“حزب الله” يستهدف “مصرف لبنان” وقطاع الاتصالات في البلاد – حنين غدار/الحرة/07 أيار 2020
Hezbollah Takes Aim at Lebanon’s Central Bank and Telecom Sector Hanin Ghaddar/The Washington Institute/May 04/2020 حنين غدار/معهد واشنطن/حزب الله يستهدف البنك المركزي وقطاع الاتصالات في لبنان
By exploiting the public’s anti-corruption sentiment, the group’s leaders are looking for an excuse to seize control of additional sectors and replace the country’s financial system with their own corrupt, cash-based economy.
As Lebanese protestors return to the streets, another conflict is being waged in the background—a financial battle between Hezbollah and Banque du Liban, the country’s central bank. On April 30, the pro-Hezbollah cabinet announced that it would be seeking billions of dollars in assistance from the IMF as part of a wider economic “rescue plan.” At the same time, however, the group has been attempting to establish full control over the country’s remaining hard currency, using the financial crisis to strengthen its parallel economy at a time when Lebanese banks are suffering a serious currency shortage.
THE STAKES
For years now, many ordinary economic transactions in Lebanon have been conducted in U.S. dollars. Recently, local banks stopped providing dollars to depositors after months of setting withdrawal limits; the central bank then ordered lenders to allow withdrawals from foreign currency accounts in Lebanese pounds only. But to stop the pound’s slide on the parallel market, the central bank set a cap of 3,200 pounds to the dollar for money exchange firms, according to Reuters and other media outlets. Despite these measures, the currency continued its freefall, selling as low as 4,000 pounds to the dollar—far less than the fixed peg of 1,500 pounds to the dollar that had been in place for decades. Apparently, money exchangers had been selling dollars at prices higher than the one specified by the central bank. Reuters reported that several of these dealers were arrested on April 27 for violating the cap; in response, exchange firms decided to shut down until the dealers were released.
The clash is part of a wider war between Hezbollah, which supports the parallel economy of exchangers, and Riad Salameh, the central bank governor who supports the banking sector. The winning camp will likely gain full control over Lebanon’s hard currency and financial system.
HEZBOLLAH’S PLAN UNFOLDS
The first signs of this struggle were seen in early April when Hezbollah tried to appoint some of its allies to key financial posts: namely, four open vice governor positions at the central bank, and top spots on the Banking Control Commission, which oversees the daily operations of private lenders. Hezbollah’s camp already holds the Finance Ministry and Interior Ministry, so infiltrating these banking institutions would strengthen its financial position. Yet the plan was disrupted when former prime minister Saad Hariri—apparently under pressure from new U.S. ambassador Dorothy Shea—threatened to pull his allies from parliament if the cabinet approved the appointments.
Since then, Hezbollah has orchestrated a public campaign against Salameh, accusing him of stealing money and protecting corrupt political elites. Likewise, Prime Minister Hassan Diab publicly blamed Salameh for the deteriorating economic conditions. “There are gaps in the central bank’s performance, strategies, clarity, and monetary policy, and [its] losses have reached USD 7 billion this year,” he stated in an April 24 speech, adding that the bank “is either incapable, absent, or directly inciting this dramatic depreciation.” Free Patriotic Movement leader Gebran Bassil reportedly joined the chorus, blaming Salameh for the loss of currency reserves and urging the state to “correct” these mistakes. And according to Reuters, deputy Hezbollah leader Naim Qassem “criticised the central bank over the pound’s drop,” declaring that Salameh “was partly responsible” and that an “appropriate decision” must be made to put the “country’s interest ahead of all else.”
Both the anti-Salameh campaign and the government’s new request for an IMF bailout are richly ironic given that the pro-Hezbollah cabinet has done nothing to weed out corruption or implement urgently needed reforms itself. Even so, Hezbollah will likely double down on its rhetoric against the banks as the poverty-stricken populace commences another wave of mass protests.
WHAT DOES HEZBOLLAH NEED?
The group is well aware that Salameh has been implementing the financial policies of consecutive governments since he was first appointed to head the central bank in 1993. In that capacity, he has facilitated the transfer of private bank funds to each of these governments and, by extension, to the corrupt political elite they represent—a tactic that went largely unchallenged for years until all of the depositors’ money was squandered. Hezbollah and its allies are part of this elite and share much of the blame, despite their attempts to deflect it.
