A Bundle Of Reports,News & editorials covering The USA Sanctions That Targeted Jobran Bassil/رزمة من التقارير والتعليقات والأخبار باللغتين العربية والأنكليزية تتناول ملف فرض العقوبات الأميركية على جبران باسيل

133

A Bundle Of Reports,News & editorials covering The USA Sanctions That Targeted Jobran Bassil/
رزمة من التقارير والتعليقات والأخبار باللغتين العربية والأنكليزية تتناول ملف فرض العقوبات الأميركية على جبران باسيل

*الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على جبران باسيل
العربية.نت/06 تشرين الثاني/2020
*واشنطن تقصف باسيل.. فتصيب “جبهة” المبادرة الفرنسية؟!
المركزية/06 تشرين الثاني/2020
*شينكر: علاقة باسيل بـ “حزب الله” سمحت للفساد بالازدهار
وكالات/الجمعة 06 تشرين الثاني 2020
*بالوثيقة.. لهذه الاسباب واشنطن تعاقب باسيل.. والاخير يرد: اعتدت الظلم/جميع ممتلكات باسيل ومصالحه محظورة.. وبومبيو: أساء استغلال مناصبه الحكومية وفساده ساعد حزب الله/شينكر: العقوبات تستهدف موارده المالية الخاصة وحساباته المصرفية.. ومستمرة أيا كانت الادارة/المركزية/06 تشرين الثاني/2020
*ترامب يختتم ولايته بعقوبات على باسيل…والحكومة ضحية!؟
عطالله: ما بيعرفنا…القوات والاشتراكي يردان على الاسد
شكوك في تعرض البرلمان لقانون السرية المصرفية وبحث عن مخرج
المركزية/06 تشرين الثاني/2020
*عقوبات اميركية نوعية وتصعيد اسرائيلي: حزب الله وحلفاؤه في دائرة الاستهداف!/هل يسهّل تشدّد واشنطن المرتقب تجاه باسيل ولادة الحكومة ام يزيد “التيار” تصلّبا؟/المركزية/06 تشرين الثاني/2020
*باسيل يحمل « صليبه ».. بالعملات الصعبة والعقارات!
الشفاف/الجمعة 06 تشرين الثاني 2020
*بومبيو: أهل لبنان يستحقون أفضل من باسيل/تويتر/الجمعة 06 تشرين الثاني 2020
*هكذا علّقوا على العقوبات الاميركية على باسيل/المركزية/الجمعة 06 تشرين الثاني 2020
*باسيل يُودّع الرئاسة/مهند الحاج علي/المدن/06 تشرين الثاني/2020
*العقوبات أعادت باسيل إلى “حجمه الطبيعي”.. وداعاً للطموح الرئاسي
نادر فوز/المدن/06 تشرين الثاني/2020
*واشنطن تعفي “حزب الله” من تسديد فاتورة باسيل/نذير رضا/المدن/06 تشرين الثاني/2020
*أبعد من باسيل ونهايته.. لبنان “العهد” المنبوذ/منير الربيع/المدن/06 تشرين الثاني/2020

*USA Department Of The Treasury PRESS RELEASE On Gibran Bassils’s Sanctions
USA Treasury Targets Corruption in Lebanon
November 6, 2020
*U.S. imposes sanctions on Lebanese president’s son-in-law/Reuters/Humeyra Pamuk, Matt Spetalnick/Friday, 6 November, 2020
*US sanctions Hezbollah ally Gebran Bassil, accuses him of corruption/The Arab Weekly/November 06/2020
*Bassil Defiant after Being Hit with U.S. Sanctions//Agence France Presse/November 6, 2020
*USA Department Of The Treasury PRESS RELEASE On Gibran Bassils’s Sanctions
USA Treasury Targets Corruption in Lebanon
November 6, 2020
*Hizbullah Slams U.S. Sanctions on Bassil as ‘Interference in Lebanon Affairs’
Naharnet/Friday, 6 November, 2020

********
USA Department Of The Treasury PRESS RELEASE On Gibran Bassils’s Sanctions
USA Treasury Targets Corruption in Lebanon
November 6, 2020
Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Gibran Bassil (Bassil), the President of the Free Patriotic Movement (FPM) political party and Member of Parliament (MP), pursuant to Executive Order (E.O.) 13818, for his role in corruption in Lebanon. E.O. 13818, which builds upon and implements the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, targets corruption and serious human rights abuse around the world.
“The systemic corruption in Lebanon’s political system exemplified by Bassil has helped to erode the foundation of an effective government that serves the Lebanese people,” said Secretary Steven T. Mnuchin. “This designation further demonstrates that the United States supports the Lebanese people in their continued calls for reform and accountability.”
CORRUPTION IN LEBANON BENEFITS ELITES WHILE LEBANESE SUFFER
Lebanon has long suffered from corruption and economic mismanagement by power brokers who advance their own interests at the expense of the Lebanese people they are supposed to represent. Since October 2019, protests with participation from a broad representation of Lebanese citizens have called for political, social, and economic reform in Lebanon. Successive governments in Lebanon have failed to stem rising inflation, reduce the country’s mounting debt, improve failing infrastructure, or ensure that reliable electricity and other services reached Lebanese households. Socioeconomic conditions for ordinary Lebanese continue to deteriorate while political leaders are insulated from the crisis and are failing to implement needed reforms.
Lebanon continues to experience an unprecedented garbage crisis caused by mismanagement and corruption that is continually pouring toxic waste into the Mediterranean Sea, polluting the water and ultimately endangering the health of its citizens. The country is also experiencing an energy crisis that leaves people without electricity for hours or even days at a time, and government officials offer constant claims that they are fixing the problem, only to spend billions of dollars resulting in no improvement for Lebanese citizens. Political dysfunction like this tragically contributed to the catastrophic explosion at the port of Beirut on August 4, which many saw as a further example of the negligence and corruption that victimizes Lebanese citizens while enriching the political elite.
GIBRAN BASSIL AT THE FOREFRONT OF CORRUPTION IN LEBANON
Bassil has held several high-level posts in the Lebanese government, including serving as the Minister of Telecommunications, the Minister of Energy and Water, and the Minister of Foreign Affairs and Emigrants, and Bassil has been marked by significant allegations of corruption. In 2017, Bassil strengthened his political base by appointing friends to positions and purchasing other forms of influence within Lebanese political circles. In 2014, while Minister of Energy, Bassil was involved in approving several projects that would have steered Lebanese government funds to individuals close to him through a group of front companies.
Bassil was designated for being a current or former government official, or a person acting for or on behalf of such an official, who is responsible for or complicit in, or who has directly or indirectly engaged in corruption, including the misappropriation of state assets, the expropriation of private assets for personal gain, corruption related to government contracts or the extraction of natural resources, or bribery.
SANCTIONS IMPLICATIONS
As a result of today’s action, all property and interests in property of the individual above, and of any entities that are owned, directly or indirectly, 50 percent or more by him, individually, or with other blocked persons, that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons, are blocked and must be reported to OFAC. Unless authorized by a general or specific license issued by OFAC or otherwise exempt, OFAC’s regulations generally prohibit all transactions by U.S. persons or within (or transiting) the United States that involve any property or interests in property of designated or otherwise blocked persons. The prohibitions include the making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or for the benefit of any blocked person or the receipt of any contribution or provision of funds, goods, or services from any such person.
GLOBAL MAGNITSKY
Building upon the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, the President signed E.O. 13818 on December 20, 2017, in which the President found that the prevalence of human rights abuse and corruption that have their source, in whole or in substantial part, outside the United States, had reached such scope and gravity that it threatens the stability of international political and economic systems. Human rights abuse and corruption undermine the values that form an essential foundation of stable, secure, and functioning societies; have devastating impacts on individuals; weaken democratic institutions; degrade the rule of law; perpetuate violent conflicts; facilitate the activities of dangerous persons; and undermine economic markets. The United States seeks to impose tangible and significant consequences on those who commit serious human rights abuse or engage in corruption, as well as to protect the financial system of the United States from abuse by these same persons.

USA Department Of The Treasury PRESS RELEASE
The following individual has been added to OFAC’s SDN List:
BASSIL, Gibran (a.k.a. BASSIL, Gebran; a.k.a. BASSIL, Gebran Gerji (Arabic: جبران جرجي باسیل); a.k.a. BASSIL, Gebran Jerji; a.k.a. BASSIL, Jibran), Embassies Street, Baabda, Mount Lebanon Governorate, Lebanon; Bank Street, Beirut, Beirut Governorate, Lebanon; Mar Mikhael Street, Beirut, Beirut Governorate, Lebanon; DOB 21 Jun 1970; POB Batroun, Northern Governorate, Lebanon; nationality Lebanon; Gender Male; Passport LD0000004 (Lebanon) expires 23 Aug 2022 (individual) [GLOMAG].

