الياس بجاني/فيديو وبالصوت والنص، عربي وانكليزي: دراسة مفصلة تبين كل ما على اللبناني معرفته عن كذبة مزارع شبعا ماضياً وحاضراً، وذلك لتعرية نفاق وهرطقات حزب الله وأسياده الفرس والبعثيين/ِVideo-text-Arabic & English: A detailed study showing everything the Lebanese should know about the Shebaa Farms big lie, past and present, in order to expose the hypocrisy and heresies of Hezbollah, Syria & Iran

569

Video/text/Arabic & English: A detailed study showing everything the Lebanese should know about the Shebaa Farms big lie, past and present, in order to expose the hypocrisy and heresies of Hezbollah, Syria & Iran
Elias Bejjani/
This Study in its English version was first published on Match 18/2005 
Translated from Arabic to English by Dr. Joseph Hitti 

بفيديو وبالصوت والنص، عربي وانكليزي: دراسة مفصلة تبين كل ما على اللبناني معرفته عن مزارع شبعا ماضياً وحاضراً، وذلك لتعرية نفاق وهرطقات حزب الله وأسيادة الملالي الفرس ونظام الأسد البعثي
الياس بجاني/29 كانون الأول/2022
في اسفل دراسة تبين كل الحقائق التاريخية والجغرافية والقانونية المتعلقة بمزارع شبعا. كنا نشرنا الدراسة باللغة العربية لأول مرة سنة 2014، وبعد ذلك نشرنا ترجمتها باللغة الإنكليزية. اليوم نعيد نشر الدراسة بالصوت والنص وباللغة الإنكليزية لوضع الحقائق أمام كل اللبنانيين ونقض وتعرية وفضح كل هرطقات النظامين الإيراني والسوري، ومعهما وحزب الله وكل الطرواديين والملجميين في لبنان، الذين ينافقون ويستعملون كذبة المزارع لتبرير بقاء الإحتلال الإيراني عن طريق حزب الله الملالوي 100%. الدراسة بالصوت مدتها حوالي 39 دقيقة وهي موجودة فيديو وفورمات WMA and MP3.

خلاصة الدراسة
باختصار مفيد نعم مزارع شبعا ارض لبنانية 100% ولكن سوريا وضعت يدها عليها إدارياً وعسكرياً بالقوة منذ أوائل الستينات، وقامت بقتل رجال درك لبنانيين فيها، وبالقوة أقفلت مخفر الدرك اللبناني هناك وطردت السلطة اللبنانية الممثلة بعناصره. لو أن الحكم البعثي السوري أراد فعلا المساعدة باستعادة مزارع شبعا وتخليصها من الاحتلال الإسرائيلي لكان قدم الوثيقة الرسمية المطلوبة من الأمم المتحدة واعترف رسمياً بلبنانية المزارع.  والأمم المتحدة كفيلة بإرجاعها إلى لبنان من دون رصاصة وحدة. علماً أن إسرائيل كانت أكدت للأمم المتحدة مراراً استعدادها للانسحاب من المزارع في حال اعترفت سوريا بلبنانيتها وتم نشر الجيش اللبناني على الحدود.
لم تعترف سوريا يوماً بلبنان كدولة مستقلة منذ إعلان حدود لبنان الكبير سنة 1920 رغم كل الكلام المعسول عن الأخوة والجغرافيا والتاريخ، وهي رفضت دائما وبقوة إقامة علاقات دبلوماسية معه وعندما فعلت ذلك بعد إنهاء احتلالها له سنة 2005، كان الأمر صورياً فقط، كما أنها امتنعت عن إجراء ترسيم للحدود بين البلدين على خلفية أطماعها المغلفة بشعارات مسمة مثل شعب واحد في بلدين، والخاصرة الرخوة ووحدة المسار والمصير وغيرها الكثير.
فلو فعلا المطلوب هو تحرير المزارع لكان لبنان طلب من سوريا الوثيقة التي تريدها الأمم المتحدة، ولو كان حزب الله فعلاً يسعى لتحرر المزارع كما يدعي لكان سلم سلاحه للدولة اللبنانية بعد أن نفذت إسرائيل القرار 425 وانسحبت من الشريط الحدودي، ولكان ترك الجيش اللبناني ينتشر على الحدود مع إسرائيل ويبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ولكان سهل على الدولة تنفيذ الشق المتعلق بها من القرار 426.
لحكام سوريا البعث الذين لا يسيطرون إلا على 40% من بلدهم، ولحزب الله الإرهابي والمذهبي الموضوع على قوائم الإرهاب في معظم دول العالم، ولإيران الملالي التي تحتل لبنان منذ انسحاب الجيش السوري منه عام 2005 ولكل المرتزقة من اللبنانيين المنضوين تحت مسمى تجمع 08 آذار، نقول: يمكنكم أن تخدعوا بعض الناس لبعض الوقت، لكنكم لن تقدروا أن تخدعوا كل الناس كل الوقت”.

في أسفل الصفحة أهم النصوص الرسمية لأهم القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وبالحروب العربية -الإسرائيلية
القرار 1701/القرار1559/القرار425/القرار 383/القرار 242/اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل

بالصوت/فورماتWMA/كل الحقائق عن مزارع شبعا، وكل النفاق السوري-الإيراني/الياس بجاني/09 تشرين الأول/14/اضغط هنا للإستماع للدراسة

بالصوت/فورماتMP3/كل الحقائق عن مزارع شبعا، وكل النفاق السوري-الإيراني/الياس بجاني/09 تشرين الأول/2022/للإستماع للدراسة، اضغط على العلامة في أسفل إلى يمين الصفحة
بالصوت/فورماتMP3/كل الحقائق عن مزارع شبعا، وكل النفاق السوري-الإيراني/الياس بجاني/09 تشرين الأول/14

كل الحقائق عن مزارع شبعا، وتعرية لكل نفاق النظامين السوري-الإيراني، ومعهما الإرهابي حزب الله واتباعة من الطرواديين في لبنان
الياس بجاني/09 تشرين الأول/2014

