مروان حمادة من لاهاي: السوريون لم يحترموا ايا من بنود الطائف وعدم تطبيق بند تسليم السلاح قد يكون سببا لجرائم طالت بعض المسؤولين

المحكمة الدولية رفعت جلستها الى الغد حمادة: لو تم التحقيق في اغتيال معوض لما وصلنا الى اغتيال الحريري
الإثنين 17 تشرين الثاني 2014 /وطنية – رفعت المحكمة الدولية الخاص بلبنان جلستها الى يوم غد، واستأنفت بعد ظهر اليوم، الاستماع الى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب مروان حمادة الذي اعتبر انه “لو تم التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رينيه معوض لما كنا ربما وصلنا الى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”. ولفت الى ان “المعركة جرت إبان تمديد ولاية الرئيس الياس الهرواي وقد مددت ولايته لتفادي وقوع لبنان تحت الوطأة السورية الكاملة”.  وقال:” حوصر رفيق الحريري عندما شكل الحكومة الأولى وفرضت عليه تعديلات وزارية لتبقى اكثرية المجلس الوزاري في قبضة النظام السوري”. اضاف: “في ما يتعلق بالاستشارات الملزمة لتعيين رئيس مجلس الوزراء، جرى ضغط من الرئاسة السورية والمخابرات على النواب لاعتماد صيغة مخالفة للدستور، أي بتكليف رئيس الجمهورية من يشاء أي ورقة خضراء. وكان رفيق الحريري حاصلا على أكبر عدد من الأصوات، انما اعترض على التفسير المستجد للطائف والدستور، وأجاب دولة الرئيس ايلي الفرزلي آنذاك، ان في ذلك مخالفة للدستور، وانه بالرغم من انه حصل على أكبر عدد من الأصوات فلن يقبل أن يتم ذلك بتجيير اصوات رئيس الجمهورية. وكانت بداية وضع اليد على الحكومة بعد ان فرض انتخاب العماد اميل لحود”. 

حمادة من لاهاي: الحريري بذل جهودا للتوافق بين اللبنانيين والطائف اعطى لسوريا الدور الداعم لاستكمال سلطة الدولة لكنها بلغت حد الوصاية
الإثنين 17 تشرين الثاني 2014

 وطنية – أعلن رئيس غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دايفد راي “ان المحكمة ستستمع اليوم الى سياسيين وصحافيين مقربين الى الرئيس رفيق الحريري”، معرفا بالنائب مروان حمادة “كشاهد كان مقربا من الحريري ووزيرا شارك في الكثير من حكوماته”، وقال: “ان أدلة حمادة قد تحدد الدافع غير الشخصي للمتهمين لارتكابهم الاعتداء”.

ولفت راي الى “ان الادلة الثبوتية يمكن ان تكون غير ذات قيمة ثبوتية، ولكن الآن، غرفة الدرجة الاولى لا ترى انه يمكن ان تستبعد هذه الادلة في هذه المرحلة، ربما يمكن ان تكون ذات قيمة ثبوتية وهذا يصح في مرحلة لاحقة”.

ورأى “ان الادلة الواردة في شهادات حمادة تدعم الادلة المادية لقرار الادعاء الموحد”، مؤكدا ان هذه الادلة “ذات صلة ولها قيمة ثبوتية”.

حمادة

استهل النائب مروان حمادة الادلاء بافادته امام المحكمة الدولية بتلاوة اليمين القانونية: “اقسم علنا ان اقول الحق ولا شي الا الحق”.

راي: نرحب بك ونشكرك على تكبدك عناء السفر، ونطلب منك تقديم بعض البيانات الشخصية.

وتلا راي نبذة عن حياة حمادة الشخصية.

كاميرون: على حد ما عرفنا انت حائز على اجازة في القانون والعلوم الاقتصادية. احدى المجالات في حياتك بدأت كصحافي وعملت كمراسل لاعمال الحرب وعملت في فيتنام. بعد ذلك انتقلت الى الصحافة المطبوعة واصبحت رئيسا لتحرير جريدة النهار ومطبوعاتها خلال الفترة التي تم فيها تعيين غسان تويني في الحكومة, وانت حاليا عضو مجلس ادارة في الجريدة. متى خضت غمار السياسة؟

اجاب: عندما تكون صحافيا تغوص في السياسة وخصوصا عندما تكون رئيس تحرير في الجريدة، لكن خطواتي الحقيقية في السياسة كانت بعد اغتيال كمال جنبلاط في العام 1977 وآنذاك انضممت الى كتلة وليد جنبلاط واعوانه سواء في الحزب الاشتراكي او تحديدا من خلال ادارة بعض الملفات السياسية التي تعني الطائفة الدرزية في لبنان”.

