الدكتورة رندة ماروني: مجلس الشيوخ في جدال مفتوح

458

مجلس الشيوخ في جدال مفتوح
الدكتورة رندة ماروني
22 نيسان/17

من منطلق التناتش الحصصي الطائفي يطرح على طاولة البحث الزعماتية موضوع مجلس الشيوخ، هذا المجلس الذي يمثل عنوان لمرحلة لاطائفية لم نصل إليها بعد، وبما أن الدستور لم يذكر مواصفات هذا المجلس سوى أنه تتمثل فيه جميع العائلات الروحية، ولم يذكر مواصفات رئيسه ولا صلاحياته، ولا صلاحيات هذا المجلس سوى أنه حصرها في القضايا المصيرية دون ذكر أيا من هذه القضايا، وفي ظل واقع تعتبر فيه كل صغيرة هي من القضايا المصيرية، فكل أخذ يرسمه على مزاجه الخاص، كومة من العقد يتلهون في التداول بها، وكأن الاختصاص الزعماتي أضحى مهووسا بخلق مطبات ومواضيع جدلية لا أفق حل لها وفي غير مكانها.

أول وآخر مجلس للشيوخ وهو الغرفة الثانية في البرلمان اللبناني شكله المفوض السامي الفرنسي بموجب القرار 305 تاريخ 24/5/1926 ، وتم إلغاؤه بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول 1927 بإيعاز من سلطات الانتداب بعدما تبين انه يعرقل الحياة البرلمانية وضم أعضائه لمجلس النواب، وكان يتألف من ستة عشر عضوا على الشكل التالي: عبدالله بك بيهم (بيروت)، الشيخ محمد الجسر(طرابلس)، محمد الكستي(بيروت)، إبراهيم بك حيدر( بعلبك)، عزل في 25 أيار 1926 وعين بدلا منه أحمد الحسيني(جبل لبنان)، فضل بك الفضل(الجنوب)، الأمير سامي إرسلان(جبل لبنان)، ألبير بك قشوع(بيروت)، إميل أده(بيروت)، يوسف بك نمور(زحلة)، توفي عين بدلا منه بشارة خليل الخوري(الشوف)، حبيب باشا السعد(جبل لبنان)، يوسف بك إسطفان (طرابلس)، جبران بك النحاس(طرابلس)، وقد إنتخب هذا المجلس الشيخ محمد الجسر رئيسا له وحبيب باشا السعد نائبا للرئيس وفضل الفضل وسامي إرسلان أمينين للسر.

لقد جاء في المادة 22 القديمة، يؤلف مجلس الشيوخ من ستة عشر عضوا، يعين رئيس الحكومة سبعة منهم بعد استطلاع رأي الوزراء، وينتخب الباقون وتكون مدة عضو مجلس الشيوخ ست سنوات، ويمكن أن يعاد إنتخاب الشيوخ الذين إنتهت مدة ولايتهم أو أن يجدد تعيينهم على التوالي، أما عبارة رئيس الحكومة لم يقصد بها هنا رئيس مجلس الوزراء إنما رئيس السلطة التنفيذية، أي رئيس الجمهورية، إذ يذكر النص الفرنسي الأصلي للمادة ما نصه، رئيس الدولة chef d’état وليس رئيس الحكومة كما ورد في الترجمة العربية للنص، وتأتي المادة 53 من الدستور لتؤكد أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيسا ويقيلهم ويعين عددا من الشيوخ عملا بالمادة 22 من الدستور خلافا لدستور الطائف الذي لم ينص صراحة على صلاحيات مجلس الشيوخ، أعطي هذا المجلس صلاحيات هامة إذ كانت الحكومة مسؤولة أمامه أيضا كما مسؤوليتها أمام المجلس النيابي، أما المادة 55 من الدستور القديم اشترطت ضرورة حصول رئيس الجمهورية على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشيوخ قبل إقدامه على حل مجلس النواب، إلا أنها حرمت مجلس الشيوخ من حق اقتراح القوانين الذي إنحصر بيد رئيس الجمهورية والنواب، أما المادة 19 من الدستور جعلت موافقة مجلس الشيوخ اختيارية على القوانين التي يقرها، فلا تحال القوانين على مجلس الشيوخ للمناقشة إلا اذا أبدى المجلس رغبته خلال فترة ثمانية أيام، أما نص المادة 96 من الدستور اعتبر الخطوة الأولى لتكريس التوزيع الطائفي بشكل واضح حيث وزعت المقاعد في مجلس الشيوخ وفقا لأحكام المادة 22 و95 من الدستور ، فكان التوزيع على الشكل التالي: 5 موارنة، 3 سنيون، 3 شيعيون، 2 ارثوذكس، 1 كاثوليك، 1 درزي، 1 أقليات، على أن يكون الشيخ بالغا من السن خمسا وثلاثين سنة كاملة كما ورد في المادة 23 من الدستور القديم.

