فيديو مقابلة من صوت لبنان مع الصحافي والكاتب علي الأمين: الجنوب ساقط عسكرياً

فيديو مقابلة من اذاعة صوت لبنان الكتائبي مع الصحافي والكاتب علي الأمين: الجنوب ساقط عسكرياً

الأمين:القانون رقم 10 السوري الذي تجري باسمه مصادرة أملاك سوريين معارضين أو لاجئين هو تطبيق لمقولة بشار الأسد، أنّ السوري هو من دافع عن (النظام) وليس كل من يحمل جنسية سورية.

الأمين: المشكلة ليست في السياسات السلطوية، بل في نزعة الاستسلام لدى المجتمع الذي بات قريبا من صورة مجتمع العبيد.

الأمين: سوزان_الحاج تختصر حال لبنان اليوم. القانون الذي يتحول الى العوبة في يد السياسيين، يفسر لماذا الدولة صارت في القعر.

فيديو مقابلة من صوت لبنان مع الصحافي والكاتب علي الأمين (نقلا عن الفايسبوك)/30 أيار/18/اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة المقابلة

ثنائية الدولة-الدويلة ومعضلة الفساد في لبنان
علي الأمين/العرب/29 أيار/18
ثنائية الدولة-الدويلة لا يمكن أن تستمر خارج ترسيخ الفساد، ذلك أن أول شرط لمكافحة ظاهرة الفساد في أي دولة، هو وجود سلطة تمتلك حق الإكراه، وتتحمل المسؤولية أمام المواطنين.
صفقات أرهقت الدولة
ليس خافيا أنّ الانتخابات النيابية في لبنان لم تحمل تغييرا نوعيا على مستوى التمثيل النيابي، فالأطراف الممثلة في البرلمان هي ذاتها تلك التي كانت في البرلمان السابق، والتغييرات التي جاءت ببعض النواب المعروفين بولائهم للنظام السوري في الظاهر ولحزب الله في الجوهر، لا تغير في واقع الحال شيئا، ذلك أن السلطة في لبنان لا تتأتى من حجم القوى الحاكمة داخل البرلمان، بل من مصدر آخر من خارج البرلمان ومؤسسات السلطة.
في لبنان لا يعني إذا كانت لديك كتلة نيابية تبلغ ضعف كتلة حزب الله، فأنت لديك حصة في القرار تتناسب مع حجمك النيابي، فحزب الله على سبيل المثال ليس لديه أكثر من خمسة عشر نائبا، ولكن لا أحد يشك أن هذا الحزب هو صاحب القرار الأول على مستوى الحكومة ومجلس النواب.
تتأتى القوة من خارج مؤسسات الدولة لأنّ الأخيرة هي الإطار الضعيف إذا ما قورنت بقوة الدويلة، القوة هنا إكراهية وليست ديمقراطية، أمنية وعسكرية، وليست نتاج توازنات سياسية ناشئة عن انتخابات ديمقراطية، أو بسبب توافقات سياسية طوعية، القوة هنا تفرضها سلطة الإكراه على الدولة ومؤسساتها من خارجهما وفي سياق لا يتصل بالنماذج المعهودة في الدول الطبيعية سواء كانت ديمقراطية أو دكتاتورية، ذلك أنّ من شروط استمرار هذا النموذج من السلطة في لبنان، هو ضرورة وجود تمثيل في الشكل لمختلف القوى الممثلة في البرلمان، لكنه تمثيل شكلي لا يتيح لصاحبه أن يكون شريكا فعليا في إدارة الشأن العام، بل تقتصر الشراكة هنا على ما هو دون القضايا السيادية الكبرى، سواء تلك المتعلقة بالأمن أو السياسة الخارجية أو بالحروب.
الشراكة هي فقط في الملفات ما دون السيادية أي تلك التي تتصل بتقاسم الحصص من وظائف عامة أو تقديم بعض الخدمات، أو الشراكة على مستوى الفساد، وهذا الأخير يشكل عنصر قوة وحماية لسلطة الدويلة على الدولة، ذلك أنّ الفساد هو مصدر طاقة ومبرر وجود لسلطة الدويلة.
