المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 07 نيسان/2016

اعداد الياس بجاني

http://www.eliasbejjaninews.com/newsbulletin16/arabic.april07.16.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006
أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

الزوادة الإيمانية لليوم/تعليقات الياس بجاني وخلفياتها/الأخبار اللبنانية/المتفرقات اللبنانية/الأخبار الإقليمية والدولية/المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

ذْهَبُوا إِذًا فَتَلْمِذُوا كُلَّ ٱلأُمَم، وعَمِّدُوهُم بِٱسْمِ ٱلآبِ وٱلٱبْنِ وٱلرُّوحِ ٱلقُدُس

«كُلُّ بَشَرٍ كَالعُشْب، وكُلُّ مَجْدِهِ كَزَهْرِ العُشْب. العُشْبُ قَد يَبِسَ والزَّهرُ قَد سَقَط. أَمَّا كلِمَةُ الرَّبِّ فَتَبْقَى إِلى الأَبَد

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

شبكة دعارة المعاملتين والدكتور رياض بولس العلم المجرد من نعمة الانسانية/الياس بجاني

قسم أبقراط الطبي الأصلي/ويكيبيديا

عناوين الأخبار اللبنانية

الصغرى الناس في ضيق والبلد على عربة مثقوبة العجلات.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 6 نيسان 2016

سلام التقى دوفريج وشورتر وتسلم دعوة الى قمة الأمم المتحدة الإنسانية

قبري: جلسة تشريع بعد الحوار في 20 نيسان وليتحمل الجميع المسؤولية

قزي اصدر مذكرة بتوقيف المفتش الطبيب رياض العلم عن مزاولة مهامه واقفال مكاتب استقدام عاملات في الخدمة المنزلية

النائب العام المالي أوقف أحد أصحاب محطات الانترنت غير الشرعي في جرود الضنية

استدعاء قبطان يخت معد لنقل الطفلين الامين الى الخارج

حمود أودع صقر محاضر التحقيقات في قضية الاختلاس في قوى الامن

محاكمة الموقوفين في ملف صحيفة الشرق الأوسط في 11 الحالي

جريج: فسخ الاتفاق مع نايل سات على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال

إقفال مكاتب الشارقة 24 في لبنان وصرف جميع الإعلاميين تعسفا

حزب الله يبحث عن مرشح غير عون

إتجاه للإبقاء على "قانون الستين" لـ"النيابية"

نديم الجميل: مصرون على حصول الانتخابات البلدية في موعدها

الحريري ينكث وعده/هيام القصيفي/الأخبار

طرابلس تتسلح والخوف من معركة سنية-سنية

بري عازم على تفعيل مجلس النواب بدعم من «حزب الله»

السياسيون في لبنان يغسلون أيديهم من مسلسل الفضائح/إقفال مكتب موقع إماراتي ومحاكمة موقوفي «الشرق الأوسط»

عناوين المتفرقات اللبنانية

جعجع : لمحاربة غول الفساد المستشري في الدولة حتى لا يقضي عليها

وثائق بنما: اميل لحّود على رأس قائمة الاسماء اللبنانية المتداولة

ريفي التقى مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن

جنبلاط عبر تويتر:انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية سيزيد الفقر

الراعي ناقش مع وفد من الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم التحضيرات لمؤتمرها العلمي السنوي الدولي

عم النائب السابق حسن يعقوب في كتاب إلى بري ونصرالله: القضية تنطوي على مجموعة التباسات ونتمنى عليكم العمل الجدي لاطلاقه

قهوجي التقى 5 نواب وبحث معهم في الاوضاع العامة

حوري: لعدم لفلفة قضية الإنترنت غير الشرعي وتوقيف المرتكبين

قاسم: لجعل التشريع قائما والعمل بشكل حثيث على انتخاب رئيس

الموسوي: لمقاضاة صحيفة الشرق الاوسط وعقد جلسة تشريعية في اقرب وقت

حزب الله: وقف بث المنار عبر نايل سات انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير

دريان التقى في وارسو وزيرة خارجية بولندا: لبنان سيبقى موحدا ومساعدة النازحين لا تعني التوطين

ابو فاعور سأل عن أسباب صمت القضاء في فضيحتي الدعارة والإنترنت ودعا مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات فعلية بحق المتورطين

بري اطلع من فضل الله على اجتماع لجنة الاعلام واستقبل القومي ونواب الاربعاء: جلسة تشريع بعد الحوار في 20 نيسان وليتحمل الجميع المسؤولية

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

دعوات أميركية لعدم تخفيف العقوبات عن إيران

74 جلدة لإيراني قتل كلباً

حملة احتجاجية ضد عودة نجاد إلى الحياة السياسية/لبناني مختطف بإيران: أنقذوني من «الحرس الثوري»

قوات النظام تقدمت جنوب حلب و«داعش» شن هجمات ضدها قرب دمشق/كيري لموسكو وطهران: لا سبيل لإنهاء الحرب من دون رحيل الأسد

غرفة المحكمة استمعت إلى شاهد بريطاني حقق في تحليل الاتصالات في مكتب الادعاء

وصول «القبعات الخضر» الإيرانية إلى ريف حلب

إسرائيل تطلب مساعدة روسيا في نقل رفات كوهين من سورية

بايدن والعبادي أبلغا الحلفاء في العراق بضرورة السير بخيار حكومة التكنوقراط/تحالف أميركي – إيراني يقطع الطريق على محاولات إطاحة العبادي

عسيري: إيران ترغب في استمرار الصراع باليمن

لقاء قمة مرتقب بين الملك سلمان والسيسي وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين وخادم الحرمين يبدأ اليوم زيارة تاريخية إلى مصر لتعزيز العلاقات

رئيس ارمينيا دعا العالم الى الاعتراف بحق ناغورني قره باغ بتقرير مصيره

اردوغان اتهم روسيا بالدخول طرفا في النزاع في ناغورني قره باغ

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

هولاند في بيروت/علي حماده/النهار

من يحكم لبنان/حسام عيتاني/الحياة

رسائل من باسيل إلى دو ميستورا ونظرائه: لبنان مع "العودة الآمنة" وليس "الطوعية"/خليل فليحان/النهار

فضيحة تبرّئ سابقتها.. ومجتمع يتحلّل من فوق ومن تحت/وسام سعادة/المستقبل

مظلة أميركية - روسية لإيران في سورية/زهير قصيباتي/الحياة

قهوجي وسلامة حقّقا الاستقرار الأمني والنقدي وطبقة سياسيّة لم تحقّق سوى التعطيل والفساد/اميل خوري/النهار

"كمين" بناما: حقبة جديدة في مواجهة تمويل الإرهاب هل انتهى عصر الجنّات الضريبية والملاذات الآمنة/سابين عويس/النهار

الذين يرحلون/إيلـي فــواز/لبنان الآن

أربعة احتمالات لملف أمن الدولة/رضوان مرتضى/الأخبار

حنّا عتيق: لولا الإمكانيات لسحبنا جميع من في معراب/ليبانون ديبايت

عمّمت أزمة النظام السياسي اللبناني والعنف المنفلت خارج الحدود/سعود المولى/فاسبوك

رسالة إلى "المستقبل"/شارل جبوّر/ليبانون فايلز

مسلسل الفضائح «يفضح» هشاشة الدولة/ربى كبّارة/المستقبل

قصة الاجتماع السري بين مغنية وبن لادن/عبدالله الرشيد/عكاظ

مؤتمر في معراب عن القضاء العسكري ريفي: استقلت كي لا أكون شاهد زور على نحر العدالة جعجع: لا علاقة للمحكمة العسكرية بالجيش/وطنية

الفلوجة تستغيث…انقذوا الأبرياء/داود البصري/السياسة

الجيل الثالث من التنظيمات الإرهابية/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

الإرهاب النووي يهدد أوروبا وأميركا من بلجيكا/هدى الحسيني/الشرق الأوسط

تفاصيل النشرة

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

إِذْهَبُوا إِذًا فَتَلْمِذُوا كُلَّ ٱلأُمَم، وعَمِّدُوهُم بِٱسْمِ ٱلآبِ وٱلٱبْنِ وٱلرُّوحِ ٱلقُدُس

إنجيل القدّيس متّى28/من16حتى20/:"أَمَّا التَّلامِيذُ ٱلأَحَدَ عَشَرَ فذَهَبُوا إِلى ٱلجَلِيل، إِلى ٱلجَبَلِ حَيثُ أَمَرَهُم يَسُوع. ولَمَّا رَأَوهُ سَجَدُوا لَهُ، بِرَغْمِ أَنَّهُم شَكُّوا. فدَنَا يَسُوعُ وكَلَّمَهُم قَائِلاً: «لَقَدْ أُعْطِيتُ كُلَّ سُلْطَانٍ في ٱلسَّمَاءِ وعَلى ٱلأَرْض. إِذْهَبُوا إِذًا فَتَلْمِذُوا كُلَّ ٱلأُمَم، وعَمِّدُوهُم بِٱسْمِ ٱلآبِ وٱلٱبْنِ وٱلرُّوحِ ٱلقُدُس، وعَلِّمُوهُم أَنْ يَحْفَظُوا كُلَّ مَا أَوْصَيْتُكُم بِهِ. وهَا أَنَا مَعَكُم كُلَّ ٱلأَيَّامِ إِلى نِهَايَةِ ٱلعَالَم».

«كُلُّ بَشَرٍ كَالعُشْب، وكُلُّ مَجْدِهِ كَزَهْرِ العُشْب. العُشْبُ قَد يَبِسَ والزَّهرُ قَد سَقَط. أَمَّا كلِمَةُ الرَّبِّ فَتَبْقَى إِلى الأَبَد

رسالة القدّيس بطرس الأولى01/من22حتى25/:"يا إخوَتِي، الآن، بَعْدَ أَنْ طَهَّرْتُم أَنْفُسَكُم بِالطَّاعَةِ لِلحَقّ، مِنْ أَجْلِ مَحَبَّةٍ أَخَوِيَّةٍ لا رِيَاءَ فِيهَا، أَحِبُّوا بَعضُكُم بَعْضًا بقَلْبٍ طَاهِرٍ حُبًّا ثَابِتًا. فإِنَّكُم وُلِدْتُم وِلادَةً جَدِيدَة، لا مِن زَرْعٍ فَاسِد، بَلْ مِنْ زَرْعٍ غَيرِ فَاسِد، بكَلِمَةِ اللهِ الحَيَّةِ البَاقيَة. فَالكِتَابُ يَقُول: «كُلُّ بَشَرٍ كَالعُشْب، وكُلُّ مَجْدِهِ كَزَهْرِ العُشْب. العُشْبُ قَد يَبِسَ والزَّهرُ قَد سَقَط. أَمَّا كلِمَةُ الرَّبِّ فَتَبْقَى إِلى الأَبَد». هذِهِ هِيَ الكَلِمَةُ الَّتي بُشِّرْتُم بِهَا".

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

شبكة دعارة المعاملتين والدكتور رياض بولس العلم المجرد من نعمة الانسانية

الياس بجاني/06 نيسان/16

http://eliasbejjaninews.com/2016/04/06/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84/

في حال تأكدت قانونياً الاتهامات الخطيرة الموجهة للطبيب اللبناني رياض العلم لجهة انخراطه في عمليات إجهاض لا إنسانية ومجرمة، طمعاً بالمال وخدمة لمافيا عصابة الدعارة والإرهاب والمتاجرة بالفتيات السوريات، يكون هذا المخلوق قد تخلى عن قسمه الطبي المقدس وتجرد من إنسانيته وتحول إلى وحش ومصاص دماء دراكولي.

الغريب في الأمر أن نقيب الأطباء وكما شاهدنا عبر وسائل الإعلام المرئية يحاول بخجل التستر على هذا الوحش القذر ولم يرضيه قرار وزير الصحة سحب ترخيصه وإقفال عيادته.

ترى هل هذا هو دور النقيب الطبيب حتى وإن كان قرار الوزير مخالفاً لدور ومهمات النقابة؟؟؟

إن الأطباء من أمثال هذا الوحش المفترس والعابد للمال والضارب عرض الحائط بقسمّه الطبي (قسم أبقراط) يجب معاقبتهم اشد عقاب طبقاً للقوانين المرعية الشأن ومنعهم من ممارسة مهنة الطب والحجر عليهم، وأيضاً من الواجب الإنساني والأخلاقي والإيماني فضح واعتقال ومحاكمة كل من يتستر عليهم ويحميهم من النافذين والممولين والمسؤولين كائن من كانوا.

يبقى أن طاقمنا السياسي والحزبي في ممارساته ونرسيسيته وتجارته بالمواطنين والوطن لا يقل اجراماً عن دور وموت ضمير وجحود هذا الطبيب الوحش.

في الخلاصة فإنه ولولا حجود وكفر الطاقم السياسي والحزبي لما كان تجرأ الوحش الطبيب هذا ولا من هم من خامته الشيطانية على مخالفة القوانين والسير في مسالك الشر…

وكما يقول المثل: “التلم الأعوج هو بسبب الثور الكبير”.

كان الله في عون الضحايا.

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

قسم أبقراط الطبي الأصلي

ويكيبيديا/أقسم بالطبيب أبولو وأسكليبيوس وهيجيا وبانكيا وجميع الأرباب والربات وأشهدهم، بأني سوف أنفذ قدر قدرتي واجتهادي هذا القسم وهذا العهد. وأن أجـعل ذلك الذي علَّمني هذا الفن في منزلة أبويّ، وأن أعيش حياتي مشاركًا إياه، وإذا صار في حاجة إلى المال أن أعطيه نصيبًا من مالي، وأن أنظر بعين الاعتبار إلى ذريته تمامًا كنظرتي إلى إخواني وأن أعلمهم هذا الفن -إذا رغبوا في تعلمه- دون مقابل، وأتعهد أن أعطي نصيبًا من التعاليم الأخلاقية والتعليمات الشفهية وجميع أساليب التعليم الأخرى لأبنائي ولأبناء الذي علَّمني وللتلاميذ الذين قبلوا بالعهد وأخذوا على أنفسهم القسم طبقًا لقانون الطب، وليس لأي أحد آخر.

ولن أعطي عقارًا مميتًا لأي إنسان إذا سألني إياه، ولن أعطي اقتراحًا بهذا الشأن. وكذلك لن أعطي لامرأة دواءً مجهضًا. وسوف أحافظ على حياتي وفني بطهارتي وتقواي. ولن أستخدم الموسى حتى مع الذين يعانون من الحصوات داخل أجسامهم. وسوف أتراجع لمصلحة الرجال المشتغلين بهذا العمل. وأيا كانت البيوت التي قد أزورها، فإنني سأدخل لنفع المريض، على أن أظل بعيدًا عن جميع أعمال الظلم المتعمَّد، وجميع الإساءات وبخاصة العلاقات الجنسية سواء مع الإناث أو مع الذكور أحرارًا كانوا أو عبيدًا. وسوف أظل حريصًا على منع نفسي عن الكلام في الأمور المخجلة، التي قد أراها أو أسمعها أثناء فترة المعالجة وحتى بعيدًا عن المعالجة فيما يتعلق بحياة الناس، والتي لا يجوز لأحد أن ينشرها. فإذا ما وفيت بهذا القسم ولم أحِدْ عنه، يحق لي حينئذ أن أهنأ بالحياة وبالفن الذي شَرُفت بالاشتهار به بين جميع الناس في جميع الأوقات؛ وإذا ما خالفت القسم وأقسمت كاذبًا، فيجب أن يكون عكس هذا نصيبي و جزائي.

تفاصيل الأخبار اللبنانية

الصغرى الناس في ضيق والبلد على عربة مثقوبة العجلات.

في السياسة الانتخاب الرئاسي ينتظر توافق الخارج وفيما التشريع الضروري للمساعدات والقروض ينتظر توافق أهل الحوار أما انتاجية مجلس الوزراء فتنتظر اوامر الزعماء للوزراء والرئيس تمام سلام مثقل بالمزاجيات والحسابات الضيقة.

أما الاعلام فيعاني ورقيا من اعباء مالية والكترونيا من فوضى المواقع وبثا من قمر النايل سات بعد عربسات والمطلوب تسديد المحطات للحسابات وسط تسييس جزئي للموضوع.

واستنادا الى السفير المصري فان العمل عبر قمر نايل سات سيستمر لكن من دون جورة البلوط وعلى اساس تسديد الاشتراكات.

وقد أكد وزير الاعلام رمزي جريج ارسال الوزاره كذلك وزارة الاتصالات كتابا حول تجديد الترخيص مشيرا الى متابعة هذا الموضوع مع السفير المصري. وقال: ان السبب الذي تذرعت به النايل سات حول جورة البلوط سيزول فور حصول الترخيص.

الرئيس بري أكد اهمية عقد جلسة تشريعية لقوننة مساعدات وقروض خارجية حسبما أوصى الأمين العام للامم المتحدة ورئيسا البنك الدولي وصندوق النقد.

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

هنا المنار، مهما تاهت الاقمار التي لم تدر قناة المقاومة معها في ذات المدار، اقمار صناعية عربية ليس ضمن تقييمها مقاييس مهنية، اعتمدت السياسة سلاحا لقتل المهنية الاعلامية.

بضغوط معروفة المصدر تكفلت النايل سات وقف بث قناة المنار، قدمت الحجج الواهية والاعذار وضيقت على نفسها هوامش الحرية التي تقرر اعدامها.

نفهم في السياسة ما تريده المملكة السعودية، اما غير المفهوم ما اقدمت عليه النايل سات ومن خلفها في زمن تمثل فيه قناة المنار طليعة الاعلام المقاوم ضد العدو الصهيوني وربيبه التكفيري. والمفترض ان المنار والنايل سات في خندق واحد ضد هذين الارهابين، لكن من ارهب النايل سات او رغبها حتى اتخذت قرارا كهذا ولخدمة من؟

ستبقى المنار في خدمة القضية العربية والاسلامية الحقة، ستبقى لاجل فلسطين وبوجه كل التكفيريين مسلحين كانوا او سياسيين، وليبقوا هم في خدمة من يشاؤون، وليعلموا ان صوت المقاومة لن يسكت، فالصوت المردد مع اثير انتصارات المقاومين لن يخضع للابتزاز ولن يكل او يمل او يبدل بالقناعات مهما غلت التضحيات.

والى ان يتصالح العرب مع قضاياهم تبقى المنار صوت المستضعفين والمحرومين، صوت الاوفياء الذين ما تركتهم وما تخلوا عنها متابعين ومناصرين لقضيتها بل قضاياهم المشتركة، ستبقى صوت الجميع لا تفرق بين احد منهم، بعيدة عن المذهبية والطائفية والاعتبارات الجهوية وستبقى قناة عربية يمكن متابعتها على ترددات القمر الروسي.

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

عاصفة الخلافات التي تضرب البلاد على المستوى السياسي تضافرت مع عاصفة من نوع اخر حملت جملة من الفضائح ابرزها فضيحة شبكة الدعارة وفضيحة الانترنت غير الشرعي ولتطرح نفسها غدا على مناقشات مجلس الوزراء.

وفي توقعات عدد من الوزراء ان الجلسة ستشهد نقاشات حامية على خلفية بندي جهاز أمن الدولة وتجهيز وتمويل مطار رفيق الحريري الدولي.

اما في قضية النايل سات التي اوقفت بث عدد من القنوات التلفزيونية اللبنانية من جورة البلوط فقد تبين ان هذا التوقيف وفق ما اكد السفير المصري لتلفزيون المستقبل ناتج عن مخالفة قناة المنار الاتفاق الموقع مع نايل سات، التي اعتبرت انها تبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن.

واشار السفير المصري ايضا الى جانب اداري في عملية توقيف البث لعدد اخر من القنوات بعدما لم يبت مجلس الوزراء بقضية التراخيص نتيجة لتعطيل عمل الحكومة.

سياسيا، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيدعو الى جلسة تشريعية بعد جلسةالحوار الوطني المقررة في العشرين من الحالي. وقال ان على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه مصالح الناس التي هي اساس اية ميثاقية.

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

كل الملفات والمحطات على موعد مع عمليات كباش وشد حبال... في مجلس الوزراء غدا، قضية جهاز أمن الدولة قد تفجر الوضع. فالأحزاب المسيحية لن تقبل بالسلبطة على جهاز أمني بكامله، ولا بإعدام ضابط من دون محاكمة... فكيف إذا كان ذلك لصالح طبخة سياسية أمنية مالية، أعدها البعض سرا على طريقة تهريبات المرافئ والمرافق... أيضا، التلزيمات خارج الأصول القانونية لن تمر... وأي تهويل بأي حجج أو ذرائع بلدية أو أممية، لن يكون كافيا لبهدلة القوانين اللبنانية أكثر مما هي مستباحة... بعد أسبوعين موعد جديد مع كباش جديد. اسمه مشروع جلسة تشريعية. اتجاه البعض هو نحو جعلها بديلا عن جلسات المحاصصة والبازارات... فيما الاتجاه الوطني المطلوب، يقتضي حصرها بقوانين إعادة تكوين السلطة، وأولها قانون الانتخاب، وبمشاريع المصلحة العليا للدولة، لا بالمصالح الصغرى لزلم الدويلات... الأنظار تتجه هنا إلى ضمانة هذه اللعبة، الرئيس نبيه بري. فهو من كان أبرم اتفاق جلسة 12 تشرين الثاني الماضي، والذي تضمن آلية واضحة لإدراج قانون الانتخاب، ومن ثم لإقراره... وإن كان الرئيس بري لا ينسى قطعا، فالرئيس الحريري ملتزم بذاكرة حلفائه على الأقل. هو من وعد وتعهد وحلف واستحلف يومها، أنه لا ينزل إلى جاسة أخرى بلا قانون انتخاب... بين المحطتين تستمر الفضائح النتنة... ويستمر استشراس المافيات لطمسها ولفلفتها... الكلام كثير. والمعلومات خطيرة. وفي أفواه كثيرين ماء كثير. لكنه لن يصمد طويلا. وقد يبدأ التسريب حول الأسماء الكبيرة والأرصدة الوفيرة... فلننتظر وليد جنبلاط، ولنصدقه في ما يقول... على أمل أن تكون معلوماته موضع محاكمات قضائية مستقلة علنية وشفافة... وهو ما كان يفترض بوزير الصحة أن يلتزم به أيضا. ذلك أنه حتى في حالة الجريمة المشهودة، وحده القضاء المستقل العادل هو من يجرم المجرم ويبرئ البريء.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

من أزمة الى اخرى تتدحرج الازمات في لبنان فيدفع اللبنانيون ثمن التقصير الرسمي، لتطال تلك الازمات هذه المرة القنوات التلفزيونية التي وقعت ضحية الخلاف الناشب بين النايل سات والحكومة اللبنانية ما ادى الى قطع ارسال عدد من القنوات التلفزيونية منها قناة الـ nbn، الجديد وتلفزيون لبنان والتي تبث صورتها من مركز جورة البلوط في الريحانية، فمن يتحمل مسؤولية التقصير؟ اين مجلس الوزراء والادارات الرسمية؟

وعلى ضفاف هذه الازمة، جاء قطع بث قناة المنار بالكامل عن النايل سات ما احدث ردود فعل واسعة، حيث وصف حزب الله القرار بالجائر وانتهاك صارخ لحرية الرأي، مطالبا النايل سات والسلطات المصرية بالتراجع عن القرار.

السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد علل القرار بانه نتيجة اخلال المنار بشروط التعاقد مع النايل سات لكنه ترك المجال مفتوحا للحلول من خلال تاكيده ان مفاوضات ستجري قريبا بين نيل سات والمنار.

الازمة احدثت بلبلة وارباكا عند القنوات اللبنانية لاسيما التي تبث من جورة البلوط ومنها قناة الـ nbn التي امنت ايصال الصورة من مبناها في الجناح الى القمر الصناعي مباشرة من دون المرور بجورة البلوط، وكذلك فعلت القنوات الاخرى ما حملها اعباء وتكاليف اضافية.

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

على الواتساب دولة تحمي مستخدميها وتشفر محادثاتهم.. ولبنان بلد مفتوح على شبكات غير شرعية تبيع هواءنا.. وتصدره إلى الخارج إتصالاتنا فوضى وتجارة وعمالة.. والموقوفون في الشبكة لم يتجاوزا الشخصين فقط من ضمن مجموعة استغلت "هريان" الدولة. وحال الاتصالات كحال شبكة الدعارة.. حيث إن عدد الضحايا أكبر بما لا يقاس من أعداد المشغلين الذين اضمحلوا وكأن الشبكة كانت تدار بوحي خارجي على أن سرعة التحقيقات في ملف قوى الأمن تختلف عن سواها.. إذ تؤكد مصادر الجديد أن هناك دفعة ثانية من المشتبه فيهم أصبحت قيد المساءلة مسلكيا.. قبل أن يحال ملفها على النيابة العامة التمييزية واليوم ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر على سبعة وأربعين ضابطا ورتيبا ومؤهلا أول في قوى الأمن.. ضمن الدفعة الأولى في ملف الاختلاسات الذائع الصيت . وعسكريا فإن غدا لسماحته قريب.. إذ تختتم محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة الذي سيجري توقيفه إلى حين صدور الحكم وقد درجت الهيئة الحالية لمحكمة التمييز على ألا تصدر أحكامها في النهار نفسه لمزيد من التعليل وحكم الغد لن يخرج عن هذه القاعدة.. بحيث ستحتاج الهيئة إلى مدة أقصاها أسبوع واحد قبل أن تصدر حكمها.. الذي يرجح أن يصل إلى سبع سنوات.. قضى منها سماحة أربع سنوات ونصفا.. والمتبقي عام ونصف عام.

حكم سيتصدى له وزير العدل المستقيل أشرف ريفي الذي نزل عن قمر الوزارة، لكنه مازال يتحكم بالدف عبر جورة بلوط من مكتبه، غير أن ريفي أصبح صحنا غير لاقط في تياره الأزرق.

وإلى النيل الأزرق الذي قرر ركوب الموجة السياسية، ففرض على لبنان قطع بث بعض قنواته العاملة على النايل سات.

هذه القضية شغلت وزير الإتصالات بطرس حرب منذ ليل أمس، الذي لم يألو جهدا على خطوط التواصل مع الدولة المصرية، واعاد بعض الأمور إلى نصابها وحد من حجم الضرر الواقع على المؤسسات، فيما اعلن وزير الإعلام رمزي جريج أن هناك تطمينات بعدم قطع بث المنار، لكن المحطة أكدت انها المستهدفة من هذا القرار.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

عندما ستلتئم الحكومة غدا بوزرائها الاربعة والعشرين، سيكون أمامها أكثر من ملف متفجر، في ملف المناقصات، ماذا سيقول وزير الداخلية ووزير الاشغال لزملائهم عن عقود التراضي بملايين الدولارات، وماذا سيقولان عن عقد اعارة لمعدات موجودة أصلا في مخازن الاشغال، ولمصلحة اي شركة وقعت الاعارة التي حصلت الـ LBCIعلى نسخة منها.

في ملف الانترنت ماذا سيقول وزير الاتصالات لزملائه عن المداهمات والتوقيفات وهل سيكشف أمامهم من هي الشركات التي حلت بسرعة ساحر مكان شركات الانترنت غير الشرعي، وإن هو لم يقل، هل من سيسأله.

في ملف الدعارة ماذا سيقول وزيرا الداخلية والصحة عن الشبكة، وماذا سيقول الوزراء المعنيون عن اتهامات النائب وليد جنبلاط لمكتب الاداب بالضلوع في التغطية على الشبكة.

في ملف أمن الدولة، ماذا سيقول رئيس الحكومة للوزراء، وماذا سيقول للبطريرك غريغوريوس لحام الذي اعلن للـ LBCIان الحل في هذا الملف هو بصرف المخصصات وليس بصرف اللواء قرعة ونائبه الطفيلي. وهل سيسأل الوزراء الرئيس سلام ان كان هناك من يريد نقل الخلاف الحالي الى خلاف مسيحي - مسيحي حول اسم المدير الجديد بأمن الدولة؟

لن يشارك اللبنانيون غدا في نقاشات وزرائهم، سينتظرون اجوبة طرحت باسمهم وهم يعرفون ان الحلول دائما ما تأتي في الساعات الاخيرة قبل الجلسة تحت مظلة المصالح المشتركة. المفارقة اليوم انهم سينتظرون مقررات مجلس الوزراء، يسمعوا ويشاهدوا كيف ستبرر كل هذه الفضائح.

هذا واجرت ادارة قناة الـ nbn سلسلة اتصالات واسعة مع المعنيين لتدارك الموقف وحل الازمة الحالية بهدوء بعيدا عن الضجيج، كما دعت مجلس الوزراء لاقرار مرسوم تجديد عقد النايل سات من دون تلكؤ وتباطؤ ولسحب الذرائع من اي جهة كانت تسعى الى وقف بث اي قناة لبنانية في المستقبل ولأي سبب من الاسباب.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

عندما يصبح التشريع مرادفا للتصعيد تصبح اللعبة الديمقراطية خارج الميثاق، عندها يكون لبنان خطى خطوة اضافية نحو الانقلاب على الطائف مهما اعطيت دعوة الرئيس بري من مبررات، هنا يكتسب الكلام في الميثاقية بعدا وجوديا، لان التشريع من دون الفئات المسيحية الكبرى سيعلي الكلام الفئوي وينقل معالجة شؤون البلاد من المؤسسات الى الشارع عندها يكون الساعي الى ابعاد شرور المذهبية يرمي نفسه والبلاد في هاوية الطائفية، علما بأن الحل سهل انتخبوا رئيسا.

هذا في عين التينة اما في زواريب اللا دولة فالمنادي ينادي، انترنت مسروق، استشفاء مفقود، اخطاء طبية، قمح مسرطن ورصاص طائش قاتل، لكن لا شيء حتى الساعة غير الكلام لمعاقبة المرتكبين بل بالعكس فبعض هؤلاء "قرفان" من الحالة وينظر بالعفة ويغرد، في هذه الاجواء ينعقد مجلس الوزراء الخميس وأمامه ملفان ناسفان، امن الدولة وتجهيزات المطار والعين شاخصة الى المحكمة العسكرية، هل تعيد المجرم ميشال سماحة الى السجن؟

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 6 نيسان 2016

الأربعاء 06 نيسان 2016

النهار

قال وزير ان الغطاء السياسي رفع في ملف الانترنت غير الشرعي مما سيقود إلى توقيفات وفضح أسماء.

أعدّت مجموعة من الشخصيّات الثقافيّة والإعلامية بياناً موسّعاً تطلب فيه من الحكومة تبنّي ترشّح غسان سلامة إلى الإدارة العامة للأونيسكو، وسيوزّع غداً.

أرسل مسؤول حزبي موفداً إلى مرجع ديني يطالبه فيه بموقف يناقض فيه موقفاً سابقاً لها، لكن الأخير لم يتجاوب.

طلب مفتي صيدا موعداً للقاء البابا أو مسؤولين في الفاتيكان للتضامن مع المطران الياس نصار الذي يعمل بوصاية مطران بيروت.

السفير

تردّد أن الجهود التي يبذلها سفير دولة عربية لمصالحة بين مرجعين سابقين تراوح مكانها بسبب عقدة مبدئية لها طابع شكلي.

تبين أن عودة العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والنائب خالد ضاهر لم تؤثر على موقف ضاهر الذي يؤيّد ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية.

لوحظ غياب "هيئة علماء المسلمين" عن المشاركة في التحركات التي جرت مؤخراً تضامناً مع الموقوف أحمد الأسير.

المستقبل

يقال

إنّ تياراً مسيحياً يسعى إلى خوض معارك في الانتخابات البلدية والاختيارية في البلدات والقرى التي يرى فيها أرجحية له، بينما في المقابل يعمل للدخول في توافقات في المناطق التي يتمتع فيها بنفوذ ضعيف.

اللواء

يهتم سفراء أوروبيون بحجم التحالفات في المدن الكبرى، لا سيّما داخل "الثنائيات الطائفية"؟!

يعترف وزير خدماتي بصعوبة تحقيق إنجازات فعلية، على الرغم من التعاون الظاهري بين الوزراء.

يتوقع حزبيون على خلاف مع تيّار مسيحي بارز حصول مفاجآت بلدية تسقط مقولة "الأقوى في طائفته" في أكثر من منطقة.

البناء

بالرغم من التهويل الإعلامي الذي تمارسه "قوى 14 آذار" ولا سيما تيار "المستقبل" حول السلبية لـ"غضب" السعودية وبعض دول الخليج وتحديداً على الموسم السياحي اللبناني المقبل، أكد خبراء اقتصاديون أنّ القرارات الخليجية المتخذة ضدّ لبنان ومحاولة محاصرته اقتصادياً لن يكون لها أيّ تأثير جديد عليه، إذ انّ الموسم السياحي متراجع أصلاً منذ ثلاث سنوات بسبب إحجام عدد كبير من الرعايا الخليجيين عن المجيء إلى لبنان بناء على تحذيرات بلادهم السابقة والتي تجدّدت اليوم لا أكثر.

الجمهورية

دعت مرجعية روحية الى عقد إجتماعات مصغّرة لمعالجة عمق الأزمة الرئاسيّة وعدم التلهّي بالقشور.

أبلغَ رئيس حكومة سابق مُمثليه في الحكومة بضرورة إتخاذ موقف مُوَحَّد حيال موضوع جهاز أمن الدولة لدى طرحه على طاولة مجلس الوزراء.

تُرجىء أحزاب عدّة مؤتمراتها المستحقة إلى مرحلة لاحقة بعد أن يكون تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من مستقبل الأزمة الداخلية.

سلام التقى دوفريج وشورتر وتسلم دعوة الى قمة الأمم المتحدة الإنسانية

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - استهل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام نشاطه صباح اليوم في السراي الكبير بلقاء مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وتناول البحث نتائج زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون للبنان والمنطقة.

سفير تركيا

والتقى سلام سفير تركيا تشغتاي آرجيس الذي قال بعد اللقاء: "عقدنا اجتماعا مثمرا مع دولة الرئيس سلام وناقشنا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية التي تؤثر على بلدينا. ولكن محور اجتماعنا كان قمة الأمم المتحدة الإنسانية العالمية الأولى من نوعها التي ستستضيفها تركيا في 23 و24 أيار في اسطنبول وفقا للدعوة العالمية للعمل الإنساني الموجه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون. أضاف: "لقد سلمت الرئيس سلام دعوة من رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو للمشاركة في هذه القمة، وبالفعل تركيا والأمين العام للأمم المتحدة يدعوان جميع زعماء العالم الى حضور هذه القمة المهمة، والتي من المتوقع ان يحضرها اكثر من خمسة آلاف مشارك، منهم رؤساء دول وحكومات وقادة من المجتمعات المتضررة من الأزمة وكبار المديرين التنفيذيين من القطاع الخاص ورؤساء منظمات متعددة الأطراف ومنظمات وطنية ودولية غير حكومية وممثلون عن الشباب والمجتمع المدني والشتات، ومدنيون وعسكريون وأوساط أكاديمية".

وتابع: "سوف توفر القمة فرصة فريدة للبدء بمجموعة من الإجراءات الملموسة على المستوى العالمي مع جميع أصحاب المصلحة للتصدي للتحديات الحالية في المجال الإنساني مع التركيز بشكل خاص على مساعدة اللاجئين والدول المضيفة لهم". وقال: "في ما يخص اللاجئين، تقع عواقب تدفقهم أولا على تركيا ولبنان ودول الجوار الأخرى بسبب الصراع في سوريا. وتستضيف تركيا اليوم أكبر عدد من اللاجئين في العالم وكذلك لبنان من حيث عدد اللاجئين بالنسبة الى عدد اللبنانيين، وبالتالي فإننا نولي أهمية خاصة بمشاركة لبنان في هذه القمة، ونتطلع الى تعزيز تعاوننا الثنائي والتنسيق من أجل التعبير عن همومنا المشتركة وعن الأولويات في هذه القمة".

سفير بريطانيا

واستقبل سلام سفير بريطانيا هيوغو شورتر وبحث معه في نتائج زيارة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند للبنان.

دوفريج

والتقى لاحقا وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج وعرض معه شؤونا وزارية عشية جلسة مجلس الوزراء.

قبري: جلسة تشريع بعد الحوار في 20 نيسان وليتحمل الجميع المسؤولية

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أنه سيدعو الى جلسة تشريعية بعد جلسة الحوار الوطني المقررة في 20 نيسان الجاري، ولدى توافر المشاريع والقضايا الضرورية للبنان واللبنانيين. وقال إن "على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه مصالح الناس التي هي من أساس أي ميثاقية، مع تأكيدنا التزام ما تقتضيه الأصول ومصلحة الشعب". وشدد مرة أخرى على متابعة قضية شبكة الانترنت غير الشرعية حتى النهاية، مؤكدا "ترك الامور للقضاء لكي يأخذه دروه كاملا في هذا المجال الى أبعد مدى، أيا تكن هوية المرتكبين وانتماءاتهم".

