيارات الغربية واتصالات سيد البيت الأبيض. هدف الانقلاب الكبير إقناع العالم أن أميركا فقدت أنيابها. لهذا حرص على تظهير المحور الصيني - الروسي قبل دفع الأزمة الأوكرانية إلى القمة. فصل جديد في حياة العالم. إذا نجح بوتين في تحويل أوكرانيا فنلندا جديدة، فلماذا تقبل الصين ببقاء تايوان المستقلة شوكة في خاصرتها؟ وإذا نجح الانقلاب الكبير، فماذا سيستنتج الزعيم المحبوب في كوريا الشمالية؟ وإذا كان يحق للقوي أن يملي خياراته على جيرانه، فماذا ستستنتج إيران وتركيا وكل الدول التي تنظر إلى حدودها الحالية، وكأنها ثوب ضيق أرغمها الظلم على ارتدائه؟

«لا تصدقوني... صدقوا الأرقام»

سلمان الدوسري/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

كثيرون وأنا، ممن أمضوا عمرا طويلا في الصحافة، ألفنا سماع الوعود، كما تعودنا على أحاديث إطلاق المشاريع الرنانة، من المسؤولين والتنفيذيين والخبراء، حتى أصبحت لدينا مناعة ضد الاستجابة غالباً، تتلاشى مع المنجز، وتبرهن بالعمل. لهذا وغيره، وبصراحة، لم يكن وقع مشروع الرؤية كبيراً على الصحافة والرأي العام في البدايات، أو لم يكن مفهوماً وواضحاً بالقدر الكافي، حتى انقشع ضبابه مع المنجزات التي تحققت، بالأفعال لا بالأقوال. منذ الأشهر الأولى لإعلان الرؤية اتضحت الجدية الصارمة للمشروع الضخم، وصار واضحاً التغيير من خلال تعيين وزراء ومسؤولين تكنوقراط، قادرين على عكس التوجهات الجديدة على المؤسسات الحكومية البيروقراطية، وابتداع مبادرات تتماشى مع الحلم الكبير. وكأي فكرة حديثة، تم العمل على تطوير الرؤية باستمرار، من خلال امتحان القدرة على الأرض، ومراجعة الأولويات، وفهم المعطيات المصاحبة... ما انعكس على بعض البرامج والمبادرات، من خلال الحذف أو الدمج أو التطوير، مع ضمان استمرار قطار العمل من دون تعثر أو تعطيل، والأهم الاعتراف بالأخطاء المصاحبة وتصويبها فوراً.

لعل ما يمكن الاستشهاد به في هذا السياق، قول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز - خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى مؤخراً - «إن بدء المرحلة الثانية من (رؤية المملكة 2030) يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات، لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية»... وهو ما عاد بذاكرتي إلى الماضي القريب، عندما أعلن عراب الرؤية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن المشروع الكبير والطموح لمستقبل السعودية.

الجملة التي لا تغادرني، كلما حاولت متابعة المتغيرات المذهلة والنجاحات الاستثنائية في المملكة، وهي تعبر بالضرورة عن الواقع المعيش؛ تتمثل في قول الأمير محمد بن سلمان: «لا تصدقوني... صدقوا الأرقام». أعود للمخرجات دائماً، بعيداً عن العاطفة أو الذهول، فأجد أن الأرقام كما قال ولي العهد لا تجامل، سواء في الملفات الاقتصادية أو المالية، أو حتى المشاريع الواعدة، وكذلك السياحة والتعليم والإسكان والأمن والقضاء والترفيه، ناهيك عما تحقق في مجال الصحة، وتحديداً مع ظرف جائحة «كورونا»، كأنموذج عصري يعبر عن المجتمع المدني المتحضر، الذي يجعل الإنسانية أولوية، وقضية أساسية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فمنذ إعلان الرؤية ارتفعت نسبة تملك المساكن لتصل إلى 60 في المائة مقارنة بنسبة 47 في المائة قبل خمسة أعوام. كما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له (منذ 10 أعوام)، إذ انخفض المعدل بين السعوديين في الربع الثالث من عام 2021 إلى 11.3 في المائة، وارتفع عدد العاملين السعوديين من الجنسين في القطاع الخاص إلى مستويات قياسية، حيث وصل مجموع العاملين نحو (1.957.038) في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) لعام 2022. كما ارتفع مستوى المشاركة الاقتصادية للمواطنين إلى 49.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2021.

