Assaf Orion/The Washington Institute: How to End the Third Lebanon War—and Prevent the Fourth/أساف أوريون من معهد واشنطن: سبل إنهاء الحرب اللبنانية الثالثة ومنع نشوب حرب رابعة
How to End the Third Lebanon War—and Prevent the Fourth Assaf Orion/The Washington Institute/November 01/October 2024
سبل إنهاء الحرب اللبنانية الثالثة ومنع نشوب حرب رابعة أساف أوريون/معهد واشنطن/01 تشرين الثاني/2024
ينبغي العمل على تعزيز الترتيبات الأمنية التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701 وغيرها من الاتفاقات السابقة. والأهم من ذلك، تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما قد يتطلب تشكيل فريق “عمل دولي” يعمل خارج إطار مجلس الأمن.”
منذ عام مضى، أشغل “حزب الله” ما تحول إلى حرب لبنانية ثالثة مع إسرائيل، كاشفاً الفشل الدولي في تنفيذ الترتيبات الأمنية التي فُرضت بعد الحرب الثانية عام 2006. على أرض الواقع، يمكن أن يُعزى هذا الفشل إلى الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، غير أن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة يتحملان مسؤولية كبيرة أيضاً. لإنهاء الحرب الحالية ومنع الحرب المقبلة، ينبغي أن تأخذ أي ترتيبات أمنية جديدة في الاعتبار أسباب هذا الفشل وتعمل على تصحيحه.
لماذا فشل القرار 1701 في منع الحرب؟
عند اعتماده في عام 2006، شخّص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بدقة الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرب الثانية والتي تضمنت امتلاك “حزب الله” لأسلحة عسكرية خارج سيطرة الحكومة ووجود قواته في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل. ولتفادي نشوب حرب ثالثة، دعا القرار 1701 بحكمة الحكومة اللبنانية إلى بسط سيادتها عبر القوات المسلحة اللبنانية (بدعم من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”) وإنشاء منطقة جنوب نهر الليطاني خالية من أي قوات مسلحة غير حكومية. كما طالب القرار الحكومة اللبنانية أيضاً نزع سلاح جميع الميليشيات وفقاً لاتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن 1559 و1680. وتم تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بوضع مقترحات لتنفيذ هذه القرارات.
بعد مرور عقود، لم يتحقق أي من هذه المتطلبات، فلم يتم التطرق قط إلى نزع سلاح الميليشيات بشكل جدي – وبدلاً من ذلك، ماطل المسؤولون اللبنانيون من خلال الانخراط في “حوار لا نهاية له حول الدفاع الوطني”، ثم أقروا ضمنياً حق “حزب الله” في حمل السلاح من خلال الشعار الرسمي المتداول “الشعب والجيش والمقاومة”. وعلى الرغم من أن الجيش اللبناني لم يتورع عن ملاحقة معظم الحركات الجهادية السنية، إلا أنه لم ينزع سلاح الفصائل الفلسطينية المرتبطة بتنظيمات إرهابية مثل “حماس”، فضلاً عن مواجهة “حزب الله” الشيعي.
وفي حين كررت الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية التزامها بالقرار 1701، إلا انهما تواطأتا بشكل فعال مع “حزب الله” في انتهاكه، حيث عرقلتا بشكل ممنهج وصول قوات “اليونيفيل” إلى مواقع عسكرية لـ “حزب الله ” مثل الأنفاق العابرة للحدود وميادين الرماية ومواقع إطلاق الصواريخ. وقد تقدمت الأمم المتحدة بشكاوى متكررة عن هذه الانتهاكات في تقارير لا حصر لها، لكنها لم تتخذ أي إجراء رادع. وفي مواجهة هذه الأجواء المتوترة، كثيراً ما أشادت قوات “اليونيفيل” بمساهمتها المزعومة في تحقيق حالة من “الهدوء” على طول الحدود. غير أن حملة العنف والترهيب التي شنها “حزب الله” ضد قوة الأمم المتحدة أدت إلى ردعها عن تنفيذ مهامها، أو حتى الإبلاغ بدقة عن الوضع على الأرض، مما ساهم في تصاعد الأعمال العدائية ضد إسرائيل بشكل مطرد على مر السنين، والتي بلغت ذروتها في الحرب الحالية. وفي الوقت نفسه، تخلت الحكومة اللبنانية عن واجبها في حماية قوات “اليونيفيل” من خلال عدم تقديم قتلة “حزب الله” وغيرهم من المعتدين إلى العدالة.