U.S. imposes sanctions on Lebanese president’s son-in-law
Reuters/Humeyra Pamuk, Matt Spetalnick/Friday, 6 November, 2020
The United States imposed sanctions on Friday on Gebran Bassil, the leader of Lebanon’s biggest Christian political bloc and son-in-law of President Michel Aoun, accusing him of corruption and ties to Hezbollah. Bassil heads the Free Patriotic Movement (FPM), founded by Aoun, and has served as minister of telecoms, of energy and water and of foreign affairs. Bassil, who has been the target of protests that erupted last year against a political class accused of pillaging the state, said in a Twitter post that sanctions did not scare him and that he had not been “tempted” by promises. The sanctions could complicate efforts by Prime Minister-designate Saad al-Hariri, who is trying to navigate Lebanon’s sectarian politics to assemble a cabinet to tackle a financial meltdown, Lebanon’s worst crisis since its 1975-1990 civil war. A source familiar with the process said the move was likely to harden the FPM’s stance in negotiations on a new government needed to enact reforms demanded by foreign donors to tackle endemic corruption, waste and mismanagement to unlock aid. In recent months, the United States has also placed sanctions on several officials linked to Hezbollah, the armed Iran-backed Shi’ite movement that has become Lebanon’s most powerful political force, and which Washington considers a terrorist group. The FPM has a political alliance with Hezbollah and Bassil has defended the group as vital to the defence of Lebanon
. Hezbollah: U.S. sanctions on Lebanon’s Bassil are blatant interference
The Treasury Department said Bassil was at the “forefront of corruption in Lebanon” where successive governments have failed to reduce mounting sovereign debt or address failing infrastructure and the loss-making power sector that cost state coffers billions of dollars while power cuts persisted.
“Through his corrupt activities, Bassil has also undermined good governance and contributed to the prevailing system of corruption and political patronage that plagues Lebanon, which has aided and abetted Hizballah’s (Hezbollah) destabilizing activities,” U.S. Secretary of State Mike Pompeo said in a statement.
A senior U.S. official said Bassil’s support for Hezbollah was “every bit of the motivation” for targeting him for sanctions. Bassil was sanctioned under the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, which targets human rights abuses and corruption around the world. It calls for a freeze on any U.S. assets and prohibits Americans from doing business with him. The State Department also imposed a ban on Bassil’s travel to the United States. A senior U.S. official said the sanctions announcement was “not intended to impact a government formation process” in Lebanon. The official also denied any connection between the announcement and this week’s U.S. elections, saying such sanctions packages take months to prepare.
Reporting by Humeyra Pamuk and Matt Spetalnick ; Additional reporting by Ghaida Ghantous and Samia Nakhoul; Editing by William Maclean, Peter Graff and Alison Williams

US sanctions Hezbollah ally Gebran Bassil, accuses him of corruption
The Arab Weekly/November 06/2020
It is our fate in this Orient to carry our cross every day … in order to survive,” Bassil tweeted.
BEIRUT–The US Treasury on Friday slapped sanctions on Gebran Bassil, Lebanon’s ex-foreign minister and a leading Christian political ally of the militant Hezbollah group, according to the Treasury’s website. The US Treasury accused Bassil of being behind corruption involving billions of dollars that has left the country’s economy in shambles. “The systemic corruption in Lebanon’s political system exemplified by Bassil has helped to erode the foundation of an effective government that serves the Lebanese people,” said Treasury Secretary Steven Mnuchin in a statement. “This designation further demonstrates that the United States supports the Lebanese people in their continued calls for reform and accountability.” Bassil is a current lawmaker who leads the biggest bloc in Lebanon’s parliament and a son-in-law of President Michel Aoun. The website gave no further details, but the sanctions are part of the Trump administration’s maximum pressure campaign against Iran and its allies in the region. The United States has been sanctioning Hezbollah officials for years, and recently began targeting politicians close to the group. In September, the US Treasury imposed sanctions on two former Lebanese cabinet ministers allied with the militant group in a strong message to Hezbollah and its allies who control majority seats in parliament.
Friday’s announcement is a major expansion of the scope of sanctions targeting Hezbollah’s political partners in Lebanon. Immediately after the announcement, Bassil tweeted that the sanctions do not frighten him. “I have gotten used to injustice and learned from our history: It is our fate in this Orient to carry our cross every day … in order to survive,” he tweeted. The announcement came as the world anxiously awaited the result of US elections and Donald Trump’s pathway to reelection appeared to shrink. It also comes as former Lebanese Prime Minister Saad Hariri is struggling to form a new government in Lebanon, which has been hit by the worst economic and financial crisis in its modern history. Gebran Bassil, President Michel Aoun’s son-in-law and head of the Free Patriotic Movement, is perceived as betting on alliance with Iran in order to reach the presidency.
Last August, he called on the Lebanese to heed his bet on Iran. He explained his stance by stressing that the United States was preparing to conclude a deal with the Islamic Republic. Bassil said both Trump and his Democratic rival, Joe Biden, would seek rapprochement with Iran and may even strike a deal with it after the US presidential election in November. At the same time, he stressed he was ready to “bear the price” of standing on the side of Hezbollah in the face of the international blockade against it. “This year, a partial solution in the region between America and Iran is coming. The pressure we are suffering on our economy and our stability is the result of this struggle, as each party seeks to improve his position before sitting at the negotiating table and agreeing to a solution. The positions of the US Democratic candidate, Joe Biden, and his running mate Kamala Harris, are clear on this in their political plank,” Bassil said.
He added that Biden and Harris said they “would return to the previous nuclear deal with Iran. And the Republican candidate, Trump, hopes to improve the terms of this agreement in his favour before the elections, but Iran is refusing and waiting, hoping to see a change of presidents in the US.”

Bassil Defiant after Being Hit with U.S. Sanctions
Agence France PresseNovember 6, 2020
The U.S. administration on Friday announced sanctions on Free Patriotic Movement chief MP Jebran Bassil, who is the son-in-law of President Michel Aoun. MTV said the sanctions were imposed under the Global Magnitsky Act, which targets those who are engaged in human rights abuses and corruption. Bassil swiftly hit back in a tweet.
“Sanctions have not scared me and promises have not tempted me; I do not turn against any Lebanese and I don’t rescue myself to let Lebanon perish,” Bassil said. “I’m used to injustice and I have learned from our history that in this Levant, it is our destiny to carry our cross every day so that we remain,” Bassil added. In a statement, U.S. Secretary of State Mike Pompeo described Bassil as a “corrupt Lebanese political leader.”Bassil has served in multiple high-level posts in the Lebanese government, including as Minister of Foreign Affairs and Emigrants, Minister of Energy and Water, and Minister of Telecommunications. “Throughout his government career, Bassil has become notorious for corruption and has been linked to the purchase of influence within Lebanese political circles,” Pompeo said. “While Minister of Energy, Bassil was involved in approving several projects that would have steered Lebanese government funds to individuals close to him through a group of front companies,” he added. He noted that Friday’s actions “build on the recent counterterrorism designations under Executive Order 13224 of former Lebanese officials, Youssef Fenianos and Ali Hassan Khalil, who put personal interests and those of Iran-backed Hizbullah ahead of the welfare of the Lebanese people.”Pompeo added: “Through his corrupt activities, Bassil has also undermined good governance and contributed to the prevailing system of corruption and political patronage that plagues Lebanon, which has aided and abetted Hizbullah’s destabilizing activities.”“Lebanese political leaders should be aware that the time has long passed for them to put aside their own narrow self-interests and instead work for the people of Lebanon,” Pompeo urged.
Pompeo added that he has also designated Bassil under Section 7031(c) of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2020 due to “his involvement in significant corruption.” The move bars Bassil’s entry into the United States.
The Treasury’s action meanwhile blocks all of Bassil’s property and interests in the U.S. and prohibits transactions with him. “The systemic corruption in Lebanon’s political system exemplified by Bassil has helped to erode the foundation of an effective government that serves the Lebanese people,” said Secretary of Treasury Steven T. Mnuchin. “This designation further demonstrates that the United States supports the Lebanese people in their continued calls for reform and accountability,” he added. A senior U.S. government official meanwhile said that “Bassil has repeatedly used his influence to stall government formation efforts, most recently in the current process, which has further delayed any chance of Lebanon pursuing meaningful economic reform.” “With today’s action, we encourage Lebanon to form a government that excludes politicians known to have engaged in corruption and to pursue meaningful economic reform,” the official added. However, the official insisted that the action Friday had “nothing to do” with the U.S. election or attempts to form a government in Lebanon. Another U.S. official also noted that Bassil’s party is “closely aligned” with Hizbullah. Bassil was a main target of a nation-wide protest movement that started in October 2019 demanding the removal of politicians deemed inept and corrupt. Activists believe he is behind many shady state dealings, especially during his time at the head of the energy ministry between 2009 and 2014. Bassil, however, has repeatedly denied the accusations against him, insisting that his party is at the forefront of efforts to root out corruption from Lebanon.

Hizbullah Slams U.S. Sanctions on Bassil as ‘Interference in Lebanon Affairs’
Naharnet/Friday, 6 November, 2020
Hizbullah on Friday condemned the U.S. sanctions on Free Patriotic Movement chief Jebran Bassil as “a purely political decision and a blatant and insolent interference in Lebanon’s domestic affairs.”“The United States, which is the sponsor of terrorism and extremism in the world, is the last side that has the right to talk about combating corruption,” the party said in a statement.“America is using its domestic laws, including the laws of combating terrorism and corruption, to extend its hegemony and influence over the world,” Hizbullah added.