واوضح حمادة ان الحزب التقدمي الاشتراكي أسسه الراحل كمال جنبلاط الذي اغتيل في العام 77، وقال: “كما اصبح ثابتا الان، اغتيل من قبل عناصر سوريين . والحزب التقدمي الاشتراكي انطلق وتأسس كحزب يضم اعضاء من طوائف متعددة، ومؤسسوه كانوا من المسيحيين والمسلمين ومن الدروز ولم يكن الحزب ينحى منحى الشيوعية بل حزبا ديمقراطيا اشتراكيا”.

اضاف: “بعد اغتيال كمال جنبلاط قامت الطائفة الدرزية التي انا احد ممثليها في البرلمان واجهت صعوبات عديدة وخاضت صراعات سياسية في البداية وتطورت الى عسكرية، وتركت عملي كصحافي لانني اعتقدت انني لا يمكن ان اترك خياراتي السياسية تؤثر على الحيادية التي تتمتع بها جريدتا النهار ولوريان لو جور التي كنت اعمل بها آنذاك.

كاميرون: شغلت عددا من المناصب الوزراية المهمة.

وهنا تحدث حمادة بالعربية لشرح بعض الامور الدستورية، وقال: “في العام 88 تم الاتفاق بين المشرعين اللبنانيين على حل للازمة اللبنانية برعاية سعودية مغربية جزائرية (لجنة ثلاثية) وبالتعاون مع الجمهورية العربية السورية. نص اتفاق الطائف كان موضع اخذ ورد طويل مع دمشق وبين دمشق والرياض والاطراف اللبنانية وايضا الدول الاجنبية الراعية. ووضع اتفاق الطائف خطتين لاعادة السلام الى لبنان، وقد سماه المرحوم رئيس الطائفة الشيعية آنذاك الشيخ محمد مهدي شمس الدين “اتفاق الضرورة”.

وهنا طلب كاميرون عرض اتفاق الطائف للمحكمة. وتم الموافقة على ذلك. واعطيت لوثيقة الطائف رقم بينة 304.

وتلا كاميرون المناصب الوزارية والنيابية التي شغلها حمادة.

وأعلن حمادة ان الطائف يدعو الى اللامركزية الادارية والانماء المتوازن في كل المناطق.

كاميرون: عملت مع الحريري على المستوى المهني.

حمادة: عملت معه في مناسبات عدة وبدأت هذه العلاقة من العام 1982 حين كان الحريري يبذل الكثير من الجهود من اجل التوصل الى حل بين الاطراف المتنازعة لاحلال السلام في لبنان وكنت على علاقة معه كما وليد جنبلاط واشتركنا معه في اجتماعات لوزان وجنيف ودمشق والاتفاق الثلاثي.

وعرض كاميرون اتفاق الطائف وقرأ المقدمة باعتباره وضع حدا للازمة اللبنانية. وسأله اذا كان نائبا آنذاك.

حمادة: لم اكن نائبا، ولكني اشتركت مرات مع الرئيس الحريري في كتابة وصياغة مسودات النصوص التي اصبحت لاحقا اتفاق الطائف.

كاميرون: كيف تصف دور الحريري في ابراء اتفاق الطائف؟

حمادة: كان احد مؤسسي الطائف والوسيط المستمر ورغم المخاطر التي واجهها كان الوسيط ما بين المتنازعين للتوصل الى وقف اطلاق النار وذلك بين الحزب المسيحي والمجموعات التقدمية الاسلامية وكان يحاول العمل مع الجهتين لاحلال السلام وساعده وزير خارجية السعودية الامير سعود الفيصل.

حمادة: وثيقة الوفاق الوطني هذا الاتفاق هو اتفاق وطني لا يستبدل، بل يكمل، الميثاق الوطني المبرم بين مختلف الافرقاء اللبنانية عند الاستقلال. وأعلن ان وثيقة الوفاق الوطني تنقسم الى مبادىء عامة.