واليوم، بينما يتم النظر في الترتيبات الأمنية الجديدة والتفاوض بشأنها، يجب العمل على تقييم إخفاقات قوات “اليونيفيل” بشكل نقدي وواضح. فقد تكيفت قوات “اليونيفيل” تدريجياً، بعد سنوات من الدعم غير الكافي من لبنان والأمم المتحدة، مع منع الوصول إلى مواقع “حزب الله” المحظورة بذريعة أنها “ممتلكات خاصة” و”مناطق ذات أهمية استراتيجية”، بالإضافة إلى مواقع (مدمرة حالياً) كانت تحت سيطرة مجموعة “أخضر بلا حدود” البيئية الوهمية. أثبتت معطيات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الحالية، بما لا يدع مجالاً للشك، أن “حزب الله” قد حوّل منازل وممتلكات خاصة أخرى وحتى قرى بأكملها إلى أصول عسكرية تحت غطاء الحكومة والجيش اللبناني. كما أن قوات “اليونيفيل” بدأت تعتبر أن مجرد التقاط الصور الفوتوغرافية في جنوب لبنان كان محظورًا، بعد مصادرة كاميرات الأمم المتحدة وأجهزتها الإلكترونية مرارًا وتكرارًا من قبل عناصر “حزب الله” أو دُمرت، حيث اعتبرت قوات “اليونيفيل “أن تلك المعدات استولى عليها “مدنيون. وبالفعل، فإن أي محاولات لتعزيز قدرة قوات “اليونيفيل” على رصد الأوضاع في جنوب لبنان، تم منعها فعلياً من قبل حلفاء “حزب الله” في الحكومة.
وعلى الرغم من هذه الانتهاكات الصارخة، فقد قللت التقارير الدورية التي يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بشأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1701 من خطورة الوضع الأمني المتدهور على مدى سنوات. إذ ركزت تلك التقارير على إحصاءات لا تمت بصلة بمهام البعثة، مثل أعداد الدوريات، في حين أفردت مساحات واسعة لمناقشة مهام خارجة عن نطاق تفويض قوات “اليونيفيل” مثل الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان. وفي المقابل، لم يتخذ مجلس الأمن إجراء فعال بشأن المشكلات المذكورة سابقا، واكتفى بتجديد تفويض قوات “اليونيفيل “مرارًا وتكرارًا دون إجراء تغييرات كبيرة.
تشكيل فريق عمل “دولي”
من أجل إنهاء الحرب اللبنانية الحالية ومنع اندلاع حرب رابعة، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لتجنب تكرار الظروف التي أدت إلى اندلاع الحرب السابقة. ولا يستلزم ذلك ترتيبات أمنية أفضل فحسب، بل يتطلب في المقام الأول آلية تنفيذ فعالة. فبالإضافة لاتفاق “الطائف”، توفر قرارات الأمم المتحدة السابقة – 559 و1680 و1701 – أساساً قانونياً لمساعدة الحكومة اللبنانية على احتكار السلاح داخل حدودها. غير انه يجب أن يتم تطبيق هذه القرارات من خلال آلية تنفيذ قوية وإلا ستفشل مجدداً.
وبشكل أكثر تحديدًا، يجب أن تضمن الترتيبات الأمنية المستقبلية عدم استخدام الأراضي اللبنانية كقاعدة لتهديد إسرائيل – سواء من قبل “حزب الله” أو وكلاء إيران الآخرين أو التنظيمات الفلسطينية أو الجهاديين. فالهدف هو حماية أمن إسرائيل ولبنان وسيادتهما على حد سواء. وتسعى الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية إلى تسهيل تحقيق هذا الهدف بطريقتين: أولاً، عبر إضعاف قوات “حزب الله” وتدمير مواقعه وتعطيل تنظيمه وتقويض سيطرته على لبنان؛ وثانياً، عبر خلق ظروف ضاغطة تدعم المسار الدبلوماسي الفعال.
