Patrick Clawson/The Washington: Opposing an IMF Loan to Iran: Not an Outlier, Not a Barrier to Aid/پاتريك كلاوسون/معهد واشنطن: الاعتراض على قرض “صندوق النقد الدولي” لإيران: ليس بالأمر الشاذ وليس حاجزاً أمام تقديم المساعدة

الاعتراض على قرض “صندوق النقد الدولي” لإيران: ليس بالأمر الشاذ وليس حاجزاً أمام تقديم المساعدة
پاتريك كلاوسون/معهد واشنطن/16 نيسان/2020

Opposing an IMF Loan to Iran: Not an Outlier, Not a Barrier to Aid
Patrick Clawson/The Washington Institute/April 16/ 2020
Washington often objects to loans that it deems insufficiently rigorous, but its blocking attempts usually fail—and Iran has no need for the funds anyway.
Much commentary has been heaped on the Trump administration’s apparent plan to “veto” a loan to Iran under a new IMF facility intended to help countries deal with the COVID-19 crisis. To describe this reporting as ill-informed is to be polite.
For one thing, Iran already has immediate access to $2.8 billion in existing funds from the IMF without drawing up any new loans—$700 million in its “reserve tranche” and $2.1 billion in Special Drawing Rights. This money is available without condition, yet Tehran has made no effort to use it during its ongoing health and economic crises. More important, the regime holds at least $90 billion in foreign exchange reserves, a large portion of which are now accessible. These factors raise questions about Tehran’s motivations in applying for the loan.
Furthermore, Iranian authorities and media outlets have focused on whether U.S. officials will block the loan, implying that if it goes through, it will represent a defeat for the Trump administration’s maximum pressure campaign. In fact, there is no realistic way for Washington to block any such loan brought before the IMF Executive Board. Despite loose talk of a U.S. veto, that power applies only to a very specific set of issues detailed in the annex to the IMF’s Articles of Agreement—namely, issues related to IMF governance, not to individual loans.
Indeed, the United States has a long history of unsuccessfully objecting to IMF loans. Each quarter, Treasury officials report to Congress about which loans they have supported and which they have opposed. Last year, for instance, the administration opposed loans to the Republic of the Congo in July and to Mauritania in May, yet both were approved. Going back several years, one finds no examples in which U.S. opposition has prevailed with the IMF Executive Board.
The U.S. Treasury has an ethos that it is the institution responsible for keeping the IMF on the straight and narrow by insisting on tough conditionality and strict economic measures. Accordingly, department officials often oppose IMF loans they deem economically unjustified, regardless of U.S. relations with the countries in question. For instance, their objection to the Congo and Mauritania loans was not based on any desire to place those governments under “maximum pressure,” but rather to ensure that IMF conditionality on issues such as structural economic reform was sufficiently rigorous.
In the current case, the IMF insists that conditionality for the new “emergency financing mechanisms” be minimal. As one IMF official explained in an April 1 background briefing, the only criteria for these coronavirus loans are (1) that the country be in a position to repay the funds (which Iran clearly is), and (2) “that the money is formally speaking used to address the underlying source of the financing needs, so in this case the health crisis.” Elsewhere in the briefing, officials confirm that no conditions will be put in place to ensure that governments use the funds in the manner they declare they will.
The U.S. position is that Iran does not meet even the basic criteria given its history of diverting pharmaceutical and other medical funding to support terrorism and corruption. For example, as Secretary of State Mike Pompeo noted on March 24, “Regime officials stole over a billion euros intended for medical supplies, and continue to hoard desperately needed masks, gloves, and other medical equipment for sale on the black market.” Even if the Trump administration wanted to support the loan, it could not do so. According to Section 1621 of the International Financial Institutions Act (22 U.S.C. 262p-4q), “The Secretary of the Treasury shall instruct the United States executive director of each international financial institution to use the voice and vote of the United States to oppose any loan or other use of funds” for countries that the secretary of state has determined are state sponsors of terrorism. This provision appears to have no waiver authority.
Certainly, the United States has various means of interrupting prospective loans before they reach the IMF Executive Board, such as persuading the organization’s managing director not to proceed. Yet the current official in that position, Kristalina Georgieva, hails from an EU country like all her predecessors, and the major EU governments have endorsed the idea of giving Iran an emergency loan, so it is difficult to see U.S. appeals forestalling the process in this case.
To be sure, Tehran has had much difficulty accessing its foreign exchange reserves for humanitarian trade because of U.S. restrictions on transactions with the Central Bank of Iran. Yet an IMF loan would have exactly zero impact on that issue. What does help on that front is Treasury’s quiet policy change in March to allow foreign transactions with the Central Bank for the purpose of countering coronavirus. Exporters are already leaping at this opportunity in South Korea, where Iran holds many billions of dollars in reserves; the policy change applies to other key reserve locations as well. Thus, anyone concerned about getting medical supplies to Iran should be focusing on these newly accessible reserves rather than IMF loans.
