محكمة الحريري تبدأ الاستماع إلى السياسيين ومنهم مروان حمادة

298

محكمة الحريري تبدأ الاستماع إلى السياسيين ومنهم مروان حمادة

بيروت – «الحياة» 15.11.14

عاد الوضع الأمني في بلدة عرسال اللبنانية على الحدود الشرقية مع سورية إلى الواجهة صباح أمس، من باب معاودة المجموعات المسلحة المتمركزة في جرودها اعتداءاتها على وحدات الجيش، عبر زرع عبوات ناسفة استهدفت إحداها آلية عسكرية وأدى انفجارها إلى جرح 3 عسكريين بينهم ضابط، فيما فكك خبير عسكري عبوتين أخريين زنة كل منهما حوالى 15 كلغ من المواد المتفجرة زرعتا على مقربة من الأولى التي أعقب انفجارها إطلاق المسلحين النار على عناصر الجيش قبل أن يتواروا عن الأنظار، وفق بيان صادر عن قيادة الجيش. وفيما واصل الجيش اللبناني والقوى الأمنية تعقب المطلوبين في البقاع، حيث أوقف 11 سورياً لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وفي عكار، حيث أوقف أحد المتوارين، دخلت جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري مرحلة مهمة بعد التطرق خلال جلسات الأيام الماضية الى إفادات سياسيين اعتبرها الادعاء أساسية للدلالة على الخلفية السياسية لجريمة الاغتيال. وبينما حاول محامو الدفاع عن المتهمين الخمسة المنتمين إلى «حزب الله» إلغاء الشهادة التي سيتقدم بها الوزير السابق النائب مروان حمادة، أصر قضاة غرفة المحكمة بعد ظهر أمس على الاستماع إلى شهادته بعد غد الإثنين في قاعة المحكمة في لايشندام في لاهاي.

وكانت قاعة المحكمة شهدت مفاجأة أول من أمس، حين كشفت محامية الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي، عن أن بين وثائق الادعاء الذي لم تعلن كل وقائعه، وجود اسم الرئيس السوري بشار الأسد الذي ظهر رقم هاتفه المباشر على هاتف أحد المتهمين بمراقبة جريمة الاغتيال وتنفيذها. وسيقود انتقال المحكمة إلى البحث في مناقشة الأدلة على الخلفية السياسية للجريمة، إلى الاستماع لحوالى 15 شخصية سياسية وإعلامية لبنانية تحت عنوان التدقيق في الخلفية السياسية لانفجار 14 شباط (فبراير) 2014 الذي أدى لاغتيال الحريري.

وحدد الادعاء 5 عناوين تبرر البحث في السياق السياسي والتاريخي للجريمة باعتبارها سياسية وإرهابية لا شخصية، هي: تدهور علاقة الحريري بسورية نتيجة سعيه الى تعزيز استقلال لبنان، زيادة عزم سورية على التحكم بشؤون لبنان الداخلية وعدم اكتفائها بمجرد التأثير، تزايد مخاوف المجتمع الدولي في ما يتعلق بالضغوط الخارجية على الشؤون السياسية الداخلية في لبنان، تطور حركة معارضة فعالة في أيلول (سبتمبر) 2004 كان الحريري شارك فيها بدايةً صمتاً ثم لاحقاً علناً، ومقام رفيق الحريري كرجل دولة امتد نفوذه الى منطقة الخليج وما بعدها. وركز الدفاع في سعيه الى إلغاء شهادة حمادة على حجته بأن الوقائع التي تتضمنها شهادته ليست واردة في قرار الاتهام، فيما أصر الادعاء على كونها من الوقائع والأدلة، فجرى نقاش قانوني عن الفرق بينهما، وقبلت المحكمة الاستماع إليه.

وبالعودة إلى الوضع الأمني واستهداف الجيش في عرسال وملاحقته المجموعات المسلحة المتطرفة المرتبطة بـ «داعش» و «جبهة النصرة»، قال مصدر أمني رفيع إن من غير المستبعد أن تكون هناك خلايا نائمة لهؤلاء في المناطق اللبنانية كافة، وليس في البقاع والشمال فقط. وأكد المصدر أن نجاح الجيش في طرابلس ودخوله إلى باب التبانة وبقاءه فيها بعد أن كانت عصية على الدولة، قضى على نواة مشروع كان يهيأ للمدينة. واعتبر أنه طالما الجيش قادر على الدخول إلى سائر المناطق فهذا يعني تمكنه من معالجة أي تحرك.