من حيث المبدأ، ينبغي أن يبدأ الإطار الأمني المستقبلي للبنان باستعادة الحكومة لسيادتها الكاملة على أراضيها. لكن نظراً لما تعانيه بيروت من ضعف وخلل وفساد منذ زمن طويل، فمن الضروري وجود مستويات إضافية لدعم ومراقبة وتحفيز وإجبار وإنفاذ التقدم على هذه الجبهة. ويمكن للأمم المتحدة تشكل إحدى هذه المستويات- شريطة أن تضطلع بدور أكثر فاعلية مما كانت عليه في الماضي. كما يمكن للولايات المتحدة أن تشكل مستوى أخر بالتعاون مع الجهات الفاعلة التي تمتلك رؤية مماثلة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والشركاء الإقليميين المعنيين. وإذا أخفقت جميع الجهود الأخرى، يمكن لإسرائيل أن تشكل مستوى إضافي – وهو المستوى الأخير في الدفاع عن أمنها، بدعم من واشنطن.
ومن أجل توفير مصدر سلطة شرعي لهذه الترتيبات الأمنية، وبعد سنوات من الجمود السياسي، يحتاج لبنان إلى تشكيل حكومة فاعلة، تبدأ باختيار رئيس جديد للجمهورية. وينبغي ممارسة الضغط المباشر على من يعرقلون هذه الخطوة، بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي حالة إخفاق هذا المسعى، يجب على الجهات الخارجية المضي قدماً بغض النظر عن ذلك.
ومن الناحية الواقعية، فإن احتمالات صدور قرار أقوى بكثير من مجلس الأمن ضئيلة للغاية، نظرًا للمواقف المعرقلة التي اتخذتها الصين وروسيا حتى الآن. وبالتالي، قد تكون هناك حاجة لاتخاذ مسار بديل خارج إطار الأمم المتحدة. على سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل والدول ذات التفكير المماثل أن تنشئ آليتها الخاصة أو فريق عمل لتعزيز خارطة طريق جديدة مستقلة عن إطار الأمم المتحدة. وهذا من شأنه أن يمكّنهم من تعويض النقص في الترتيب الحالي، في قضايا تتراوح بين الرقابة والمراقبة والعقوبات القسرية. وقد توفر إسرائيل معلومات استخباراتية مركزة لدعم هذه الجهود، بما في ذلك الإنفاذ العسكري في حال فشل كل شيء آخر. ولمعالجة مخاوف بيروت بشأن السيادة، ينبغي استكشاف بدائل أجنبية للطلعات الجوية الاستطلاعية الإسرائيلية، بدعوة من الحكومة اللبنانية، على غرار طلعات “حصاد الزيتون” التي قامت بها القوات الأمريكية فوق إسرائيل ومصر وسوريا بعد حرب 1973.
ولتحقيق هذا النهج، يتعين على فريق العمل دفع بيروت إلى طلب الدعم الدولي والالتزام بتعهدات معينة. ويجب أن تخصص المساعدات المقدمة لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الأسلحة والأموال والدعم التدريبي للقوات المسلحة اللبنانية، مشروطة بالامتثال لمعايير واضحة في خارطة الطريق الجديدة. كما ينبغي تصنيف أي جهات لبنانية متواطئة بشكل وثيق مع “حزب الله” كعناصر إرهابية، والتعامل معها على هذا الأساس.
وسيتعين أن يتم نزع سلاح الميليشيات بشكل تدريجي وعلى مراحل بحسب الموقع والفصيل. وفى هذا السياق، يشكل الجنوب الموقع الأكثر إلحاحاً، حيث ينبغي التركيز على الأصول العسكرية المتبقية لـدى “حزب الله ” والفصائل الفلسطينية المسلحة في مخيمات اللاجئين في الجنوب. ولتحقيق ذلك، يتعين على بيروت إظهار إرادة سياسية كافية، وذلك من خلال تكليف ” القوات المسلحة اللبنانية” بتخطيط هذه المهمة وتنفيذها، مع طلب دعم قوات “اليونيفيل” لهذا الغرض.