ونوه بعمل لجنة الاتصالات والاعلام وما تقوم به في هذا الصدد.

نواب الاربعاء

وكان بري التقى في إطار لقاء الاربعاء النيابي النواب: ميشال موسى، نوار الساحلي، علي بزي، ايوب حميد، قاسم هاشم، حسن فضل الله، بلال فرحات، مروان فارس، هاني قبيسي، علي خريس، علي عمار، اسطفان الدويهي، عبد المجيد صالح، اميل رحمة، زياد أسود، ياسين جابر، هنري حلو، على المقداد، روبير فاضل، علي فياض، ووليد سكرية.

كذلك استقبل بري النائب سمير الجسر.

واطلع بعد لقاء الأربعاء من رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله على نتائج جلستها الأخيرة.

قزي اصدر مذكرة بتوقيف المفتش الطبيب رياض العلم عن مزاولة مهامه واقفال مكاتب استقدام عاملات في الخدمة المنزلية

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - صدر عن مكتب وزير العمل سجعان قزي البيان التالي: "في اطار تنظيم آلية عمل مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، اصدر وزير العمل الاستاذ سجعان قزي قرارات قضت بالغاء تراخيص مكاتب عمل لعدم التزامها بالموجبات القانونية المترتبة عليها. كما اصدر الوزير قزي مذكرة قضت بوقف مفتش العمل الطبيب رياض علم عن مزاولة مهامه واحال ملف القضية المتهم بها الى التفتش المركزي لاجراء المقتضى. ونظّم مفتشو وزارة العمل محاضر ضبط بمؤسسات اقدمت على استخدام عمال اجانب دون حيازتهم على اجازات عمل وفقا للاصول وتمت احالة اصحابها على النيابة العامة".

نقابات السائقين

من جهة ثانية، استقبل وزير العمل في مكتبه وفدا من الاتحاد العام لنقابات السائقين العموميين وعمال النقل في لبنان برئاسة مروان فياض، في حضور مستشار الوزير السيد موسى فغالي. وسلم الوفد الوزير قزي مذكرة شكره فيها على الاجراءات التي يتخذها في سبيل تحصيل حقوق السائقين اللبنانيين، متمنيا على "الضمان الاجتماعي القيام بعمليات التفتيش والتحقيق خصوصا وان هناك محاضر ضبط بحق المخالفين".

النائب العام المالي أوقف أحد أصحاب محطات الانترنت غير الشرعي في جرود الضنية

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" هدى منعم أن النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم أوقف اليوم، أحد اصحاب محطات الانترنت غير الشرعي في جرود الضنية وهو الشخص الثاني الذي يتم توقيفه في هذه المنطقة.

استدعاء قبطان يخت معد لنقل الطفلين الامين الى الخارج

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - استدعى النائب العام الاستئنافي القاضي كلود كرم قبطان اليخت (اجنبي الجنسية)، الذي كان معدا لنقل الطفلين ليالا ونوح علي الامين الى خارج لبنان. ويتم التحقيق معه لمعرفة كامل ملابسات عملية الخطف والمتورطين فيها، وجميعهم من الجنسية الاوسترالية.

حمود أودع صقر محاضر التحقيقات في قضية الاختلاس في قوى الامن

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - أودع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، كتاب المدير العام لقوى الأمن الداخلي، مرفقا بمحاضر التحقيقات المسلكية في قضية اختلاس أموال وتزوير، تبعا لإحالة حمود السابقة في 2 نيسان 2016، والمتضمن الطلب منه تحريك الدعوى العامة في القضية المذكورة.

محاكمة الموقوفين في ملف صحيفة الشرق الأوسط في 11 الحالي

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" رنا سرحان ان القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وائل صادق عين موعدا لمحاكمة الموقوفين في ملف صحيفة "الشرق الاوسط" في تاريخ 11/4/2016. وقدم وكيلهم المحامي حسن بزي طلبات لاخلاء سبيلهم، من المقرر ان تبت صباح الجمعة المقبل.

جريج: فسخ الاتفاق مع نايل سات على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - اكد وزير الإعلام رمزي جريج في حديث لاذاعة "صوت لبنان 100,3 - 100,5" ان "هناك إتفاقا بين المنار ونايل سات اذا تم فسخه يتحمل الفريق المخطىء مسؤولية هذا الفسخ". وقال: "ان تزامن فسخ العقد مع الكتاب الموجه الى وزارة الاتصالات يدعو الى طرح علامة إستفهام حول سبب وقف البث من جورة البلوط". وأضاف:"اطلعت من الوزير بطرس حرب على مضمون الكتاب حول تعذر البث من جورة البلوط دون ترخيص بمعنى انه في حال انجز الترخيص ستعاود عملية البث". وعزا التأخر في تجديد الترخيص إلى "عدم إنعقاد مجلس الوزراء وبالتالي عدم صدور المرسوم"، وقال: "فوجئنا بهذا القرار وآمل الا يكون هناك أسباب أخرى غير عدم تجديد الترخيص". وأكد أنه "في صدد إجراء اتصالاته اليوم مع كل من مدير المجلس الأعلى للاعلام المصري ومع رئيس مجلس إدارة "نايل سات" للمطالبة بإرجاء تنفيذ قرار وقف البث الفضائي عبر جورة البلوط"، مؤكدا أنه "لن يوفر جهدا في سبيل حماية القنوات التلفزيونية اللبنانية"، مشيرا إلى أن "القنوات اللبنانية التي ستتأثر بقطع البث عبر نايل سات بالاضافة إلى المنار هي "أن.بي.أن" وربما "او.تي.في"، لافتا إلى أن "لا خوف على انقطاع بث تلفزيون لبنان الرسمي الذي يمكن تدبر أمره وإيجاد حلول فورية بديلة تتيح استمرار بثه الفضائي".

وكشف الوزير جريج أن "هذا الموضوع قد يطرح غدا على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال".

إقفال مكاتب الشارقة 24 في لبنان وصرف جميع الإعلاميين تعسفا

ليبانون فايلز/06 نيسان/16/منذ عام ونصف تقريبا إفتتح موقع الشارقة 24 في لبنان وهو تابع لموقع الشارقة 24 والمكتب الاعلامي لحكومة الشارقة في إمارة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة، وفي البداية كانت المكاتب في بيروت ومنذ انطلاق العام الحالي انتقلت المكاتب إلى منطقة حارة صخر – جونية، ويعمل في هذا الموقع شبان وشابات لبنانيين يصل عددهم إلى 15 وهم تركوا اعمالهم السابقة وعملوا في الموقع بسبب المعاشات المرتفعة بالنسبة لهذا العمل في لبنان، ويترأس تحرير الموقع اعلامي لبناني معروف، مع العلم ان الموقع كان يبث من لبنان كل الاخبار المحلية والدولية والعربية.

ومنذ أسبوع بدأت الإدارة في الشارقة التضييق على عمل الموظفين عبر إقفال حساباتهم التي يعملون عبرها على الموقع ومن بعدها تم اقفال البريد الالكتروني الخاص بهم على الموقع، ولدى اتصالهم برئيس التحرير فكان جوابه "منشوف منحكي"، وصباح اليوم ارسل لهم رئيس التحرير طردهم عبر واتساب وقال في الرسالة": الى جميع الزملاء الكرام . صباح الخير .اعتبارًا من اليوم ، السادس من نيسان ٢٠١٦ ، يُطلَب من الجميع ، من دون استثناء ، عدم التوجه الى المكتب، بسبب إجراءات إدارية اتخذتها الإدارة العامة، سأتصل بكم لاحقًا هذا النهار لتحديد موعد لعقد اجتماع لبحث التفاصيل اللاحقة".

وقد علم ان دولة الامارات وتحديدا امارة الشارقة اقفلت مكتبها في لبنان وصرفت الموظفين اللبنانيين بشكل تعسفي من دون منحهم حقوقهم ضمن الاجراءات الخليجية ضد لبنان، كما ان بعض الموظفين اتصلوا بإدارة الموقع في الشارقة واكدوا لهم هناك انه كان على رئيس التحرير اللبناني ابلاغهم مسبقا بالأمر، واليوم يستعد الجميع لتقديم شكوى بحق مكتب لبنان ومكتب الشارقة بما انهم سحبوا نسخا عن عقودهم وتحويلات المصارف (ونملكها جميعها)، ولكن تبين ان المكتب يعمل منذ سنتين في لبنان بطريقة غير شرعية وهو ليس مسجلا في السجل التجاري حسب الاصول القانونية.

اليوم 15 إعلاميا أصبحوا في الطريق وتحديدا في جونية، والإقفال أتى من ضمن العقوبات الخليجية على لبنان، فإلى متى سيبقى الإعلام في لبنان عرضة للخضات، وإلى متى سيبقى الإعلامي عرضة للرمي في الطريق ومن دون منحه حقوقه؟ شعار الموقع كان الحقيقة حيث تنظر، فلماذا حجبت الحقيقة عن الموظفين اللبنانيين؟

حزب الله يبحث عن مرشح غير عون

عكاظ/06 نيسان/16/كشفت مصادر لبنانية أن بعض أوساط حزب الله بدأت بالتلميح، بإمكانية البحث عن مرشح لرئاسة الجمهورية غير العماد ميشال عون، مشترطة أن يحظى هذا المرشح بمواقفة عون، وأن يأتي مرشحه عبر عون أيضا بحيث لا يشكل انتخابه هزيمة له ولتياره.

وختمت المصادر: «إن ما يتم تداوله عن اسم لمرشح لا يمت للحقيقة بصلة لأن الدخول بمرحلة الأسماء لمرشح توافقي لم يحصل حتى الآن».

إتجاه للإبقاء على "قانون الستين" لـ"النيابية"

الانباء الكويتية/06 نيسان/16/أشار نائب في تيار "المستقبل" الى أن مسار ترتيب الأمور في سوريا بدأ، ويتركز البحث على مصير الرئيس بشار الأسد. وقال إن السنّة في سوريا لم يمانعوا مرة في أن يكون رئيس الدولة غير سني، لافتا الى أن التقارب الأميركي ـ الروسي حول سوريا حصل وأغلب الظن أن واشنطن لزَّمت سوريا لموسكو. وبتقدير النائب "المستقبلي" فإن اللبنانيين سينصرفون الى الإنتخابات البلدية والإختيارية وسينسون مشاكلهم فترة من الزمن، إلا أن تأجيل هذا الإستحقاق الدستوري لا يزال واردا!.ويؤكد النائب عينه أن تعذر الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات النيابية، يزيد من القناعة بأن لبنان متجه إما الى البقاء على قانون "الستين" وإما الى إقرار قانون على شاكلته. وبرأيه أن لا حظوظ على الإطلاق للعماد ميشال عون بالرئاسة، وانه لا تزال هناك حظوظ للنائب سليمان فرنجية ، متسائلا: هل سيخسر "حزب الله" فرصة إيصال أقرب مرشح له؟

نديم الجميل: مصرون على حصول الانتخابات البلدية في موعدها

وكالات/06 نيسان/16/استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، النائب نديم الجميل الذي قال بعد الزيارة :"في هذا الظرف الذي يمر فيه البلد، قمنا بزيارة سيدنا الياس لأخذ توجيهاته في ما خص البلد والمدينة وخاصة منطقة الأشرفية. تباحثنا في موضوع بلدية بيروت والمجلس البلدي والانتخابات المقبلة بالإضافة إلى التأكيد ان تداول السلطة والانتخابات شيء أساسي ابتداء من انتخاب رئيس جمهورية إلى انتخاب كل مجالس البلديات وكل المخاتير وانتخاب مجلس نيابي جديد". أضاف: "ما أقوله ناتج عن المشاكل والصعوبات التي عشناها ونعيشها في مجلس بلدية بيروت منذ فترة، وأعتقد أنه من الضروري أن يكون لدينا مجلس بلدي لا يجمع من كل واد عصا نضعهم في مجلس بلدي لا يستطيع الإنتاج. يجب أن يكون هناك توحيد للرؤية التي نراها لمجلس بلدية بيروت ولمستقبل المدينة ولتطورها ثم يجب أن يكون هناك شراكة أكبر للمواطنين، وأن يكون هناك فعلا شراكة حقيقية لكل سكان بيروت والعاصمة لكي يستطيعوا المشاركة في الإنماء وتطوير المدينة". وأكد ردا على سؤال انه "من الصعب أن لا تحصل الانتخابات البلدية، أعلم أن هناك الكثير من الرهانات والكلام، إنما نحن في واقع لا رجوع إلى الوراء، بل بالعكس نحن مصرون أن تحصل الانتخابات في موعدها ويكون هناك تداول للسلطة تنتج قيادة جديدة لكل البلديات".

وعن الاستحقاق الرئاسي، أكد ان "جزءا من هذا الانحدار الذي نعيشه، إن كان الأخلاقي أو الإداري أو السياسي أو كل الفساد الذي نراه اليوم ناتج عن غياب رأس للدولة اللبنانية، غياب أب صالح للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني، هذا الرأس والأب الصالح هو رئيس الجمهورية ومن دونه لا نستطيع الخروج من كل المشاكل التي نعاني منها إن كانت هذه المشاكل فسادا أخلاقيا، سياسيا، ماليا أو إداريا كما نرى اليوم، الحكومة لا تستطيع الإنتاج والمجلس النيابي لا يجتمع ولا شيء يعمل".

الحريري ينكث وعده

هيام القصيفي/الأخبار/06 نيسان/16/

استعداداً للجلسة التشريعية المرتقبة، تشير الاجواء الى أن تيار المستقبل ينوي المشاركة في الجلسة حتى ولو لم يوضع قانون الانتخاب على جدول أعمالها... كما كان قد وعد سابقاً. حين التقى الرئيس سعد الحريري، في السعودية، مجموعة من الشخصيات السياسية عشية الجلسة التشريعية في تشرين الثاني عام 2015، تعهّد أمامهم بأنه في مقابل تسهيل القوى المسيحية، وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، عقد جلسة تشريع الضرورة، لا جلسة تشريعية مقبلة ما لم يكن قانون الانتخاب على جدول أعمالها. وفق هذا التعهد سرى مفعول الاتفاق وعقدت الجلسة التشريعية وأُقرّ قانون استعادة الجنسية ومجموعة قوانين مالية.

بعد ستة أشهر على اجتماع الرياض، عاد قانون الانتخاب ليشكل الثغرة التي تريد بعض القوى السياسية التذرع بها لعقد جلسة تشريع من دون ضرورة، إذ لم يكن سياسيّو التيار والقوات مدركين أن الحريري قد «يسحب توقيعه وتعهده» بعدم حضور جلسة نيابية تشريعية لا يكون قانون الانتخاب على جدول أعمالها، في وقت بدأت فيه قيادات رئيسية في المستقبل تتحدث بجدية عن ضرورة المشاركة في هذه الجلسة، حتى ولو لم يدرج قانون الانتخاب على جدولها. وبعيداً عن عمل اللجنة النيابية التي كلفت درس قانون الانتخاب ونتيجة عملها، فان مسؤولين في المستقبل يقدمون تبريرات لمغزى حضور الجلسات التشريعية، ما يثير أسئلة لدى الاطراف المسيحيين المعارضين لتشريع في غياب رئيس الجمهورية، إلا لضرورات قصوى، خصوصاً أن تعهدات الحريري لم تتم في الخفاء بل علناً، وأن إقرار القوانين المالية مع مشروع استعادة الجنسية وفق تعهدات التزم بها الاطراف المسيحيون، يفترض أن يقابل بالتزام تعهدات مماثلة، علماً بأن أحداً لم يفته توجيه الحريري معايدة الى الامهات اللواتي ينتظرن حق الجنسية لأولادهن، وهو المشروع الذي قوبل برفض في مجلس النواب. ورغم أن موعد الجلسة التشريعية المتوقعة في أيار لم يحدد نهائياً، في انتظار عقد طاولة الحوار في العشرين من نيسان الجاري، وأن جدول أعمالها لم يوضع بعد، فإن أجواء المستقبل تتحدث في صورة ثابتة عن نية لحضور الجلسة، علماً بأن ما يميّزها هذه المرة أن الحريري موجود في بيروت وقد يشارك فيها، في غياب المكونات المسيحية الاساسية، بفعل انضمام الكتائب الى مقاطعتها.

لا يمكن لهذه الخطوة إلا أن تضيف واحداً من عناصر اللاثقة التي باتت تحكم علاقة المستقبل مع المكونات المسيحية، حلفاء كانوا أو خصوماً. وهو بذلك يصبح بالنسبة الى هؤلاء، على غرار الرئيس نبيه بري الذي يصرّ على تفسير خاص بالميثاقية، وعلى عقد الجلسة، كما كانت حاله مع جلسة تشرين الثاني الفائت. لكن حسابات الحريري يفترض أن تكون مختلفة، خصوصاً في هذه المرحلة التي لا يحتاج فيها، وهو الساعي الى ترطيب الاجواء مع القوات، الى خطوة ناقصة إضافية، إذ من شأنها أن تضاعف من عناصر التوتر بينه وبين القوات معطوفاً على مشكلته الدائمة مع التيار الوطني الحر، مهما كانت التبريرات التي تعطيها حلقة المستشارين عن ضرورة التوافق مع بري والحضور الى ساحة النجمة، عملاً بالعلاقة الدائمة بينهما وبالحوار الثنائي المستمر مع حزب الله برعاية رئيس المجلس النيابي.

ومع تمسّك القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بقانون الانتخاب بنداً أول على جدول الاعمال، فإن الجلسة التشريعية ستضيف في هذه المرحلة عنصراً جديداً الى المواجهة التي يقبل عليها الطرفان مع اقتراب شهر أيار: الجلسة التشريعية والانتخابات البلدية. ورغم نفي الحريري سعيه الى إرجاء الانتخابات، فإن معلومات معارضيه تؤكد رغبته في تأجيلها، علماً بأنه يسعى، في حال عدم التمكن من إلغائها، الى تخفيف الاكلاف المالية والأثقال السياسية التي تترتب عليه من جرائها. من هنا يكمن تحدّي التيار والقوات اللذين يتأهبان لأي محاولة جدية ترمي الى تأجيل الانتخابات، فيما هما يعملان بتوافق حتى الآن يبدو صامداً في أكثر المناطق حدة، في محاولة لتخفيف التشنجات العائلية لمصلحة التوافق السياسي، إذ إن التشريع والانتخابات البلدية يمثلان، بالنسبة الى الطرفين، استحقاقاً أساسياً على طريق تثبيت دورهما في تمثيل الشارع المسيحي بلدياً في الوقت الراهن، والعمل على استعادة حقوقه، وإقرار قانون الانتخاب حتى يصار الى إجراء انتخابات نيابية ينتقلان بموجبها الى تأكيد تمثيلهما النيابي الواسع للشارع المسيحي. إلا أن التيار والقوات يدركان أن ألغاماً كثيرة ستوضع على طريق تثبيت تفاهمهما، وحضورهما ككتلتين مسيحيتين أساسيتين يفترض بالاطراف السياسيين الآخرين التعامل معهما على هذا الاساس، لا تجاهل دورهما والقفز فوقه، كما حصل مع ترشيح الحريري لفرنجية، وكما يحصل في جلسة التشريع، أو من خلال المحاولات المستمرة لإلغاء الانتخابات البلدية.

طرابلس تتسلح والخوف من معركة سنية-سنية

"ليبانون ديبايت"//06 نيسان/16/اثار الاسلوب الاستعراضي لزيارة ابو الوليد الى طرابلس المعنيين فضلا عن الزيارات التي قام بها الى سعد المصري وبعض قادة المحاور ، وحضوره بموكب مؤلف من سيارتين وتوزيعه مبالغ مالية ، متسائلة عن الجهات التي تدخلت وضغطت باتجاه اطلاق سراحه بعد ان اوقفه فرع مخابرات الشمال في الجيش اللبناني ، علما انه شارك في التظاهرة التي نظمت دعما للاسير.وتتحدث الاوساط الطرابلسية عن ان جهازا امنياً يعمل للامساك بورقة الاسلاميين من خلال ابو الوليد وهو يحاول اليوم الامساك بورقة " المعتدلين" من خلال سعد المصري. وتتخوف مصادر شمالية من حركة التسليح التي عادت تطل برأسها في طرابلس متخوفة من ان اي انفجار لن يكون بين جبل محسن وباب التبانة انما بين الاعتدال السني والاسلاميين.

بري عازم على تفعيل مجلس النواب بدعم من «حزب الله»

بيروت – «السياسة»:/07 نيسان/16/أكدت أوساط مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ «السياسة»، عزمه على تفعيل عمل مجلس النواب في المرحلة المقبلة، لأنه لا يجوز بقاء السلطة التشريعية مشلولة، في ظل الفراغ الرئاسي وتعثر عمل الحكومة. وأعلن بري، أمس، أنه سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد جلسة الحوار الوطني المقررة في 20 الجاري لدى جهوز وتوفير المشاريع والقضايا الضرورية للبنان واللبنانيين، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه مصالح الناس التي هي أساس أي ميثاقية، مع التأكيد على الالتزام بما تقتضيه الأصول ومصلحة الشعب. ورداً على إعلان بري التوجه لعقد جلسة تشريعية، أكدت مصادر نيابية مسيحية لـ «السياسة»، أن مشاركة النواب المسيحيين في تكتل «التغيير والإصلاح» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب» كانت وستبقى مشروطة بوضع بند قانون الانتخابات على رأس جدول الأعمال، وهذا الأمر متفق عليه مع نواب «تيار المستقبل»، وإذا لم يحصل ذلك، فلن تكون هناك مشاركة في الجلسة.

وفي السياق، سُجّل موقف لـ «حزب الله» ظهّر الى العلن مجددا الاختلاف الواضح في النظرة الى مسألة «التشريع» مع حليفه «التيار الوطني الحر»، أول رافضي فتح أبواب المجلس، إذ سأل نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم «ما الذي يمنع أن ينعقد المجلس النيابي ويقيم اجتماعاته من أجل إقرار القوانين التي فيها مصلحة للناس؟ يقولون إن المشكلة في عدم وجود رئيس جمهورية، هذه المشكلة مستمرة منذ سنتين، وهل من أجلها نعطِّل مؤسسة كبرى ونفوِّت مصالح كبرى على الناس؟ يفترض أن نجعل التشريع قائما ونعمل بشكل حثيث لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أن نعطل مصالح الناس، ورأينا أن يكون التشريع في كل شيء وليس بمقدار الضرورة الذي يتحدث البعض عنها ولا في اشتراطات مختلفة، لأن لا يوجد في الدستور ما يمنع من انعقاد المجلس النيابي من أجل التشريع وهذه مسؤولية على الجميع».

السياسيون في لبنان يغسلون أيديهم من مسلسل الفضائح/إقفال مكتب موقع إماراتي ومحاكمة موقوفي «الشرق الأوسط»

بيروت – «السياسة» والمركزية:/07 نيسان/16/انقسم الاهتمام اللبناني، أمس، بين متابعة أزمة البث الفضائي للقنوات اللبنانية، وبين وقائع مسلسل الفساد في الادارات العامة التي خرجت فصولها الى العلن وبات تراشق كرة المسؤولية فيها يتم فوق السطوح وانبعثت روائحها بقوة طغت على روائح النفايات التي تملأ العاصمة، من فضائح الانترنت غير الشرعي الى شبكة الدعارة والاتجار بالبشر مروراً باختلاس المليارات في قوى الامن الداخلي. ومع وضع قضايا الفساد الثلاث المذكورة في عهدة القضاء الذي باشر تحقيقاته فيها، بدت الطبقة السياسية في سباق مع المسار القانوني حيث غسلت كل مكوناتها يديها مما يحصل، داعية الى توقيف الرؤوس الكبيرة الضالعة في الفضائح. وبعد مواقف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط في هذا السياق، اعتبر وزير المال علي حسن خليل عبر «تويتر» ان «قضية الفساد في لبنان وجودية وسيتم رفع الغطاء عن كل الفاسدين»، مشددا على «ضرورة إستكمال ملف الانترنت غير الشرعي حتى النهاية»، وهو الامر الذي أكده أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي. أما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فدعا الى «وجوب محاربة غول الفساد المستشري في الدولة حتى لا يقضي عليها».

في غضون ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، في ملف قوى الامن الداخلي على 47 شخصاً من رتب ضابط، ومؤهل، ورتيب عسكري ومدني بينهم 17 موقوفاً (منهم ثلاثة ضباط)، في جرائم استغلال الوظيفة واساءة استعمال السلطة واختلاس اموال عائدة لقوى الامن الداخلي عبر اختلاق فواتير وهمية والغش في المواد المستعملة والتلزيمات. واحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا. وبالانتقال الى الصعيد الاعلامي، أوقفت الشركة المصرية للاقمار الاصطناعية «نايل سات»، أمس، بث عدد من القنوات اللبنانية، لكن المسألة سرعان ما تبين انها مقسومة الى شقين، الاول فني – تقني متعلق بعدم تجديد عقود البث بين الدولة و»نايل سات»، وتمت معالجته بعد تواصل الوزراء المعنيين وادارات القنوات مع ادارة «نايل سات». أما الشق الثاني، فسياسي، وقررت فيه «نايل سات» وقف بث قناة «المنار» التابعة لـ»حزب الله» لـ»مخالفتها الاتفاق الموقع معها وبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن». وليس بعيداً، وبعد أقل من أسبوع على اغلاق قناة «العربية» مكتبها في بيروت الجمعة الماضي وتسريحها موظفيه السبعة والعشرين، تبلّغ موظفو موقع «الشارقة 24 « الاماراتي من الادارة، أمس، قراراً بعدم الحضور الى مكتب الموقع في جونية.

وبحسب الرسالة التي تلقوها عبر «واتساب» فان الادارة العامة اتخذت اجراءات ادارية على أن يتم التواصل معهم لاحقا لتحديد موعد لعقد اجتماع يبحث التفاصيل. وفي حين ربط البعض هذه الخطوة بالأزمة القائمة مع دول الخليج، ذكرت معلومات ان لا أبعاد سياسية لخطوة الإقفال وتندرج في إطار إعادة هيكلة يقوم بها الموقع وتشمل مكاتبها في أكثر من دولة.

في سياق متصل، عيّن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وائل صادق، أمس، موعداً لمحاكمة الموقوفين في ملف اقتحام مكاتب صحيفة «الشرق الاوسط»، الاثنين المقبل في 11 الجاري. وقدم وكيلهم المحامي حسن بزي طلبات لاخلاء سبيلهم، من المقرر أن تبت صباح غد الجمعة.

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

جعجع : لمحاربة غول الفساد المستشري في الدولة حتى لا يقضي عليها

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - سلم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الدفعة الأولى من بطاقات الانتساب الحزبية لمنطقة بيروت في احتفال أقيم في معراب حيث جدد التأكيد على "أهمية البطاقة التي تتسلمونها ولا سيما أنكم تنتسبون اليوم بطريقة اختيارية حرة مباشرة وعن قناعة كاملة بعيدا عن أي ظرف قاهر". وأشار جعجع الى "ان البطاقة الحزبية تحمل في طياتها تاريخا ونضالا طويلين فضلا عن تضحيات آلاف الشهداء، لذا من يتسلم هذه البطاقة عليه أن يعي أن مسؤولية كبرى تقع على عاتقه". وشدد على "ضرورة إنقاذ دولة الطائف لكي تبقى الدولة في لبنان، باعتبار أنه في حال لم تبق دولة الطائف في لبنان لن تبقى الدولة"، داعيا الى "وجوب محاربة غول الفساد المستشري في هذه الدولة حتى لا يقضي عليها". وذكر ان "مصالحة معراب في 18 كانون الثاني 2016 هي خطوة على طريق بناء الدولة في لبنان"، لافتا الى ان "هذا التقارب مع التيار الوطني الحر ليس طائفيا بل يهدف الى بناء دولة حديثة في لبنان".

وثائق بنما: اميل لحّود على رأس قائمة الاسماء اللبنانية المتداولة

ايلاف – المدن/06 نيسان/16/“وثائق بنما” كما بات معروفًا هي وثائق سرية تم تسريبها، ويصل عددها إلى 11.5 مليون وثيقة سرية تابعة لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية في بنما، التي تملك منظومة مصرفية، تجعلها ملاذًا ضريبيًا مغريًا، وتم كشف تسرب تلك الوثائق عبر عمل صحافي إستقصائي، لأن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤوس الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، إضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية. يؤكد الإعلامي ساطع نور الدين (رئيس تحرير صحيفة المدن الإلكترونية) أن هناك مجموعة إعلاميين قاموا بعمل إعلامي من الطراز الأول، وهو عمل تحقيق استقصائي ممتاز، من دون أي خلفيات سياسية، وهناك بعض الأسئلة التي تطرح في هذا الخصوص، ومنها أن أميركا وإسرائيل، وإلى حد ما إيران، كلها شبه غائبة عن تلك الوثائق، ولكن بعد فترة قد يظهرون بشركات أخرى، هناك فضيحة بالنظام النقدي العالمي، وهي شركات الأوفشور، فقامت “أوراق بنما” بكشفها، هناك من يتصرف بطريقة واعية كثيرًا ومهنية إلى أقصى الدرجات تمثلت في كشف أوراق بنما. تابع نور الدين قائلًا: “لا يجوز أن يبقى هذا النظام خارج المؤسسات الرقابية، فالفضيحة التي جعلت قراءتها أكثر جاذبية، تكمن في أن كبار شخصيات العالم السياسيين والإقتصاديين والرياضيين، متورطة في التهرب من الضرائب، وكلنا على علم بذلك، والملاحظة الأولى التي يمكن أن تتغيّر هي أن التركيز كان على الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين ومحيطه، لأنه ربما الأكثر تورطًا في عمليات التهرب من الضرائب، أو هناك أولويات وضعها الإعلاميون في الصحافة الإستقصائية التي بنيت عليها أوراق بنما”. ويرى نور الدين أن هناك إعلاميين يعملون على الموضوع منذ سنوات وفترة طويلة كي يتوصلوا إلى ما توصلوا إليه في “أوراق بنما”، وحصلوا على وثائق وإثباتات، ومن الخطأ اليوم – بحسب نور الدين – القول إن تلك الوثائق أتت لكي تلهي الناس عن القضايا العالمية الأساسيّة. يؤكد نور الدين أن الإعلام منذ القدم حتى اليوم يعتبر مصدر ثقة لدى الناس، وهناك حالات إستثنائية، كإعلام الفضائح وإعلام الإثارة، وكل شعوب العالم المحترمة تقدر دور الصحافة وتتعاطى معها كسلطة حقيقية. ردًا على سؤال بأنه على الصعيد اللبناني ذكرت المعلومات من “أوراق بنما” أن رئيس لبنان السابق أميل لحود متورط في سرقة أموال إعمار لبنان من أجل تمويل شبكات حزب الله، إلى أي مدى سيتفاعل هذا الموضوع في لبنان؟. يجيب نور الدين أن هناك أسماء لبنانية كثيرة ستأتي على ذكرها “أوراق بنما”، واليوم نتساءل من هي الأسماء التي يمكن أن تكشفها تلك الوثائق، ولكن أهمية هذا النوع من الوثائق، هي ليست من خلال إثارة اهتمام الجمهور، لكن من خلال أنها تتوجه إلى المحاكم، وبدأت فرنسا وبريطانيا تطرحان أسئلة حول أوراق بنما، ومن هنا الدور الحقيقي للصحافة في العالم، وهو فتح الملفات للتحقيق فيها. هل وثائق بنما اليوم بأهمية وثائق ويكيليكس نفسها سابقًا؟، يعتبر نور الدين أن وثائق بنما أهم بكثير من ويكيليكس، أوراق بنما هي وثائق شركة عمرها 40 عامًا، هرّبت أموالاً وضرائب في كل دول العالم.

ريفي التقى مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - إستقبل وزير العدل اللواء أشرف ريفي في مكتبه في الأشرفية، مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن الأب رفعت بدر، في اطار زيارته لبيروت ومشاركته في إحتفال عيد البشارة. وأكد ريفي "على معنى هذه المناسبة التي تجمع قيما روحية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين في لبنان والعالم العربي"، داعيا "الى تكريسها كرمز للتعدد والتنوع بين مكونات المنطقة، في مواجهة التطرف والارهاب". بدوره شدد بدر "على أهمية الحفاظ على العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي"، ودعا "إلى تعزيز هذا التنوع الخلاق، الذي إتصفت به هذه المنطقة"، واعتبر "أن الاردن ولبنان يشكلان أحدى نماذج هذا التنوع"، مشددا "على أهمية التواصل الدائم بين الاديان". وحمل ريفي الاب بدر تحياته إلى الشعب الأردني.

جنبلاط عبر تويتر:انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية سيزيد الفقر

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - غرد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر، فقال:"ان انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية سيزيد الفقر في لبنان ويدمر ما تبقى من صناعة لبنانية، كان الأفضل البقاء على الحمايات الجمركية لدعم الصناعة والزراعة اللبنانية، لكن المتحكمين بالاقتصاد في هذا البلد هم من أنصار شريعة الغاب تاريخيا".

الراعي ناقش مع وفد من الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم التحضيرات لمؤتمرها العلمي السنوي الدولي

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - زار رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم ونائب رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الإداري البروفسور نعيم عويني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي بحضور الرئيس السابق للجمعية البروفسور عبدو جرجس، في إطار التحضيرات للمؤتمر السنوي العلمي الدولي الثاني والعشرين للجمعية "السبل الاجتماعية للأبحاث" والذي سيعقد في جامعة الروح القدس - الكسليك في 14 و15 نيسان 2016 وبالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية. وقد تداول عويني وجرجس والبطريرك الراعي في تفاصيل المؤتمر وأهميته كونه الوحيد الذي يجمع كل ميادين العلوم والاختصاصات من العلوم الإنسانية، والعلوم الاقتصادية، والعلوم البيئية، والطاقة، والعلوم البحتية، والعلوم التطبيقية، إلى العلوم الطبية وغيرها. وأطلع وفد الجمعية البطريرك الراعي على مواضيع طاولات الحوار التي ستنعقد على هامش المؤتمر والتي سيترأسها وزراء لبنانيين وهي تهدف إلى جمع المؤسسات العامة التابعة للدولة اللبنانية بالمؤسسات الخاصة والأكاديمية وذلك لما له من أهمية في تحسين نوعية حياة المواطنين اللبنانيين وتطوير مجتمعنا، مثل الاتصالات والبيئة والحوكمة وسلامة الغذاء وتطوير الإدارة ومؤسسات الدولة. والجدير ذكره أن عدة مؤسسات تشترك في تنظيم المؤتمر هذه السنة من وزارات ونقابات واتحاد الجامعات العربية وجامعات من داخل لبنان وخارجه ومراكز الأبحاث والباحثين اللبنانيين في لبنان ودول العالم، وهذا بفضل توسع المؤتمر ولما له من أهمية على صعيد تطوير الأبحاث العلمية وانتشارها في لبنان والعالم. وأثنى البطريرك الراعي على عمل الجمعية خصوصا لناحية خلق مساحة تلاقي بين الباحثين اللبنانيين المتواجدين داخل لبنان وخارجه وبناء جسور التعاون بين الباحثين اللبنانيين والباحثين في الدول العربية وباقي دول العالم. وفي الختام دعا عويني وجرجس البطريرك الراعي لحضور المؤتمر السنوي للجمعية وشكراه على اهتمامه بتطوير العلوم وللدور الريادي الذي تلعبه بكركي حفاظا على الوحدة بين اللبنانيين.

عم النائب السابق حسن يعقوب في كتاب إلى بري ونصرالله: القضية تنطوي على مجموعة التباسات ونتمنى عليكم العمل الجدي لاطلاقه

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - وجه عم النائب السابق حسن يعقوب وشقيق الشيخ المغيب محمد يعقوب الدكتور عبد المولى يعقوب، كتابا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله جاء فيه: "أتوجه إليكم بكتابي هذا، متمنيا عليكم العمل الجدي على إطلاق سراح ابن أخي الشيخ محمد يعقوب النائب السابق حسن يعقوب، والذي ما زال رهن التوقيف السياسي التعسفي، وأنتم تعلمون، في قضية تدركون حيثياتها، أن القضية هذه تنطوي على مجموعة من الإلتباسات التي نأمل من جانبكم النظر فيها بأبعادها كافة، وخصوصا أبعادها الأخلاقية والإنسانية.