In short, the IMF loan controversy will have no impact on the country’s ability to purchase humanitarian goods. It is inappropriate for news outlets, EU governments, or anyone else to claim that blocking the loan will impede Iran’s access to such goods. The real obstacle lies in Tehran’s failure to use the many resources it can already access.
*Patrick Clawson is the Morningstar Senior Fellow and director of research at The Washington Institute.

الاعتراض على قرض “صندوق النقد الدولي” لإيران: ليس بالأمر الشاذ وليس حاجزاً أمام تقديم المساعدة
پاتريك كلاوسون/معهد واشنطن/16 نيسان/2020
انهالت فعلاً الكثير من التعليقات على خطة إدارة ترامب الجلية “للاعتراض” على منح إيران قرض بموجب تسهيل جديد مقدّم من “صندوق النقد الدولي” يهدف إلى مساعدة الدول على التعامل مع أزمة وباء “كوفيد-19”. إن اعتبار هذه التقارير على أنها تفتقر إلى الوقائع هو وصفاً مهذباً بأفضل الأحوال.
ومن أسباب ذلك، أن إيران تتمتع بالفعل بإمكانية النفاذ الفوري إلى 2.8 مليار دولار من الأموال الموجودة من “صندوق النقد الدولي” دون الحصول على أي قروض جديدة – 700 مليون دولار في “شريحة الاحتياطي” و 2.1 مليار دولار في “حقوق السحب الخاصة”. وهذه الأموال متاحة دون شروط، ومع ذلك لم تبذل طهران أي جهد لاستخدامها خلال الأزمات الصحية والاقتصادية المستمرة. والأهم من ذلك، يمتلك النظام ما لا يقل عن 90 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، والتي يمكن النفاذ إلى جزء كبير منها في الوقت الحالي. وتثير هذه العوامل تساؤلات حول دوافع طهران في التقدم بطلب للحصول على القرض.
علاوة على ذلك، ركّزت السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية على ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون سيحجبون القرض، مما يعني أنه في حال تمّ المضي قدماً به، فسيمثل ذلك هزيمة لحملة الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة ترامب. وفي الواقع، لا توجد وسيلة عملية يمكن لواشنطن من خلالها حجب أي قرض مماثل تم تقديم طلب للحصول عليه إلى “المجلس التنفيذي” لـ “صندوق النقد الدولي”. وعلى الرغم من كثرة الكلام بشأن “فيتو” أمريكي، إلّا أن هذه الصلاحية تُطبّق فقط على مجموعة محددة للغاية من القضايا المفصلة في ملحق “بنود اتفاقية” [تأسيس] “صندوق النقد الدولي” – وخاصةٍ القضايا المتعلقة بحوكمة “الصندوق” وليس بالقروض الفردية.
وبالفعل، لدى الولايات المتحدة تاريخ طويل من الاعتراض غير الناجح على قروض “صندوق النقد الدولي”. وفي كل ربع سنة، يقدم مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية تقارير إلى الكونغرس حول القروض التي دعموها وتلك التي عارضوها. وفي العام الماضي، على سبيل المثال، عارضت الإدارة الأمريكية تقديم قروض إلى جمهورية الكونغو في تموز/يوليو وإلى موريتانيا في أيار/مايو، ولكن تمت الموافقة على كليهما. وبالعودة إلى عدة سنوات إلى الوراء، لا نجد أي أمثلة على نجاح اعتراض الولايات المتحدة أمام “المجلس التنفيذي” لـ “صندوق النقد الدولي”.
وتعتقد وزارة الخزانة الأمريكية أنها المؤسسة المسؤولة عن إبقاء “صندوق النقد الدولي” على المسار الصحيح والضيق من خلال الإصرار على فرض شروط صارمة واتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة. ووفقاً لذلك، غالباً ما يعارض المسؤولون في الوزارة على قروض “الصندوق” التي يعتبرونها غير مبررة اقتصادياً، بغض النظر عن علاقات الولايات المتحدة مع البلدان المعنية. على سبيل المثال، لم يكن اعتراضهم على قروض الكونغو وموريتانيا مبنياً على أي رغبة في وضع تلك الحكومات تحت “أقصى ضغط”، بل لضمان أن تكون شروط “صندوق النقد الدولي” في قضايا مثل الإصلاح الاقتصادي الهيكلي صارمة بما فيه الكفاية.