كاميرون: سوف ننظر الى الصفحة التي تظهر عليها المبادىء العامة.

حمادة: هذه المبادىء التي ما تزال، هي الاقرار بسيادة لبنان وحريته واستقلاله وهذا ما يدور حوله الكثير من التفسيرات والتحليلات، ثم انه وطن نهائي لجميع ابنائه وازيد على ذلك جملة لم يلفظها وهي الوحدة ارضا وشعبا ومؤسسات.

اضاف حمادة: كلمة جمهورية، فعلا هذا ما يميز لبنان عن باقي اقطار العالم العربي وكان يميزه على عقود ولا يزال جمهورية دميقراطية برلمانية، فالمؤسسات ديموقراطية وترتكز الى برلمان وبالتالي الانتخابات النيابية والرئاسية مهمة. كذلك الحريات الحريات العامة، وكلكم تعلمون ان بيروت كانت دائما منارة الاعلام العربي، والثقافة العربية والطباعة العربية وتوزيع الكتاب العربي وهذا يعود في اساسه الى عقلية اللبنانيين وتمسكهم في حق الدفاع عنه، حرية المعتقد والرأي وهذا مهم جدا في ما سنصل اليه من خلافات.

كاميرون: وثيقة الوفاق الوطني تحدد التقسيميات للبرلمان والمسؤوليات على سبيل المثال في فقرة الاصلاحات السياسية، نجد عنوان مجلس النواب وهو الهيئة التي تنتمي اليها لعدد من السنوات. وفق هذا النص هو السلطة التشريعية.

وردا على سؤال عن المحافظة، قال: “الدائرة الانتخابية الواحدة في اتفاق الطائف: المفترض ان تنظم الانتخابات النيابية على اساس قانون انتخابي مبني على تقسيمات ادارية هي المحافظة مع نص آخر يستكمل بذلك بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية وهذا النص وربما التضارب في المحافظة واعادة تقسيم الدوائر كان في الاساس الخلافات التي اجلت اعتماد قانون انتخابي عصري والمطابق لما نص عليه اتفاق الطائف.

كاميرون: نجد فقرة بعنوان رئيس الجمهورية تنص على رئيس الدولة ورمز الوحدة الوطنية

وردا على سؤال عن الحوادث التي اعاقت تطبيق الطائف، قال حمادة: القضايا التي اعاقت تطبيق الطائف تشمل هذه النقطة ولكن لا تقتصر عليها، هي تشمل مواضيع كثيرة كانت النافذة المفتوحة على المستقبل لوقف الحرب واعطاء مناخ للتقدم نحو افاق توحد اللبنانيين اكثر . اختلاط الامور بين هذه المواد هي وجيهة ولم تطبق لخلافات سياسية والنفوذ في المناطق، ما دفع التشريعات الى تأجيل حسم موضوع الانتخابات على اساسس المحافظة، وهناك بنود اخرى وهي عدم تطبيق اللامركزية الادارية واستقلالية القضاء، والامن في لبنان وكيفية اعادة توحيد الدولة من دون ميليشيات مسلحة وقوى اجنبية كما ينص الطائف.

واوضح ان الطائف يشمل امرين، الاول الاصلاحات الدستورية التي اقرها مجلس النواب بعد الطائف، والقسم المتعلق بالوسائل الايلة الى بسط سيادة الدولة ، الانتخابات والمؤسسات والانسحاب التدريجي للجيش السوري في مهل حددها الطائف ووضع المهمات على قوى الامن الداخلي بانتظار تسليح الجيش، ووضع مهمات للجيش السوري في المساعدة على حل الميليشيات وترك الدولة هي السلطة الوحيدة، وبالتالي ان تعمل مؤسسات الدولة على تطبيق قانون اننتخاب عصري واعطاء صلاحيات أقل لرئيس الجمهورية والتي نقلت بعضها الى الحكومة حيث المناصفة فيه. واكد ان اتفاق الطائف يركز على ان المناصفة هي صفة مؤكدة لطمأنة فريق من اللبنانين.

