حزب الوطنيين الاحرار: وافقنا على تجرع كأس التمديد تفاديا للفراغ

278

 حزب الوطنيين الاحرار: وافقنا على تجرع كأس التمديد تفاديا للفراغ

الجمعة 07 تشرين الثاني 2014/ وطنية – أعلن حزب الوطنيين الأحرار، في بيان اصدره اثر الاجتماع الأسبوعي لمجلسه الأعلى برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، اننا “وافقنا على تجرع كأس التمديد المرة تفاديا للفراغ في المؤسسات والدفع بالوطن الى المجهول في ظل الصراعات القائمة في المنطقة وتداعياتها عليه”، وذكر “بالتقصير الرسمي في الإعداد للانتخابات النيابية وعدم التوصل الى قانون جديد تجري على أساسه ويضمن صحة التمثيل لكل مكونات المجتمع اللبناني”، وطالب “بورشة عمل على هذين الصعيدين للتخفيف من سلبيات التمديد ومن دون ان ننسى الجهود التي يجب ان تنصب للحفاظ على الأمن والاستقرار. الأهم من ذلك وجود إرادة جامعة لإجراء الانتخابات متى توافرت شروطها ومن دون التقيد بمدة التمديد، وهذا ما يجب ان يشكل موضوع تلاق لكل القوى السياسية من دون استثناء”.

واوضح “اننا نتفهم موقف منظمات المجتمع المدني الرافضة للتمديد انطلاقا من حرصها على المبادئ الديموقراطية ومن بينها تجديد السلطة وتداولها، وندعوها الى تفهم مبرراته والى البقاء على جهوزيتها لضمان تحقيق الأهداف التي سبقت الإشارة اليها”.

وجدد “المطالبة باعتبار انتخاب رئيس للجمهورية الأولوية المطلقة، ونتوجه الى معطلي الإنتخاب ليضعوا حدا لممارساتهم السلبية وفي مقدمهم “التيار الوطني الحر” وحليفه “حزب الله”. ونعتبر ان إعلان الأخير ترشيح العماد عون علنا للمرة الأولى يجب أن يستتبع بتأمين نصاب جلسة الإنتخاب للفصل بين مرشحي 8 آذار و14 آذار، أو التوافق على مرشح آخر أو مرشحين وترك مجلس النواب يبت الأمر لتأمين الحد الأدنى من الديموقراطية. وفي مطلق الأحوال يجب الحفاظ على الميثاقية المعطلة اليوم بشغور موقع رئاسة الجمهورية وبعدم انتظام عمل المؤسسات”. وحذر البيان “الذين يحلمون بمؤتمر تأسيسي لضرب الصيغة اللبنانية والقضاء على خصوصية الوطن ورسالته أنه يستحيل تنفيذ مخططهم، وأن لبنان لا يحكم الا بتوافق جناحيه المسيحي والمسلم من ضمن التعددية والعيش المشترك”.

وهنأ “الجيش بتوقيع المملكة العربية السعودية وفرنسا عقد تجهيزه بالمعدات والأسلحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار التي تضاف اليها هبة المليار دولار التي بوشر بصرفها تلبية لحاجاته الملحة. واننا على ثقة ان احتضانه من قبل المواطنين من جهة وتأمين كل ما يحتاجه من جهة أخرى سيمكنانه من القيام بواجباته على أكمل وجه، وفي مقدمها استكمال تطبيق الخطة الامنية على مساحة الوطن. كما سيسمحان له بضبط الحدود الشرقية والشمالية ومنع حركة المسلحين في الاتجاهين بمؤازرة قوات اليونيفيل وذلك بتوسيع إطار العمل بالقرار 1701 . وأخيرا نأمل في ان يكون سلاحه وسلاح القوى الامنية الأخرى الوحيد وأن يتم نزح السلاح غير الشرعي الذي يهدد أمن اللبنانيين واستقرارهم”.