من هنا فإنّ ثنائية الدولة-الدويلة لا يمكن أن تستمر وتتمدد خارج ترسيخ الفساد، ذلك أن أول شرط موضوعي وعلمي لمكافحة ظاهرة الفساد المتضخمة في أي دولة، هو وجود سلطة تمتلك حق الإكراه، وتتحمل المسؤولية أمام المواطنين ويمكن محاسبتها بناء على المسؤولية التي تتحملها.
في لبنان هذا الأمر شبه غائب إن لم نقل غائب تماما، فلا الحكومة اللبنانية كمؤسسة دستورية تتولى السلطة التنفيذية، قادرة على احتكار سلطة العنف، بل هي عاجزة عن القول إنها هي من يتحمل مسؤولية إدارة الشأن العسكري والأمني على أراضي الدولة.
هذا الواقع هو المدخل والذريعة للتنصل من المسؤوليات الملقاة على عاتقها كمؤسسة دستورية حاكمة، إذ يتيح هذا الواقع فتح ثغرات كبرى على مستوى السلطة، فغياب المسؤولية والمحاسبة، إلى جانب العجز المرعي بخبث، يطلقان وحش الفساد من قمقمه، ودائما بتشجيع وتحفيز وشراكة من سلطة الدويلة التي تريد القول للبنانيين إنّ دولتكم هذه غير مؤهلة للحكم.
ما يثير التساؤل والاستغراب أن يطلق حزب الله وعلى لسان أمينه العام حملة على الفساد في الدولة، حملة “بشر” بها خلال الانتخابات النيابية الأخيرة.
مصدر التساؤل والغرابة أنّ في تاريخ حزب الله في السلطة التنفيذية أو التشريعية، كان عقد التحالفات وإعداد التفاهمات مع قوى سياسية مختلفة في لبنان، يتمان على قاعدة “غضوا البصر عن سلاحي وافعلوا ما تشاؤون في بقية شؤون الدولة”، وما يؤكد هذا المسار هو أنّ حزب الله لم يخض معركة ضد الفساد، هو طالما تحدث ولا يزال عن ملفات فساد بالمليارات من الدولارات تورط بها مسؤولون في الدولة، لكن لم يقم مرة واحدة بمتابعة ملف لوّح به على هذا الصعيد حتى النهاية، بل طالما كانت هذه الملفات وسيلة ابتزاز لخصومه في سبيل استمرارهم في السكوت على مشروع الدويلة وسطوتها.
لا يعني هذا الكلام أنّ حزب الله غير متورط في ملفات فساد، بل القصد من الإشارة أنه استخدم هذا السلاح حينما أخذت الحكومة اللبنانية قرارا بقطع أحد فروع شبكة اتصاله الخاص، فيما لم يقم بأي خطوة حينما كانت تمر أمامه إن لم يكن بإشرافه صفقات الفساد في الحكومة.
اللبنانيون ينتظرون المنهجية التي سيتبعها حزب الله في مكافحة الفساد الذي أرهق اللبنانيين على مستوى الاقتصاد وفي المالية العامة وفي الصفقات المشبوهة التي أرهقت الدولة، وزادت المديونية العامة، بل كيف سيتم وقف عمليات التهريب التي جعلت حدود لبنان مفتوحة لعمليات التهريب التي تتم تحت أعين حزب الله والأجهزة الأمنية التي سلمت بأنّها ليست صاحبة القرار الأول على أراضي الدولة اللبنانية أو في المعابر الحدودية غير الشرعية، وأكثر من ذلك فإنّ حزب الله نسج معظم تحالفاته في السلطة وفي الانتخابات النيابية مع أطراف وقوى يعرف اللبنانيون أن معظمها عليها شبهة فساد إن لم تكن غارقة في صفقات مشبوهة.
التمنيات اللبنانية بنجاح حزب الله في حملته ضد الفساد، مردها أن اليأس بات يسيطر على المجتمع من قدرة السلطة بتركيبتها القائمة، على الحدّ من تفشي الفساد، لكن التمنيات تبقى شيئا والواقع شيء آخر. الواقع يقول إنّ الإصلاح ومكافحة الفساد يقومان على قاعدة أساسية اسمها الدولة، دولة لا تقبل بوجود سلطة فوقها مهما كانت مبررات وجودها.

