Iraqi Kurdistan: The Middle East’s Next ‘Little Sparta’?
Michael Knights/Washington Institute
The Kurds may be leveraging recent arms agreements to achieve a more direct security relationship with Western powers on the road toward de facto autonomy.
When US defence officials want to give a compliment to a junior military partner they will often use the phrase “Little Sparta”, referring to the ancient Greek city state revered for its small but potent army. Most recently the phrase has been applied in reference to the UAE.
Now Iraqi Kurdistan is making a major play to become the next “Little Sparta”. The Peshmerga — Kurdistan’s fighting force — has always enjoyed the admiration and trust of the US military. Now Iraqi Kurdistan is emerging as an unparalleled launchpad for western operations against the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), offering secure bases with easy access to Mosul, eastern Syria and over a thousand kilometres of ISIL’s front-line in Iraq.
This week has seen a senior Kurdish delegation making the rounds in Washington DC, lobbying Congressional leaders and think tanks to support a radical tightening of the military ties between the US and the Kurdistan Regional Government (KRG). At the present time, Washington continues to provide most of its weapons and training support to the KRG only after consultation with and approval by the Iraqi Ministry of Defence. In the past, this nod to Iraqi sovereignty has allowed Baghdad to delay or even block US security cooperation with the Kurds.
‘SENSE OF CONGRESS’
On November 10, senior US Congressman Ed Royce, the chairman of the United States House Committee on Foreign Affairs, introduced a “sense of Congress” resolution that called for US President Barack Obama to “directly provide the Kurdistan Regional Government with advanced conventional weapons, training, and defence services, on an emergency and temporary basis”. The motion explicitly encourages the president to “accept End Use Certificates approved by the Kurdistan Regional Government” to allow the KRG to directly receive US “anti-armour weapons, armoured vehicles, long-range artillery, crew-served weapons and ammunition, secure command and communications equipment, body armour, helmets, logistics equipment, excess defence articles and other military assistance that the president determines to be appropriate” for a three-year period.
A similar piece of legislation was introduced by another senior Republican congressman, Dana Rohrabacher, on September 19, and is awaiting review by the House Committee on Foreign Affairs. Neither of these developments can force the US government’s hand but they do add to the clamour of voices calling for the US to reverse its standoffish policy towards Iraqi Kurdish autonomy.
On November 7, Obama asked Congress for $1.6bn to train nine Iraqi army and three Peshmerga brigades ahead of the effort to retake the ISIL’s declared capital of Mosul in 2015. A US training site and air base is being developed at Bashur airfield, near the KRG town of Harir.
LARGER US EFFORT
The Kurds want a far larger US effort to train over a dozen Peshmerga brigades, and they have a good story to tell US legislators. From 2003 to 2011, the US helped the KRG to develop eight of their Peshmerga brigades with just $92m of US support. In contrast, the US built 109 brigades in federal Iraq at a cost of more than $25bn.
The average amount invested in each KRG brigade was $11.5m, compared to $229.3m spent on each federal Iraqi brigade. Today, the eight US-assisted Kurdish units are intact, whereas almost a quarter of the federal forces have disintegrated.
Opponents of the KRG’s drive for a direct security relationship with the US will instead argue that bypassing Baghdad could hasten the disintegration of Iraq, for instance setting a precedent for the Sunni areas within Iraq to receive arms and training directly from neighbouring states. The US government will also be hesitant to undermine the new Minister of Defence Khalid al-Ubeidi, a Sunni Arab from Mosul, who visited the KRG Ministry of Peshmerga on November 3 to discuss mutual cooperation. Thus far, Ubeidi has been supportive of both the US plan to train Peshmerga brigades and Germany’s commitment of sufficient equipment to outfit two entire Peshmerga brigades, much of which has already arrived in Erbil unhindered by Baghdad.
The Kurds may seek to overcome US objections by offering their cooperation on critical issues. Future advances by the Peshmerga to close the ring around Mosul or shut off terrorist movements along the Syria-Iraq border may be contingent on boosted provision of US equipment and training. The Kurds are also needed to provide training bases for two new federal government brigades being raised in KRG-controlled areas from the survivors of the destroyed Iraqi army and police units.
ROAD TO DE FACTO AUTONOMY
Leveraging these advantages, Erbil could achieve a more direct security relationship with the US and other western partner nations, representing another milestone on the road towards de facto autonomy. Alongside security relations with foreign states, the KRG is making strides to become economically independent.
The interim revenue-sharing agreement announced by KRG Prime Minister Nechirvan Barzani and Iraqi Oil Minister Adel Abdul-Mahdi on November 14 is an indication that Baghdad grudgingly sees more upside in cooperatively exporting KRG and Kirkuk crude than in maintaining its economic sanctions against Erbil.
Though tough negotiations will follow over the 2015 Iraqi federal budget, the likely outcome will be an arrangement that implicitly allows the Kurds to independently sell around half a million barrels of oil a day in the coming year. The KRG is readying debt financing legislation that will support its energetic efforts to take out sovereign loans from international banks using oil revenues as collateral.