لقد عين مجلس الشيوخ الأول والأخير تبعا لما ورد في المادة 98 من الدستور التي نصت على ما يلي: ” تسهيلا لوضع هذا الدستور موضع الإجراء في الحال، وتأمينا لتنفيذه بتمامه، يعطى لفخامة المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الحق بتعيين مجلس الشيوخ الأول المؤلف وفقا لأحكام المادة 22 و96 إلى مدى لا يتجاوز سنة 1928″ وقد قام المفوض السامي بتعيين كل أعضاء مجلس الشيوخ في 24 أيار سنة 1926، من دون الحاجة لإجراء انتخابات كما إن طريقة إنتخاب الشيوخ لم تكن محددة بعد، وهكذا ولد المجلس الأول على قاعدة التوزيع الطائفي مكرسا في الدستور اللبناني

لقد شارك مجلس الشيوخ في انتخاب أول رئيس للجمهورية في جلسة مشتركة مع مجلس النواب، ولقد تم إنتخاب شارل دباس أول رئيس للجمهورية اللبنانية، فانطلقت الحياة السياسية إنما بصعوبة بين مجلسين متناكفين، فلقد اشتعل الخلاف بينهما عندما طالب مجلس الشيوخ بضرورة تشكيل حكومة مصغرة تتألف من ثلاثة وزراء فقط، بينما أصر مجلس النواب على ضرورة تشكيل حكومة تضم سبعة وزراء، وشكل أميل أده كتلة معارضة داخل مجلس الشيوخ ضمت أيوب تابت وألبير قشوع، كانت مهمتها التصدي للحكومة ما دفع برئيس الوزراء أوغست باشا أديب إلى تقديم إستقالته، فكلف رئيس الجمهورية شارل دباس، بشارة الخوري تشكيل حكومة سباعية، فاكتمل التشكيل وولدت حكومة جديدة في 5 أيار 1927، كانت مهمتها الإشراف على تعديل الدستور لجهة إلغاء مجلس الشيوخ وتقوية السلطة التنفيذية من خلال إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع تجعل منه الحكم في أي نزاع محتمل بين الحكومة ومجلس النواب، بالاضافة إلى إدخال مبدأ التضامن الوزاري في الدستور حيث باتت الحكومة تتحمل مسؤولية جماعية عن أعمالها أمام المجلس ما شكل إنطلاقة للنظام البرلماني في لبنان، ولقد أقرت هذه التعديلات في 17 تشرين الأول 1927 لتضع حدا للمناكفة بين المجلسين، وقد تم التوقيع على التعديلات من قبل المجلسين معا، أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في آخر جلسة مشتركة.

فإذا كانت التجربة الأولى لمجلس الشيوخ انتهت بالفشل وضرورة حله ودمجه بمجلس النواب، فلماذا الإصرار الآن على إعادة تجربة فاشلة حيث كل معطيات فشلها ما زالت هي نفسها حتى اليوم؟

وإذا كانت صلاحيات مجلس الشيوخ واضحة في دستور 1926 فصلاحيات هذا المجلس المطروح على بساط البحث اليوم مبهمة ومصدر لجدل عقيم في ظل هجمة زعماتية على مراكز الدولة، كما إن مجلس الشيوخ لم يكن يوما مربوطا بقانون إنتخابي معين.

فطرح النسبية كقانون للانتخابات وربطها بإنشاء مجلس للشيوخ يأتي في إطار الطروحات العقيمة التي تصب في غير موقعها، ومن باب تعقيد الحلول حول إيجاد مخرج لولادة قانون للانتخابات يطمئن الجميع، فشئنا أم أبينا لبنان بلد تعددي وكل من يطمح للقفز فوق هذا الواقع اليوم، أو يستهدف الربح والغلبة مصيره الفشل إذا لم يكن في الوقت الراهن فعلى الأكيد في مستقبل منظور وتاريخ لبنان شاهد على صراعات لا تنتهي على السلطة، أما آن الآوان أن نتعلم من التجارب السابقة وأن يلزم كل طامح حده رأفة بما تبقى من مقومات دولة.

ففي الفترة الممتدة بين دستور 1926 وبين إتفاق الطائف طرحت فكرة إنشاء مجلس للشيوخ من قبل بعض القوى السياسية، إنما لم تحمل أي منها فكرة مشابهة للأخرى فالقوى اليسارية والتقدمية كانت تشدد على إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق القانون النسبي واعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة وغاب مجلس الشيوخ عن برنامجها المعلن في 19 آب 1975، كما إن الوثيقة الدستورية التي أعلنها الرئيس سليمان فرنجية في 14 شباط 1976، لم تأت على ذكر إنشاء مجلس للشيوخ إنما وزعت المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين وأكدت على العرف القائم بتوزيع الرئاسات إلا أنها طالبت بإلغاء الطائفية في الوظائف فقط وهذا ما أقر لاحقا في إتفاق الطائف.

