ثائر عباس: الذعر… وراء تكديس مليار دولار في بيوت اللبنانيين/Thaer Abbas: Panicked… The Lebanese Hide a Billion Dollars Inside Their Homes

114

Panicked… The Lebanese Hide a Billion Dollars Inside Their Homes
Thaer Abbas/Asharq Al-Awsat/September 28/2019

الذعر… وراء تكديس مليار دولار في بيوت اللبنانيين
ثائر عباس/الشرق الأوسط/28 أيلول/2019

مسؤولون يؤكدون أن لا ضغط في الأسواق المالية رغم إقرارهم بـ«شح البنكنوت»
هاجس واحد يضرب اللبنانيين في الآونة الأخيرة. إنه هذه المرة اقتصادي لا سياسي ولا أمني، وهو يتهدد لقمة عيشهم اليومية عبر تهديد عملتهم الوطنية التي يحافظ مصرف لبنان على ثباتها عند مستوى 1510 ليرات لكل دولار أميركي. وهو رقم يراه بعض الاقتصاديين «غير منطقي»، لكن مصرف لبنان (أي المصرف المركزي) مستمر في المحافظة عليه في المدى المنظور، رغم نشوء سوق موازية لدى الصرافين وصلت إلى نحو 1650 ليرة للدولار.

عملياً، يؤكد مصدر مصرفي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن لا ضغط فعلياً على الليرة في سوق النقد، وأن مصرف لبنان لا يتدخل بكثافة عالية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، مفضلاً الدفاع عنها من ضمن القيود التي وضعها على عمليات التبادل. إلا أن المصدر يعترف بوجود «شح» في الأموال النقدية في السوق اللبنانية استدعى إجراءات قامت بها المصارف للحفاظ على الأموال النقدية. وهذا الوضع زاد الذعر عند الناس الذين بدأوا منذ أشهر تكديس العملة النقدية في منازلهم بحجم قدره الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة بنحو 2.5 مليار دولار.

لا أزمة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، كرر القول إن لا وجود لـ«أزمة دولار» في لبنان، مشدداً على أن البنوك اللبنانية تلبي طلب العملاء على الدولار الأميركي، مع إمكانية السحب من أجهزة الصرف الآلي في معظم البنوك. وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي: «الدولار متوافر بلبنان، والكلام الذي نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً الإعلام، مضخم وله أهدافه». وتابع أن أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي ترجع لسياسة كل بنك على حدة. واستطرد أن أي معاملة لا يستطيع العميل إجراءها من خلال أجهزة الصرف الآلي يمكن أن تجري من خلال منافذ البنك. هذا، بينما تقول بعض الشركات إنها تضطر للجوء لمكاتب الصرافة لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة، وإنها تدفع سعراً أعلى من السعر الرسمي البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار.
سلامة ذكر أن أسباب عدم توافر الدولار في بعض الأماكن «ربما تكون لوجستية»، مضيفاً أنه لم ترد أي شكوى لمصرف لبنان في هذا الصدد. وتابع أن لدى المصرف احتياطيات تتجاوز 38.5 مليار دولار «وهو حاضر في السوق، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية».

جهتان تسحبان الأموال
تعود أزمة الأموال النقدية، في جزء منها، إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة لضرب تمويل «حزب الله»، الذي يتعاطى أساساً بالأموال النقدية للهرب من القيود المالية الأميركية. ويقول وزير لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة مصدرين أساسيين يسحبان العملات النقدية من القطاع المصرفي اللبناني، وهما سوريا و«حزب الله». فالقيود المفروضة على النظام المالي السوري جارٍ تنفيسها من خلال النظام المصرفي اللبناني، أما «حزب الله» فقد عمد إلى الإيعاز لبعض المقربين منه لسحب أموالهم من المصارف تحسباً للعقوبات الأميركية. وتفيد مصادر مطلعة على لقاءات مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مارشال بلينغسلي، بأن الأخير نبّه المصارف اللبنانية إلى تعمّد بيع الدولار للتجار السوريين المُدرجين على لائحة العقوبات، لاستخدامه بطرق أو بأخرى للاستيراد، نافياً أن تكون العقوبات الأميركية السبب في هذه الأزمة. في حين قال الباحث الاقتصادي الدكتور مكرم رباح، إن «أحد أسباب الطلب حالياً قيام بعض التجار بتأمين المحروقات للسوق السورية، وكون هذا القطاع يعتمد على الدولار يجبر هؤلاء على شرائه من السوق السوداء، متسبباً بمفاقمة أزمة الدولار». ورأى رباح أن «الشعب اللبناني يدفع فاتورة جشع التجار، ونظام بشار الأسد الذي يستعمل لبنان للهروب من العقوبات». واعتبر أن «فقدان الدولار من أجل خدمة السوق السورية، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية على المواطن اللبناني، يدفع بلبنان واقتصاده نحو المزيد من العقوبات، ليس فقط على المصارف والأفراد المتورطين، بل على الدولة والاقتصاد بشكل عام، وبذلك زيارة بلينغسلي الأخيرة لا تنفصل عن موضوع أزمة الدولار الذي يشكل خرقاً للعقوبات المفروضة على (حزب الله) والنظام السوري».