وأكد ان الحريري حاول ان ينتقل الى تطبيق بنود الطائف، بدءا من بنود قريبة المنال وبعدها بنود موضوعة للمستقبل كمجلس الشيوخ النظام اللاطائفي وبناء ادارة فيها الكفاءة ولا تبقى المناصفة الا في وظائف الفئة الاولى في الادارات والمؤسسات العامة. اتفاق الطائف اتفاق مصالحة. وهناك فرقاء كثر في لبنان اتهموا الفريق الآخر بالانتقائية وهذا ما جعل الوصاية السورية على لبنان تستمر بتزايد وليس بتناقص كما اراد الطائف. الطائف اعطى لسوريا الدور الداعم لاستكمال سلطة الدولة اللبانية لكنها بلغت حد الوصاية ومنها تعيين موظفي الفئات واجهزة الامن والعمل على القبض على سلطة الدولة بدءا من مجلس النواب الى الحكومة.

وقبل ان يعلن راي عن الاستراحة، اشار الى وثائق كجزء من طلب القبول بالادلة، الاولى وثيقة الدستور اللبناني والثانية معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية. وطلب اعطاء رقم بينة بعد الاستراحة. ومعاودة الاستماع الى افادة حمادة.

مروان حمادة من لاهاي: السوريون لم يحترموا ايا من بنود الطائف وعدم تطبيق بند تسليم السلاح قد يكون سببا لجرائم طالت بعض المسؤولين

الإثنين 17 تشرين الثاني 2014 / وطنية – استنأفت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية، عند الثانية من بعد الظهر، الاستماع الى الشاهد مروان حمادة. وقال حمادة ردا على سؤال عن قوله بان الغاية الاساسية للطائف هي وقف للحرب وهل كانت الرغبة اكيدة في ما يتعلق بالوجود السوري، وهل كان يشكل تهديدا جديا على الوجود السوري: “الاتفاق كان خطوة اولى باتجاه تخفيف الوطأة السورية على لبنان، تزامنا مع وقف الحرب الاهلية التي كان يستفيد منها كل الاطراف على الصعيد لقد عشنا جزءا من حرب باردة على الارض اللبنانية، وكان خطوة لانسحاب كل القوى الاجنبية طالما ان الاحتلال السوري ما زال قائما. لم نكن نضع في المساواة الاحتلال الاسرائيلي مع الوجود السوري. كنا نعتبر ان الاسرائيلي هو عدو محتل والسوري مساعدا على استعادة لبنان سيادته. واخذ البحث حول الشق العسكري وقتا طويلا بين الرئيس الراحل حافظ الاسد وبين وزير خارجية المملكة السعودية الامير سعود الفيصل وبين السيد الاخضر لابراهيمي الذي كان منوطا بالموضوع اللبناني. ان اصرار الاسد على عدم حسم الانسحاب الفوري بحجة الاحتلال الاسرائيلي كان سببا وجيها اتخذناه لتقسيم تنفيذ الطائف الى مرحلتين، المرحلة الاولى اعادة انتشار الجيش السوري مع الابقاء على مثلث حمانا المديرج عين دارة. كان الاسد يريد ان يبقي عينا على الجبل الماروني وعينا على الدرزي متحججا بمنع التقسيم. كان هذا المثلث سيبقيه حاكما وحكما بين الاطراف اللبنانية وكانت تلال جبل لبنان استراتيجيية للرادارات.

واضاف: “كان هناك جو معاد لهذا الوجود خصوصا في جبل لبنان. ومن الطرف الآخر كان الاشراف على العاصمة وما يستتبع ذلك من وجود للمخابرات في غير مكان بلا مبالاة بهذه الترتيبات.

وشرح حمادة مهام رئيس الجمهورية وكذلك رئيس مجلس الوزراء حسب وثيقة الوفاق الوطني واعتماد المناصفة في مجلس الوزراء وعدم الحق في تصويت الرئيس منعا لضرب المناصفة، لافتا الى ان تشكيل الحكومة يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية.

كاميرون: هل يتعين على الوزير ان يكون عضوا في مجلس النواب كي يعين الحكومة؟

حمادة: لا الامر مختلف عن بريطانيا، اما ان يكون الوزير عضوا في البرلمان او يتم تعيينه من خارج البرلمان.

