أبدى سفير أوروبي في بيروت “اقتناعه” بأن “حزب الله نجح بشكل كبير في أهم نقطتين رئيسيتين من برنامجه “طويل النفس” للسيطرة المباشرة على إدارة شؤون لبنان بشتى الوسائل والأساليب الإغرائية والتهديدية, أولهما بعثرة جهود الجيش اللبناني في شتى الأراضي اللبنانية من حدود اسرائيل في الجنوب حتى حدود سورية في الشمال وصولاً إلى طرابلس وصيدا وعرسال البقاعية تحديداً, والثانية وصوله إلى اختراق هرمي الاستخبارات ومديرية الأمن العام, والتغلغل في مفاصلهما”, مع ما لذلك من مخاطر على المؤسسات الأمنية وسط مخاوف من تحولها أدوات بيد المشروع الإيراني في لبنان والمنطقة. وكشف السفير الأوروبي لـ”السياسة” أن مكتب الأمين العام “لحزب الله” حسن نصر الله, قدم إلى المسؤولين عن تطويع أحد عشر ألف عنصر جديد في الجيش, لائحة بأسماء ثلاثة آلاف وخمسمئة عنصر كضباط وجنود محتملين جاهزين للاندماج بالجيش, إضافة الى أكثر من 20 ألف شيعي يمثلون حالياً نحو ثلث عدد القوات المسلحة اللبنانية, إلا أن الأوساط اللبنانية الفاعلة على الساحة ضد إيران وسورية, ودولاً غربية وعربية فاعلة, رفضت لائحة نصرالله وعلقت عملية التطويع ريثما يظهر الخيط الأبيض من الخيط الاسود في أحداث سورية.
ونقل السفير الأوروبي عن تقارير استخبارية غربية وعربية في بيروت وصفها خطة نصر الله المتشعبة لتشتيت الجيش اللبناني وامتصاص قوته وكأن لا وجود فعلياً له على الارض بأنها “خطة تذويب الجيش” عبر إلهائه في أحداث يفتعلها الحزب الإيراني وعملاؤه في طرابلس وصيدا وعرسال وبيروت والجنوب وأماكن شتى من البلاد, لـ”جعل عدد جنود وضباط المؤسسة العسكرية غير كاف لمواجهته داخلياً, إذا اقتضت الضرورة, مهما ارتفع هذا العدد ومهما امتلك من سلاح وطائرات ومدافع”. وقال الديبلوماسي انه “مهما بلغ دعم الجيش بالأسلحة والعتاد من الغرب والدول الخليجية مع بقاء عملاء “حزب الله” في المواقع الحساسة والمطلوبة داخل الأجهزة العسكرية والامنية سواء في الجنوب او في محافظات لبنان الاخرى, فإن الجيش سيبقى رهينة في أيدي ميليشيات حسن نصر الله”. ودعا “الكنيسة المارونية اللبنانية وكل الاحزاب المسيحية والاسلامية السنية لإرسال وفود إلى دول الغرب والخليج العربي لحضها على عدم تسليح الجيش اللبناني بحالته الحاضرة “المُستَلَبة من قبل ارهاب حزب الله”, وإلى تجميد الهبات السعودية وغير السعودية التي يمكن أن تتوالى على لبنان لتسليح هذا الجيش قبل ان يأتي رئيس جديد للجمهورية, يجتث مع حكومة قوية ومجلس نواب جديد حر أي نفوذ ميليشياوي للحزب داخل الدولة, وخصوصاً في المؤسسات العسكرية والأمنية”.