غرفة البداية في المحكمة الدولية تُقرّر سماع شهادة مروان حماده الاثنين بعد جلسة شدّ حبال بين جهتي الدفاع والادّعاء

كلوديت سركيس/النهار
15 تشرين الثاني 2014

قررت غرفة الدرجة الاولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي البدء بعد غد الاثنين بالاستماع الى افادة النائب مروان حماده. وجاء قرارها بعد الاستماع مطولا الى الدفاع الذي عارض شهادة حماده وشهود آخرين تزمع الغرفة دعوتهم في مقابل تمسك الادعاء بهذه الشهادة. وانتقد المحامي ديفيد يونغ عن مصالح المتهم أسد صبرا، الادعاء لعدم الاعراب عن الافكار في شكل مناسب لمسار القضية، فيما اعتبر المحامي محمد عويني عن مصالح المتهم حسن مرعي ان “القيمة الثبوتية لأدلة افادة حماده ذات صلة بعدم جهوزية فريق الدفاع عن مرعي للخوض في المرحلة الثانية من المحاكمة”، داعياً الغرفة الى استبعاد هذه الشهادة بالاستناد الى المادة 149 من قواعد الاجراءات والاثبات، واعتماد قاعدة الموازنة بين القيمة الثبوتية للادلة واثر المضرة الحاصلة للدفاع في قبولها.

فتدخل القاضي راي وقال للدفاع: “لنفترض ان الادعاء يعرض سبباً محتملاً يشرح انفجار 14 شباط 2005 بتقديم أدلة عن الخلفية السياسية بما في ذلك العلاقة مع الحكومة السورية ونظام الرئيس الاسد والعلاقة بينه وبين السياسيين في لبنان بمن فيهم الرئيس رفيق الحريري. فلو قمنا بقبول هذه الادلة ونظرنا اليها على انها ادلة نفي بحق مرعي او اي من المتهمين الاربعة، لما كنت ذكرت ان لها آثارا ضارة بمرعي بل على العكس”. فأجابه المحامي عويني: “هي تعتبر أدلة مادية، والادعاء يأتينا بحزمة منها. ولا بد للغرفة الاخذ في الاعتبار القدرة الحقيقية للمواجهة والتقويم”. وتوجّه راي مجدداً الى الدفاع، وسأل: “ألا يمكنكم اعتماد هذه الادلة لتبرئة مرعي بالعودة الى الفقرة “د” من المادة 149 من قواعد الاجراءات والاثبات، واستعمالها في مصلحته؟”. وردّ عويني: “ان تحقق المحاكمة العادلة يستوجب النظر الى مدى جهوزنا لمواجهة الشاهد حماده وأدلته وادلة سائر الشهود”، طالبا مهلة اربعة اسابيع لتحضير دفاعه. واستفسر رئيس الغرفة من ممثل الادعاء غرايم كامرون عن المدة التي تستغرقها شهادة حماده، فرجح “ثلاثة ايام والاستجواب المضاد بعد اربعة اسابيع”، معرباً عن نيته سماع شاهدين سياسيين قبل نهاية السنة. وشرح المحامي ايان ادواردز عن مصالح المتهم مصطفى بدر الدين أسباب اعتراضه على ادلة حماده استناداً الى مبدأي الاشعار والصلة، معتبراً “ان التغيير الجذري في مسار الادعاء مضرّ للدفاع الذي يتعين عليه تعديل استراتيجيته في مرحلة متقدمة من المحاكمة”.

وسألته المستشارة لدى الغرفة المحامية ميشلين بريدي عن امكان الدفاع الاستفادة مما اعتباره سياقاً سياسياً… فأجابها ادواردز: “استراتيجيا، وبصفتي محامياً عن بدر الدين، أريد ان أتحكم في الامور والا اترك الادعاء يتحكّم فيّ من خلال ما قدمه من ادلة، معلناً انه سيطلب تعديل القرار الاتهامي في حال اعتماد الغرفة أدلّة الادعاء الجديدة”. وسأل: “هل سنعرف هوية المتآمرين والشركاء في الجريمة غير المتهمين الحاليين؟. وهل يسمي الادعاء بشار الاسد ورستم غزالي؟ يحق للغرفة ولنا معرفة هذه التفاصيل”.

وردّ كامرون على الدفاع: “مضى عامان على وجود افادات حماده وغيره في حوزة الدفاع”. فتدخل الاخير موضحاً ان الادعاء سحبها منه منذ فترة، طالباً استبعاد كل أدلته لعدم صلتها وعدم استنادها الى وقائع مادية واردة في قرار الاتهام. وأدرج الاحداث السياسة التي ساقها الادعاء في خانة “المضاربة والتكهنات”. وردّ ممثل الادعاء كينكوم بأنه “يمكن تدعيم القرار الاتهامي بوقائع نستند اليها كأدلة”، مشيراً الى ان “الدفاع يعرف ان الادعاء سيعرضها”. وقال الادعاء: “ان السياق السياسي جزء من قرارات اتهامية في محاكم دولية اخرى. وعندما عدّلنا قرار الاتهام حذفنا منه كل الامور التي اعتبرت أدلة ومنظمات سياسية. وما قمنا به يرتكز على القواعد”.