أيضاً، حصلت المملكة على المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60 في المائة من المدن الرئيسة و45 في المائة من المدن الأخرى... وغيره كثير!

كما أننا تعودنا في الصحافة على ربط الوعود بالمتحقق، لذلك أستطيع القول بأن ما يميز «منجزات الرؤية» ليست النتائج المدهشة وحسب، بل لكونها وفقاً لخطط ومسارات ومراحل واضحة التسلسل، وهو ما تيقنته حقيقة من خلال العودة للقاءات الأمير الصحافية، المحلية والعالمية، وقارنت حديثه بما حدث ويحدث.

الميزة الأهم لـ«رؤية السعودية 2030» هي احتواؤها لكل الصناعات والقطاعات والتخصصات، والإنسان قبل كل شيء، ما يعني أنه لا مستثنى من المشاركة والاستفادة، كل بقدر معين، يزداد ويتسع بالاهتمام والتفاعل. بل، في الوقت نفسه، يتعدى تأثيرها ليشمل المنطقة، وأكبر الأدلة على ذلك أن المشاريع المعلنة في شهر واحد تزيد على مثيلاتها التي كانت تعلن في سنوات، فمنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 فقط، حتى نهاية العام الماضي، تم الإعلان عن ستة مشاريع ومدن ضخمة. وأخيراً، استيقظنا بالأمس على خبر جميل متمثل في إعلان الأمير محمد بن سلمان عن نقل 4 في المائة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة، حيث سيسهم النقل في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025. المملكة العربية السعودية، كقائد للعالمين العربي والإسلامي، وإحدى دول مجموعة العشرين، تأخذ على عاتقها نهضة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة، وتعمل باستمرار على أن يكون تأثير هذه المتغيرات يشمل ويحتوي الجميع، ويؤثر فيهم إيجاباً... وهذا يترجم مقولة ملهم الرؤية: «الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق 100 في المائة».

أزمة الفكر الاستراتيجي العربي

مأمون فندي/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

لدينا في العالم العربي مشكلة حقيقية مع التدخل الإيراني الخشن في البلدان العربية، ولدينا مشكلة وأزمة ومعركة حقيقية وقديمة مع مشروع إسرائيل الاستيطاني المتعجرف والمحميّ بالقوى الكبرى وملحقاتها، ولدينا أيضاً مشكلة مع تركيا بدرجة أقل. فهل لنا أو لدينا القدرة على خلق خيال استراتيجي جديد يسمح لنا بالتعامل مع هذه التهديدات الخارجية للأمن القومي العربي؟ وهل فكرة الأمن القومي العربي هي فكرة مفيدة استراتيجياً، أم أنه من الأفضل أن نتخيلها كحاصل جمع لأمن الدول المختلفة التي تجمعها مظلة الجامعة العربية؟ لا أدري هل هو خلل في تدريبي الأكاديمي في مجال الدراسات الاستراتيجية ودراسات الأمن الإقليمي أم أن حديثنا عن قضايا الأمن الإقليمي يسهم في ضبابية الأمر أكثر من جلائه؟ أظنُّ أن بداية التفكير في فهم التحديات الأمنية يبدأ من الدولة الوطنية بغضّ النظر عن مصالح الدول الأخرى التي تنضوي تحت مظلة الجامعة العربية. فمثلاً التدخل الإسرائيلي في الأراضي السورية واللبنانية يعني أن التهديد الإسرائيلي لهذه الدول وليس بالضرورة هو ذاته في مصر والأردن أو دول الخليج أو المغرب. إدراك التهديد وخطورته متباين بين هذه الدول، ولكن حديثنا العام يوحي كأنه متشابه، وتلك هي بداية الخلط التي تجعل أحاديثنا في تلك القضايا مفرغة من أي معنى استراتيجي يفهمه العقلاء من الدارسين أو المشتغلين في قضايا الأمن الإقليمي أو قضايا المصالح الاستراتيجية الوطنية وسبل تقديرها. هذا الخلط هو ما يؤدي إلى حالة التدني وتخفيف مادة الحديث كما يخفَّف الحليب بالماء، هذا التخفيف الذي يُوصلنا إلى حالة الهواة في التعامل مع القضايا الاستراتيجية، ويجعل الحديث فيها مفتوحاً على مصراعيه لكل من يجيد الكتابة وليس بالضرورة القراءة للحديث عن هذه القضايا. أنا ممن ينتمون إلى مدرسة نخبوية في الحديث عن القضايا الاستراتيجية التي يشترك فيها المشتغلون بتلك القضايا مباشرةً أو الدارسون لها بشكل احترافي.