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على جبران باسيل
العربية.نت/06 تشرين الثاني/2020
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” وصهر رئيس الجمهورية اللبنانية جبران باسيل. وعلّق باسيل على العقوبات كاتباً على حسابه في “تويتر”: “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليهلك لبنان”. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني “الممثل في باسيل” ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة. وبموجب العقوبات سيتم تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل. كما طلبت الخزانة الأميركية من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كل أصوله في لبنان.
اختلاس أصول الدولة
ومن الأسباب التي أوردها البيان أن باسيل الذي “تبوأ مناصب رفيعة في الحكومة اللبنانية، بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين”، متورط “بمزاعم كبيرة بالفساد”. وتابع “في عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب. في عام 2014، عندما كان وزيرا للطاقة، وافق على مشاريع عدة من شأنها توجيه أموال من الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة”. كما قالت الوزارة إن باسيل “مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية”، متحدثة أيضا عن فساد “متعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة”.
فساد ساعد أنشطة حزب الله المزعزعة
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن “باسيل ساهم من خلال أنشطته الفاسدة في نظام الفسائد والمحسوبية في لبنان”، مضيفاً أن “فساد جبران باسيل ساعد حزب الله على القيام بأنشطة تزعزع الاستقرار”. واعتبر بومبيو أن “على الزعماء اللبنانيين الإصغاء لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد. اليوم، أدرجت أميركا جبران باسيل، وهو وزير سابق فاسد أساء استغلال مناصبه الحكومية على قائمة العقوبات. شعب لبنان يستحق ما هو أفضل من ذلك”.
من جهته، قال مسؤول أميركي كبير إن واشنطن “ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين”. كما رفض مسؤولون أميركيون التلميح إلى أن فرض عقوبات على باسيل مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية.
من جهته، أكد مسؤول أميركي كبير لوكالة “رويترز” أن دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أميركا لمعاقبته.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal الأميركية، أفادت بأن الإدارة الأميركية ستفرض العقوبات على المسؤول اللبناني السابق، في محاولة للحد من نفوذ ميليشيا حزب الله، المدعوم من إيران، على السلطة اللبنانية.
من هو جبران باسيل؟
يُذكر أن جبران باسيل هو أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ورئيس “التيار الوطني الحر”.
باسيل من مواليد 1970 وتزوج عام 1999 شانتال ميشال عون.
خسر الانتخابات البلدية عام 1998 بعد ترشحه ضد عمه، رئيس بلدية البترون السابق، كما خسر مرتين الانتخابات النيابية دورتي 2005 و2009.
فاز بالتزكية أو عُين رئيساً لـ”التيار الوطني الحر “خلفاً للرئيس ميشال عون عام 2015.
عُين وزيراً للاتصالات، ثم للطاقة، فالطاقة مرة أخرى ثم وزيراً للخارجية فالخارجية من جديد.

واشنطن تقصف باسيل.. فتصيب “جبهة” المبادرة الفرنسية؟!
المركزية/06 تشرين الثاني/2020
لم يكن ينقص مسار تشكيل الحكومة إلا ضربة بحجم اتجاه قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أسابيع معدودة على التغيير الرئاسي، إلا فرض عقوبات على وزير الخارجية السابق، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ليقبع في دائرة الشلل غير المبرر فيما البلاد أحوج ما تكون إلى حكومة جديدة تضع قطار الاصلاحات على السكة في أسرع وقت. فالرجل أكثر من مجرد زعيم سياسي يعد أبرز صقور الفريق الرئاسي في عهد العماد ميشال عون. إنه الأقنوم الدائم الحضور في الاستحقاقات الكبيرة من نوع تأليف الحكومات. لذلك فإن أحدا لا يشك في أن القنص السياسي الأميركي العالي النبرة في اتجاه باسيل سيصعّب المهمة على الرئيس المكلف سعد الحريري، على اعتبار أن هذا التصعيد النوعي قد يقابله مزيد من التشدد في المواقف والمطالب في الحكومة العتيدة. تبعا لذلك، دعت مصادر سياسية عبر “المركزية” إلى مقاربة موجة العقوبات المرتقبة على باسيل من زاوية توقيتها. اذ أنها تأتي في وقت لا تزال لعبة تناتش الحصص الوزارية في أوجها، كل لاعتباراته الخاصة. أما على المستوى الدولي، فإنها تحل على لبنان فيما يلف الغموض هوية الرئيس الأميركي العتيد، بفعل تناقضات كبيرة تحوم حول العملية الانتخابية. فبين الأرقام الكبيرة التي يحققها المرشح الديموقراطي جو بايدن في أهم الولايات، وتهديد الرئيس ترامب باللجوء إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في مسار الفرز، قد لا تظهر النتائج النهائية للسباق إلى البيت الأبيض قبل أيام. ومن هذا المنطلق، أشارت المصادر إلى هشاشة الرهان على الانتخابات الأميركية وخطورة ربطها بالاستحقاق الحكومي، على اعتبار أن في ذلك نكسة للمبادرة الفرنسية، وهي تلقت سلسلة من الضربات منذ إطلاقها في 1 أيلول الفائت. وذكرت المصادر أن الرئيس المكلف الذي رفض في البداية العودة إلى السراي انسجاما مع موقفه المتماهي مع الثوار، عاد وقرر الدخول إلى صلب المشهد السياسي من باب تعويم المبادرة الفرنسية، بعدما أغرقها حزب الله وحركة أمل في غياهب المحاصصة ، من خلال المطالبة باحتفاظ الشيعة بوزارة المال، وهو تنازل عاد وقدمه الرئيس الحريري شخصيا لتعبيد الطريق أمام حكومته الموعودة. غير أنه عاد واصطدم باستفادة الجميع من هذا التنازل ليحفظوا مقاعد أحزابهم إلى طاولة مجلس الوزراء، ما يجعل الفريق المنتظر مجرد نسخة منقحة عن حكومة حسان دياب التي فجرتها كارثة المرفأ، بعدما تراقصت طويلا على فوهة بركان الأزمات السياسية والاقتصادية الكبيرة. بدليل أن السواد الأعظم من الأطراف السياسيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يسموا الحريري في الاستشارات، كالنائب طلال إرسلان وباسيل نفسه، يخوضون معركة التمثيل السياسي في حكومة الاختصاصيين المستقلين نظريا، وهي لعبة قد تطول على وقع العقوبات المستجدة على باسيل، وفي انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

شينكر: علاقة باسيل بـ “حزب الله” سمحت للفساد بالازدهار
وكالات/الجمعة 06 تشرين الثاني 2020
بعد اعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، اكد مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادني ديفيد شينكر أن “العقوبات ستستهدف الموارد المالية الخاصة بباسيل وحساباته المصرفية وستُظهر كيف تشعر الولايات المتحدة حيال الفساد الذي قام به باسيل خلال السنوات الماضية بالإضافة الى علاقته بحزب الله التي سمحت للفساد بالازدهار”. وقال شينكر في حديث للـ”ال بي سي” أن “الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي”. واشار إلى أن “هناك نوع من الاستمرارية في السياسات الأميركية في حال حصول تغيير في الادارة أم لا”. وردا على سؤال حول ما اذا كانت العقوبات على باسيل ستؤثر على عملية تأليف الحكومة، أجاب شينكر: لا أرى سببًا لذلك فهذه العقوبات مستقلة”.