وردا على سؤال عن فقرة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية والهدف منها: قال حمادة: “كان لبنان قبل الطائف مقسما الى مناطق نفوذ سياسية وعسكرية وحتى اقتصادية بين ميليشيات وكانت الحكومة او شبه الحكومة تعارض اتفاق الطائف وتحاول ان تمنعه..”. اضاف: “بند السيادة استطيع ان اتحدث عنه لاني كنت عضوا في حكومة الوفاق الوطني وعضوا في الفريق الوزاري المثلث المكلف حل الميلشيات وجمع سلاحها. ان حكومة الوفاق الوطني كان مناطا بها وضع خطة مدتها سنة لحل الميليشيات. نحن اليوم بعد عقود من الطائف، تتحدث حكوماتنا عن خطط امنية لم تطبق خلال سنة ولا خلال عشرين سنة تؤمن حل الميلشيات”.

وتابع: وضعت محاضر عن الخطة الامنية وكذلك طاولات الحوار اتخذت قرارات مع اطراف محددة من كل الطوائف تقول ببسط سيادة الدولة وبحل الميليشيات غير اللبنانية وكان هناك اتفاق بحل الميليشيات الفلسطينية خارج المخيمات باعتبار داخلها قوة محافظة على الامن بين الفلسطينيين بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

في موضوع الميليشيات بدأ حل ميليشيات التقدمي الاشتراكي والجيش الشعبي والقوات اللبنانية وهي القوى المسيحية الاساسية وميليشيا حركة امل التي كان يتراسها الرئيس نبيه بري وجمعنا اسلحتهم واعيدت الى الجيش او الى مصادرها ان الى سوريا وحتى الى روسيا وبقيت ميلشيا “حزب الله” ويومها كان الاتفاق على انه طالما هناك احتلال في الجنوب كان لا بد ان يعترف باستمرار المقاومة اللبنانية الى جانب الجيش اللبناني حتى تطبيق القرار 425 وبالتالي غضضنا النظر بكل طيبة عن المقاومة التي كانت تقوم بعمل مقاوم مشكور في جنوب لبنان وهذا البند في الطائف لا يزال موضع نقاش وربما تفجير وربما يكون سببا وانتم ستبرهنون انه على ارتباط بجرائم طالت بعض المسؤولين”.

وتابع: “في العام 2000 انسحبت القوات الاسرائيلية، وتم مع الامم المتحدة رسم خط ازرق، وعدنا الى الحدود التي كانت تقريبا حدود اتفاقية هدنة 49. عند هذا الفاصل بدأت في لبنان تظهر مطالبة تدريجية بانه طالما انسحبت قوات العدو لا بد من انتظام الاطراف كلها لبنود اتفاق الطائف في ان تقوم سوريا مشكورة بالانسحاب الى حدودها التي كانت خلال سنتين، فيما كنا بلغنا 10 سنوات وان يندمج حزب الله في الجيش كما فعلت بقية التنظيمات وأعيد السلاح الى الجيش، وان نخطو خطوة اضافية نحو الاستقلال الناجز خارجيا من العدو الاسرائيلي وبتنظيم العلاقة الاخوية مع سوريا وببسط سلطة الدولة على الارض اللبنانية وكان من المفترض ان ينتشر الجيش اللبناني نحو الجنوب ولم يسمح له رغم الانسحاب باعتبار ان الانسحاب غير كامل بسبب معضلة مزارع شبعا التي ان كانت لبنانية علينا استعادتها وان كانت سورية تعاد الى سوريا. هنا بدأ الاحتدام”.

راي: هذه لمحة تاريخية مثيرة للاهتمام. ما مساحة مزارع شبعا؟

حمادة: بعض المئات المربعة وهي في منطقة جبل الشيخ احتلتها اسرائيل عام 67 بعد ان انتزعتها من القوات السورية.

وسأل كاميرون عن بسط السيادة اللبنانية، فقال حمادة: “كان الهدف ترجمة اتفاق الطائف بشكل فعلي، تشكيل حكومة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية، فانتخب رئيسان، بعد اغتيال احدهم وكان من المفترض وضع خطة امنية لبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، وصدقنا كل هذه الشروط عن الجانب اللبناني ولم يحترم الجانب السوري اي بند وفقا لذرائع مختلفة. كنت عضوا في الحكومة وكان نقاش دائم حول حدود تدخل سوريا بنطاق واسع او محدد لتحقيق الوفاق الوطني بين اللبنانيين، ومن ثم يغادرون لبنان. لماذا اتحدث عن هذه الفترة، لان هذه هي قواعد النزاع وبرأيي أدت الى اغتيال الرئيس الحريري واعتقد ان هذا الموضوع له صلة بالاغتيال”.

