د. إيمانويل أوتولينغي: خلفيات وتفاصيل فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة (جود) صيرفة تابعة لحزب الله صُمِّمت لحماية احتياطه من الذهب/Dr. Emanuele Ottolenghi: US Treasury sanctions Hezbollah front designed to insulate terror group’s gold reserves
خلفيات وتفاصيل فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة (جود) صيرفة تابعة لحزب الله صُمِّمت لحماية احتياطه من الذهب د. إيمانويل أوتولينغي/مجلة الحرب الطويلة التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات/المقالة نشرت بتاريخ 14 شباط/2026 (ترجمة من الإنكليزية بحرية بواسطة الياس بجاني بالإستعانة الكبيرة بمواقع ترجمة ألكترونية)
US Treasury sanctions Hezbollah front designed to insulate terror group’s gold reserves Dr. Emanuele Ottolenghi/FDD’s Long War Journal/February 18/2026 Tuesday morning, the US Treasury Department announced new sanctions against Jood SARL, a gold exchange that Al Qard al Hassan (AQAH), a Hezbollah financial institution, established last September. AQAH officially operates as a charitable institution offering loans to its customers but essentially serves as Hezbollah’s de facto bank.
AQAH has amassed massive quantities of gold taken as collateral that, given Hezbollah’s present financial difficulties, could be quickly turned into hard currency. The terrorist group may have viewed creating Jood SARL, which has no apparent connection to Hezbollah institutions and is under government regulation and supervision, as the perfect cover to cash in on the gold Hezbollah salvaged after Israel’s onslaught on AQAH’s branches in Lebanon during the fall of 2024.
The conversion of gold into cash is also a well-timed move for Hezbollah, as gold prices have skyrocketed from $2,700 per ounce at the onset of Israel’s bombing campaign in late September 2024 to over $5,000 earlier this month. Selling gold would not just alleviate Hezbollah’s cash-strapped position but also generate a significant revenue for the terrorist group.
The US Treasury moved quickly to frustrate Hezbollah’s efforts to sell gold, but it did not sanction all of the AQAH personnel involved in the new company. According to Jood SARL’s corporate papers, the official managers and shareholders of Jood’s southern branch, located in Nabatiyeh, do not appear to be the individuals who Treasury sanctioned on Tuesday.
Treasury’s press release named three AQAH senior officials as being in charge of Jood SARL: Samer Hassan Fawaz, as the official overseeing the project, and Mohamad Nayef Majid and Ali Karnib, as officials in charge of trading gold in Lebanon and, as Treasury worries, potentially overseas. Fawaz and Karnib have already been under US sanctions since July 2025, and Karnib, according to Treasury, had overseen “the purchase of over a thousand ounces of gold for AQAH” as of July 2024.
Company records and data sets obtained through the risk intelligence platform 240 Analytics show that when Jood SARL’s southern branch was incorporated in September 2025, the original shareholders and managers were Hassan Dib Ayoub and Hassan Loutfi Saad, two lesser-known mid-level AQAH employees. (Note: The author of this report serves as a senior advisor to 240 Analytics.) Ayoub and Saad’s double role as managers and shareholders is confirmed by original corporate data extracted from Lebanon’s commercial registry. As of September 2025, both men appear on the company papers for the Jood branch in Nabatiyeh, named “Jood South Sarl” in those corporate records.
These corporate records suggest that, through Jood SARL, AQAH is seeking to establish a new way to evade sanctions. Treasury notes that Jood SARL has two corporate ID numbers, which is an anomaly for corporations. Usually, a company with subsidiary branches, such as a large retail bank, only has one ID for the main company, not one for each branch. The distinct IDs indicate that the two identified Jood branches are registered as separate companies (corporate records for Jood South bear one of the two ID numbers that Treasury identified).
Jood’s two confirmed open branches also bear slightly different company names (Jood and Jood South), another slight differentiation that suggests they are different entities, not parts of the same company. These distinct IDs and names may be deliberate: each new branch could, at least legally, be a separate entity, and its managers would, presumably, be new AQAH mid-level employees like Ayoub and Saad, who are not under a US Treasury designation. This setup may be an AQAH obfuscation mechanism that aims to buy the Hezbollah-affiliated institution more time in its efforts to avoid US sanctions.