الأمن الإسرائيلي وترسيخ سلطة حزب الله في لبنان
علي الأمين (العرب) 22 مايو، 2018
تدرك إسرائيل أن ضمانات أمنها لا تقررها فقط القرارات الدولية أو التفاهمات، بل أن أمنها يترسخ من خلال الشروخ التي طالت البنية العربية في دوائرها اللبنانية والسورية.
يشكل عنوان الاستقرار على الحدود الشمالية لإسرائيل، مفتاح فهم السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان وسوريا، فالكيان الإسرائيلي يشهد اليوم طفرة اقتصادية ونموا غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية، إذ بلغ مستوى النمو حوالي 8 بالمئة، فيما يشهد قطاع السياحة نشاطا متناميا في الوقت الذي تعاني الدول العربية على العموم ولا سيما تلك المحيطة بالدولة العبرية من كوارث أو أزمات سياسية واقتصادية وتنموية ليست خافية على أحد.
ويكفي أن نشير إلى الحرب التي عانت وتعاني منها سوريا وكل ما طال هذه الدولة من تهجير وقتل وتدمير، فضلا عن الإرهاب الذي طال لبنان ومصر والأردن مع ما سببت الأزمة السورية من تداعيات على هذه الدول وغيرها. وفي المقابل فإنّ إسرائيل كانت تحقق تقدما سياسيا في محيطها، وتتلقى دعما أميركيا تُرجم بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وفرضت الحكومة الإسرائيلية علنا وفعليا رؤيتها لقضية السلام مع الفلسطينيين من خلال القضاء على شروط وقواعد التسوية في ظل صمت دولي لهذا المسار إن لم نقل قبولا أو دعما له.
لم تتعرض إسرائيل خلال سنوات الأزمة السورية لأي تهديد أمني أو استراتيجي، فيما كانت المواقع العسكرية السورية والإيرانية، فضلا عن أهداف تابعة لحزب الله في سوريا عرضة لضربات إسرائيلية منذ سنوات ولا تزال مستمرة، من دون أن تلاقي هذه الضربات أي رد جدي، بل ثمّة تنسيق غير خفي بين الحكومة الإسرائيلية والقوات الروسية على هذا الصعيد، يقوم على أنّ ما تراه إسرائيل تهديدا لأمنها يمكن أن تبادر إلى استهدافه وبالتنسيق مع القوات الروسية تفاديا لأي اصطدام غير محسوب بين الطرفين.
كل الدول المحيطة بإسرائيل كانت ولا تزال عرضة للتوتر والحروب وللإرهاب، فيما بقيت الدولة العبرية بمنأى عن كل ذلك، انفجرت على كل الأراضي السورية صراعات ومواجهات وبقيت الحدود مع الجولان المحتل مناطق آمنة ومستقرة، لم توفر قذائف النظام السوري وحلفائه من إيران أو الميليشيات التابعة لها، أيّ مدينة أو بلدة في سوريا، ولم توفر عشرات الآلاف من المدنيين، لكنها في المقابل كانت شديدة الانضباط والهدوء تجاه كل الضربات الإسرائيلية التي طالتها.
هذا ما هو أمام إسرائيل اليوم؛ عدو ملتزم بحماية حدودها، لا يمكن أن يقع في خطأ السماح بدخول مجموعات فدائية إلى إسرائيل، ولا يمكن أن يطلق أي صاروخ فعلي نحو العمق الإسرائيلي، ويكتفي بإطلاق التهديدات اللفظية التي باتت من شروط حماية الوضع القائم والذي تتفهمه إسرائيل باعتباره عنصرا أساسيا للمحافظة على المعادلة القائمة التي تناسب حكام الدولة العبرية اليوم.
على هذا الأساس من الحسابات الإسرائيلية يمكن فهم الخطوات المستقبلية التي يمكن لإسرائيل أن تعتمدها أو تنأى بنفسها عنها في المقلب الآخر من حدودها الشمالية، فما دامت إيران وحزب الله ملتزمين بشروط الاستقرار على حدودها كما تراه إسرائيل نفسها، فإنّ ذلك سيكون بوليصة تأمين لكلا الطرفين من أيّ خطر إسرائيلي على وجودهما ونفوذهما سواء في لبنان أو في سوريا، على أنّ ذلك لا يمنع من أنّ التفسير الإسرائيلي للنفوذ الإيراني يرتبط بألا يشكل أي احتمال خطر على الأمن الإسرائيلي، إذ لا يضير إسرائيل أن تقاتل إيران وميليشياتها دفاعا عن نظام بشار الأسد بكل أنواع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة، ولا أن يسيطر حزب الله على الدولة اللبنانية بمفاصلها الأمنية والعسكرية والسياسية.