بالوثيقة.. لهذه الاسباب واشنطن تعاقب باسيل.. والاخير يرد: اعتدت الظلم/جميع ممتلكات باسيل ومصالحه محظورة.. وبومبيو: أساء استغلال مناصبه الحكومية وفساده ساعد حزب الله
شينكر: العقوبات تستهدف موارده المالية الخاصة وحساباته المصرفية.. ومستمرة أيا كانت الادارة
المركزية/06 تشرين الثاني/2020
كما كان متوقعا اليوم، اعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وذلك بموجب قانون ماغنيتسكي. وقالت الوزارة في بيان: “فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على جبران باسيل، رئيس حزب التيار الوطني الحر وعضو البرلمان، بموجب الأمر التنفيذي 13818لدوره في استشراء الفساد في لبنان. يستهدف الأمر التنفيذي 13818، المبني على قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان وينفذّه، الفسادَ والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وقال وزير الخارجية ستيفن منوتشين: “لقد ساعد الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، والذي يعتبر باسيل أحد الأمثلة عليه، على تآكل أُسُس قيام حكومةٍ فعالة تخدم الشعب اللبناني. وتوضح هذه العقوبات اليوم كذلك أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرة للإصلاح والمساءلة”. وجاء في البيان: “لقد عانى لبنان طويلا جدا من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية التي مارسها سماسرة السلطة الذين يعلمون على دفع مصالحهم الخاصة على حساب الشعب اللبناني، الذي يفترض أنهم يمثّلونه.”
جبران باسيل في واجهة الفساد في لبنان
وتابع البيان يقول: “شغل باسيل عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات، ووزير الطاقة والمياه، ووزير الخارجية والمغتربين، وفي كلّ منها التصقت بباسيل مزاعم كبيرة بالفساد. ففي عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية. وعندما كان وزير الطاقة، في عام 2014، أعطى باسيل الموافقة على عدة مشاريع من شأنها ضخّ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقرّبين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة.” واوضح: “لقد تمّ فرض عقوبات على باسيل لكونه مسؤولًا حكوميًا حاليا أو سابقًا، أو شخصًا يعمل لصالح هذا المسؤول أو بالنيابة عنه، مسؤولا أو متواطئا في الفساد، أو متورطا بشكل مباشر أو غير مباشر فيه، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة، أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة.”
تداعيات العقوبات
وشرح بيان الخزانة الاميركية انه “نتيجة لإجراءات اليوم، تعتبر جميع ممتلكات الفرد المذكور أعلاه أو أي مصالح له في أي ممتلكات، وأي كيانات يملكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمائة فما فوق، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، موجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة شخص مقيم في الولايات المتحدّة أو تحت تصرفه، محظورةً ويجب التصريح عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون في الولايات المتحدة أو العابرون لها التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المصنَّفين أو المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو له أو في صالحه، أو تلقي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.” رد باسيل: وردا على العقوبات الاميركية بحقه، غرد باسيل عبر “تويتر” قائلا: “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني… لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان… اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا.. كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم .. لنبقى”. وذكرت وكالة “رويترز” أنّ مسؤولين أميركيين كبار يرفضون التلميح إلى أن فرض عقوبات على جبران باسيل مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية. كما نقلت عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ “أميركا ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين، وأنّ دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أميركا لمعاقبته”. وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية ان باسيل استغل منصبه كوزير للطاقة والمياه.
بومبيو: وبدوره صرح وزير الخارجية الأميركية قائلاً: “فساد باسيل ساعد حزب الله بالقيام بأنشطة تزعزع الاستقرار”. وأضاف، “ساهم باسيل من خلال أنشطته الفاسدة في النظام السائد والمحسوبية في لبنان”.. ولفت بومبيو الى ان أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة
وتابع، “على القادة اللبنانيين الاستماع لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد، وتصنف الولايات المتحدة الاميركية، جبران باسيل، وزير سابق فاسد أساء استغلال مناصبه الحكومية”
واضاف: “شعب لبنان يستحق الأفضل”.
شينكر: وبدوره، أوضح مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر للـLBCI أن “العقوبات ستستهدف الموارد المالية الخاصة بالنائب جبران باسيل وحساباته المصرفية وستُظهر كيف تشعر الولايات المتحدة حيال الفساد الذي قام به باسيل خلال السنوات الماضية بالإضافة الى علاقته بحزب الله التي سمحت للفساد بالازدهار”.
وردّاً على سؤال حول ما اذا كانت العقوبات على باسيل ستؤثر على عملية تأليف الحكومة، قال: لا أرى سببًا لذلك فهذه العقوبات مستقلة. ولفت الى أن الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي.
واشار الى وجود نوع من الاستمرارية في السياسات الأميركية في حال حصول تغيير في الادارة أم لا.
https://youtu.be/WJnbj8zZhjI
وفي المعلومات، أفادت الـmtv أنّ العقوبات الأميركيّة على باسيل هي البداية وليست النهاية، وأنّ العقوبات مستمرّة وستستهدف شخصيّات لبنانية بارزة. كما كشفت أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل كانا على علم بالعقوبات وإعلان الخزانة الأميركيّة اليوم لم يكن بمفاجأة بالنسبة إليهما، كما أنّ عون بُلّغ شخصياً بها. ولاحقا، افادت mtv انه سيكون هناك كلمة متلفزة لجبران باسيل يوم الاحد الساعة الثانية عشرة ظهراً وسيكرر فيها على انه تم استهدافه سياسيا من خلال العقوبات. وأشار المتحدث باسم السفارة الأميركية لـ”الجديد” إلى أنه “لا علاقة للتيار الوطني الحر أو أعضائه بالعقوبات وهي تقتصر على شخص النائب جبران باسيل”. وقالت مصادر صحيفة وول ستريت إن العقوبات على باسيل كانت قيد الإعداد منذ فترة وستفرض عليه لمساعدته يتوفير غطاءً سياسياً لحزب الله . وتهدف هذه العقوبات إلى تقويض سطوة حزب الله في لبنان، وستشمل العقوبات تجميد أرصدته المصرفية الشخصية.
وستشكل هذه العقوبات ضربة معنوية لطموحاته السياسية مما سيعزز من عزلته على جميع الأصعدة. يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وافق على العقوبات ووقّعها صباحاً.

