إن علة لبنان الأساسية هي سرطان الاحتلال الإيراني له عن طريق جيش حزب الله الإرهابي والمذهبي والأصولي، ومن هنا فإن العقل والمنطق والقانون والدستور والمواثيق والحريات والديموقراطية وكل مكنونات احترام الذات لم تعد لا مؤمنه ولا مصانة في وطن الرسالة، وهي حالياً كلها مركونة على الرفوف ومُقفل عليها في الأدراج وغير معمول بها. ومن الأعراض المتعددة لهذه الحالة الإرهابية والإحتلالية والقمعية الكثيرة عارض مضحك ومبكي في آن جرى تداوله اليوم في مجلس النيابي حيث جدد النواب اليوم لأنفسهم لمدة سنتين وسبعة أشهر بأغلبية 95 صوتاً من أصل 97 نائباً شاركوا في الجلسة.
بداية نحن مع مبدأ التمديد رغم كل ما قيل ويقال ضده من قبل جماعات الكذب والنفاق والنرسيسية والأكروباتية والجحود الذين يتحملون مع المحتل الإيراني مسؤولية حدوثه على خلفية تبعيتهم وطرواديتهم وغربتهم عن كل ما هو إيمان ورجاء وصدق ولبنان ولبناني.
نعم نحن مع التمديد ليس لأننا نرى فيه أمراً قانونياً أو دستورياً، ولكن لأن المحتل الإيراني ومرتزقته المحليين الفجار قد وضعوا لبنان بين خيارين كلاهما مر، إما التمديد أو الفراغ، ومن ثم المؤتمر التأسيسي والمثالثة وتغيير النظام وتهميش دور المسيحيين السياسي فيه وتدمير الكيان وإسقاطه لإقامة مكانة جمهورية هجينة ومذهبية تدور في فلك ولاية الفقيه وملاليها.
حقيقة ودون لف ودوران فإن السياسيين ورجال دين الذين عارضوا وتبجحوا عبر تصريحات عنترية من لبنان وخارجه كانوا فعلاً يخدعون أنفسهم وليس أي أحد آخر.
في هذا السياق يأتي كل “نتاق وهرار” ميشال عون وجبران باسيل وسليم جريصاتي وباقي ربع العصي والودائع والمرتزقة المجموعين تحت مسمى “التغيير والإصلاح”.
وفي إطار استغباء عقول وذكاء وسعة معرفة اللبنانيين يأتي وبامتياز موقف غبطة البطريرك الراعي اليوم من أستراليا المعارض للتمديد بقوله: “أنه بكل بساطة في الأنظمة الديمقراطية يعتبر التمديد للمجلس النيابي غير شرعي وغير دستوري” (وكالة الأنباء الوطنية).
هنا نسأل غبطته وبالسياسة بعيداً عن الشأن الديني، بربكم كيف يكون في مفهومكم القانوي والوطني سلاح حزب الله شرعياً كما كان المطران بولس صياح باسمكم أكد لجريدة النهار هذا الموقف البطريركي السنة الماضية، ويكون في الوقت عينه التمديد للمجلس بموافقة 95 نائباً غير شرعي وغير دستوري. نسأل بسذاجة الأطفال طبقاً لأية معايير هي مواقفكم من الأمرين؟
هذه هي قراءتنا الجدية والمتواضعة لأمر التمديد، ولكن في السخرية والتهكم نطمئن الغيارى العونيين وعونهم، والراعاويين والراعي، والباسليين وباسيل، وباقي المعارضين الأشاوس من ملوك التكاذب والحرتقات والانتهازية، بأن التمديد للمجلس قانوني ودستوري وميثاقي ووطني وطوباوي وشعبوي ومسيحي ماروني-كاثوليكي بامتياز.
نعم هذا هو حال التمديد الميثالي على كافة الصعد وهو حال مستمد من طوباوية شخص مُعِّد اقتراح قانون التمديد النائب نقولا فتوش. ففتوش هذا وكما يعرف القاصي والداني رجل وطني ومؤمن ومؤدب وشفاف ومعطاء ويحترم المساواة بين الرجل والمرأة، وملتزم بكل القوانين والشرائع وبكل ما هو جمال وخصوصاً تلك المتعلقة بالبيئة، كما أنه دينياً لا يترك يوماً دون صلاة المسبحة صباحاً وظهراً ومساءً.
كما أن إن الميثاقية وباقي مسلتزمات قانونية التمديد كلها مستمدة من شعبية ودستورية ومارونية وطوباوية ومقاومة النائب المقاوم والممانع والبطل إميل رحمة الذي حصل على أعلى نسبة أصوات ناخبين في الانتخابات الأخيرة التي أوصلته إلى مجلس النواب ممثلاً للموارنة ولكن في بوسطة حزب السلاح والاحتلال والغزوات.
في الخلاصة، بسخرية وتهكم ولأن شر البلية ما يضحك نقول بصوت عال إن قانونية وشرعية وميثاقية التمديد قائمة ورغم أنوف المعارضين، قائمة على طوباوية ومقاومة ووطنية وشفافية وإخلاص وتفاني النائبين الماروني والكاثوليكي اميل رحمة ونقولا فتوش، ونقطة على السطر.