قادتنا المحترمون: إن وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أكد منذ اليوم الأول أن الملف فارغ قانونيا، وكذلك وزيرة العدل بالوكالة أليس شبطيني إستنكرت الإعتقال غير المبرر قانونيا ليعقوب، إذ أنه لا يوجد في موكب يعقوب سيارة ذهبية والتي أفاد القذافي مرارا أنه ركبها. وكيف يتم الموافقة على إخلاء سبيل شقيقه المهندس حسين يعقوب الذي كان في المكان والزمان نفسه مع شقيقه ويبقى الأخير معتقلا؟ من هذا المنطلق، أتمنى عليكم، وانتم قادتنا في السراء والضراء وتعملون على رفع الحرمان والمظلومية عن كل محروم ومظلوم، وتدافعون بدماء شهدائكم عن وطننا لبنان ضد الظالمين والطغاة، وحررتم أسرانا من سجون العدو الصهيوني، النظر في توقيف واعتقال ابن أخي بروح عارفة وعالمة، والعمل على إطلاق سراحه بعيدا عن الجزئيات الصغيرة، والتي بإستطاعتكم الترفع عنها والتعاطي معها بالطريقة التي ترونها مناسبة، وبدون أي حرج لمقامكم الذي نحترم، وإحتراما لوالده المغيب ووالدته التي تعاني الامرين غياب زوجها أحد أبرز قادة المقاومة ومؤسسي حركة أمل وإعتقال ولدها البكر. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير هذه الامة".

قهوجي التقى 5 نواب وبحث معهم في الاوضاع العامة

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، النائبين انطوان سعد وأمين وهبي. كما استقبل النائب محمد كبارة فالنائب زياد القادري، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة في البلاد. كذلك استقبل النائب دوري شمعون يرافقه رئيس الهيئة الطلابية في حزب "الوطنيين الأحرار" سيمون درغام.

حوري: لعدم لفلفة قضية الإنترنت غير الشرعي وتوقيف المرتكبين

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - أكد عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور عمار حوري في حديث ل"إذاعة الفجر" أن "كل القوى السياسية مصرة على متابعة قضية الإنترنت غير الشرعي وصولا إلى توقيف المجرمين المرتكبين"، مشددا على "عدم قبول أي حجة أو تبرير لسلسلة فضائح الفساد"، ومنبها إلى "أن الأمور لم تعد تحتمل". ودعا حوري في الوقت عينه إلى "عدم استباق التحقيقات وتقاذف المسؤوليات في انتظار معرفة كيف دخلت أجهزة الاتصالات إلى لبنان دون التفات أي جهاز أمني عند تركيبها، وكيف استعملت ومن استفاد منها"، قائلا إنه يضم صوته لكل من قال إن "القضية لا يمكن لفلفتها".

وعن تحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية رأى حوري "أن وزير الداخلية نهاد المشنوق جاد في استكمال التحقيقات حتى النهاية الواضحة"، ملمحا إلى "وجود تباينات بين رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط والمشنوق لسبب أو لآخر". وكرر حوري التأكيد أن "بداية الحلول انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرا أنه في ظل تعثر هذا الأمر "من الحكمة الذهاب إلى عقد جلسة تشريعية للضرورة على أن يكون قانون الانتخاب في مقدمة التشريعات"، لافتا إلى وجود ثلاثة عناوين لا تتعارض فيما بينها هي "انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخاب جديد وعقد تشريعات الضرورة". كما شدد على أن "تيار المستقبل ملتزم بتعهداته مع القوات اللبنانية في تشريع قانون انتخاب، لكنه قال إن "إقرار القانون يحتاج إلى 127 صوتا في البرلمان وليس بيد فريق سياسي واحد".

قاسم: لجعل التشريع قائما والعمل بشكل حثيث على انتخاب رئيس

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة خلال لقائه فاعليات منطقة حي السلم - مجمع الباقر أن "لبنان بدأ يصاب بالاهتراء على كل المستويات، وذلك بسبب انتشار الفساد والرشاوى وتغطية المذاهب والطوائف للمرتكبين في بعض الأحيان، وكذلك لعدم تسهيل أمور المؤسسات الدستورية، إضافة إلى عدم محاسبة المرتكبين بشكل جدي وفاعل". وسأل: "ما الذي يمنع أن ينعقد المجلس النيابي ويقيم اجتماعاته من أجل إقرار القوانين التي فيها مصلحة للناس؟ يقولون إن المشكلة في عدم وجود رئيس جمهورية، هذه المشكلة مستمرة منذ سنتين، وهل من أجلها نعطِّل مؤسسة كبرى ونفوِّت مصالح كبرى على الناس؟ يفترض أن نجعل التشريع قائما ونعمل بشكل حثيث لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أن نعطل مصالح الناس، ورأينا أن يكون التشريع في كل شيء وليس بمقدار الضرورة الذي يتحدث البعض عنها ولا في اشتراطات مختلفة، لأنه لا يوجد في الدستور ما يمنع من انعقاد المجلس النيابي من أجل التشريع وهذه مسؤولية على الجميع". وقال: "تبيَّن اليوم أنه يوجد مشكلة كبرى في مسألة الانترنت غير الشرعي التي لها جانبان: جانب قانوني مالي له علاقة بالدولة، وجانب آخر أمني له علاقة بالاختراق الإسرائيلي. من المعيب أن تكون هذه الشبكات غير الشرعية موجودة لمدة ست أو سبع سنوات وهي تعمل على الأراضي اللبنانية دون وضع اليد عليها. الآن وقد تمَّ وضع اليد عليها من المفروض أن يحصل هناك تدابير قضائية استنادا إلى القانون اللبناني لأشد العقوبات ليتعلم المفسدون الآخرون، وإلا ستتتالى الحوادث لكل مفسد يتصرف بطريقة معينة بأموال الناس ووضع البلد ثم بعد ذلك لا يحاسب لألف سبب وسبب". وختم: "هناك مشكلة أخرى برزت لها علاقة بالاختلاسات في الأمن الداخلي، عمر الاختلاسات عشر سنوات، ألا يوجد من يضبط ويراقب ويحاسب ويسأل حتى تبقى المشكلة لمدة عشر سنوات قبل أن تكتشف؟ الآن وقد تمَّ اكتشافها هل سيقوم القضاء بالإجراءات المناسبة من أجل المحاسبة؟ أم أن الأمر سيكون عاديا وطبيعيا وتمر الأمور (بتبويس اللحى). نحن نطالب بأشد العقوبات من أجل أن يتعلم المفسدون ومن أجل أن يرتدع هؤلاء ومن أجل أن يطمئن المواطن اللبناني أنه بالإمكان أن نعمل لمصلحة بلدنا بالتكاتف والتعاضد وتحريك بعض المؤسسات".

الموسوي: لمقاضاة صحيفة الشرق الاوسط وعقد جلسة تشريعية في اقرب وقت

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، في كلمة القاها خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لاحد عناصره عباس موسى وهبي في حسينية بلدة محرونة الجنوبية، "اننا في لبنان من نصوغ للعالم العربي عناوين الكرامة والعزة التي يفتقدونها بسبب انحكامهم لأقلية مستبدة تسرق خيراتهم وتعطيها للمستعمر الذي يأتي على شكل شركة أو دولة تبيع السلاح وغيره"، معتبرا أن "من لا يفهم لغة الكرامة، لا يفهم هذا الوطن، ومن لا يقدر عزة النفس، لا يستطيع أن يفهم كيف يتعامل اللبنانيون مع وطنهم، فيجعلونه في مقام القداسة".

وقال: "بالأمس، وقف نظام عربي ألا وهو النظام السعودي لينال من وطننا عبر وسيلة إعلامية خاضغة لتمويله، فقال "إن وطننا هو كذبة أول نيسان"، ونحن نقول إنه إذا كان وطننا كذبة أول نيسان، فدولة آل سعود هي كذبة على مدى جميع الأيام والسنوات، أما وطننا فهو الحقيقة التي تكاد تكون وحيدة في سراب الأنظمة المتواطئة على شعوبها"، منتقدا "عدم تحرك السلطات المعنية في لبنان التي كان ينبغي أن تواجه هذا الموقف من صحيفة آل سعود باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة من يتعرض للبنان واللبنانيين بالإهانة والإزدراء".

اضاف: "إذا كنا قد عذرنا وزارة العدل من مطالبة النيابة العامة كي تتحرك لمعاقبة هذه الصحيفة التي أساءت للبنانيين على قاعدة أن وزيرها مستقيل، إلا أنه كان من الواجب ولا يزال على وزارة الإعلام أن تتحرك"، داعيا "وزير الإعلام إلى تحمل مسؤولياته في الدفاع عن لبنان واللبنانيين باتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها لمقاضاة هذه الصحيفة السعودية، لأن هذا لم يكن عبارة عن كاريكاتور في الصحيفة فحسب، بل إن السعوديين أتبعوه بإصدار بيان باسم مجلس التعاون الخليجي يدافع فيه عن هذه الإهانة بدعوى أنها حرية تعبير"، معتبرا أنه "إذا كانت حرية التعبير متاحة، وهو ليس الحال في وضع هذه الصحيفة، فبالمقابل فإن من حق الشبان الذين رفعوا يافطات "مهلكة آل سعود" أن يمارسوا حقهم أيضا في التعبير".

وشدد الموسوي على "ضرورة أن ينتهي الآن الاستهتار بالدستور والمؤسسات، من قبيل أنه وفي حال تقدم أي وزير باستقالة من الحكومة، فهذا يعني أن استقالته نافذة، وهو ما ينطبق على وزير العدل، وقد قلنا هذا الكلام في لجنة الإدارة والعدل عندما بعث وزير العدل مندوبا له، فقلنا إن حضوره في هذه الجلسة غير قانوني، لأنه الوزير مستقيل، وبالتالي لا صفة له في الحكومة، فكانت إجابة البعض أن المادة 53 تقول "إن الإستقالة يجب أن تصدر بمرسوم من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء"، وهذا ما نعتبره خلافا للدستور، لأنه لو كان الأمر كذلك، فإن المادة التي تقول "إن الحكومة تعتبر مستقيلة باستقالة ثلث أعضائها"، لا يمكن أن تتحقق بذلك، "فيستقيل ثلث أعضاء الحكومة ولا يقبل رئيسا الجمهورية والحكومة الاستقالة، فبالتالي تبقى الحكومة قائمة ولا تستقيل". وقال: "لا يتشاطرن أحد علينا بقراءة البنود والمواد الدستورية وفي كيفية تأويلها، وبالتالي فإن استقالة الوزير نافذة منذ أن أعلنها، لأنه وكما تعلمون ففي السابق استقال وزير الأشغال غازي العريضي، وقام الوزير أحمد كرامي بتحمل المسؤوليات بدلا منه، والآن فإنه على وزير العدل أن يحسم أمره، لأنه إذا لم يتراجع عن استقالته، فهو بذلك يرتكب مخالفتين دستورية وقانونية، ومن المفروض أن نطبق مرسوم تشكيل مجلس الوزراء في تولي الوزير البديل متابعة شؤون الوزارة"، مشيرا الى انه "إزاء ما جرى اكتشفنا أن وزير العدل المستقيل قام من بين المستقيلين، ومن بين أنقاض استقالته، وكلف السلطات بأن تلاحق أولئك الشباب الذين جاؤوا ليعبروا عن رأيهم"، مستغربا "إذا ما كانت وزارة العدل هي وزارة للقمع، ولماذا لم تتحرك حمية هذا الوزير عندما أهين لبنان بالقول إنه "كذبة".

واعتبر الموسوي "أن ملاحقة هؤلاء الشبان هي ملاحقة مخالفة للقوانين اللبنانية التي تكفل حرية التعبير، بقدر ما كفلت لصحيفة سعودية أن تهين لبنان دون أي ملاحقة"، مضيفا أنه "ورغم هذه الإهانة التي حصلت فقد سمعنا من يستمرىء هذه الإهانة ويدافع عن الذين أطلقوها، ولكن، بالرغم من أن هذا حق له، وهو حر بما يفعله، إلا أنه على الجميع أن يعلم أنه من جهتنا فهناك فرق كبير بين من كانت كرامته دما زكيا وبين من كانت كرامته كأسا من الشاي في ثكنة مرجعيون، ونقول إن لكل واحد الحرية في كيفية التعامل مع كرامته، أما بالنسبة لنا فكرامتنا كبيرة وكبيرة جدا، ولن نسمح لأحد أن يتطاول علينا أو على لبنان، وخصوصا على العلم اللبناني بألوانه، لأن اللون الأحمر هو لون دمائنا، والأبيض هو لون قلوبنا النقية، والأخضر هو اللون الذي نبت في أرض رويناها بدماء شهدائنا، ولم ولن ننتظر من محطة وقود أو برميل نفط أن يقيم بلدنا العزيز"، داعيا إلى "التوقف عن ملاحقة الشبان الذين عبروا عن رأيهم الذي هو حق لهم، وعليه فإن ملاحقتهم هي عملية خارجة عن القانون، وحري بتلك الأجهزة الأمنية التي كلفت بملاحقتهم أن تعمل على كشف الفضائح التي لولا جهودنا لما صار الكشف عنها".

ودعا الموسوي "الجميع إلى تفعيل المؤسسات اللبنانية، لأنه بقدر ما نشارك في تفعيل السلطة التنفيذية عبر تشجيع العمل الحكومي على الإنجاز والتقدم، فإننا أيضا ندعو الجميع ولا سيما الذين يساهمون في السلطة التنفيذية الى ان يبادروا إلى إطلاق عجلة التشريع في لبنان، لأن هناك قوانين أساسية تهم حياة اللبنانيين في حاضرهم ومصيرهم لا تزال في المجلس النيابي تنتظر الدعوة إلى جلسة تشريعية، ومن هنا فإننا نعلن موافقتنا على عقد جلسة تشريعية في أقرب وقت ممكن، وندعو الجميع إلى المشاركة فيها، لأنه إذا كان هناك ما يعطل مؤسسة من مؤسسات الدستور، فينبغي أن لا ينسحب هذا التعطيل على المؤسسات الأخرى، ومن الآن وحتى تحل مسألة الشغور في سدة الرئاسة، فإنه يجب علينا كقوى سياسية أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه اللبنانيين المضحين من خلال تفعيل المؤسسات بدل أن ينسحب الشغور إلى شلل في جميعها". وختم قائلا: "لقد ذهب الزمن الذي كان ينظر إلى لبنان على أنه فندق أو منتزه أو غيره، بل يجب أن يفهم آل سعود أن هذا البلد هو بلد الشرفاء الأعزاء، وأن الوحيد الذي يستذل لهم هو رهطهم الذين أنجبوه وجعلوه كارثة على هذا البلد، وأما اللبنانيون بأكثريتهم، فيرفضون المنطق السعودي باستهداف كرامة لبنان"، معتبرا "أن هذه الحملة السعودية تبدو بلا حد وهي تتمادى، لذلك فإن مسؤوليتنا أن نقف في وجهها، وكما منعنا العدو من أن يعتقل أرضنا وشعبنا، ومنعنا التكفيريين من مدرسة محمد بن عبد الوهاب وبتمويل آل سعود من تهديد بلدنا، كذلك لن نسمح لهم أن يحولوا هذا البلد إلى حديقة خلفية لهم".

حزب الله: وقف بث المنار عبر نايل سات انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - دان "حزب الله" في بيان اليوم، "القرار الجائر الذي اتخذته المؤسسة المصرية للاتصالات والقاضي بوقف بث قناة "المنار" الفضائية على القمر الصناعي "نايل سات"، ورأى فيه "انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير ومحاولة لكتم صوت المقاومة والحق، الذي تجسده هذه القناة الحاملة لشعار واضح تطبقه بكل حرص: قناة المقاومة والتحرير.. قناة العرب والمسلمين". واعتبر ان "هذا الإجراء المدان من قبل المؤسسة المصرية للاتصالات بعيد كل البعد عن المأمول من مصر في هذه المرحلة، وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه عاصمة الكنانة في تصويب مسار الأحداث في المنطقة، وهو يعبر عن انسياق تام مع الهجمة التي تشنها بعض الأنظمة العربية على المقاومة بكل قطاعاتها، ومن ضمنها القطاع الإعلامي". واشار الى ان "وسائل الإعلام الداعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين كانت وستبقى الصوت الصادح بالحق، والمدافع عن خط رفض الظلم، ولن تنجح أي إجراءات ظالمة في كبت هذا الصوت وإسكاته، ولن تعدم وسائل الإعلام هذه الوسيلة للتغلب على إجراءات الحظر والمنع، وهي تملك من المؤهلات ما يكفل إبقاءها دائما تهدر بصوتها في كل الساحات والميادين". واذ دان الحزب "هذه القرارات الظالمة المتخذة بحق قناة المنار"، طالب "السلطات المسؤولة في المؤسسة المصرية للاتصالات بالتراجع عنها بشكل فوري، انسجاما مع الحق في حرية التعبير، والتزاما بالقوانين الناظمة للعلاقة بين المؤسسة والمؤسسات الإعلامية المتعاقدة معها"، كما طالب "السلطات المصرية بالضغط في اتجاه إلغاء هذه القرارات، التي يدرك المصريون قبل غيرهم أنها تصب في خدمة المطالب والأهداف الإسرائيلية".

دريان التقى في وارسو وزيرة خارجية بولندا: لبنان سيبقى موحدا ومساعدة النازحين لا تعني التوطين

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في وارسو، وزيرة الدولة لشؤون الخارجية البولندية يؤشا فرونسكا، بحضور مفتي بولندا توماس ميسكويتش والمدير العام لصندوق الزكاة في لبنان الشيخ زهير كبي ورئيس الجمعية اللبنانية البولندية سيد قمبرجي ومسؤولين في وزارة الخارجية البولندية. وأكدت فرونسكا ان "الدول الأوروبية ليست ضد الاسلام وهي مع الحوار بين الأديان ضد الفكر المتطرف الإرهابي الذي يزعزع أمن العالم"، مشددة على "دعم لبنان ومساعدة النازحين السوريين فيه عبر تنفيذ مشاريع إنمائية وانسانية وتعليمية وتقديم العون الذي يحتاجونه".

دريان

من جهته، رأى دريان ان "مساعدة الدولة اللبنانية في اغاثة النازحين السوريين في لبنان لا تعني التوطين الذي لا أساس له ويرفضه اللبنانيون والسوريون"، معتبرا ان "استمرار القتل والدمار والخراب الذي تشهده سوريا هو الذي يؤدي الى نزوح السوريين الى لبنان والدول الأوروبية التي تساعدهم في تخفيف معاناتهم، وان التوصل الى حل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا وإعادة الاستقرار اليها يساعد في عودة النازحين السوريين الى ديارهم". وأكد ان "لبنان بالصيغة التي يتميز بها في تعدد طوائفه ومذاهبه والعيش الواحد فيه سيبقى موحدا ومتماسكا مهما عصفت به الرياح، وعلى القوى السياسية الاستمرار بمنهج التلاقي والحوار وتغليب المصلحة الوطنية للوصول الى حلول تساهم في إنهاء الأزمات السياسية في لبنان". وذكر ب"علاقة دار الفتوى مع بولندا في الثمانينيات أيام المفتي الشهيد حسن خالد"، مؤكدا على "تعزيزها وتطويرها في نشر الثقافة الاسلامية المبنية على المحبة والرحمة والوئام والسلام بين كافة الشعوب".

ابو فاعور سأل عن أسباب صمت القضاء في فضيحتي الدعارة والإنترنت ودعا مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات فعلية بحق المتورطين

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة في بئر حسن، إثر اجتماع عقده مع لجنة الأخطاء الطبية، وتناول فيه الملفات المطروحة أمام اللجنة وقضايا الفساد المتراكمة في لبنان، ولا سيما ملفي شبكة الإتجار بالبشر والإنترنت غير الشرعي.

استهل أبو فاعور المؤتمر بالحديث عن الملفات التي تم عرضها مع لجنة الأخطاء الطبية التي شكلتها وزارة الصحة وتضم عددا من الأطباء المتخصصين الذين يقدمون رأيا إستشاريا علميا بشكاوى طبية تتلقاها الوزارة، ويعدون بناء على هذا الرأي تقارير للاستئناس بها، تعرض على كل من نقابة الأطباء والقضاء، فلا يحصل تعميم وينصف المرضى والأطباء. وقال: "تم خلال الاجتماع عرض سبعة عشر ملفا، وقد تبين، حسب تقارير اللجنة الطبية أن أربعة ملفات تشتمل على أخطاء طبية، وهي كالتالي:

1- ملف نضال بشراوي في مستشفى "سان جورج" - عجلتون ضد الطبيب ج.ع. وسيحال الملف على كل من النيابة العامة ونقابة الأطباء.

2- ملف فادي حميد الشافعة في مستشفى "الرحمة" الميداني في شتورة، وسيحال الملف على النيابة العامة.

3- ملف باسكال محفوض جعجع في مستشفى بشري الحكومي والمعونات وضهر العين ضد الطبيب أ.ص. وسيحال الملف على النيابة العامة.

4- ملف فائدة علي حميدان في مستشفى الشحار الغربي قبرشمون ضد الطبيب ر.ه. وسيحال الملف على النيابة العامة ونقابة الأطباء مرفقا بالطلب من النقابة توقيف الطبيب إحترازيا عن العمل نظرا للأخطاء المتعددة المسجلة في سجله، والتي بلغت أحيانا حد ارتكاب جنايات، وقد تكرر الأمر مع مريضين توفيا العام الماضي. ويؤدي استمراره بالعمل إلى زيادة إمكانية حصول أخطاء وتجاوزات".

أضاف: "خمسة ملفات أخرى لم تبرز فيها أخطاء طبية ولكنها ستحال على نقابة الأطباء للتحقيق الإضافي وهي:

1- ملف عفيف مطانس كرم، في مستشفى جزين الحكومي.

2- ملف رنا نصار الدين والدة الطفلة فاطمة محمد باقر في الجامعة الأميركية.

3- ملف رفاعي الجبولي في الجامعة الأميركية.

4- ملف رغداء محمد خير شعراوي في قصب - صيدا.

5- ملف رشاد صالح سليقه في مستشفى "أوتيل ديو". وسيحال هذا الملف أيضا على نقابة المستشفيات".

وتابع: "أما الملفات الأخرى التي رأت اللجنة أنها لا تتضمن أخطاء طبية ولا حاجة لإحالتها على نقابة الأطباء فهي:

1- ملف حياة جابر أبو عساف في مستشفى العيون التخصصي.

2- ملف جوزيف بيطار في مستشفى رحال - عكار.

3- ملف جهاد ملحم أبو دياب في مستشفى عين وزين.

4- ملف بسام أسوم في مستشفى المعونات.

5- ملف ميا وليد حويجه في مستشفيي طراد ورزق.

6- ملف لين محمد خماسي في مستشفى كليمنصو.

7- ملف رنده محمد رشاد اسكندراني في مستشفى المقاصد.

8- ملف جورج فهد القصيفي في مستشفى الجامعة الأميركية".

ثم تناول أبو فاعور "ما نتج عن فضيحة شبكة الإتجار بالبشر، واتخاذ وزارة الصحة إجراء تمثل بإقفال عيادة الطبيب رياض العلم الذي كان يجري عمليات الإجهاض، وسحب إذن مزاولة المهنة منه، فضلا عن طبيب البنج والممرضة التي لم يثبت حتى الآن لدى وزارة الصحة أنها مسجلة لديها كممرضة مجازة".

وأثار ما وصفه ب"الحمية والإندفاع لدى نقيب الأطباء للدفاع عن الطبيب العلم"، كاشفا ما ورد حرفيا في تقرير قوى الأمن الداخلي عن التحقيق مع الطبيب حيث ورد التالي: "كما تمكنت قوة من المفرزة بتاريخ 29/3/2016 من رصد شاليهات عائدة لصاحب الملهيين في منطقة البوار، ودهمتها حيث عثر على ثلاثين فتاة سوريات الجنسية. وتمكنت القوة المذكورة من إلقاء القبض على أحد الحراس الذين عمدوا الى ترهيب هؤلاء الفتيات وهو المدعو زياد الشدياق، وعثر بحوزته على مسدس. وتبين أن الفتيات تعرضن للتعذيب غير المبرر والعمل في الدعارة بأساليب وحشية دون تقاضي أية مبالغ من المال. كما تبين أن بعضا من الفتيات تعرضن لعمليات إجهاض في عيادة الطبيب رياض العلم في محلة الدكوانة. والطبيب حضر واعترف باقتراف الجرم مع طبيب البنج جورج أشاكيان والممرضة جيزال أراكيلو في عيادته".

وقال وزير الصحة: "في القانون الإجرائي المتمهل، يجب أن ترسل النيابة العامة وتطلب رأي نقابة الأطباء غير الملزم خلال 15 يوما. ولكن هذا الشخص ليس بطبيب، إنه مجرم، فمن كان يتصور أنه سيسمع عن هكذا ممارسات في لبنان، بحق فتيات تعرضن للتعنيف والوحشية والاغتصاب. فلولا غياب القانون، هل كان هذا الأمر ليكون موجودا؟".

وأسف لأن "تتولى نقابة الأطباء الدفاع عن هذه القضية، في حين أن مكان الطبيب يجب ألا يكون في العيادة بل في السجن". وقال: "مكانه أن يتعفن في السجن. وليفكر النقيب والنقابة بالآلام والضغوطات التي تعرضت لها الفتيات، فهل يقبل أحد ما أن يتعرض لهكذا ضغوطات فتيات مقربات منه؟".

أضاف: "هذا الطبيب اعترف وأقفل هاتفه ولا يرد على اتصالات النقابة. فهو لم يستقبل فقط ثلاث أو أربع حالات إجهاض، بل استقبل الفتيات أنفسهن أكثر من مرة. فهل يمكن إطلاق وصف طبيب عليه؟ إن هذا وحش. وأتمنى ألا يدافع أحد عن وحش فيكون وحشا مثله".

وتابع: "لست نادما على الإطلاق لاتخاذي قرار سحب إذن مزاولة مهنة الطب من العلم، ويمكن لنقابة الأطباء أن تحيل القضية على مجلس شورى الدولة، لنرى عندئذ من من القضاة سيوقف القرار".

وكشف أبو فاعور أن "هناك محاولات جادة من قبل بعض النافذين من أجل تغيير إفادة الطبيب في التحقيق وحمايته، في حين أن هذا الطبيب لا يدنس مهنة الطب والأطباء الشرفاء فقط، بل أيضا سمعة لبنان"، موضحا أنه "قام بالإجراءات التي اتخذها حيال الطبيب إستباقا لتغيير الإفادة والتراجع عنها".

ودعا نقابة الأطباء إلى "إسقاط الإعتبارات الشكلية أمام هكذا حالة وحشية"، وقال: "إذا ساد هذا الأمر في مجتمعنا فمعنى ذلك أننا تحولنا إلى غابة تسود فيها قوانين الأشرار والوحوش".

أضاف: "من غير المقبول القول ان ليس هناك تقصيرا من الأجهزة الأمنية المختصة، أو أن هذه الأجهزة غافلة عن عصابة تمارس منذ سبع سنوات التجارة بالبشر وأبشع أنواع الإهانات النفسية والجسدية والتعرض الجنسي لعدد من السيدات اللواتي يتعرضن للضغط الكبير لممارسة البغاء".

وشدد على "وجوب فتح تحقيق في هذه القضية، بحيث ينال جميع المتورطين عقابهم سواء تجار الفحشاء أم الأطباء أم الممرضين". وقال: "حسنا فعل وزير الداخلية أنه فتح تحقيقا في القضية، ولكن كان يجب فتح التحقيق ليس كرد فعل على كلام النائب وليد جنبلاط، بل من واجب شعور وزير الداخلية بالمسؤولية. إذ كان على أي مسؤول في لبنان أن يطرح السؤال حول سبب تعامي الأجهزة الأمنية عن الأمر، فهل كان السبب عدم معرفة أم تورط؟".

وجدد الدعوة إلى "ملاحقة المسؤولين أيا كانوا"، مؤكدا أن "الفساد مستشر في الكثير من الإدارات والأجهزة الأمنية وليس فقط في الفحشاء والدعارة بل في الإنترنت أيضا".

الإنترنت

وفي ملف الإنترنت، استغرب أبو فاعور كيف أن "الحديث يدور فقط حول الشركات التي كانت تقوم بتشغيل الإنترنت غير الشرعي، فيما لا يطرح السؤال عن المسؤوليات الإدارية".

وقال: "ان المدير العام لوزارة الإتصالات عبد المنعم يوسف قال عندما سئل عن الأمر في لجنة الإعلام والاتصالات، ومن أحد المراجع الأمنية، إن الأمر مستمر منذ سبع سنوات. فلماذا تعامى عن الأمر؟ ألا يريد رؤية الحقيقة أم أن هناك شراكات معينة مخفية واستفادات غير مشروعة؟".

أضاف: "أنا مقتنع بالتأكيد بوجود استفادات غير مشروعة. الدولة لا يمكن أن تستمر في هذا المسار الإنحداري من الفساد. وقد بات صعبا إقناع المواطن العادي الملتزم بالقانون بأننا لا نزال نعيش في دولة وفي ظل نظام. هذه أدغال وليست دولة، هذه غابات تسود فيها شرائع الغابات وليست دولة".

وتابع: "إن مجلس الوزراء مدعو غدا إلى تناول هذه القضايا بمنتهى الشفافية واتخاذ قرارات وإجراءات فعلية على أي مستوى كان، بدءا من الوزراء وصولا إلى الموظفين، وذلك بحق الإداريين المتورطين سواء في الأجهزة الأمنية أم الإدارات المدنية، وإلا فلن تفقد الحكومة مصداقيتها وحسب، بل إن الدولة ستفقد موقعها في ذهن كل مواطن لبناني. وقد آن الأوان لأن تسقط الحمايات السياسية عن المتورطين. فمن غير المعقول أن نسمع كلاما يوميا عن مسؤول إداري متورط في الدولة ويبقى في موقعه من دون عقاب. فكيف تطبق الدولة القانون على المواطن الضعيف، فيما ترتعد فرائضها عندما يصل الموضوع إلى أحد علية القوم".

وشدد وزير الصحة على "وجوب أن يكشف القضاء كل الأمور ومصارحة المواطنين اللبنانيين". وسأل: "لماذا يبقى القضاء الصامت الأكبر؟". وقال: "على القضاء أن يصل إلى النهاية وتصل الإجراءات الأمنية إلى النهاية، فلا يكون هناك كبش فداء من خلال البحث عن أشخاص لا يتمتعون بالحماية فنجعل منهم كبش محرقة، وإلا عبثا تقنع الدولة المواطنين اللبنانيين بأنها لا تزال موجودة".

توقيف باخرة القمح

كما أثار أبو فاعور مسألة باخرة القمح التي تم إيقافها اليوم، شاكرا لوزارة الإقتصاد وإهراءات المرفأ "البدء بالإجراءات لمنع نقل النفايات والقمح في الشاحنات نفسها، والتأكد من أن الشاحنات معقمة"، متمنيا أن "يقطع الشك باليقين لأن هناك ما يقتضي العلاج"، مشيرا إلى أن "شاحنات كانت تحمل نفايات في الليل وقمحا في النهار، وبطاريات سيارات وخردة في الليل وقمحا في النهار". وكرر التأكيد أن "مادة الأوتراتوكسين المسرطنة موجودة في بعض القمح المنتشر في الأسواق في لبنان"، وقال: "كل ما يحصل يزيدني قناعة حول وجوب إعادة العمل بالقرار الذي تم التراجع عنه تحت ضغط بعض التجار في شأن فرض عدم إدخال القمح أو أي نوع من الحبوب إلى البلد قبل إجراء الفحوصات اللازمة".

بري اطلع من فضل الله على اجتماع لجنة الاعلام واستقبل القومي ونواب الاربعاء: جلسة تشريع بعد الحوار في 20 نيسان وليتحمل الجميع المسؤولية

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أنه سيدعو الى "جلسة تشريعية بعد جلسة الحوار الوطني المقررة في 20 نيسان الجاري، ولدى توافر المشاريع والقضايا الضرورية للبنان واللبنانيين". وقال إن "على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه مصالح الناس التي هي من أساس أي ميثاقية، مع تأكيدنا التزام ما تقتضيه الأصول ومصلحة الشعب". وشدد مرة أخرى على متابعة قضية شبكة الانترنت غير الشرعية حتى النهاية، مؤكدا "ترك الامور للقضاء لكي يأخذه دروه كاملا في هذا المجال الى أبعد مدى، أيا تكن هوية المرتكبين وانتماءاتهم". ونوه بعمل لجنة الاتصالات والاعلام وما تقوم به في هذا الصدد. وكان بري التقى في إطار لقاء الاربعاء النيابي النواب: ميشال موسى، نوار الساحلي، علي بزي، ايوب حميد، قاسم هاشم، حسن فضل الله، بلال فرحات، مروان فارس، هاني قبيسي، علي خريس، علي عمار، اسطفان الدويهي، عبد المجيد صالح، اميل رحمة، زياد أسود، ياسين جابر، هنري حلو، على المقداد، روبير فاضل، علي فياض، ووليد سكرية.

الجسر

كذلك استقبل بري النائب سمير الجسر.

فضل الله

واطلع بعد لقاء الأربعاء من رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله على نتائج جلستها الأخيرة.

وبعد اللقاء قال فضل الله: "ان قضية الانترنت غير الشرعي باتت قضية محورية لمكافحة الفساد والتجسس الاسرائيلي على بلدنا. في ظل الازمة السياسية القائمة نرى ان هناك من يحاول استغلال حالة الفوضى الموجودة من اجل فتح الباب امام العدو الاسرائيلي للدخول الى فضائنا والى اتصالاتنا لتحقيق الكسب المادي".

اضاف: "ان المجلس النيابي رغم الازمة التي تمر بها البلاد لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته تجاه مثل هذه القضايا سواء كانت قضايا الفساد او قضايا سياسية او اعلامية وغيرها. وضعنا اليوم مع دولة الرئيس بري الخطوات التي يفترض ان نقوم بها في الجلسات المقبلة للجنة لجهة المتابعة مع السلطة القضائية التي نجدد حثها على القيام بما يلزم من اجل الوصول الى النهاية المنشودة. ايضا على مستوى عمل الحكومة، غدا هناك جلسة للحكومة ونأمل ان يناقش هذا الموضوع وهناك خطوات تستطيع ان تقوم بها الحكومة، واذا لم تقم بها من اليوم الى الجلسة المقبلة للجنة سنقدم توصية رسمية من خلال اللجنة بان تتواصل الحكومة مع السلطات القبرصية والسلطات التركية التي كانت بعض الشركات هناك تبث الانترنت الى لبنان، وتلك الشركات بالتأكيد في قبرص او تركيا لا بد انها حصلت على معطيات رسمية كي تزود الشركات اللبنانية المشغلة للانترنت غير الشرعي، يمكن من خلال القنوات الديبلوماسية ان تبادر الحكومة اللبنانية للاتصال بالجهات الرسمية في قبرص وتركيا لإماطة اللثام عن بعض جوانب هذه القضية".

وتابع: "اثناء اجتماع اللجنة قيلت معلومات حول وجود الياف ضوئية وكابل بحري، والمطلوب من الجهات الرسمية في الدولة ان تفكك هذه الالياف الضوئية غير الشرعية وان تقطع هذا الكابل البحري، وحتى الآن لم نلمس خطوات في هذا القبيل. وهناك اسئلة حول هذه الشبكات الممدة، وقيل لنا ان الشبكات الاساسية جرى ايقافها ولم تعد تعطي انترنت غير شرعي، لكن البنية لهذه الشبكات موجودة وخصوصا الكابل البحري. نحن ننتظر من الجهات الرسمية المعنية ومن القوى الامنية ان تواكب هذه الجهات للكشف على هذا الكابل البحري".

واشار فضل الله الى ان "دولة الرئيس بري شدد على ضرورة الوصول الى النهاية ايا تكن هذه النهاية ولا يجب ان يكون هناك غطاء على احد. فاذا كان هناك تقصير رسمي فلا بد ان نضع اليد على هذا التقصير اكان في الوزارات او الاجهزة الامنية او اي جهاز معني بهذه القضية، هذه القضية مفتوحة وستبقى مفتوحة. ونجدد القول من منبر عين التينة انه اذا كان احد يتوقع ان هناك امكانية للفلفة هذه القضية فانه مخطىء، ونحن لن نتعب ولن نتوقف وسنواصل العمل وسنضع الجميع امام مسؤولياتهم وطبعا المسؤولية الاساسية هي على السلطة القضائية لان القضية اصبحت بين يديها، وعندما تصدر السلطة القضائية احكامها يتوقف عملها واذا لم تصدر احكام ولم نر المتهمين يحاكمون او كل الرؤوس امام القضاء سنتابع القضية ونقول الامور كما هي، وهذا ما اكدناه مع دولته في الاستمرار بالقضية الى النهاية".

