مجلس النواب اللبناني مدد ولايته حتى حزيران 2017 بغياب كتلتي الوطني الحر والكتائب ومعارضة نائبي الطاشناق

344

مجلس النواب مدد ولايته حتى حزيران 2017 بغياب كتلتي الوطني الحر والكتائب ومعارضة نائبي الطاشناق

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014

 وطنية – أقر مجلس النواب قانون التمديد للمجلس النيابي بأكثرية 95 صوتا من اصل 97 نائبا حضروا الجلسة وبغياب كتلتي “التيار الوطني الحر” و”الكتائب اللبنانية”. وسجل في محضر الجلسة، انه عند انتخاب رئيس الجمهورية يعمل على انجاز قانون انتخابات جديد، وبعد اقرار قانون الانتخابات الجديد واذا زالت الظروف الاستثنائية، يصار الى تقصير الولاية واجراء الانتخابات النيابية لمجلس جديد.

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية العامة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء و97 نائبا.

بداية، تليت اسماء النواب الذين غابوا بعذر وهم فقط النائبة بهية الحريري. ثم وقف النواب دقيقة صمت حدادا على النائب السابق احمد فتوح. بعدها، أقر المجلس ايضا سبعة مشاريع اقتراحات كانت مدرجة على جدول الاعمال، وسقط بالتصويت اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية والمقدم من النائب انطوان زهرا.

فتفت

بدأت الجلسة بالاوراق الواردة، فلفت النائب احمد فتفت الى ما تعرضت له بعض المناطق من انهيارات وجرف وباتت مناطق منكوبة، وهناك بعض المباني المهددة بالسقوط”، معتبرا “ان ما قدمته هيئة الاغاثة بالكاد يغطي العشرة بالمئة عدا عن الجسور والطرقات التي دمرت بشكل كامل وشملت 17 قرية، مؤكدا ان المبلغ المخصص هو رمزي جدا بالنسبة الى الاضرار الكبيرة.

وتناول الحوادث المؤلمة التي شهدتها طرابلس ومواقف الاهالي الى جانب الجيش اللبناني ضد المجموعات الارهابية، ودعا الى مساعدة المنكوبين ، مذكرا بالخطة الامنية التي اعدتها الحكومة وقطعت من هذه الخطة 63 مليون دولار لطرابلس.

ورأى ان الخطة لم تصل الى المجلس النيابي انما مشروع وصل الى لجنة المال لتغطية السلفة من هذه الخطة وقد تجاوزت هذه السلفة كل المناطق من دون استثناء ومن حق اهل الشمال وعكار وطرابلس ان ينظر اليها نظرة خاصة.

وأصر على انشاء مجلس تنمية لعكار والشمال، وكشف عن اقتراح قانون بهذا الشأن لاسترداد هذه المناطق الى حضن الدولة، لان الفقر كافر وهو الذي أوصلنا الى ما وصلنا اليه، مشددا ان علينا محاربة الاسباب لظاهرة الارهاب.

بري

ورد الرئيس بري بالقول: “ان مجلس الوزراء، وما عرفناه منه، ان هذه الخطة معدة وتنتظر جلسة تشريعية للموافقة عليها”.

حبيش

وذكر النائب هادي حبيش، بالنظام، انه كان تقدم بانشاء مجلس انمائي لعكار والبقاع ولم يحل حتى الساعة. فاعطى الرئيس بري تعليماته لدرس هذا الموضوع.

حرب

وقال وزير الاتصالات بطرس حرب، بالنظام: “احتراما لنصوص الدستور، على المجلس ان يبحث بموضوع رئاسة الجمهورية، وطالما ان النصاب كاف فلنبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية يحوز على اكثرية المجلس النيابي ومن ثم نبدأ بالتشريع.

فتوش

فرد النائب فتوش: ان دعوة هذه الجلسة محصورة بجدول أعمال، والموضوع الذي تفضل به الزميل حرب يقرر في جلسة التاسع عشر من الحالي.

زهرا

كما طالب النائب انطوان زهرا بتحويل الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وان تعطى الاولوية لهذا الامر.

بري

فرد الرئيس بري قائلا: “كل واحد يريد جلسة انتخاب، ولكن كل واحد يدير الامر بما يراه من وجهة نظره. ولا مانع لدى الرئاسة بعد انجاز جدول الاعمال ان تحول الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

جدول الاعمال

بعد ذلك، بوشر بدرس جدول اعمال الجلسة، فطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 205 والمتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الوطني للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها فصدق كما ورد.

ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11397 المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فصدق كما ورد.

كما طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11625 ويتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في صندوق النقد العربي فصدق كما ورد.

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11821 المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا فصدق كما ورد.

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11932 المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي فصدق كما ورد.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة باصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية فصدق بصفة الاستعجال.

خليل

وتحدث عن الموضوع وزير المالية علي حسن خليل، فقال: “خلال سنوات طويلة لم يحصل تشريع، وبتنا امام استحقاقات لما تبقى للسنتين 2014 و2015 ولا تغطية قانونية لطرح اصدارات بالعملة الاجنبية. ولذلك قدم اقتراح من الزميل ياسين جابر وآخر من الزميل علي بزي، وبعد التشاور مع الرئيس فؤاد السنيورة في ان تعطى الحكومة للقيام بما عليها من التزامات تحسبا لاي ظرف لطرح اصدارات بالعملات الاجنبية، والمؤشرات في حركة السوق كلها ايجابية، ولكي لا تؤخر هذه العملية كان طرح الرئيس السنيورة باصدار 2,5 مليار دولار، ويبقى امامنا استحقاقات للخمسة اشهر المقبلة.

الخليل

ولفت النائب انور الخليل الى عملية توسيع سقف الاستعراض بالعملات الاجنبية، ودعا الى وضع حد لهذا الاستعراض، واقترح وضع سقف لكمية الاستعراض بالعملات الاجنبية وسجل تحفظه.

خليل

وقال وزير المال: “ان السقف الموضوع الذي وضعته الحكومة يهدف الى خفض نسبة الدين بالعملات الاجنبية الى 41 في المئة، ولو لم يجتمع المجلس لاقرار هذا الاقتراح لكنا اضطررنا لتحويل جزء من موجوداتنا من العملة اللبنانية الى العملة الاجنبية.

ثم طرح الاقتراح على التصويت، فصدق بالاجماع.

بعدها، طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة باصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية وطرح التصويت عليه بصفة الاستعجال.

السنيورة

ودعا الرئيس السنيورة الى عدم التوسع في الاستعراض حرصا على المالية العامة.

زهرا

وقال النائب زهرا: “عندما وافقنا على هذا الاقتراح اعترضت انا، لان هناك محاصصة وبتنا نتحول الى شحادين من الوزراء لتشمل الاموال مناطقنا”، وسأل: “اين تصرف هذه الاموال وكيف، فيما مناطق تبقى محرومة؟”.

عراجي

وذكر النائب عاصم عراجي “بالحرمان الذي يصيب ايضا البقاع الاوسط”.

خليل

فرد الوزير خليل: “ان انفاق هذه الحكومة لا يزال الاقل، وما طرحته ضمن الحاجة الملحة ومن ضمن الاحتياطي للرواتب والاجور وللامور الملحة وتحت سقف انفاق 2013، ونتمنى ان تلتزم بمبلغ 340 مليار ل.ل. ونحن في كل جلسة نؤكد عدم المخالفة، وما قلته في لجنة المال وما تناقشه اللجنة هو لتسديد السلفة، وانا قلت انني جاهز لاعطاء المناطق المستحقة وتحدثت مع رئيس مجلس الانماء والاعمار لان يبدأ بمسح المشاريع لتأمين الاموال اللازمة سواء في الشمال والبقاع، صحيح لا شيء مثاليا وهناك ثغرات نحن لا ننكر ذلك، ولكن ما اقوله ان ما نغطيه هو ضمن مبلغ ال 300 مليار ل.ل.، وما يطلبونه يتعدى سقف هذا المبلغ وعندما نتحدث عن المبالغ المستحقة للجيش وقوى الامن الداخلي فان الانفاق سيزيد، وعلينا ان ننتبه للقرار بزيادة العناصر العسكرية والمدنية وفقا للحاجة وهذا المبلغ ال 340 مليار ل.ل. فقط للرواتب والاجور.

فتفت

وطالب النائب احمد فتفت بتعهد خطي لكيفية التعاطي مع المناطق.

بري

وهنا، طلب منه الرئيس بري ان يبقى الخطاب هادئا، وان الجميع مع طرابلس ومع مطالب الشمال.