من جهة ثانية، يربط الباحث الاقتصادي الدكتور منير راشد، الأزمة الحالية، بـ«تراكمات عدة بدأت من الركود الذي أصاب الاقتصاد اللبناني، منذ بدء الأزمة السورية، وإغلاق طرق المواصلات، وتقليص السياحة بسبب الوضع الأمني، إضافة إلى وضع مالي محلي سجّل عجزاً كبيراً بسبب تراجع إيرادات الدولة، وتراكم الإنفاق من جوانب عدة». كل هذه العوامل، حسب راشد، إضافة إلى ما يشهده المحيط الإقليمي من نزاعات، «لها انعكاسات على ميزان المدفوعات اللبناني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بعجز المالية العامة، إذ إنه عندما يزداد الإنفاق يتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة». ويضيف أن «النشاط الاقتصادي تراجع في القطاعات الأخرى، وارتفعت تكلفة التمويل وتأزم الوضع بعد رفع سلسلة الرتب والرواتب مع نهاية عام 2017، بحيث ارتفعت بنسبة 20 في المائة، ما رافقه ارتفاع في العجز المالي، ليصل إلى أكثر من 11 في المائة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2018».

هروب الرساميل
كذلك، حسب راشد، أدى ارتفاع العجز والدين العام إلى تراجع تصنيف لبنان السيادي «ما شجَّع بدوره على هروب المزيد من الرساميل إلى الخارج، أضِف إلى ذلك العقوبات الأميركية وما سببته من ضغوطات على القطاع المصرفي اللبناني… ثم إن تراجع مخزون العملة الصعبة في السوق وانخفاض سعر صرف الليرة لدى الصيارفة، أو ما يعرف بالسوق الموازية، بسبب زيادة الطلب على الدولار، يؤديان حكماً إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة».

ورأى راشد أن على صانعي السياسات النقدية «ترك السوق لقوى العرض والطلب، لتحديد سعر صرف الدولار لدى البنوك والصرافين… أما إصلاح المالية العامة، فالأسهل في الوقت الحاضر معالجة أزمة الكهرباء التي تكلف الدولة سنوياً ملياري دولار، ومليار دولار للمستهلك الذي يدفع كلفة الكهرباء بأكثر مما يلزم».

الخوف من انهيار سعر الصرف
أما الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري، فيعترف بوجود «ذعر بل هلع اليوم في الأسواق من احتمال انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الرئيسية العالمية، وعلى رأسها الدولار»، ويرد هذا الهلع إلى سلوك المصارف مع الزبائن «الذي بدا مرتبكاً منذ عدة أشهر، في ظل محاولات لا تليق بقطاع مصرفي عريق لثني الزبائن عن تحريك حساباتهم في بلد لم يعتد هذا السلوك تاريخياً». يضاف إلى ذلك التصريحات المبهمة لمصرف لبنان في هذا الإطار، بالإضافة إلى سلوك الإشاعة الذي يهواه اللبنانيون، و«هناك من يتقن صناعته جيداً» منذ بدأت الحملات التي سعرت الليرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو سنتين.

ولكن، بعيداً عن الهلع، يضيف الخوري، هناك أيضاً جذور عميقة للأزمة، حيث لم يعد من الممكن السيطرة على عجز ميزان المدفوعات واستنزاف احتياطات العملات الصعبة لدى لبنان. فتوسع السوق الموازية، وتوقف البنوك عن عمليات صرف العملة للزبائن، ومحاولة المصرف المركزي إيجاد آلية خاصة لترتيبات استيراد السلع الاستراتيجية… دلائل واضحة على أننا دخلنا في حقبة جديدة في سوق القطع. ويتابع: «أعتقد أن القرار بالتحرير التدريجي لسعر الصرف قد اتخذ، وما رأيناه في الأسابيع الماضية هي بروفات لما سيكون عليه المشهد في الأشهر المقبلة. هناك أزمة سيولة في المنطقة ونزيف سيولة في لبنان تختار معه السلطة النقدية الخضوع لمنطق العرض والطلب في سوق القطع بعد 23 سنة من التثبيت النقدي. ربما نصل بالتدريج إلى تحرير كامل لسعر الصرف، كما حصل في مصر، حيث تتوسع السوق السوداء تدريجياً»، ليتم الاعتراف والقبول النفسي بالأسعار الجديدة، وبعدها تصبح كل الخيارات ممكنة.