مقدمة
في ظل حكام الواجهات من اللبنانيين الفاقدين للجرأة والوطنية والمصداقية، وفي ظل الاحتلال الإيراني الراهن والبغيض للبنان بواسطة ذراعه العسكرية، حزب الله، تحولت قضية مزارع شعبا إلى قميص عثمان وحجة لمنع قيام الدولة اللبنانية وتنفيذ القرارات الدولية والالتزام بالدستور، وذريعة لاستمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
لقد زُورت الحقائق بما يخص مزارع شبعا، وتم تركيب القضية بشكل هرطقي خدمة لأهداف سورية وإيرانية احتلالية وتوسعية ونفاقية لا علاقة لها لا بلبنان ولا بالقرارات الدولية ولا بشعارات نفاق المقاومة والتحرير والممانعة.
في هذه المقالة المتواضعة التي كنا نشرنا أول نسخة منها سنة 2004 باللغتين العربية والإنكليزية، سنحاول تسليط الأضواء على كافة جوانب هذه القضية حسب تسلسلها الزمني منذ سنة 1924 وحتى يومنا هذا.
في25 أيار سنة 2000 قررت حكومة العمل الإسرائيلية تنفذ القرار الدولي رقم  425 الصادر عن مجلس الأمن في 19 آذار 1978، وسحبت جيشها من الشريط الحدودي. وبنفس الوقت نفذت الشق المتعلق بها من القرار 426 الصادر عن نفس المرجعية الدولية، وبنفس التاريخ، وهو عبارة عن آلية لتنفيذ ال 425.
هذا ولم يعد أمر الانسحاب الإسرائيلي سراً، فهو تم ضمن اتفاق كامل بين إسرائيل، وإيران، وسوريا، ولبنان الحكم، وحزب الله، بإشراف الأمم المتحدة ممثلة بالموفد الشخصي لأمينها العام السفير تيري رود – لارسن. لقد نص الاتفاق ضمن شروط كثيرة على تفكيك جيش لبنان الجنوبي، وتجريده من سلاحه، وإقفال كافة بوابات العبور بين الشريط الحدودي وإسرائيل.
لم تسمح سوريا للبنان بتنفيذ الشق المتعلق به في القرار 426 والذي يقضي بتسلم الجيش اللبناني مهمة الأمن على الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة اللبنانية على الجنوب. وبإرادة سورية وغض طرف إسرائيلي – دولي، تسلم حزب الله الجنوب كقوة أمر واقع مانعاً الدولة من تسلم مهماتها في المنطقة كما هو مفروض.
بعد مرور أسبوع على الانسحاب الإسرائيلي اختلقت سوريا البعث عقدة مزارع شبعا وجعلت منها قضية الساعة وأحاطتها بهالة المقاومة، علما إن أكثرية اللبنانيين وفي مقدمهم  99% من فحول جماعة التحرير والدحر ووحدة المسار والمصير، ومعهم حملة الخناجر والفؤوس والسيوف، لم يكونوا قد سمعوا حتى ذلك التاريخ بالمزارع هذه، ولم يكونوا على معرفة فيما إذا كانت موجودة في لبنان أو في بلاد الماوماو!!
أعد المخرج السوري سيناريو المسرحية بأسلوبه الدراماتيكي المميز الذي قضى بتسليم حزب الله منطقة الجنوب بحجة استمرار احتلال إسرائيل لِمزارع شبعا. علماً أن دمشق حاولت في البداية لعب ورقة القرى السبعة اللبنانية التي ضُمت لفلسطين سنة 1924 من قبل قوى الانتداب البريطانية والفرنسية التي كانت رسمت يومها الحدود بين لبنان وسوريا وفلسطين. إلا أن دمشق وجدت أن أمر هذه القرى عقيم ولن يحقق مخططاتها الهادفة لإبقاء التوتر قائماً على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
يشار هنا إلى أن رسم الحدود بين البلدان الثلاثة ثُبِتَ دولياً سنة 1949 بعد قيام دولة إسرائيل، ومن يومها بدأ العمل باتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل وقد قام سلاح الهندسة بالجيش اللبناني برسم الحدود بين لبنان وإسرائيل برفقة المراقبين الدوليين في بداية الستينات.
اعتُبرت مزارع شبعا منذ سنة 1924 أراضي لبنانية، إلا أن سوريا رفضت الاعتراف بهذا الأمر، كما رفضت الاعتراف باستقلال لبنان، ووضعت يدها عليها في الخمسينات، وبقيت تهيمن عليها حتى احتلالها من قبل إسرائيل مع هضبة الجولان سنة 1967.
الهيمنة السورية على المزارع خلقت وضعاً شاذاً فسكان المزارع لبنانيون والأملاك لبنانية، إلا أن الإدارة والسلطة كانتا سوريتان.
لم يتقبل لبنان هيمنة سوريا على المزارع، ولكنه لم يرفع تظلمه هذا للأمم المتحدة خوفا من زيادة المشكلة مع جارته. غير أن السوريين تعنتوا وأصروا على إبقاء هيمنتهم على المزارع ضاربين عرض الحائط بأقوال لبنان ومطالباته.
حاول لبنان أن يفتتح مخفراً للدرك في المزارع، غير أن سوريا قامت بقتل عدد من رجال الدرك اللبنانيين وطرد الباقين بالقوة العسكرية، وهذه الواقعة موثقة بعدد من مجلة الجيش اللبناني.
المقدم اللبناني المتقاعد عدنان شعبان قال في ندوة صحافية أقامتها جريدة النهار بتاريخ (4/12/2000) ما خلاصته إن مزارع شبعا هي ارض لبنانية الملكية، سورية السيادة، مذكراً من ضعفت ذاكرته بالوثيقة التي نشرتها مجلة الجندي اللبنانية سنة 1961، وجاء فيها إن أربعة جنود لبنانيين برتب مختلفة دخلوا المزارع وقتلوا على يد الإخوة السوريين لأنهم دخلوا إلى ارض ذات سيادة سورية (حسب المفهوم السوري)، وصور استشهادهم موجودة، في ملفات مديرية الإعلام والتوجيه التابعة للجيش اللبناني.
يشار هنا إلى أن سكان المزارع وأصحاب الأملاك فيها قاموا برفع الأمر عدة مرات إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة (من أيام بشارة الخوري حتى أيام الرئيس فؤاد شهاب)، كما رفعوا شكواهم أكثر من مرة مباشرة إلى الحكومات السورية من خلال عرائض واعتصامات وإرسال وفود ووسطاء، ولكن للأسف فشلت كل محاولاتهم واستمرت سوريا مصرة على إبقاء سلطتها قائمة على المزارع.

رئيس وزراء لبنان السابق المرحوم سامي الصلح جاء على ذكر قضية مزارع شبعا في كتابه
( لبنان: العبث السياسي والمصير المجهول – الصادر عن دار النهار للنشر صفحة 293-294) فقال” استمر تدهور العلاقات اللبنانية – السورية بين عامي 1956 – 1958، ونتج عن ذلك بعض المشاكل الحدودية الحادة عندما أقدمت السلطات السورية على إقامة مخفر للدرك، ومخفر أخر ” للمجاهدين” في مزارع شبعا، كما أفادت المراجع الأمنية اللبنانية، وقد أُنذر سكان مزارع شبعا( شهر 9 / 1957) من قبل السلطات السورية بوجوب تقديم بيانات عائلية تتضمن قبولهم الهوية السورية بدلاً من اللبنانية. ومع تكرار الحوادث ضد المدنيين اللبنانيين ، توجه وفد من وجهاء شبعا برئاسة رئيس بلديتها إلى دمشق لمراجعة كبار المسؤولين في القيادة السورية وفي طليعتهم صبري العسلي، رئيس الوزراء، وأكرم الحوراني، رئيس مجلس النواب، ولكن دون جدوى، وعندما زارني الوفد الجنوبي المذكور، واطلعت منه على تفاصيل التطورات، شددت على الوفد ضرورة التمسك بهويتهم اللبنانية والمحافظة عليها، واعداً الجنوبيين بالعمل على معالجة الأمر وتعزيز صمودهم ومنع الاعتداءات والحد من الضغط عليهم. وعلى الأثر، اتصلت بالسفير المصري في دمشق محمود رياض وشرحت له الأوضاع وما يتعرض له المواطنون اللبنانيون، وأن هذا العمل ليس في مصلحة مصر كما أنه ليس في مصلحة سوريا ولبنان، بل على العكس، فهو يسيء إلى العلاقات والمصالح الأساسية للدول المعنية وشعوبها، وأعلمته، بما له من موقع مؤثر، بأن الموضوع سوف يترك آثاراً سلبية على الساحتين العربية والدولية لأن الأمر لم يعد قاصراً على إرسال الرجال والسلاح عبر الحدود وإنما تجاوز ذلك إلى محاولة اقتطاع الأراضي وضمها مع سكانها. وفي الوقت ذاته أصدرت القرار رقم 493 بتاريخ 14/12/1957 إلى السلطات اللبنانية في مزارع شبعا بضرورة تسجيل كل الحوادث والتجاوزات، وبذل أقصى الجهود للمحافظة على لبنانية مزارع شبعا، (ومن ضمنها: كفردومة، مراح الملول، قفوة، رمتا، خلة غزالة، فشكول، جورة العقارب، الربعة، بيت الذمة، عرضتا، إلخ”)

احتلال إسرائي للمزارع خلال حرب الأيام الستة في 6 حزيران سنة 1967
خلال حرب الأيام الستة في 6 حزيران سنة 1967 احتلت إسرائيل الجولان واحتلت معها مزارع شبعا. القرار الدولي رقم 242  الذي صدر عن مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني سنة 1967 بعد انتهاء الحرب هذه لم يأتِ على ذكر مزارع شبعا كأرض لبنانية، وهو أشار بوضوح تام إلى أن كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل على الجبهة السورية – الإسرائيلية هي أراضي سورية. تجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يشارك بتلك الحرب ولا هو يومها قال بعد انتهائها على أي مستوى إن إسرائيل احتلت جزءً من أراضيه.

دخول إسرائيل عام 1972 إلى الجنوب اللبناني
في سنة 1972 دخلت إسرائيل إلى بعض أجزاء الشرط الحدودي اللبناني، ولكن دخولها كان خجولاً ولم يتخطى بلدة حولة الجنوبية.

