علي حماده/السلاح الشرعي وحده يحمي

288

السلاح الشرعي وحده يحمي
علي حماده/النهار

28 تشرين الأول 2014

أظهرت أحداث طرابلس والشمال الأخيرة حقيقة واضحة مفادها أن البيئة الشمالية في لبنان بيئة حاضنة للشرعية بامتياز. هي حاضنة للدولة ولمشروعها، وحاضنة للجيش حامل السلاح الشرعي الوحيد على الأرض اللبنانية. وأظهرت الأحداث أيضاً أن أي مشروع خارج على الشرعية، وإن حاول اللجوء الى سلاح الاستقطاب الديني أو المذهبي لا مكان له في بيئة متعطشة للأمن والسلام والشرعية وسيادة القانون. إنها رسالة قوية ضد كل سلاح غير شرعي على هذه الأرض وأوله سلاح “حزب الله” أول العوامل التحريضية على الفتنة في البلاد.

لم يكن في طرابلس والمنية مشروع فتنوي، بل محاولة من شلل مسلحة لزرع الفوضى. الفتنة بين الشعب والدولة لا مكان لها في الشمال اللبناني بخلاف ما يشيّع المحرضون خدمة لسلاح “الغدر!”، لقد كان غياب بيئة حاضنة لمحاولات زرع الفوضى في الشمال العامل الأول والأهم في نجاح الجيش في التصدي لشلل المسلحين. أما العامل الثاني فقد تحدد في انكفاء كل “حماية” سياسية للشلل إياها بخلاف ما كانت عليه الأمور في الأعوام الفائتة عندما كانت قوى معروفة تموّل عصابات مسلحة وشللاً ملتحية وتحميها ربما تعويضاً عن سياساتها آنذاك. ولا ننس مساهمات من خارج المنطقة معروفة تمويلاً وتسليحاً هدفت الى نشر الفوضى بين الناس وتظهير صورة الشمال مغايرة لحقيقة الواقع الأهلي والشعبي. صحيح أن شرائح واسعة من اللبنانيين غاضبة جداً من سلوكيات “حزب الله”. وصحيح أنها تشعر بأن الحزب المذكور يحاول اختراق مؤسسة الجيش، وقد نجح فعلاً في بعض المواقع، ويحاول أن يورّط المؤسسة العسكرية في جانب من حروبه السورية، أو التلطّي خلفه في أحيان كثيرة. ولكن الصحيح أيضاً أن خيار الدولة والشرعية يبقى الخيار الوحيد الذي يجمع بين اللبنانيين، أو الذي يمنح أملاً لمستقبل آمن للبنان. إن خيار الدويلة والسلاح غير الشرعي أياً تكن مسمياته أو عناوينه هو خيار فتنوي بامتياز، وخيار مدمر للبلاد، ولأنه يزرع الأحقاد وينميها، فلا تنمو في ظله سوى مشاريع الدم والحروب المستمرة على النحو الحاصل راهناً.

لقد وقف أبناء الشمال ومرجعياتهم الكبرى خلف الجيش، وسيقفون مرة ثانية وثالثة ورابعة دفاعاً عن لبنان الكيان والشرعية. ووقفوا خلف سلاح الدولة الشرعي. وبمقدار ما وقفوا خلف الشرعية الممثلة بالجيش والقوى الأمنية الشرعية يعارضون اليوم وأكثر من أي وقت مشروع الدويلة وسلاحها الخارج على الشرعية، وسيبقون على العهد في الوقوف في وجهه مهما كانت الظروف صعبة. لا سلام في لبنان ما لم يخضع الجميع للشرعية والقانون. ولا أمن إلا في ظل البندقية الشرعية الخاضعة للقانون. ولهذا كانت للدولة وللجيش بيئة شمالية حاضنة كما رأينا في الأيام الثلاثة الماضية. فليتعظ المكابرون والمستكبرون!