ومن جانبها، يجب العمل على تغيير قوات “اليونيفيل” أو حتى حلها نظراً لإخفاقاتها المتكررة. وفي حال تم الإبقاء عليها، ينبغي على قوات “اليونيفيل” إظهار استعدادها للوفاء بمهام ولايتها من خلال العمل على منع جميع الهجمات التي تنطلق من الأراضي اللبنانية، وضمان حرية الحركة والوصول إلى جميع المواقع في منطقة مهمتها، بما في ذلك “الممتلكات الخاصة” و”المناطق الاستراتيجية” وغيرها من المواقع التي كانت محظورة في السابق بذرائع مختلفة. كما يتعين على قوات “اليونيفيل” تعزيز قدرتها في تقييم الحالة العسكرية على الأرض من خلال إنشاء قدرات استخباراتية وظيفية في جميع أنحاء منطقة مهمتها. كما ينبغي أيضاً توسيع منطقة عملياتها شمالاً، في البداية إلى نهر “العوالي”، وربما إلى مناطق أبعد من ذلك.
وفى حال طلبت بيروت رسميًا دعم الأمم المتحدة في نزع سلاح الميليشيات وتجريد الجنوب من السلاح وتأمين حدودها، فسيكون ذلك الاختبار النهائي لمدى جدوى قوات “اليونيفيل”. في هذه الحالة، يجب على الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية أن تتجاوب بالمثل من خلال دعم أفراد قوات “اليونيفيل” وحمايتهم. علاوة على ذلك، يجب تعديل حجم قوات “اليونيفيل” بما يتناسب مع مهامها الفعلية عند كل فترة تجديد لتفويضها. ويُقترح أن يتم هذا التجديد كل ستة أشهر بدلاً من كل عام، مما يضمن مرونة أكبر واستجابة أفضل لمتطلبات المهمة المتغيرة.”
قد تعارض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مثل الصين وروسيا وربما فرنسا (باعتبارهم الدول المسؤولة عن هذا الملف)، أي تغييرات مقترحة بخصوص قوات “اليونيفيل”. وإذا كان الأمر كذلك، سيكون من الأفضل حل البعثة بالكامل، وهو إجراء يمكن أن تفعله الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديد التفويض لقوات “اليونيفيل” في آب/أغسطس المقبل، وحجب التمويل عن ميزانيتها البالغة 500 مليون دولار سنويًا. وفي هذا السيناريو، يمكن تصوّر أن تقوم بعثة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة ببعض مهام الرصد والاتصال، حيث إن مراقبيها العسكريين موجودين بالفعل في قوات “اليونيفيل”، وكان قادتها على اتصال بإسرائيل ولبنان وسوريا منذ عام 1948.
وبصرف النظر عن خارطة الطريق التي يختارونها، يجب على المسؤولين استغلال الضغوط التي فرضتها الحرب الحالية على لبنان و”حزب الله” لتحسين الترتيبات الأمنية بعد الحرب، عوضاً عن اختيار وقف فوري لإطلاق النار فتح مجالاً واسعاً لـ “الدبلوماسية”. ومن شأن هذه المقاربة الأكثر صبراً أن تُفضي إلى إنهاء الحرب بعد الحصول على ميزة كبيرة تتمثل في الحد من قدرة “حزب الله” على إعادة بناء قواته بسرعة، والعودة إلى الظهور كتهديد لإسرائيل، وإعاقة السيادة اللبنانية، وإشعال حرب رابعة في لبنان.
**أساف أوريون هو “زميل ليز وموني ريؤفين الدولي” في معهد واشنطن. أوريون هو عميد إسرائيلي متقاعد واستراتيجي للشؤون الدفاعية، ويتراوح نطاق أبحاثه الواسع من العلاقات مع الصين إلى الاستراتيجيات والسياسات السياسية والعسكرية الإقليمية لإسرائيل.
How to End the Third Lebanon War—and Prevent the Fourth Assaf Orion/The Washington Institute/November 01/October 2024
The security arrangements set forth by Resolution 1701 and other past accords need to be beefed up and, more important, enforced—a task that may require an international “action group” willing to operate beyond the Security Council’s limitations.
One year ago, Hezbollah started what has morphed into the third Lebanon war with Israel, exposing the international failure to implement security arrangements mandated after their second war in 2006. On the ground, this failure can be attributed to the Lebanese government, the Lebanese Armed Forces (LAF), and the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL), but the Security Council and UN secretary-general bear heavy responsibility as well. To end the current war and prevent the next one, any new security arrangements must acknowledge and correct the roots of this failure.