ترامب يختتم ولايته بعقوبات على باسيل…والحكومة ضحية!؟
عطالله: ما بيعرفنا…القوات والاشتراكي يردان على الاسد
شكوك في تعرض البرلمان لقانون السرية المصرفية وبحث عن مخرج
المركزية/06 تشرين الثاني/2020
المشهد اللبناني عموما والحكومي خصوصا الملبّد والمعقّد اصلا، مرجّح لمزيد من السوداوية في المرحلة المقبلة. والسبب عقوبات مفترضة ستفرضها واشنطن خلال ساعات، على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. فتشدّد “الادارة الاميركية الترامبية” تجاه حزب الله وحلفائه، مستمرّ حتى آخر ايامها في البيت الابيض، والمرجّح – ما لم يطرأ طارئ – ان يغادره الجمهوريون لصالح الديموقراطيين… هذه الخطوة إن حصلت، ستنعكس سلبا على محاولات التأليف العقيمة حتى الساعة بفعل الشروط والشروط المضادة. فبحسب ما تقول مصادر مطّلعة لـ”المركزية”، تصلّب الفريق الرئاسي والتيار الوطني الحر، سيشتد ولن يتحلحل، في حال فُرضت العقوبات على باسيل. وهي لا تستبعد ان يقرر حزب الله الوقوف الى جانب ما يريده حليفه حكوميا، كونه دفع غاليا ثمن وقوفه الى جانب الضاحية في السنوات الماضية، ولا يزال. فهل تكون المبادرة الفرنسية المنازعة، ومسعى الرئيس الحريري بترشيح نفسه، ابرز ضحايا الخطوة الاميركية التصعيدية؟
باسيل على اللائحة؟!: استفاق لبنان اليوم على خبر نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، نقلت فيه عن مصدرين مطلعين توقعهما بأن تفرض إدارة ترامب، الجمعة، عقوبات على أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، في محاولة لتخفيف قبضة الحزب على السلطة.وقال مسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على الخطة للصحيفة، إن الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة باسيل، الذي وصفته بـ”الحليف القوي”، لمساعدته حليفه الرئيسي، حزب الله الموالي لإيران.وقد وافق على القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية مايك بومبيو الذي يتوقع ان يكشف النقاب عن العقوبات، قبل ظهر الجمعة (بتوقيت اميركا) بحسب قول أحد الشخصين. وقال شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب إن إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن “يفجر تشكيل الحكومة” . ومنذ نحو اسبوعين، وغداة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر أن واشنطن “ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد”، واعتبر أنه يجدر بأي مجلس وزراء جديد تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد”.
“ما بيعرفنا”! وفي وقت لم يصدر اي تعليق عن ميرنا الشالوحي على النبأ المزعوم، ردّ الوزير السابق غسان عطالله على الخبر، فغرد عبر تويتر “عم نسمع عن عقوبات ممكنة على الوزير باسيل، ولكن اذا معتقدين انو بعقوبات منقدم تنازلات عن ثروة بلدنا وعن شبر أرض وعن قناعتنا بمدّ اليد لأي مكوّن من المكونات اللبنانية فمين ما كان يكون يلي بدو يحط عقوبات ما بيعرفنا… نحن من مدرسة يستطيع العالم أن يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي”.
جعجع: في الغضون، وفي حين لا معطيات حول اي زيارة يمكن ان يقوم بها الحريري الى بعبدا اليوم، تمنى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع على الحریري”ان يبقى مصراً على “حكومة مهمة” خارج نطاق الاحزاب والمجموعات التي اعتادت ان تشكل الحكومة وتتمثل فيها”، مبدياً أسفه الشديد “لأن الحكومة المنتظرة ستكون بالتأكيد حكومة محاصصة، وبالرغم من تمنيات الرئيس الحريري السابقة فعندما تبدأ عملية التشكيل بإعطاء وعد لـ”أمل” و”حزب الله” بوزارة المال، هذا يعني ان هذا الوعد سيكون ايضاً للفرقاء الآخرين بأن الحقائب ستعود ايضاً لهم”. وأكّد أنه “لا يحق لأي فريق ان يتمسك بأي حقيبة لأن البلد وصل الى هذه الحال بسبب تمسك هؤلاء بالحقائب”، مشيراً إلى أن “حكومة الحريري تتشكل اليوم بنفس الطريقة التي شُكلت فيها الحكومات السابقة، وهنا لا يهم ان كانت الوجوه قديمة او جديدة”. وذكّر جعجع “بحكومة الرئيس حسان دياب حيث كل الوجوه كانت جديدة انما الممارسات وهي الأهم بقيت على قدمها”، مشككاً “بتمكن الرئيس الحريري من تشكيل “حكومة مهمة” وهي التي يسعى الى تشكيلها جاهداً، لأن عملية التشكيل تجري بنفس الطريقة التي كانت تجري فيها عمليات تشكيل الحكومات السابقة”، موضحاً أننا “في حال وصلنا الى “حكومة مهمة” فسندعمها في اي عمل جيد تقوم به واذا كان عملها غير جيد فسنعارضها”.
صمت رسمي: من جهة اخرى، بقي زعم الرئيس السوري بشار الأسد، أن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين والمحتجزة في القطاع المصرفي اللبناني هي السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية، في الواجهة. ووسط صمت رسمي ازاء هذا الاتهام، غرّد الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر “تويتر”: “الى رئيس النظام السوري، حري بك الاستعانة بمحضّر أرواح فعند أبيك الجواب اليقين عن سرقة أركان نظامك مئات مليارات الدولارات من أموال اللبنانيين زمن احتلالكم لبنان. بالمناسبة، إفتح باب العودة للنازحين من أبناء بلدك، فهم لتاريخه كلفوا لبنان عشرات مليارات الدولارات واستهلكوا بناه التحتية”.
الاسد والتحقيق الجنائي: اما رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر، فكتب ” يبدو انه بعدما نهب ودمر وهجر معظم سوريا واستفاد من كل انواع تهريب المواد المدعومة من لبنان وبعد ان دُمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات التي استوردها لاستعمالها في البراميل المتفجرة ضد شعبه ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني. فهل نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى”؟
المصارف:وليس بعيدا، أبدت مصادر مالية متابعة لـ”المركزية”، شكوكها حول تعرّض مجلس النواب في هذه المرحلة الحساسة، لقانون السرية المصرفية… لكن عليه أن يجد مخرجاً لأن الجميع بات يفكّر في أن عدم إجراء التحقيق هو نوع من إخفاء عمليات مشبوهة لا سمح الله”. كما لفتت المصادر إلى أن “عند إظهار أي عمليات إن كانت مشبوهة أو غير مشبوهة، يفترض الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء”. وأضافت: من هنا، من الممكن إيجاد مخرج ما، يوفّق بين الإثنين وبالتالي يُصيب الهدف. لكن تعديل قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية في الوقت الراهن ليس بالعملية السهلة ويستوجب بالضرورة موافقة مجلس النواب. فلنترقب موقف السلطة التشريعية. وفي المقلب الآخر، بعدما تبيّن أن التدقيق الجنائي في المصرف المركزي يحتاج إلى تعديل لقانون سرية المصارف لحصول شركة Alvarez على المستندات اللازمة للمباشرة في التدقيق… “اكتشف المسؤولون أن العقد الموقّع بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والشركة، ينصّ على حصول الشركة على المستندات من المصرف المركزي وفق المقتضيات القانونية، وأن تطبيق العقد يتم انطلاقاً من احترام القوانين اللبنانية” بحسب رأي أوساط سياسية لـ”المركزية”.
عربيد: من جهة ثانية، بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، في الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسبل المعالجة. وقدّم عربيد للرئيس عون عرضاً للواقع الاقتصادي الراهن في البلاد والسبل الآيلة إلى معالجته. وقال عربيد “بحثنا مع الرئيس عون في موضوع رفع الدعم وانعكاسات هذه الخطوة على الوضع الاقتصادي والاستهلاكي في البلاد، واقترحنا أن يكون الدعم هادفاً من جهة، وضرورة إيجاد بدائل من جهة أخرى مثل البطاقة التموينية التي كان مصرف لبنان أشار إلى تحضيرها، أو طلب الدعم من البنك الدولي لهذه الغاية”. ولفت الى أن “ورقة الإجراءات السريعة التي كان عرضها في مجلس الوزراء في جلسة سابقة، أضيفت إليها تداعيات انفجار المرفأ”. وأشار الى أن “البحث تناول الطرح القاضي بإقفال البلاد لمعالجة تداعيات انتشار وباء ” كورونا”، مؤكداً أن “الحل ليس في الاقفال التام، بل في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ولجنة مكافحة كورونا”، لافتا الى أن “القرارات غير المدروسة تعود بالضرر على القطاع الاقتصادي، وأن المناسب هو التشارك في الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها مع القطاعات المعنية”.
كورونا: وبعد عربيد، استقبل الرئيس عون وزير الصحة الدكتور حمد حسن واطلع منه على آخر التطورات المتعلقة بانتشار وباء كورونا والاجراءات المتخذة لتفعيل سبل المعالجة وطرق الوقاية. وقال حسن بعد اللقاء “عمّمنا على المستشفيات ضرورة رفع جهوزيتها وضرورة مواكبة عملية مكافحة الوباء مما يتطلب تعاطياً جدياً وبنّاء من حاكمية مصرف لبنان”. واضاف “قرار الإقفال العام جريء ويستوجب تعاطياً جدياً من كلّ الأطراف وبحثنا الإقتراحات التي يمكن أن تُدرج في هذا السياق للحؤول دون الذهاب إلى وضع كارثي”. واردف “هناك توصية بالإقفال العام ورغم أنّ هذا القرار مكلف جداً ولكنّه يؤمّن الحاجة الضرورية لحيّز من الأمان الصحي الواجب تأمينه خلال هذه الفترة”. وقال “ليس المطلوب أن نمسّ بهيبة الأجهزة الأمنية، فالمطلوب ان نرى إمكانية إنجاح قرار الإقفال قبل الذهاب الى اتخاذه، ولدينا فرصة لإعادة النظر بإجراءاتنا والتعاطي المسؤول مع القرارات التي تصدر عن لجنة كورونا”. واضاف عن قرار الإقفال العام: نحن على تواصل دائم والموضوع قيد البحث ونتمنى ان تكون المعطيات الميدانية مغايرة لتغيير المطالبة بالإقفال”.
ابو شرف: وتأتي هذه اللقاءات، في وقت أكد نقيب الأطباء في بيروت شرف ابو شرف أن “الاقفال الجزئي في المناطق لم يعط النتائج المرجوة، وما زال عدَاد الاصابات بفيروس “كورونا” يتزايد يومياً، وبلغت القدرة الاستيعابية للمستشفيات حدَها الأقصى، وخصوصا أسرَة العناية الفائقة”، مطالباً بـ “الاقفال التام لأسبوعين او شهر حتى يتمكن القطاع الطبي والاستشفائي من الاهتمام بالاصابات الحالية.

عقوبات اميركية نوعية وتصعيد اسرائيلي: حزب الله وحلفاؤه في دائرة الاستهداف!
هل يسهّل تشدّد واشنطن المرتقب تجاه باسيل ولادة الحكومة ام يزيد “التيار” تصلّبا؟
المركزية/06 تشرين الثاني/2020
استفاق اللبنانيون اليوم على نبأ آت من الولايات المتحدة الاميركية، لا يتعلّق بالانتخابات الرئاسية المحتدمة ونتائجها، بل يعنيهم مباشرة، اذ يندرج في سياق العقوبات التي واظبت واشنطن في الآونة الاخيرة على فرضها على شخصيات لبنانية، تقدّم الدعم، في شكل او في آخر، لحزب الله.
هذه المرة، الاسم المستهدف من الصف الاول: جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر. بعد العقوبات النوعية التي فرضت منذ اسابيع على كل من الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، في رسالة غير مباشرة الى تيار المردة وحركة امل – حليفي الحزب – يبدو ان الادارة الترامبية قررت تسديد ضربة قوية الى حليف الضاحية المسيحي الاقوى، أي التيار الوطني الحر، تستهدف رأسه بالمباشر، باسيل، في خطوة يمكن ان تعتبر رسالة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”… اكثر من مرة في الاشهر الماضية، حكي عن عقوبات ستفرض على باسيل، غير انها لم تأت.لكن على الارجح، واذا صدقت معلومات صحيفة “وول ستريت جورنال” الاميركية، ستُفرض عصر اليوم بتوقيت بيروت، “في محاولة لتخفيف قبضة الحزب على السلطة”، على حد تعبيرها. وقال مسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على الخطة للصحيفة، إن الولايات المتحدة تستعد لمعاقبة وزير الخارجية السابق جبران باسيل، الذي وصفته بـ”الحليف القوي”، لمساعدته حليفه الرئيسي، حزب الله الموالي لإيران. وقد وافق على القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية مايك بومبيو الذي يتوقع ان يكشف النقاب عن العقوبات، قبل ظهر الجمعة (بتوقيت واشنطن)، بحسب قول أحد الشخصين. وقال شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب لوول ستريت جورنال إن إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن “يفجّر تشكيل الحكومة”.
من هنا، تسأل المصادر عن توقيت القرار الاميركي والهدف منه. فهل من شأنه تسهيل ولادة الحكومة، على اعتبار ان شروط باسيل- ولا سيما منها التمسك بوزارة الطاقة وبتسمية الوزراء المسيحيين (بالتنسيق مع رئيس الجمهورية طبعا)- هي التي تعقّد اليوم مسار التشكيل؟ ام ان خطوة كهذه ستزيد الامور تعقيدا، اذا قرر حزب الله مثلا، الوقوف الى جانب ما يريده حليفه حكوميا، كونه دفع غاليا ثمن وقوفه الى جانب الضاحية في السنوات الماضية، ولا يزال؟
في الصورة الاوسع، تتوقف المصادر ايضا عند المواقف عالية السقف التي اطلقها منذ ساعات وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس من حزب الله ولبنان. فقد اظهر خريطة لنشر الصواريخ في الحيز المدني في جميع أنحاء لبنان وقال “هذه ليست محاكاة، هذا هو الواقع في لبنان، حزب اللّه ينتهك القانون الدولي ويخفي أسلحة في مناطق مدنية مأهولة كان من المفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفي بعض الحالات داخل منازل مدنية. إذا اضطررنا للهجوم في لبنان، فسيحدث ذلك في هذه النقاط الساخنة المدنية وبتكلفة باهظة”. ودعا غانتس إلى إرسال رسالة إلى الحكومات الأوروبية التي على اتصال بلبنان مفادها “يجب أن تتحمل الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها في لبنان مسؤوليتها وردع حزب الله من أجل مصلحته ومصلحة مواطنيه”. فهذا الكلام اذا أضيف الى العقوبات المفترضة، سيتبين لنا ان سياسة الضغوط القصوى على ايران، وخنق أذرعها في المنطقة، وحلفائهم، وكل من يساعدهم سياسيا او ماليا او اقتصاديا، مستمرة، حتى ولو خرج الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من البيت الابيض، ودخله الديموقراطي جو بايدن. فأمن الكيان العبري اولوية اميركية، ولأجله يهون ويجوز كلّ شيء… تختم المصادر.

