داود البصري/سرقات حزب الدعوة المليارية في لبنان!

407

سرقات حزب “الدعوة” المليارية في لبنان!

داود البصري/السياسة

ثمة تطورات مثيرة للدهشة حدثت في العراق خلال الأيام الماضية تمثلت في النشاط, والتحرك, وبرامج الزيارات الذي انتهجه النائب الأول لرئيس الجمهورية, رئيس الحكومة العراقية المخلوع نوري المالكي, الذي بدأه بزيارة العاصمة الإيرانية طهران التي حرص خلالها على انتزاع اعتراف إيراني رسمي بضخامة وحجم الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته لتسهيل المصالح الإيرانية, ولتسويق المخططات الإيرانية وللتعامل مع نظام دمشق المجرم وفقا للضوابط, والأوامر والنواهي الإيرانية, خصوصا في مجال الدعم الاقتصادي والعسكري للنظام السوري من خلال التحويلات المالية غير المشروعة التي ادت لطرد وإبعاد رئيس البنك المركزي العراقي السابق سنان الشبيبي وطاقمه الإداري, وقد عاد اخيرا, وينتظر تصفية الحساب قانونيا مع المالكي!

فعلا نجح المالكي في انتزاع شهادة حسن سير وسلوك إيرانية قيمة من لدن الولي الفقيه السيد علي خامنئي الذي امتدح “كفاءة و إخلاص ووطنية المالكي”, ما يعني سياسيا أنه حصل على حصانة لاتقدر بثمن تحميه من أي مساءلة قانونية مهما كان شكلها في العراق بتركيبته السلطوية الحالية, وحيث لعلي خامنئي قدر كبير من السطوة والسيادة والهيبة ما جعل صوره تنتشر في مختلف أرجاء العراق, خصوصا مع تدفق قطعات الحرس الثوري الى العمق العراقي, ومشاركة جميع أسلحة وصنوف الحرس, البرية والجوية والخاصة والاستخبارية في المعارك الطائفية الدائرة هناك.

ملفات الفساد والإفساد التي أعلنها رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي عن فترة حكم المالكي أكثر من كافية لرمي الاخير “وراء الشمس” لو كانت هناك آلية حقيقية للمحاسبة والشفافية, لكن في العراق لا شيء من هذا القبيل, فحجم الفساد قد إنتشر طوليا وعرضيا في المجتمع, ودوائر الدولة المهلهلة, فقضية بحجم قضية الجيش الوهمي البالغ عدده أكثر من 50 ألف عسكري شبح لا وجود له كافية لإرسال القائد العام السابق, وقيادات مكتبه العسكري من اللصوص الى محاكمة عسكرية عاجلة ستطيح برؤوس كثيرة, لكن شيء من هذا القبيل لن يحدث, ولا يمكن أن يحدث نظرا الى الحصانة التي يحملها المالكي ولطبيعة السلطة الطائفية الـ”مافيوزية” العشائرية التي تمرر كل الصفقات من تحت المائدة!

العبادي يعلم جيدا أنه يتحرك في حقل الغام عامر بالثعابين والعقارب, والتماسيح الخطرة التي ستبتلعه فور تحركه الحقيقي لو قرر ذلك, وعمليات الاغتيال عبر وسائل وأدوات المخابرات الإيرانية هي من أسهل الأمور في العراق حاليا, لكن ما أثار الكثير من علامات التساؤل والاستفهام هي الزيارة المفاجئة والعاجلة التي قام بها نوري المالكي للعاصمة اللبنانية بيروت تحت غطاء الزيارة الرسمية بينما سببها الحقيقي, والذي علم به الجميع, هو تحرك المالكي للتغطية على إعتقال ولده, مدير مكتبه السابق أحمد نوري المالكي من قبل الأمن اللبناني لانكشاف دوره في تحويل مليار ونصف المليار دولار أميركي للسوق اللبنانية في عملية غسيل أموال اشترك بها “حزب الله” اللبناني الخبير بكل قضايا الفساد القذرة, وتهريب المخدرات وغيرها من النشاطات المشبوهة!

طبعا تدخل “حزب الله” كفيل بإنقاذ أحمد المالكي من المسؤولية لسطوته الكبيرة على دوائر ومؤسسات الدولة اللبنانية, وأحمد المالكي الذي لا يحمل, كجميع عصابة نوري المالكي, أي شهادة أكاديمية, وكل خبرته السابقة تتلخص في كونه مساعد حلاق سابق أيام العيش في ريف دمشق قبل احتلال العراق, هو اليوم بارون كبير للأموال المسروقة التي “شفطتها” عصابة حزب “الدعوة” الذي لم يكتف بسمعته وتاريخه الإرهابي, بل تحول اكبر حزب لصوصي في تاريخ العراق المعاصر, فحزب “الدعوة” قد سرق أموالا كثيرة من الميزانية الضائعة, وحول الكثير من الأموال الى السوق البريطانية في شراء العقارات, كما أن قيادة الحزب “التعبانين”, الذين هيمنوا على مؤسسات ودوائر الدولة العراقية ثمانية أعوام, ولا يزالون قد اختلسوا أموالا طائلة من خلال صفقات وهمية ورجال أعمال نصابين ولصوص معروفة أسماءهم بالكامل للحكومة العراقية.

لقد كشف في تقارير أميركية عن تهريب حزب “الدعوة” مليارات الدولارات الى لبنان بالتعاون مع “حزب الله” الإرهابي, والطريف أن نوري المالكي أضطر لاختصار زيارته والهروب السريع من بيروت بعد الدعوى القضائية المستعجلة التي رفعها المحامي اللبناني الشجاع طارق شندب التي طلب فيها القاء القبض على نوري المالكي لتورطه المباشر في الإرهاب في لبنان ودوره في قتل مواطنين لبنانيين في حادث تفجير السفارة العراقية في بيروت في 15 سبتمبر 1981, و ما تبعه من أفعال إرهابية في الكويت والخليج العربي.

لا معنى حقيقي لأي إصلاح في العراق ما لم تتم محاسبة حزب “الدعوة” وقائده العام نوري المالكي عن مسؤوليته الكبرى عن الخراب العراقي في مختلف المجالات! لو أراد العبادي سلوك الطريق الصحيح والوطني فلا خيار لديه سوى اعتقال المالكي ومصادرة أمواله وأموال حزب “الدعوة” المفلس أصلا, لكنه لن يفعل للأسباب التي ذكرناها آنفا أولا, ولكون المالكي لم يزل زعيم حيدر العبادي في الحزب.

بالوعة الفساد الطائفي العراقية أكبر من ان تسد فوهتها النتنة بإجراءات تمويهية مخادعة!