القومي

ثم استقبل الرئيس بري وفدا من الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة رئيسه النائب اسعد حردان وعضوية الوزير السابق علي قانصو.

بعد اللقاء قال حردان: "بحثنا الاوضاع في لبنان والمنطقة، وتوقفنا كثيرا امام مراوحة عمل المؤسسات وعدم وجود تفعيل لها، وهذا امر خطير للغاية. والى جانب ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية هناك ايضا المؤسسات الاخرى اي الحكومة ومجلس النواب. ونحن نقول يجب تفعيل الحكومة بشكل افضل وكذلك المجلس النيابي وهناك ضرورة لانعقاده وتفعيل دوره التشريعي لان مصالح الناس مرتبطة بذلك، وهذه المسألة ليست مسألة ذات بعد هوائي عند الاطراف السياسية بل هي مسؤولية تاريخية".

اضاف: "اشير الى ان هذه الملفات تشكل جزءا من سلة الحوار المتفق عليها بين اقطاب الحوار. ونقول ان مصالح الناس في هذا الزمن هي فوق كل اعتبار ونحن نقف الى جانب المطالب ولا يتم تحقيقها الا من خلال تفعيل المؤسسات.اضافة الى ذلك نرى هذا المشهد الذي يشاهده كل اللبنانيين، وهو هذه الفضائح حيث ننام على فضيحة ونستيقظ على فضيحة اخرى وهذا من المؤشرات الاساسية للانهيار العام لكل البنى الاخلاقية ومؤسسات الدولة وعدم وجود اجهزة الرقابة، وبالتالي لم يعد هناك من هيبة للدولة وللقانون. ونحن ندعو الى اعادة تفعيل الدولة واستعادة هيبتها وان تضع اجهزة القضاء المختصة حدا لهذه الامور، وندعو الى موقف واضح وصريح من الاجهزة القضائية في معالجة هذه المسائل".

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

دعوات أميركية لعدم تخفيف العقوبات عن إيران

السياسة/07 نيسان/16/دعا نائب جمهوري أميركي بارز إلى عدم مساعدة إيران على غسل الأموال وتمكينها من النظام المالي الأميركي والوصول إلى أكبر الأسواق المالية والتجارية. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» مقالاً للنائب الجمهوري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس إد رويس يدعو فيه نواب الكونغرس إلى عدم الموافقة على تخفيف العقوبات على إيران إلا إذا تخلت عن برنامجها السري للصواريخ وتمويل الإرهاب. وقال النائب إن تمكين إيران من الحصول على الدولارات الأميركية يمثل تهديدا لأميركا واقتصادها، لافتاً إلى أن «لجنة العمل المالية» المكونة من قرابة 40 دولة حذّرت في فبراير الماضي من عدم معالجة إيران مخاطر تمويل الإرهاب ومن التهديد الجدّي الذي يمثله ذلك على النظام المالي العالمي. وأضاف ان إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما خففت تشريعا جديدا يشدد برنامج الدخول لأميركا من دون تأشيرة من أجل إرضاء الإيرانيين، كما أنها فرضت أقل ما يمكن من عقوبات على برنامج الصواريخ الإيرانية، بالإضافة إلى أنها لم تغلق الباب علنا أمام الخطوات الكفيلة بمنع إيران من الحصول على الأموال الأميركية عبر شركات «أوفشور»، أي أنه سيُسمح لها بغسل هذه الأموال. في سياق متصل، ذكرت صحيفة «واشنطن تايمز» أن إيران اتهمت الولايات المتحدة بخرق الاتفاق النووي بعدم تخفيفها ما يكفي من العقوبات، وبالعمل سرا لمنع الشركات الأميركية من العمل التجاري معها. ونسبت إلى رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني قوله إن أميركا خرقت الاتفاق النووي، وإن على الأميركيين أن يعلموا أن إيران لن تساوم على مصالحها ولن تسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار بأي ثمن في الوقت الذي تتمتع فيه بموارد ثرية ومواهب وفيرة.

وأضافت الصحيفة أن الشكاوى الإيرانية المستمرة لأشهر من أميركا بأنها لم تلتزم بنصوص الاتفاق النووي، دفعت إدارة أوباما إلى التفكير في منح إيران المزيد من التنازلات بما في ذلك حصولها على الأموال ووصولها للأسواق المالية الأميركية «مقابل التفكيك المستمر للمرافق النووية الإيرانية». -

74 جلدة لإيراني قتل كلباً

طهران – أ ف ب:/07 نيسان/16/قضت محكمة إيرانية بجلد أحد المواطنين بـ74 جلدة وإخضاعه «لدروس أسبوعية في حسن التعامل مع الحيوانات لمدة سنة» لأنه قتل كلباً. وذكرت وكالة «ميزان» المرتبطة بالنظام القضائي في الجمهورية الإسلامية، أمس، أن الرجل ظهر في فيديو وهو يقتل الكلب صدماً بسيارته مرات عدة، مشيرة إلى أنه أوقف في مارس الماضي بأردبيل شمال غرب إيران بعد شكوى تقدمت بها منظمة حماية البيئة في المنطقة. وتكررت في الأشهر الأخيرة بإيران حوادث معاملة حيوانات بشكل عنيف أو صيد حيوانات برية، مثيرة الاستياء على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان أخرها ما أعلنته السلطات بمحافظة همدان في شرق إيران بشأن معلم شرح أرنباً حياً أمام تلاميذه.

حملة احتجاجية ضد عودة نجاد إلى الحياة السياسية/لبناني مختطف بإيران: أنقذوني من «الحرس الثوري»

السياسة/07 نيسان/16/أطلق أهالي محافظة مازندران شمال إيران، حملة احتجاجية ضد عودة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إلى الساحة السياسية، بعد الإعلان عن زيارة له إلى مدينة آمل وسط المحافظة اليوم الخميس، لإلقاء كلمة في ذكرى مقتل عدد من قادة وعناصر «الحرس الثوري» في سورية.

وذكر موقع «العربية نت» الإلكتروني، أمس، أن الحملة الاحتجاجية انطلقت تحت اسم «لا ننسى سنوات نجاد الصعبة». وحذر المحتجون من «خطر عودة الشعبوية» إلى الساحة السياسية الإيرانية مع إعلان نجاد الترشح في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، فيما هاجم موقع «دولت بهار» المقرب من الرئيس السابق مئات الموقعين على الحملة، واصفاً إياهم بأنهم من «المفسدين أخلاقياً». وكانت مصادر مقربة من نجاد أعلنت أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية بعد الهزيمة التي لحقت بالمتشددين في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان التي جرت في 26 فبراير الماضي وأفرزت فوز الإصلاحيين المقربين من الرئيس الأسبق محمد خاتمي وحلفائهم المعتدلين أنصار روحاني. يشار إلى أن فوز نجاد بولاية ثانية في العام 2009 بدعم من التيار المتشدد و»الحرس الثوري» أدى إلى وقوع احتجاجات واسعة سميت بـ»الانتفاضة الخضراء» ضد ما أعلن أنه تزوير في الأصوات حصل ضد منافسيه مهدي كروبي ومير حسين موسوي، اللذين قادا الاحتجاجات ووضعا تحت الإقامة الجبرية منذ العام 2011. من جهة أخرى، ناشد لبناني معتقل في السجون الإيرانية مسؤولي بلاده إنقاذه مما وصفه بالاختطاف من قبل «الحرس الثوري». وذكر موقع «العربية نت» أن الموقوف اللبناني نزار زكّا طالب في تسجيل صوتي أذاعته قنوات لبنانية عدة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتدخل لإطلاق سراحه بعد مرور نحو 200 يوم من توقيفه في إيران. وقال زكا وهو رجل أعمال ويشغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات «إجمع» إن «هذه الرسالة سجلت في 2 أبريل 2016 في اليوم الواحد والعشرين لإضرابي عن الطعام واليوم الـ197 لاختطافي من قبل الحرس الثوري خلال زيارتي لإيران لتلبيتي دعوة رسمية من نائبة الرئيس الإيراني (لشؤون المرأة والأسرة شهيندوخت مولافردي)، ومنذ اختطافي في سبتمبر 2015 لم أتمكن من مقابلة أي محام أو سفارتي». وأضاف «ربما لو كنت أنتمي لأي تيار أو حزب سياسي لتم تحريري مثلما تم مع المختطفين اللبنانيين الشيعة في أعزاز السورية، والطيارين الأتراك الذين خطفوا في لبنان أطلق سراحهم في عملية تبادل منذ نحو عامين». وكانت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء أعلنت اعتقال زكّا الذي يحمل الجنسية الأميركية من قبل السلطات الإيرانية، مشيرة إلى أنه من ناشطي تحالف «14 آذار» اللبناني المناهض لسياسات «حزب الله». كما وصفت وكالة «مهر» الإيرانية، نقلاً عن بعض المصادر لم تسمها، زكا بـ»الكنز الدفين نظراً لعلاقاته الخاصة والوثيقة جداً بالأجهزة المخابراتية والعسكرية الأميركية». واختفى زكّا في 18 سبتمبر 2015 أثناء تواجده في سيارة أجرة كانت تنقله من الفندق إلى مطار طهران إثر المشاركة في مؤتمر دعته إليه مولافردي، بعد أن ألقى خطاباً عن دور تكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة.

قوات النظام تقدمت جنوب حلب و«داعش» شن هجمات ضدها قرب دمشق/كيري لموسكو وطهران: لا سبيل لإنهاء الحرب من دون رحيل الأسد

عواصم – وكالات:/07 نيسان/16/جدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تأكيد أن إنهاء الأزمة السورية مرهون برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وتوجه إلى روسيا وإيران بالقول «لابد أن يرحل» الأسد. وقال كيري، الذي يحاول إقناع روسيا لحض حليفها على التنحي بعد أربع أعوام من الحرب، «لا أرى أي طريقة ممكنة لبقاء الأسد، لأنه لا توجد طريقة لإنهاء الحرب مع بقائه في السلطة». وأضاف، في تصريح لقناة «بلومبرغ» بنيويورك، «لا توجد طريقة يمكنه (الأسد) أن يوحد البلاد بها، لذلك لابد أن تقر إيران وروسيا وغيرهم بأنهم إذا أرادوا تحقيق السلام لابد أن يرحل الأسد». ولفت إلى أن محادثات السلام المرتقبة بشأن الانتقال السياسي في سورية ستختبر ما إذا كان الأسد يمكنه التفاوض بنية حسنة أم لا. وفي موسكو، التقى المبعوث الأممي الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، في إطار مساعيه لتمهيد الطريق لاستئناف محادثات السلام المتوقعة الأسبوع المقبل. وقال دي ميستورا «اعتزم التوجه الى مدن اخرى من بينها طهران ودمشق وانقرة والرياض للتحضير بشكل افضل، ولكن من المهم حقا ان ابدأ هنا في موسكو». وأوضح أن التخطيط لعملية الانتقال السياسي في سورية يمثل المهمة المحورية للمفاوضات، مطالباً بتعزيز الهدنة السارية في سورية منذ نهاية فبراير الماضي.

من جانبه، دعا لافروف، إلى محادثات مباشرة بين أطراف الصراع في سورية خلال جولة المفاوضات المقبلة. وقال لافروف «يجب على الحكومة السورية وممثلي المعارضة أن يضطلعوا بواجباتهم» من أجل مضي عملية السلام قدماً، متعهداً بدعم بلاده لمنظمة الأمم المتحدة في جهود حل الأزمة السورية. وجاءت الزيارة في وقت ترجح الأمم المتحدة أن تستأنف المحادثات في جنيف في 11 أبريل الجاري، الا ان مفاوضي النظام السوري سيصلون بعد ذلك، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في سورية. في سياق متصل، دعت السفيرة الاميركية في الأمم المتحدة سامانتا باور أن روسيا للضغط على حليفها نظام الرئيس السوري بشار الاسد من اجل السماح بإدخال المساعدات الانسانية الى المدنيين في المناطق المحاصرة. وقالت «أطلقنا نحن ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي نداء الى أولئك الذين لديهم نفوذ على الحكومة (السورية) التي أظهرت أنه يمكن التأثير عليها اذا تعرضت لضغط قوي»، معربة عن الأسف بسبب منع دولة عضو في الامم المتحدة ادخال الطعام كما تفعل الحكومة السورية. وأضافت «يجب الوصول الى كل الموجودين في مناطق يصعب الوصول اليها ونحن ما زلنا بعيدين عن بلوغ هذا الهدف». ميدانياً، شن الجيش السوري وحلفاؤه هجوماً كبيراً، ليل أول من أمس، على مقاتلي المعارضة جنوب حلب، وصف بأنه أعنف هجوم تشنه القوات الحكومية في المنطقة منذ أن دخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في فبراير الماضي. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، أن الضربات الجوية والمدفعية والصواريخ استخدمت في الهجوم الذي يهدف الى استعادة بلدة تلة العيس من المعارضة، مؤكداً أن القوات الحكومية حققت تقدما لكنها لم تسيطر على تلة العيس.

وأشار كل من الجيش السوري وحلفائه في بيان، إلى أن «وحدات من الجيش العربي السوري والحلفاء ردوا في حلب وريفها على انتهاكات المجموعات الارهابية وجبهة النصرة الذين نقضوا الهدنة، بالتوازي مع غارات جوية عنيفة ومركزة». وفي تطور ميداني آخر، شن مقاتلو تنظيم «داعش» هجمات على مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية قرب دمشق، ليل أول من أمس، ردا على الخسائر التي مني بها التنظيم في مواقع أخرى بسورية. وذكر التنظيم في بيان، إن «جنود الخلافة تمكنوا من الهجوم على محطة كهرباء تشرين الحرارية الواقعة شرق دمشق واستطاعوا خلالها تدمير الثكنة المعدة لحماية المحطة»، شمال شرق دمشق.

وفي بيان ثان، أعلن التنظيم أن «عملية انتحارية تضرب رتلا لقوات النظام خلال محاولته التقدم من مطار الضمير نحو تل أبو الشامات في القلمون بريف دمشق». وأقر مصدر عسكري سوري، بأن التنظيم شن هجمات، مؤكداً أن كل من شارك فيها قتل بينهم 13 «داعشياً». وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، أن مقاتلي «داعش» استخدموا خمس عربات ملغومة وقصفوا مواقع عسكرية قرب مطار جنوب شرق دمشق ما أسفر عن مقتل 12 جنديا. وأضاف المرصد إن القوات الحكومية ردت بالقصف والغارات الجوية كما استهدفت الطائرات بلدة الضمير شمال شرق دمشق ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين و15 من «داعش» وقائدي السيارات الملغومة الخمس في الاشتباكات. وفي محافظة الرقة، قتل 13 من «داعش»، أول من أمس، نتيجة قصف طائرات حربية.

غرفة المحكمة استمعت إلى شاهد بريطاني حقق في تحليل الاتصالات في مكتب الادعاء

النهار/7 نيسان 2016/تابعت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان، برئاسة القاضي ديفيد راي، الاستماع الى شهادة البريطاني غاري بلات المحقق في مكتب المدعي العام. واعتبرته المحكمة في قرار لها أمس مؤهلا لإعطاء رأي خبير في مسألتين محددتين تتصلان بمراقبة شبكات الاتصالات وتحديدها وتنظيم شبكات الاتصالات السرية. وبسؤال مساعدة ممثل الادعاء اليزا هانز رايمر، شرح الشاهد الخصائص المشتركة بين الشبكات الهاتفية الاربع التي تناولها القرار الاتهامي، تبعا للابحاث التي قام بها الشاهد مع فريقه. وقال: "وجدنا مستوى من التنظيم في كل من هذه الشبكات. وهذا الامر نجده من خلال شرح السمة الحمراء اضافة الى الاجهزة المستخدمة في الوقت نفسه والمنطقة عينها، والامر نفسه بالنسبة الى الهواتف الصفر والزرق. أما بالنسبة الى السرية فإننا لم نتمكن من ان نحدد كل المشتركين على انهم مستخدمو الهواتف، فوثائق الهوية التي تم تقديمها للحصول على هذه الهواتف ايضا كانت مزيفة".

ولفت الى "الكمية والحجم الكبير للاتصالات بين بعض الهواتف في الشبكة، وكل هذه الخصائص تدل على مستوى معين في هذه السرية في هواتف الشبكة الحمراء". وساق في شرحه طابع السرية لثلاثة هواتف في الشبكة الخضراء، إذ عملت ضمن شبكة مغلقة، وتظهر الادلة مستوى هذه السرية خلال عملها بين تموز وآب 2004 ومن 13 تشرين الاول حتى 14 شباط 2005. وذكر ان الهواتف الثلاثة استخدمت جهاز الهاتف نفسه حتى 14 شباط 2005، حيث كان هناك اتصالات فقط بينها في تلك الفترة الزمنية من دون أي رسائل نصية قصيرة، أو أُرسلت الى هذه الهواتف من طرف آخر. وكانت الاتصالات بينها ضيقة النطاق للغاية. وأحدها أجرى اتصاله الاخير في 7 شباط 2005، وترك هذه الشبكة، بينما الهاتفان الآخران توقفا عن العمل في الوقت نفسه، إذ كان الاتصال الاخير لهما في 14 شباط. وكان الاتصال الاخير بين الهواتف في الشبكة الخضراء وتوقفت عن العمل يومذاك". واستطرد: "في حال وقف الخدمة بالهاتف وقت الجريمة فهذا يتماشى مع استخدام الهاتف لهدف معين، مرتبط بالجريمة التي ارتكبت وقتها، ولذلك نقوم باستقراء ذاكرة الخلية، فهذا يثير الشكوك. وكذلك بالنسبة الى وقف سداد فواتير الهواتف اللاحقة الدفع". وأشار بلات الى أنه في نطاق عمله تعامل مع وثائق مسروقة في مجال الاتصالات الذي شرح عنه. ولم يسبق ان عمل على وثائق مزيفة، إلا أنه رأى ان "النتيجة النهائية هي نفسها". وأرجأت الغرفة متابعة الاستماع الى الشاهد الى الخميس المقبل. وكانت الغرفة استأنفت جلساتها بالاستماع الى إفادة هذا الشاهد.

وصول «القبعات الخضر» الإيرانية إلى ريف حلب

السياسة/07 نيسان/16/وصلت وحدة كومانوس تابعة للجيش الإيراني (القبعات الخضر) إلى بلدة الحاضر بريف حلب. ونقل موقع «العربية نت» الإخباري، تقريراً مصوراً نشرته وكالة «مشرق» الإخبارية الإيرانية عن تدريبات «اللواء 65»، المعروف بـ «وحدة القبعات الخضر»، مشيراً إلى أن عناصر اللواء، وفق إعلان مساعد التنسيق في القوة البرية للجيش الإيراني أمير علي آراسته وصلوا سورية ليل أول من أمس، إضافة إلى وحدات أخرى من الجيش. من جهته، نشر موقع «أخبار الحرب في سورية والعراق»، التابع للمعارضة الإيرانية، صورة لـ «القبعات الخضر» في بلدة الحاضر، موضحاً أن عملياتهم لقطع طريق دمشق – حلب باءت بالفشل، مضيفاً إن العمليات المقبلة لهذه القوات ستكون بلدات العيس والزربة وايكاردا، من ضواحي خان طومان بريف حلب، غير أنهم فشلوا أخيراً بالتقدم في بلدة العيس، نظراً لصد قوات المعارضة لهجماتهم. في سياق آخر، تزايد عدد قتلى «الحرس الثوري» خلال اليومين الماضيين، حيث لقي كل من حيدر إبراهيم خاني وعلي طاهري ومصطفى تاش موسوي وأبوذر غواصي مصرعهم أثناء معارك ريف حلب، ما يرفع عدد قتلى إيران إلى سبعة ضباط وجنود خلال ثلاثة أيام. وذكرت وكالة «فارس» للأنباء أن «الحرس الثوري» أكد مقتل الضابطين إحسان مير سيار وأصغر فلاحت بيشة في «عمليات محرم» في فبراير الماضي، مع قائدهما اللواء فرزانه.

إسرائيل تطلب مساعدة روسيا في نقل رفات كوهين من سورية

القدس – الأناضول:/07 نيسان/16/طلبت إسرائيل من روسيا المساعدة في جلب رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، المدفون في سورية منذ سنوات طويلة، وذلك بعد رفض السلطات السورية طلبات متكررة بهذا الشأن. وقدم الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما الشهر الماضي، في موسكو. ولم يتم الكشف عن الطلب خلال الزيارة، لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية كشفت الأمر أمس، من دون تأكيد أو نفي من مكتب الرئيس الإسرائيلي. وأشارت إلى أن ريفلين «طلب سراً» من بوتين «المساعدة على نقل رفات عميل الموساد الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أعدم في سورية العام 1965، إلى إسرائيل ليتم دفنه في مقبرة يهودية». وأشارت إلى أن بوتين وعد ريفلين ببحث الموضوع، مضيفة إن «السلطات الروسية رفضت طلبات إسرائيلية متكررة بهذا الشأن زاعمة أنها لا تعلم مكان دفن الرفات».

بايدن والعبادي أبلغا الحلفاء في العراق بضرورة السير بخيار حكومة التكنوقراط/تحالف أميركي – إيراني يقطع الطريق على محاولات إطاحة العبادي

بغداد – رويترز::/07 نيسان/16/دخلت الولايات المتحدة وايران في تحالف ضمني لدعم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تحديه القوى السياسية بخطط لتشكيل حكومة تكنوقراط من غير السياسيين، يتصدى بها لفساد يأتي على ما تبقى من استقرار اقتصادي وسياسي في بلاده.

وكانت الاصوات تتعالى في الداخل مطالبة بتنحي العبادي، ومنها صوت سلفه نوري المالكي، فيما كان هو يسعى لتعديل وزاري يهدف للوقوف في وجه الفساد الذي أصبح قضية رئيسية بعد انهيار أسعار النفط في 2014 الذي أثر بقوة على موارد الحكومة التي تخوض حملة مكلفة للتصدي لتنظيم “داعش” في شمال وغرب العراق. ويقول سياسيون وديبلوماسيون ومحللون ان الخصمين اللدودين، واشنطن وطهران، مارسا ضغوطا على حلفائهما في العراق كي لا يسعوا لتنحية العبادي في وقت يسعى فيه لتشكيل حكومة تكنوقراط. وذكرت مصادر قريبة من الامر أن المساعي الاميركية والايرانية ساعدت على وأد محاولة في الاسبوع الماضي لابعاد العبادي عن منصبه قام بها المالكي الامين العام لـ”حزب الدعوة” الذي يسيطر على نحو ثلث مقاعد البرلمان. وقدم العبادي للبرلمان يوم الخميس الماضي قائمة تضم 14 اسماً، كثيرون من أصحابها أكاديميون، في خطوة تهدف لتخليص الوزارات من براثن نخبة سياسية استغلت نظام الحصص العرقية والطائفية، وأحدثت صدمة في المؤسسة السياسية التي تحكم العراق منذ العام 2003. وقالت مصادر على دراية بسير الامور ان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن وقائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الايراني الجنرال قاسم سليماني المسؤول عن حماية مصالح ايران في الخارج أوضحا بالفعل قبل الاعلان عن التشكيل الوزاري العراقي الجديد أنه ينبغي عدم القيام بأي محاولة لتنحية العبادي حفاظاً على قوة الدفع في الحرب ضد “داعش”.

وإلى الدعم الخارجي، نال العبادي أيضاً تأييدا من مصادر قوية في الداخل، سيما أن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بارك في الصيف الماضي قيامه بإصلاحات بعد احتجاجات شعبية. وبحسب سياسيين ومحللين، فإن مساندة السيستاني له لم تتزعزع وإن كان قد خاب ظنه حين لم يتخذ رئيس الوزراء إجراءات حاسمة. وقال سجاد جياد وهو محلل يقدم المشورة لرئيس الوزراء ان الاميركيين والايرانيين والسيستاني كان لهم جميعاً نفس الرأي وهو: “يبقى العبادي في السلطة ويعين وزراء جدداً”. ومساء الاربعاء في الثلاثين من مارس الماضي وقبل ساعات من اعلان العبادي عن تشكيلته الوزارية الجديدة، أشار المالكي الى أن رئيس الوزراء قد يطاح به بموافقة تكتلات أخرى، وذلك حسبما صرح مسؤولون كبار. وقال حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي في الحكومة المنتهية ولايتها ان المالكي كان يطالب بتغيير كامل لمجلس الوزراء يشمل العبادي نفسه، فيما ذكر النائب الشيعي البارز موفق الربيعي أن الأمر بلغ بالمالكي حد أنه كان مستعداً لقبول شخصية تحل محل العبادي حتى ولو من خارج “حزب الدعوة”. ونفى متحدث باسم المالكي أنه حاول ابعاد العبادي، لكنه قال ان “ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعمه لن يمنع أحزابا أخرى من أن تحل محله ما دام سير العملية السياسية محفوظاً. وأضاف “لا نعارض اذا شكل الدكتور العبادي الكابينة الوزارية. أما اذا كانت رغبة القوى السياسية استبدال الدكتور العبادي فإن (دولة القانون) لا تقف موقفا معارضا طالما تمت المحافظة على سير العملية السياسية”. لكن العبادي صمد وتلقى دعماً من بايدن مساء الأربعاء في 30 مارس الماضي، مغزاها كان “أنت أملنا الاخير بالعراق”، بحسب المحلل سجاد جياد.

من جهته، قال أحد مساعدي بايدن في واشنطن “أشارت الادارة (الاميركية) على كافة المستويات الى أن مساعي ابدال رئيس الوزراء أو… اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تشل حركة الحكومة ستأتي بآثار عكسية تماماً بالنسبة لاستقرار العراق والحملة المشتركة لدحر داعش”. وقال ديبلوماسي غربي ان المساعي الاميركية لضمان عدم سقوط العبادي كانت “حثيثة” في الايام التي سبقت إعلان الخميس الماضي، فيما أكد الربيعي ان الامر يتطلب استمرار هذا خلال الايام القليلة المقبلة لاقتناص موافقة الأكراد والسنة على الحكومة الجديدة. وفي السياق نفسه، أكد ديبلوماسي أميركي كبير في بغداد أن هناك رغبة في وجود حكومة عراقية قوية يرأسها العبادي يمكنها أن تواصل الحرب على “داعش”. بدورها، نقلت ايران رسالة مماثلة للمسؤولين العراقيين، إذ أكد سياسي شيعي ان سليماني اجتمع مع ممثلين للمالكي ومع زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم. وقال جياد ان “الاميركيين والايرانيين يريدون تجنب ازاحة العبادي عن منصبه”. ويتوقع مشرعون ومحللون أن يرفض البرلمان (الذي طلب الخميس الماضي مهلة عشرة أيام لمناقشة التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي) ما يصل الى نصف المرشحين بالقائمة، لكن هذا لن يمثل مشكلة كبرى لرئيس الوزرءا ما دام سيكون لديه في النهاية عدد كاف من الخبراء المستقلين سياسياً.

عسيري: إيران ترغب في استمرار الصراع باليمن

الرياض – وكالات:/07 نيسان/16/اعتبر مستشار وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري أن لدى إيران رغبة في إدامة الصراع في اليمن، وعدم وصول الفرقاء إلى تسوية سياسية من خلال استمرارها في إرسال الأسلحة، مؤكداً تحدي طهران لقرارات الأمم المتحدة.

وقال عسيري في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” مساء أول من أمس:إن سلوك إيران لا يخدم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أنها تسعى إلى إطالة أمد النزاعات في دول عربية عبر دعم ميليشيات مرتبطة بطهران.

وأوضح أن تصرفات إيران في اليمن تعكس تحديها للقرارات الدولية، في إشارة إلى مصادرة سفينة أسلحة مرسلة من طهران إلى ميليشيات الحوثي الموالية لها باليمن في 28 مارس الماضي، مضيفاً إن إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى اليمن يؤكد على رغبة إيران بإطالة أمد القتال ومنع الفرقاء الذين سيلتقون في جولة جديدة من المحادثات بعد أيام من التوصل إلى حل سياسي.

وشدد على أن إيران تتحدى قرارات الأمم المتحدة وإرادة المجتمع الدولي وتسعى لإطالة النزاع باليمن، لافتاً إلى أنها تخالف قرار مجلس الأمن 2216 الذي يمنع إرسال أسلحة إلى الميليشيات اليمنية المتمردة.

لقاء قمة مرتقب بين الملك سلمان والسيسي وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين وخادم الحرمين يبدأ اليوم زيارة تاريخية إلى مصر لتعزيز العلاقات

القاهرة، الرياض – وكالات:/07 نيسان/16/يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، زيارة تاريخية إلى مصر، يجري خلالها لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، ومناقشة مجمل التطورات في المنطقة والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين.

ووصل صباح أمس إلى القاهرة، وفد سعودي قادم من الرياض على متن طائرة خاصة استعداداً لزيارة الملك سلمان، ولمتابعة جدول الزيارة واللقاءات والجولات التي سيقوم بها خلال زيارته مصر. ويضم الوفد 120 سعودياً، حيث وصلوا إلى القاهرة على متن طائرة خاصة من الرياض، وكان في استقبالهم أعضاء السفارة السعودية بالقاهرة. ووصف سفير خادم الحرمين في القاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الديبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان، زيارة خادم الحرمين إلى مصر بـ»التاريخية وغير مسبوقة». وقال في بيان، أمس، إن «الزيارة تؤكد أن العلاقة بين البلدين وطيدة، حيث بدأت منذ العام 1926 وحتى يومنا هذا، وهي تشهد تطوراً ونمواً عاماً بعد عام في كافة المجالات»، مؤكداً أن «المملكة ومصر هما ركيزتا وجناحا الأمة، وبهما سيعود الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، وأن وحدة الرؤى والمواقف بين الرياض والقاهرة أحد العوامل الهامة التي تحفظ استقرار الأمة العربية بأكملها».

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقابلة مع قناة «العربية» الفضائية، أهمية زيارة الملك سلمان، واصفاً العلاقات بين السعودية ومصر بأنها خاصة ومميزة ووثيقة. وأشار إلى أن هناك تكاملاً وتنسيقاً كاملاً بين البلدين وتطابقاً في وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية، موضحاً أن التطابق هو في الأهداف مع بعض المتغيرات في المنظور التكتيكي. من جهته، أكد السفير المصري في الرياض ناصر حمدي أن زيارة خادم الحرمين ستشكل مرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات بين البلدين الشقيقين وسترسي أسساً أكثر متانة وأكبر حجماً في العلاقات الثنائية.

وشدد على أهمية الزيارة التي ستستغرق أربعة أيام، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم وما تفرضه هذه الأحداث على القاهرة والرياض من مسؤوليات، مؤكداً ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين التي هي في تطور مستمر وترقى يوماً تلو الآخر إلى مستوى أعلى، باعتبار البلدين جناحي الامة. وأشار السفير المصري إلى أهمية ما تشكله زيارة خادم الحرمين، وهي الزيارة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم، من دفع للعلاقات الستراتيجية وتعميقاً للعلاقات المتجذرة والدافئة بين البلدين الشقيقين والسعي الى توسيعها. وأوضح أنه سيتم خلال الزيارة توقيع كل ماتمخض عنه المجلس التنسيقي المشترك خلال اجتماعاته الفترة الماضية، التي شهدتها القاهرة والرياض بالتناوب، حيث اسفرت الاجتماعات الخمس السابقة عن عدد من الاتفاقيات تزيد عن 12 اتفاقاً سيتم التوقيع عليهم خلال الزيارة بحضور الزعيمين. من جهته، قدم عضو مجلس النواب مصطفى بكري طلباً لرئيس المجلس علي عبدالعال بتوجيه الدعوة إلى الملك سلمان لإلقاء خطاب تاريخي أمام مجلس النواب الاحد المقبل. وقال بكري في الطلب الذي قدمه، أمس، ان المجلس يريدان يكرم الملك سلمان بن عبدالعزيز والدور السعودي في مساندة مصر وهو امر له من الاهمية بمكان، موضحاً أن خطاب الملك سلمان امام المجلس، إذا ما وافق خادم الحرمين الشريفين على ذلك، سيمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات المصرية – السعودية، والتأكيد على مواجهة التحديات. وفي تصريحات إلى صحيفة «الوطن» السعودية الصادرة أمس، وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي زيارة خادم الحرمين إلى مصر بأنها زيارة تاريخية، ترسم خططاً ستراتيجية للمستقبل، مؤكداً أن نتائجها الايجابية ستنعكس على العمل العربي المشترك وفي صالح الامن القومي العربي. بدورها، أكدت صحيفة «اليوم» السعودية أهمية زيارة خادم الحرمين، واصفة القمة المرتقبة بين القيادتين السعودية والمصرية وما ستتناوله محادثات الزعيمين في ظل ما تتمتع به الرؤى السعودية المصرية من تجانس وتقارب في جهات النظر، بأنها ستكون مدخلا لإنهاء الأزمات التي تمر بها المنطقة والحيلولة دون تفاقمها.

رئيس ارمينيا دعا العالم الى الاعتراف بحق ناغورني قره باغ بتقرير مصيره

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - دعا رئيس ارمينيا سيرج سركيسيان، اليوم، المجتمع الدولي الى "الاعتراف بحق ناغورني قره باغ في تقرير مصيره" بعد اربعة ايام من المعارك الدامية بين مقاتلي الاقليم وقوات اذربيجان. وقال سركيسيان: "يريدون تقرير مصيرهم ومستقبلهم". واضاف بعد مباحثاته مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل: "انهم يريدون أمرا واحدا من المجتمع الدولي: الاعتراف بهذا الحق".

اردوغان اتهم روسيا بالدخول طرفا في النزاع في ناغورني قره باغ

الأربعاء 06 نيسان 2016 /وطنية - اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم، روسيا ب"الدخول طرفا الى جانب ارمينيا في النزاع بين اذربيجان وسلطات منطقة ناغورني قره باغ"، في ظل الفتور حاليا بين انقرة وموسكو. وقال اردوغان في كلمة القاها امام مسؤولين محليين في انقرة: "آمل ان تحذو ارمينيا حذو اذربيجان في الخطوات التي قامت بها للتوصل الى وقف المعارك". وتابع: "ان روسيا تقول ان تركيا تدخل طرفا. لكن ان بحثنا عمن يدخل طرفا، فسيتبين ان روسيا هي الاهم"، ردا على تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حذر فيها ضمنا الاتراك من "التدخل في النزاع في ناغورني قره باغ".

وختم: "ان روسيا تحب الدخول طرفا، وهو ما فعلته في اوكرانيا وجورجيا، واليوم تفعله في سوريا".