This is statehood by another name, which may be viewed by Iraq’s Kurds as good enough for the time being. Regional states may also find the arrangement less threatening than full Kurdish de jure independence.
**Michael Knights is a Lafer Fellow with The Washington Institute. This article originally appeared on the Aljazeera website.
كردستان العراق: هل تصبح “إسبرطة الصغيرة” في الشرق الأوسط؟
مايكل نايتس /معهد واشنطن
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014
عندما يريد مسؤولو الدفاع الأمريكيون الثناء على شريك عسكري ناشئ، غالباً ما يستعملون عبارة “إسبرطة الصغيرة” (أو سبارتا باليونانية) تيمّناً بدولة المدينة الإغريقية القديمة التي كانت محط احترام ووقار بفضل جيشها القليل العدد إنما العالي القدرة. ولكن هذه العبارة باتت تستخدم في الآونة الأخيرة للإشارة إلى الإمارات العربية المتحدة.
واليوم تسعى كردستان العراق جاهدة لتصبح “إسبرطة الصغيرة” التالية. فلطالما كانت القوات القتالية الكردستانية المعروفة بالبشمركة محط استحسان وثقة لدى الجيش الأمريكي. وها هي كردستان العراق تظهر كمنصة لا مثيل لها تنطلق منها العمليات التي يشنها الغرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») حيث توفّر لهذه العمليات قواعد آمنة مع سهولة النفاذ إلى الموصل وشرق سوريا وأكثر من ألف كيلومتر من الجبهة الأمامية لتنظيم «الدولة الإسلامية» داخل العراق.
وقد شهد الأسبوع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي جولةً قام بها وفد كردي رفيع المستوى في العاصمة واشنطن حيث مارس ضغوطاً على قادة الكونغرس ومراكز الأبحاث ملتمساً دعمهم لتوطيد أواصر العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة و «حكومة إقليم كردستان» بشكل جذري. وفي الوقت الحالي، تواصل واشنطن تقديم النسبة الكبرى من دعمها بالأسلحة والتدريب لـ «حكومة إقليم كردستان»، فقط بعد التشاور مع وزارة الدفاع العراقية وموافقتها. وفي الواقع أن هذا الاعتراف بالسيادة العراقية أتاح سابقاً لبغداد تأخير أو حتى عرقلة التعاون الأمني الأمريكي مع الأكراد.
“رأي الكونغرس”
في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، قام أحد كبار أعضاء الكونغرس الأمريكي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس بطرح قرار يعبّر عن “رأي الكونغرس” حيث دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى “تزويد «حكومة إقليم كردستان» مباشرةً بالأسلحة التقليدية المتقدمة وبالتدريب والخدمات الدفاعية بصورة عاجلة ومؤقتة.” ويحث مشروع القرار الرئيس بوضوح على “قبول شهادات المستخدم النهائي التي اعتمدتها «حكومة إقليم كردستان»” من أجل السماح لهذه الحكومة بأن تستلم مباشرةً المعدات الأمريكية من “أسلحة مضادة للدروع، وآليات مدرعة، ومدافع طويلة المدى، وذخائر ونظم أسلحة يستلزم تشغليها طاقم عمل، وتجهيزات آمنة للقيادة والتواصل، وخوذات، ودروع واقية للبدن، ومعدات لوجستية، ومعدات دفاعية فائضة، وغير ذلك من المساعدات العسكرية التي يعتبرها الرئيس مناسبة”، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويشار إلى أن عضواً آخر من كبار أعضاء الكونغرس، هو دانا روراباكر، كان قد طرح تشريعاً مماثلاً في 19 أيلول/سبتمبر، علماً بأن هذا التشريع لا يزال بانتظار أن تراجعه لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي. وفي حين أن أيّاً من هذه التطورات لن يرغم الحكومة الأمريكية على شيء، إلا أنها تزيد من صخب الأصوات التي تطالب الولايات المتحدة بالتخلي عن سيادة التحفظ التي تنتهجها حيال استقلالية كردستان العراق وبسلك الدرب المعاكس.
وجدير بالذكر أنه في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، طلب الرئيس أوباما من الكونغرس مبلغ 1،6 مليار دولار لتدريب تسعة ألوية من الجيش العراقي وثلاثة من البشمركة كمستهلٍّ للمساعي التي تهدف إلى استرجاع الموصل خلال العام 2015 بعد أن كانت «داعش» قد أعلنتها عاصمةً لها. هذا ويجري حالياً إنشاء موقع تدريب أمريكي يشمل قاعدة جوية في مطار باشور بالقرب من بلدة حرير في منطقة «حكومة إقليم كردستان».