سلام

وقال الرئيس تمام سلام: “انا أتفهم صرخة الزميل احمد فتفت. واود التوضيح ان لا شيء اسمه خطة عامة وشاملة، صحيح هناك نقص وتقصير في مناطق معينة ويجب ان يعوض لاحقا. ورأى ان يعطي مجلس الانماء والاعمار حصة الشمال ومن ثم توزع الحصص لباقي المناطق تحسسا لمعاناة الشمال، وقال: “نأمل ان يكون ذلك حافزا لمناطق اخرى.

فتفت

وكرر النائب فتفت تأكيده انه لن يصوت على اي اقتراح قبل التعهد.

عراجي

وقال النائب عاصم عراجي: “عند تشكيل الحكومة اعترضنا ورفعنا الصوت لحرمان قضاء زحلة والبقاع الاوسط على عدم تسمية اي وزير من تلك المنطقة لان كل وزير يعمل لصالح منطقته، ولذلك نحن نتحفظ على هذا الاقتراح.

طورسركيسيان

وهنا قال النائب سيرج طورسركيسيان ممازحا: “ان هذا الاقتراح يفتقد الميثاقية”.

بري

وقال الرئيس بري: “بالنسبة لنا كمجلس نيابي ككل، فكما يعنينا الشمال تعنينا كل المناطق المحرومة، ودعونا نعمل بروحية منع الحرمان عن كل المناطق”.

ثم طرح الاقتراح على التصويت فصدق معدلا فأصبح المبلغ 340 مليار ل.ل. بدل ال 500 مليار ل.ل. وسجل نواب زحلة والبقاع الاوسط اعتراضهم على هذا الاقتراح كما اعترض عليه النائبان هادي حبيش واحمد فتفت.

كما طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي تعديل بعض المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية 25/2008، وبعد طرح صفة الاستعجال سقط الاقتراح.

التمديد

ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لولاية مجلس النواب الحالي الى 20/6/2007 كون ولايته تنتهي في 20/11/2014.

فتوش

وبعد التصويت على صفة الاستعجال، تحدث صاحب الاقتراح النائب نقولا فتوش، فقال: “عندما تقدمت بهذا الاقتراح قيل الكثير من الكلام، وانا اعرف جيدا ان التمديد مخالف للدستور وانه يتعرض للارادة الشعبية وهذا ما نقوله لطلابنا في الجامعات، لكن هل يجوز اذا كانت هناك ظروف استثنائية ان نقف مكتوفي الايدي. فالظروف الاستثنائية وان كانت شرطا ضروريا لتقرير مخالفة باحكام الدستور ولكن ليس شرطا كاملا للمحافظة على استمرار المرافق العامة وصون البلاد. ان مفعول الظروف الاستثنائية محدد في الزمان بحيث لا يجوز سن قوانين خارج المدة التي تستوجبها هذه الظروف”.

اضاف: “البعض، والكل يتساءل، والكل رمانا بسهام المخالفة الدستورية، هذا المجتمع لا يفقه بالقانون شيئا، والمهلة ليست سنتين وسبعة اشهر، والاسباب الموجبة تعطي صلاحية للمجلس النيابي اذا اراد اعتماد الظروف الاستثنائية، وعندما يرى ان الظروف طبيعية يمكنه ان يجتمع ويعدل هذه الولاية. ما حصل في العام 1994 وعندما جاءت حكومة الرئيس رفيق الحريري ودولتكم قصرتم المهلة.

بري

وهنا، قاطعه الرئيس بري بالقول: “كان هناك تقصير ولاية قبل العام 1994.

فتوش

وتابع فتوش: “يمكن للمجلس ان ينتظر المهلة، وهذه المهلة ليست ذريعة للقول باننا نمدد لولاية كاملة وان نؤكد استعداد المجلس والتزامه في ان يعود الى تقصير المهلة. واذا مرت المهلة ولم نمدد ولم تجر الانتخابات راح المجلس واستمرارية المرفق العام كما ذهب منصب رئاسة الجمهورية.

بري

وقال الرئيس بري: “يمكن ان يذكر في الاسباب الموجبة ضرورة اعداد وانجاز قانون جديد للمجلس النيابي”. وذكر مهلة الخمسة ايام.

فتوش

وسأل فتوش: اذا لا سمح الله بلغنا الفراغ وذهبنا الى مؤتمر تأسيسي تكون السلطة التاسيسية هذه قاضية على الدستور، ولا يعود من دستور ولا قانون يلتزم به احد ولا من مطرقة تصوب الامور.

وتوجه بالشكر لجميع الزملاء الذين تنبهوا لخطورة المؤتمر التأسيسي خصوصا في هذا الظرف.