ويختم الخوري بالقول إن «انكشاف النموذج الاقتصادي اللبناني على الأزمة الإقليمية، التي لا يبدو أن هناك أفقاً إيجابياً لحلها، والعقوبات الأميركية على بعض الأطراف اللبنانية، سيعمق أزمة السيولة أكثر… وعلينا أن نراقب هل سينجح نظام السوقين للقطع في استيعاب الأزمة وحتى متى».

خطوات حكومية
في هذه الأثناء، كانت معلومات «الشرق الأوسط» أكدت أن فريق العمل المالي، الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، ويضمّ خصوصاً وزير المال علي حسن خليل، وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، بدأ فعلياً ببلورة أفكار وآليات ذات طابع مالي، تستهدف خصوصاً تحصين الموجودات الخارجية للبنك المركزي، وإعادة تصويب ميزان المدفوعات الذي عانى من عجز قياسي ناهز 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي. كذلك تمكين وزارة المال من رصد المبالغ الكافية لمقابلة استحقاقات الإصدارات الأقرب وفوائد الإصدارات الأبعد آجالاً، بينما سيتكفل البنك المركزي بتسديد المستحقات المتبقية للعام الحالي، وضمنها إصدار بقيمة 1.5 مليار دولار يُستحقّ في آخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويعول فريق العمل على إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2020، وإحالته إلى المجلس النيابي قبل منتصف الشهر المقبل. وأيضاً على نتائج التحركات الخارجية للرئيس الحريري، بالأخص منها «الباريسية»، كون فرنسا هي الراعية والمنسقة لمؤتمر «سيدر». وهذا ما يمكِّن من إعادة تكوين أرضية إيجابية وأكثر ملاءمة لتحرك مالي خارجي، بالأخص في بلدان الخليج، ولدى الصناديق الاستثمارية التي تديرها بنوك عالمية، بهدف تسويق سندات دين دولية جديدة أو شهادات إيداع لدى «البنك المركزي»، بعوائد استثمارية جاذبة قد تصل إلى 10 في المائة.

ويرجّح، حسب مصادر مالية ومصرفية رفيعة المستوى، أن تبدأ وزارة المال بطرح برنامج أولي بنحو ملياري دولار، على أن يتم توسيعه أو إصدار شرائح مستقلة مماثلة، وبآجال متعددة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك في ضوء استجابة الاكتتابات ذات المصادر الخارجية.

ومن المؤمَّل أن تنضم مؤسسات مالية وبنوك دولية إلى هذا الجهد الهادف إلى تمكين الحكومة اللبنانية من «تحييد» الضغوط ذات الصلة بمخزون العملات الأجنبية، والحيلولة دون تخفيضات جديدة في التصنيف السيادي، خصوصاً من قِبَل وكالة التقييم «ستاندرد آند بورز»، التي أمهلت لبنان 6 أشهر قبل اضطرارها إلى خفض تصنيف الديون الحكومية إلى الدرجة «سي»… وهو الإجراء الذي سبق اعتماده من قبل «موديز»، مطلع هذا العام، ثم تبعتها وكالة «فيتش» قبل فترة قصيرة، نتيجة عدم اقتناعها بطلب لبنان للإمهال، والمعزز بالتزامات وبيانات تؤكد جدية الحكومة في بدء الإصلاح المالي المنشود.

هذا، وأقرّ وزير المال بأن لبنان في «وضع اقتصادي ومالي صعب، لكننا لسنا بلداً منهاراً. على المستوى المالي ما زالت لدينا القدرة على القيام بتلبية الاحتياجات. نعم، لا توجد كمية كبيرة من السيولة بالعملات الأجنبية بين أيدي الناس في السوق، لكن سعر صرف الدولار ما زال محافظاً على نسبته وعلى وضعه في المصارف. كل العمليات التي تتم في المصارف التجارية اليوم تتم على أساس التسعيرة الرسمية للدولار، و95 في المائة وأكثر من المعاملات بالدولار تتم في المصارف على هذا الأساس. الذي نشعر به هو أن السيولة بين أيدي الناس غير متوفرة في إطار المعاملات بالمفرق (التجزئة)، عندما لا يتوفر الدولار ويتوجه الناس إلى (الصرافين) الذين يحاولون أن يستفيدوا من هذه العملية للتلاعب بسعر الصرف، لكن يهمنا أن نقول إن هذا الأمر لا تأثير له، ولا يعكس حقيقة الالتزام بتأمين مستحقات الدولار».

وتسعى المصارف إلى احتواء الطلب عبر التشدد، وقيدت غالبية المصارف عمداً عمليات سحب النقد الأجنبي من أجهزة الصرف الآلي بحدود تتراوح بين 500 و2000 دولار، واضطر البعض منها إلى حصر عمليات السحب بزبائن البنك فقط، وحسب توفر السيولة الورقية لدى كل بنك، مع مواصلة إتاحة السحب للبطاقات كافة بالليرة اللبنانية. وبذلك زادت موجات الطلب لدى الصرافين وتجّار العملة، وحصل رفع هوامش التسعير… وهي نتيجة تلقائية بين تقلُّص المعروض ومضاعفة المطلوب.

