الدروس الإلهية
محمد عبد الحميد بيضون/فايسبوك/03 شباط/16
أطل علينا أمين عام حزب الله من علياء شاشته يوم الجمعة الماضي ليس لإعطاء توجيهات وأوامر فحسب بل وايضاً لإعطاء دروس يحتاجها الشعب اللبناني والشعوب العربية قاطبةً٠ الدرس الاول كان عن الديمقراطية في “جنّة”ولاية الفقيه التي يحلم الحزب بإقامة مثيلها في لبنان فيكون نصرالله هو المرشد وعون هو الرئيس الجاهز لتنفيذ توجيهات المرشد٠لا اريد التعليق على هذا الموضوع والكلام متروك لرفسنجاني وخاتمي ومير حسين موسوي ومهدي كروبي وحسن الخميني والشعب الإيراني الذي يعاني من ديكتاتورية عفواً من ولاية الفقيه وللشعب السوري الذي يعيش سكرات الموت من “عناية” و”مذهبية” وسياسة نفوذ ولاية الفقيه٠ الدرس الثاني كان عن الالتزام السياسي والاخلاقي بإعتبار ان الحزب يريد للبنانيين ان يعتادوا على مدرسة جديدة في السياسة يمتزج فيها السياسي بالاخلاقي والعاطفي والشخصي٠من هنا التزام الحزب بعون او لا رئاسة٠ واضح ان الحزب يخرق الدستور الذي هو الناظم الاول والأساس للعيش المشترك اي يطيح بكل العلاقات بين اللبنانيين ثم يتحدث عن الالتزام الاخلاقي! كيف يرى الالتزام بعون على حساب البلد ومستقبله أخلاقياً ؟ هل الأخلاق هي استبداد شخص بشعب بأكمله ام ان الموضوع هو نقل التجربة الإيرانية والبشّارية الى لبنان بإعتبار ان عدد الضحايا غير كافٍ لإشباع التجربة الاخلاقية الجديدة؟ الحزب الذي يخرق الحدود للحرب في سوريا اي يخرق السيادة اللبنانية اي يسقط حقوق الشعب كلًه ويسقط الدولة ودورها الرئيسي ومؤسساتها يتحدث عن التزام اخلاقي بعون ولا يعنيه اي التزام بالسيادة والدولة والشعب٠ السؤال الطبيعي هو: هل يُطاع الله من حيث يُعصى؟
بكركي تخشى تداعيات تجاهل الإرادة المسيحية تعزيز الشراكة وعدم المسّ بالصيغة الوطنية
ألين فرح/النهار/4 شباط 2016
لا يستطيع البطريرك الماروني أن يكون مع مرشح لرئاسة الجمهورية ضد آخر، أو يدعم أحداً على حساب آخر، وقد عبّر عن هذا الموقف مراراً. وموقفه واضح لا لبس فيه: ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، مع أخذ الميثاقية في الاعتبار. لا شك ان الاتفاق المسيحي أو اتفاق أكبر مكوّنين مسيحيين، “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، فرض نفسه، علماً انه لا يختصر كل المسيحيين، الا انه يمثل الاغلبية الساحقة منهم وأيّده 85 في المئة منهم. تتوقف الكنيسة عند هذين المعطى والارادة الشعبية التي تجمعت في اتجاه شخص معين ورؤية معينة، بصرف النظر عن الشخص. وهي تدعم الوحدة المسيحية وتطالب بتعزيز حضور المسيحيين في الدولة والنظام على قاعدة وحدتهم والشراكة، وتطالب باستكمال المشهد المسيحي، ولكن ليس على حساب هذه الخطوة التي تبلورت، بل من منطلق ماذا يريد بقية المسيحيين. وفي رؤية بكركي ان التعاون مفروض، وتسأل من يزورها من المنضوين إلى هذا الاتفاق ماذا يمكنها أن تفعل ليكتمل مشهد وحدة المسيحيين. فالمنطق لا يقول بأن يقلب أي طرف مهما كان حجمه – وكم بالحري اذا كانت الأحجام أقل بكثير من طرفي الاتفاق- كل ما تحقق من هذا الاتفاق أو حتى المصالحة التاريخية، ولا التفريط به.
والمطلوب أولاً وفق الكنيسة، التواصل العاجل مسيحياً وتقديم الضمانات المطلوبة، أي بلورة الارادة التي ترجمتها القوتان الكبريان مسيحياً عبر اختيار العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ومحاولة التوجه في هذا الاتجاه بغية ضمّ بقية المسيحيين الى هذا الاتفاق. بالتالي ليس محقاً الربط بطرف غير مسيحي، مع تقدير دور كل طرف في تثبيت الشراكة، كما لا تجوز مقاربة الملف الرئاسي من زاوية “إذا قبل الرئيس سعد الحريري بالعماد عون فإننا نقبل”، خصوصاً أن ترشيح عون سياسي وشعبي. أما في المرحلة الثانية، فالتواصل مع الشركاء في الوطن ضروري، علماً ان الرئيس نبيه بري أعلن سابقاً انه اذا اتفق العماد عون والدكتور سمير جعجع فسيكون “بولدوزر” لشق طريق الانتخابات الرئاسية، فأين “البولدوزر” بعد الاتفاق الذي اعتبره غير كاف للاستحقاق الرئاسي؟ التساؤلات بعد اتفاق “القوات” و”التيار” لم تتوقف، وثمة محاولات لسبر أغوار بنوده العشرة التي هي جزء من “إعلان النيات”، بعدما كانت توقعات معظم الأفرقاء تشير الى عدم حصول الاتفاق واعتباره من المستحيلات. وثمة مقاربة تقول بمحاولة التهرّب أو التملّص من الاعتراف بإرادة الأغلبية المسيحية، مما يؤدي الى انعكاسات سلبية على النظام والى إظهار عدم جدية في دعم الشراكة الفعلية التي لطالما ردد جميع الشركاء في الوطن تمسكهم بها، بدءاً من الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً الى الحريري الابن وبقية الأطراف. تخشى بكركي تجاهل الارادة المسيحية أو إهمالها ومواجهتها بأعذار واهية، مما يؤدي الى تبعات وانعكاسات سلبية على المجتمع المسيحي عموماً وعلى الشعور الوطني، تهدد العيش المشترك، وتشكّل خطراً على المسيحيين وحضورهم ودورهم ويشجع على هجرتهم، في حين يتراجع الحضور المسيحي في المؤسسات والادارات العامة، وهي تطرح الصوت لإعادة دورهم وتثبيت الشراكة الحقيقية وعدم المسّ بالصيغة الوطنية، وخير دليل على ذلك انزعاجها من “التعيينات غير الميثاقية” في وزارة المال، واعتباره نموذجاً لطريقة التعامل مع المسيحيين.
لذلك لا تنظر بكركي بارتياح إلى طريقة التعامل مع الاتفاق المسيحي كأنه لم يكن، وبمعزل عن المرشحين والاشخاص، وتشدد على ضرورة أخذه في الاعتبار، خصوصاً أن ما بعد الاتفاق غير ما قبله مسيحياً