باسيل يحمل « صليبه ».. بالعملات الصعبة والعقارات!
الشفاف/الجمعة 06 تشرين الثاني 2020
وردا على العقوبات الاميركية بحقه، غرد باسيل عبر “تويتر” قائلا: “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني… لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان… اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا.. كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم .. لنبقى“.
وذكرت وكالة “رويترز” أنّ مسؤولين أميركيين كبار يرفضون التلميح إلى أن فرض عقوبات على جبران باسيل مرتبط بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية. كما نقلت عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ “أميركا ستواصل محاسبة السياسيين اللبنانيين الفاسدين، وأنّ دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أميركا لمعاقبته”. وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية ان باسيل استغل منصبه كوزير للطاقة والمياه.
من جهته، لفت وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين إلى أنّ “الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الممثل في باسيل ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة”.
بومبيو: وبدوره صرح وزير الخارجية الأميركية قائلاً: “فساد باسيل ساعد حزب الله بالقيام بأنشطة تزعزع الاستقرار”. وأضاف، “ساهم باسيل من خلال أنشطته الفاسدة في النظام السائد والمحسوبية في لبنان”.. ولفت بومبيو الى ان أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة
وتابع، “على القادة اللبنانيين الاستماع لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد، وتصنف الولايات المتحدة الاميركية، جبران باسيل، وزير سابق فاسد أساء استغلال مناصبه الحكومية” واضاف: “شعب لبنان يستحق الأفضل”.
وفي المعلومات، أفادت الـmtv أنّ العقوبات الأميركيّة على باسيل هي البداية وليست النهاية، وأنّ العقوبات مستمرّة وستستهدف شخصيّات لبنانية بارزة. كما كشفت أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل كانا على علم بالعقوبات وإعلان الخزانة الأميركيّة اليوم لم يكن بمفاجأة بالنسبة إليهما، كما أنّ عون بُلّغ شخصياً بها. وقالت مصادر صحيفة وول ستريت إن العقوبات على باسيل كانت قيد الإعداد منذ فترة وستفرض عليه لمساعدته يتوفير غطاءٍ سياسي لحزب الله. وتهدف هذه العقوبات إلى تقويض سطوة حزب الله في لبنان، وستشمل العقوبات تجميد أرصدته المصرفية الشخصية. وستشكل هذه العقوبات ضربة معنوية لطموحاته السياسية مما سيعزز من عزلته على جميع الأصعدة. يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وافق على العقوبات ووقّعها صباحاً.

بومبيو: أهل لبنان يستحقون أفضل من باسيل
تويتر/الجمعة 06 تشرين الثاني 2020
غرد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على حسابه عبر تويتر قائلًا: “يجب على القادة اللبنانيين الاستماع لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد. واليوم ، تصنف الولايات المتحدة جبران باسيل، وزير سابق فاسد أساء استغلال مناصبه الحكومية. أهل لبنان يستحقون الأفضل”.

هكذا علّقوا على العقوبات الاميركية على باسيل
المركزية/الجمعة 06 تشرين الثاني 2020
ما ان اعلنت العقوبات الاميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، حتى توالت ردود الفعل من مؤيديه ومعارضيه:
بستاني: غردت الوزيرة السابقة ندى بستاني عبر “تويتر”: “بالوقت يللي العالم عم بيتغنى بديمقراطية الانتخابات الأميركية وبالربع الساعة الأخير لإدارة رفض شعبها انو يجددلا، منشوفا عم تقمع الحرية السياسية لصاحب أكبر تمثيل شعبي ومسيحي بلبنان. العقوبات السياسية عالوزير باسيل صك براءة من كل الحملات المدفوعة من هالادارة نفسا لإتهامو بالفساد”.
عون: كما غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون عبر حسابه على “تويتر”: “#جبران_باسيل، سنحمل معك صليب لبنان، هذا هو قدرنا وهذه هي إرادتنا”.
عطالله: من جهته غرد الوزير السابق غسان عطالله قائلا: “جبران باسيل…. معك كنا ومعك سنبقى وإن كان درب الجلجلة طويلاً وجنود جدعون سيربحون في النهاية لن يركعوا ولن يرضخوا مهما كانت الاغراءات والضغوطات… معك لا نركع ولا نرضخ، منرفع راسنا فيك!”
وهاب: وبدوره غرّد الوزير السابق وئام وهاب كاتبا:”العقوبات على جبران باسيل عقوبات سياسية ومن يريد معاقبة الفاسدين في لبنان يمكنه معاقبة الخمسة الكبار الذين نهبوا البلد أما حصر العقوبات بباسيل فهو عقاب سياسي ويفقد عقوباتكم أية مصداقية . إدارة كذب وإحتيال”
ضو: والى ذلك، علّق منسق التجمع من اجل السيادة نوفل ضو على العقوبات الاميركية بحق جبران باسيل، فكتب عبر تويتر:”هلق اذا حدا عين مستشارينو واصحابو وزرا، وأسس شويّة شركات وقبض سمسرات وعمولات، واستفاد من منصبو لصرف النفوذ، واشترى شوية عقارات، وعيّن جماعتو بوظايف الدولة، وشارك بافلاس الخزينة، بيصير فاسد وبيستاهل عقوبات؟ وقال شو بدن تدقيق مالي جنائي على غيرن! زنبقة الطهر انتو بشهادة العالم كلو!”. أضاف ضو:” عقوبات ادارة ترامب على جبران باسيل هي النزاع الاخير لعهد رئاسي اميركي اراد الانتقام من سياسي لبناني لم يعرف الفشل يوماً! العقوبات هي انتقام رئيس اميركي خسر الانتخابات لافتقاده دعم باسيل صانع الرؤساء الاقوياء! كم يوم وبيستلم بايدن وبيجي شخصياً عا لبنان يعتذر من صانع قوة المسيحيين!”.
صحناوي: من جهته، غرد النائب نقولا صحناوي عبر “تويتر”: “المستهدف ليس جبران، المستهدف كل لبنان. المطلوب الخضوع، لكنهم أخطأوا بالعنوان… اللبناني رمز الصمود، جبران يمثل كل لبناني وطني وحر”. وأرفق تغريدته بهاشتاغ: “كلنا مع باسيل”.