 

Panicked… The Lebanese Hide a Billion Dollars Inside Their Homes
Thaer Abbas/Asharq Al-Awsat/September 28/2019
One concern is currently preoccupying the Lebanese. It is not politics or security, but the economic situation. It is threatening their daily living because their national currency is menaced.

While Banque du Liban (BDL) maintains the local currency stability at LBP 1510 per USD, this figure is considered by some economists to be “illogical”. A parallel market has emerged, where the dollar value has reached in some exchange offices about LBP 1650.

Practically, a Lebanese banking source told Asharq Al-Awsat that there was no real pressure on the Lebanese pound in the market, adding that the Central Bank was not interfering greatly to maintain the stability of the national currency.

However, the source admits that there is a “scarcity” of cash in the Lebanese market that has led banks to adopt some necessary measures. This situation has raised panic among the people, who began, months ago, to store the currency in their homes. Economic Expert Prof. Jassem Ajaka estimated those amounts at around $2.5 billion.

Central Bank Governor Riad Salameh has reiterated on several occasions that there was no “dollar crisis.” He noted that banks were meeting customers’ demand for US dollars, with the possibility of withdrawing from ATMs in most banks.

“The dollar is available in Lebanon, and what we see on social media, and sometimes the media, is exaggerated and has its objectives,” Salameh told a news conference. He noted that any procedures for ATMs are due to the policy of each bank separately, adding that any transaction that the customer cannot make through ATMs can be done through the bank’s outlets.

Salameh asserted that BDL had reserves that exceed $38.5 billion and that there was no need for exceptional measures.

The cash crisis is partly due to the US-led economic war against Hezbollah’s funding. The party deals mainly with cash to circumvent US financial constraints.

A Lebanese minister told Asharq Al-Awsat that there were two main sources of currency withdrawals from the Lebanese banking sector, namely Syria and Hezbollah. Restrictions on the Syrian financial system are being vented through the Lebanese banking system, and Hezbollah has instructed some of its close associates to it to withdraw their money from banks in anticipation of US sanctions.

Sources with knowledge of the matter said that the US Assistant Secretary of Treasury for Money Laundering and Terrorist Financing Marshall Billingslea has warned some Lebanese banks against deliberately selling the dollar to the Syrian traders, who are on the sanctions list for using it in one way or another for import. He also denied that the US sanctions were the cause of this crisis.

On the other hand, Economic Researcher Dr. Mounir Rashed, linked the current crisis to the accumulation of several factors, including the recession that hit the Lebanese economy since the start of the Syrian war, the closure of transport routes, the decrease of tourism because of the security situation, in addition to the local financial situation that recorded a large deficit due to the decline of state revenues and the rise of expenditures.

Also, according to Rashed, rising deficits and public debt have led to a decline in Lebanon’s sovereign rating, which in turn encouraged more capital to flee abroad, coupled with US sanctions and pressure on the Lebanese banking sector.
Economic Expert Dr. Pierre El-Khoury admits that there is “fear and terror today in the markets about the possibility of the collapse of the exchange rate of the Lebanese pound against the major international currencies, especially the dollar.”

This panic is attributed to the confusing behavior of banks with customers, the vague statements by the BDL and the proliferation of rumors on social media.

But apart from the panic, Khoury adds that the crisis has deep roots, as the balance of payments deficit and the depletion of Lebanon’s hard currency reserves can no longer be controlled.

“The exposure of the Lebanese economic model to the regional crisis, which does not appear to have a positive horizon, and the US sanctions on some Lebanese parties, will deepen the liquidity crisis further,” concluded Khoury.

Meanwhile, information available to Asharq Al-Awsat confirmed that the financial working group, headed by Prime Minister Saad Hariri and including Finance Minister Ali Hassan Khalil and Riad Salameh, has already begun to develop ideas and financial mechanisms, specifically aimed at fortifying the BDL’s foreign reserves, and re-correcting the balance of payments, which suffered a record deficit of nearly $6 billion in the first half of this year.

The working group is counting on the adoption of the draft budget law for 2020, as well as the results of Hariri’s foreign meetings, especially in Paris, as France is the sponsor and coordinator of the CEDRE Conference.

The Finance minister has acknowledged that Lebanon was in a “difficult economic and financial situation, but we are not a collapsed country.”

“At the financial level, we still have the capacity to meet the needs. Yes, there is no large amounts of foreign currency liquidity in the hands of people in the market, but the dollar exchange rate is still maintaining its ratio and position in banks,” he added.