وفي الحالة الراهنة، يصر “صندوق النقد الدولي” على أن تكون شروط “آليات تمويل الطوارئ” الجديدة في حدها الأدنى. كما أوضح أحد مسؤولي “الصندوق” في إحاطة خلفية في 1 نيسان/أبريل، فإن المعيار الوحيد لهذه القروض المتعلقة بفيروس كورونا هو (1) أن تكون الدولة في وضع يمكنها من سداد الأموال (التي من الواضح أن باستطاعة إيران سدادها)، و (2) “أن تُستخدم الأموال من الناحية الرسمية لمعالجة المصدر الأساسي لاحتياجات التمويل، أي في الأزمة الصحية في هذه الحالة”. وفي قسم آخر من الإحاطة، يؤكد المسؤولون أنه لن يتم وضع أي شروط لضمان استخدام الحكومات للأموال بالطريقة التي تَعلن بها استخدامها.
ويتمثل موقف الولايات المتحدة بعدم استيفاء إيران حتى للمعايير الأساسية بالنظر إلى تاريخها في تحويل تمويل الأدوية وغيرها من التمويل الطبي لدعم الإرهاب والفساد. على سبيل المثال، وكما أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 24 آذار/مارس، “سرق مسؤولو النظام أكثر من مليار يورو مخصصة للإمدادات الطبية، ويواصلون تخزين أقنعة وقفازات ومعدات طبية أخرى التي تمس الحاجة إليها، لبيعها في السوق السوداء”. وحتى لو أرادت إدارة ترامب دعم القرض، فإنها لا تستطيع أن تفعل ذلك. فوفقاً للفقرة 1621 من “قانون المؤسسات المالية الدولية” (22 U.S.C. 262p-4q)، “يصدر وزير الخزانة التعليمات للمدير التنفيذي لكل مؤسسة مالية دولية أمريكية باستخدام صوْت الولايات المتحدة وتصويتها لمعارضة أي قرض أو أي استخدام آخر للأموال” للبلدان التي حددها وزير الخارجية كدول راعية للإرهاب. يبدو أن هذا البند لا يتمتع بسلطة الإعفاء.
ولا شك أن لدى الولايات المتحدة وسائل مختلفة لتقويض قروض محتملة قبل أن تصل إلى “المجلس التنفيذي” لـ “صندوق النقد الدولي”، مثل إقناع المدير الإداري للمنظمة بعدم المضي قدماً بالقرض. ومع ذلك، فإن المسؤولة التي تشغل المنصب حالياً، كريستينا جورجيفا، المتحدرة من دولة ضمن الاتحاد الأوروبي شأنها شأن كافة أسلافها، وأبرز حكومات الاتحاد الأوروبي قد أيّدت فكرة منح إيران قرضاً طارئاً، لذلك من الصعب رؤية النداءات الأمريكية تُحبط العملية في هذه الحالة.
ويقيناً أن طهران واجهت الكثير من الصعوبات للنفاذ إلى احتياطياتها من العملة الأجنبية لإجراء عمليات تجارية لأغراض إنسانية بسبب القيود الأمريكية المفروضة على التعاملات مع “البنك المركزي الإيراني”. ومع ذلك، فلن يكون لقرض “صندوق النقد الدولي” أي تأثير على تلك القضية. بل أن ما يساعد في هذا الخصوص هو التغيير الذي أدخلته وزارة الخزانة الأمريكية بهدوء على السياسة في آذار/مارس والذي تسمح بموجبه بإجراء معاملات أجنبية مع “البنك المركزي” لغرض مكافحة فيروس كورونا. ويغتنم المصدرون أساساً هذه الفرصة في كوريا الجنوبية، حيث تحتفظ إيران باحتياطيات تقدّر بمليارات الدولارات؛ وينطبق هذا التغيير في السياسة أيضاً على أماكن رئيسية أخرى توجد فيها احتياطيات. وبالتالي، يجب على أي جهة مهتمة بإرسال إمدادات طبية إلى إيران التركيز على هذه الاحتياطيات التي يمكن النفاذ إليها حديثاً بدلاً من قروض “صندوق النقد الدولي”.
باختصار، لن يكون للجدل المتعلق بقرض “صندوق النقد الدولي” أي تأثير على قدرة إيران على شراء السلع الإنسانية. ومن غير المناسب أن تدّعي وكالات الأنباء أو حكومات “الاتحاد الأوروبي” أو أي جهة أخرى أن حجب القرض سيقوّض نفاذ إيران إلى مثل هذه السلع. فالعقبة الحقيقية تكمن في عجز طهران عن استخدام الموارد الكثيرة التي يمكنها النفاذ إليها أساساً.
پاتريك كلاوسون هو زميل أقدم في زمالة “مورنينغستار” ومدير الأبحاث في معهد واشنطن.