وسأل: “هل المجلس يشرع فقط تحت وطأة الضرورة، ودلوني على اي مادة تشير الى تشريع الضرورة؟”.

بري

فرد الرئيس بري: “ان هذا من تركيبتنا اللبنانية وتقديرنا للظروف ونحن نساير هذا الموضوع”.

فتوش

فكرر فتوش تأكيده ان المجلس يمكنه التشريع في اي وقت كان.

وختم فتوش: “انا تقدمت باقتراح قانوني هذا، راجيا اقراره من الزملاء الكرام”.

حرب

وقال الوزير بطرس حرب: “المجلس النيابي، صحيح انه يقدم على خطوة غير ديموقراطية وهو أبغض الحلال، لكن اذا سرنا برفض التمديد نكون بذلك قد قتلنا نظامنا الديموقراطي البرلمانية، ونحن في موقف حرج بالنسبة الى مصير لبنان واستمراره وبما في ذلك حرية الانتخاب وتكوين السلطة. قبلنا بهذا التعبير الاستثنائي الذي ينقذ البلاد، وهذا ما دفعنا الى ان نتعاطى مع هذا الموضوع بروح عملانية”.

اضاف حرب: “ان اجراء الانتخابات النيابية بغياب رئيس الجمهورية، فستستمر الازمة وسيبقى الفراغ في الموقع الرئاسي، ولهذا السبب لا خيار الا باعطاء فرصة لاعادة احياء هذا النظام”.

وذكر باقتراحه مع زميله دوري شمعون، باضافة فقرة ان على الحكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية ان تعمل على اجراء الانتخابات النيابية بعد اختصار المهل.

بري

وهنا، لفت الرئيس بري الى انه سيدعو اللجنة السباعية المعنية بقانون الانتخابات الى جلسة يترأسها هو، على ان تعطى مهلة اقصاها شهر، واذا لم تتوصل الى التفاهم على قانون جديد سيصار الى العودة الى المجلس النيابي فيطرح هذا الموضوع وتناقش كل الصيغ المقترحة في الهيئة العامة. وكما قال الزميل فتوش وكما قلت ان المجلس التأسيسي سيؤدي الى ضرب الدستور، ولذلك ستسجل في محضر الجلسة. عندما ننتخب رئيس جمهورية وعند اقرار قانون انتخابات نيابية جديد تجري على اساسه الانتخابات النيابية سيصار الى تقصير ولاية هذا المجلس”.

اضاف بري: “أما ما قيل عن موضوع الميثاقية وغيرها، وحصل بعض العتب، فأنا غير مسؤول عن شيء قبل العام 1992، وانا حرصت، وما زلت، على ان أرفض اي اقتراح او مشروع يغيب عنه التوافق والميثاقية، وهذا الامر سأكرره، كلما وجدت بان الفتنة اكبر من القتل وفي هذا الموضوع تركيبتنا اللبنانية حتمت موضوع تشريع الضرورة لا اكثر ولا اقل”.

عدوان

وقال النائب جورج عدوان: “امام هذا الوضع، في الخيار بين التمديد او الفراغ، فنحن لن نساهم في الفراغ و”القوات اللبنانية” اخذت قرارا بالحفاظ على المؤسسات وان تلعب دور الميثاقية، وان لديها الجرأة في الذهاب الى الخيار الوطني”.

وطلب مهلة دقائق للاجتماع ككتلة “قوات” قبل اعطاء القرار النهائي، وغادر نواب القوات خارج القاعة للاجتماع قبل اعطاء الخيار النهائي.

عون

ولفت النائب ايلي عون الى المهل التي تعطى لرئيس الجمهورية، وقال: “ان العودة الى المجلس النيابي غير جائز قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

بري

فرد الرئيس بري: “بعد انتخاب رئيس الجمهورية وبعد اقرار قانون انتخاب جديد يعاد الى تعديل المهل وتقصير الولاية”.

القادري

وقال النائب زياد القادري: “ان اقتراح الزميل فتوش بني على فرضية الظروف الاستثنائية، ولكن علينا ان لا ننسى ان هذا الاقتراح يتحدث عن الاستحالة الامنية لاجراء الانتخابات واتمنى ان لا ننسى هذه النقطة وننطلق منها”.

بري

ورد الرئيس بري: “لذلك انا قلت عندما تنتفي الظروف الاستثنائية يصار الى تقصير الولاية”.