What the group wants now is to replace the teetering financial and banking system with its own parallel system based on a cash economy. That would enable Hezbollah to control all of the cash currently in the hands of the Lebanese people, estimated at 6 billion U.S. dollars plus 7 billion Lebanese pounds. It would also help the group become Lebanon’s main importer of goods, mostly from Iran and Syria.
Moreover, Hezbollah is well aware that the central bank controls substantial assets besides currency. The bank still owns two potentially lucrative companies (Middle East Airlines and Casino Du Liban) and vast amounts of land. It also controls the country’s foreign exchange reserves, including the $13 billion in gold stored at the Federal Reserve Bank of New York. The idea of selling this gold has been anathema in Lebanon for decades, but it has resurfaced amid the country’s currency crisis and looming default on $33 billion in foreign debt. If the central bank sells the gold, that would obviously create enormous opportunities to divert some of the money to Hezbollah and the wider elite.
The telecom sector has been another lucrative target for the group. Now that Hezbollah controls the Ministry of Telecommunications, it has placed management of the sector under direct ministry control, ousting the two private companies (Alpha and Touch) that once filled that role on the state’s behalf. Annual profits from this sector could total around $1 billion, making it a particularly valuable prize. Under the watchful eye of Hezbollah official Hussein Hajj Hassan, head of the Parliamentary Committee for Information and Communications, the group is reportedly preparing a comprehensive state telecommunications strategy that aligns with its goals.
POLICY RECOMMENDATIONS
Lebanon’s entire system, including its banking sector, is in serious need of fundamental reforms, many of which would need to be implemented before—not after—the international community offers a proper bailout. Short of these reforms, true renovation will be impossible unless the system collapses.
Even so, some useful measures can be adopted in the interim to contain Hezbollah’s financial takeover plans and inform the narrative surrounding the latest wave of protests. Hezbollah and its allies have been taking advantage of public anger to power their campaign against the banks, and this campaign needs to be exposed. While maintaining pressure on the central bank is important, Lebanon’s corrupt elite and Hezbollah’s allies should not be allowed to avoid blame for the financial crash. To strike this balance, the United States and the wider international community should take three crucial steps:
Counter Hezbollah’s rhetoric against the banks. This means exposing its behind-the-scenes plans to replace the banking sector and explaining why its parallel economy cannot solve Lebanon’s crisis. A strategic communication strategy would help in this regard, including outreach to certain independent Lebanese media outlets.
Issue new sanctions against a corrupt, high-profile Hezbollah political ally. Targeting such a figure (e.g., an official or businessperson affiliated with the Free Patriotic Movement or Amal) would serve multiple purposes: sending a message of support for the people’s demands; reminding protestors that they should hold the entire political elite responsible for corruption, not just the banks; and reminding the banks that caving to Hezbollah’s demands will force the international financial system to cut them off. Lebanese banks have generally done a good job of respecting U.S. restrictions on barring Hezbollah-linked individuals and institutions from accessing U.S. dollars. But they may be tempted to give in if the group continues its anti-bank rhetoric or resorts to violence as it has done in the past (e.g., detonating explosives in front of Blom Bank’s Beirut headquarters in 2016).
Build communication channels with the street. U.S. and international officials need to start talking to protestors and political activists. When Lebanon’s system eventually falls apart—as now seems inevitable—a new political class might take the fore. Hezbollah is already assembling its own group of activists to fill this void, so Washington and its allies would be wise to establish ties with alternative leaders, and sooner rather than later.
The instinct among European governments will be to send financial assistance to Lebanon as soon as possible in order to maintain stability during the coronavirus pandemic. Without serious reforms, however, any such assistance would quickly be engorged by Hezbollah and the rest of the corruption machine. For the Lebanese people who have just gone back into the streets despite the risks of COVID-19, political reform is clearly more important than stability.
*Hanin Ghaddar is the Friedmann Visiting Fellow in The Washington Institute’s Geduld Program on Arab Politics.