ما جعلني أكتب في هذا الأمر هو التهديد الحوثي للسعودية ومؤخراً للإمارات، هو أمر جاد، وإذا ما جاء في التقييم الاستراتيجي لهذه الدول أن التهديد الإيراني يأخذ أولوية عن التهديد الإسرائيلي أو التركي فهذا شأن داخلي يجب أن يحظى بتقدير واحترام يليق بمستوى التهديد لهذه الدول واحترام درجة تقديرها للخطر، أما أن يتحدث شخص مغاربي مثلاً عن هذا التهديد وينظر إليه نظرة البعيد، ففي هذا إساءة فهم وإساءة تقدير والترويج لإساءة التقدير هذه يسهم بشكل كبير في تعكير صفو المياه وتلوث الحوارات وتلوث الأذهان. للأسف ليست لدينا دوريات أكاديمية جادة متخصصة في قضايا الأمن الإقليمي، كما أنه ليست لدينا دوريات أو مجلات تحثّ على الرقيّ في الأحاديث العامة عن قضايا العلاقات الخارجية والأمور الاستراتيجية كما نرى في مجلة «فورين أفيرز» الأميركية التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، أو مجلة الشؤون الخارجية التي تصدر عن مؤسسة «تشاتام هاوس» في لندن، أو حتى الدوريات المنشورة من معهد الشؤون الدولية في اليابان أو يكين. كما أنه ليست لدينا حوارات استراتيجية ترتقي إلى مستوى مؤتمر «ميونيخ للأمن». غياب هذه المنارات الفكرية ومعها غياب المعايير هو الذي يجعل أحاديثنا عن الأمن القومي العربي أو المحلي ضبابياً ويلغي بعضُه بعضاً، لأن ما تنشره الصحف السيّارة أو يتردد على شاشات التلفزة لا يرقى إلى مستوى من الفهم يمكن ترجمته إلى أي لغة من اللغات الحية، وإذا تُرجم فلن يوحي إلا بأن حديثنا حول هذه القضايا هو حديث هواة أو مراهقين. لا يعني هذا أن العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه مفرغ من العقول الاستراتيجية المدرَّبة والممارِسة، فهناك الكثير من العقول المتميزة في هذا الشأن، ولكنها عقول متفرقة كحبات مسبحة انفرط عقدها تبحث عن مكان تجتمع فيه وتتبادل فيه الأفكار، وتُخضع هذه الأفكار فيه لصرامة النقد والتقريظ الجاد. القضايا الاستراتيجية التي تواجهنا اليوم تحتاج إلى تفكير جديد وخيال جديد يضفّر الشؤون الوطنية مع الهموم الوطنية والتنسيق بينها، وفوق كل هذا يجب أن تكون لدينا أدوات التحليل والمعرفة التي تساعدنا على الفهم. غياب هذه الأدوات هي أولى المشكلات التي تجعل الخلط بين الغثّ والسمين في القضايا الاستراتيجية أمراً مباحاً وأحياناً يتسيّد «الفالصو» فيه على الحديث الجاد، فيصبح صانع القرار ضحية للجهل المنتشر في فضاءاتنا العربية.