جهود أمريكية أكبر
يريد الأكراد أن تقوم الولايات المتحدة ببذل جهود أكبر بكثير من أجل تدريب أكثر من 12 لواء من البشمركة، وفي جعبتهم ما سيلفت انتباه المشرعين الأمريكيين. فبين عامي 2003 و 2011، ساعدت الولايات المتحدة «حكومة إقليم كردستان» على تطوير ثمانية من ألوية البشمركة التابعة لها وذلك بمساعدة أمريكية قيمتها 92 مليون دولار فقط. وفي المقابل، أقامت الولايات المتحدة 109 ألوية في العراق الاتحادي بكلفة تجاوزت 25 مليار دولار.
ويعني ذلك أن المعدل المستثمر في كل لواء من ألوية «حكومة إقليم كردستان» بلغ 11،5 مليون دولار مقابل 229،3 مليون دولار لكل لواء من ألوية العراق الاتحادي. واليوم لا تزال الوحدات الكردية التي ساعدتها الولايات المتحدة بمنأى عن التدهور في حين تفكك نحو ربع القوات الاتحادية.
وفي هذا السياق، سيجادل المعارضون لسعي «حكومة إقليم كردستان» إلى إقامة علاقة أمنية مباشرة مع الولايات المتحدة بأن تجاوز سلطة بغداد قد يسرّع عملية تفكك العراق، حيث سيصبح على سبيل المثال سابقةً بالنسبة للمناطق السنية العراقية لاستلام الأسلحة والتدريب مباشرةً من الدول المجاورة. كما أن الحكومة الأمريكية ستتردد في إضعاف مكانة وزير الدفاع الجديد خالد العبيدي، وهو سني عربي من الموصل، الذي قام بزيارة إلى وزارة البشمركة التابعة لـ «حكومة إقليم كردستان» في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر من أجل التباحث في مسألة التعاون المتبادل. وقد أبدى الوزير العبيدي حتى الآن موقفاً مؤيداً للخطة الأمريكية الرامية إلى تدريب ألوية البشمركة وكذلك لالتزام ألمانيا بتقديم العتاد الكافي لتجهيز لواءين من البشمركة، مع العلم بأن الكمية الكبرى منها وصلت إلى أربيل دون أي عرقلة من بغداد.
ومن الممكن أن يحاول الأكراد التغلب على الاعتراضات الأمريكية من خلال عرض تعاونهم في المسائل الجوهرية. فأي تقدم مستقبلي للبشمركة لتطويق الموصل أو وضع حد للحركات الإرهابية على طول الحدود السورية العراقية قد يشترط زيادة المعدات والتدريبات التي تقدمها الولايات المتحدة. ولا بد للأكراد أن يوفروا أيضاً قواعد تدريب لواءين جديدين تابعين للحكومة الاتحادية يتم جمعهما من العناصر الذين تبقّوا من الجيش العراقي المدمر ووحدات الشرطة المشرذمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة «حكومة إقليم كردستان».
الطريق إلى حكم ذاتي فعلي
إذا استغلت أربيل هاتين الحسنتين، قد تتمكن من التوصل إلى علاقة أمنية أكثر مباشرةً مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الشريكة، الأمر الذي سيعتبر حدثاً هاماً آخر على الطريق نحو الاستقلالية الفعلية. وبموازاة علاقاتها الأمنية مع الدول الأجنبية، تخطو «حكومة إقليم كردستان» خطىً حثيثة لكي تصبح مستقلة اقتصادياً.
وتأتي الاتفاقية المؤقتة لتقاسم الإيرادات التي أعلن عنها رئيس وزراء «حكومة إقليم كردستان» نيجيرفان بارزاني ووزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر لتبيّن أن بغداد ترى – على مضض – أن التعاون في تصدير النفط الخام من «حكومة إقليم كردستان» وكركوك أفضل من إبقاء عقوباتها الاقتصادية المفروضة على أربيل.
وعلى الرغم من أن الميزانية العراقية الاتحادية لعام 2015 ستستثير مفاوضات صعبة حولها، إلا أن الحصيلة المحتملة هي أن تخرج هذه المفاوضات باتفاق يسمح ضمنياً للأكراد ببيع نحو نصف مليون برميل من النفط يومياً بشكل مستقل خلال العام المقبل. وفي هذا الإطار تجهّز «حكومة إقليم كردستان» تشريعاً لتمويل الديون يدعم جهودها الحثيثة لأخذ القروض السيادية من المصارف الدولية مع طرح عائداتها النفطية كضمانة لتلك القروض.
وهذا أقرب ما يكون لكيان الدولة المستقلة، لكن التسمية مختلفة فحسب. وهذا أمر قد يكتفي به أكراد العراق في الوقت الراهن. بالإضافة إلى ذلك، قد تجد دول المنطقة أن هذا الترتيب أقل تهديداً من الاستقلال الكردي التام والشرعي.
**مايكل نايتس هو زميل ليفر في معهد واشنطن. وقد نُشر هذا المقال في الأصل من على “موقع الجزيرة”.
