طبخة التمديد لمجلس النواب اللبناني“استوت” والموعد في عهدة المشاورات
بيروت – “السياسة” والمركزية 21.10.14/ لم تكن جلسة انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني ورؤساء وأعضاء لجانه, أمس, سوى المعبر الأساسي “لمهندسي” التمديد لولاية المجلس ليضعوا لمساتهم الأخيرة, ليس على الصيغة التي باتت معروفة من القاصي والداني والمستندة الى اقتراح النائب نقولا فتوش لاستكمال كامل الولاية (سنتان وسبعة أشهر), بل على موعد الجلسة التي حملت نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على الانتقال من الاجتماع “غير الرسمي” لهيئة مكتب المجلس الى السراي الحكومي للقاء الرئيس تمام سلام والتشاور في هذا الشأن, باعتبار ان الموعد المفترض واقع بين محطات تعوق انعقاده, من بينها سفر سلام في 27 و28 الجاري الى برلين لترؤس وفد لبنان الى اجتماع دول مجموعة الدعم الدولي, وانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري في 29 منه, ثم ذكرى عاشوراء الواقعة في 4 نوفمبر المقبل, بما يوجب البحث عن موعد خارج هذه المحطات لإطلاق قطار التمديد نحو وجهته النهائية, بمباركة سياسية شاملة إن لم تكن في العلن, فأقله في المضمون والهدف. وأنجز المجلس, في أقصر جلساته, أمس, مهمة إعادة انتاج مطبخه التشريعي من دون تعديلات تذكر, في حين شخصت الأنظار نحو الاجتماع الذي عقد في مكتب بري وضم إليه الرئيس فؤاد السنيورة ومكاري ووزير المال علي حسن خليل ونادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري, وتركز على “طبخة” التمديد التي نضجت بالكامل, ولم يعد ينقصها سوى بعض “المطيبات” لضمان تأمين الأصوات الخمسة والستين النيابية لإقرارها, باعتبار أن النصاب مؤمن, وتلافياً لأي “فخ” قد ينصبه احد الاطراف السياسيين, وهو احتمال ضعيف إلا أنه يبقى قائما في الحسابات “التمديدية”. وقالت مصادر شاركت في سلسلة الاجتماعات التي حرص مكتب بري على عدم اعتبارها لهيئة مكتب المجلس, إنها ركزت على كيفية إخراج سيناريو التمديد وتخطي أي عقبات قد تظهر وإحاطة الخطوة من كل جوانبها, وتأكيد السعي لاستكمال بذل الجهود من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي انطلاقاً من التوافق على التمديد. وكشفت ان جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة نهاية الجاري او مطلع الشهر المقبل, وفق ما يقرر بري, يتضمن ثمانية بنود: ستة مالية طارئة من بينها “اليوروبوند” وحاجات بعض الوزارات وقرض خاص بمياه زحلة تنتهي مدته قريباً, إضافة الى مساهمات لبنان في بعض الصناديق التي تؤمن قروضاً, وبندين يتعلقان بالتمديد, الاول لتعديل المهل في قانون الانتخاب وهو اقتراح النائب انطوان زهرا والثاني اقتراح التمديد للمجلس لسنتين و7 اشهر الذي تقدم به النائب نقولا فتوش, المؤلف من 28 صفحة تتضمن الاسباب الموجبة للتمديد اهمها الفراغ في سدة الرئاسة والوضع الامني, مع الاشارة الى ان بري سيدعو قريباً اللجان المشتركة الى اجتماع لمتابعة البحث في سلسلة الرتب والرواتب بعدما تسلم الوزير خليل جداول كلفة سلسلة العسكريين. وأعلنت المصادر ان نواب “المستقبل” سيقترحون في الهيئة العامة إدخال فقرة الى قانون التمديد تتضمن ربطه بالاستحقاق الرئاسي, اي انه “فور انتخاب رئيس تتم الدعوة لاجراء الانتخابات النيابية سريعاً”, واشارت الى ان “هذه الفقرة سيتم التصويت عليها في الجلسة التشريعية المقبلة”, ولم تستبعد ان “يُشارك الرئيس سعد الحريري في جلسة التمديد”.
وأعربت عن اعتقادها بأن جميع الكتل النيابية ستشارك في الجلسة بمن فيها كتلة “الكتائب” استنادا الى اعلانها عن ان النواب سيحضرون الجلسات التي يتم فيها التصويت على ما يسمى “اعادة تكوين السلطة”, ذلك ان التمديد للمجلس هو جزء من هذا العنوان. في سياق متصل, أعلن البطريرك بشارة الراعي أنه أبلغ الحريري خلال لقائهما الأسبوع الماضي في روما بأنه لن يغطي التمديد لأنه مخالف للدستور. وقال في تصريح لدى وصوله مطار بيروت, بعد ظهر أمس, ان “الحريري كان همه خلال لقائي به ان يقول نقطة اساسية, هي اننا لم نستطع انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت المحدد, والآن وصلنا الى استحقاق آخر في المجلس النيابي, ولا نستطيع اجراء انتخابات نيابية, لذلك, ومنعا لحصول الفراغ ليس امامنا الا التمديد. وقد قلت له انا لا اتدخل في هذا الموضوع لأننا لا نزال نخالف, وما دمتم تريدون التمديد فأنتم تخالفون بذلك الدستور, وتخالفون رأي الشعب اللبناني الذي انتخب النواب لمدة معينة, ومعه وكالة ولا يمكن لاحد ان يستعمل هذه الوكالة كحق له”. واضاف “سألت الحريري ماذا ينقص النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان بعد انتظار سبعة اشهر, وخصوصا أنكم ستمددون للنواب أنفسهم, ولو كان هناك انتخابات, لفهمنا ان هناك وجوها جديدة ستأتي, أما أن يأتوا هم أنفسهم, فلماذا لا يتكرمون وينتخبون رئيسا جديدا للجمهورية؟ وأنا لن أبارك لأحد بالتمديد, ولن أبارك بمخالفة الدستور”.
