المجلس العالمي لثورة الأرز يشرح للمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية خلفيات إرهاب واخطار غزوة عين الرمانة ويقدم لهم مذكرة بمطالب سيادية
تحركات اغترابية في واشنطن لحماية لبنان من “الميليشيات” المركزية/29 تشرين الأول/2021
قام وفد من اللبنانيين الأميركيين، ممثلا المجلس العالمي لثورة الأرز والاتحاد الماروني العالمي ضم رئيس الاتحاد الماروني العالمي سامي الخوري وأمين عام المجلس العالمي لثورة الأرز طوم حرب ورئيس المجلس العالمي لثورة الأرز- فرع الولايات المتحدة جون حجار، بزيارة لوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن الأربعاء الماضي حيث عقد اجتماعا مطولا مع مسؤول مكتب الشرق الأوسط ومسؤول الملف اللبناني في الوزارة. وتقدم الوفد المشترك بمذكرة كانت أعدت منذ أسابيع وعدلت بعد الهجمة البربرية على الطيونة وعين الرمانة وردات الفعل التي تلتها.
وطلب الوفد، بحسب البيان، من الإدارة الأميركية أن تساهم في إعادة الاستقرار إلى لبنان بعد عدة سنوات من الأحداث التي جرت بين المليشيات المسلحة لما يسمى بحزب الله والمدنيين ابتداءً من هجمات السابع من ايار التي طالت العاصمة بيروت ومنطقة الشوف إلى التعديات التي طالت مناطق في جبل لبنان من لاسا واليمونة وغيرهما ومن ثم التعديات على المتظاهرين وما تخللها من أعمال عنف لمنع حرية التعبير ومن ثم أحداث شويا في منطقة حاصبيا وأحداث خلدة وصولا إلى تهديد القضاء والتدخل بمجرى التحقيق في كارثة المرفأ وأخيرا مهاجمة الأحياء المدنية في الطيونة وعين الرمانة.
كما اقترح الوفد على الادارة الأميركية، والتي تساهم في مساعدة الجيش اللبناني، أن تطلب من قيادته حماية المدنيين وذلك بتنفيذ الجزء الثاني من القرار الدولي 1559 والمتعلق بسلاح المليشيات على مراحل يكون أولها فك الاحتكاك بين المليشيات المسلحة والاحياء المدنية. وبالتالي على قيادة الجيش أن تحمي المنطقة الواقعة بين بيروت الادارية والحدود الشمالية واعتبارها ممنوعة على المليشيات المسلحة، وخاصة عناصر ما يسمى بحزب الله، حيث يمنع دخول المسلحين إليها بتأمين مداخلها وتشديد المراقبة داخلها تحت اشراف الأمم المتحدة، ما يعطي حرية أكثر لمؤسسات الدولة الواقعة بأغلبها ضمن هذه المنطقة من القصر الجمهوري وقيادة الجيش إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب والبنك المركزي ووزارات الداخلية والخارجية وغيرها من ادارات الدولة لتتحرر من ضغوط المسلحين ومزاجيتهم ما يسمح لها بالعمل خارج الهيمنة والتسلط. وفي هذه المرحلة يبقى حزب الله داخل لبنان وفي مناطق تواجده بدون أن يسمح له بالتدخل في المناطق التي يحميها الجيش.
ووعد المسؤولون الأميركيون في وزارة الخارجية، وفق البيان، بدراسة تفاصيل هذه المقترحات وتقييمها كونها تمثل حلولا منطقية قد تسهم في تثبيت الأوضاع داخل لبنان.
وطلب الوفد بناء على الأحداث الأخيرة وما نتج عنها من تصرفات تسيء إلى سمعة الجيش ودوره الوطني بأن تتوقف المحكمة العسكرية عن التدخل بالشؤون المدنية وتركها للقضاء المدني على أن تلتزم مهمتها الأساسية وهي ملاحقة العسكريين عند تجاوزهم القانون أو التصرف خارج اصول الانضباط. كما طلب الوفد ايضا لفت نظر قيادة الجيش لوقف تجاوزات المخابرات وتدخلها بشؤون المدنيين وقيامها بالتوقيفات وهي مهمة الأمن الداخلي كما تنص عليه القوانين.
وأخيرا اقترح الوفد لحسن تنفيذ هذه الخطة إقامة حكومة مختلطة من مدنيين وعسكريين لادارة المرحلة القادمة وتجنب أي نوع من تضارب المصالح والقرارات.
وتابع الوفد زياراته في الكونغرس وقدم نفس المذكرة لعدد من مكاتب النواب المهتمين بالوضع اللبناني وخاصة أعضاء اللجان المهتمة بالشؤون الخارجية. وسيتابع لقاءاته غدا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