مكاري

وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري: “ان اعتبارك للميثاقية وحصرها بالاحزاب المسيحية وعدم اعتبار المسيحيين الآخرين..

فقاطعه الرئيس بري وقال: “مع احترامي لدولتك، انا قلت، عصب الاحزاب، وانا عقدت الجلسة في ظل غياب فريقين اساسيين ولم انتظر.

وفي هذه الاثناء عاد النائب جورج عدوان وهمس الى الرئيس بري. وهنا لفت الوزير علي حسن خليل فطلب توقيع كل القوانين التي اقرها المجلس بصفة الاستعجال، فقبل طلبه.

موقف القوات

وأعلن النائب جورج عدوان موقف القوات فقال: “نحن اليوم امام واقع قانوني واضح وعندنا استحالة لاجراء الانتحابات واستحالة ادارية ولوجستية، وبالتالي بعد عشرين تشرين الثاني لا يعود هناك من مجلس نواب، وهنا فريق يقول عن مؤتمر تأسيسي، ودولتك مشكور لحرصك على الميثاقية وعلى موقف كتلة المستقبل، كل هذه الوقائع اوصلتنا الى الخيار بين الفراغ والتمديد. ونحن لا نقبل بتعريض اي من مؤسساتنا لاي اهتزاز واخذ البلد نحو المجهول وبقدر ما نحن ضد الفراغ نحن مضطرون للسير بالتمديد لكي نمنع الفراغ.

اضاف عدوان: “علينا ان نعطي ميثاقية التمديد المطروح، وانا اغتنم المناسبة لاتوجه الى زملائنا في “حزب الله”، اننا اليوم امام مرشحين كل له اصطفافاته، وسماحة السيد حسن نصر الله قال تعالوا نتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية ولا ننتظر الاخرين، وكذلك الرئيس بري. وهذا الامر ينسحب على السيد وليد جنبلاط، وكذلك كل الشرائح. لذلك، فلنذهب جميعا الى التسوية حول رئاسة الجمهورية ومن ثم نذهب الى اعداد قانون جديد للانتخابات، ونأمل ان يؤخذ بكلامنا في المحضر ونمد يدنا الى الجميع. نتبنى التفاهم والتسوية، والاخرون يلحقوا بنا من دول وغيرها”.

بري

وهنا لفت الرئيس بري الى الفقرة الاولى من المادة 56 المتعلقة بالخمسة ايام، وان يسجل في المحضر انه عند انتخاب رئيس الجمهورية نعمل على انجاز قانون انتخابات جديد، وبعد اقرار قانون الانتخابات الجديد، واذا زالت الظروف الاستثنائية يصار الى تقصير الولاية، ونذهب الى الانتخابات النيابية لمجلس جديد.

التصويت

ومن ثم طرح الاقتراح على التصديق، فصدق ونال 95 صوتا من اصل 97 صوتا حضروا، وبمعارضة نائبي حزب الطاشناق هاغوب بقردونيان وارتور نظريان.

وثم تلي محضر الجلسة، وصدق وكانت الساعة تشير الى الواحدة الا ربعا.

بعد الجلسة وقع الرئيس بري القوانين الثمانية التي أقرها مجلس النواب في جلسة اليوم واحالها الى الحكومة.

سلام

ولدى مغادرته مجلس النواب، قال الرئيس سلام: “التمديد هو لمنع الوقوع في الفراغ على مستوى السلطة ولتأمين مستلزمات البلد ومواكبة مشاكل الناس. ونأمل ان تكون هناك فرصة للتعاون بين السلطتين”.

جنبلاط

اما النائب وليد جنبلاط، فقال لدى مغادرته المجلس: “ان القوى السياسية اتفقت على التمديد، والهدف هو منع الوقوع في الفراغ وعلينا العمل على انتخاب رئيس”.

 

باسيل بعد اجتماع التكتل: خرق جديد للاجماع المسيحي من الفريق نفسه/جريصاتي: الطائف ضرب اليوم من بيت ابيه فيما نسعى للمحافظة عليه

الأربعاء 05 تشرين الثاني 2014

وطنية – عقد “تكتل التغيير والاصلاح” لقاء برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، لمتابعة وقائع الجلسة العامة في ساحة النجمة، والتي انتهت بالتمديد لمجلس النواب. ولم يصدر أي بيان رسمي عن التكتل.