غير أن المطالبة بإنشاء مجلس للشيوخ ظهرت رسميا في آب 1983 في المذكرة الصادرة عن الهيئة العليا للطائفة الدرزية حيث تضمنت تصور حول صلاحيات مجلس الشيوخ، فطلبت الوثيقة أن تتولى شخصية درزية رئاسة المجلس، على أن يتولى هذا المجلس السلطة التشريعية مع مجلس النواب وان تنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية التالية: تعديل الدستور، الحرب والصلح، المعاهدات والاتفاقات الدولية، أنظمة الأحوال الشخصية المذهبية، الجنسية، نظام إنتخابات مجلس الشيوخ، الموازنة العامة، تنظيم السلطات العامة، التنظيم الإداري للدولة، قانون البلديات، تنظيم القوات المسلحة بمختلف فروعها، وإعلان حالة الطوارئ كما طالبت المذكرة بضرورة الحصول على إجازة من مجلس الشيوخ قبل تعيين بعض الموظفين الكبار كقائد الجيش وحاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس الشورى والمحافظين، هذه المروحة الواسعة من المطالبات كلها تدخل في إطار القضايا المصيرية لوجود الطائفة واستمرار كيانها، فكيف يطرح اليوم على بساط البحث بكل بساطة وسلاسة قوانين عابرة فوق المعطيات الواقعية الحقيقة التي يتكون منها المجتمع اللبناني؟

وإذا نظرنا في المعطيات الموجودة في المذكرة نجدها تحتوي تمسكا واصرارا على الحقوق الطائفية وتأكيدا عليها ولم تتطرق بأي شكل من الأشكال إلى إلغاء الطائفية السياسية إنما طرحت مطالبها كشريك في هذا النظام، وعندما طرح الموضوع مجددا في مؤتمر جنيف، حيث أصدرت اللجنة الفرعية المشكلة من ممثلين عن مختلف الأحزاب تقريرا في 11 تشرين الثاني 1983 تضمن في بنده الثاني إقرار المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مجلس النواب، عارض ممثلي الطائفة الدرزية هذا البند مطالبين بإلغاء التوزيع الطائفي في مجلس النواب وانشاء مجلس شيوخ طائفي، لقد اتى هذا الموقف نظرا لتجاهل التقرير المطلب الدرزي في إستحداث مجلس للشيوخ، إلا أن ورقة العمل التي عرضت في ختام الدورة الثانية لمؤتمر جنيف الذي عقد في لوزان في آذار 1984، تضمنت تشكيل هيئة تأسيسية تضم ممثلين عن القوى والتوجهات المختلفة في البلاد، لوضع مشروع دستور لبنان المستقبل، وأشار الإعلان إلى أن الهيئة ستدرس إستحداث المراكز والمؤسسات المناسبة، بما في ذلك مجلس للشيوخ، وإلى حين تحقيق ذلك تطرح ورقة العمل الإبقاء على النظام السياسي القائم مع إدخال تعديلات عليه كإقرار المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب وإلغاء الطائفية في الوظائف العامة باستثناء الفئة الأولى، وهذا ما ورد لاحقا في بنود إتفاق الطائف.

لقد كان التركيز الدرزي على أنشاء مجلس للشيوخ يتولون رئاسته أكثر مما هو مطلبا على إلغاء الطائفية السياسية، وشكل التخوف والرفض لقانون النسبية الكاملة مؤخرا في الدائرة الواحدة وفي عدة دوائر دليلا قاطعا على رفض الحزب التقدمي الاشتراكي لإلغاء الطائفية السياسية بهذا الأسلوب الملتوي القافز فوق مضامين البنود الدستورية، فبعد الإصرار الدرزي التاريخي على إنشاء مجلس للشيوخ يتولى رئاسته شخصية من الطائفة الدرزية، أتى طرح قانون النسبية الكاملة المتزاوج مع إنشاء مجلس للشيوخ والمؤدي حكما الى الغاء التوزيع الطائفي الحالي ليفرمل هذا المطلب، مؤكدا النائب وليد جنبلاط ومغردا عبر Twitter ، أن طرح إنشاء مجلس للشيوخ حاليا هو طرح غير واقعي إذ عليه أن ينسجم مع البنود التي نص عليها الدستور من إنشاء هيئة وطنية أولا لدراسة الموضوع.