Why 1701 Failed to Prevent War
Upon its adoption in 2006, UN Security Council Resolution 1701 ably diagnosed the main reasons for the outbreak of the second war: Hezbollah’s possession of military weapons outside the government’s control, and its deployment of forces in southern Lebanon along the border with Israel. To prevent a third war, 1701 wisely called on Beirut to extend its sovereignty via the LAF (supported by UNIFIL) and to establish a zone south of the Litani River that was free of any nongovernmental armed forces. The government was also asked to disarm all militias in accordance with the Taif Accord and Security Council Resolutions 1559 and 1680. And the UN secretary-general was tasked with developing proposals for implementing these resolutions.
As the decades passed, however, none of these requirements was fulfilled. Disarmament of militias was never seriously addressed—instead, Lebanese officials stalled by holding an endless “dialogue on national defense,” then essentially endorsed Hezbollah’s right to bear arms through the oft-heard official motto “the people, the army, and the resistance.” Although the LAF had few qualms about going after most Sunni jihadist movements, they never disarmed Palestinian factions affiliated with terrorist groups like Hamas, let alone confronted Shia Hezbollah.
The Lebanese government and LAF, while repeating their commitment to 1701, actively colluded with Hezbollah in violating it, systematically obstructing UNIFIL access to Hezbollah military sites such as cross-border tunnels, firing ranges, and missile launch sites. The UN repeatedly complained about these violations in endless reports but did nothing in response. Against the gathering storm, UNIFIL often praised its supposed contribution to the “calm” along the border. Yet Hezbollah’s campaign of violence and intimidation against the UN force successfully deterred it from fulfilling its mandate or even accurately reporting the situation on the ground, contributing to a steady uptick in hostilities with Israel over the years that culminated in the current war. Meanwhile, Beirut betrayed its duty to protect UNIFIL by failing to bring Hezbollah murderers and other assailants to justice.
Today, as new security arrangements are considered and negotiated, UNIFIL’s specific failures must be looked at with eyes wide open. After years of inadequate support from Lebanon and the UN, the force gradually internalized its denied access to forbidden Hezbollah sites as so-called “private properties,” “areas of strategic importance,” and (now-destroyed) positions held by the fake environmental group “Green Without Borders.” During the current war, findings by the Israel Defense Forces prove beyond a doubt that Hezbollah turned homes, other private properties, and even entire villages into military assets, with cover-up assistance from the government and LAF. UNIFIL even came to accept that simply taking photographs in south Lebanon was off-limits—after UN cameras and electronics were repeatedly confiscated or destroyed by Hezbollah members, UNIFIL described them as being seized by “civilians.” Indeed, any attempts to bolster UNIFIL’s situational awareness were effectively blocked by Hezbollah’s partners in the government.
Despite these blatant violations, the UN secretary-general’s regular reports to the Security Council regarding the progress of 1701 downplayed the deteriorating security situation for years, emphasizing irrelevant mission statistics such as patrol numbers while spending inordinate time on matters well outside UNIFIL’s mandate (e.g., Lebanon’s political and economic crises). In turn, the Security Council did little about any of the above problems, repeatedly renewing UNIFIL’s mandate without significant change.
An International “Action Group”?
To end the current Lebanon war and prevent the outbreak of a fourth one, the international community must take steps to avoid the conditions that led to previous outbreaks. This entails not only better security arrangements, but mostly an effective implementation mechanism. Along with the Taif Accord, previous UN resolutions—1559, 1680, and 1701—provide a legitimate basis for helping the Lebanese government establish a monopoly on arms within its borders. Yet these resolutions must be enforced by a strong implementation mechanism or they will simply fail again.
More specifically, future security arrangements must ensure that Lebanese territory is no longer used to threaten Israel—whether by Hezbollah, other Iranian proxies, Palestinian groups, or jihadists. The goal is to safeguard both Israel and Lebanon’s security and sovereignty. Israel’s current military campaign aims to facilitate this goal in two ways: first, by degrading Hezbollah’s military, destroying its assets, disrupting its organization, and weakening its grip on Lebanon; and second, by generating urgency and leverage in support of effective diplomacy.