باسيل

وقال وزير الخارجية جبران باسيل بعد الاجتماع: “نحن اليوم شهدنا عملية سطو على خيار الناس في المجلس النيابي، بالتمديد سنتين و7 أشهر، اي دورة كاملة، وهذا الموضوع تكمن خطورته في أنه قد يتكرر، مما يعني أنها عملية كاملة للاستيلاء، من مجموعة لديها الاكثرية في المجلس النيابي، ومن الممكن ان نعيش مجددا تجربة 1972 لغاية 1992. إن استسهال التمديد لهذه الفترة الطويلة ليس سوى التعبير عن استلشاق كامل بالظروف الاستثنائية المحاصرة، وهذا ما سيؤدي الى ممارسة متكررة، أي إلغاء مبدأ تداول السلطة، وهيمنة على قرار الناس وإلغاء الديموقراطية في لبنان. وإن عدم إجراء الانتخابات بالشكل العملي هو سياسة عبر عنها وزيرا العدل والداخلية، عندما قالا إنهما ليسا جاهزين للانتخابات لأسباب أمنية”.

وأضاف: “المهم أن يعرف الجميع أن وزارة الخارجية قامت بكل المطلوب منها، ولا سيما الاجراءات التي طلبت منها في الحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها. والقول إن الانتخابات لا تغير موازين القوى، هو إقرار بأنها تغير الاكثرية، والمقصود بموازين القوى هو الحصول على الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن الا يحصل احد على الثلثين، ولكن هل هذا مبرر لعدم إجراء الانتخابات؟

نحن من الذين نرغب في كسر الاصطفاف السياسي القائم في البلد، سواء من خلال إجراء العملية الانتخابية أو بنتائجها”.

وأكد أن “إجراء الانتخابات ايضا كان يمكن ان يكون حلا للانتخابات الرئاسية، وليس العكس هو الصحيح. كان لدينا رئيس للجمهورية وقد مدد للمجلس. الانتخابات البرلمانية اليوم هي الاحتكام الى ارادة الشعب، توصلا الى اختيار الشخصية المسيحية التي تخطى بالتمثيل الاكبر، وبالتالي لو حصل هذا لشكلت حكومة من مهماتها وضع قانون مناصفة فعلية”.

وتابع: “لقد فوتنا على نفسنا مرة أخرى اختيار المسيحي الاقوى، لماذا؟ لأنهم يعرفون سلفا نتائج الانتخابات النيابية. في هذا الموضوع، من المهم ان نشير مرة جديدة الى أن هناك خرقا مرة أخرى للاجماع المسيحي من الفريق نفسه، منذ أن رفض العماد عون من قصر بعبدا اتفاق الطائف، عندئذ كان للفريق الآخر خيار آخر معاكس”.

وقال: “في الماضي القريب الحديث لدينا ثلاث تجارب:

1- الاتفاق على القانون الارثوذكسي، ثم الخروج عنه من “القوات اللبنانية” بشكل فاضح، وكلنا نذكره، وبذلك فوتنا فرصة المناصفة الفعلية على اللبنانيين في المجلس النيابي.

2- الخروج عن الاكثرية المسيحية التي اختارها الشعب، سواء في 2005 او 2009، وما نشهده من فراغ في رئاسة الجمهورية هو نتيجة عدم الاقرار بالخيار الشعبي للمسيحيين.

3- اما النقطة الثالثة فهي ما شهدناه اليوم مجددا من خروج عن الاكثرية المسيحية من فريق قرر سلفا أن يسير بالتمديد، وقام بكل المسرحية التي شاهدناها اليوم. اريد ان اذكر انه منذ شهر ونصف شهر قلت لأحد نواب كتلة القوات انهم سيسيرون بالتمديد لانهم يريدون ان يجدوا غطاء مسيحيا له، ويعرفون ان التيار الوطني الحر لن يعطيهم هذا الغطاء. هذه هي مشكلتنا الاساسية التي أوصلتنا اليوم الى هذه الخيارات”.

وسأل: “هل خيارنا أنه يجب علينا ان نبقى كمسيحيين، مستلحقين كما كنا من 1990 الى 2005؟ أو يجب ان يكون لنا شخصية مستقلة تأخذ خيارها السياسي على أساس مصلحة المسيحيين ومصلحة الوطن؟ اليوم مصلحة المسيحيين هي في تكريس معادلة دائمة يفرضونها على نفسهم ثم على الآخرين، فالاقوى من بينهم يجب ان يصل الى رئاسة الجمهورية، وهو يجمع القوة الشعبية ثم القوة النيابية والقوة الوزارية. وفي المقابل، يجمع قوة الصلاحية عند الرئيس، مع كل ما تبقى منها، وهو ما يؤمن للمسيحيين دورهم الطبيعي ويؤمن للوطن صحة التمثيل، وإلا سنبقى ملحقين مثلما شاهدناها اليوم”.