The fact that both Ayoub and Saad work for AQAH is beyond dispute. According to information obtained through 240 Analytics, which includes AQAH account records leaked by an anonymous hacker group in December 2020, Saad had, at the time of the leak, nine AQAH accounts (see image below), and Ayoub had 15. Saad held all of these accounts at a special branch of AQAH that caters to Hezbollah members. A list of AQAH accounts held by Hassan Loutfi Saad. (240 Analytics)
Ayoub’s social media posts, including a photo of him attending an AQAH-sponsored children’s event, a post mourning the passing of AQAH’s founder, Al Haj Hussein Ali al Shami (who Treasury sanctioned in 2006), and posts commemorating the death of Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallah, further confirm his affiliation with both AQAH and Hezbollah.
The combined data from social media and company records leaves no doubt about Ayoub’s and Saad’s links to AQAH and Hezbollah. It is possible that Jood SARL’s management will try to deflect sanctions by claiming that Treasury misidentified the company’s managers. It is also likely that Jood SARL will attempt to open new branches as independent companies to portray them as not being part of AQAH. However, the data suggests otherwise.
خلفيات وتفاصيل فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة (جود) صيرفة تابعة لحزب الله صُمِّمت لحماية احتياطه من الذهب د. إيمانويل أوتولينغي/مجلة الحرب الطويلة التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات/المقالة نشرت بتاريخ 14 شباط/2026 (ترجمة من الإنكليزية بحرية بواسطة الياس بجاني بالإستعانة الكبيرة بمواقع ترجمة ألكترونية)
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شركة “جود ش.م.ل” (Jood SARL)، وهي شركة لتبادل الذهب أنشأتها مؤسسة “القرض الحسن” (AQAH)، الذراع المالي لحزب الله، في سبتمبر الماضي. وتعمل “القرض الحسن” رسميًا كمؤسسة خيرية تقدّم قروضًا لعملائها، لكنها تؤدي عمليًا دور المصرف الفعلي لحزب الله.
وقد راكمت “القرض الحسن” كميات ضخمة من الذهب الذي أُخذ كضمانات، والذي يمكن تحويله بسرعة إلى عملة صعبة في ظل الصعوبات المالية الحالية التي يواجهها حزب الله. وربما رأى التنظيم في إنشاء “جود ش.م.ل”، التي لا تبدو لها صلة ظاهرة بمؤسسات حزب الله وتخضع لتنظيم وإشراف حكومي، غطاءً مثاليًا لتسييل الذهب الذي أنقذه بعد الهجوم الإسرائيلي على فروع “القرض الحسن” في لبنان خلال خريف عام 2024.
كما أن تحويل الذهب إلى سيولة نقدية يُعد خطوة في توقيت مناسب لحزب الله، إذ ارتفعت أسعار الذهب من 2700 دولار للأونصة عند بداية حملة القصف الإسرائيلية في أواخر سبتمبر 2024 إلى أكثر من 5000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر. ومن شأن بيع الذهب ألا يخفف فقط من أزمة السيولة لدى حزب الله، بل أن يدر أيضًا عائدات كبيرة للتنظيم.
تحركت وزارة الخزانة الأميركية سريعًا لإحباط جهود حزب الله لبيع الذهب، لكنها لم تفرض عقوبات على جميع أفراد “القرض الحسن” المتورطين في الشركة الجديدة. ووفقًا للوثائق الرسمية لشركة “جود ش.م.ل”، فإن المديرين والمساهمين الرسميين لفرعها الجنوبي الواقع في النبطية لا يبدو أنهم من بين الأفراد الذين فرضت عليهم الخزانة عقوبات يوم الثلاثاء. وجاء في بيان الخزانة تسمية ثلاثة من كبار مسؤولي “القرض الحسن” باعتبارهم مسؤولين عن “جود ش.م.ل”: سامر حسن فواز، المشرف الرسمي على المشروع، ومحمد نايف ماجد وعلي كرنِب، المسؤولين عن تجارة الذهب في لبنان، وربما في الخارج بحسب مخاوف الخزانة. وكان فواز وكرنب قد خضعا بالفعل لعقوبات أميركية منذ يوليو 2025، فيما كان كرنِب قد أشرف، وفقًا للخزانة، على “شراء أكثر من ألف أونصة من الذهب لصالح القرض الحسن” حتى يوليو 2024. وتُظهر سجلات الشركة والبيانات التي تم الحصول عليها عبر منصة استخبارات المخاطر “240 أناليتيكس” أنه عند تأسيس الفرع الجنوبي لشركة “جود ش.م.ل” في سبتمبر 2025، كان المساهمان والمديران الأصليان هما حسن ديب أيوب وحسن لطفي سعد، وهما موظفان متوسطا المستوى في “القرض الحسن” غير معروفين على نطاق واسع. (ملاحظة: يشغل كاتب هذا التقرير منصب مستشار أول لدى 240 أناليتيكس). ويؤكد دورهما المزدوج كمديرين ومساهمين بيانات الشركات الأصلية المستخرجة من السجل التجاري اللبناني. وحتى سبتمبر 2025، يظهر اسما الرجلين في أوراق الشركة الخاصة بفرع “جود” في النبطية، والذي يحمل اسم “جود ساوث ش.م.ل” في تلك السجلات.
