Lebanon held hostage as it hurtles towards collapse The editorial board /Financial Times/March 15/2021
فايننشال تايمز”: لبنان”رهينة” ويتجه نحو الانهيار الفاينانشال تايمز/الإثنين 15 آذار 2021
نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، تقريرا عن تفاقم الأزمة في لبنان، الغارق أصلا في أزمات متراكمة، قائلة إن البلد أصبح “رهينة” ويتجه نحو الانهيار، معتبرة أن “رفض سماسرة النفوذ الطائفي مواجهة الأزمات، يهدد بفشل الدولة”. وخلال السنوات الأخيرة، توالت مصائب لبنان واحدة تلو الأخرى، ففي أكتوبر 2019، أطاحت الاحتجاجات الشعبية العارمة بالحكومة، لتدخل البلاد في دوامة تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر تفرض عليه التحالفات والتناحرات السياسية المزيد من التعقيد والمماطلة. وفي أغسطس 2020، حلت كارثة مرفأ بيروت، التي دمرت مناطق كبيرة من العاصمة وأودت بحياة نحو 200 شخص، إلى جانب آلاف الجرحى. وأضاف تقرير “فاينانشال تايمز” أنه بعد 7 أشهر من المشاحنات، لا تزال الدولة المفلسة دون حكومة، و”بدلا من أن يتخذ رجال الدولة التدابير الكاملة لمواجهة هذه الحالة الطارئة، فإن لبنان يواجه (نسورا سياسية) تتغذى على جثته”. وتابع: “بعد أكثر من 3 عقود من الحرب الأهلية التي عاشها لبنان بين عامي 1975 و1990، أصبح المواطنون رهائن لمجموعات طائفية من أمراء الحرب الذين يرتدون البدلات، وحزب الله المدعوم من إيران، الذي أصبح بمثابة دولة فوق الدولة وبيده المفاتيح الرئيسية”.
كما يتجه البلد إلى الانهيار بسبب “أزمات مالية ومصرفية وديون معقدة”، خاصة مع جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من 90 في المائة من قيمتها. ومع فشل الأعمال التجارية، زادت نسبة البطالة والجوع، وانتشر التسول والمقايضة. وتعد البنوك اللبنانية مفلسة، في ظل إقراضها نحو 70 بالمائة من أصولها لدولة معسرة والبنك المركزي، بعد أن حرمت معظم المودعين من مدخراتهم. ومع انقضاء الموعد النهائي لإعادة “رسملة” البنوك، فإنه لا توجد ميزانية، ولن تكون هناك قريبا عملة صعبة لدفع ثمن الواردات، بينما يطبع البنك المركزي على نحو متزايد أموالا لا قيمة لها، ويغذي التضخم المفرط، بحسب “فايننشال تايمز”. وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه بالرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يكون متأكدا من نقطة انهيار لبنان، الذي نجا من الحروب والغزوات والاحتلال والاغتيالات، فإن البلد اقترب من أن يصبح “خاليا” من الدولارات لدعم واردات القمح والأدوية والوقود، وهي مواد قدرت وزارة المالية العام الماضي أنها شكلت بالفعل 60 في المائة من متوسط ميزانية الأسرة.