الكتابة في القضايا الاستراتيجية ليست موضوع إنشاء في درس اللعة العربية في مدارسنا تُرصُّ فيه العبارات رصّاً بعضها إلى جوار بعض بأسلوب منمّق ونميس. للكتابة في القضايا الاستراتيجية قواعد وأصول وتدريب أوّلي مطلوب.

لم يعد الإنسان العربي اليوم قادراً على تصحيح أخطاء مَن يتصدون لهذه القضايا في الصحافة والتلفزة حيث نسبة الجهل فيها أكبر بكثير من نسبة العلم. الحقيقة هي أننا في أزمة معرفية، وإذا أضفت إلى ما يُكتب في الصحف ما يُعرض في التلفزة، وما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فنحن أمام كارثة وليس مجرد أزمة. من أين يبدأ إصلاح هذا الخلل؟ هل من العودة إلى فكرة حراس البوابات المعرفية مرة أخرى وبصرامة أشد للتصدي لفيضان الجهل، أم أننا نستسلم لفكرة غياب المعايير؟ السؤال مفتوح لمن يهمه الأمر.

الامتحان الأوكراني بين التوازن العدائي والاحتواء المزدوج

سام منسى/الشرق الأوسط/14 شباط/2022

لعل الإشكال العالق بين واشنطن وموسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، أخطر وأهم تطور في العلاقات بين الدولتين، منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، بين جون كيندي ونيكيتا خروشوف، والتي كادت تصل إلى مواجهة نووية بينهما.

هذا الخلاف ظهر واقعاً يختمر لدى الروس قيادة ونخباً سياسية؛ خصوصاً الشيوعيين والقوميين المتشددين منهم. شاءت الظروف أن تمسك شخصية صعبة المراس مثل فلاديمير بوتين زمام الحكم، فعرفت كيف تدغدغ مشاعر هذه الشرائح من الشعب الروسي، والإفادة من أخطاء أداء الدول الغربية - وعلى رأسها الولايات المتحدة - تجاه روسيا وريثة الاتحاد السوفياتي، القطب الثاني والقوة العالمية الكبرى المنهارة. تمكن بوتين من تجيير غطرسة الغرب واستعلائه تجاه بلاده، والتعامل معها كدولة ضعيفة اقتصادياً غير قادرة على دور الدولة العظمى، ولعب على المشاعر المكبوتة لدى الروس، بغية تعزيز قبضته في الداخل أولاً والتمدد في الخارج ثانياً. أعاد روسيا خلال العقدين الأخيرين إلى دولة محكومة بنظام متسلط، بدد آمال الناس بالديمقراطية والحريات الفردية وحقوق الإنسان وتداول السلطة سلمياً، وهو اليوم يزهو بما حققه في حنين ظاهر إلى الحقبة السوفياتية.

خارجياً، تماهت طريق بوتين مع نظام آخر في الصين، ما فتح الأبواب أمام علاقات دافئة إلى حارة أحياناً بينهما، على الرغم من تضارب مصالحهما وأهدافهما في أكثر من ملف. فما يجمعهما يفوق أهمية في تفكير الزعيمين الروسي والصيني ما يفرِّقهما، وأساسه مناهضة ما يعتبرانه هيمنة سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية وأنماط عيش غربية - وبخاصة أميركية - عبر النظام العالمي السائد. والأشد خطراً بالنسبة لموسكو وبكين هي مبادئ الحداثة والديمقراطيات الغربية التي باتت تحاصرهما من كل صوب، ما سعَّر الخوف من انتقال العدوى إليهما، والانقضاض على نظاميهما.