“حزب الله” يستهدف “مصرف لبنان” وقطاع الاتصالات في البلاد – حنين غدار/الحرة/07 أيار 2020
مع عودة المتظاهرين اللبنانيين إلى الشوارع، ينشب صراع آخر وراء الكواليس ـ معركة مالية بين “حزب الله” و “مصرف لبنان”. وكانت الحكومة الموالية لـ “حزب الله” قد أعلنت في 30 أبريل أنها ستسعى للحصول على مليارات الدولارات من “صندوق النقد الدولي” كجزء من “خطة إنقاذ” اقتصادية أوسع نطاقا. وفي الوقت نفسه، يحاول الحزب فرض سيطرته الكاملة على العملة الصعبة المتبقية في البلاد، وذلك باستخدام الأزمة المالية لتعزيز اقتصاده الموازي في وقت تعاني فيه المصارف اللبنانية من نقص حاد في العملة.
الرهانات
لسنوات عديدة، أُجريت المعاملات الاقتصادية العادية في لبنان بالدولار الأميركي. وفي الآونة الأخيرة، توقفت المصارف المحلية عن توفير الدولارات للمودعين بعد أشهر من تحديد حدود السحب. ثم أمر “مصرف لبنان” المقرضين بالسماح بالسحب من حسابات العملات الأجنبية بالليرة اللبنانية فقط.
لكن لوقف تراجع الليرة في السوق الموازية، حدد “مصرف لبنان” سقفا قدره 3,200 ليرة للدولار لشركات الصرافة، وفقا لوكالة رويترز ووسائل إعلام أخرى. وعلى الرغم من هذه الإجراءات، واصلت العملة هبوطها الحر، وبيعت بسعر منخفض يصل إلى 4,000 ليرة للدولار ـ أقل بكثير من سعر الصرف الثابت البالغ 1,500 ليرة للدولار الذي كان قائما منذ عقود.
وعلى ما يبدو، كان تجار العملة (الصرافون) يبيعون الدولارات بأسعار أعلى من السعر الذي حدده “مصرف لبنان”. وذكرت وكالة رويترز أن العديد من هؤلاء التجار اعتُقلوا في 27 أبريل بتهمة انتهاك الحد الأقصى؛ وردا على ذلك، قررت شركات الصرافة إغلاق [مكاتبها] إلى أن يتم الإفراج عن التجار.
ويشكّل هذا التصادم جزء من حرب أوسع نطاقا بين “حزب الله”، الذي يدعم الاقتصاد الموازي لتجار العملة، ورياض سلامة، حاكم “مصرف لبنان” الذي يدعم القطاع المصرفي. ومن المرجح أن يكتسب المعسكر الفائز السيطرة الكاملة على العملة الصعبة والنظام المالي في لبنان.
تجلّي خطة “حزب الله”
شوهدت أولى علامات هذا الصراع في أوائل أبريل عندما حاول “حزب الله” تعيين بعض حلفائه في مناصب مالية رئيسية: وهي: أربع مناصب نائب محافظ شاغرة في “مصرف لبنان”، ومناصب عالية في “لجنة الرقابة المصرفية”، التي تشرف على العمليات اليومية للمقرضين الخاصين.
ويسيطر مناصرو “حزب الله” بالفعل على “وزارة المالية” و “وزارة الداخلية”، وبالتالي فإن اختراق هذه المؤسسات المصرفية سيعزز المركز المالي للحزب. لكن الخطة تعطلت عندما هدد رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ـ تحت ضغط من السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شيا، على ما يبدو ـ بسحب حلفائه من البرلمان إذا وافق مجلس الوزراء على التعيينات.
ومنذ ذلك الحين، نسق “حزب الله” حملة عامة ضد سلامة، متهما إياه بسرقة أموال وحماية النخب السياسية الفاسدة. وبالمثل، ألقى رئيس الوزراء حسن دياب باللوم علنا على سلامة في تدهور الأوضاع الاقتصادية. وذكر في خطاب ألقاه في 24 أبريل: “هناك فجوات كبرى في “مصرف لبنان”، فجوة في الأداء وفجوة في الاستراتيجيات وفجوة في الصراحة والوضوح وفجوة في السياسة النقدية وفجوة في الحسابات، وبلغت خسائره 7 مليارات دولار أميركي هذا العام”، مضيفا أن ” مصرف لبنان يبدو غائبا أما عاجزا أو محرضا على هذا التدهور الدراماتيكي في سعر العملة الوطنية”.