In principle, the core of Lebanon’s future security architecture should begin with the government assuming sovereign responsibility over its territory. Given Beirut’s long-running weakness, dysfunction, and corruption, however, additional layers are necessary to support, monitor, incentivize, coerce, and enforce progress on this front. The UN can provide one of these layers—as long as it agrees to play a more useful role than in the past. The United States can provide another layer, together with like-minded players such as select European nations (Britain, France, Germany, Italy) and relevant regional partners. And if all else fails, Israel would step in as another layer—the final backstop in defense of its own security, with Washington’s support.
To provide a legitimate source of authority for these security arrangements, Lebanon needs to establish a functional government, starting with the selection of a new president after years of political deadlock. Direct pressure should be applied against those impeding this step, including Speaker of Parliament Nabih Berri. If this effort fails, external actors should move ahead regardless.
Realistically, the prospects for a significantly stronger Security Council resolution are slim given the unhelpful positions taken so far by China and Russia. Hence, a non-UN path may be required. For instance, the United States, Israel, and like-minded countries could create their own mechanism or action group to promote a new roadmap independent of the UN. This would enable them to compensate for the shortfalls in the current arrangement, on issues ranging from oversight to monitoring to coercive sanctions. Israel could provide intelligence to focus their efforts—and even military enforcement should all else fail. To address Beirut’s sovereignty concerns, foreign alternatives to some of Israel’s reconnaissance flights should be considered at the invitation of the Lebanese government, similar to the “Olive Harvest” sorties that U.S. forces conducted over Israel, Egypt, and Syria amid the disengagement agreements that followed the 1973 war.
To set all this in motion, the action group must compel Beirut to seek international support and live up to its own commitments. Aid to Lebanon’s economy and reconstruction, as well as arms, funds, and training support to the LAF, must be conditioned on meeting clear benchmarks in the new roadmap. Any Lebanese actors closely colluding with Hezbollah should be designated as terrorist elements and dealt with accordingly.
The disarmament of militias will need to take place more gradually, phased by location and faction. The most immediate need is in the south, focusing on Hezbollah’s remaining military assets and armed Palestinian factions in the southern refugee camps. To make this happen, Beirut must show sufficient political will—namely, by instructing the LAF to plan and execute this task and requesting UNIFIL support for it.
For its part, UNIFIL needs to be transformed or dissolved given its repeated failures. If retained, the force must demonstrate a willingness to fulfill its mandate by preventing all attacks from Lebanese territory, and by ensuring freedom of movement and access to all locations in its mission area, including “private properties,” “strategic areas,” and other sites previously prohibited on various pretexts. UNIFIL must also boost its situational awareness by establishing functional intelligence capabilities throughout its mission area. Moreover, this mission area should be expanded northward, initially to the Awali River and possibly farther.
If Beirut officially requests UN support in disarming militias, demilitarizing the south, and securing its borders, this would become UNIFIL’s final test of relevance. In that case, the government and LAF would need to reciprocate by backing and protecting UNIFIL personnel. Whatever its mission becomes, UNIFIL’s size needs to be adjusted to fit its actual tasks at every mandate renewal—which should occur every six months instead of annually to ensure flexibility and responsiveness to mission dynamics.
Permanent Security Council members such as China, Russia, and possibly France (given its considerations as penholder on the issue) may oppose any change to UNIFIL. If so, it would be better to dissolve the mission altogether, which the United States could do by vetoing the mandate renewal next August and withholding funds for the force’s $500 million yearly budget. In that scenario, some monitoring and liaison missions could conceivably be performed by the UN Truce Supervision Organization (UNTSO), whose military observers are already embedded in UNIFIL and whose leadership has been in contact with Israel, Lebanon, and Syria since 1948.
Whatever roadmap they choose, officials should use the current war pressures being exerted on Lebanon and Hezbollah to improve postwar security arrangements, rather than opting for an immediate ceasefire that opens up “space for diplomacy.” This more patient approach would still result in ending the war, but with the major benefit of reducing Hezbollah’s ability to quickly rebuild its forces, reemerge as a threat to Israel, impede Lebanese sovereignty, and bring the fourth Lebanon war.
*Brig. Gen. Assaf Orion (Res.) is the Rueven International Fellow with The Washington Institute and former head of the Israel Defense Forces Strategic Planning Division.
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/how-end-third-lebanon-war-and-prevent-fourth