الأزمة بين الغرب وروسيا كشفت الغطاء عن تغيير في العلاقات والتحالفات الدولية منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991، وأظهرت شراكات جلية عبَّرت عنها مؤخراً زيارة بوتين إلى الصين بمناسبة الألعاب الأولمبية الشتوية، فنقلت إلى العالم أجمع - وخصوصاً للمقاطعين الغربيين - صورة غير مسبوقة للشراكة الروسية الصينية. أكد الرئيسان على روحية شراكة استراتيجية «ونموذج لعلاقات لائقة، يقوم فيها كل طرف بمساعدة الآخر ودعمه في تطوره». ولعل المقصود بالنموذج هو شكل ومضمون أنظمة حكم تشترك في أكثر من قاسم، وتتقاطع على رفض الأنماط الغربية، وتنفتح على كل الدول التي تشاركها الروحية والسلوك ذاتهما، وتقوِّض النظام العالمي المفروض من الغرب. ولا نبالغ إن وُصفت بأنها شراكة تحديث الاستبداد.

وما نقص في زيارة بوتين للصين اكتمل في الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموسكو؛ إذ أكدت عمق الخلافات مع الغرب. بغض النظر عن حظوظ نجاح الزيارة لجهة تخفيف التوتر والتوصل إلى تسوية ما، أو تحقيق بعض التقدم في هذا المسار، بيَّنت الفرز بين القوى العالمية، بحيث قلصت مساحة المواقف الرمادية في العلاقات الدولية، وجعلت الاصطفاف سيد الموقف. وأكثر ما يعبِّر عن ذلك هو موقف المستشار الألماني أولاف شولتز غير المتوقع، حين أكد أن «الدول الغربية متحدة ومستعدة لفرض عقوبات شديدة على روسيا، إذا قامت موسكو بمزيد من التوغلات في أوكرانيا». هذا الموقف المستجد يعني أن أوروبا لم تعد قادرة على الحياد، لشعورها بخطورة تداعيات حرب جديدة على أرضها، وتحسسها لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية معنى اجتياح دولة أراضي دولة أخرى أو احتلالها، وإدراكها خطورة ما تطالب به موسكو من عدم قبول انضمام دول جديدة إلى «الناتو» وعواقبه على حرية الدول في تحديد سياساتها. أما القول إن الغرب كان البادئ بحروبه على أفغانستان والعراق وغيرهما، فهو زعم يتغاضى بفجاجة عن فظاعة الاعتداء الإرهابي التاريخي على برجَي التجارة في نيويورك، والذي كان وراء الحربين اللتين شنتهما واشنطن على أفغانستان والعراق، هذا بمعزل عن صوابية الرد أو عدمها، وما نتج عنه من أخطار وتداعيات سلبية. في المحصلة، يبقى أن ما تكشَّف جراء الأزمة الأوكرانية هو حصاد مر للسياسات الغربية بعامة والأميركية بخاصة، بدءاً من طريقة التعاطي مع موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وصولاً إلى سياسة القيادة من الخلف لصاحبها باراك أوباما، وما تلاها من انكفاء وتراجع أمام أزمات ونزاعات مصيرية في أكثر من منطقة، بحجة دونالد ترمب: «أميركا أولاً»، والرغبة في احتواء التمدد الصيني. ولن تسقط من لائحة الأخطاء سياسة أوروبا المترددة والخائفة، والمسكونة بهاجس إمدادات الطاقة ورفاهة شعوبها بمقاربات قصيرة النظر.