الحرب العربية الإسرائيلية الثانية سنة 1973
وقعت الحرب العربية الإسرائيلية الثانية سنة 1973. لبنان أيضاً لم يشارك فيها، ولا هو اعتبر بعد انتهاءها أن إسرائيل احتلت أي شبر من أراضيه، والقرار الدولي رقم 338 الذي صدر عن مجلس الأمن بعد توقف تلك الحرب في 22 تشرين الأول 1973 لم يأتِ لا من قريب ولا من بعيد على ذكر أية أراضي لبنانية محتلة. ولبنان الرسمي لم يقل على أي مستوى إن إسرائيل احتلت أي شبر من أراضيه وبقي ملتزماً باتفاقية الهدنة معها.

عملية الليطاني سنة 1978
سنة 1978 دخلت إسرائيل إلى الجنوب اللبناني تحت راية ما سمته في حينه “عملية الليطاني”، وبتاريخ 9 آذار 1978 صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 425 وآلية تنفيذه القرار 426. القرار هذا لم يذكر مزارع شبعا، ولبنان الدولة لم يقل لا لبنانياً ولا عربياً ولا إقليمياً ولا دولياً إن إسرائيل تحتل مزارع شبعا اللبنانية. في حين أن الدول المعنية وهي سوريا ولبنان، الدول العربية وإسرائيل لم يعتبروا أن القرارين الدوليين 242 و338 يتعلقان بأية ارضي لبنانية. كما أن القرارين 425 و426 لم يذكرا مزارع شبعا ولا اعتبراها أرضي لبنانية محتلة من قبل إسرائيل.

الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982
سنة 1982اجتاحت إسرائيل لبنان ووصلت إلى عاصمته بيروت، ومن ثم انسحبت إلى الجنوب وبقيت فيه حتى أيار سنة 2000. وكان قد صدر عن مجلس الأمن بتاريخ 17 أيلول سنة 1982 القرار رقم 520 الذي طالب بانسحاب كل الجيوش الغريبة من كل لبنان واحترام سيادته وحدوده المعترف فيها دولياً وبسط سلطة الدولة بواسطة قواها الذاتية على كل أراضيها. القرار هذا لم يأتِ على ذكر مزارع شبعا كونها من ضمن الأراضي السورية المشمولة بالقرارين 242 و338 اللذين يغطيان مرتفعات الجولان السورية.

مؤتمر مدريد سنة 1991
في تشرين الأول سنة1991، وبعد انتهاء حرب الخليج، شاركت كافة الدول العربية ولبنان وإسرائيل في مؤتمر مدريد برعاية أميركية – روسية. يومها قال لبنان “الطائف” المحتل بالكامل من قبل سوريا إنه غير معني بالقرارين 242 و338 وركز فقط على القرارين رقم 425 و 426، وطالب بالعودة للالتزام بمعاهدة الهدنة مع إسرائيل الموقعة سنة 1949. يومها لا سوريا ولا إسرائيل ولا أي دولة عربية أشاروا إلى مزارع شبعا كأرض لبنانية محتلة. ونفس الموقف اتخذه كل من “لبنان الطائف”، وسوريا بمحادثاتهما مع إسرائيل التي عقدت في الولايات المتحدة على فترات متفرقة في عهد الرئيس كلنتون ما بين 1994 و1996 واستغرقت شهوراً حيث لم تُذكر مزارع شبعا في أي محضر من محاضر المحادثات التي طالب لبنان خلالها بإعادة تطبيق اتفاقية الهدنة بينه وبين إسرائيل، وقال على لسان وزير خارجيته أنه معني فقط بالقرار 425 وليس له أي علاقة بالقرارين242 و338.

كافة الخرائط الدولية تضع المزارع ضمن الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل
نشير هنا إلى أنه منذ أن احتلت إسرائيل الجولان سنة 1976، ومنذ تولى المراقبين الدوليين الإشراف على الحدود بين سوريا وإسرائيل اعتُبرت مزارع شبعا دولياً أراضي سورية، ووضعت في كافة الخرائط الدولية ضمن الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل. علماً أن الرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ كان أورد في مذكراته (موجودة على موقع الجزيرة على الإنترنيت) أن حكم الرئيس حافظ الأسد قد باع الجولان لإسرائيل مقابل بقائه في سدة الحكم منعماً ومرتاحاً مع جماعته.

هدية بعثية مسممة ومُلغمة
من هنا يتبين أن قضية مزارع شبعا هبطت على اللبنانيين “بالمظلة الشامية” وكانت هدية مسممة ومُلغمة مثل كل هدايا سورية البعث للبنانيين. لقد فبرك البعث هذه القضية المركبة ليبقِ على احتلاله للبنان وليخلق وضعاً شاذاً على حدوده مع إسرائيلية يحول دون قيام الدولة اللبنانية، وليبقَ على الساحة اللبنانية بشكل مباشر من قبل مخابراته وعسكره، وبشكل غير مباشر من خلال حزب الله وحركة أمل وباقي المنظمات اللبنانية والفلسطينية الممسوكة بالكامل من قبله.

الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000
عقب الانسحاب الإسرائيلي في أيار سنة 2000، كلفت الأمم المتحدة مندوبين عنها وبمشاركة لبنانية وإسرائيلية رسم الحدود بين لبنان وإسرائيل. فتم يومها رسم الخط الأزرق الذي قال إن مزارع شبعا تقع داخل الأرض السورية. سوريا ولبنان اعترفا بهذا الخط كما إسرائيل وكافة الدول العربية. اعتراف لبنان جاء بمعيارين فقد بعث رئيس الجمهورية العماد اميل لحود برسالة سرية للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، لم يُطلع عليها حتى رئيس وزرائه سليم الحص، اعترف فيها بالخط المذكور. أما إعلامياً فصُور الأمر على أن لبنان يرفض الاعتراف بالخط الأزرق هذا قبل انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا.

حجج سورية مفبركة لإبقاء سلاح حزب الله
هنا بدأ الإعلام اللبناني المسير سورياً بشحن الناس لتبرير إبقاء السلاح مع حزب الله، ومنع الجيش اللبناني من الانتشار على الحدود مع إسرائيل، ومنع بسط سلطة الدولة على أرضها بواسطة قواها الذاتية. لقد تُرك الجنوب قنبلة موقوتة بأيدي السوريين والإيرانيين من خلال هرطقة تقول بعدم نشر الجيش اللبناني على حدوده مع إسرائيل حتى لا يحمي حدودها. إنه منطق مريض، مضحك ومبكي في آن، جعل العالم يسخر منه ومن مطلقيه. منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا أصبحت مزارع شبعا اللازمة التي يلوكها بشكل يومي الحكام والسياسيين ورجال الدين اللبنانيين المنصبين من قبل الشقيقة الشقية ومن قبل ملالي إيران وذراعهم العسكرية، حزب الله.

محاولات الأمم المتحدة الفاشلة
لقد حاولت الأمم المتحدة تفكيك لغم مزارع شبعا سلمياً من ضمن آلية القوانين الدولية فطلبت من بيروت والشام تزويدها بوثيقة رسمية موقعة من قبل البلدين تشير بوضوح إلى اعتراف سوريا بلبنانية المزارع. إلا أن سوريا امتنعت عن تلبية الطلب هذا واكتفت باتصال هاتفي شكلي غير رسمي أجراه وزير خارجيتها فاروق الشرع مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان. أنان كرر طلبه أكثر من مرة إلا أن سوريا تجاهلت الأمر، في حين لم يتجاسر حكام بيروت الواجهات على بحث الأمر مع سوريا واستمروا بكذبهم وشحن الناس وتنفيذ الفرمانات السورية. في نفس الوقت تابعوا عزفهم الشواذ على معزوفة هرطقة وحدة المسار والمصير.

غبطة البطريك صفير ولبنانية المزارع
غبطة البطريك صفير في مقابلة أجريتها معه مجلة فرنسية سنة 2004 قال: “منهم من يقول لنا إن مزارع شبعا لبنانية، ومنهم من يقول إنها سورية، وحتى الآن لا علم لنا بوجود وثيقة سورية رسمية سُلمت للأمم المتحدة تؤكد اعتراف السلطات السورية بلبنانيتها، التي لا نرى أن تحريرها سيتم عن طرق ضرب الحجارة بعد رسم الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، بل بالتفاوض بشأنها من خلال الأمم المتحدة، خصوصاً أن الأمين العام للأمم المتحدة وواشنطن وكافة الدول الأوربية أقروا بأن إسرائيل نفذت القرار 425 والمزارع التي كانت تحت السيطرة السورية يوم احتلت إسرائيل الجولان سنة 1967 مشمولة بالقرار 242 وليس بالقرار 425″.