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

هولاند في بيروت

علي حماده/النهار/7 نيسان 2016

يعتزم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند زيارة لبنان في السادس عشر من شهر نيسان الحالي (قد يتم تأجيل الموعد) قبل يومين من تاريخ دعوة مجلس النواب اللبناني الى انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثامنة والثلاثين. ويشكل انتقاء الموعد بالنسبة الى المعطى اللبناني رمزية واضحة لجهة قيام رئيس فرنسا، بالرغم من نصائح وجهت اليه بالتأجيل ما دام منصب رئيس الجمهورية شاغرا في لبنان. وفي المقابل كانت هناك مقاربة مؤداها أن رئيس فرنسا التي تتمتع بعلاقات مميزة وتاريخية خاصة بلبنان، لا يمتنع عن زيارة بلاد الأرز، أيا تكن الظروف المانعة، لأن علاقات فرنسا بلبنان أعلى شأنا من المسألة البروتوكولية القاضية بوجود نظير للرئيس الفرنسي في استقباله في بيروت. إذا، يزور الرئيس الفرنسي لبنان في ظل شغور الكرسي الرئاسي، لتثبيت فكرة أن فرنسا تتعامل مع لبنان بأسره رسميا وشعبيا، بصرف النظر عن مشاكله. ويعتبر الفرنسيون أن الأزمة الكبيرة التي تلف العلاقات اللبنانية بدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، لا يمكن أن تترك في مهب رياح التصعيد، من دون أن تحاول فرنسا، بعلاقاتها الخاصة مع لبنان من جهة، ومع دول الخليج من جهة ثانية، ترميمها، وخصوصا أن باريس كانت ولا تزال طرفا في معادلة الهبة السعودية للجيش اللبناني. ومعلوم أن المسؤولين الفرنسيين حاولوا أن يثنوا القيادة السعودية عن قرار تجميد الهبة، ولم ينجحوا الى الآن. ومجيء هولاند في هذا الوقت بالذات يؤشر لرغبة فرنسية في مواصلة دعم الجيش اللبناني، فضلا عن رسالة الى الاطراف اللبنانيين بضرورة الاسراع في إنهاء الشغور الرئاسي. بالطبع يعرف هولاند ان تعطيل الاستحقاق الرئاسي له أب شرعي واحد، هو "حزب الله"، واستطرادا القيادة الايرانية للحزب التي تتبع مباشرة لمرشد الثورة السيد علي خامنئي. فقد حاول الفرنسيون أكثر من مرة مفاتحة نظرائهم الايرانيين على مستوى الرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، في مسألة استحقاق الرئاسية اللبناني، ووجهوا بجواب موحد يحتمل تأويلا، بأن "ايران تدعم ما يقرره الشعب اللبناني"! وفي اتصالات جانبية غير رسمية، جرى إفهام الفرنسيين ان ملف لبنان ليس بيد الرئيس روحاني وفريقه في الحكومة الايرانية. وان المرشد وحده يمتلك القرار. وبهذا المعنى ادرك الفرنسيون ان روحاني وفريقه لا يمتلكان اكثر من خطاب خشبي حول لبنان وساحات عربية اخرى مثل سوريا، والعراق، واليمن! هذه الساحات حكر على المرشد و ماكينة "الحرس الثوري". و"حزب الله" الممسك بورقة التعطيل الرئاسي في لبنان، جزء من هذه الماكينة حتى لو امتلك بعض هوامش قرار مستقل! جهات دولية عدة نصحت الفرنسيين بالتحدث مع الجهة الصالحة في ايران. جهات اخرى نصحتها في المقابل بعدم استعجال الامور، وترك الوضع الايراني الداخلي "يختمر" على خلفية تعاظم الخلافات بين تيارين كبيرين ( خامنئي و رفسنجاني - روحاني ) مع ما سيستتبع ذلك من تحولات في السياسة الايرانية الاقليمية، ولبنان ومصير "حزب الله" جزء اساسي منها!

من يحكم لبنان؟

حسام عيتاني/الحياة/07 نيسان/16

بعد الانتخابات النيابية في 1972، أصدر الباحث الراحل إيليا حريق كتاباً حمل عنوان «من يحكم لبنان» استند فيه إلى نتائج تلك الانتخابات ليرسم لوحة علاقات القرابة وتداخلها مع شبكات المصالح المالية والاقتصادية، مُظهراً بذلك ضيق القاعدة الاجتماعية للنظام السياسي اللبناني. أثار الكتاب يومها ضجة، لانطوائه على تحذير من محاذير وخيمة تنتظر اللبنانيين إذا لم يبادروا إلى إصلاح نظامهم، خصوصاً أن انتخابات 1972 (وقبلها انتخابات فرعية عام 1970) أظهرت استحالة تغيير ديموقراطي يعكس تطور المجتمع اللبناني وتبدله بين الاستقلال ومطلع السبعينات. مأساة استعباد عشرات الفتيات السوريات جنسياً تعيد، بعد 44 سنة على كتاب إيليا حريق، طرح السؤال عمّن يحكم لبنان، ذلك أن مشاعر الغضب والاستياء الشديد والمُحق التي عبّر عنها عدد من الكتاب والناشطين السوريين بعد نشر أنباء الفضيحة- الكارثة، تقابلها عند عدد غير قليل من اللبنانيين مشاعر اليأس واللاجدوى. تشي التقارير الإعلامية بشبهة حصول الشبكة المذكورة على حماية أمنية وسياسية رفيعة المستوى، على ما ألمح النائب وليد جنبلاط في تغريدة له على «تويتر» ووفق ما يُفهم من شهادات السيدات ضحايا الاسترقاق. في ظل مناخ التفلت من العقاب وثقافة الاستقواء بالسلاح وتفكك الدولة والمجتمع والخروج الجماعي على القانون وضحالة محاولات التصدي للمناخ والتفكك والخروج المذكورين، يتسم ظهور من يستثمر في الخراب السوري بالعادية، مثَله مثَل الديدان والحشرات المرافقة لتحلل الجثث وتعفنها. وها هي جثة الدولة اللبنانية مرمية على قارعة الطريق تفوح منها الروائح النتنة من دون أن يقترب أحد لرفعها.

ولا يستطيع اللبنانيون، كجماعات ونخب، ادعاء البراءة من مآس مثل مأساة المستعبدات السوريات، حيث فضلوا غض النظر عمّا يعانيه اللاجئون والركون إلى ملاذاتهم الطائفية الآمنة بدل السعي إلى تحطيمها لإنقاذ المجتمع (وليس الدولة التي انتهت وما من أمل جدي في إحيائها في الظروف الراهنة). وتقول التقارير الإعلامية إن شبكة الاسترقاق المكتشفة ليست سوى رأس جبل الجليد الغاطس في المياه اللبنانية- السورية وفي أهوال حروب تمزق هذه المنطقة. وما النهاية التي آل إليها الحراك المدني على خلفية أزمة النفايات، غير استعراض للحدود المتواضعة لقدرات المجتمع اللبناني المعطوب على إصلاح ذاته وسلطاته السياسية.

وإذا عُطفت الحالة المزرية لأجهزة الدولة اللبنانية على أوضاع اللاجئين على الأزمة الاقتصادية الخانقة، إلى جانب حملات التحريض العنصرية التي يديرها ويشرف عليها «كبار القوم»، يصحّ توقع استمرار الجرائم التي تشمل مئات وربما آلاف المتورطين على ما ظهر في قضية شبكة المعاملتين. غني عن البيان هنا أن «الصورة والسمعة» اللبنانيتين قد اضمحلتا من زمن بعيد، وأننا نراقب دمار بلدنا بعيون مفتوحة وأيدٍ تكبلها سلاسل التواطؤ الطائفي– السياسي. من يحكم لبنان؟ إذا اردنا الإصغاء إلى ضحايا شبكة الاسترقاق، لقلنا إن وحوشاً من غير طبيعة البشر هي ما أو من يدير هذا البلد ويستغله حتى نقطة الدم الأخيرة، وإن الوسائل المقترحة من جماعات الهيمنة السياسية لن تؤدي إلا إلى تحسينات مجتزأة تعيد إنتاج الكارثة بعد أعوام قليلة. في 1975، أنتج إغلاق طريق الإصلاح حرباً أهلية. في 2016 يُعاد إغلاق الطريق.

رسائل من باسيل إلى دو ميستورا ونظرائه: لبنان مع "العودة الآمنة" وليس "الطوعية"

خليل فليحان/النهار/7 نيسان 2016

يمضي بعض المسؤولين في "التعاطي غير المسؤول" ومعضلة اللجوء السوري الهائل في لبنان، بعدده وانتشاره العشوائي في المحافظات، وعدم ضبطه في أماكن معينة، وفوق ذلك تفرّد المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في إدارته من دون التنسيق المطلوب مع الحكومة. يكتفي هؤلاء المسؤولون ومن بينهم وزراء وكتل نيابية وأحزاب سياسية ممثّلة في الحكومة بتوجيه التهم إلى زملاء لهم من فريق سياسي خصم، لا تخدم التوصل إلى حل لقضية اللجوء التي تنهك البلاد في ميادين عدة، في حين تبدو الولايات المتحدة الأميركية وروسيا جادتين في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بدليل التواصل الكثيف بين وزيري خارجية الدولتين الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف لتذليل كل ما يعترض انطلاقة مفاوضات جنيف - 3 في موعدها المحدد 11 نيسان الجاري. وما يدعو الى الاستغراب غياب التوجه إلى توحيد الموقف الحكومي والنيابي والشعبي لمواجهة أي حل لا يصب في مصلحة البلاد، ويرمي إلى إبقاء مئات آلاف اللاجئين السوريين في لبنان بصيغ متنوعة ومخطط ترغيبي جديد، كالذي طرح الشهر الماضي في لندن، ويُختصر بمنح مساعدات للبنان من أجل تأسيس شركات ومصانع يعمل فيها اللاجئون السوريون في لبنان، مع حصولهم على إجازات عمل وإقامات موقتة. وذكر قيادي بارز أن على لبنان رفض هذه المشاريع، لأن اللاجئ الذي يعمل في ظلها لن يترك هذه البلاد بسهولة إذا تأمنت له مبالغ مالية حتى في الحد الأدنى لتأمين معيشته مع عائلته. ولم يتنبَّه فريق المكتفين بالتهجم على زملائهم لما يحاك في المطابخ العالمية حول توطين اللاجئين السوريين في دول ثالثة، على غرار مؤتمر عقد الأسبوع الماضي في مقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من المفوضية العليا للاجئين، وكان يرمي الى توطين نصف مليون لاجئ سوري في دول ثالثة، علماً أن الموفد الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستيفان دو ميستورا يصرّ على استعمال عبارة "العودة الطوعية" للاجىء الى سوريا، وقد تم تصحيحها في مؤتمر فيينا (29-10-2015) من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وتزامن انعقاده مع الهجوم "الداعشي" الواسع الذي تعرضت له باريس. واضطر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى توجيه رسائل الى دو ميستورا والى 20 من نظرائه شاركوا في أعمال المؤتمر، مجددا التأكيد على عبارة "العودة الآمنة" وليس "الطوعية" وأقرّ مؤتمر فيينا "التعبير الذي طلبه. وسألت مصادر قيادية هل يتقصّد الموفد الأممي استعمال عبارة "العودة الطوعية" أو يخطئ في استعمالها للمرة الثانية في جولته الجديدة التي بدأها في موسكو، وتشمل دمشق والرياض وطهران وباريس في محاولة لإنجاح المفاوضات؟

فضيحة تبرّئ سابقتها.. ومجتمع يتحلّل من فوق ومن تحت

وسام سعادة/المستقبل/07 نيسان/16

فضيحة تتلو فضيحة، وجريمة تستأثر بالتركيز الإعلامي والمجتمعي عليها في إثر جريمة، لتكون النتيجة أنّ كلّ فضيحة تقطع متابعة سابقتها، وكل مرتكب يتنفس الصعداء عندما ينتقل الضوء الى مرتكب آخر، ويشعر «المجتمع المشاهد» بشكل وهمي أنه يراقب ويقضي، فلا ادعاء ولا دفاع ولا دفوع ولا مرافعات ولا أحكام ولا عقاب أو براءة، لتكون النتيجة حيال كل ملف تشتيت الملف، و»التواطؤ الموضوعي» اللاواعي مع عملية تعطيل المنظومة القانونية، وفي مركزها المؤسسة القضائية. ليس هذا جديداً في البلد، لكنه يتخذ طابعاً أكثر خطورة منذ الصيف الماضي وانفجار أزمة النفايات، وكلّ استهتار وغوغائية بشأنها، وصولاً الى فضيحة إخلاء سبيل ارهابيّ «الصبّير»، وحرب داحس والغبراء الإلكترونية حول شبكة الانترنت وغيرها من الفضائح المالية، وفضيحة القمح المسرطن، الى افتضاح أمر شبكة العبودية الجنسية النتنة مؤخراً. لم يعد الأمر يشي فقط بعملية تحلل مفهوم الدولة وحضورها وجسمها ووظائفها، بل تعدى ذلك الى الشعور العارم بالتحلل المجتمعي، الأمر الذي سيزيد الطين بلة تلقفه بأمزجة الرجعية الاجتماعية، وتراشقية القيل والقال سياسياً واعلامياً وحتى شعبياً. يدفع البلد ليس فقط ضريبة استعصاء الانتخابات الرئاسية والنيابية في آن فيه، وليس فقط ضريبة استعصاء مجموع المشاكل المتأتية من صلف «حزب الله» وبخترة سلاحه، وليس فقط أعباء الأمن الاجتماعي المتصلة بالديموغرافية السورية اللاجئة الى لبنان. فوق كل هذا، وقبل كل هذا، وبالتفاعل مع كل هذا، فان ما نكب به البلد من انسداد ثم تلف قنوات التفاوض الاجتماعي، والاجهاز على الهيكليات النقابية فيه، واختزال المجتمع المدني في «المنظمات غير الحكومية» التي عادة ما تتهم بالخبث، فيما المشكلة المستشرية فيها تتصل بالسذاجة، وقلة حاجة الناشطين فيها للتجذر في قاعدة اجتماعية وبناء حركة شعبية ضاغطة وتراكمية. هذا الضمور للمجتمع المدني الحقيقي، المصادر أيضاً بـ»مجتمع المشهد» التلفزيوني، وبتحويل مواقع التواصل الاجتماعي الى قنوات تدوير للسخط، في دورة من التذمر فاليأس فالتذمر، كل هذا به طابع مدمّر. يتواشج طبعاً مع عملية تقويض فاعلية المؤسسة القضائية، وفصل الثقافة السياسية عن الثقافة الحقوقية والقانونية لتهميشهما معاً.

انسداد قنوات التفاوض الاجتماعي وتقويض المؤسسة القضائية يجعلان المسلسل الفضائحي المتواصل هستيرياً بامتياز. بالتالي، سواء بحث الموضوع من فوق (الانتخابات الرئاسية والنيابية) أو من تحت (التحلل المجتمعي بكافة أوجهه)، نحن أمام تدمير منهجي للمُعاش اللبناني، تدمير يُفاقم في الوقت نفسه مع نوبات «جلد الذات» المتفشية بين كثير من اللبنانيين (كما لو كنا شعباً عنصرياً بالفطرة وفاسداً بالفطرة، وتصوّر مثل ذلك كارثي وعنصري وانتحاري بحد ذاته)، أو مع نوبات التعبير العنصري، الانفعالي، الهستيري عن «لبنانيتنا» بأشكال لا تمت بصلة الى أي من الصفحات المشرقة الكثيرة في تاريخ قرن كامل من التجربة اللبنانية، بل لا تستعيد الصفحات البائسة السابقة الا بشكل هزلي وصبياني. رغم الاعتناءات الظرفية والعابرة للخروج بمظهر اجتماعي، ومهموم بقضايا المعاش اللبناني، لا يزال الخطاب السياسي يتعامل مع كل هذا كقضايا ثانوية، وينظر الى المسلسل الفضائحي المتواصل، حيث كل فضيحة تبرئة لسابقاتها، على انه في نهاية التحليل، نوع من «سيرك روماني» للتسلية والترفيه عن النفس، واخراج المكنون من انفعالات ومؤثرات، الى ان يحين «الجَد السياسي»، أو بالأحرى «الجدّ الأمني». لكن هذا الجد، السياسي أو الأمني، هو ما ننتجه، كل من موقع، كل يوم، من عملية تحلّل مجتمعي، ليس ما يوقفها، طالما استمرت المكابرة على جسامة اضمحلال المعايير (النورم) في كل كبيرة وصغيرة، ومصادرة الكيد والغمّ والنكد لكل ما يفترض أن توجده المعايير الأخلاقية والقانونية من شروط مجتمع قابل للعيش بشكل سوي. اضمحلال المعايير ما عاد يقتصر على الخلافات السياسية «الكبرى» بل يصيب الجسم الاجتماعي ككل. المعادلة: كلما ضاعت «الدولة» أكثر، لزم أكثر العبور الى المجتمع أولاً.

مظلة أميركية - روسية لإيران في سورية؟

زهير قصيباتي/الحياة/07 نيسان/16

لن يكون مفاجئاً أن تنتقد إدارة الرئيس باراك أوباما، بدء موسكو تسليم طهران صواريخ من طراز «س 300» في غضون أيام، على رغم لغط واسع واكب تأجيل هذه الخطوة مرات. هذه المرة يتزامن النبأ مع إعلان إيران إرسال لواء من قواتها الخاصة إلى سورية، دفاعاً عن نظام الرئيس بشار الأسد، ويستبق «اللواء» الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة في جنيف، بين النظام ومعارضيه. وإذا افترضنا أن كل ما تشهده إدارة النزاع في سورية وعليها، والمفاوضات التي يجرّدها النظام من أي هدف، يتعدى تشكيل «حكومة وحدة وطنية»... أنّ كل ذلك يُدار بتنسيق كامل بين واشنطن وموسكو، فلا بد من التشكيك بمغزى تأكيد إيران علناً إرسال القوات الخاصة إلى سورية، وبما يفترض بالتالي إطلاع الروس شريكهم الأميركي على هذا القرار. فإذا «ابتلعه» أوباما، كما ابتلع الكثير من آثام نكبة السوريين، منذ تغاضى عن استخدام النظام سلاحاً كيماوياً، يتحول الدور الإيراني في سورية إلى واحدة من أدوات التفاهم الأميركي– الروسي.

هذه المرة، لن يمتعض البيت الأبيض من «فيلق القدس» و «أبو المستشارين» قاسم سليماني. فعناصر القوات الخاصة التابعة للجيش الإيراني، ستنفّذ مهمة محدّدة، هي إحياء مظلة الدفاع عن نظام الأسد، ما دام البحث في مصير الرئيس السوري مؤجلاً بتفاهم الروس والأميركيين، ولن يكون على طاولة التفاوض. والتفاهم ذاته الذي غضبت موسكو لـ «تسريب» خبره وتنصّلت منه ضمناً، عادت لتؤكده بعد أيام قليلة، ما حتّم زيارة موفد الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لروسيا. وإذا كان بديهياً أن يفضّل الرئيس فلاديمير بوتين عدم توريط جيشه في وحول الصراع، ولو أدى ذلك إلى إحياء دور عسكري إيراني، فإن طهران ستجدد طمعها بدور الشريك الفاعل في رسم مستقبل النظام ومصير رأسه. لعلّ المفارقة بين ما تذيعه واشنطن أو موسكو، وبين الوقائع، تكشف مزيداً من الخيوط الخفيّة التي تجعل كل الآمال المعلّقة على جنيف مجرّد سراب. وقد يجدر الانتظار ليبرّر وزير الخارجية الأميركي جون كيري ما حصل بين نهاية شباط (فبراير) الماضي ومطلع نيسان (ابريل) الجاري، إذا وجد ما يدفعه الى التبرير. لم تمضِ سوى خمسة أسابيع على تأكيد كيري للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس سحب «الحرس الثوري» الإيراني عناصره وضباطه من سورية، حتى أعلنت طهران إرسال اللواء الذي ستدعمه وحدات أخرى عسكرية! فإما أن الوزير وقع ضحية كذبة، مصدرها موسكو أو طهران، وإما أنه قلّد شريكه الروسي سيرغي لافروف، ادعاء نتائج لإدارة الحرب على الأرض المنكوبة. حتى ادعاء خفض «العمليات العدائية» قد لا يصمد طويلاً، وواضح أن التصعيد الميداني من قوات النظام وفصائل المعارضة، يستبق التعزيزات الإيرانية، فيما قوى المعارضة يائسة من جولة أخرى لمحادثات الغرف المغلقة في جنيف، وهي تسمع بوضوح تساقط أصوات في الغرب كانت تتعاطف معها. ليس آخر المفارقات، اعتبار النظام تشكيل «حكومة وحدة وطنية» ترياقاً لآلام الذين فقدوا حوالى ثلاثمئة ألف ضحية... أو اتهام «داعش» بقصف جيشه بغاز الخردل في دير الزور. وهذا ليس لأن التنظيم يأبى الفِعلة، بل لأن النظام الذي استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه ما زال يوهم نفسه بأنه ضرورة حتمية للمحور الروسي- الإيراني، ويتمنى ضلعاً أميركياً للمحور. ما يحصل في سورية قبل العودة إلى جنيف، لا يمكن وصفه أو تبريره إلا بتحقير جميع الشهداء الذين سقطوا خلال خمس سنوات من نكبة العصر. والكارثة أن يصرّ أوباما في نهاية عهده على تعويم نظام الأسد، مهما ادعت واشنطن العكس، وأن يصرّ بوتين على «انتصار» للكرملين «يبرد» الصراع في سورية، باقتلاع المعارضة وفصائلها المعتدلة... كارثة أن تكتفي أوروبا بإغلاق أبوابها أمام اللاجئين، لتتفادى تسلُّل انتحاريين، وتترك سورية وشعبها لفصول أخرى من الانتحار والجنون.

قهوجي وسلامة حقّقا الاستقرار الأمني والنقدي وطبقة سياسيّة لم تحقّق سوى التعطيل والفساد

اميل خوري/النهار/7 نيسان 2016

مؤسّستان تعملان بانتظام وتكتسبان ثقة الداخل والخارج: مؤسّسة الجيش وحاكمية مصرف لبنان، وقد نجحتا في عزل نفسيهما عن صراعات القوى السياسية وتناحرها، وعن تداعيات الشغور الرئاسي وتعطيل عمل الحكومة وعمل مجلس النواب بحيث بات من الصعب وقف المسار الانحداري في الطبقة السياسية والعودة بها إلى الطريق القويم باخراجها من هذا الصراع والتناحر القاتلين ومن دائرة الفراغ والفوضى وتفشّي الفساد. وقد ذهبت هذه الطبقة الى حد إلحاق الأذى والضرر حتى بالأوضاع الاقتصادية والمالية من جرّاء ادائها السيئ وتصريحاتها وأحاديثها غير المسؤولة التي تنعى بها كل مرة هذه الأوضاع فتثير قلق الناس على مدخراتهم ومستقبل لبنان، ما يضطر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كل مرة الى تكرار التأكيد أن الليرة مستقرة ولن يسمح بافلاس أي مصرف مهما كان حجمه، علماً أن مصرف لبنان يواجه وحيداً منذ سنوات ضغوط الحروب والتفجيرات والاغتيالات والأزمات السياسية التي تنعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمالية وعلى النمو فيضطر الحاكم سلامة الى التوسّع في استخدام الأدوات التي تحمي الاستقرار النقدي ليسد الفراغ الحكومي والمجلسي في الساحة الاقتصادية ويعوض غياب المشاريع والخطط الاقتصادية بسلاّت تحفيز للاقراض بهدف زيادة النمو والابقاء على مستوى مرتفع من السيولة في الأسواق، وعلى تكوين احتياطات بالعملات الأجنبية لدى المصرف تمكنه من مواجهة أي طلب على الدولار ينتج من تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية ويتيح تالياً ضبط مستويات التضخّم وإبقاء معدلات الفائدة ثابتة. إن الثقة بسياسة حاكم مصرف لبنان المالية التي تم تطبيقها بمهنية عالية وبنجاح، شجّعت على مواصلة مد لبنان بالمساعدات والقروض التي يحتاج إليها وجعلت البنك الدولي يحض على توجيه المشاريع الى القطاعات الانتاجية والى وضع خطط على المدى المتوسط والمدى البعيد، لتعويض وضع الخزينة التي باتت في حال يرثى لها بسبب عدم إقرار الموازنات منذ أكثر من عشر سنين، ولا وجود حتى لرؤية فعلية تأخذ الموازنة من المشاريع المعدّة للاقرار. لذلك يمكن القول ان الاستقرار النقدي يمسك به حاكم مصرف لبنان، والاستقرار الأمني تمسك به قيادة الجيش الذي أثبت في أكثر من موقع قدرته على الدفاع عن حدود لبنان ومنع الارهاب من خرقها. كما أثبت الجيش بوحدته وتماسكه وتضحياته أنه قادر حتى وحده على الامساك بالأمن في أي منطقة بما فيها مناطق المواجهة مع التنظيمات الارهابية، ما جعل دولاً شقيقة وصديقة تواصل مدّه بالسلاح ليصبح أكثر قدرة، وهذا ما كان ليحصل لو أن الجيش كان مقصّراً أو ضعيفاً أو مشرذماً.

لقد أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي في أكثر من مناسبة أنه "مهما بلغت تضحيات العسكريين لحفظ الأمن فانها تبقى أقل كلفة مما سيدفعه الوطن إذا حصلت فتنة"، داعياً إيّاهم الى أن "يبقوا بالمرصاد للعدو الاسرائيلي". واعتبر أن "ما تشهده البلاد من تباينات سياسية هو جزء لا يتجزّأ من الحياة الديموقراطية التي ينعم بها لبنان، لكن من غير المسموح إسقاط هذه التباينات على الأرض وتحويلها الى فتنة". وبعد تنفيذ وحدات عسكرية عملية ضد مجموعة إرهابية في جرود عرسال، أكد أن "ما قام به العسكريون هو رسالة الى القاصي والداني بأن الجيش يمتلك الارادة والقرار في هزيمة العدو وسنمنعه من تخريب بلدنا واقامة اماراته ومشاريعه واشاعة الفوضى والفتنة فيه". كما أكد أن "الجيش قوي وأثبت انه من أكثر الجيوش تماسكاً وجدارة في قتال الارهابيين، وهو يمتلك زمام المبادرة ولن يسمح للارهاب بنسف بيتنا الداخلي أو تهديد وحدته وأمنه واستقراره، ولن يترك الارهابيين يأتون إلينا بل سيلاحقهم ويضربهم أينما وجدوا، ولن يترك كرة النار الاقليمية تتدحرج الى لبنان وسيواجه أي محاولة تهدف الى إحياء مشاريع الفوضى والتفرقة والتقسيم، أو إطاحة صيغة العيش المشترك والوحدة الوطنية". وأكد مرة أخرى أن "الأوضاع الأمنية في البلاد تحت السيطرة، وأن الجيش في أعلى جهوزه لمواجهة أي استهداف أو نشاط إرهابي على الحدود وفي الداخل ولمواكبة الاستحقاقات الوطنية". الواقع أن لبنان يعيش حتى الآن في ظل استقرار أمني يحميه الجيش بوحدته وتضحياته فيحصل على حاجته من الأسلحة المتطوّرة، وفي ظل استقرار نقدي يحميه حاكم مصرف لبنان بخبرته وبالثقة الكاملة بسياسته المالية الناجحة. فمتى يرى لبنان طبقة سياسية تحمي الاستقرار العام بوحدة مواقف ورؤية مشتركة تقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة كي تحظى بثقة الداخل والخارج وتساعد نفسها كي يساعدها الأشقاء والأصدقاء، لا أن تظل طبقة دأبها التعطيل والكيدية وحماية الفساد والفاسدين في زمن تفاقمت فيه أزمة الأخلاق والضمائر بعد زمن كان للسلطة فيه هيبة وللاقتصاد ثقة تجعل المال الجبان شجاعاً وتخرجه من تداعيات الخلافات السياسية ومآزقها.

"كمين" بناما: حقبة جديدة في مواجهة تمويل الإرهاب هل انتهى عصر الجنّات الضريبية والملاذات الآمنة؟

سابين عويس/النهار/7 نيسان 2016

لم يكن الكشف عن وثائق بناما قبل أيام بريئا من حيث توقيته أو حجمه، لتقتصر قراءة خلفياته على جهد صحافي قام به وتحمل مسؤوليته الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين. ذلك أن الكشف عن 11 مليون وثيقة تورط 12 من قادة العالم وأكثر من 120 سياسيا ورجل أعمال وموظفا رسميا، لا يمكن ألا يكتسب دلالات بارزة تتناول حيثياته وخلفياته، وتطرح السؤال الأهم عمن يقف وراء أكبر عملية تسريب شهدها العالم، تستهدف في جزء منها عالم المال، فيما تستهدف في الجزء الآخر الجنات الضريبية التي طالما اعتبرت الملاذ الآمن لأصحاب المليارات والراغبين في غسل أموالهم أو التهرب من دفع ما يتوجب عليهم من ضرائب أسوة بشعوبهم وموظفيهم! أيا تكن الجهة التي تقف وراء تسريب وثائق بناما، فهي فعلت ذلك في إطار أجندة سياسية واضحة المعالم، تضرب في استهدافاتها أكثر من عصفور بحجر واحد. لا يُخفى على الوسط الدولي المتابع لفصول فضيحة بناما وجود قرار دولي بوضع حد للتفلت المالي والضريبي، خصوصا بعدما ساهم مثل هذا التفلت في ارتفاع نسبة الإرهاب الممول من عمليات تبييض تعتمد آليات التهرب. ولا يخفى كذلك أن وراء القرار الدولي أصابع أميركية خفية. ففي حين لم يصدر أي معطى أو مؤشر يدلل على مثل هذا الأمر، فإن غياب الأسماء الأميركية عن لائحة المتورطين أثار الشبهات، وعزز هذا الانطباع الذي عكسته التغطيات الاعلامية الغربية للحدث، إذ بدا أن كل ما يتعلق بالاميركيين تم التعتيم عليه أو إشاحة النظر عنه، مقابل تسليط الضوء على حسابات قادة غربيين تقدمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء أيسلندا ديفيد سيجموندور جونلوجسون الذي كان أولى ضحايا الوثائق المسربة.

يضاف الى ذلك ما نشره موقع "ويكيليكس" أمس على "تويتر"، وفيه أنّ الهجوم يستهدف روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة، ويتم تمويله من وكالة التنمية الدوليّة الأميركية "يو أس أيد". وترى "ويكيليكس" أن العمل جيد إذا كان يرمي الى رصد الجريمة المنظمة والفساد، لكنّ حصوله على تمويل مباشر من الحكومة الأميركية لشنّ هجوم "أوراق بناما" على بوتين، يثير شكوكاً حول نزاهته". وبقطع النظر عن الأضرار التي خلفتها الوثائق المنشورة على الأسماء المتورطة، ومن يقف وراءها، فإن هذه الفضيحة التي هزت العالم، ستشكل مصدر قلق جديد وتحسب وترقب وحذر في كل التعاملات المالية العالمية في المستقبل.

فالفضيحة التي ضربت شركات "الأوف شور" في عقرها، زعزعت استقرار ما كان يُعرف بـ"الجنات الضريبية" التي شكلت الملاذات الآمنة لأثرياء العالم وقادته الهاربين من قوانينهم الضريبية، كما وضعت العالم بأسره تحت مجهر كشف المستور عندما يستدعي الأمر ذلك، أكان على مستوى الامن القومي أم المالي أم في إطار المواجهة الدولية الحاصلة في سياق مكافحة الإرهاب والتطرف. لا يغيب في هذه الحسابات ما كشفته الوثائق عن تورط أنظمة سياسية في المنطقة، أبرزها النظام السوري، ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "ثلاث شركات سورية تصنفها وزارة الخزانة الأميركية بأنها داعمة لأداة القمع السورية، لجأت إلى مكتب المحاماة البنامي موساك فونسيكا لإنشاء شركات وهمية في جزر السيشيل". والشركات الثلاث كانت توفر الوقود للطائرات الحربية السورية المقاتلة. وهذا يقود إلى خلاصة مفادها أن التفلت من القيود أو العقوبات لن يعود نزهة، كما أن تغني بعض الانظمة بثروات طائلة يمكن اللجوء إليها لحماية نفسها وضمان استمرارها، لم يعد سهلا أو متاحاً. وهذا يعني أيضا أن القرار الدولي عموما والأميركي تحديداً جدي جدا في أنه لم يعد مسموحا لأي شخص مهما علا شأنه أو سلطته، بأن يتحايل على القوانين المالية والضريبية الدولية، كما أنه لم يعد مسموحا لأي بلد بأن يمارس ترف "الجنة الضريبية".

وتجربة بناما التي لن تنتهي فصولها عند هذا الحد، شكلت وستشكل درساً للجميع بأن لا ملاذات آمنة بعد اليوم، وأن أي بلد لم يعد قادرا على ادعاء حماية الأموال والحسابات لديه. وليس بعيدا مما حصل في بناما، يمكن التوقف عند قانون العقوبات الاميركي الاخير في حق "حزب الله" الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، والذي يؤكد العزم الاميركي على التضييق على كل تمويل مرتبط بتنظيمات مصنفة إرهابية أو متطرفة. من هنا يمكن اختصار الأهداف البعيدة المدى لعملية بناما بالآتي:

- استهداف شركات "الأوف شور" التي تتيح أنظمتها التهرب الضريبي، من أجل وضع حد لهذه العمليات.

- لجم عمليات غسل الاموال، وكل ما يتعلق بتمويل الإرهاب.

- تضييق هوامش التحرك على حركة انتقال الرساميل وتحديد وجهات استعمالها.

والخلاصة أن الغرب ومصارفه وحتى دول المنطقة، لم يعد لها ملاذ آمن للأموال المهربة، وأن الاميركيين جادون في محاصرة منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها.

الذين يرحلون

إيلـي فــواز/لبنان الآن/06 نيسان/16

قبل حوالي أسبوع قرأتُ إعلاناً لأحد أصدقائي نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتأجير منزله بغاية السفر. طبعاً هذا الصديق المغادر ليس وحيداً من بين الأشخاص الذين عادوا من بلاد الهجرة إلى لبنان قبل انطلاق ثورة الأرز بقليل، ليمكث فيه ويجد عملاً ويؤسّس بيتاً وعائلة. تحمّل مشاقة العيش في بلد لا قانون فيه، لا كهرباء، لا طرقات سويّة، لا ضمان لمستقبل. عاد هرباً من نمط عيش غربي لا يترك حيزاً للتواصل الإنساني كثيراً، حيث المسافات التي تفصل العائلة الواحدة غالباً ما تقطّع أوصاله. ثم كان هناك النوستالجيا لأرض الأجداد. ثم الأمل أن يكون الغد أفضل. وكان هناك شارع الجميزة حيث روّاده أغلبهم من الشباب الذين عادوا، وظنّوا أن هذا الشارع بتنوّعه يعكس حقيقة البلد ولم يكن مجرد استثناء لواقع مغاير تماماً. البحث عن حرارة العلاقات والبعد الإنساني الذي كان يتميّز به لبنان، كان يضاهي لدى العائدين من الغربة في فترةٍ ما سلبيات العيش اليومي اللبناني. حرب تموز لم تُغيّر نظرتهم لمستقبلهم في لبنان كثيراً. من ذهب عاد، ومن بقي ظلّ على تفاؤله. لكنّ شيئاً ما تغيّر قبل سنتين في طريقة رؤيتهم للأمور وفهمهم لها. لم يعودوا متحمّسين للبلد. أيقنوا أن الأمل الذي لطالما اتّكأوا عليه من أجل الاستمرار في البقاء لم يعد يكفي. لم يُخِفهم فراغ رئاسة الجمهورية بقدر ما أخافهم عدم قدرة اللبنانيين على الاتفاق أمام الخطر المحدق بالدولة. لم يُخِفهم تكدّس النفايات في الشوارع بقدر استهتار المسؤولين أمام تلك المعضلة. لم تُخِفهم الحرب السورية بقدر ما أخافهم انغماس البعض فيها على حساب أمن البلد والمواطن فيه. ثم كان التفلّت الأمني الذي أصبح فيه القتل أمراً عادياً على خلاف حول أحقّية المرور مثلاً. أصبح الخطف من أجل الحصول على فدية أمراً مكرراً. حتى ظهور أشهر المطلوبين للدولة بجرائم الاتّجار بالمخدرات على شاشات التلفزة أمرٌ طبيعي. إضافة الى كل ذلك برزت أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحروب في المنطقة وتأجّج الصراع الخليجي مع حزب الله. لم يكن لبنان جنّة قبل سنتين لكثير من هؤلاء الشباب والشابات. كان فيه الجريمة والفساد، لكن كان هناك بعض من أمل، أما اليوم فنحن أمام مشهد غير طبيعي حيث الشعب يبدو أنّه استسلم لمصير بائس. أصبح الشعب لا يهتم بما يصيبه ولا يتحرك ولا يعترض على قصة موت معلن ومحتّم. هناك من ينتحر في لبنان، لكنه لا يكتفي أن يلاقي حتفه وحده، بل يجرّ كل البلد وناسه في هذا الانتحار. انتحار جماعي لا رأي لهم فيه. هناك من فهم أنّه في تلك الدوامة أمام حلّين: إما القبول بهذا الواقع، وإما الرحيل إذا ما استطاعوا لذلك سبيلاً.

أربعة احتمالات لملف أمن الدولة

رضوان مرتضى/الأخبار/06 نيسان/16

بات ملف أمن الدولة مفتوحاً على أربعة احتمالات:

الأول، إبقاء القديم على قدمه واستمرار تعطيل الجهاز.

الثاني، الموافقة على توسعة مجلس القيادة إلى ستة أعضاء (٣ مسلمين و٣ مسيحيين)، يكون للمدير فيه الصوت المرجّح. غير أنّ هذا الطرح لن يُبصر النور، بحسب مصادر عين التينة، لحاجته إلى صدور قانون في مجلس النواب، بحسب دراسة أعدّها الأمين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي. ويحتاج ذلك إلى إحالة مشروع قانون من مجلس النواب يتضمن التعديلات المطلوبة، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تأمين «توافق حكومي»، قبل «التوافق النيابي». وهذا أمر أقرب إلى المعجزة في ظل التعطيل المسيطر على المؤسسات.