وأضاف: “هل سيكون هناك اتفاق في غياب المكون المسيحي، والبحث من بعده عن الغطاء المسيحي؟ الغطاء المسيحي يؤمن بالحضور او بالتصويت. وهذا ما يسمى مثياقية “غب الطلب”.

ورأى أنه “مهما كانت المسرحية، هناك موقف. أي أن هناك من وقع وهناك من لم يوقع، هناك من يدفع الثمن، ان كان 13 تشرين أو خسارات معينة في الوطن، ولكن هناك من يدفع ليحافظ على الوطن وهناك من يفتش عن الحجج، إن بزيارة او بثمن غير معروف من مكان ما ليبرر خضوعه. والسؤال الاساسي: من نحن في هذا البيت اللبناني؟ هل نحن أساس، عمود، حائط، أسقف؟ لكنهم يريدونا ان نكون فقط مزهرية تغير فيها الزهور من لون أو رائحة، تم تذهب الى العفن.

من هنا موقفنا الرافض للتمديد بهذا الشكل، وسنتخذ اجراءات. الميثاقية لا تكون تبعا للحاجة، وهي تستعمل ضدنا”.

وإذ سأل: “هل الميثاقية تسري على فريق فقط؟”، قال: “يجب ان يوضع حد لذلك.

أضاف: “اليوم لدينا خيارات بعدم الحضور وبعدم توقيع وزراء التيار الوطني الحر على المرسوم الذي سيصدر لإقرار قانون التمديد وباتخاذ كل الاجراءات القانونية الممكنة لوقف هذا المسلسل وصولا لكل الخيارات المدنية والسياسية والشعبية ان اراد اللبنانيون.

المهم الا يتساوى كل المسؤولين مع بعضهم اي بين النائب الذي سار بالتمديد ومن لم يسر به. والمهم اليوم، ان نحسم الدور الذي يريدونه المسيحيون في هذا البلد. بحجة التنوع المسيحي، لا يحترم شركاؤنا القرار المسيحي وكأنهم يشجعون هذا.

نحن نريد ان نبقى على تميزنا وعلى تنوعنا وعلى ديمقراطيتنا. هذا ما نحتاجه لنواجه الفكر الداعشي التكفيري الالغائي. نريد ان نواجهه بالتنوع والشراكة التي نحن ضمانتها”.

سئل: اليوم البطريرك الراعي اعتبر من استراليا ان التمديد غير دستوري، فما رأيكم؟

اجاب: “من الطبيعي ان يقول هذا لأن التمديد غير ميثاقي وغير دستوري، وغير قانوني، وهو عمل اعتداء صارخ على خيار الناس وسلبهم خياراتهم والمؤسسة الدستورية. متى سينتهي هذا المسلسل؟ هل يستطيع ان يفسر احد لماذا هذا التمديد؟”.

سئل: كيف تنظر اليوم الى خروج تيار المردة عن التكتل ولماذا لم تمشوا بالاجراءات اللازمة للانتخابات؟

اجاب: “كل فريق كان منسجما مع نفسه وكل فريق اراد ان يقوم بالخطوات التي قام بها في المرة السابقة.

ثم الاجراءات كانت واضحة: من يضع جدول الاعمال هو رئيس الحكومة ومن يقوم بالاجراءات هما وزراء الداخلية والعدل. من جهتنا، قمنا في وزارة الخارجية بما يلزم لإجراء الانتخابات.

نعم كان من الواضع انهم ارادوا التمديد. منذ اشهر قال العماد عون ان صفقة التمديد قد تمت، كل اللبنانيين عرفوا ذلك ولكن يريدون ان يلبسونا غطاء للتمديد ويريدون الضغط علينا في الوقت الذي كان خيار الانتخابات متاحا. لا نريد ان نغش الناس، لا نريد الفراغ ولكن اجراء الانتخابات كانت متاحة. وامس قال وزير الداخلية انه تقنيا هو جاهز لإجرائها.

اذا سلمنا اننا لم نستطع ان نجري الانتخابات في وقتها فالمادة 74 من الدستور موجودة والحكومة تعين تاريخا ومهلا اخرى.