الخلاصة
باختصار مفيد نعم مزارع شبعا ارض لبنانية 100% ولكن سوريا وضعت يدها عليها إدارياً وعسكرياً بالقوة منذ أوائل الستينات، وقامت بقتل رجال درك لبنانيين فيها، وبالقوة أقفلت مخفر الدرك اللبناني هناك وطردت السلطة اللبنانية الممثلة بعناصره. لو أن الحكم البعثي السوري أراد فعلا المساعدة باستعادة مزارع شبعا وتخليصها من الاحتلال الإسرائيلي لكان قدم الوثيقة الرسمية المطلوبة من الأمم المتحدة واعترف رسمياً بلبنانية المزارع.  والأمم المتحدة كفيلة بإرجاعها إلى لبنان من دون رصاصة وحدة. علماً أن إسرائيل كانت أكدت للأمم المتحدة مراراً استعدادها للانسحاب من المزارع في حال اعترفت سوريا بلبنانيتها وتم نشر الجيش اللبناني على الحدود.
لم تعترف سوريا يوماً بلبنان كدولة مستقلة منذ إعلان حدود لبنان الكبير سنة 1920 رغم كل الكلام المعسول عن الأخوة والجغرافيا والتاريخ، وهي رفضت دائما وبقوة إقامة علاقات دبلوماسية معه وعندما فعلت ذلك بعد إنهاء احتلالها له سنة 2005، كان الأمر صورياً فقط، كما أنها امتنعت عن إجراء ترسيم للحدود بين البلدين على خلفية أطماعها المغلفة بشعارات مسمة مثل شعب واحد في بلدين، والخاصرة الرخوة ووحدة المسار والمصير وغيرها الكثير.
فلو فعلا المطلوب هو تحرير المزارع لكان لبنان طلب من سوريا الوثيقة التي تريدها الأمم المتحدة، ولو كان حزب الله فعلاً يسعى لتحرر المزارع كما يدعي لكان سلم سلاحه للدولة اللبنانية بعد أن نفذت إسرائيل القرار 425 وانسحبت من الشريط الحدودي، ولكان ترك الجيش اللبناني ينتشر على الحدود مع إسرائيل ويبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ولكان سهل على الدولة تنفيذ الشق المتعلق بها من القرار 426.
لحكام سوريا البعث الذين لا يسيطرون إلا على 40% من بلدهم، ولحزب الله الإرهابي والمذهبي الموضوع على قوائم الإرهاب في معظم دول العالم، ولإيران الملالي التي تحتل لبنان منذ انسحاب الجيش السوري منه عام 2005 ولكل المرتزقة من اللبنانيين المنضوين تحت مسمى تجمع 08 آذار، نقول: يمكنكم أن تخدعوا بعض الناس لبعض الوقت، لكنكم لن تقدروا أن تخدعوا كل الناس كل الوقت”.
*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الألكتروني
http://www.eliasbejjaninews.com

 

ِAudio/Video/text/Arabic & English: A detailed study showing everything the Lebanese should know about the Shebaa Farms big lie, past and present, in order to expose the hypocrisy and heresies of Hezbollah, Syria & Iran
Elias Bejjani/
This Study in its English version was first published on Match 18/2005 
Translated from Arabic to English by Dr. Joseph Hitti

Under the puppet Lebanese regime in place since 1990 and the hegemony of the Syrian Baathist occupier of Lebanon, the “Shebaa Farms” issue has become a big lie and a pretext to pre-empt the ability of the Lebanese state to assume its responsibilities, an alibi to maintain tensions along the Israeli-Lebanese border, and a justification for maintaining the Syrian Army in control of the lives of the Lebanese people. Through cheap intelligence and moronic politicial manipulations, including  threats, promises and bribes, the Baathies occupier continues today to try and place sticks in the wheels of resolution 1559, but to no avail. Neither the Lebanese people, nor the international community are buying any of it, and the eviction of the Syrian occupier from all Lebanon’s territories is imminent.

Truths have been falsified, history has been disfigured, and a case has been fabricated from scratch for no other reason but to serve the interests of the Syrian Baathists, and with no import whatsoever to Lebanon or the Palestinian cause. The objective of this document is to shed light on the Shebaa Farms “occupation” fabrication in a chronological overview spanning the period from 1924 to the present. A naive and isolated Baathist Syria stands today against the international will – with the stubborness of Saddam and the ill-logic of Suhhafi – refusing to implement resolution 1559 and to end its hegemony over Lebanon.

On May 25, 2000 the Israeli Labor government decided to implement UN Resolution 425 issued by the Security Council on March 19, 1978 and withdrew its troops from the “security zone” border strip. At the same time, it also implemented the clauses pertaining to it of UN resolution 426 that was voted by the Security Council on the same date and which represents a mechanism for implementing resolution 425.

It is worth noting that the Israeli withdrawal and its background are no longer a secret since it was carried out as part of a total agreement between Israel, Iran, Syria, the Lebanese regime and Hezbollah under the supervision of the United Nations represented by Terje Rod-Larsen, the Special Envoy of the UN Secretary General. The agreement stipulated, among many other conditions, the dismantling of the South Lebanon Army (SLA) and the decommissioning of its weapons, the closure of all passage points between the Lebanese border strip and Israel, the facilitation of Hezbollah’s takeover and control of the south and the dispatch of its fighters along the borders instead of the Lebanese Army.

The Lebanese Taef regime did not implement the clauses of Resolution 426 pertaining to it, which calls for handing over security on the international border to the Lebanese Army and spreading the authority of the Lebanese State over the entire South. A combination of Syrian will and international-Israeli complicity granted Hezbollah the exclusivity of controlling the South, thus preventing the Lebanese State from shouldering its responsibilities in the region as it is supposed to do. Hezbollah continues to this day to carry out this highly suspicious mission assigned to it, maintaining in a historically unprecedented and twisted logic that the Lebanese Army is not a police force and will not be deployed to protect the Israeli border. Meanwhile, Damascus and its barkers in Beirut continue to accuse of treason any Lebanese who demands the spread of the authority of the Lebanese State – through its legitimate forces – to the South and along the Lebanese-ISraeli border.

Only one week after the Israeli withdrawal, Syria concocted the problem of the Shebaa Farms and made a hot issue out of it, cloaking around it a false cause for a new resistance to replace the resistance pretext that was lost with the Israeli withdrawal. The fact is that the vast majority of the Lebanese people, and first among them the howlers of steadfastness, merchants of liberation, and peddlers of unity of purpose and destiny, and all the Quixotic wielders of swords, butcher’s knives and daggers had never heard of the Farms and had no idea whatsoever if the Farms were in Lebanon or in Timbuktu !!.

The Syrian producer of this tragic comedy had decided to hand over the South to Hezbollah under the pretext of a continued Israeli occupation of the Shebaa Farms. Damascus had from the start tried to play the card of the seven Lebanese villages that were annexed to Palestine in 1924 by mandatory Britain and France when the latter drew the borders between Lebanon, Syria, and Palestine. But Syria did not find this issue to be fertile ground for achieveing its goal of maintaining tensions on the Lebanese-Israeli border.

It should be noted here that the borders between the three countries were confirmed internationally in 1949 after the creation of the state of Israel. And from that time, the Armistice Agreement between Lebanon and Israel became the working modality for the borderline between the two countires, and the Engineering Corps of the Lebanese Army drew the borderline under the supervision of international observers in the early 1960s.

Since 1924, the Shebaa Farms were treated as Lebanese territory, but Syria refused to recognize this fact, as it refused indeed to recognize the independence of Lebanon as a sovereign country. In the 1950s, Syria seized the Shebaa Farms and kept the territory under its control until Israel occupied the Farms – along with the Golan Heights – in 1967. Syrian control of the Farms was an anomaly because the inhabitants and properties were Lebanese, but the administration and authorities in charge were Syrian.

Lebanon did not accept Syria’s control of the Farms but did not seek redress at the United Nations or with the Arab League out of fear of adding complexity to the issue. Still, the Syrians remained obstinate in maintaining their grip on the territory and never paid much attention to Lebanon’s claims.