فهل سيحفِّز التوتر مع روسيا الغرب بعامة والولايات المتحدة بخاصة - لا سيما مع إدارة جو بايدن الديمقراطية التي لا تستسيغ أنظمة الحكم المستبدة - على مراجعة سياساتها العقيمة في أكثر من منطقة، بدءاً من تعزيز العلاقات بين ضفتي الأطلسي، وأهمية العلاقات المتينة مع الحلفاء الأوروبيين، إلى عدم التخلي عن حلفائها في الإقليم أمام التوغل الإيراني، ولجم اندفاعها لإبرام اتفاق نووي جديد مع طهران، ومواجهة التمدد الصيني الذي تعتبره واشنطن أولوية، علماً بأنها في الوقت نفسه تترك له الأبواب مشرعة؛ خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ فأي مواجهة هذه، عندما تقدم واشنطن لموسكو وبكين المنطقتين على طبق من فضة؟ ولعل إسرائيل نفسها ستراجع أخطاءها بعد زوال المنطقة الرمادية؛ خصوصاً لجهة علاقاتها مع موسكو، فهي باتت تدرك أن الوجود الروسي في سوريا بما هو عليه اليوم، ولما قد يؤول إليه في المستقبل من توسع ليس في صالحها، وهي العارفة من دون أن تقر بأن العلاقة بين موسكو وطهران صاحبة النفوذ المتجذر في سوريا متينة، ولن تتهاوى كما يحلو للبعض أن يعتقد. تغيرت طبيعة التهديد الروسي الذي انتقل من الدفاع إلى الموقف الهجومي. تحولت روسيا من دولة تسعى لتجنب مزيد من الانتكاسات إلى دولة تمتهن الابتزاز لتنال ما تريده بالتهديد والوعيد، من دون الحاجة إلى سياسة الإنكار أو حسن النيات، كما فعلت في القرم وسوريا. أدركت أن العدائية هي أفضل طريقة لتطويع الخصوم، وأنها عندما لا تتسبب في أزمة ما، فلا شيء يحفز الغرب للتعامل معها وفق شروطها. أوكرانيا هي التعبير الأول لهذه الثقة بالنفس الجديدة، ولن تكون الأخيرة إلا إذا ارتقت القوى الغربية إلى مستوى التحدي.

لم تعد الأزمة الراهنة تتعلق بأوكرانيا وحدها؛ بل بأمن أوروبا والعالم، وبطريقة روسيا في إدارة العلاقات الدولية، عبر التوازن العدائي والانقلاب على أسس النظام الدولي.

المتغيرات كثيرة وعميقة، وتداعياتها خطيرة غير محسوبة، وسواء أرادت واشنطن أم لا، فإن خطر المواجهة المباشرة مع روسيا أعلى الآن مما كان عليه في أي وقت منذ الحرب الباردة. فهل ستستمر في سياسة عدم خوض صراع مباشر مع موسكو، والتي يعود تاريخها إلى رفض الرئيس هاري ترومان عام 1948 كسر الحصار السوفياتي لبرلين الغربية بإرسال القوات الأميركية؟ اليوم هناك رصد عن كثب للاستجابة الأميركية للأزمة الأوكرانية، وحكومات تقيِّم استعداد واشنطن لدعم أصدقائها وشركائها ضد العدوان، وخصوصاً الصين فيما يتعلق بتايوان وإيران وطموحاتها في جوارها العربي. ولعل عنوان السنوات المقبلة هو مدى قدرة واشنطن وحلفائها على الاحتواء، أو حتى الردع المزدوج لموسكو وبكين، وإيران بينهما.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