ووفقا لبعض التقارير انضم زعيم “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى هذه الجماعة، وألقى باللوم على سلامة في فقدان احتياطيات العملة وحث الدولة على “تصحيح” هذه الأخطاء. ووفقا لوكالة رويترز، “انتقد” نائب الأمين العام لـ “حزب الله” نعيم قاسم “مصرف لبنان بسبب الانخفاض القياسي لليرة”، معلنا أن سلامة “يتحمل المسؤولية جزئيا” وأنه يجب اتخاذ “قرار مناسب” لتقديم “مصلحة البلد على أي شيء آخر”.
إن الحملة المناهضة لسلامة والطلب الجديد للمساعدة الإنقاذية الذي تقدّمت به الحكومة من “صندوق النقد الدولي” على حد سواء، يدعوان فعلا للسخرية إلى حد كبير بالنظر إلى عدم قيام الحكومة اللبنانية الموالية لـ “حزب الله” بأي شيء للتخلص من الفساد في البلاد أو تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها البلد.
ومع ذلك، فمن المرجّح أن يضاعف “حزب الله” خطاباته ضد المصارف، مع بدء عامة الناس التي تعاني من الفقر موجة أخرى من الاحتجاجات الجماهيرية.
ما الذي يحتاجه “حزب الله”؟
يدرك “حزب الله” أن سلامة كان يطبّق السياسات المالية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ تعيينه حاكما لـ “مصرف لبنان” للمرة الأولى في عام 1993، وبهذه الصفة، قام بتسهيل تحويل أموال المصارف الخاصة إلى كل واحدة من تلك الحكومات، وبالتالي إلى النخبة السياسية الفاسدة التي تمثّلها ـ واستمرت هذه الاستراتيجية لسنوات دون اعتراض إلى حد كبير إلى أن تم تبديد جميع أموال المودعين. ويشكل “حزب الله” وحلفاؤه جزءا من هذه النخبة ويتقاسمون الكثير من اللوم، رغم محاولاتهم التنصل منها.
إن ما يريده الحزب الآن هو استبدال النظام المالي والمصرفي المتداعي بنظامه الموازي القائم على الاقتصاد النقدي. ومن شأن ذلك أن يمكّن “حزب الله” من السيطرة على جميع النقد الموجود حاليا في أيدي الشعب اللبناني، والذي يقدر بـ 6 مليارات دولار أميركي بالإضافة إلى 7 مليارات ليرة لبنانية. كما سيساعد الحزب على أن يصبح المستورد الرئيسي للبضائع في لبنان، ومعظمها من إيران وسوريا.
بالإضافة إلى ذلك، يدرك “حزب الله” جيدا أن “مصرف لبنان” يسيطر على أصول كبيرة باستثناء العملة. ولا يزال المصرف يمتلك شركتين مربحتين (“طيران الشرق الأوسط” و “كازينو لبنان”) ومساحات شاسعة من الأراضي. كما يسيطر على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، والتي تشمل 13 مليار دولار من الذهب المخزّن في “بنك الاحتياطي الفيدرالي” في نيويورك.
وكانت فكرة بيع هذا الذهب مرفوضة في لبنان على مدى عقود من الزمن، لكنها عادت إلى الظهور وسط أزمة العملة في البلاد، والتخلّف الذي يلوح في الأفق وقدره 33 مليار دولار من الديون الخارجية. وإذا قام “مصرف لبنان” ببيع الذهب، فمن الواضح أن ذلك سيخلق فرصا هائلة لتحويل بعض الأموال إلى “حزب الله” والنخبة الأوسع [تأثيرا].
وكان قطاع الاتصالات هدفا مربحا آخر للحزب. والآن بعد أن سيطر “حزب الله” على وزارة الاتصالات، وضع مسؤولية إدارة القطاع بيد الوزارة مباشرة، مطيحا بالشركتين الخاصتين (“ألفا” و”تاتش”) اللتين كانتا تتولّيان هذه المهمة نيابة عن الدولة. ويمكن أن تصل الأرباح السنوية من هذا القطاع إلى حوالي مليار دولار، مما يجعله مكافأة قيّمة بشكل خاص. وتحت مرأى عيون المسؤول في “حزب الله” ورئيس “لجنة الإعلام والاتصالات” النيابية حسين الحاج حسن، يعمل الحزب، وفقا لبعض التقارير، على إعداد استراتيجية شاملة لقطاع الاتصالات في البلاد تتماشى مع أهدافه.