الثالث، التوافق على التمديد لنائب المدير العام العميد محمد الطفيلي لمدة سنة. غير أن هذا الخيار سيصبّ الزيت على النار ويُصعّد الأمور.

والرابع، استبدال المدير ونائبه بآخرين، وهو ما طرحه الرئيس نبيه بري.

عملياً، الملف بات في عهدة الوصيّ قانوناً على الجهاز، رئيس الحكومة تمام سلام. وإذا لم يجترح الأخير حلاً يُرضي الجميع، فإن مجلس الوزراء سيعجز عن التوصل إلى توافق على حل الأزمة التي ستستمر إلى حين إحالة الطفيلي على التقاعد في حزيران المقبل. لكن وزيراً بارزاً أكّد لـ»الأخبار» أن ذلك لن يحلّ الأزمة، متسائلاً عمّا يضمن عدم تجدّدها لدى تعيين خلف للطفيلي؟

أمام هذه الخيارات الأربعة وقع الانقسام الطائفي، خصوصاً بعدما عطّل المدير العام اللواء جورج قرعة المديرية باسم حقوق الطائفة، فأوقف تشكيلات الضباط وحصر قرارات الفصل بيده، وجمّد إصدار نتائج المتقدمين إلى اختبارات التطوع، معلناً الحرب على نائبه، وموحياً بأنّ الحرب بين الشيعة والكاثوليك، علماً بأن المدير العام لم يراع المحاصصة الطائفية يوم أخذ شعبة الخدمة والمعلومات وشعبة الشؤون الأمنية ومديرية البقاع وجبل لبنان وشعبة الشؤون الإدارية ومديرية التخطيط وشعبة شؤون العديد من حقوق طوائف أخرى.

وفي المقابل، تمنّع الطفيلي عن توقيع معاملات المديرية وعطّل صرف المصاريف السرّية من وزارة المالية، بعدما تمنّعت الوزارة عن السير بأي معاملة لا تحمل توقيع مجلس القيادة كما ينص القانون، علماً بأن وزير المال السابق كان يمرّر المعاملات الإدارية التي لا تحمل توقيع نائب المدير، رغم مخالفتها الأصول القانونية. غير أن امتناع الوزير الحالي فجّر الخلاف وسعّره طائفياً تحت شعار استعادة الحقوق.

وبالعودة إلى الاقتراح المقدم إلى مجلس شورى الدولة القاضي بتوسيع مجلس القيادة، يتبادر سؤال عن كيفية تسيير شؤون المديرية قبل قرعة؟ فقد نصّ المرسوم ٢٦٦١ المستند إلى المرسوم الاشتراعي تاريخ ١٦-٩-١٩٨٣، والمعدل بتاريخ ٢٦-٩-١٩٨٤، صراحة على أن يقوم كلّ من المدير العام (شيعي وقتها)، ونائب المدير (المسيحي يومها)، بمهمات مجلس القيادة. وكانت الأمور تسير على ما يُرام، إذ حرص اللواء نبيه فرحات والعميد مصطفى ناصر على التنسيق. وبقي الأمر على حاله لاحقاً، إذ لم يحصل أي إشكال أيضاً أثناء تولّي اللواء إدوار منصور مهمات قيادة المديرية. المشكلة الحقيقية بدأت منذ تعيين العميد الطفيلي نائبا للمدير العام. لم يرق الرجل كلاً من اللواء قرعة والعميد إ. منسى والعميد ع. فضول والعميد و. غفري، لا سيما أن قرعة كان يطمح إلى تعيين أحد المقرّبين من العميد غفري نائباً له. لذلك انتهج المدير سياسة الاستئثار والتفرّد، بدءاً من التشكيلات للرتباء والأفراد والضباط إلى المعاملات الإدارية التي هي أصلاً من صلاحيات مجلس القيادة. وقد عمد إلى تهميش نائبه، وشنّ حملة ضده عبر العميد ب. سالم المقرّب منه.

آخر الاتهامات التي سيقت ضد نائب المدير العام كانت تعطيل صفقة الآليات المصفحة من ضمن الهبة السعودية. وجرى التلميح إلى أنّ الطفيلي عمد إلى التوقيع على صفقة السيارات السياحية، لكنه امتنع عن التوقيع على صفقة الآليات المصفحة. لكن مصادر مطلعة على أزمة «أمن الدولة» كشفت أن امتناع الطفيلي عن التوقيع يعود إلى محاولة المدير العام تمرير الصفقة لمصلحة زميله العميد المتقاعد إ. م. (أحد وكلاء شركة بيع سيارات)، فضلاً عن عدم مطابقة مواصفات الآليات المقدمة من هذه الشركة لمعايير الجودة العالمية.

ماذا ستحمل جلسة الحكومة غداً؟ تكشف مصادر مقرّبة من الرئيس سلام أن «الأمور ستبقى على حالها. لماذا نستنفر ما دام ملف أمن الدولة ليس الوحيد العالق؟ ما حدا رح يموت من الجوع إذا لم تحلّ قصة أمن الدولة».

حنّا عتيق: لولا الإمكانيات لسحبنا جميع من في معراب

ليبانون ديبايت/06 نيسان/16/

تمنى رئيس الحركة التصحيحية في القوات اللبنانية، حنّا عتيق، لو كانت المصالحة المسيحية بين عون وجعجع قد حصلت قبل 30 عاماً ووفرت على المسيحيين حرب الإلغاء وعلى اللبنانيين إتفاق الطائف والدماء التي سالت ووفرت حالة الانحطاط التي نشعر بها حالياً.

وطالب أن يكون هناك إستراتيجية وطنية وأخرى مسيحية تفتح افقاً نحو المستقبل، داعياً أن يكون هناك رئيس في أسرع وقت في حال لم يصل أحد المرشحين (فرنجية – عون) داعياً إياهما إلى التحاور.

ورداً على سؤال حول إمكانية ترجمة المصالحة المسيحية على الأرض، أمِلَ رئيس الحركة التصحيحة في القوات اللبنانية، في مقابلة خاصة لـ "ليبانون ديبايت"، أن تُترجم هذه المصالحة" معتبراً أنها على أرض الواقع "فلكلور وليست إتفاق"، متمنياً لهما "التوفيق وأن تكون في مصلحة لبنان".

وإعتبر أن ما جرى في معراب هو "مصالحة سياسية آنية وليس فيها إستراتيجية مستقبلية للمسيحيين" داعياً ان تكون "شاملة وتضم جميع المسيحيين لا بل أكبر من ذلك" مبدياً تخوفه من أن "تخلق شرذمة أخرى في الصف المسيحي" رافضاً "إختزال المسيحيين يشخصين".

وشدد "الحنون" على أنهم وأنصار القوات اللبنانية "رفاق وفي حالٍ واحدة وليس بيننا دم ولا نزاع" مشدداً على أن الخلاف "مؤسّساتي وليس شخصي مع رفاق كانوا رفاق سلاح ومعارك أيام الحرب".

وإعتبر ان الخلاف مع الجناح الحالي في القوات "سياسي وعميق جداً ولكي يُحلّ يجب أن تكون المؤسسة واحدة وفيها توالي للسلطة" رافضاً "العودة إلى معراب في ظل الوضع الراهن لأن القوات لا تسير حالياً في الوضع الصحيح".

وكشف الحنون، أنّ الاتصالات مع القوات اللبنانية "مقطوعة كُلّياً في الوقت الحالي".

وعن ما حققته الحركة التصحيحية منذ إنطلاقتها منذ 3 سنوات، رأى أنه "لم يكنّ هناك حركة مثلها إنطلقت في هذا الوقت وتمدّدت على الأرض في هذه السرعة" معتبراً ان "هناك العديد من الأحزاب لم تعد موجودة بينما حركتنا تتمدّد وتتوسّع وبات لها حالة وبُتّنا موجودين على كافة الأراضي اللبنانية".

ورداً على سؤال حول إستقطاب القواتيين، أكد أن "المنضمين إلى الحركة (التصحيحية) 99% منهم قوات لبنانية كانوا في معراب وتركوها .. والحبل على الجرار"، مشدداً على أنه "لو كان لدينا امكانيات لكّنا سحبنا جميع من في معراب ".

ورداً على الإتهامات بأنهم ُيعتبرون جناحا ًفي "سرايا مقاومة ويحركهم حزب الله" ردَّ قائلاً: "دائماً يتهموننا باننا تابعين لجهة، مرة مخابرات جيش، مرة عملاء، مرة سوريين ومرة مع ميشال عون.. لا زلنا في مكاننا كما نحن، ولو كنا سرايا لكان مكتبنا هنا مختلف عن هذا الشكل!.

وإعتبر في السياق، "أنهم لو كان لديهم دعم من حزب الله لكان وضعهم أفضل على الصعيد المادي لكنهم يعيشون على إمكانياتهم الشخصية".

ورداً على سؤال حول إستعدادهم للدفاع عن لبنان، أجاب انهم وفي حال "دق الخطر على البواب سيكونون على الأرض إلى جانب الجيش ولن يكونوا وحيدين، وأنهم (أي كحركة) إتخذوا قرار منذ البداية ان تكون العلاقة مع الجيش والقوى الأمنية بأفضل حالها" رافضاً "العودة إلى عهد الميليشيات" مبدياً إستعداده ليكونوا "على الخطوط الأمامية من الشمال حتى الجنوب".

وعن العلاقة مع الاحزاب المسيحية كشف أن "لا مشكلة مع اي حزب" منوهاً بالدور الجديد لـ "حزب الكتائب".

وفيما خصّ اسباب قلّة الحضور الإعلامي، قال مختصراً "سكروا علينا الحنفيات" معتبراً أن "المسألة ليست واقفة على مقابلة تلفزيونية أو صحافية"، كاشفاً أنهم "يتعرضون لحرب ومحاولة حصار إعلامي ولكن بالنسبة إليهم آخر همهم"، مشدداً على أنهم "مقاومة مسيحية وسيعانون ويتحملون تبيعات ذلك".

أما عن مسألة الإنتخابات البلدية، كشف رئيس الحركة التصحيحية في القوات أنهم "سيشاركون كسائر الشعب اللبناني إنطلاقاً من العائلات وصولاً للاحزاب المتحالفة معهم وهم جاهزون" مؤكداً انهم "لا يهوون السلطة بل الخدمة العامة، لان الهم هو الشعب والانماء والوحدة على مستوى القرى".

وأكد أن مسالة الترشيح خاضعة في المناطق للامكانيات والطاقات التي نتمتع بها.

وفي موضوع إستمرار الشغور الرئاسي، حمل حنّا عنيق "كافة السياسيين المسؤولية" داعياً اياهم إلى "أيجاد حل لهذه المعضلة بعد سنتين على الشغور". مؤكداً أن "المرشح الذي لم يصل في الدورات الماضية لن يصل بعد عام أو عامين لذلك عليهم إيجاد الحل" مؤكداً أنه مع أي رئيس "يحكم ويولي الإهتمام للحالات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية ومعالجة الفساد".

عمّمت أزمة النظام السياسي اللبناني والعنف المنفلت خارج الحدود

سعود المولى/فاسبوك/06 نيسان/16/

لقد عمّمت أزمة النظام السياسي اللبناني والعنف المنفلت خارج الحدود، ظواهر القلق، والتوتر، وعدم الثقة في الحاضر المعيش، في بلد يفتقد إلى استخلاص تجربة الماضي ولا يجرؤ على التطلع إلى المستقبل. لقد تولدت مرحلة ما بعد الطائف بالنظام الأكثر فراغًا في تاريخ لبنان. لقد أصبحت لغة الدعاية الإعلانية هي الأنموذج والمثال لكل اللغات الاجتماعية، وأصبح المال هو الإله الذي يستبطن السلعة والسوق. وتحوّل الإنسان نفسه إلى سلعة أو غرض، للتداول، في جو من المتعية الفقيرة. فيما تنتشر جرائم الأحداث والعاطلين عن العمل ، والعنف الاجتماعي والفردي، وفقدان حس المواطنة والحياة المدنية، انتشار النار في الهشيم على شكل حرب يخوضها الكل ضد الكل، والفرد ضد ذاته وضد غيره، فيقبع هذا الفرد القلق، المُنْبَت، لا ظهرًا أبقى ولا ضرعًا حلب، ويحلّق في عوالم موهومة متوهمة من المخدرات ومن الصور الافتراضية (Virtual) ومن التوسط الشيئي الإعلامي التشيئي.

تتصحر القرى من الإنماء «المتوازن» والتنمية «المستديمة» لأموال الصناديق الدولية التي تهجّر الحجر والبشر من الريف إلى الضواحي البائسة المتوحشة والتي لا يمكن أن يسكنها بشر، في مدينة/عاصمة متضخمة متخومة تستفرغ أحشاءها حديدًا واسمنتًا مسلحًا وطرقات/أوتوسترادات للموت المجاني.. وها هو الفرد الوحيد المستوحد يذوب وسط الجمهرة ـ حشود مجهولة الإسم والرسم، متوترة إلى حدود العداء والعدوان، فيما الأشكال القديمة للتوسط والتضامن والتراحم والتكافل، الاجتماعية منها والسياسية، الثقافية والدينية، تصبح شيئًا فشيئًا هشة، متقلبة، على غير سوية، أو في أحسن الأحوال هي شكلانية فارغة، من الطقوس والعادات المفارقة للزمان والمكان، المغايرة للمألوف والمعتاد، وقد أصبح نمطيًا.

إن أي تفكير نقدي جديد هو أولًا قراءة في الزمن المعيش: على أية أرض نقف؟ ما هي طبيعة المرحلة الراهنة؟ أو ما هي الظروف الموضوعية التي تحيط بنا؟

إننا نعتقد بأننا نعيش اليوم مرحلة مفصلية، ولحظة انتقالية، ما بين قديم ينهار ويموت ببطء ، وجديد لم يولد بعد.

إننا اليوم نعيش في بلد لم تعد فيه حصون وأسوار ندافع عنها لا من داخل ولا من خارج، وقد اجتاحت الفوضى والطائفية المذهبية والغلبة الاستقوائية التشبيحية والعنف الأعمى، المدى المنظور والمستور لمجتمعاتنا. وما ينبغي الانتباه له ببساطة هو أن الأفكار تلعب دورًا أساسيًا وتأسيسيًا في الضمير الجمعي كما في التاريخ الاجتماعي السياسي للبشر.

ونحن نعرف من تجارب الشعوب أن الأفكار تؤسس لثورات حاسمة ولتحولات جذرية مستديمة. إن التاريخ هو طبعًا من صنع إرادات وأعمال البشر، إلا أن هذه الإرادات وهذه الأعمال، تندرج دائمًا في إطار عدد محدد من القناعات والمعتقدات والتمثُّلات، التي تعطيها وجهتها ومحتواها وترسم لها خياراتها.. ونحن نريد استعادة هذا المعنى عبر تجديد المثالات الاجتماعية – التاريخية- العقدية للفرد وللجماعة.

وبالتالي فإن حاجتنا إلى النص الفكري تزداد اليوم مع ما نلحظه في تطور المجتمعات في هذا القرن الجديد. لقد عجرت الأحزاب والنقابات كما الحكومات والطبقة السياسية و«المجتمع المدني» عن صياغة وبلورة فكرة جديدة محددة تعيد الأمل إلى شعوبنا بمستقبل ممكن للحياة في بلادنا أو على هذا الكوكب. لقد انتهى الانقسام التقليدي بين يمين ويسار، وبين 8 و14 آذار... وزال وَهم التوافق والوحدة الوطنية ، وانقشع ستار الرأسمالية المتوحشة التي لا تقيم وزنًا ولا اعتبارًا لمصالح الناس والمجتمع والبلاد بل همها تكديس المال والهرب للخارج... إنها أسوأ طبقة سياسية في التاريخ المعاصر.

كما أنه من الضروري إعادة التأكيد على مسألة المواصفات الأخلاقية للنخب والطلائع. ففي زمن استسهال ورخص الكلام والشعارات يبقى أن الثقة والاطمئنان إلى شخصية من نعمل معهم أمر أساسي فلا يجوز السير خلف كل ناعق في غربال أو كل رافع لشعار أو كل مهاجم للسلطة أو كل متفلسف متحذلق ثرثار.

لقد سقطت الكتل المغلقة أمام شبكات الاتصال العنكبوتية، وانهارت المرجعيات الضابطة للفكر والحركة أو هي أصبحت مائعة الحدود هشة الجذور.. من هنا أهمية وضرورة إعادة الاعتبار للقيم وللمرجعية القيمية في صياغتنا الفكرية، وفي بلورة أنماط تفكير جديدة وممارسة عملية جديدة، وفي اجتراح رؤية متماسكة للذات وللآخر، لبلادنا وللعالم، تكون متجاوزة للقديم غير مفارقة له، وتكون منشدة إلى الجديد غير محلّقة في الفراغ.

رسالة إلى "المستقبل"

شارل جبوّر/ليبانون فايلز/06 نيسان/16/

لا حاجة لإثبات ان الأزمات التي شهدتها وتشهدها ١٤ آذار تعود إلى سبب رئيسي يتصل بتجاهل "المستقبل" للتمثيل المسيحي. فالخلاف بدأ عشية انتخابات العام ٢٠٠٩ وتفاقم مع الأرثوذكسي وتوسع مع الانتخابات الرئاسية.

فلا خلاف بين "القوات" و"المستقبل" حول النظرة إلى دور لبنان وسلاح "حزب الله" وخيار الدولة أولا وكل ما يتصل بالشأن السيادي، بل تشكل مواقف "المستقبل" السيادية محط ترحيب لدى "القوات" ومعظم المسيحيين، لأن هذا العنوان شكل على مدار عقود وحتى منذ إعلان لبنان الكبير نقطة اشتباك أساسية كانت حرب العام ١٩٧٥ إحدى إفرازاته، وأدت إلى بروز وجهة نظر مسيحية شعبية تتساءل عن جدوى الفكرة اللبنانية في ظل الخلاف حول عناوين بديهية-أساسية من قبيل السيادة والاستقلال والقرار الاستراتيجي للدولة.

إلا ان انتفاضة الاستقلال أعادت ثقة المسيحيين بالفكرة اللبنانية بعد رفع "المستقبل" شعار "لبنان أولا" و"الدولة أولا" في تطور سني تاريخي أدى نتيجة جملة معطيات داخلية وخارجية إلى تبدية سُنّة لبنان الخيار اللبناني على العربي، وهناك مقولة شهيرة للرئيس فؤاد السنيورة بهذا المعنى بان "انتفاضة الاستقلال صالحت المسلمين مع لبنانيتهم والمسيحيين مع عروبتهم".

وقد برهنت التطورات من الاستقلال الأول إلى الثاني ان الشريحة الأكبر من المسيحيين لم تتخلّ عن الفكرة السيادية، بل ناضلت طويلا وبشكل منفرد من اجل تحقيق هذا العنوان، وما زالت تناضل في هذا الاتجاه وصولا إلى لبنان سيد ومستقل، وبالتالي مخطئ كل من راهن على تعب المسيحيين، لأنه بكل بساطة الوضع في لبنان، بالنسبة إلى المسيحيين، لن يستقيم طالما السيادة منتهكة.

والمعركة التمثيلية التي فتحت رسميا مع الأرثوذكسي لن تتوقف بدورها، ويخطئ أيضاً كل من يراهن على تعب المسيحيين، لأنهم على استعداد لجعلها معركة مفتوحة على غرار المعركة السيادية وللسبب ذاته تحديدا والمتصل باستحالة ان يستقيم الوضع في لبنان طالما الشراكة غير محترمة وفي ظل وجود فئة من اللبنانيين تشعر بالتهميش والغبن وعدم المساواة.

فما يسري على المسيحيين اليوم قد يسري على غيرهم غداً، وبالتالي حان الوقت لوضع حد للمداورة بالمظلومية، هذه المداورة التي لا يمكن ان تبني وطنا، والتجربة أكبر برهان، ولذلك الحريص على مستقبل البلد يضع كل جهده لإنهاء هذه المظلومية وترسيخ مبدأ المساواة بين كل فئات الشعب اللبناني.

وإذا كان معظم الطبقة السياسية اعتاد في مراحل مختلفة وتحديدا في زمن الاحتلال السوري على استسهال انتزاع المواقع المسيحية وتقاسم حصصهم النيابية برعاية سورية مباشرة، فإنه لا يجوز مواصلة التعاطي مع البيئة المسيحية وكأن الجيش السوري لم يخرج لبنان وقياداتهم ما زالت في المعتقل والمنفى، بل يجب التعامل بواقعية مع هذا التبدل، والتسليم بالوقائع الجديدة حرصا على صيانة الفكرة اللبنانية.

ومن ثم إهمال أي شكوى لمطلق أي فئة لبنانية يشكل انتهاكا ومسا بمبدأ الميثاق الوطني، فيما ثمة تساؤلات تتردد على كل شفة ولسان تقريبا: لماذا هذا الإهمال بحق المسيحيين؟ ولماذا تواجه مطالباتهم بالمساواة بالتجاهل حينا، وباتهامهم بالطائفية أحيانا؟ ولماذا هذا التهميش المتواصل؟ ولماذا هذا الانطباع بوجود مخطط لضرب قياداتهم التاريخية او إضعافها بأفضل الأحوال بغية منعها من استعادة دورها وحضورها؟ وهل المطالبة بالمساواة جريمة؟

فكل ما ينشده المسيحيون اليوم هو وحدة المعايير التي تشكل مفتاح إنجاح التجربة التعددية اللبنانية، تلك الوحدة التي يجب احترامها في الرئاسة والحكومة والنيابة والإدارة. فلا يصح رفض الأقوى مسيحيا في رئاسة الجمهورية، فيما الأقوى سنيا في رئاسة الحكومة او يسمي من يُكلّف لرئاستها، والأقوى في الطائفة الشيعية في رئاسة المجلس او متفق عليه بين "حزب الله" و"حركة أمل".

وإذا كانت المعركة الأساسية استعادة السيادة يخطئ "المستقبل" في حال اعتقد ان باستطاعته استعادتها منفردا من دون المسيحيين، كما يخطئ بمساهمته في إضعافهم، لأن قوته من قوة المسيحيين، فيما إضعافهم يضعه أمام خيارين: الاستسلام لإرادة "حزب الله" او الهزيمة أمامه.

فإخراج الجيش السوري من لبنان تم بإرادة مسيحية-إسلامية مشتركة، وإعادة الاعتبار للدولة لا يمكن ان يتم إلا بإرادة مسيحية-إسلامية مشتركة، وعلى غرار ما كان النظام السوري يستثمر في الخلافات اللبنانية من اجل ان يطيل أمد إقامته في لبنان، فإن "حزب الله" يستثمر بدوره بالخلافات نفسها من أجل ان يطيل أمد تسليم سلاحه للدولة، وهذه المعركة لن تحقق أهدافها إلا من خلال شراكة فعلية مسيحية-إسلامية قواتية-مستقبلية، ولا تتم عن طريق التكليف او التفويض، لأن "المستقبل" أعطى كل ما عنده، بل يتحمل مسؤولية وصول ١٤ آذار إلى ما وصلت إليه نتيجة إهماله البعد التمثيلي المسيحي والدعوات المتواصلة من قبل الدكتور سمير جعحع لتصحيح هذا الوضع.

فإذا كانت أولوية "المستقبل" سيادية، وهي كذلك، فالمعبر إلى السيادة يكمن بتصحيح الخلل في التمثيل والتوازن والشراكة، وخلاف ذلك الأمور مرشحة للاستمرار على هذا النحو الذي يُضعف "المستقبل" ولا يقويه بدليل تراجع وضعيته بين ما كانت عليه منذ سنوات عدة واليوم.

ويدرك "المستقبل" ان لا قيمة لأي سلطة او أطماع سلطوية في ظل مصادرة "حزب الله" للقرار الاستراتيجي للدولة، فيما المطالبة المسيحية باستعادة الفعالية والوزن والتأثير تصب في خدمة الميثاق وتعزيز مقومات المعركة السيادية.

ويبقى ان "المستقبل" يضع البلد أمام خيارين: إما استمرار الوضع الحالي والانزلاق نحو الأسوأ من خلال الخطاب الطائفي، وهذا الوضع يشكل أكبر هدية لحزب الله، وإما الانضمام إلى اتفاق معراب وإعطاء الأولوية للهواجس المسيحية، وهذه الهواجس فعلية وحقيقية وميثاقية وكيانية وتبديدها يُخرج المواجهة من الطابع الطائفي إلى الوطني، وهذا الطابع وحده الكفيل باستعادة الدولة كما استعيدت السيادة، خصوصا ان مفتاح المعركة الوطنية هو المكون المسيحي ومن دونه فتنة مذهبية تُبقي بالبلد بالحد الأدنى مسلوب السيادة والدولة، او تدفعه بالحد الأقصى نحو الاقتتال الذي لا يبقي حجرا على حجر.

مسلسل الفضائح «يفضح» هشاشة الدولة

ربى كبّارة/المستقبل/07 نيسان/16

مع تواصل الاجراءات العقابية العربية بحق «حزب الله» وآخرها من القمر الصناعي المصري «نايل سات»، ومع مخاطر جرّ لبنان اكثر فاكثر الى صراعات مفتوحة مع الدول الخليجية، يتوالى مسلسل الفضائح المحلية مطاولا جوانب مختلفة من الحياة اليومية للبنانيين، بما يدلّ على مدى الهشاشة التي اصابت جسم الدولة في لحظة تقاطع اقليمي دقيق لم تنكشف بعد بوضوح مآلاته. ويبدو «حزب الله» متمسكا بتعنّته في الانخراط العسكري الى جانب بشار الاسد. فمجددا تبجح رجله الثاني الشيخ نعيم قاسم بفعاليته في هذا المجال الذي لولاه «لكانت داعش في بيروت والضاحية وجونية والشمال وفي كل مكان في لبنان»، مشددا على ان حزبه باقٍ في سوريا «ما دام هناك حاجة».

وتزامن ذلك مع آخر الاجراءات العقابية العربية بحق الحزب، اذ اوقف «نايل سات« بث قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» لان مضمونها «مثير للفتن»، وهو الاجراء الذي لن يغير فعاليته اعتبار مدير عام المحطة ابراهيم فرحات بانه نتيجة «الخضوع للضغوط الخليجية».

فالاجراءات العقابية التي انطلقت مع تصنيف الحزب «ارهابيا» لم تتوقف مع ابعاد مناصريه عن دول الخليج بل طالت لبنان كدولة مع منع مواطني هذه الدول من زيارته. وفي ظل غموض مأزق الاجراءات اللاحقة يربط سياسي سيادي مخضرم امكانية استمرار الحكومة «بالسير بين النقاط» بنجاحها في عزل انعكاسات الاجراءات العقابية عن المصلحة العليا. ويتساءل عما يمكن ان يكون عليه افق الازمة «فالمأزق يجر لبنان الى الانهيار ومواجهته قد تقود الى تفجر العنف» ويضيف أن «حجة الحفاظ على الاستقرار تساعد على اهتراء الدولة» لانها عمليا تسمح للحزب بالامساك تدريجيا بكل مفاصلها.

الفضيحة الاولى والاهم فضيحة تعطيل «حزب اللله» كل مساعي ملء الشغور الرئاسي، وقد بات على عتبة اكمال عامه الثاني، بغض النظر عما يتلطى خلفه من ادعاء التزام «اخلاقي» مع النائب ميشال عون عبر مقاطعة البرلمان حتى يتأكد من موافقة الجميع على ايصاله الى الرئاسة.

وبقيت كل الدعوات الدولية لملء الشغور الرئاسي مجرد اصوات صارخة في البرية ولم تلق اي صدى، اسوة بكل الجهود التي يبذلها خصوصا الرئيس سعد الحريري، محليا وخارجيا، اذ ثمة استحالة لانتظام للمؤسسات في حال استمرار الفراغ متربعا على كرسي الرئاسة الاولى.

وتوالي ملفات الفساد يفيد في حرف النظر عن الشغور الرئاسي خصوصا مع مدى هشاشة الدولة التي تبدو عاجزة عن المحاسبة، بحيث تبقى الطاسة ضائعة غالبا تحت شعار «تسييس الملفات» التي توحي بضغوط على بعض القضاة، كما يذكر النائب وليد جنبلاط، وبتورط اطباء وعناصر اجهزة امنية. فـ«الدولة لا يمكن ان تستمر في هذا المسار الانحداري من الفساد» كما يقول وزير الصحة وائل ابو فاعور. فمنذ قضية النفايات التي انكشفت قبل نحو ثمانية اشهر ومسلسل الفضائح الذي يثير الاشمئزاز يتواصل. فقد خرجت الى العلن خلافات التفتيش المركزي، وانكشفت شبكات الانترنت غير الشرعي والاختلاسات في قوى الامن الداخلي، وثار اللغط حول القمح المسرطن ونقله من الاهراءات الى المطاحن ليلا في شاحنات تنقل النفايات نهارا، وصولا الى الكلام الرسمي عن قصور في امن المطار ومؤخرا فضح شبكات الدعارة والاتجار بالبشر.

ويلفت المصدر الى مدى خطورة الوضع المؤسساتي الهش خصوصا وان المفاوضات لحل سياسي في سوريا تبدو وكأنها تراوح مكانها مع تعنّت النظام في المطالبة بأن يكون محورها «حكومة وحدة وطنية« بدل «هيئة حكم انتقالي« كاملة الصلاحيات. كل ذلك وسط مناخ التنسيق الاميركي - الروسي الظاهر للعيان من دون ان يخفي استمرار الخلاف على مصير الاسد. وقبل ايام معدودة على استئناف مفاوضات جنيف المتوقعة الاثنين المقبل اعلنت ايران عزمها على ارسال قوات خاصة الى سوريا لمساعدة النظام في الحفاظ على المكتسبات الميدانية الاخيرة، بما يسمح بطرح سؤال عن مدى ارتياح الاسد والمرشد علي خامنئي لشفافية دور روسيا التي تنسق مع ايران من جهة وتسعى الى تحسين علاقاتها بالرياض من جهة اخرى.

قصة الاجتماع السري بين مغنية وبن لادن

عبدالله الرشيد/عكاظ/06 نيسان/16

في شهر ديسمبر من العام 2012، مع احتدام العنف المسلح في الثورة السورية، وجه حسن نصر الله -أمين عام حزب الله- نصيحة مشفقة إلى تنظيم القاعدة الذي بدأ يتوافد للقتال في سورية، فقال: «أوجه ندائي إلى تنظيم القاعدة وأقول لهم إن الغرب وبعض الحكومات العربية قد نصبت لكم كمينا في سورية، وفتحت لكم ساحة لتأتوا إليها من كل العالم، حتى يقتل بعضكم بعضا، ولو فرضنا أنكم استطعتم تحقيق إنجاز ميداني، فإن أول من سيدفع الثمن ويكون الضحية هو أنتم، كما حدث في أفغانستان وبلدان أخرى».

هذه النصيحة الأخوية من زعيم حزب الله لتنظيم القاعدة كانت في يوم من الأيام على شكل معسكرات مشتركة، وتدريب نوعي خاص قام به قيادات في الحزب لتأهيل عناصر القاعدة في بداياته التوسعية مطلع التسعينات.

يشير الصحفي الأمريكي لورانس رايت في كتابه «البروج المشيدة – القاعدة والطريق إلى 11سبتمبر» إلى أواصر الصلات بين تنظيم القاعدة وحزب الله، التي بدأت في السودان عام 1992، حين أقنع حسن الترابي ابن لادن بـ «فكرة تقدمية مثيرة، وهي توحيد جهود الشيعة والسنة ضد العدو المشترك أمريكا، اقتنع ابن لادن للفكرة وتحمس لها، فأوعز إلى مستشاره وصديقه المقرب ممدوح سالم، المعروف بأبي هاجر العراقي، ليعظ في صفوف القاعدة أن العدو المشترك هو الغرب، وأن الطائفتين الرئيستين في الإسلام يجب أن تتحدا لتدميره. كما دعا بن لادن ممثلين من الشيعة لكي يلقوا أحاديث حول هذا الشأن أمام أفراد القاعدة».

في تلك الأثناء عقد أبو هاجر العراقي اجتماعات سرية في الخرطوم مع مسؤول ديني إيراني وشخصيات إيرانية تمهيدا للتعاون بين الجانبين للعمل معا ضد الولايات المتحدة، تمخضت تلك الاجتماعات عن اتفاق عسكري مشترك، نُفذ بنده الأول في 1993 بسفر وفد من أعضاء القاعدة إلى وادي البقاع في لبنان لتلقي التدريب على استخدام المتفجرات، وكيفية تفخيخ الشاحنات على أيدي كوادر حزب الله، حيث كان الحزب هو أول فصيل إسلامي استخدم هذا التكتيك في عملياته الإرهابية.

يذكر الكاتب ياسين جميل في مقالة له عن (علاقات ابن لادن السرية) أن إيران تلك الفترة أقامت معسكرات في السودان لتدريب عناصر القاعدة، «حيث تدرب الكثير من رجال بن لادن على أيدي الحرس الثوري بإشراف الجنرال محمد باقر ذو القادر في مراكز تدريب أقامها بن لادن داخل مزارع للتمويه، كانت تنشط تحت غطاء منظمة (جهاد الإعمار) التابعة للحرس الثوري».

في ظل هذا التواصل المحموم بين القاعدة وإيران عبر وسيطها في المنطقة حزب الله، جرى الترتيب بين الطرفين لعقد لقاء خاص بين ابن لادن، وعماد مغنية قائد الجناح العسكري لحزب الله، وأحد أبرز المطلوبين على قوائم الإرهاب لدى الاستخبارات الغربية. كان ابن لادن منبهرا بالعمليات التي نفذها مغنية عام 1983 وهي تفجير السفارة الأمريكية ببيروت التي أدت إلى مقتل 63 أمريكيا، وتفجير مقر قوات المارينز التي أدت إلى مقتل 241 من مشاة البحرية الأمريكية. طلب أسامة من مغنية تقديم الخبرات لأعضاء تنظيمه، رغبة منه بأن يتدرب رجال القاعدة على تنفيذ عمليات مماثلة، وافق مغنية على التدريب مقابل أن يمده ابن لادن بالسلاح. بعد هذا اللقاء سافر بعض رفاق أسامة إلى إيران للتدريب في مجال الأمن وصنع المتفجرات على أيدي فيلق القدس بموجب التفويض الذي لديه من المرشد الأعلى بتدريب التنظيمات الإسلامية في العالم التي تقاتل «الشيطان الأكبر».

أكدت هذه القصة صحيفة نيويورك تايمز التي كشفت في يناير 2002 وثائق خاصة حصلت عليها من مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية تؤكد وجود اتصالات بين مغنية وإيران وبن لادن خلال التسعينات، تقول الصحيفة: «عقد مغنية لقاء واحدا على الأقل مع بن لادن. من الواضح أنه كان يهدف إلى مناقشة إقامة علاقات تعاون معه، طبقا لبيانات قدمت إلى محاكم فيدرالية أمريكية من قبل مساعد سابق مقرب من بن لادن». وهو السوداني جمال الفضل الذي انشق عن القاعدة، وقال في شهادته التي قدمها للمخابرات الأمريكية: «سيف العدل ومجموعة معه ذهبوا إلى جنوب لبنان بداية التسعينات وتدربوا على يد حزب الله».

هذه الصلات بين القاعدة وحزب الله، دعمت فرضية كانت تتبناها بعض الدوائر الحكومية والاستخباراتية الأمريكية -كما يشير لذلك الباحث النرويجي توماس هيغهامر- هي أن القاعدة تعاونت سرا مع حزب الله الحجاز في تنفيذ العملية التي استهدفت مجمع أبراج الخبر عام 1996، وقتل فيها 19 أمريكيا، و372 جريحا، ورغم أن من قام بها هم أحمد المغسل، وعبدالكريم الناصر، وغيرهما من أبناء الطائفة الشيعية، بتمويل ودعم من النظام الخميني، إلا أن بن لادن احتفى بالعملية في خطاب ألقاه بقندهار، قال فيه:

جيش الصليب غدا هباء يوم فجرنا الخبر

بشباب إسلام كماة لا يهابون الخطر

تفجير الخبر يتفق تماما مع النهج الذي بدأته القاعدة، ويحقق الأهداف التي تنادي بها آنذاك، وهي «إخراج القوات الأمريكية من جزيرة العرب»، فليس مستغربا أن نجد تشابها كبيرا بين عمليتين، الأولى التي استهدفت مقر البعثة الأمريكية لتدريب الحرس الوطني بالرياض في العليا عام 1995، وقتل فيها خمسة أمريكيين، واعترف المنفذون بتأثرهم بتوجيهات بن لادن والمقدسي، والثانية التي جاءت بعدها بسنة، وهي عملية الخبر. لذلك ورد في التقرير الأمريكي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر ما نصه: «لقد شاهدنا أدلة قوية ولكن غير مباشرة، أن تنظيم القاعدة قد لعب دورا غير معروف حتى الآن في هجوم الخبر».