الحريري وعدد من أفراد العائلة وشخصيات زاروا ضريح الحريري

وطنية/14 شباط/2022

زار الرئيس سعد الحريري، إحياء للذكرى السابعة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ترافقه النائب بهية الحريري والسيد شفيق الحريري وعدد من أفراد العائلة، ظهر اليوم ضريح الرئيس الشهيد في وسط بيروت، حيث قرأوا الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء. ولدى مغادرته، حيا الرئيس الحريري الجماهير والوفود السياسية والشعبية من مناصري "تيار المستقبل" التي أحتشدت أمام الضريح، وسط هتافات التأييد والدعم له. وكان زار الضريح للمناسبة، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية بسام مولوي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور ونواب ورجال دين وشخصيات سياسية وديبلوماسية واجتماعية واقتصادية وإعلامية من مختلف المناطق. كما زار الضريح وفد روسي برئاسة الوزير المفوض في السفارة الروسية إيفان مدفدسكي ووضع إكليلا من الزهر.

لقاء سيدة الجبل: رفيق الحريري لم يحكم على قاعدة غلبة فريق على آخر

وطنية/14 شباط/2022

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونيا بمشاركة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أمين محمد بشير، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف كرم، جورج الكلاس، حسن عبود، خليل طوبيا، رالف غضبان، ربى كباره، رودي نوفل، سامي شمعون، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، سعد كيوان، سيمون كرم، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، غسان مغبغب، فارس سعيد، فادي أنطوان كرم، فيروز جوديه، لينا التنير، ماجدة الحاج، ماجد كرم، منى فياض، مياد صالح حيدر، ندى صالح عنيد، نبيل يزبك، نيللي قنديل، نورما رزق وعطالله وهبة. وصدر عن المجتمعين، بيان، جاء فيه: "منذ 17 عاما حصل زلزال في لبنان مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي سقط على طريق الاستقلال والسيادة الوطنية والانماء، وإن إزاحة رفيق الحريري ساهمت في تمدد النفوذ الايراني وصولا إلى احتلال موصوف"، لافتا الى أن "رفيق الحريري لم يحكم في لبنان على قاعدة غلبة فريق طائفي على آخر، وإنما حرص على التوازن والابتعاد عن الطائفية والتمسك بالمناصفة الاسلامية - المسيحية والسعي إلى العبور إلى الدولة المدنية من خلال تنفيذ بنود إنشاء المجلسين واللامركزية الادارية وفق الطائف". وأضاف: "إن الموازنة التي أقرتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لا تلحظ في أي فقرة منها على إصلاح إقتصادي. والمستغرب جدا تخصيص 4% فقط للنفقات الانمائية، وإن لبنان بحاجة إلى إنقاذ وليس إلى دعم المحسوبيات السياسية في الادارة وغيرها". وأشار الى أن "لقاء سيدة الجبل توقف أمام عقد مؤتمر المعارضة البحرينية المدعوم من حزب الله في الضاحية الجنوبية اليوم"، لافتا الى ان "حزب الله الذي يدعي الحرص على حرية التعبير والعمل السياسي، هو من رسخ سياسة القمع والقتل والاغتيال كما أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ووصولا الى اغتيال لقمان سليم. ولا ينسى اللقاء تدخل وفيق صفا في العام 2018 لمنع خلوة تحت عنوان (رفع الاحتلال الايراني) كانت مقررة في فندق البريستول".

قائد الجيش التقى وفدا من القيادة المركزية في الولايات المتحدة

وطنية/14 شباط/2022

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، US CENTCOM- j5 Maj.Gen Scott BENEDICT على رأس وفد مرافق، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ليومي 14-15 شباط/2022

رابط الموقع

http://eliasbejjaninews.com

#نشرة_أخبار_المنسقية_العربية

#LCCC_English_News_Bulletin

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 14 شباط/2022

جمع واعداد الياس بجاني

http://eliasbejjaninews.com/archives/106328/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-1332/

#نشرة_أخبار_المنسقية_العربية

LCCC English News Bulletin For Lebanese & Global News/February 14/2022

http://eliasbejjaninews.com/archives/106331/lccc-english-news-bulletin-for-lebanese-global-news-february-14-2022/

Compiled & Prepared by: Elias Bejjani

#LCCC_English_News_Bulletin