كاميرون: فقرة العلاقات اللبنانية السورية فقرة تحدد العلاقة بين البلدين والتعاون بما يحقق مصلحة البلدين في اطار استقلال كل منهما هل كانت الامور تسير على هذا المنحى؟

حمادة: كنت آنذاك وزيرا للاقتصاد ثم وزيرا للصحة في الحكومات المتتالية وعقدت مع الوزارء السوريين اتفاقات صحية واقتصادية لتخفيف الاعباء الجمركية عن البلدين.

كنا نتحدث عن العلاقات عن بلدين شقيقين، لكن الهوة كانت، انا كنت في دمشق في ايار 1991 في حكومة عمر كرامي وكنت موجودا كوزير للاقتصاد عند توقيع اتفاق التعاون وكان بالنسبة لنا ليس الاندماج في النظام السوري بل اعطاء سوريا شيئا من الاوكسجين اللبناني تحت سيادة البلدين.

واشار كاميرون الى وثيقة البينة 306 والتوقيع على معاهدة الاخوة في دمشق في 22 ايار 90، بعد الطائف، وكان الموقعان الاساسيان الياس الهرواي عن الجمهورية اللبنانية وحافظ الاسد عن الجمهورية السورية. وسأل: هل انت بصفتك وزيرا في تلك الحقبة كان لك دور في تلك المناقشات التي ادت الر المعاهدة؟   اجاب حمادة: رئيس الوزراء آنذاك لم يكن رفيق الحريري بل عمر كرامي. الحريري ورث هذه المعاهدة، وكنا جزءا من حكومة الوحدة الوطنية التي نص عليها الطائف. شاركنا في صياغة هذه الوثيقة وكوني وزير اقتصاد انذاك كنت اعتقد ولا ازال اعتقد انه ما ان تعود سوريا الى الحياة الطبيعية يجب ان تكون العلاقات السورية اللبنانية ممتازة. كنا نناقش مع نظرائنا السوريين وتحديدا الوزير العمري في تطوير الآليات لتطبيق هذه المعاهدة. نحن لم نعلق على صياغة هذا النص بل على تطبيق النواحي الايجابية. وكان من الفترض ذلك لو تعامل الطرفان بالتساوي. لقد تعامل احد الطرفين كقوة فائقة في الامور العسكرية والامنية، كان طرف واحد بيد السوريين وعملائهم ووكلائهم وحلفائهم في لبنان”.

اضاف: “كنت وزيرا للاقتصاد والتجارة ولكن لم اكن موجودا في صياغة المعاهدة، وافقت على مناقشة الامر الاقتصادي وتطوير العلاقات وكان امر طبيعيا وهذا من اهم الامور التي يجب ان يسعى اليها كل من البلدين. انا ناقشت الفقرات المتعلقة بالجانب الاقتصادي ولاحقا تطبيقا كاملا. كنت موجودا عند التوقيع على المعاهدة مع الرئيس الياس الهراوي والرئيس عمر كرامي من جهة ومع الرئيس حافظ الاسد من اسد.

وأشار حمادة الى ان التوقيع كان في دمشق، وان حافظ الاسد لم يأت قط الى بيروت.

راي: هل هناك اهمية لعقد حفل التوقيع في دمشق وليس في بيروت او دولة ثالثة.

حمادة: انه دليل على ميزان القوى الذي كان سائدا آنذاك وعلى ما اذكر كان توقيع بين جمال عبد الناصر واللواء فؤاد شهاب في خيمة وسط الحدود بين لبنان وسوريا. وحينذاك كانت سيادة لبنان موضع احترام.

وسألته القاضية بريدي عن اي صفة تعطيها لهذه العلاقة السورية اللبنانية في ذلك الوقت.

حمادة: الصفة كانت عنوانا لاتفاقية التعاون والتنسيق بين جمهوريتين، الاولى قوية ومرجع في الشرق الاوسط خصوصا بعد ان شاركت سوريا في حرب الكويت وبين جمهورية تحاول ان تخرج من حرب اهلية وبمساعدة عربية وتعاون سوري، لكن السنوات الاولى كانت سنوات أمل واللاحقة سنوات خيبة والاخيرة انهيار ويأس. بعد ذلك، رفعت الجلسة لاستراحة الغداء.