توصيات في مجال السياسة العامة
إن النظام اللبناني بأكمله، ومن بينه قطاعه المصرفي، في حاجة ماسّة إلى إصلاحات جوهرية، ويجب تنفيذ الكثير منها قبل أن يطرح المجتمع الدولي أي خطة إنقاذية مناسبة ـ وليس بعدها. وإذا لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات، فسيكون الإصلاح الحقيقي مستحيلا إلا إذا انهار النظام.
ومع هذا، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات المفيدة في غضون ذلك لاحتواء خطط الاستحواذ المالي لـ “حزب الله”، وإحاطة الموجة الأخيرة من الاحتجاجات بالمعلومات الصحيحة. لقد عمل “حزب الله” وحلفائه على استغلال الغضب الشعبي لتأجيج حملتهم على المصارف، لذا يجب الكشف عن هذه الحملة.
وفي حين من الضروري الضغط على “مصرف لبنان”، إلا أنه لا يجوز السماح للنخبة الفاسدة ولحلفاء “حزب الله” في لبنان بالتملّص من مسؤوليتهم عن الانهيار المالي. ولتحقيق هذا التوازن، يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا اتخاذ ثلاث خطوات أساسية:
• التصدي لخطابات “حزب الله” المناهضة للمصارف: ويعني ذلك فضح خططه التي تُحاك وراء الكواليس لاستبدال القطاع المصرفي وتوضيح سبب عدم قدرة اقتصاده الموازي على حل أزمة لبنان. وستساعد استراتيجية خطة التواصل في هذا الصدد، والتي تشمل التعامل مع وسائل الإعلام اللبنانية المستقلة.
• إصدار عقوبات جديدة ضد حليف سياسي فاسد ورفيع المستوى لـ “حزب الله”: يساهم استهداف مثل هذه الشخصية (على سبيل المثال، مسؤول أو رجل أعمال تابع لـ “التيار الوطني الحر” أو حركة “أمل”) في تحقيق أهدافٍ متعددة هي: توجيه رسالة دعم لمطالب الشعب، وتذكير المتظاهرين بضرورة تحميل النخبة السياسية برمّتها مسؤولية الفساد، وليس المصارف فقط؛ وتذكير المصارف بأن الانصياع لمطالب “حزب الله” سيجبر النظام المالي الدولي على قطعها.
وبشكل عام، التزمت المصارف اللبنانية بالقيود الأميركية التي منعت الأفراد والمؤسسات المرتبطة بـ “حزب الله” من الوصول إلى الدولار الأميركي، ولكنها قد تميل إلى الخضوع إذا واصل الحزب خطاباته المعادية للمصارف أو لجأ إلى أعمال العنف كما فعل في الماضي (على سبيل المثال، تفجير عبوة أمام مقر “بنك لبنان والمهجر” (“بنك بلوم”) في بيروت عام 2016).
• إقامة قنوات تواصل مع الشارع: يجب على المسؤولين الأميركيين والدوليين أن يبدؤوا بالتواصل مع المتظاهرين والناشطين السياسيين. فعند انهيار النظام اللبناني في النهاية ـ كما يبدو حتميا الآن ـ قد تبرز طبقة سياسية جديدة إلى الصدارة. وقد سبق أن بدأ “حزب الله” بتشكيل مجموعته الخاصة من الناشطين لملء هذا الفراغ، لذلك سيكون من الحكمة لواشنطن وحلفائها إقامة علاقات مع قادة بديلين [محتملين]، عاجلا وليس آجلا.
وتلقائيا سوف تميل الحكومات الأوروبية إلى إرسال مساعدات مالية إلى لبنان بأسرع وقتٍ ممكن من أجل الحفاظ على الاستقرار خلال جائحة فيروس كورونا. ولكن دون تنفيذ إصلاحات جادة، قد تنتهي مثل هذه المساعدات وبسرعة في جيوب “حزب الله” وبقية آلة الفساد. وبالنسبة للشعب اللبناني الذي عاد لتوه إلى الشوارع على الرغم من مخاطر “كوفيد-19″، من الواضح أن الإصلاح السياسي أكثر أهمية من الاستقرار.