وتشير هذه السجلات إلى أن “القرض الحسن” يسعى، عبر “جود ش.م.ل”، إلى إنشاء آلية جديدة للالتفاف على العقوبات. وتلفت وزارة الخزانة إلى أن “جود ش.م.ل” تحمل رقمين تعريفيين للشركة، وهو أمر غير معتاد، إذ إن الشركة التي لديها فروع فرعية عادة ما يكون لها رقم واحد فقط للشركة الأم، وليس رقم لكل فرع. ويشير اختلاف الرقمين إلى أن الفرعين المحددين مسجلان كشركتين منفصلتين (وتحمل سجلات “جود ساوث” أحد الرقمين اللذين ذكرتهما الخزانة).
كما يحمل الفرعان المفتوحان المؤكدان أسماءً مختلفة قليلًا (“جود” و“جود ساوث”)، ما يعزز الانطباع بأنهما كيانان منفصلان وليسَا جزءًا من الشركة نفسها. وقد يكون هذا التمييز متعمدًا، بحيث يُسجَّل كل فرع جديد — من الناحية القانونية على الأقل — ككيان مستقل، ويُعيَّن له مديرون جدد من موظفي “القرض الحسن” متوسطِي المستوى، مثل أيوب وسعد، ممن لا تشملهم العقوبات الأميركية. وقد يشكّل هذا الترتيب آلية تمويه تهدف إلى كسب مزيد من الوقت لمؤسسة “القرض الحسن” في محاولاتها لتفادي العقوبات الأميركية.
ولا خلاف حول عمل كل من أيوب وسعد لدى “القرض الحسن”. فوفقًا لمعلومات حصلت عليها “240 أناليتيكس”، والتي تتضمن سجلات حسابات “القرض الحسن” التي سرّبتها مجموعة قرصنة مجهولة في ديسمبر 2020، كان سعد يمتلك تسعة حسابات لدى المؤسسة وقت التسريب، فيما كان أيوب يمتلك 15 حسابًا. وكان سعد يحتفظ بجميع هذه الحسابات في فرع خاص تابع لـ“القرض الحسن” مخصص لأعضاء حزب الله.
كما تؤكد منشورات أيوب على وسائل التواصل الاجتماعي — ومنها صورة له خلال فعالية للأطفال برعاية “القرض الحسن”، ومنشور ينعي فيه مؤسس المؤسسة الحاج حسين علي الشامي (الذي فرضت عليه الخزانة عقوبات عام 2006)، ومنشورات يحيي فيها ذكرى مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله — ارتباطه بكل من “القرض الحسن” وحزب الله.
إن البيانات المجمعة من وسائل التواصل الاجتماعي وسجلات الشركات لا تترك مجالًا للشك بشأن صلات أيوب وسعد بـ“القرض الحسن” وحزب الله. ومن المحتمل أن تحاول إدارة “جود ش.م.ل” دفع العقوبات عبر الادعاء بأن وزارة الخزانة أخطأت في تحديد مديري الشركة. كما يُرجح أن تسعى الشركة إلى فتح فروع جديدة كشركات مستقلة لتصويرها على أنها غير تابعة لـ“القرض الحسن”. غير أن المعطيات المتاحة تشير إلى عكس ذلك. الدكتور إيمانويل أوتولينغي زميل بحث أول في مركز أبحاث تمويل الإرهاب (CENTEF) ومستشار أول لدى 240 Analytics