لقد نص إتفاق الطائف فيما يتعلق بإنشاء مجلس للشيوخ ، على التالي: مع إنتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية، وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية، ولكن يبقى السؤال متى سينتخب أول مجلس نواب على أساس وطني خارج القيد الطائفي؟  لقد إشترط إتفاق الطائف إنشاء مجلس الشيوخ بإلغاء الطائفية السياسية، والطائفية السياسية متوقفة على إلغاء الطائفية بكل أشكالها وهذا هو المقصود بإلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص، وإلغاء الطائفية يتطلب قانون جديد موحد للأحوال الشخصية وإلغاء مخصصات العائلات الروحية وتقوية برامج الدولة ومؤسساتها الخدماتية ووضع قانون للأحزاب يحظر من الامتدادات الخارجية، كلها أمور أساسية إذا أردنا أن نلغي الطائفية والتوزيع الطائفي حيث بعد إتخاذ هذه التدابير والموافقة عليها من جميع الأطراف يأتي إلغاء المناصب السياسية طوعا ورغبة من جميع الأطراف أيضا، فهل من مصلحة لنظام زعماتي بالسير بخطة وطنية قد تطيح بوجودها؟ وبناء على ما تقدم يأتي الالتفاف على القواعد والمبادئ الدستورية كل طرف حسب غاياته، فالقفز فوق المراحل الدستورية لالغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس للشيوخ، والالتفاف عليها بطرح النسبية الكاملة في ظل المعطيات الحالية يصب في مصلحة طرف على آخر

وطرح صيغ القوانين المختلطة التي تزوج بين الأكثري والنسبي، يأتي بعضها ليفرغ النسبي من مضمونه وليشكل إحتكارات زعماتية، ويأتي بعضها ليعلي شأن النسبية على التوافقية الزعماتية، إلا أن في البعضين ما هو مدروس ليشكل ربحا صافيا، وليشكل ربح طرف على الآخر، كما ليشكل خرقا دستوريا في محاولة دمج مجلسين اي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في مجلس واحد، حيث أن الدستور كان واضحا لجهة عدم جواز انشاء مجلس آخر طائفي إلا في حال إنتقال مجلس النواب إلى الحالة الوطنية اي ان تتم عملية إنتخابه خارج القيد الطائفي أما الاستبعاد فهو للقوانين التي تعلي شأن المحاسبة الحقيقية والتي تسمح للمواطن بإسترجاع حقه في تقرير مصيره.

في ظل هذه الأجواء تأتي صعوبة التوصل إلى قانون إنتخابي جديد فكيف بالحري التوافق على إنشاء مجلس للشيوخ والتوافق حول صلاحياته وشخصية رئيسه المتنازع عليها بين الدروز والموارنة، وتأتي اللاءات الثلاث لرئيس الجمهورية ” لا للتمديد لا لقانون الستين لا للفراغ” غير مترجمة من خلال صلاحياته التي يعطيها له الدستور، ويبقى الترجيح من خلال المعطيات أما إجراء الانتخابات على أساس قانون الدوحة مجملا بعض الشيء، فيقدم على أنه قانون جديد، وإما التمديد، فإذا طعن رئيس الجمهورية بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري فستتم الانتخابات على أساس القانون الساري المفعول أي قانون الدوحة، أما مخرج المادة 74 والمخصصة في محتواها لاحتواء فراغ سدة الرئاسة حيث جاء في مضمونها: ” إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو بسبب آخر فلأجل إنتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا إتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الإنتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية”.

إن هذه المادة مخصصة لحالة شغور سدة الرئاسة ولكن في ظل البدع التفسيرية ممكن أن تطبق في حال فراغ مجلس النواب فتدعى الهيئات الناخبة وتجري الإنتخابات على أساس القانون الساري المفعول، ولكن هل سيشكل هذا مخرجا مشرفا لرئاسة الجمهورية ولاءاتها الثلاث أم ستلقى إعتراضا من الرئيس الذي لم يوافق سابقا على استدعاء الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية على أساس القانون الحالي، ويبقى السؤال هل سيرضخ الرئيس ومعه التيار العوني لطروحات حزب الله في النسبية وبهذا يحقق الرئيس لآءاته الثلاث؟
أن مخرج الرئيس معبد بالأشواك والسير فيه محظور في ظل واقع تعددي لم يكتمل انتمائه للأرض والمؤسسات.
انه لواقع موتور يطرح فيه المحظور فتدعى الأموات من القبور ويعاد نفخها لطمس المضمور.
فهل يخفي إحياء مجلس الشيوخ طبخة سياسية زعماتية إقصائية جديدة لشعب مقهور.
مجلس الشيوخ
وجدال مفتوح
في غير مكانه
في وضع جنوح
يزيد تعقيدا
واقعا مطروح
وطبقة علوية
كلها طموح
تفتعل شروخا
تفتح الجروح
تعمق خلافا
لتمرير مفضوح
تقدم مشوها
كوجه صبوح
تبتغي غاية
وتشرح المشروح
فتستقدم مجلسا
وجدالا مفتوح