لكن على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول حقيقة علاقة تنظيم القاعدة بحزب الله الحجاز، إلا أنه من المؤكد وجود علاقات عميقة وتاريخية جمعت بين حزب الله والقاعدة في أكثر من موضع. من بينها ما تحدث عنه أخيراً حسن نصر الله، محاولا تبرير تدخله العسكري في سوريا، وأنه ليس طائفيا، حين أشار إلى قتال عناصر حزب الله «دفاعا عن المسلمين السنة في البوسنة والهرسك»، ومن المعلوم أن أبرز الفصائل الجهادية الأجنبية التي قدمت للقتال في البوسنة والهرسك كانوا من القاعدة، فأول مجموعة وصلت للبوسنة هي من المجاهدين العرب القادمين من أفغانستان.

يورد موقع الأخبار اللبناني تفاصيل موسعة عن دور حزب الله في معارك البوسنة والهرسك، وتقاطعه الواضح مع عناصر القاعدة هناك، يقول: «لعبت القيادات الإيرانية كرئيس مجلس صيانة الدستور آية الله جنتي، دورا في تسريع الدعم للمقاتلين في البوسنة، فأرسلت مجموعات من الحرس الثوري وحزب الله.. كما أن خمسين مدربا ومستشارا من حزب الله وحركة التوحيد الإسلامية وصلوا في 9/11/1992 لتنظيم صفوف المقاتلين البوسنيين بعدما غادروا عبر مرفأ طرابلس في شمال لبنان. كما استخدمت البنية التحتية والمعسكرات التي أنشأها الحرس الثوري في البوسنة للإمداد اللوجستي والبشري لإدخال متطوعين من مختلف الجنسيات من أفغانستان والشيشان واليمن والجزائر، وتدريبهم على القتال». إنه تحالف طويل بين فصائل الإرهاب التي فرقتها المذاهب، واتحدت في الغايات والأهداف، والمطامع، «تحالف شاذ» كما يصفه الكاتب السعودي مشاري الذايدي في مقالة له تحت هذا العنوان، قال فيها: «حدثني شخص، يعرف تماما ما يقول، أن يوسف العييري -مؤسس تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين-، هو ضابط الارتباط السري بين (قاعدة السعودية) و(حزب الله اللبناني)!».

مؤتمر في معراب عن القضاء العسكري ريفي: استقلت كي لا أكون شاهد زور على نحر العدالة جعجع: لا علاقة للمحكمة العسكرية بالجيش

وطنية/الأربعاء 06 نيسان 2016

وطنية - نظم حزب "القوات اللبنانية" في معراب، مؤتمرا بعنوان "القضاء العسكري: أي حقوق؟ أي عدالة؟"، في حضور ممثلة الرئيس ميشال سليمان الوزيرة أليس شبطيني، ممثلة نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل الدكتورة هيام ملاط، وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، وزير السياحة ميشال فرعون، ممثل الوزير رشيد درباس المحامي انطوان زخيا، ممثل النائب العماد ميشال عون النائب نعمة الله أبي نصر، النواب: روبير غانم، باسم الشاب، فادي كرم، جوزف المعلوف، إيلي كيروز، طوني بو خاطر وشانت جنجنيان، الوزيرين السابقين: منى عفيش وجو سركيس، منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد.

كما حضر ممثل نقيب المحامين انطونيو الهاشم المحامي جميل قمبريس، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص العميد فادي هاشم، ممثل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد روجيه صوما، ممثل المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة العميد ساسين مرعب، رئيس حركة "الاستقلال" ميشال معوض، رئيس حزب الهانشاك ساكو نازاريان، رئيس "جبهة الحرية" غسان ابو جودة، مستشار الرئيس سعد الحريري الدكتور داود الصايغ، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد فؤاد حميد الخوري، قائد سرية جونية العقيد جوني داغر، فاعليات سياسية وديبلوماسية ودينية وعسكرية وامنية وقضائية وحقوقية ورؤساء بلديات ومخاتير.

جعجع

بعد كلمة افتتاحية لمنظمة المؤتمر والمساعدة في الشؤون السياسية في معراب مايا سكر كورسون، ألقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كلمة رأى فيها انه "يجب التمييز بين المحكمة العسكرية والجيش اللبناني، اذ لا علاقة للمحكمة العسكرية بالجيش اللبناني بل هي كالفطريات تنمو على طرف الزهرة".

وأكد ان "هناك فرقاء سياسيين يلجأون الى المحكمة العسكرية لأنهم لا يستطيعون الاستفادة من القضاء بالطريقة الشرعية"، وقال: "إننا من اكثر الفرقاء الذين تعرفوا على المحكمة العسكرية، فهناك آلاف الاعتقالات ومئات القرارات الجائرة التي لم ننته منها حتى اليوم، فكنا كلما اعلنت مجموعة سياسية لنا في الخارج موقفا سياسيا يتم تركيب الملفات لها بتهمة تعريض السلم الأهلي وإطلاق نار خلال أيام الحرب وسلطة الوصاية، ولا يزال بعض الرفاق لنا يخضعون لمحاكمات بعد ان استوت نسبيا الأوضاع". أضاف: "لقد كانت البرقية المنقولة كالحبل حول عنق الانسان تمنعه من التحرك او السفر او التصرف كسيف مصلت".

وتابع: "من استفاد من اعمال المحكمة العسكرية هو عهد الوصاية وليس الجيش اللبناني، لقد كان يتم استدعاء الناشطين بشكل دوري لتحذيرهم وإرغامهم على الإمضاء بالتخلي عن العمل السياسي، ان المحكمة العسكرية اليوم كأنها أنشئت في نورنبرغ بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فهل ذلك يجوز؟".

وتطرق الى قضية ميشال سماحة قائلا: "لقد تم ضبط ميشال سماحة بالدليل القاطع اذ تأكد بالصوت والصورة قبل وبعد إلقاء القبض عليه انه كان على علاقة مع ميلاد كفوري واعطاه قرابة الـ100 كلغ من المتفجرات. فهل ضبط شخص مع مثل هذه الكمية من العبوات للقيام بأعمال تخريبية في لبنان بالجرم المشهود يصدر الحكم بحقه 4 سنوات ونصف فقط؟ الا يشكل هذا تهديدا للسلامة العامة والسلم الأهلي؟ انطلاقا من هنا تشكل المحكمة العسكرية بشكلها الحالي خطرا على السلامة العامة". وأعلن جعجع أنه "بعد المؤتمر سيقوم النائب إيلي كيروز بلقاء الكتل النيابية كافة لتأمين أكثرية لاقتراح قانون تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية".

ريفي

في المحور الأول وعنوانه "حلول المحاكم العسكرية"، والذي أداره رئيس مصلحة المهن القانونية في "القوات" المحامي فادي مسلم، تحدث ريفي عن "إشكالية القضاء العسكري وحقوق الإنسان"، فقال: "ليست المرة الأولى التي تبادر فيها القوات اللبنانية الى إطلاق النقاشات البناءة في مواضيع رئيسية ومفصيلة باتت تشكل عنوانا للبحث على مستوى المنطقة والعالم، فبعد دراسة تداعيات الإتفاق النووي الإيراني على منطقة الشرق الأوسط وإستقدام ودعوة خبراء عرب وأجانب للادلاء بما لديهم في هذا الخصوص، بادرت القوات اللبنانية الى جمع أصحاب الإختصاص والخبرة للبحث في موضوع الارهاب وكيفية مواجهته، ويسجل للقوات اللبنانية في هذا الإطار أنها قاربت هذه القضية بخلفية وطنية وعربية، وبحرص على ان تكون المسؤولية في هذه المواجهة مسؤولية مشتركة، بعيدا عن التسييس والديماغوجية وإثارة العصبيات".

أضاف: "أما اليوم فإن لقاءنا معكم لنقاش موضوع القضاء الاستثنائي وعلى وجه التحديد المحكمة العسكرية، يختلف عما عداه، لأن موضوع البحث لم يعد مطروحا على أجندة الدول المتقدمة منذ زمن بعيد، ولن نجد من خبراء هذه الدول من يحدثنا عن إشكالية القضاء العسكري وحقوق الإنسان، باعتبار ان تركيبة هذا القضاء والصلاحيات الممنوحة له في هذه الدول تقتصر على محاكمة العسكريين في قضايا ذات طابع عسكري محض ومسلكي فقط".

وتابع: "ولم نعد نسمع في بلاد الحريات عن ممارسات المحاكم العسكرية بحق المدنيين لأن مثولهم امام القضاء العسكري بات من المحرمات، فصفحة الحقبات الإستثنائية طويت، وأرسيت دولة المؤسسات على قاعدة توزيع المسؤوليات حسب الإختصاص، وحفظت كرامة الناس وحقوقهم الفردية والجماعية، وهذا ينبع من الإيمان لدى الجماعة بأن المؤسسات وجدت لخدمة الصالح العام، وأن القضاء الذي يدير دفة الميزان هو الضمانة للجميع وأن القضاة وحدهم دون غيرهم المؤهلون للعب هذا الدور إنطلاقا من أنهم أصحاب الإختصاص في العالمين الحقوقي والقانوني، وأنه جرى إعدادهم وتدريبهم ليكونوا منزهين وقادرين على الفصل بين المتقاضين دون تمييز أو تفرقة مع إحترام قواعد المحاكمة العادلة وحق الدفاع، تماما كما يعتبر الضباط وحدهم القادرين والمؤهلين لوضع الإستراتيجيات العسكرية ورسم السياسات اللازمة، لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة والدفاع عن تراب الوطن عند كل إعتداء".

وأشار الى أن "هذه القواعد إنتهجتها كل دول العالم دون إستثناء، ومن خرج عنها لمدة مؤقتة ولظرف إستثنائي ما لبث أن عاد إليها كخطوة أولى نحو إعادة الأمور الى نصابها الطبيعي لوضع حجر الأساس لبناء دولة العدالة وإحقاق الحق".

وقال: "دخل لبنان في العام 1958 في ظاهرة الإستثناء، حين علق العمل بصورة مؤقتة ببعض مواد قانون العقوبات وإستعيض عنها بمواد أخرى انزلت عقوبة الإعدام بكل من يتورط في أعمال إرهابية على ان لا تقل العقوبات في أقل تقدير عن الأشغال الشاقة المؤبدة، وقد منح التعديل المذكور المحكمة العسكرية صلاحية النظر في كل هذه الجرائم. وجاء قانون القضاء العسكري في العام 1968 ليصب في نفس الإتجاه ودائما تحت عنوان ضرورة تنظيم هيكلية عمل هذه المحاكم التي يجب أن تمارس دورها الموسع بصورة مؤقتة ولمدة زمنية محدودة. وحتى يومنا هذا لم تفلح كل محاولات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وصرخات المستغيثين من ظلم هذه المنظومة الإستثنائية ومن ممارستها القائمة على الكيل بمكيالين، ومن مخالفة النصوص المنظمة لها لأبسط قواعد العدالة الدولية وحقوق الإنسان، لم تفلح في تقليص صلاحياتها ومن وضع حد لهذا الاستثناء الذي وجد ليكون ظرفيا ومؤقتا فإذا بالمؤقت يصبح دائما وبالإستثناء يتحول الى مبدأ".

أضاف: "أمام هذا الواقع، ومنذ ان توليت مهامي في وزارة العدل وضعت نصب عيني ضرورة وضع مشروع قانون لإنشاء محاكم متخصصة في قضايا الإرهاب كما هو الحال في أكثر الدول المتقدمة في مجالي العدالة الجنائية وحقوق الإنسان وأكثرها فعالية في مكافحة الجريمة المنظمة بشكل عام والإرهابية على وجه الخصوص، فالدول لم تكتف بوضع حد لظاهرة المحاكم الإستثنائية من خلال إيلاء القضاء العادي صلاحية الحكم بين الناس في كل القضايا دون إستثناء، بل راحت قدما بإتجاه التخصص القضائي تحت شعار أن التطور السريع الذي يشهده عالم الإجرام في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات وإنتشار وسائل التواصل التي ألغت المسافات ووضعت بيد المجرمين أدوات تسهل لهم التخطيط والتنفيذ وتضع عقبات أمام إمكانية كشف الجريمة وملاحقة مرتكبيها".

وتابع: "إن هذا التطور غير المسبوق يتطلب جهوزية لا يمكن أن تتحقق إلا بالتخصص ومواكبة الحداثة التي شهدها عالم الجريمة، فضلا عن أن ظهور انواع جديدة من الجرائم المركبة والمعقدة التي تتخطى في تداعياتها حدود الأوطان كالإتجار بالبشر والجرائم السيبرانية إضافة الى بعض الظواهر الناجمة عن إنتشار الإرهاب مثل ظاهرة المقاتلين الأجانب التي باتت محور إهتمام وهاجس دول العالم أجمع، جاء ليجعل من التخصص القضائي ضرورة وحاجة ملحة لتأمين الإستقرار داخل المجتمعات أكثر منه ترفا حقوقيا او قانونيا، كل هذه العوامل وغيرها فرضت نفسها على طاولة المعنيين في مجالي العدالة الجنائية ومنع الجريمة فكان التوجه نحو التخصص في مجال مكافحة الجرائم الكبرى، ولهذا تم إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى مؤلفة من قضاة تم إعدادهم وتدريبهم ومدهم بأحدث المعلومات والدراسات الخاصة بهذه الجرائم لناحية نموها والأليات والسبل الأنجع لمكافحتها".

وأردف: "كما تعودنا، ومع كل مرة تنطلق فيها المطالبات بإحترام سيادة القانون وتطبيق معايير العدالة الدولية بما يحفظ كرامة الناس ويحقق عدالة موضوعية بعيدة عن الضغط والقمع والترهيب تسارع أبواق المستفيدين من هذه الظاهرة غير الصحية، وعنيت بذلك ظاهرة المحاكم الإستثائية لتدعي الحرص على إستمرار المحكمة العسكرية في ممارسة مهامها وسطوتها على الجميع. وتنهال الحجج التي لم تعد تقنع أحدا بمن فيهم قائلوها، ولأنهم لم ولن يجدوا حجة قانونية واحدة ولو ضعيفة تعزز موقعهم في ظل توافق تام قضائي وفقهي وقانوني على مستوى العالم بأن ممارسة المحاكم العسكرية لصلاحيات واسعة وعلى المدنيين يشكل مساسا فاضحا بمعايير العدالة الدولية ولحقوق الإنسان لا تبرره إلا ظروف جد إستثنائية كحالات الحرب والفوضى العارمة ولا يمكن في كل حال القبول باستمراره لمدة زمنية غير مؤقتة وغير محدودة، لجأوا الى معزوفتهم المملة التي لم يعد ملحنوها يقبولون بسماعها، وتبقى أسوأ وأتفه نغماتها تلك التي تلعب على وتر حماية الجيش وصون كرامته والحفاظ على تماسكه ودوره الوطني".

وقال ريفي: "في هذا الشق بالتحديد، نقول إن تعزيز دور الجيش لا يكون بمصادرة دوره من خلال خلق ميليشيات حزبية مسلحة تدعي وتزعم الدفاع عن الوطن، وتطعن كل يوم بقدرات الجيش في مواجهة العدو، وحماية البلد من المخاطر، ونحن المؤمنين بالدولة وبمؤسساتها أول من أطلق صرخة عالية لنقول لا سلاح ولا شرعية إلا للجيش اللبناني الذي سيبقى عنوان الشرف والتضحية والوفاء للوطن وللمواطنين".

أضاف: "إزاء إفلاس المدافعين عن اداء المحكمة العسكرية واستمرارها في مصادرة صلاحية القضاء العدلي في الحكم في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى، وخلو أوراقهم من أي حجة او سند قانوني يعزز موقفهم، يبقى من الضروري الوقوف على اداء هذه المحكمة الذي سنستعرض بعض محطاتها لتكتمل الصورة أمام الرأي العام الذي لم يعد يرضى بتغييب رأيه ومداعبة مشاعره بعناوين براقة فقدت لمعانها منذ زمن بعيد وصارت مادة مستهلكة غير مطابقة للمواصفات. في هذا الإطار سأكتفى بالإشارة لبعض مما أجمع عليه المراقبون لعمل هذه المحكمة:

1- ان أداء قضاء النيابة العامة والتحقيق في المحكمة يسجل مطالعات وقرارات غالبا ما تتضمن بيانا واضحا لوقائع القضية وإسهابا في شرح دور كل من المدعى عليهم إذا ثبت، وإلا الأسباب التي اوصلت قناعة القاضي الى البراءة أو منع المحاكمة طبعا مع تفصيل إدلاءات المدعى عليهم والرد على كل منها، في حين أن اداء قضاء الحكم في المحكمة العسكرية يدل على النقيض تماما حيث تصدر الأحكام دون أي تعليل وبشكل نماذج معدة مسبقا يتم ملء الفراغ فيها والتوقيع عليها بحيث يكاد المرء يظن أن أرواح الناس وممتلكاتهم أصبحت رهينة الفراغ القائم في قضاء الحكم في المحكمة العسكرية والقلم الذي يملؤه بثوان معدودة، وتفسير كل ذلك بديهي لمن يعلم الهيكلية التنظيمية للمحكمة العسكرية، فقضاء النيابة والتحقيق مؤلف من قضاة عدليين حصرا في حين أن قضاء الحكم مؤلف في غالبيته العظمى من ضباط لا يحملون في غالب الأحيان إجازة في الحقوق.

2- إن مثول المدنيين أمام القضاء العسكري يشكل بإجماع اهل القانون والناشطين في مجال حقوق الإنسان وعلى مستوى العالم، وبنظر المتقاضين أيضا مسمارا في نعش العدالة وإنتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، وليأتوا لنا برأي ولو يتيم، بخلاف ذلك.

3- إن أداء المحكمة العسكرية في قضايا مفصلية ومهمة تعني كرامة الجيش اللبناني بالتحديد كان أكثر من مخيب، فمن ينسى الحكم اللطيف بحق العميد العميل المكرم فايز كرم، ومن ينسى قاتل الضابط الشهيد سامر حنا والحماية التي يؤمنها له المدافعون عن المحكمة العسكرية، وأي تاريخ سيذكر المحكمة العسكرية في قضية سماحة المملوك، وغير ذلك من أمثلة لم تعد الذاكرة تقدر على حفظها من كثرتها ولا على نسيانها من شدة شناعتها.

4- إن تغييب المدعي عن ملف القضية في المحكمة العسكرية يشكل إنتهاكا فاضحا لحقوقه بصفته متضررا من الجريمة وصاحب الحق في التعويض عما لحق به من ضرر، علما أن أي حكم يصدر عن المحكمة العسكرية سيؤثر حكما على حقوقه التي ينوي المطالبة بها أمام القضاء المدني.

5- لا دور للمتضرر من الجريمة في تحريك دعوى الحق العام على الإطلاق أمام القضاء العسكري بحيث يكون للسلطة ان تقرر إنهاء القضية على طريقتها وغب الطلب دون أن يكون للمتضرر من الجريمة أي دور في هذا الشأن".

أضاف: "إن هذه النقاط لا تشكل سوى غيض من فيض ممارسات هذه المحكمة، التي باتت تطرح علامات إستفهام حول نوايا المتمسكين ببقاء هذه المحكمة بالصلاحيات الممنوحة لها خلافا لمعايير العدالة الدولية وللواقع القضائي في لبنان الذي يوجب إعادة صلاحية الحكم في قضايا الإرهاب والقضايا الكبرى للقضاة وحدهم وفق ما هو الحال عليه في معظم دول العالم".

وتابع: "لا يخفى عليكم ان ملف محاكمة ميشال سماحة كان احد أسباب استقالتي من الحكومة. لقد شعرت انه يراد لي كوزير للعدل أن احمل وزرا لا يرضاه ضميري، ولا يقبل به اي مخلص لوطنه. هذه المحكمة العسكرية ارتكبت جريمة، تفوق جريمة ميشال سماحة وعلي المملوك وبشار الاسد، فالمجرم سيحاكم على جريمته ولو بعد حين. اما العار الكبير، فسيبقى على جبين الجالس على قوس العدالة، اذا تخاذل او جبن أو خضع للترهيب او الترغيب. نعم لقد رفضت أن أغطي هذه الفضيحة، ليس فقط وفاء لدم الشهيد اللواء وسام الحسن، بل حفظا لدماء أهلنا واولادنا، التي كانوا يريدون لها ان تراق في الافطارت، وفي الكنائس، والتي يجب ان نكون امناء لها بمعاقبة المجرم الصغير، وافهام المجرم الكبير أننا جاهزون لمواجهته، وان إجرامه قد يقتل بعضا منا لكنه، لا يقتل فينا ارادة الحياة".

وأردف: "لقد رفضت في كل مسيرتي اي مساومة على المبادىء. تمسكت دائما بالدولة والمؤسسات، واليوم أؤكد على هذا النهج، في مواجهة الدويلة وابواقها، التي تريد أن تستهدف المؤسسات وتشوه صورتها، والأبرز منها مؤسسة قوى الامن الداخلي، التي كان لي شرف قيادتها في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان الحديث. إن ما انجزناه في هذه المؤسسة هو مدعاة للفخر والاعتزاز. هذه المؤسسة الكبيرة تشهد اليوم محاسبة لبعض التجاوزات والمتجاوزين، وهو أمر صحي ومطلوب وضروري، لكن نذكر ارباب الدويلة، كما نذكر الجميع، بأن هذه المرحلة من مسيرة قوى الامن محفورة في تاريخ لبنان، ولا يمكن لاحد أن يشوهها، فهي كالشمس الساطعة، التي يعري نورها طيور الظلام".

وقال ريفي: "اسمحوا لي ونحن نقترب من ذكرى اعتقال الدكتور سمير جعجع في العام 1994، أن أتوجه بالتحية له وللقوات اللبنانية. لقد اراد النظام السوري ذلك التاريخ، بداية للانقضاض على ما تبقى من حرية وسيادة واستقلال، ففجر الكنيسة بواسطة عملائه، ولا يزال احدهم وهو الاكثر وقاحة واجراما يتمادى في غيه. كان تفجير الكنيسة حلقة أولى من مسلسل تفجير لبنان والسيطرة عليه، وفي السياق نفسه أتي اغتيال شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري، وشهداء ثورة الارز الابرار، وفي هذا السياق ايضا أتى مخطط الاسد مملوك سماحة، الذي أراد منه النظام السوري احداث فتنة طائفية كبرى، والمسلسل مستمر. نعم، استقلت كي لا أكون شاهد زور على نحر العدالة، استقلت كي لا أكون شاهد زور على محاكمات صورية للذين يفجرون الكنائس والمساجد".

أضاف: "أمام خطر استمرار مفاعيل الوصاية، وتهديد مقومات الوطن، لا يمكن لنا بحكم مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية، الا ان نكون جميعا على قدر ما وضعه اللبنانيون فينا من آمال. الدويلة تفتت سيادة الدولة وهيبتها، وتضرب المؤسسات، ورائحة الفساد تزكم الانوف، وقصر بعبدا رمز البلاد فارغ بالقوة القاهرة التي فرضتها الدويلة، واللبنانيون يكادون يفقدون الامل في وطنهم. لهذا نحن مدعوون اليوم جميعا الى وقفة شجاعة والى نقد ذاتي، والى اعادة اطلاق مسيرة الاستقلال التي صنعها اللبنانيون مسلمين ومسيحيين في 14 شباط و14 آذار 2005، فلنعد الى الجذور، فلنعد الى ثوابت تلك الانتفاضة السلمية المجيدة. حينها ننتصر وينتصر لبنان".

وختم: "تحية تقدير وإمتنان للقوات اللبنانية ولرئيسها الدكتور سمير جعجع على هذا اللقاء الحيوي والمثمر، وعلى أمل أن نلتقي وإياكم قريبا على مشهد مغاير لواقعنا الحالي، مشهد الدولة العادلة والقوية، سنظل نعمل لكي تكتمل معالمها حتى ينعم أولادنا يوما ما بالإستقرار ونعيد للمواطنة في لبنان صورتها الحسنة التي تنسجم مع صورة لبنان السيادة والإستقلال".

غانم

من جهته، قال غانم: "من المسلم به أن للمحكمة العسكرية طابعا إستثنائيا وخصوصية مرتبطة بالدور الذي يؤديه العسكريون في خدمة الوطن. ومن هنا، وجوب التأكيد على هذه الخصوصية، شرط ألا تمتد صلاحية المحكمة العسكرية الى ميادين لا شأن لها بالدور الوطني ولا بالمدنيين. من هذا المنطلق، تقدمت في 20/3/2012 بإقتراح قانون قضى بحصر صلاحيات المحكمة العسكرية، إن لجهة الصلاحية النوعية أو لجهة الصلاحية الشخصية ولم يكن آنذاك الإرهاب قد تفشى في أنحاء العالم، كما هو اليوم".

بعدها تقدم إيلي كيروز ب-"اقتراح قانون خص المحكمة العسكرية حصرا بالأمور العسكرية. ثم على أثر صدور الحكم في قضية ميشال سماحة، تقدم معالي وزير العدل بإقتراح الى مجلس الوزراء لإنشاء محاكم ودوائر متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى. نحن إذا أمام إقتراحات تترواح بين حصر صلاحيات المحكمة العسكرية وبين إلغاء هذه المحاكم واستبدالها بمحاكم متخصصة. السؤال الذي يطرح نفسه أمام هذه الخيارات هو طبعا ما هو الأصلح للنظام اللبناني من وجهة نظري على الاقل، وما هي العقبات أمام المحاكم المتخصصة".

واعتبر أن "إنشاء محاكم متخصصة تستتبع حكما إنشاء هيكلية جديدة لتنظيم قضائي مواز، يخضع لشروطه تعيين للقضاة تختلف عن شروط التعيين في القضاء العادي. وبالتالي، قد تتحول الهيكلية القضائية الموازية من هيئة متخصصة الى ما يشبه القضاء الإستثنائي، فضلا عن التعرض لمنظومة القضاء التي يجب أن تبقى بهيكليتها وتنظيمها وتراتبيتها منظومة واحدة. وبعد أن أصبح لدينا مدعي عام مالي، ونيابات عامة بيئية في بيروت والمناطق، وربما نصبح ملزمين غدا بإنشاء نيابة عامة صحية وسواها، نكون قد بدأنا بتفتيت المنظومة القضائية وإخضاعها الى سلطات ومحسوبيات طائفية ومذهبية، بدلا من العمل الجاد لتأمين سلامة وإستقلالية القضاء".

أضاف:"أخشى ما أخشاه أن يؤدي التوسع في تعريف الإرهاب في مشروع قانون وزارة العدل الى تجاوز التعريف المنصوص عنه في المادة 314 عقوبات، مما قد يخلق إشكاليات لاحقة في تحديد الصلاحية. وقد ظهر هذا التوسع في تعريف الإرهاب من جوانب عديدة أهمها: العمل الإرهابي لم يعد بحاجة الى تنظيم لتصنيفه إرهابيا بل يكتفي أن يقوم به فرد واحد، التوسع في تعريف الغاية التي تطال الأمن الإقتصادي أو الإجتماعي أو السياسي للدولة وتقويض السلم الأهلي والوطني، خلافا للوضع الحالي، إذ أن الغاية من الفعل الإرهابي هي إيجاد حالة ذعر في المجتمع، التعريف لا يتضمن أي تحديد للوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي على خلاف النص الحالي الذي عدد بعض الوسائل الخطيرة كاستخدام الأدوات المتفجرة مشترطا أن يكون من شأنها إحداث خطر عام. والأهم من كل ذلك أن المحاكم المتخصصة في المشروع لا تخضع أحكامها الى رقابة محكمة التمييز، لأنها تشكل تنظيما قضائيا موازيا يخضع لأحكام إستثنائية، كما هي الحال في تعيين القضاة في المحكمة العليا. في حين أن محكمة التمييز هي الضامن لسلامة المحاكمات ولوحدة الإجتهاد".

وتابع:"يضاف الى ذلك أن لائحة الإختصاص بجرائم الإرهاب والجرائم الكبرى التي يذكرها المشروع في المادة الثالثة تطول بشكل كبير، إذ تشمل صلاحيات هذه المحاكم جرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة وتلك المنصوص عنها في المواد 273 الى 287 عقوبات أي جرائم الخيانة والتجسس اللاحق بالعدو، والمادتين 290 و 291 المتعلقتين بالتجنيد لصالح دولة أجنبية. وإن توسيع الإختصاص يضع عددا من الجرائم ذات الطابع السياسي في منزلة جرائم الإرهاب والجرائم الكبرى، وهذا قد يؤدي لاحقا الى التعرض للحريات العامة والسياسية وحقوق الإنسان. أعود الى السؤال الأساسي وذلك من وجهة نظري ما هو الأصلح للنظام اللبناني. إلغاء المحاكم العسكرية واستبدالها بمحاكم متخصصة أم الإبقاء على المحاكم العسكرية وحصر صلاحياتها بالامور العسكرية".

وأردف: "أعتقد أن فكرة المحاكم المتخصصة قد تكون جيدة في بلد لا يعاني فيه القضاء ما يعانيه في لبنان من تأثيرات سياسية أو مذهبية أو مادية. لذلك، في ظل الأوضاع الراهنة أعتقد أنه من المستحسن المحافظة على منظومة القضاء العدلي وتطويرها في سبيل تحقيق العدالة وتعزيز استقلالية القضاء".

واقترح غانم: "حصر صلاحيات المحكمة العسكرية في مختلف درجاتها بالعسكريين، إن لجهة الصلاحية النوعية أم لجهة الصلاحية الشخصية، إلغاء المجلس العدلي لعدم جدواه إن لجهة تأليفه أو لجهة المهام المنوطة به. لا سيما وأن الإحالة إليه هي من صلاحية مجلس الوزراء، فضلا عن عدم توفر حقوق الدفاع على درجتين، إبقاء جرائم الإرهاب والجرائم الواقعة على أمن الدولة أو التي تنال من الوحدة الوطنية أو إثارة النعرات الطائفية والحروب الأهلية وجرائم الإتجار بالاسلحة والذخائر والأشخاص، إبقاء هذه الجرائم من صلاحية محاكم الإستئناف الجزائية، ويكون في كل محكمة غرفة تخصص لهذه الجرائم وتستأنف أحكامها أمام محكمة التمييز. ويتابع القضاة في هذه الغرف دورات تأهيل على مفاهيم الإرهاب ودور النيابات العامة. على هذا الأساس، نكون قد حافظنا على المنظومة القضائية المعمول بها دون المساس بالأسس التي يقوم عليها القضاء اللبناني، إنشاء ضابطة عدلية متخصصة في جرائم الإرهاب، تكون تابعة مباشرة الى الغرف الناظرة بهذه الجرائم وهذا من شأنه أن يساعد المحاكم العدلية في مهامها من أجل إحقاق الحق وإنزال العقوبات الملائمة بالإرهابيين، دون المساس بحقوق الدفاع الاساسية".

وختم: "ان القوة والعدالة توأمان يسيران معا لتستقيم الأمور في المجتمع، فالقوة وحدها تصبح مستبدة والعدالة دون القوة تكون عاجزة. كيف نوازن بينهما في ظل الإرهاب المتنامي العابر للحدود الجغرافية والإنسانية؟ كيف نحارب الإرهاب بتطبيق القوانين دون المساس بحقوق الإنسان؟ هذا هو التحدي الكبير الذي ينتظر الأجيال الطالعة".

كيروز

بدوره، قال كيروز: "إن موقفي المبدئي من القضاء العسكري لم يبدأ مع إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت "حكمها السياسي" في ملف الوزير السابق ميشال سماحة، الذي اعترف بالصوت والصورة بأن الرئيس السوري بشار الأسد واللواء علي المملوك كانا على الأقل على علم بما يخطط له من أعمال تفجير وقتل وفتنة. ولقد قال رضوان السيد في مقالة في الشرق الأوسط، إن حدث إخلاء سبيل ميشال سماحة يثبت المزيد من استهداف السنة في لبنان، بعد محاولة قتل أكبر عدد منهم، وإن موقفي من القضاء العسكري، كما موقف حزب القوات اللبنانية، يعود الى اعتناقنا فلسفة حقوق الإنسان وحرصنا على كرامة الإنسان وحرياته الأساسية التي هي منحة من الله، وليست مطلقا منة من أي فرد أو حزب أو حكومة أو نظام".

أضاف: "لقد طرحنا هذا الملف منذ عام 2013، ويأتي طرحنا ليمثل في الأساس نوعا من الرفض لشكل معين من أشكال القضاء الذي تتم ممارسته في لبنان منذ عقود، والذي يميل الى جعل القضاء العسكري أحد أشكال المحاسبة السريعة خارج نطاق القضاء العادي، مما يسمح بكل بساطة بوجود سلطة شبه قضائية موازية وتعلو على المبادىء الاساسية لحكم القانون".

وتابع: "يقتضي توضيح مسألة أساسية، وهي أن الموقف من القضاء العسكري لا علاقة له ولا ينسحب على الموقف من الجيش اللبناني ودوره في الحياة الوطنية. وإن الحديث عن إلغاء القضاء العسكري لا يعني المساس بالجيش، ولكنه يرمي الى إبعاد اسم المؤسسة العسكرية عن أي شبهة غير صحيحة يمكنها أن تعتري أداء بعض العناصر العسكرية. وإن الموقف من القضاء العسكري هو موقف مع الإنسان والحرية والعدالة، وهو موقف يهدف الى الفصل الصريح والواضح بين السلطة القضائية التي نص عليها الدستور في المادة 20 والتي تقيم العدالة، والقوى العسكرية التي تتبع السلطة التنفيذية والتي تتولى الأمن، بعيدا عن الأخذ بمذهب الجيش Le Culte De l'armée في الحياة السياسية، كما هي الحال في الأنظمة الديكتاتورية".

وأردف: "إن القضاء العسكري لا يتوافق مع مبادىء المحاكمة العادلة ومفاهيم حقوق الإنسان. ويتميز بالخصائص - الشوائب العشر التالية:

1- تقييد حقوق الدفاع: المحامي في القضاء العسكري ليس بالضرورة رجل قانون، خلافا للمبادىء الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء.

2- غياب التعليل في الأحكام.

3- غياب العلنية في المحاكمات.

4- التكوين غير القضائي للمحاكم العسكرية.

5- غياب الإستقلالية وعدم التوافق مع مبدأ فصل السلطات.

6- غياب الدرجة الثانية في التحقيق العسكري الإبتدائي.

7- انحصار الصلاحية بدعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي.

8- امتداد الإختصاص العسكري إلى المدنيين في حال النزاع بينهم وبين عسكريين.

9- عدم خضوع القضاء العسكري لسلطة التفتيش القضائي وإشراف مجلس القضاء الأعلى ورقابة وزارة العدل.

10- التغطية على ما يرتكب من انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان على يد الضابطة العدلية العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني".

ودعا إلى "وقف التعذيب في مراكز الإحتجاز اللبنانية ووقف التراخي الذي يمارسه القضاء اللبناني في رقابته على أداء الضابطة العدلية"، وقال: "إن تعداد أفراد الضابطة العدلية، وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 38 منه، لم يشمل أو يذكر حتى عناصر وضباط مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الذين لا يملكون بالتالي لا الصفة ولا الصلاحية لممارسة مهام الضابطة العدلية وبشكل يتجاوز الأصول القانونية".