نحن نتحمل كل ما نتمحله في الحكومة لكي لا نقع في الفراغ ولكن الحل والاستقرار في البلد يكونان بإجراء الانتخابات وليس بإلغاء الديمقراطية”.

سئل: ما موقف حلفائكم؟

اجاب: “هذا مشهد مكرر. نحن نعرف ان عملية التمديد ستتم ولكن المدة كانت للاستهتار ولم يكن تمديدا تقنيا، ولكن هناك اشارة الى مبدأ غير ديمقراطي سيتم اعتماده”.

سئل: الرئيس بري قال انه سيستدعي اللجنة السباعية لتدرس موضوع قانون انتخابي؟

اجاب: “هناك نواب قالوا انهم سيناموا على درج مجلس النواب ليشكلوا قانونا انتخابيا. الموضوع هو: هل هناك قانون انتخابي؟ هل هناك اقرار بصيغة هذا البلد؟ من اين اتوا بالمثالثة؟ قصة المثالثة طرحت من قبل الفرنسيين على الايرانيين فلماذا يتحدثون بها اليوم؟”.

سئل: لماذا لا تقدموا استقالتكم وتعيدوا خلط الاوراق؟

اجاب: “نحن لن نترك الساحة لأحد. نحن في قلب الحكومة وفي قلب المجلس النيابي بالكاد نستطيع تثبيت بعض الامور. اذا، سنعطي هدايا مجانية بإخلاء الساحة. نحن نريد ان نناضل في كل موقع سياسي”.

جريصاتي

اما جريصاتي فقال: “اليوم، قرر مجلس النواب بأكثرية 95 نائبا تمديد ولايته لتصبح ولاية كاملة. اليوم تجاهلوا رمزية هذا اليوم منذ 25 سنة مثل اليوم تم اقرار وثيقة الطائف. لم يراعوا حتى مبدأ اللياقة الوطنية. الطائف ضرب اليوم من بيت ابيه وبيت ابنائه في حين نحن نسعى للمحافظة عليه.

راسل العماد عون الدولة الراعية لهذا الاتفاق في موضوع انتهاكه ولم يلق لحينه جوابا. الاخطر في الامر ان الارادة الشعبية قد اختزلت وان الديمقراطية اللبنانية قد اصبحت في خبر كان.

وان ما سمعناه من القوات اللبنانية وتحديدا من النائب ستريدا جعجع بأنها اتخذت خطوات غير شعبية هي على حق. القوات اتخذت خطوات مناهضة للشعب ومختزلة لسيادته. الشعب يمهل ولا يهمل الموعد مهما اجلتم آت ولا بد ان يقول الشعب كلمته في ممثليه.

اليوم الذين صادروا ارادة الشعب قضوا على صفتهم التمثيلية. لا يسعنا الا ان نثمن موقف الطاشناق والكتائب.

اما ما قاله وزير الخارجية فهو من المعروف انه يجب ان يوقع الوزراء جميعا على مرسوم اصدار القانون في مجلس الوزراء. وسوف يمتنع وزراء التيار الوطني الحر عن التوقيع”.

أضاف: “هنا اسأل المؤتمنين على الديمقراطية الزائفة ماذا يعني عدم توقيع وزراء في حكومة الاضداد على مرسوم اقرار القانون وهل يصح اعتباره نافذا حكما ومتوجبا النشر عند انتفاء صلاحية رئيس الجمهورية؟ فليراجعوا المادة 57 من الدستور ليعتبروا ان هذه الصلاحية لصيقة بشخص الرئيس ولا يستطيع مجلس الوزراء ان يمارسها اي ان يطالب اعادة النظر بالقانون، يمكن ان نعتبر انه مهلة 5 ايام يصبح فيها القانون حكما نافذا. وهذا سطو آخر.

اما في ما خص المجلس الدستوري فنتمنى ألا يعطلوه بعد اليوم. المعطلون الاساسيون هم من غير هذه الدار وهذا الموقع. نحن ندعوهم اليوم الى ان يحافظوا على البقية الباقية من المؤسسات الدستورية.

اما في ما يختص بالتحركات الشعبية او غير الشعبية فنشيد بالحراك المدني لأن الديمقراطية الحقيقية هي ملككم. الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات”.

سئل: اذا سوف تقدمون طعنا؟

اجاب: “طالما اتخذ القرار بأن هناك خيارات متاحة، فالطعن احد الخيارات. نأمل ايضا من المجلس الدستوري ان يرفض تعطيله”.