وتابع التقرير بأنه في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمات البلد ومواطنيه المحرومين، “يرفض سماسرة النفوذ الانخراط بجدية في خطط الإنقاذ التابعة لصندوق النقد الدولي، وذلك بالرغم من أن المانحين بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، على استعداد لدعم حكومة قادرة ملتزمة بالإصلاح، لكن الطبقة السياسية ترفض تشكيل حكومة. وبالتالي فإن جميع أعضائها متواطئون”. ويصر أكبر حزب مسيحي يتزعمه الرئيس ميشال عون، ويدعمه حزب الله، على حكومة “محاصصة غير عملية، بدلا من حكومة تكنوقراط، ليتمتعوا فيها بحق النقض (الفيتو)”. وهناك تنافس أيضا على وزارتي الطاقة والمالية اللتين كانتا مربحتين في السابق”. ومن بين العديد من الشروط المسبقة لأي خطة إنقاذ، التدقيق في البنك المركزي والشؤون المالية للدولة، إلا أن مصرف لبنان يقاوم ذلك “لأسباب زائفة” هي قوانين السرية المصرفية، التي لم تكن مصممة أصلا لإخفاء الإفلاس واختلاس المال العام، وهو ما يمكن أن يكشف عنه التدقيق. من جانبه، يريد حزب الله والكتلة الموالية لطهران أن يماطلوا بانتظار ما ستؤول إليه الأمور بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران. وتعالت الأصوات التي دقت ناقوس الخطر في البلاد، فقائد الجيش الجنرال جوزيف عون، تجاهل الأسبوع الماضي أمر الرئيس ميشال عون بإخلاء الطرق من المتظاهرين والحواجز، متسائلا بدلا من ذلك: “إلى أين تأخذ الطبقة السياسية البلاد”؟ والجواب هنا غير مشجع، فرفضهم السماح بإنشاء حكومة قابلة للمحاسبة، بينما يتظاهرون بالتفاوض مع بعضهم البعض، يعني أنهم يقودون لبنان، الذي كان تاريخيا مفترق طرق استراتيجي بين الشرق والغرب على البحر الأبيض المتوسط، إلى الفشل.
Lebanon held hostage as it hurtles towards collapse The editorial board /Financial Times/March 15/2021
Refusal of sectarian power-brokers to confront crises risks state failure
In October 2019, a civic uprising against Lebanon’s entire political class brought down the government. Last August, a cataclysmic chemical blast destroyed the port of Beirut, devastated whole districts of the capital and toppled its successor. After seven months of bickering, a bankrupt country is still without a government, spiralling downwards in a collision of crises. Instead of statesmen taking full measure of this national emergency, Lebanon is plagued by political vultures feeding rapaciously on its carcass.
More than three decades after the 1975-90 civil war, the Lebanese are being held hostage by sectarian cliques of warlords in suits, with Hizbollah, the Iran-backed Shia paramilitary movement that has become a state-above-the-state, clasping the master keys.
It is hard to overstate the plight of Lebanon, as it hurtles towards collapse. Already prostrated by a compounded financial, fiscal, debt and banking crisis, the coronavirus pandemic and port blast squeezed any remaining life out of the economy. The local currency has lost almost 90 per cent of its value.
As businesses fail, joblessness and hunger abound, along with the spread of begging and barter. Lebanon’s fabled banks, having lent 70 per cent of their assets to an insolvent state and central bank, are essentially bankrupt, and have locked most depositors out of their savings. A deadline for recapitalising the banks has passed, with only a pretence of restructuring. A caretaker government limps on. There is no budget and there will soon be no hard currency to pay for imports, while the central bank prints increasingly worthless money and fuels hyperinflation.
No one can be sure where Lebanon’s breaking point is; the country has survived wars, invasions, occupations and serial assassinations. But Lebanon is running out of dollars to subsidise imports of wheat, medicine and fuel — items the finance ministry estimated last year already accounted for 60 per cent of the average household budget.
Lebanon’s power-brokers refuse to engage seriously with IMF bailout plans. Donors led by the US, France and the UK stand ready to support a capable government committed to reform but the political class refuses to form one. Its members are all complicit.
The largest Christian party of President Michel Aoun, backed by Hizbollah, insists on an unwieldy cabinet of placemen rather than technocrats, in which they would have veto rights. There is jockeying for the formerly lucrative energy and finance ministries. But the real blockages are even harder to surmount.
Among many preconditions for any bailout is a forensic audit of the central bank and state finances. The Banque du Liban is resisting, on spurious grounds of banking secrecy laws. These were not designed to hide bankruptcy and massive peculation, which could be what an audit would reveal.
Hizbollah and the pro-Tehran bloc want to bide their time and see what emerges from the Biden administration’s attempt to re-engage with Iran. It does not want to risk its valuable Christian alliance, which it sees as a source of national legitimacy, or run any risk to its power.
There are voices of alarm. Gen Joseph Aoun, the Christian army commander, last week all but ignored President Aoun’s (no relation) order to clear the roads of protesters and barricades, asking instead where the political class was taking the country. The answer is not encouraging. In their refusal to permit accountable government while pretending to negotiate with each other they are leading Lebanon, historically a strategic east-west crossroads on the Mediterranean, to failure as a state.