أضاف: "بعد مرور سبعين سنة على صدور قانون العقوبات العسكرية في عام 1946، الذي كان وما زال القانون الوحيد الذي ضيق صلاحيات المحاكم العسكرية، وبعد مرور ثمان وأربعين سنة على صدور قانون القضاء العسكري رقم 24/68، والذي عزز بشكل كبير صلاحيات القضاء العسكري، مخضعا جميع رجال القوى المسلحة، بمن فيهم المماثلون للعسكريين لسلطته، وذلك من أجل الجرائم الواقعة عليهم أو المرتكبة من قبلهم أثناء الوظيفة أو خارجها بعد أن ألغى قانون العقوبات العسكري وقانون إنشاء محكمة التمييز العسكرية. وبعد أن توالت المراحل القانونية، وشهد القانون اللبناني تمددا للقضاء العسكري وتوسعا في صلاحياته، فإن السؤال - الإشكالية هو: أي قضاء عسكري يريد بعد اللبنانيون؟ أي قضاء عسكري يريد بعد القادة والمحامون والحقوقيون والمثقفون وجمعيات حقوق الإنسان؟ هل نريد بعد قضاء عسكريا بصلاحيات واسعة كما يفكر البعض ويكون موازيا للقضاء العادي؟ هل نريد قضاء عسكريا يخضع للسياسات الحكومية ويديره مباشرة وزير الدفاع الوطني والسلطة العسكرية العليا في الجيش اللبناني كما ينص القانون 24/68؟ أي مكان نريد أن يتخذ القضاء العسكري في فضائنا القضائي والمدني؟ في جمهوريتنا وعدالتنا؟ وهل نريد بعد "القضاء الإستثناء" ولا نريد "القضاء الطبيعي"؟ وهل نريد أن يتسيد الإستثناء؟ وهل نريد بعد أن نعدل القانون الحالي لتكريس الصلاحيات الموجودة أو لإعطاء المزيد من الصلاحيات للقضاء العسكري بحجة الجرائم الشديدة الخطورة وبحجة حماية الأمن اللبناني وبحجة مكافحة الإرهاب والتطرف؟".

وتابع: "إن الإعتداءات الإرهابية أو المخاطر الإرهابية لا يمكن أن تشكل حجة أو أساسا لإنشاء قضاء إستثنائي مخالف لأدنى القواعد الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة واستقلال المحاكم. كما لا يمكن القول إن القضاء العسكري هو أكثر حرصا من القضاء العدلي على حسن تطبيق القانون وحماية مؤسسات الدولة وعدم المساس بأمنها الداخلي والخارجي".

وأردف: "في التجربة المقارنة، قامت الحكومات المتعاقبة في العديد من الدول الأوروبية والعربية بتعديل قوانينها المتعلقة بصلاحيات المحاكم العسكرية ونقل هذه الصلاحيات الى المحاكم العدلية. ومن هنا، لا يمكن إلا أن نكون منسجمين مع أنفسنا بعد أن عرف لبنان بنفسه بموجب دستوره على أنه عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وتطرق إلى موضوع "الخشية من المحاكم العسكرية والمطالبات بإعادة النظر في صلاحياتها"، فتوقف عند موقف الرئيس فؤاد شهاب منها، وقال: "لسنا في هذا التوجه أول المطالبين بإلغاء القضاء العسكري كقضاء استثنائي وبإعادة النظر في صلاحياته: إن الخشية من المحاكم العسكرية رافقت وجودها. ولقد عبر عن هذه الخشية الرئيس العسكري فؤاد شهاب الذي خشي من الدور المعطى للمحاكم العسكرية. ورغب في حصر دور هذه المحاكم بمراقبة الإنضباط العسكري والصرامة في الإمتثال للقوانين العسكرية. كما عبر بوضوح عن الخشية من افتئات المحاكم العسكرية على المواطنين المدنيين وهم من فئة غير العسكريين، والذين هم خارج المؤسسة العسكرية وخارج قوانينها. ومن أجل تشكيل ضمانة بسيطة في هذا المجال، جرى في عهده تعيين قاض مدني في المحكمة العسكرية. ولقد توالت منذ عام 1997 المطالبات بإلغاء المحاكم العسكرية وبإعادة النظر في صلاحياتها. وسأذكر على التوالي، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الشبكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان، اللجنة النيابية لحقوق الإنسان، نقابة المحامين في بيروت وجمعيات حقوق الإنسان".

أضاف: "إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عبرت في توصياتها إلى الحكومة اللبنانية في نيسان 1997 عن قلقها إزاء توسع الصلاحيات التي تتمتع بها المحاكم العسكرية في لبنان. فلقد أصدرت اللجنة تقريرا بعنوان "ملاحظات ختامية"، ورد في فقرته الثالثة عشرة ما يلي: تبدي اللجنة قلقا حيال الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها المحاكم العسكرية في لبنان، خاصة وأنها تتجاوز حدود المسائل التأديبية لتطال المدنيين، وهي أيضا قلقة بشأن الأصول التي تتبعها تلك المحاكم، كما بشأن عدم وجود رقابة المحاكم العادية على أعمالها وأحكامها. وينبغي على الدولة المتعاقدة، أي لبنان، أن تعيد النظر في صلاحيات المحاكم العسكرية وتنقلها الى المحاكم المدنية في جميع المحاكمات التي تتعلق بالمدنيين أو بحالات انتهاك حقوق الإنسان التي يقترفها العسكريون".

وتابع: "في تقريره الصادر عام 2010، سجل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته التاسعة في جنيف في 2 أيلول وجود نقص في آليات المساءلة والشفافية في ما يتعلق بالآليات القضائية الخاصة بالمجلس العدلي والمحاكم العسكرية. وقال التقرير: تتمتع المحاكم العسكرية باختصاصات واسعة تتجاوز نطاق المسائل التأديبية، فهي تحاكم أيضا المدنيين، مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية المتعلقة بإقامة العدل". وأوصى مجلس حقوق الإنسان لبنان بأن يواصل جهوده من أجل ضمان وجود جهاز مستقل يضم قضاة قادرين على صون المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان في تقرير صادر عنها في شباط 2010 إلى إلغاء المحاكم العسكرية وتحويل صلاحياتها الى المحاكم العادية. كما دعت، ولحين إلغائها، الى تقليص صلاحياتها على نحو لا يمكنها من محاكمة مدنيين في أي ظرف كان، وطالبت بوضع المحاكم العسكرية تحت رقابة مجلس القضاء الأعلى وإشرافه".

وأردف كيروز: "أصدرت اللجنة النيابية لحقوق الإنسان، في إطار متابعة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التوصية التالية: حصر صلاحية المحكمة العسكرية في القضايا المسلكية والتأديبية للعسكريين من دون أن يشمل اختصاصها المدنيين. كما طالبت نقابة المحامين في بيروت، وفي موقف ينسجم مع موقفها القديم، ب"الحد من اختصاصات المحاكم الإستثنائية كجعل اختصاص المحكمة العسكرية يقتصر على القضايا التأديبية المتعلقة بالجيش فحسب". كذلك، فإن نقيب المحامين السابق الوزير شكيب قرطباوي كان قد ذكر في أواسط التسعينيات، ويوم كان نقيبا لمحامي بيروت "أن القضاء العدلي هو القضاء العادي والأساسي، وأن القضاء العسكري هو قضاء خاص يجب أن تكون صلاحياته محصورة بالشؤون العسكرية فقط، ولا يجوز التوسع في تحديد هذه الصلاحيات. ودعت جمعيات حقوق الإنسان كJusticia و"ألف" وأمم بحصر الإختصاص القضائي للمحاكم العسكرية في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها العسكريون".

وقال: "لقد تقدمنا من المجلس النيابي في 22/4/2013 باقتراح قانون مرفق بأسبابه الموجبة ويرمي الى تعديل قانون العقوبات العسكرية - قانون القضاء العسكري. وأردنا من خلال هذا الإقتراح حصر إختصاص القضاء العسكري بالجرائم العسكرية بحصر المعنى ومنع أي امتداد للاختصاص العسكري الى المدنيين. ولقد أحيل الإقتراح على الحكومة لإبداء الرأي منذ عام 2013 من دون أي رأي من الحكومة لغاية اليوم. ولم يحول الإقتراح الى لجنة الإدارة والعدل النيابية إلا في 23/1/2016. وشكل الإقتراح محاولة للاقتراب من موضوع القضاء العسكري بكل تعقيداته، انطلاقا من الأسباب الموجبة التالية والتي تتفوق على الإقتراح بحد ذاته:

- إن محاكمة العسكري أمام قضاء عسكري مؤلف بغالبيته من ضباط عسكريين، تشكل حصانة غير مبررة لهذا العسكري، وتؤلف استثناء مناقضا للمبادىء الجزائية العامة وتحمل اعتداء على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والعدالة.

- إن محاكمة المدني أمام القضاء العسكري بأي صفة لا تستقيم ومفهوم العدالة وتشكل مسا بحقوق الإنسان وبمبدأ القضاء الطبيعي وبمبادىء المحاكمة العادلة نظرا لعدم توافر ضمانات محاكمة عادلة وشروط ممارسة حق الدفاع وحقوق الإدعاء الشخصي.

- إن محاكمة العسكري أمام القضاء العادي تجعله يتمتع إسوة بغيره من المتقاضين بكل الحقوق والضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع والإدعاء".

وتطرق إلى أبرز ميزات الإقتراح، ملخصا إياها ب:

"- حصر اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم العسكرية، وهي: جرائم التملص من الواجبات العسكرية والجرائم المخلة بالإنضباط العسكري والجرائم المخلة بالشرف والواجب وجرائم سلاحي الجو والبحرية.

- توقف العمل في المحاكم العسكرية وإلغاء صلاحياتها الخارجة عن نطاق اختصاصها ونقل عديدها من العسكريين الى القطع والوحدات العسكرية بموجب قرارات تصدر عن قيادة الجيش.

- إحالة الدعاوى والشكاوى الخارجة عن نطاق الإختصاص العسكري، والتي ما زالت قيد الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة أمام أجهزة القضاء العسكري على المراجع القضائية العدلية المختصة التي تسير بها من النقطة التي وصلت إليها.

- يعهد بالدفاع عن العسكري المحال أمام القضاء العسكري، إذا لم يكلف محاميا للدفاع عنه، الى أحد المحامين المسجلين في نقابتي المحامين في كل من بيروت وطرابلس".

وأشار إلى أن "الإقتراح يؤدي إلى تعديل صلاحيات القضاء العسكري، خصوصا إزاء المدنيين، وإلى حصر اختصاصه بالجرائم العسكرية البحتة".

وختم كيروز: "لن نقفل هذا الملف وسنتابع ما أسميه نضالنا، نحن المقموعين، نحن المقهورين، في حقبة الوصاية السورية، في كنف جمهورية الرعب. لا ننسى في القوات اللبنانية تجربة الإعتقال، لا ننسى تجربة التحقيق، لا ننسى تجربة المحاكمات، لا ننسى تجربة التعذيب، ولا ننسى مطحنة التعذيب التي تحول الإنسان الى مجرد حطام. لقد شكلت تجربتنا مع القمع مدعاة للتماهي مع كل إنسان تنتهك حقوقه ومع كل المظلومين في كل الأرض. إن حزب القوات اللبنانية يناضل من أجل جمهورية عادلة لا تتكرر فيها انتهاكات حقوق الإنسان. وفي الخلاصة، أقول إن الظلم أفظع من القتل".

بو عياش

والمحور الثاني الذي أداره الناشط الحقوقي عضو "مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني" جان بيار قطريب، ناقش "انتهاكات حقوق الانسان في المحاكم العسكرية"، حيث استهلت الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السفيرة أمينة بو عياش (المغرب) مداخلتها، بالتأكيد أن "القضاء العسكري يجب أن يكون ضمانة لحقوق الانسان والحريات"، متناولة "الإجراءات المعتمدة في المغرب كي لا يبقى القضاء العسكري عدالة استثنائية بل لتصبح العدالة تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية".

وتطرقت الى "الخلافات بين المحاكم المدنية والعسكرية في المغرب فضلا عن الإجراءات المدنية التي قام بها المجتمع المدني منذ أواخر الثمانينيات لتطوير الأحكام الدستورية الصادرة عام 2011، بما في ذلك توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (لجنة تقصي الحقائق)"، مشيرة الى ان "المملكة المغربية اعتمدت في العام 2013 مفهوما، هو ان المحكمة هي محكمة ضامنة للحريات، بحيث تم حظر تحويل الأحكام المدنية إلى المحاكم العسكرية، مهما كانت هذه التهم؛ كذلك بدأت محاكمة العسكريين في المحاكم العادية، كما تم حظر إصدار الأحكام على القاصرين أمام محاكم عسكرية".

وشرحت "كيف تم توحيد إجراءات المحاكم العسكرية مع المحاكم العادية لضمان حقوق الأفراد"، لافتة الى انه "جرى إعطاء العسكريين الحق بالاستئناف أمام المحاكم المدنية حتى لو كانت المحاكم العسكرية أدانتهم".

مرقص

بعدها، ألقى رئيس "منظمة جوستيسيا الحقوقية" المحامي الدكتور بول مرقص مداخلة، أضاء فيها على "الأعباء التي تثقل الجيش نتيجة إقحام المحكمة العسكرية بقضايا ذات طابع سياسي واجتماعي لا علاقة لها بالسلك العسكري"، مشيرا إلى ان "السبل الفضلى لإعادة النظر في صلاحياتها قياسا على تجارب أجنبية وأوروبية حيث يتم حصرها بالعسكريين وفي الجرائم العسكرية"، مبديا ملاحظاته على "مشاريع واقتراحات القوانين المقدمة إلى مجلس النواب"، عارضا "ما توصل إليه برنامج منظمة جوستيسيا بالتعاون مع منظمة كونراد إيداناور الألمانية بشأن تحديد صلاحيات القضاء العسكري. كما قدم في المرحلة الانتقالية ولحين صدور تشريع جديد، العديد من الإقتراحات التي لا تتطلب تعديلات في القوانين بل مجرد تدابير إدارية وعملية، كإعطاء ضمانات وافية للقضاة تخولهم استقلالا ومناعة تجاه التدخلات، اعتماد تعليل الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، تعيين الضباط في هيئات المحاكم العسكرية من حملة الإجازات في الحقوق، إخضاع أعضاء هيئات المحاكم العسكرية لدورات قانونية متخصصة فضلا عن تخويل المدعين الشخصيين حضور المحاكمة وسواها من الإقتراحات لطمأنة المتقاضين وتطوير عمل القضاء العسكري".

غالي

ورأى مدير البرامج في جمعية "ألف" تحرك من أجل حقوق الانسان جورج غالي ان "وضع المحكمة العسكرية اللبنانية تحت سلطة وزارة الدفاع، يعني وضعها خارج نطاق القانون العادي وبعيدا عن مبادىء حكم القانون"، لافتا الى ان "ألف" تعتبر ان المحكمة العسكرية اللبنانية يجب ان تكون معنية فقط بالشؤون العسكرية، وان تصبح جزءا لا يتجزأ من النظام القضائي العام ويتماشى مع مبدأ فصل السلطات، ولا يزال يتم استخدام المحكمة العسكرية كأداة سياسية في كثير من الحالات لقمع الرأي العام وتعزيز سلطة الدولة البوليسية".

وختم: "على ضوء طبيعة الإجراءات في المحاكم العسكرية وفي معظم الحالات، يسجل خطر شديد في ان يصبح الإعتقال تعسفيا بطبيعته. وقد تمكنت الجمعية من رصد انتهاكات لحقوق الانسان بشكل عام والمحاكمات العادلة بشكل خاص، محاكمة مدنيين من قبل المحكمة العسكرية، محاكمة عسكريين عند وجود مدنيين في صفوف الضحايا (إستقلالية وعدم انحياز المحكمة)، محاكمة مدنيين وعسكريين في حالات التظاهر، استخدام عقوبة الاعدام. وقد تعتبر الجمعية ان من اهم المشاكل تكمن ايضا في عدم احترام المساواة بين الدفاع والجهة المدعية وعدم إلزامية تعليل القرارات".

الفلوجة تستغيث…انقذوا الأبرياء

داود البصري/السياسة/07 نيسان/16

مايجري في العراق من حروب داخلية بشعة، ومن تصفيات طائفية مروعة، جعل من الوحشية والإنتقام سياسة منهجية في عرف السلطة التي تدير ملفات الصراع بطريقة بدائية متخلفة تنفذها العصابات الطائفية المسلحة عبر ميليشيات الموت والدمار التي تقف خلفها أحزاب السلطة المرتبطة بالأجهزة المخابراتية الإيرانية.

فوسط عالم لايرحم، وفي خضم تهديدات قوى الظلام والتخلف والجريمة والطائفية الرثة المدمرة، تدور اليوم أعنف وأبشع صور الإرهاب السلطوي الموجه ضد الشعوب على شكل حروب إبادة جماعية في قلب القرن الحادي والعشرين، وأمام كاميرات الدنيا وعدساتها، بل أمام المنتظم الدولي الذي يقف عاجزا مرتبكا عن إيقاف المأساة أوتخفيف أضرارها على الأقل! في مدينة المساجد، وأرض البطولة والشهامة والكرامة مدينة الفلوجة العراقية التي دخلت التاريخ بحجم تضحياتها الأسطورية، وبدورها الوطني المقاوم، وبعد 13 عاما على الإحتلال التدميري الأميركي، تدور اليوم أبشع صور القتل الجماعية للشعوب، وتتكرر مآس مروعة عاشت البشرية مآسيها وكنا نتصور أن زمن الإرهاب الجماعي قد إنتهى وولى مع قيم العصر الجديد العولمية، فإذا بنا نفاجأ بأن حجم الإرهاب الموجه لإستئصال الشعوب قد تضاعف وأشتدت وطأته الثقيلة، وإن الحديث عن حماية الإنسان مجرد يافطات نفاق ترفع وقت الحاجة، وتختفي في أغلب الأوقات!، فحجم الدمار الذي حل على رأس مدينة الفلوجة وأهلها لايمكن تصوره ولا وصفه طيلة ثلاثة عشر عاما من عمر الإحتلال وأدواته لاحقا.

تحملت المدينة الصامدة الأبية ما تحملت من الكوارث الإنسانية، وعمليات القصف والتدمير والتهجير ومحاولة إفناء تلك المدينة كما أعرب عن ذلك علنا كثير من قادة الحشد الإرهابي الطائفي ومنهم الإرهابي أبومهدي المهندس (جمال جعفر) الذي أوعد وأربد وهدد ودعا لتدمير الفلوجة على رؤوس أهلها الكرام بعد أن وصفها بكونها «رأس الأفعى»، وهونفس تصرف وأسلوب الإرهابي هادي العامري قائد قوات الحشد الذي وعد جماهيره بصلاة العيد قبل عام مضى في الفلوجة وعلى جثث أهلها، وهو الأمر الذي لم يستطع تحقيقه ولن يحققه مهما طال أمد المعاناة وأشتدت وطأة الحصار، وتصاعدت أحقاد الحاقدين المرضى!، الفلوجة ستبقى رمزا للكرامة والمقاومة ومصنعا للرجال الذين إشتروا الدنيا بالآخرة ورسخوا معاني العروبة والإسلام والإباء والشهادة خير ترسيخ.

مدينة المساجد تعاني اليوم من حصار خانق أجهز على مواطنيها من الأطفال والنساء والمرضى، وهوحصار إرهابي تمارسه سلطة غاشمة فشلت في الدفاع عن المدينة وتخلت عن واجباتها القانونية والدستورية في الوقوف الى جانب مواطنيها، وتفننت في تكريس منهج عدواني وإدارة حصار ظالم لم يستثن منه الرضيع ولا الشيخ ولا المريض ليسجل التاريخ ان فظائع تجري في الشرق بشكل ممنهج ومخطط ومتزامن وبالادوات نفسها المشبوهة المريضة ضد أحرار المنطقة، فمدينة الزبداني ومدينة مضايا بريف دمشق عانتا ولا تزالان من الحصار الإرهابي الظالم من دون أن تركعا إلا لرب العزة والجلال، وأنضمت لهما مدينة الفلوجة بصمودها الأسطوري ومعاناتها من أسوأ حصار مزدوج يقوم به تنظيم الدولة والجماعات المسلحة وتشاركهم فيه الحكومة التي فشلت في حماية المنطقة لتتفنن في إستهداف وقتل الأبرياء الأمر الذي خلق صوراً رهيبة للمعاناة الإنسانية المتراكمة في ظل صمت وعجز الدول الكواسر التي تراقب الموقف بأنانية مفرطة وبإبتعاد تام عن ممارسة واجباتها في تطبيق القانون الدولي وفي حماية المدنيين عند الحرب والإكتفاء بالفرجة المرعبة على الوحشية والفاشية ومصارع الأبرياء.

لقد ضج العالم بمعاناة الفلوجة وأهلها، وتحركت المنظمات القانونية لإدانة جريمة الحصار المزدوج الذي يشكل جريمة حرب واضحة ضد الإنسانية لم تراع فيها الحدود الدنيا لوثيقة حقوق الإنسان الدولية، الإنسانية تسحق وتضطهد، والعالم الحر أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تتطلب ممارسة أقصى درجات الضغط لحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات حملات إنتقام بشعة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، لابد من إقرار آليات ومبادئ وأسس ومتطلبات تحمي الإنسانية، وتفرمل وتمنع عمليات الإنتقام بكل أبعادها الطائفية والسياسية الرثة، لقد سقط حتى اليوم أكثر من عشرة آلاف ضحية بريئة في جريمة حصار لاتريد أن تطوي أوراقها وبما يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية التي أنتهكت وبطريقة جعلت من المجتمع الدولي للأسف عنصرا مشاركا في الجريمة، إنقذوا الإنسانية الذبيحة في فلوجة الأحرار، لا لقتل المدنيين، وأرحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء.

الجيل الثالث من التنظيمات الإرهابية

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/07 نيسان/16

الأخبار السعيدة أننا لم نعد نسمع شكاوى الأهالي من سفر لأبنائهم للقتال في سوريا، وانقطعت الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تعزي في قتلاهم هناك أيضًا! يبدو أن عمليات التجنيد التي كانت منتشرة قد تقلصت كثيرًا بعد الملاحقات الأخيرة، ورحلات المقاتلين إلى بوابات الحرب إلى سوريا شبه توقفت. فقد أثمر التعاون الإقليمي في التضييق على الدعاية السياسية، والدينية، وجمع الأموال المناصرة لـ«الدعوات الجهادية»، لكن هذا السكوت لا يعني أنه لم يعد هناك متعاطفون مع تنظيمي داعش وجبهة النصرة، بل تقلص نشاطهما. وتزامن تجفيف منابع الدعم الخارجي مع عمليات مطاردة وقصف تستهدف التنظيمين داخل سوريا، ضمن حرب كبيرة يذاع القليل عنها، حيث تتعاون كثير من الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية في تعقب هذه الجماعات وتحديد مواقعها وقياداتها، واستهدافها بالقصف اليومي. ولأننا لا ندري عدد أفراد هذه «الجماعات الجهادية» فإنه يصعب أن نصدق التقديرات المتداولة عن حجم خسائرها، حتى تقدير عدد العرب والأجانب بينهم غير معروف، حيث تأرجحت الأرقام بين السبعة آلاف والثلاثين ألف مقاتل غير سوري منخرطين في الحرب هناك. وأجزم أنه لن يمكن تدمير خلاياها تمامًا، بدليل وجود بقايا من «جهاديين» لا يزالون يقاتلون في أفغانستان والعراق إلى اليوم. السر في الحرب والفوضى. وما دام استمرت الحرب في سوريا ستبقى هناك جيوب متطرفة تقاتل، ولا أستبعد أن تعود لاحقًا بقوة بسبب استراتيجية التحالف الخاطئة باستهداف فريق واحد.

في الوقت الحاضر، من الواضح أن «داعش» يعاني خسائر كبرى في صفوفه في سوريا. من ناحية يمكننا أن نعده تطورًا إيجابيًا، لأنه يخلص القضية السورية من جماعة إرهابية تمثل مشكلة كبيرة اليوم، وستمثل مشكلة أعظم للمنطقة لاحقًا. ومن ناحية أخرى، نرى أنه سيزيد من حدة الاقتتال بين الفريقين الرئيسيين في سوريا، قوات الأسد مع حلفائه، ضد المعارضة السورية المسلحة. ففي الوقت الذي تقوم فيه قوات التحالف الدولي بعمليات تصفية ضد فريق واحد من الإرهابيين: «داعش» تحديدًا، فإنها لا تفعل شيئا على الإطلاق ضد الجماعات الإرهابية الأخرى، مثل «حزب الله» اللبناني و«عصائب الحق» العراقية، التي تُمارس عمليات تصفية طائفية مشابهة لما يفعله تنظيم داعش! وهو ما سبق أن عبر عنه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، الذي قال: إنهم يؤيدون ويدعمون عمليات القضاء على «داعش»، لكن ماذا عن المجاميع الإرهابية على الطرف الآخر، التي تقتل المدنيين على الهوية الطائفية؟

الأرجح أن سياسة اختصار الحرب في سوريا على مقاتلة «داعش»، قصيرة النظر، وستتسبب لاحقا في توسيع حالة من الاقتتال الإرهابي بين الطائفتين، أولاً، نتيجة استمرار العنف، بسبب فشل الحل السياسي، وثانيًا مع الاستمرار والإصرار على فرض فريق الأسد بالقوة على غالبية الشعب السوري.

ستقول قيادة التحالف الدولي إن مهمتها محددة في سوريا، فقط القضاء على «داعش»، وليس الانخراط في الحرب الأهلية. في الواقع، هذه سياسة عمياء لا تستطيع أن تقرأ الأزمة، التي لها ديناميكية بأبعاد مختلفة. وحتى لو قضى التحالف على كل مقاتلي التنظيم المتطرف فإنه سيعود إلى الحياة في حال استمرت الحرب، ولم يوجد مشروع سياسي مقبول يقصي بشار الأسد، المسؤول عن قتل نصف مليون إنسان وتشريد عشرة ملايين آخرين. حتمًا سيظهر «داعش» جديد في سوريا وخارجها. الحالة سبق أن حدثت في العراق، عندما تولت العشائر السنية مع القوات الأميركية القضاء على تنظيم القاعدة، لكن، لاحقًا، نتيجة ممارسات حكومة بغداد التسلطية والعدائية ظهر تنظيم بديل اسمه داعش، وفي زمن قصير، تمدد شمالاً إلى سوريا، وشكل قوة أقوى من تنظيم القاعدة البائد. وهنا على التحالف أن يدرك خطورة حملته الحالية، لأنها ستعمق الأزمة، حتى وإن نجحت في تشتيت التنظيمات الإرهابية، لأنها تعيش وسط خزان بشري هائل من ملايين السوريين المشردين، الذي يمكنها أن تغرف منه وتجند الآلاف، خصوصا أن حملة التحالف العسكرية تركت الميليشيات الأجنبية، من لبنان والعراق وباكستان، الموالية للأسد، طليقة اليدين تُمارس حربًا طائفية ضد السكان المحليين، من المؤكد أن يظهر جيل ثالث من الإرهابيين أكثر تصميمًا وخطورة!

*نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"

الإرهاب النووي يهدد أوروبا وأميركا من بلجيكا!

هدى الحسيني/الشرق الأوسط/07 نيسان/16

عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي قمة الأمن النووي، وفيها قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، إن احتمال قيام إرهابيين بمحاولة هجوم نووي «يغير عالمنا» هو خطر حقيقي. في الواقع لا يبدو هذا الخطر بعيدًا كما كشف تقرير أعده باحث في جامعة «هارفارد»، حيث توصل إلى أن الجماعات الإرهابية قد تكون أقرب إلى نشر فوضى إشعاعية، أكثر مما نعتقد. وكان مقتل حارس في منشأة نووية بلجيكية بعد يومين فقط من هجمات بروكسل، إلى جانب أدلة تشير إلى أن منتمين إلى تنظيم «داعش» كانوا يراقبون باحثين نوويين في بلجيكا، ما أثار مخاوف حول «داعش» والإرهاب النووي.

في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت الشرطة البلجيكية فيلمًا يتابع تحركات باحث بلجيكي وعائلته، وكان يعمل في المنشأة النووية «DOHEL - 1» وهي واحدة من 7 مواقع للإنتاج النووي في بلجيكا، 4 في منطقة «دوهل» و3 في منطقة «تيهانج».

تم العثور على هذا الفيديو في منزل محمد بقالي الذي له علاقة بـ«داعش». وحسب التحليل، فإن الإرهابيين المتطرفين لم يكونوا مهتمين بالمنشأة النووية كثيرًا إنما بإمكانية استعمال النظائر المشعة، وهي منتجات قادرة على التسبب بحالات التسمم والأمراض واضطرابات دائمة أو مؤقتة لمن يرتطم بها لفترة من الوقت. الخطير في هذا الفيديو أن لقطاته جمعها الشقيقان إبراهيم وخالد البكراوي منفذا عمليات بروكسل. من هنا يقول ماثيو بان الباحث المشارك في «مشروع إدارة الذرة» في مركز «بلفر» في جامعة هارفارد، «إن التهديد حقيقي».

وكانت بلجيكا شهدت عدة أحداث مشبوهة تتعلق بالمواد والمنشآت النووية؛ ففي أغسطس (آب) 2014 أقدم عامل في المنشأة «DOHEL - 4» على فتح صمام وأفرغ توربينات زيوت التشحيم. لم يكن الصمام قريبًا من أي مواد نووية، لكن هذا العمل تسبب بأضرار كلفت 100 مليون دولار. والعام الماضي اكتشفت السلطات البلجيكية أن العامل المغربي إيلياس بوغالب والمنتسب إلى مجموعة «الشريعة لبلجيكا» ترك عمله فجأة في المنشأة الأخيرة، لينضم إلى «داعش» في سوريا. وكانت مجلة «تايم» الأميركية ذكرت في عددها الأخير، أن 12 عاملاً في محطة نووية بلجيكية جردوا من شارات الدخول، 8 قبل تفجير مطار بروكسل، و4 بعد التفجير. ثم جاء العثور على جثة الحارس في 24 من الشهر الماضي، فأعلن المدعي العام البلجيكي عدم علاقة مقتله بالإرهاب، ونفى أن تكون شارة الدخول سرقت منه. لكن المراقبين يقولون إنه بغض النظر عن ظروف مقتل الحارس في مؤسسة «فلوروس» للعناصر المشعة، فإن الأدلة التي تشير إلى نية «داعش» في إحداث فوضى نووية تتصاعد سواء عن طريق إلحاق الضرر بمنشأة نووية، أو عبر إدخال مواد مشعة إلى قنبلة تقليدية، أو حتى تصنيع قنبلة ذرية من اليورانيوم العالي التخصيب.

بعد تفجيرات بروكسل، كشفت الشرطة البلجيكية أن أكثر من 50 شخصًا معروفين بدعمهم لـ«داعش» يعملون في المطار كحاملي حقائب، أو عمال نظافة أو موظفي مطاعم، وأن لديهم الفرص للوصول إلى قاعات المسافرين، والممرات الخلفية والمدارج وحتى الطائرات نفسها. وسبق لدول عدة أن وجهت تحذيرات بهذا الخصوص إلى بلجيكا، إلا أن السلطات هناك لم تفعل شيئًا. وبرزت أخطار من داخل محطات الطاقة النووية، بعدما تبين وجود راديكاليين متشددين يعملون في منشأتين نوويتين، وهروب اثنين منهما للانضمام إلى «داعش».

التقصير الأمني البلجيكي، حيث مقر الحلف الأطلسي، والبرلمان الأوروبي، يعود إلى سنوات عدة. فالتونسيان اللذان انتحلا صفة صحافيين وقتلا أحمد شاه مسعود الزعيم المناهض لحركة «طالبان» في وادي بانشهير في أفغانستان، قبل يومين من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية، خرجا من حي مولينبيك في بروكسل، الذي لا يزال إلى اليوم ملتقى المتطرفين الإسلاميين، والذين منهم خرج منفذو عمليات باريس وبروكسل الإرهابية. عام 2003 أشارت تقارير إلى محاولة لاعب كرة القدم البلجيكي نزار طرابلسي وضع متفجرة في منطقة «كلاين بروجيل» العسكرية التي تبعد 18 ميلاً عن مركز للأبحاث النووية، وفيها أسلحة نووية تكتيكية مخصصة للقاذفات الأميركية. وكانت الولايات المتحدة أوقفت عام 2004 إرسال شحنات دورية من المواد المشعة إلى مركز الأبحاث النووية SCK - CEN الذي يبعد 53 ميلاً عن بروكسل، بسبب ضعف الهيكلية الدفاعية عنه في ضوء هجوم محتمل من قبل تنظيم «القاعدة» آنذاك.

وحسب تقرير هارفارد، فإن تعزيز الأمن في المواقع النووية يترك الكثير من المواد المشعة الأخرى محمية بشكل ضعيف. في تقريره كشف ماثيو بان: أن المواد الإشعاعية المعرضة للسرقة متاحة في مواقع كثيرة كالمستشفيات والمناطق الصناعية أكثر مما هي في مركز SCK - CEN، فمثل هذه المواد تسمح للإرهابي بتحويل انفجار عادي الحجم إلى كارثة، بحيث يتسبب بتسميم منطقة بكاملها، تكون تكاليف تنظيفها باهظة، وتترك آثارًا خطرة على المصابين وعلى الذين هبوا للإنقاذ.

ويقول أحد المتابعين لنشاط المتطرفين الإسلاميين إن هناك خطة صريحة وضعها أسامة بن لادن لضرب الغرب، رخيصة جدًا للذين يشنونها، إنما مكلفة جدًا وأكثر من اللازم للذين سيدافعون عن أنفسهم. ويضيف: مقارنة بسيطة بالأموال الشحيحة نسبيا لهجمات سبتمبر 2001، فقد كلف بن لادن و«القاعدة» ما يزيد على 3 مليارات دولار، من معايير جديدة للأمن والسلامة، وجزء من العمليات السرية التي أدت في نهاية المطاف إلى قتله في غرفة نومه. العمليات الإرهابية في باريس وبروكسل هي بداية جديدة لهذه الحرب، وحسب ماثيو بان فإن «هذا هو السبب كي نكون حذرين للغاية من القنابل القذرة، أي النووية، التي هي بالتأكيد الهدف الحقيقي الآن لـ«داعش». من الصعب تقدير عدد المواقع الموجودة اليوم في العالم، حيث يتم إنتاج النظائر المشعة وتخزينها، لكن أفضل الإحصاءات المتوفرة الآن تشير إلى 70 ألف نظام للتخزين في ما لا يقل عن 13 ألف منشأة. ثم إن وحشية الهجمات الأخيرة وحجم الشبكة الإرهابية الواسع التي اكتشفت في بلجيكا يمكن تفسيرها بأن بلجيكا هي واحدة من أهم المنتجين الرئيسيين في العالم للنويدات المشعة. وتجدر الإشارة إلى أن المحطات النووية البلجيكية توفر 50% من كهرباء ذلك البلد. هذه الأحداث التي انكشفت أكثر بعد عمليات بروكسل الإرهابية فتحت أعين المتابعين الأميركيين لأنشطة الإرهابيين في أوروبا، ذلك أن الساحل الشرقي للولايات المتحدة فيه عدد من المحطات النووية التي يمكن اعتبارها أهدافًا للإرهابيين، ويمكن لطائرة في رحلة من أوروبا إلى الولايات المتحدة أن يتم تفجيرها فوق أحد هذه المرافق «والوقت الذي سيتم الكشف فيه عن أن الطائرة مختطفة – إذا أصبح معروفًا – لن يكون كافيًا لدرء الكارثة».

يقول مصدر أمني بريطاني: «لقد وصلت (ميليشيا البغدادي) إلى المواقع النووية لنظام الرئيس السابق صدام حسين، ويفترض أنها صارت تملك كمية كافية من المواد المشعة لصنع «قنبلة قذرة» يمكن أن تصيب مدينة صغيرة. ووفقًا لأحكام الحرب الاقتصادية غير المتكافئة التي بدأها بن لادن ويستمر بها البغدادي، فإن هذا هو المطلوب بالضبط»، ويضيف: «إن القنابل القذرة تسمى أسلحة تعطيل شامل وليس أسلحة دمار شامل». يبقى أن الكابوس الأكبر في نهاية المطاف قد يكون على شكل قنبلة نووية مصنوعة من اليورانيوم العالي التخصيب. كتب ماثيو بان في تقريره أنه كان من الصعب جدًا على انتحاريي بروكسل سرقة يورانيوم عالي التخصيب من مركز SCK - CEN. لكن حتى الآن وقع الكثير من سرقات المواد المشعة، وحسب ما نعلم أقدم «داعش» في العراق وسوريا على سرقتين من هذا النوع، وكانت الحكومة العراقية أعلنت عن ذلك. بالمناسبة كم عدد الشيشانيين الذين يقاتلون في صفوف «داعش» في سوريا والعراق، ولهؤلاء تاريخ في سرقة هذه المواد واستعمالها؟ حسب ما تقدم، فإن انجذاب «داعش» للحصول على مواد نووية في ازدياد. أما ساحات التجارب مع السوق السوداء لهذه المواد، فإنها تمتد من الدول العربية كلها، إلى الأفريقية حتى أوروبا، ولن تكون الولايات المتحدة بعيدة عن ذلك!