In 1961, Lebanon tried to open a police station in the Shebaa Farms, but Syrian forces there killed a number of Lebanese gendarmes and evicted the others by military force. This event si documented in one of the issues of the Lebanese Army Magazine. In a press conference organized by An-Nahar on December 4, 2000, Retired Lieutenant Colonel Adnan Shaaban said that the Shebaa Farms is Lebanese territory under Syrian sovereignty, reminding those who forgot of the document published by the Lebanese Soldier Magazine in 1961, in which it is reported that 4 Lebanese soldiers of various ranks were killed by the Syrian “brothers” because they entered into territory under Syrian sovereignty (according to the Syrian version of events). The photos of their sacrifice are available in the files of the Directorate of Orientation and Information.

The inhabitants of the Farms and land owners there have raised the matter and complained many times to successive Lebanese governments – from the time of Bechara El-Khoury through the presidency of Fuad Shihab. They also raised the issue many times directly to the Syrian authorities with petitions, sit-ins, dispatching delegations and mediators, but unfortunately to no avail. Syria insisted on imposing its authority by force over the Shebaa Farms.

In his book, “Lebanon: Political Absurdity and Unknwon Fate” (Dar An-Nahar Press, pp. 293-294), the former Prime Minister of Lebanon, the late Sami Solh, mentions the Shebaa Farms as follows: “Lebanese-Syrian relations continued to deteriorate during 1956-1958, whereby severe border problems came up when Syrian authorities established a police station and a ‘Mujahideen’ camp in the Shebaa Farms, as reported by Lebanese security sources. The inhabitants of the Shebaa Farms were warned (September 1957) by Syrian authorities that families there should submit statements saying that they accept the Syrian identity instead of the Lebanese. With the recurrence of attacks against Lebanese civilains, a delegation of the notables of Shebaa led by the Mayor of the Farms went to Damascus to talk to senior officials in the Syrian leadership, beginning with Prime Minister Sabri Al-Assali and Speaker of Parliament Akram Al-Hourani, but to no avail. When the same southern delegation came to visit me, and I was informed of the details of developments there, I emphasized to the delegation the necessity of holding on to their Lebanese identity and keeping it, and I promised the southerners to work to solve the issue, support their steadfastness, prevent the attacks, and reduce the pressures on them. After that, I immediately contacted the Egyptian ambassador  in Damascus, Mahmoud Riyad, and explained to him the situation and what the Lebanese citizens have to endure, and that these actions are not in the interest of Egypt, nor are they in the interests of Syria and Lebanon. To the contrary, they hurt relations and the basic interests between the concerned nations and their peoples. I also informed him very emphatically that the issue was having a negative influence  on the Arab and international scenes because the matter was no longer limited to the dispatching  of men and weapons across the border , but has now reached the point of cutting off territories and annexing them along with their inhabitants. At the same time, I issued Decree No. 493, dated December 14, 1957 calling on the Lebanese authorities in the Shebaa Farms to record all events and transgressions, and exert their utmost efforts to protect and preserve the Lebanese identity of the Shebaa Farms (including: Kfar Douma, Marah Malloul, Qafwa, Ramta, Khallit Ghazaleh, Fashkoul, Jourit Al-Aqareb, Al-Rubaa, Beit Dhimmi, Aardata, etc.)

During the Six-Day War on June 6, 1967, Israel invaded and occupied the Golan and with it the Shebaa Farms. UN resolution 242 issued by the Security Council on November 22, 1967 after the war did not mention the Shebaa Farms as Lebanese territory. It did, however, clearly state that all territories occupied by Israel on the Syrian-Israeli front are Syrian territories. Lebanon was not a participant to the war, and did not at the time claim in any official manner that Israel had occupied part of its territory.

In 1972, Israel entered in some portions of the Israeli-Lebanese border fence, but this entry was limited and did not go beyond the southern town of Houla.

When the 1973 war broke out between Israel and the Arabs, Lebanon did not participate either, neither did it consider at the end of the war that Israel occupied any of its territory. Resolution 338 of the Security Council dated November 22, 1973 did not mention anything at all suggesting any occupied Lebanese territory. Not one official in the Lebanese government at the time said anything about Israel occupying a single inch of its territory, and Lebanon remained officially bound by the 1949 Armistice Agreement.

In 1978, Israel entered the south of Lebanon on its “Operation Litani” campaign, and on March 9, 1978, the Security Council issued resolution 425 and its implementation mechanism in resolution 426. That resolution did not mention the Shebaa Farms, and official Lebanon again never said anything in any Lebanese, Arab, international or regional venue that Israel occupied the Shebaa Farms. In fact, the concerned countries, namely Syria and Lebanon, all the Arab countries and Israel did not consider that resolutions 242 and 338 pertain in any way to Lebanese territory. Similarly, resolutions 425 and 426 did not mention the Shebaa Farms and did not consider them as Lebanese territory that is occupied by Israel.

In 1982, Israel invaded Lebanon and reached the capital Beirut. It then withdrew to the south and remained there until May 2000. The Security Council had issued on September 17, 1982, resolution 520 that demands the withdrawal of all foreign forces from all Lebanon, the respect for Lebanon’s sovereignty and internationally-recognized borders, and the spread of the authority of the Lebanese State with its own national forces over its entire territory. This resolution did not mention the Shebaa Farms since the UN believes the Farms belong to Syrian territory covered by resolutions 425 and 338 which globally apply to the Golan heights.

It is important to remember here that a resolution was adopted by the Lebanese Parliament in 1991, which “requested that the government attend the Madrid Conference on the basis of several principles, including the principle that resolutions 242 and 338 do not pertain to Lebanon”, but that the governments that were formed after that parliament was dissolved and three non-representative parliaments were set up officialy linked the Lebanese cause with the implementation of those two resolutions, thereby nullifying the Taef Accord. In October 1991, and after the Gulf War, all Arab countries, as well as Israel and Lebanon, participated at the Madrid Conference under American-Russian sponsorship. Then the completely Syrian-occupied Lebanon of the Taef regime said that resolutions 242 and 338 were immaterial to Lebanon and instead focused on resolutions 425 and 426, demanding a return to a commitment to the Armistice Agreement signed with Israel in 1949. Not one Arab country, and neither Israel nor Syria pointed then to the Shebaa Farms as occupied Lebanese territory. The same position was also adopted by Taef Lebanon and Baathist Syria in their negotiations with Israel that took place in the US over several periods of time between 1994 and 1996 during the Clinton administration. Nowhere in the minutes and proceedings  of these negotiations were the Shebaa Famrs mentioned, while Lebanon called for a return to the implementation of the Armistice Agreement with Israel. The Lebanese Foreign Minister again reiterated that it was not concerned by resolutions 242 and 338, but only by resolution 425.

Ever since Israel occupied the Golan in 1967, and since the international observers have been watching the Syrian-Israeli border, the Shebaa Farmd have always been considered as Syrian territories by the international community. Several international maps place the Farms inside Syrian territory that is occupied by Israel. Former Syrian president Amin Hafez mentions in his memoirs (available on the Al-Jazeerah web site) that the regime of Hafez Assad had delivered the Golan to Israel in exchange for maintaining him and his band safely in power.

From all the preceding, it is clear that the Shebaa Farms question landed on the Lebanese in a Syrian Baathist parachute, a poisoned gift such as all the gifts the Baath offered the Lebanese. The Baath fabricated this story to maintain its occupation of Lebanon and create an anomalous situation at the Lebanese border with Israel that prevents the rise of the Lebanese State, and to keep its control of the Lebanese scene, directly through its intelligence and soldiers, and indirectly through Hezbollah, the Amal Movement and the rest of the Lebanese and Palestinian organizations that are completely in its grip.

Following the Israeli withdrawal of May 2000, the United Nations tasked its delegates, with Lebanese and Israeli participation, with the mission of delineating the border between Lebanon and Israel. The Blue Line was thus drawn with the stipulation that the Shebaa Farms were located inside Syrian territories. Lebanon and Syria, as well as Israel and all Arab countries recognized the Blue Line as the official border.

Lebanon’s recognition was double-sided. General Emile Lahoud, the Lebanese President, sent a secret letter to the Secretary General of the UN Kofi Annan without the knowledge of his Primie Minister Salim Hoss, in which he accepted the Blue Line. Yet, publicly and in the media, the matter was presented as though Lebanon refused to recognize the Blue Line before an Israeli withdrawal from the Shebaa Farms.