ما يهم إسرائيل هو التزام الطرفين بقواعد وشروط الأمن الإسرائيلي على الحدود، وحماية الاستقرار على ضفتيها، وهذا ما يفسر أنّ إسرائيل التي افترضت وجود خطر محتمل من بعض القواعد الإيرانية في سوريا، قد قامت بتوجيه عدة ضربات صاروخية تدميرية لهذه القواعد، وهي ضربات ستستمر فيما لو استمرت إيران في تعزيز وجودها العسكري في مناطق تعتبرها إسرائيل مدى حيويا لأمنها الاستراتيجي، أما إيران التي لا تقع في سلم أولوياتها مواجهة إسرائيل، فهي لن تقوم بأي رد فعل عسكري يتناسب مع الضربات التي تتلقاها قواتها أو ميليشياتها في سوريا، فالقيادة الإيرانية منهمكة اليوم في حروب أخرى وأولويات تتصل بالخارطة العربية من جهة، وبحماية الاتفاق النووي الذي من أول شروط بقائه المحافظة على حد معقول من علاقاتها مع أوروبا وروسيا من جهة أخرى، وهذا لا يتم إن ردت إيران على أيّ ضربة إسرائيلية في سوريا، طالما أنّ الدول الأوروبية ترى في هذه الضربات حقا مشروعا لحفظ أمنها.
وهكذا فإن لبنان ليس خارج هذه المعادلة، فها هي إسرائيل ترسخ معادلة الأمن على حدودها، وتثبت شروطها الإستراتيجية التي تقوم على أنّها مطلقة اليد في تنفيذ ما تشاء تجاه القدس والفلسطينيين، فيما تبقى صواريخ حزب الله في مخابئها من دون أي استعداد للانطلاق، فيما طريق القدس تبقى بعيدة.
ويبقى أنّ لبنان يستعد لعودة مقاتلي حزب الله من سوريا استجابة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانسحاب كافة الميليشيات من الأراضي السورية، وهي دعوة مستجابة في أغلب الظن من قبل حزب الله إن لم يكن في القريب العاجل فإنها ستتم في المدى المنظور، وعودة هؤلاء إلى لبنان لن تكون في سياق استكمال تحرير القدس، بل لحماية نفوذ ودور حزب الله الذي سيترسخ، في جوهره، على قاعدة فصل لبنان عن محيطه العربي، وهذه القوة لن تكون وظيفتها العسكرية الدفاع عن لبنان في مواجهة المؤامرات العربية، بل هي وظيفة ستشكل في المدى المستقبلي أحد مبررات استمرار السلاح في يد حزب الله.
وإسرائيل التي تدرك أنّ ضمانات أمنها لا تقررها فقط القرارات الدولية أو التفاهمات، تدرك أنّ أمنها يترسخ من خلال الشروخ التي طالت البنية العربية في دوائرها اللبنانية والسورية، كما تدرك أنّ أولوية حزب الله اليوم هي السيطرة على لبنان، والطريق الطويل لتحقيق السيطرة الكاملة مشروط باحترام الأمن الإسرائيلي.
غاية حزب الله لم تعد تحرير القدس ولا محاربة الدول الاستعمارية، ولا إنشاء الجمهورية الإسلامية في لبنان أو في سوريا والعراق، وإنما حماية النفوذ الإيراني هي الغاية وذلك طريقه واضح لا لبس فيه وهو الطريق الذي يؤدي إلى السيطرة والتأثير في مراكز القرار في الدولة، وفي لبنان ها هي الطريق التي يشقها حزب الله السيطرة والاحتماء بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، والأهم من ذلك تذكير إسرائيل ومن يعنيهم الأمر أنه مصدر حماية الاستقرار في جنوب لبنان وشمال إسرائيل وللقول هذا ما لا يستطيعه أحد غيري.