باسيل يُودّع الرئاسة
مهند الحاج علي/المدن/06 تشرين الثاني/2020
ليس قرار ادراج وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل على قائمة العقوبات الأميركية، سوى دليل على مدى بُعد هذا الرجل عن الرئاسة، وأيضاً على الهزيمة المرتقبة له ولحلفائه في أي انتخابات مقبلة. لا يُناسب أي مجموعة لبنانية أن يكون زعيمها مُعاقباً ومرفوضاً ومداناً من الولايات المتحدة، ومن الصعب على البرلمان انتخاب رئيس بهذه المواصفات، سيما في ظل انهيار مالي واقتصادي يتطلب حزمات مساعدات خارجية للنهوض بالبلد. وليس رفع اسم الرجل عن القائمة الأميركية بالأمر السهل، وقد يستغرق وقتاً طويلاً جداً من خلال المحاكم والقنوات الدبلوماسية وغير ذلك. تخيلوا أن دولة السودان وبعد مضي سنتين على ثورتها، اضطرت لتسديد فاتورة سياسية من أجل رفع اسمها عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. مسار باسيل لن يكون سهلاً، بل يبدو مملوءاً بالأشواك والصعوبات، وقد يستغرق وقتاً أطول من موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية اللبنانية عام 2022.والحقيقة أن العقوبات على باسيل ليست خطوة “جمهورية” فحسب، ولن تُمحى بمجرد دخول الرئيس الأميركي المقبل جو بايدن إلى البيت الأبيض، بل الأرجح أن العودة عن هذه السياسة في الإدارة المقبلة تفترض حدثين أساسيين:
أولاً، اتفاق أميركي-إيراني على جملة قضايا من ضمنها العودة إلى الاتفاق النووي، وما يشمل ذلك من رفع لبعض العقوبات. ومن بين القضايا التي ستكون مطروحة على بساط البحث، هي الدور الإيراني في العراق ولبنان واليمن وأفغانستان.
ثانياً، على باسيل التعاون مع مسار الإصلاحات في لبنان للمضي قدماً في محاولة انقاذ الاقتصاد. بيد أن الرجل بنى سُمعة دولية له كمُعرقل لأي إصلاح في لبنان. بالنسبة للأوساط الدبلوماسية الأوروبية والأميركية، يقف باسيل عائقاً أمام أي تقدم في مجال الطاقة، ويُساهم بدعم من حلفائه في حرمان لبنان من الكهرباء. وهذا رأي يتشارك فيه قسم كبير من اللبنانيين مع الإدارة الأميركية والأوساط الدبلوماسية الأوروبية. المهم أن على باسيل تبديل نهجه في مقاربة الوضع الاقتصادي اللبناني وإدارة الملفات الأساسية، ذاك أن الطاقة باتت معبراً أساسياً لأي مساعدات للبلاد.
في السياسة، ولو كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فائزاً، وهو الخاسر على الأرجح، على باسيل اتخاذ قرارات أكثر حسماً في استدارته بعيداً عن “حزب الله”. لا مجال للسياسات الالتفافية وللمواربة هنا. ولكن الواقع أن هذه الاستدارة لن تكون بالضرورة مطلباً رئيسياً أو أولوية لإدارة بايدن، ولكنها قائمة بالمبدأ. الإدارة المقبلة ستظل تُصنف “حزب الله” تنظيماً إرهابياً، وهي بالتالي لن تُهرول لرفع أسماء حلفائه عن قوائم دعم الإرهاب، بل من المنطقي أن تواصل استخدام ذلك كورقة ضغط.
الوقت عامل أساسي هنا. بيد أن الإدارة المقبلة لن تدخل الى البيت الأبيض وفي يدها الملف اللبناني، بل الأرجح ونظراً للانقسام الحالي في الولايات المتحدة وأزمة كورونا والركود الاقتصادي الناجم عنها، سيحتاج بايدن إلى سنة لبلورة سياسة جديدة، وهذا وقت طويل للبنان. ونظراً للتقارب المنتظر بين الولايات المتحدة وأوروبا، علينا توقع بعض التفويض للجانب الأوروبي، وهذا يمنح المبادرة الفرنسية أو ما تبقى منها، زخماً جديداً. حينها، قد تبقى العقوبات أداة لابعاد شبح الانهيار الشامل عن لبنان، لتجنيب أوروبا أزمة لجوء جديدة، وللحؤول دون خلق بقعة غير مستقرة تستحيل ملعباً لقوى غير صديقة للغرب.
لهذا فإن أمام باسيل اليوم خيارين لا ثالث لهما، إما انتهاج أسلوب جديد في مقاربة السياسة اللبنانية وانتظار تبدلات إيجابية حياله شخصياً وفي التفاوض الأميركي-الايراني، أو مواجهة العالم بأسره ومعه ربما مئات آلاف المتظاهرين اللبنانيين.
الأرجح أننا سنتسلى كثيراً عندما نشاهد المشاكس والمشاغب والمعرقل يستحيل طيّعاً ومحباً للسلام والإصلاح.

العقوبات أعادت باسيل إلى “حجمه الطبيعي”.. وداعاً للطموح الرئاسي
نادر فوز/المدن/06 تشرين الثاني/2020
قُدّر للبنانيين، أن يعيشوا أشهر على إنشاد أيقونة الـ”هيلا هو” في الشوراع لإسقاط طموح صهر الجمهورية، رئيس التيار الوطني الحرّ، الوزير السابق، النائب جبران باسيل. وقدّر للبنانيين أيضاً، بعد عام على تلك الأناشيد، أن يشاهدوا السقوط “المبكّل” والتام والمنجز للطموح الرئاسي الذي يحمله باسيل منذ نشأته الأولى في القيادة الحديثة للتيار الوطني الحرّ. كما في سائر البلدان العربية، يكفي الاطّلاع على ألقاب الحاكم أو الشخصية السياسية لإدراك حجم مشاركتها في جرم إفقار الشعب ونهب أموالهم وتسخير السلطة وسرقتها. باسيل أسوة بغيره من الشلّة الحاكمة، رئيس تيار، وزير سابق في 3 وزارات، نائب، صهر أوّل وصانع حكومات ومعرقل لها. بات باسيل على لوائح فساد ماغينتسكي، لوائح مفتوحة على الإضافات فقط، تنتظر أسماء باقي الشلّة.
مهما كان الثمن
سقط مشروع رئاسة جبران باسيل. إلا إن أراد أن يكون رئيساً على “قطاع” محاصر ومشلول كما حال قطاع غزّة، أو حاكماً لا يجرّ معه إلا البؤس والتخلّف والجزمة العسكرية الميليشياوية كما حال سوريا وفنزويلا وكوريا الشمالية. قد لا تعني كل هذه التفاصيل شيئاً لباسيل، وقد يغلبه طموحه الجامح لرئاسة خالية من كل شيء إلا الموت والدمار. وفي تجربته السياسية بأقلّ من عقدين، برهن أنه قادر على كل شيء. فتقوده حساباته الشخصية إلى تجربة إضافية، مُرّة على الجميع. وهذا النوع من التجارب يتقنه التيار الوطني الحرّ، ويظهر جلياً في السيرة السياسية للرئيس ميشال عون يوم كان قائداً عسكرياً في قصر بعبدا، وثم في سنوات ما بعد خروج الجيش السوري من لبنان.
حجم طبيعي
جاءت العقوبات الأميركية على باسيل من نافذة قانون ماغنتسكي، من باب الفساد والصفقات والرشى. لم يعالج أميركياً من الباب العريض وعنوان دعم حزب التحالف معه. سلفاه على لوائح العقوبات، الوزيران علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، دخلا اللوائح من بابها السياسي العريض في دعم حزب الله وتسهيل تمويله، إلى جانب مزاعم فساد وسمسرة. وكأنّ العقوبات الأميركية جاءت لتعيد باسيل إلى حجمه الطبيعي في المنظومة اللبنانية، ركن منها في خيوط الفساد لا أكثر. فبإمكانه التفرّغ للقتال على مقعد وزاري هنا، وحقيبة حكومية هناك، وعلى تعيينات ومناصب. أو أنّ بإمكانه أن ينعم بجواز سفر ديبلوماسي يحمل رقم LD0000004، ولو أنه يقول إنه خارج السلطة وخارج الحكم. فيستخدمه لزيارة حكّام وأنظمة معاقبون مثله.
الضحية المنتظرة
ويقدّر للبنانيين مجدداً أن ينتظروا إطلالة باسيل في مؤتمر صحافي قريب يلبس فيه من جديد ثياب البراءة والحملان والنضال المفتعل. في كلماته الأولى تعليقاً على العقوبات، قال باسيل إنه “اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم… لنبقى”. في مناسبات مختلفة، خلال العام الماضي وما سبقه أيضاً، بدا وكأن باسيل تلّذذ بلعب دور الضحية. “نحن مستهدفون بكل شيء، بالشخصي وبالسياسي والأهم بالإعلام عبر تحميلنا مسؤولية ‏كل ما يحصل من مصائب وعبر الحرب النفسية التي تهدف لتشويه السمعة وللشيطنة ‏ولغسل الأدمغة. وهذا هو الاغتيال السياسي”، قال باسيل قبل أشهر. ثم قيل إنه تعاقد مع شركة فرنسية متخصصة لتحسين صورته وصورة تياره. فذهب ذلك سدى، بانتظار ثمار مسلسل الضحية والجلاد.
مواقف (غير) ثابتة
وطوال الأشهر الماضية، مع اقتراب موعد إدراجه على لوائح العقوبات والإشارات الصادرة عن المسؤولين الأميركيين في عدم استقباله ولا اللقاء به، واظب باسيل الإعلان أيضاً عن ثبات مواقفه. لكن هذه المواقف لم تكن ثابتة. في ما خص حزب الله، حاول التودّد للخصوم والأعداء بقوله مراراً إنّه وحزب الله “‏ذاهبون لحد الفراق”. غلّف رسالته هذه بفحوى الإصلاح الاقتصادي والسياسي، في حين تصدّر أعضاء في كتلته النيابية وتياره السياسي الإطلالات التلفزيونية للهجوم على الحزب في شتّى المجالات. وكذلك موقفه غير الثابت من فلسطين والصراع مع إسرئيل، وفي تولّي الرئيس سعد الحريري رئاسة حكومة تكنو-سياسية، في إدانة حاكم مصرف لبنان والتمديد له، وفي أمور كثيرة أخرى. قال باسيل إنه سيحمل صليبه كل يوم في هذا الشرق الذي نعيش فيه. لم يلفت نظره أحد من أعوانه إلى أنه في هذا الشرق نفسه لم يصلب فقط المخلّص، بل صلب معه أيضاً لصّان.