The Lebanese media, towing the Syrian line, then began a campaign of inciting the people in order to justify keeping weapons in the hands of Hezbollah and preventing the Lebanese Army from deploying along the border with Israel and entering the Palestinian camps, and basically prevent the Lebanese government from spreading and exercising its authority over its entire territory.

The Lebanese South was to remain a time-bomb in the hands of the Syrian and Iranian rulers through under upside-down argument that the Lebanese Army ought not to be deployed to the Lebanese border with Israel so as not protect the Israeli border! A sick and tragic logic that made Lebanon and those in its government the laughing stock of the international community.

The UN tried to peacefully dismantle the Shebaa Farms time bomb through the modalities of international law. It requested both the Lebanese and Syrian governments to submit official documents signed by both countries clearly stating Syria’s recognition of the Shebaa Farms as Lebanese land. However, Syria refused to comply with this request, and instead had its Foreign Minister Farouq Sharaa place an unofficial telephone call to the UN Secretary General Annan.

Annan reiterated his demand several times, but Syria ignored the request while the rulers of the Lebanese puppet regime did not dare raise the issue with the Syrians. Instead, they persisted in their lies, their incitments and their faithful execution of the Syrian dictates, all of this against the background of the Baathist slogan of “one-path, one-destiny”.

In an interview with a French magazine, the Maronite Patriarch Sfeir said:”Some tell us that Shebaa is Lebanese, and some tell us it is Syrian, and to this date we have no information about any official Syrian document presented to the UN that certifies Syria’s recognition of the Lebanese identity of the Shebaa Farms. We do not see how the Farms can be liberated by throwing stones across the Blue Line between Israel and Lebanon, but by negotiating through the UN, especially since the Secretary General, Washington, and the European countries have acknowledged that Israel has implemented Resolution 425. The Farms, which were under Syrian control when Israel occupied the Golan in 1967, are covered under Resolution 242, and not Resolution 425.”

To those who are concerned and have an open mind to understand the facts, we simply say…Yes, the Shebaa Farms are 100% Lebanese land, but Syria seized them by force and took control of them administratively and militarily from the early 1960s. In the process, it killed Lebanese gendarmes and shut down the Lebanese police station there, which was tantamount to evicting the Lebanese authorities from the Farms.

If the Syrian Baath regime indeed wanted to help recover the Shebaa Farms and rid it of the Israeli occupation, it would have presented the official documentation required by the UN and officially recognized the Lebanese identity of the Farms. The UN in turn would guarantee the return of the Farms to Lebanon without firing a single bullet. Israel has in fact expressed its readiness to withdraw from the Farms the moment Syria formally recognizes Lebanon’s sovereignty over the Farms and the Lebanese Army deploys on the border.

Syria never recognized Lebanon’s right to exist as an independent country since the borders of the State of Greater Lebanon were drawn in 1920, even as it continued to speak about botherhood, geography and history. Syria always and categorically rejected the idea of establishing diplomatic relations with Lebanon and it also refrained from undertaking any official assessment of the borders between the two countries, consistent with its hidden ambition under the slogans of “one people in two states”, “the unity of geography and history”, “Lebanon is the ‘soft flank’ of Syria, “the unity of path and destiny”, and others.

And here is Syrian today refusing to implement UN resolution 1559, linking it to the implementation of 1,300 UN resolutions pertaining to the Arab-Israeli conflict, including resolution 194 that calls for a retun of Palestinina refugees.

If the “Baathinized” Lebanese regime really wanted to liberate the Farms, it would have asked Syria for the official document requested by the UN, and if Hezbollah genuinely wanted to liberate the Farms as it claims, it would have surrendered its weapons to the Lebanese State after Israel implemented Resolution 425 by withdrawing from the border strip, and would have allowed the Lebanese Army to deploy along the border and spread the State’s authority over all Lebanese land. It also would have facilitated the implementation by the State of its obligations under Resolution 426.

And if Syria were truly in Lebanon to defend it against Israeli attacks, it would have fired at least one bullet on one Israeli soldier through the hundreds of Israeli attacks against Lebanese soil, the Lebanese people and their institutions, by land, air and by sea. Syria, after all, has been militarily present in Lebanon since 1976 under that pretext. And if Syria really wanted to protect Lebanon, it should have begun by protecting itself and its own occupied and annexed Golan, it would not have abandoned the territory of Iskenderun (Alexandretta) to Turkey with whom it has signed agreements. Fact is, Syria cannot offer what it has lost.

To the rulers of Syria and their followers we say: “You can fool only some people some of the time, but you cannot fool all the people all the time”. You have ceased to demand “All of Palestine” back, you have recognized Israel the day you agreed to participate in the Madrid Conference, and like all other Arab League countries you did not mention the Lebanese identity of the Shebaa Farms, which defeats all of your resistance and liberation pretenses. The silence of the Golan Heights front since their occupation by Israel exposes your hypocrisy.

Enough lying to your people and to our people. The presene of the Syrian Army in Lebanon has nothing to do with the strategic wars against Israel because all those wars are doomed to failure and are gone for no return. The presence of the repressive Baathist Syrian Army in Lebanon is entirely tied to your Baathist plans aiming at eliminating Lebanon, uprooting its history, erasing its identity, displacing its people, killing its distinct culture and reduce it to a Syrian province.

It would better for the Baath Party in Syria to convince the Syrian people that the fate of the Golan will not be different from the fate of Iskenderun after the Baath abandoned its claims to it and signed joint security and water agreements with Ankara!

Let the Baath rulers of Damascus drop the lie of the Shebaa Farms and concern themselves with the Golan and Iskenderun, and the Lebanese are capable – after implementing resolution 1559 and ridding themselves of the hegemony of the Syrian Army and Intelligence Services – of recovering the Shebaa Farms peacefully through the United Nations and without firing a single bullet.

Will the rulers of Damascus finally live and let live, and let us, the Lebanese people live and recover our freedom and independence?

في أسفل النصوص الرسمية لأهم القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وبالحروب العربية -الإسرائيلية
القرار 1701/القرار1559/القرار425/القرار 383/القرار 242/اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل

نص القرار الدولي رقم 1701 الصادر بتاريخ 11/08/2006
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978)، و426 (1978)، و520 (1982)، و1559 (2004) و1655 (2006)، و1680 (2006)، و1697 (2006)، فضلا عن بيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيانات المؤرخة 18 حزيران/ يونيو 2000 (S/PRST/2000/21) و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 (S/PRST/2004/36)، و4 أيار/ مايو) 2005 (S/PRST/2005/17)، و23 كانون الثاني/ يناير 2006 (S/PRST/2006/3)، و30 تموز/ يوليو 2006 (S/PRST/2006/35).
وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تصعيد الأعمال القتالية في لبنان وفي إسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز/ يوليو 2006، والتي تسببت حتى الآن في وقوع مئات من القتلى والجرحى على كلا الجانبين، وإلحاق أضرار جسيمة في الهياكل الأساسية المدنية وتشريد مئات الآلاف في الداخل.
وإذ يؤكد على ضرورة إنهاء العنف، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة العمل على وجه الاستعجال لمعالجة الأسباب التي أدت إلى نشوب ألازمة الحالية، بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين دون شروط .
وإدراكا منه لحساسية مسألة السجناء، وتشجيعا منه للجهود الرامية إلى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل في وجه الاستعجال.
وإذ يرحب بالجهود التي بذلها رئيس وزراء لبنان والتزام حكومة لبنان، الذي يتجلى في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، لبسط سلطتها على أراضيه، من خلال قواتها المسلحة الشرعية، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وإذ يرحب أيضا بالتزامها بنشر قوة للأمم المتحدة مستكملة ومعززة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، وإذ يضع نصب عينيه ما طلبته في هذه الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحابا فوريا من جنوب لبنان، وإذ يعرب عن عزمه على العمل لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت، وإذ يحيط علما على النحو الواجب بالمقترحات الواردة في الخطة المؤلفة من سبع نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا، وإذ يرحب بما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 آب/ أغسطس 2006، من نشر قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15000 جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأزرق وطلب مساعدة قوات إضافية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها. وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للصراع، وإذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديدا على السلام والأمن الدوليين: 1 ـ يدعو إلى وقف تام للأعمال القتالية، يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية؛
2 ـ يطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، عند توقف الأعمال القتالية بشكل تام، القيام وفق ما أذنت به الفقرة 11 بنشر قواتهما معا في جميع أنحاء الجنوب، ويطالب حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر؛
3 ـ يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وان تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛
4 ـ يعيد تأكيد تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق؛
5 ـ يعيد أيضا تأكيد تأييده الشديد، كما أشار في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، للسلامة الإقليمية للبنان وسيادته واستقلاله السياسي في نطاق حدوده المعترف بها دوليا، كما كرسها اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلي ـ اللبناني في 23 آذار/ مارس 1949؛
6 ـ يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والانسانية، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ، تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين 14 و15، ويدعوه أيضا إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته؛
7 ـ يؤكد مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة عدم اتخاذ أي إجراء يخالف أحكام الفقرة 1 مما يؤثر تأثيرا ضارا على عملية البحث عن حل طويل الأجل، ووصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للمشردين، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن؛
8 ـ يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل استنادا إلى المبادئ والعناصر التالية:
ـ الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛
ـ اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 والمنشورة في هذه المنطقة؛
ـ التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز/ يوليو 2006؛
ـ منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛
ـ منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته؛
ـ تزويد الأمم المتحدة بالخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل؛
9 ـ يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الرامية إلى تأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو الوارد في الفقرة 8 أعلاه، ويعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي؛
10 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يضع، بالاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك المقترحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما؛
11 ـ يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، أن يأذن بزيادة قوام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى قدره 15000 جندي، وان تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 (1978)، المهام التالية:
(أ) رصد وقف إطلاق النار؛
(ب) مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء انسحاب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان وفق ما نصت عليه الفقرة 2؛
(ج) تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة 11 (ب) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل؛
(د) تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين؛
(هـ) مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8؛
(و) مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تنفيذ أحكام الفقرة 14؛
12 ـ وإذ يعمل لدعم طلب حكومة لبنان بنشر قوة دولية لمساعدتها في ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضيه، يأذن لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وكما ترتئي في حدود قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات تجري بوسائل القوة لمنعها من القيام بواجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن، ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان؛
13 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه الاستعجال بتنفيذ تدابير تكفل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان القدرة على القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تقديم إسهامات مناسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وان تستجيب بالموافقة على ما تطلبه القوة من المساعدة، ويعرب عن بالغ تقديره للبلدان التي أسهمت في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الماضي؛
14 ـ يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها ويطلب إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها؛
15 ـ يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بما يلي:
(أ) بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشأها من أراضيه أو من غيرها؛
(ب) تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة تقنية تتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، فيما عدا أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من العتاد والتدريب والمساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11؛
16 ـ يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية 31 آب/ أغسطس 2007، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق بإجراء مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل؛
17 ـ تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في غضون أسبوع واحد من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك؛
18 ـ يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، و1515 (2003) المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003؛
19 ـ يقرر أن تبقى المسألة قيد نظره الفعلي.

نص القرار الدولي رقم  1559الصادر بتاريخ/02/12/2004
النص الحرفي لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي أصدره في 2 سبتمبر/أيلول 2004.
القرار 1559 (2004)، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5028 المعقودة في 2 سبتمبر/أيلول 2004.
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القراران 425 (1978) و426 (1978) المؤرخان 19 مارس/آذار 1978 والقرار 520 (1982) المؤرخ 17 سبتمبر/أيلول 1982، والقرار 1553 (2004) المؤرخ 29 يوليو/تموز2004، فضلا عن بيانات رئيسة بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيان المؤرخ 18 يونيو/حزيران2000 (S/PRST/2000/21)،
وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا.
وإذ يشير إلى عزم لبنان على ضمان انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان.
وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تواجد مليشيات مسلحة في لبنان، مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية.
وإذ يؤكد مجددا أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
وإذ يدرك أن لبنان مقبل على انتخابات رئاسية ويؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي:
يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان.
يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان.
يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان لسلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.
يطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بتقرير عن تنفيذ الأطراف لهذا القرار، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

نص القرار الدولي رقم 425 الصادر بتاريخ 18/03/1978
على أثر الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني في عملية الليطاني في 14 آذار (مارس ) 1978 صدر عن مجلس المن الدولي بتاريخ 19 آذار (مارس ) 1978 القرار 425 الذي ينص على ما يلي
إن مجلس الأمن بعد ما اخذ علما برسالة مندوب لبنان الدائم ، ورسالة مندوب إسرائيل الدائم وبعد ما استمع إلى كلمتي المندوبين الدائمين للبنان وإسرائيل ، إذا يعرب عن اهتمامة بتدهور الوضع في الشرق الأوسط ، ومضاعفاته بالنسبة إلى الحفاظ على السلام الدولي، واقتناعا منة بان الوضع الحالي يعوق تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط يدعو إلى احترام صارم لسلامة الأراضي اللبنانية ، و سيادة لبنان واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً
يدعو إسرائيل أن توقف عملها العسكري ضد سلامة الأراضي اللبنانية ، وتسحب حالا قواتها من كل الأراضي اللبنانية
يقرر في ضوء طلب الحكومة اللبنانية ، أن ينشئ فوراً تحت سلطته قوة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة بجنوب لبنان ، وغايتها التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية ، وإعادة السلام والأمن الدوليين ، ومساعدة حكومة لبنان على ضمان استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة على أن تتألف القوة من عناصر تابعة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة  وبعد إطلاع مجلس الأمن على تقرير الأمين العام أصدر المجلس القرار 426 وقرر فيه : ” تشكيل القوة بالتوافق مع التقرير المذكور لفترة أولية تبلغ ستة أشهر ، على أن تتابع عملها بعد هذا التاريخ إذا دعت الحاجة شرط أن يوافق مجلس الأمن على هذا

نص القرار الدولي رقم 338 الصادر بتاريخ 22/10/1973
أصدر مجلس الأمن بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 قراره رقم 338 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه. وفيما يلي فقرات القرار:
إن مجلس الأمن..
1- يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فورا، في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن.
2- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه.
3- يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1747 بـ 14 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع الصين عن التصويت.
مع القرار: أستراليا، النمسا، فرنسا، غينيا، الهند، إندونيسيا، كينيا، باناما، بيرو، السودان، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، يوغسلافيا.

نص القرار الدولي رقم رقم 242 الصادر بتاريخ 22/11/1967
القرار رقم 242 هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 نوفمبر 1967، وجاء في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة والتي وقعت في يونيو 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لمناطق عربية جديدة.
وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب. وورد في المادة الأولى، الفقرة أ: «نسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير». وقد حذفت “أل” التعريف من كلمة “الأراضي” في النص الإنجليزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسير هذا القرار. وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين. ويشكل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.
نص القرار أيضاً على[عدل]
احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها .
حرية الملاحة في الممرات الدولية .
حل مشكلة اللاجئين .
إنشاء مناطق منزوعة السلاح.
إقرار مبادي سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط .
القرار (242)[عدل]
إن مجلس الأمن: إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشان الوضع الخطر في الشرق الأوسط وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء علي اراض بواسطة الحرب. والحاجة إلي العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق.
1- يؤكد أن تحقيق مباديء الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين:
أ – سحب القوات المسلحة من أراض (الأراضي) التي احتلتها في النزاع.
ب – إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة.
2- يؤكد أيضا الحاجة إلي:
أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ج – ضمان المناعة الأقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح
د- وقف إطلاق النار

