اتيان صقر – أبو أرز: إما ان تسقط هذه المنظومة، أو يسقط البلد. بيان صادر عن حزب حراس الأرز – حركة القومية اللبنانية/13 حزيران/2020
من يقمع شعبا جائعا يتظاهر من أجل رغيف خبزٍ لعياله، هو حقير. ومن يسرق هذ الرغيف هو أحقر منه.
وبما ان القامع و السارق هما كيان واحد اسمه المنظومة الحاكمة، فهذا يعني ان هذه الأخيرة هي كناية عن مجموعة من اللصوص الحقراء، التي سطت على الدولة في غفلة من الزمن، وحولتها إلى “مسرق خانة” احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم بعد فنزويلا وزيمبابوى.
اما الأعذار التي تتلطى وراءها هذه المنظومة، فهي معزوفة ممجوجة ترددها صبح مساء : “ما خلونا -لاحظ تجهيل الفاعل- ” ؛ “الطايف ما تركلنا صلاحيات”؛ “استلمنا دولة منهوبة…” وكأن هذا العهد وبطانته الطاهرة لم يشاركوا في جميع الحكومات السابقة، ولم يتسلموا حقائب سيادية ولم يوافقوا على اتفاق الطائف، ولم ينخرطوا في عمليات السطو المنظم على المال الحرام التي تمت بفجور وفجع متوحشين لم يعهدهما لبنان من قبل.
واذا كانت هذه المنظومة تعتقد ان صندوق النقد الدولي سيوافق على مدها بالقروض والمساعدات المالية فهي واهمة، لأن الدول المانحة ليست ساذجة ولا غبية لتفتح خزائنها أمام عصابة من اللصوص أفقرت شعبا بكامله، ودمرت بلدا كان الأغنى والأجمل والأرقى في هذه المنطقة.
وفي هذ السياق، نسأل لمذ يحتاج لبنان إلى قروض ومساعدات مالية، والوقوف ذليلا على أبواب الدول المانحة؟؟؟ بينما الإحصائيات تشير إلى أن أرقام الأموال المنهوبة على يد هذه العصابة والمودعة في البنوك الخارجية قاربت ال٣٢٠ مليار من الدولارات!
ما يعني ان استرجاع هذه الأموال من شأنه ليس تعويم الخزينة فحسب، بل إعادة لبنان إلى سابق عزه وازدهار، ويعني أيضا ان واجب الثورة والثوار ان يضعوا هذا البند في سلّم أولوياتهم، ومن واجب الجاليات اللبنانية في الخارج ان تتحرّك للضغط على عواصم القرار من أجل تنفيذ هذ البند.
ان الأسابيع والاشهر القادمة تشير إلى المزيد من الإنهيار على الصعيدين المالي والإقتصادي، وارتفاع معدل البطالة وخط الفقر إلى نسبة عالية وغير مسبوقة، كما نتوقع المزيد من الإحتجاجات الصاخبة التي قد تخترق الحواجز الأمنية وتجتاح السراي الحكومي ومجلس النواب والقصر الجمهوري وتبقى في هذه المقار حتى سقوط آخر فرد من أفراد هذه المنظومة الحقيرة.
فإما ان تسقط هذه المنظومة او يسقط البلد.
لبيك لبنان
اتيان صقر – أبو أرز