واشنطن تعفي “حزب الله” من تسديد فاتورة باسيل
نذير رضا/المدن/06 تشرين الثاني/2020
خلافاً لتقديرات مناصري رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يأتِ نص العقوبات هذه المرة على ذكر “حزب الله”، أو ربط العقوبات بعلاقته بالحزب أو بالتحالف معه. عزلت واشنطن هذا الملف نهائياً عن أسباب إدراج باسيل في لائحة المعاقَبين، وحصرتها في تهمة الفساد. وتسجل واشنطن بذلك، سابقة في تاريخ العقوبات التي استهدفت بها أشخاصاً أو كيانات لبنانية على ارتباط بالحزب، أو اتهمتها بتسهيل وصول الحزب الى الإدارة اللبنانية وأموالها. فجاءت العقوبات هذه المرة مختلفة في الشكل والمضمون، رغم القراءات متعددة لأبعاد هذه العقوبات التي سيتحدث عنها باسيل يوم الأحد المقبل. غير أن القراءة السياسية الأولية للملف، تفضي الى أن واشنطن قدمت خدمتين للحزب. أولهما، أعفت الحزب من تسديد فاتورة العقوبات لباسيل. فالبيان الصحافي الذي نشرته، لا يتضمن أي اشارة الى ذلك.
أتى البيان الأميركي على ذكر أسباب أساسية أخرى، مثل “تعزيز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب مهمّة ومنح آخرين أشكالاً أخرى من النفوذ في الساحة السياسية اللبنانية”، و”إصدار قرارات وافق من خلالها على تنفيذ مشاريع تدرّ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقرّبين منه”، كما وصفته بأنه “متورّط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما فيه اختلاس أموال الدولة أو مصادرة الأصول لتحقيق مكاسب شخصية، أو لارتباطه بفساد في صياغة العقود الحكومية واستخراج المواد الطبيعية والرشوة”.
بذلك، لن يطالب باسيل الحزب بتسديد فاتورة العقوبات التي فُرضت بسبب علاقته به. لن يكون في إمكان “التيار الوطني الحر” أو مناصريه القول ان العقوبات بسبب تفاهم مار مخايل، أو مواقف باسيل السابقة، وأن عليه أن يعوّض ذلك، إسوة بتصريحات سابقة مرتبطة بالوقوف الى جانب الحزب في حرب تموز.
ومن جهة ثانية، أعفت واشنطن الحزب من شبهات حول التزامه المساعدة في تأمين وصول باسيل الى رئاسة الجمهورية في مرحلة لاحقة. فمن يُدرَج في لوائح العقوبات، لن يستطيع أن يكون رئيساً، وبالتالي، سهلت على الحزب مهمة إيصال منافسه الطبيعي الى الرئاسة، رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، في حال توافر دعم إضافي له من قوى سياسية محلية، وفي حال كانت الظروف ناضجة لصالحه، كونه من المقربين من الحزب. ومهما حاول أنصار التيار ربط الملف بالموقف السياسي، فإن النص الأميركي واضح، تُضاف اليه المعلومات عن امتعاض واشنطن من دوره في “تقويض أسس وجود حكومة فعالة”، كما قال وزير الخزانة الأميركية. يتحدث أنصار “المستقبل” عن أن باسيل كان مرشحاً لإدراجه في لوائح العقوبات منذ فترة، قبل أن يتدخل الرئيس المكلف سعد الحريري لثني واشنطن عن اعلانه. وتتحدث معلومات أخرى عن أن ضمه الى العقوبات كان سيتم قبل أسبوعين من الآن، بُعيد تكليف الحريري بتأليف الحكومة، لكن حصلت اتصالات لتجميدها كي لا تؤثر في مسار تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة.
وإذا كان هناك من إصرار على تسييس العقوبات، فإن المنطق يقول ان تداعياتها مرتبطة بالساحة المسيحية فقط. فالانخراط الذي أبداه باسيل وتياره في الدولة العميقة، منذ وصول الرئيس ميشال عون الى الرئاسة في العام 2016، زعزَعَ التوازنات المسيحية التقليدية، وليس أكثر تعبيراً عن هذا الواقع، مما قاله رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مقابلة مع الإعلامي وليد عبود عبر قناة “أم تي في” بعد الانتخابات النيابية في 2018، بالاشارة الى ان التيار حقق خرقاً بثمانية أصوات في قرية في قضاء بشري كان يقترع ناخبوها الخمسون قبل ذلك لصالح “القوات”، لأن باسيل عيّن أحد أفراد القرية قنصلاً فخرياً، فانتخبت عائلته (ثمانية أصوات) لائحة “التيار الوطني الحر”! والتوازنات في الساحة المسيحية، تشمل التعيينات في الإدارة، والإنماء في المناطق، وحصص القوى السياسية في الحكومات والحقائب الوزارية، إضافة الى رئاسة الجمهورية. فالأخيرة، يصرّ المسيحيون على أن تكون ولاية واحدة لكل رئيس. عهد واحد، ينتهي بانتهاء مدته. أما وصول أحد افراد العائلة، فسيكون استمراراً للعهد الأول، توريث مقنّع، وهو ما رفضه المسيحيون منذ التمديد للرئيس بشارة الخوري رغم رمزية الخوري كبطل الاستقلال، ومحاولات التمديد للرئيس القوي جداً كميل شمعون، وصولاً إلى التمديد للرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود.
وعليه، فإن تمركز باسيل في الدولة العميقة، سيتيح له، في ظل أزمة النظام اللبناني وعقلية الناخب المحلي، حصد أكثرية نيابية ستسهل ترشيحه للرئاسة في العام 2022، وعليه فإن التداعيات غير المباشرة وفق القراءة السياسية المحلية، حتى لو لم يكن ذلك الهدف الأميركي، ستطاول حظوظه بالرئاسة، وهي عملياً أنهتها، مؤقتاً، وأعادت المنافسة الى الساحة السياسية المسيحية بين “التيار” و”القوات” و”المردة” و”الكتائب”، وغيرها من الزعامات التقليدية.

أبعد من باسيل ونهايته.. لبنان “العهد” المنبوذ
منير الربيع/المدن/06 تشرين الثاني/2020
منذ مدة غير قصيرة تلوّح الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على جبران باسيل، أو على مقربين منه ومن رئيس الجمهورية، وبينهم وزراء سابقون. وتأجل القرار أكثر من مرّة. لكن السياسية الأميركية كانت واضحة: هدف تلويحها بفرض هذه العقوبات، هو استدراج باسيل وابتزازه ليقدم على تنازلات سياسية. وتنازل صهر الرئيس عن بعضها وعزف عن أخرى. في المرحلة السابقة والحالية، راهن على جملة تقاطعات لتجنّب العقوبات. وكان رهانه الكبير على رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، إليوت إنغل، الذي تربطه به علاقة قوية جداً. لكن إنغل لم يعد في موقعه، والتنازلات التي أقدم عليها لم تكن كافية. في ذكرى 13 تشرين العونية الأخيرة، قال إن التهديدات الأميركية بالعقوبات لن تخيفه. كان يراهن على أكثر من موقف داخل الادارة الأميركية، واستند إلى زخم انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود، معتبراً أنها قد تحميه من العقوبات، فيما كان المطلوب منه أبعد من ما فعله بكثير. إضعاف عون وحزب الله
السياسة التي تنتهجها الإدارة الأميركية تقوم على مبدأ “فكفكة” تحالفات حزب الله، وتخويف بيئة الحزب الشعبية بالحصار والضغط المالي والاقتصادي. وتكمن قوة باسيل بحاجة حزب الله القوية إليه. فهو حليف مسيحي قوي للحزب الشيعي، ولديه امتدادات وارتباطات خارجية تمنح الحزب غطاء ضروريًا.
واتبع باسيل سياسات معادية للعرب لصالح إيران. وخاصم قوى سياسية كثيرة ليرضي حزب الله. لكنه وصل إلى المفترق الأخطر: إما حزب الله مقابل تحسين صورته وعلاقته وتجنب العقوبات، وإما العقوبات التي ستجرده من أي قوة خارجية في علاقاته، ما يؤدي إلى إضعافه داخل لبنان، وتخويف المسيحيين ورجال الأعمال الذين ينفضون من حوله. وهذا يعني القضاء على مستقبله السياسي. وبعد قرار التضييق الأميركي على حزب الله وضربه، كان لا بد من ضرب أحد أهم حلفائه على الساحة اللبنانية. وتأتي العقوبات على باسيل بناء على ملف مدروس، يخضع لقانون أميركي، وحاز على موافقة سياسية. وكان حزب الله قد وظّف طاقاته كلها في حليف استراتيجي يؤمن له تغطية كبرى. وانتهاء صلاحية هذا الغطاء، يضعف دور رئيس الجمهورية، ويجعله في وضع صعب وحرج، بعدما جعل عهده وقوداً لتسيير قاطرة جبران باسيل ومستقبله السياسي.
الترسيم ومصير الحكومة
وينعكس القرار الجديد مباشرة على مساعي تشكيل الحكومة. سيظهر عون تصلباً كبيراً، وكذلك باسيل، تماماً مثلما تصرّفت حركة أمل وحزب الله بعد فرض العقوبات على علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. وثمة سؤال لا بد من طرحه: هل جاءت العقوبات بعد محاولة إجهاض مفاوضات ترسيم الحدود، أو الانقلاب عليها؟ لا يمكن فصل العقوبات عن الشروط اللبنانية التي استحدثت في مفاوضات ترسيم الحدود. خصوصاً أن لبنان حاول الالتفاف على مبادرة هوف حول التفاوض على مساحة 860 كيلومتراً مربعاً. وكان الرد الأميركي مدوياً. وإسرائيل وأميركا لا يمكن أن توافقا على الانقلاب اللبناني. لذا سيكون البلد في حال صعبة، ولن يسهل عليه التسليم بالشروط الإسرائيلية. ولن يكون باسيل آخر الشخصيات التي تستهدفها العقوبات الأميركية. هناك شخصيات كثيرة ملفاتها حاضرة، وتنتظر قراراً سياسياً لإعلانها. وهذا يعني المزيد من التوتر، والتشنج على المستويات السياسية والمالية والاقتصادية. وتوالي العقوبات أحد أكبر المؤشرات على أن الأزمة اللبنانية لا يمكن أن تحلّ بمجرد تشكيل حكومة.