نص اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل رأس الناقورة الموقع بتاريخ 16/11/1948
موقع بتاريخ 16/11/1948
مقدمة:
ان الفريقين في هذا الاتفاق،
استجابة منهما الى قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 الذي دعاهما، كتدبير اضافي موقّت بمقتضى المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة ومن اجل تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية الى سلم دائم في فلسطين، الى التفاوض لعقد هدنة.
وحيث إنهما قرّرا الدخول في مفاوضات برئاسة الأمم المتحدة بصدد تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948، وعينّا ممثلين معتمدين للمفاوضة وعقد اتفاق هدنة.
فإن الممثلين الموقّعين ادناه، بعد ان تبادلوا وثائق اعتمادهم المطلق التي وجدت مستوفية جميع الشروط، اتفقوا على الأحكام التالية:
المادة الأولى:
في سبيل تسهيل اعادة السلم الدائم الى فلسطين واعترافاً بما للضمانات المتبادلة حول العمليات العسكرية المقبلة للفريقين من اهمية في هذا الشأن، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ التالية التي ينبغي على كلا الفريقين التقيّد بها تقيداً تاماً اثناء الهدنة:
1- يجب على الفريقين كليهما من الآن فصاعداً ان يحترما بكل امانة توصية مجلس الأمن بعدم اللجوء الى القوة العسكرية في تسوية القضية الفلسطينية.
2- لا يجوز للقوات المسلحة البرية او البحرية او الجوية التابعة لأي من الفريقين القيام بأي عمل عدواني أو التخطيط له او التهديد به ضد شعب الفريق الآخر او قواته المسلحة، مع العلم بأن عبارة «التخطيط» المستعملة في هذا السياق لا تتناول التخطيط المعتاد الذي تجريه القيادات في المنظمات العسكرية عموماً.
3- يحترم احتراماً تاماً حق كل من الفريقين في أمنه واطمئنانه الى عدم الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للفريق الآخر.
4- تعتبر إقامة هدنة بين قوات الفريقين المسلحة خطوة لا بد منها في سبيل تصفية النزاع المسلح وإعادة السلم الى فلسطين.
المادة الثانية:
تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948، على وجه التخصيص، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ والغايات التالية:
1- يُعترف بمبدأ عدم كسب اية ميزة عسكرية او سياسية من جراء المهادنة التي امر بها مجلس الأمن.
2- ويُعترف ايضاً بأنه لا يمكن بشكل من الأشكال لأي من بنود هذا الاتفاق ان يمس حقوق أي من الفريقين او مطالبه او مواقفه في التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين، اذ ان احكام هذا الاتفاق مبنية على الاعتبارات العسكرية وحدها.
المادة الثالثة:
1- تطبيقاً للمبادئ الواردة أعلاه ولقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948، أقرت بهذا الاتفاق هدنة عامة بين القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية للفريقين.
2- لا يجوز لأي فئة من القوات البرية او البحرية أو الجوية، العسكرية أو شبه العسكرية، التابعة لأي من الفريقين، بما في ذلك القوات غير النظامية، ان ترتكب أي عمل حربي او عدائي ضد قوات الفريق الآخر العسكرية أو شبه العسكرية، او ضد المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الفريق الآخر، ولا يجوز لها لأي غرض كان ان تتخطى او تعبر خط الهدنة المبين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، او ان تدخل او تعبر المجال الجوي التابع للفريق الآخر او المياه الواقعة ضمن ثلاثة اميال من الخط الساحلي التابع للفريق الآخر.
3- لا يجوز توجيه أي عمل حربي أو عمل عدائي من اراض يسيطر عليها احد فريقي هذا الاتفاق ضد الفريق الآخر.
المادة الرابعة:
1- يسمى الخط الموصوف في المادة الخامسة من هذا الاتفاق «خط الهدنة»، ويحدد طبقاً للغاية والقصد اللذين ينطوي عليهما قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948.
2- إن الغاية الاساسية من خط الهدنة هي تحديد الخط الذي لا يجوز ان تتخطاه القوات المسلحة التابعة لكل من الفريقين.
3- ان تعليمات قوات الفريقين المسلحة وأنظمتها التي تحرّم على المدنيين اجتياز خطوط القتال او دخول المنطقة الواقعة بين هذه الخطوط تبقى سارية بعد توقيع هذا الاتفاق، وذلك بالنسبة الى خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة.
المادة الخامسة:
1- يتبع خط الهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.
2- في منطقة خط الهدنة تتألف القوات العسكرية لكلا الفريقين من قوات دفاعية فقط كما هي محددة في ملحق هذا الاتفاق.
3- يتم سحب القوات الى خط الهدنة وتخفيضها الى المستوى الدفاعي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة خلال عشرة ايام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وكذلك يتم في المدة عينها نزع الألغام من الطرق والمناطق الملغومة التي يخليها كل من الفريقين، وإرسال المخططات التي تبين مواقع حقول الألغام الى الفريق الآخر.
المادة السادسة:
يجرى تبادل جميع أسرى الحرب الذين يحتجزهم أي من الفريقين والتابعين للقوات المسلحة النظامية او غير النظامية للفريق الآخر، كما يلي:
1- يجرى تبادل أسرى الحرب تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبتها في جميع المراحل. يجرى التبادل في رأس الناقورة خلال اربع وعشرين ساعة من توقيع هذا الاتفاق.
2- يشمل تبادل الاسرى هذا، أسرى الحرب الملاحقين جزائياً وكذلك الذين صدرت بحقهم احكام جنائية او غيرها.
3- ترد الى أسرى الحرب المتبادلين جميع الاشياء ذات الاستعمال الشخصي والاشياء القيمة والرسائل والوثائق ومستندات الهوية وسواها من الأمتعة الشخصية اياً كان نوعها، واذا كان الأسرى قد هربوا او توفوا ترد الى الفريق الذي ينتمي هؤلاء الى قواته المسلحة.
4- جميع الشؤون التي لم يرد عليها نص صريح في هذا الاتفاق تقرر وفقاً للمبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والموقعة في جنيف في 27 تموز (يوليو) 1929.
5- تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق مسؤولية البحث عن المفقودين، من عسكريين ومدنيين، داخل المناطق التي يسيطر عليها كل من الفريقين، وذلك لتسهيل تبادلهم على وجه السرعة. ويتعهد كل فريق بأن يبذل للجنة كل تعاون ومساعدة في القيام بهذه المهمة.
المادة السابعة:
1- تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة هدنة مشتركة تتألف من خمسة اعضاء يعين اثنين منهم كل من فريقي هذا الاتفاق، ويكون رئيسها رئيس اركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة او احد كبار الضباط من هيئة المراقبين في تلك المنظمة يعينه رئيس الاركان المذكور بعد التشاور مع فريقي هذا الاتفاق.
2- يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة في مخفر الحدود الى الشمال من المطلة، وفي مخفر الحدود اللبناني في الناقورة، وتجتمع اللجنة في الاماكن والأوقات التي تراها ضرورية لتصريف اعمالها بصورة فعالة.
3- تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الاول بدعوة من رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز اسبوعاً واحداً من توقيع هذا الاتفاق.
4- تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة بالإجماع كلما تيسر ذلك، وإلا اتخذت القرارات بأكثرية اصوات اعضاء اللجنة الحاضرين المقترعين.
5- تضع لجنة الهدنة المشتركة القواعد الاجرائية التي تتبعها. ولا تجتمع إلا بناء على دعوة يوجهها رئيسها الى الأعضاء بحسب الأصول. ويكتمل النصاب بحضور اكثرية اعضائها.
6- تكون للجنة سلطة استخدام المراقبين من بين المنظمات العسكرية التابعة للفريقين، او من بين عسكريي هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، او من كلتا الجهتين، بالعدد الذي يُعتبر ضرورياً للقيام بمهماتها. وفي حال استخدام مراقبي الأمم المتحدة لهذه الغاية فإنهم يظلون تحت قيادة رئيس اركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. اما المهمات ذات الطابع العام او الخاص التي تستند الى مراقبي الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة فتكون خاضعة لموافقة رئيس اركان الأمم المتحدة او ممثله المعين في اللجنة ايهما كان متولياً رئاستها.
7- تحال بشكل فوري المطالب او الشكاوى التي يتقدم بها اي من الفريقين، والمتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق، الى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن جميع هذه المطالب او الشكاوى الاجراءات التي تراها مناسبة، وذلك بواسطة اجهزة المراقبة والتحقيق لديها، بغية الوصول الى تسوية عادلة مقبولة لدى الفريقين.
8- إذا اختلف على تفسير معنى بند معين من بنود هذا الاتفاق، عدا المقدمة والمادتين الأولى والثانية، يعمل بتفسير اللجنة. ويجوز للجنة، بمحض تقديرها وكلما دعت الحاجة، أن تقترح على الفريقين من وقت الى آخر تعديلات في احكام هذا الاتفاق.
9 – ترفع لجنة الهدنة المشتركة الى كلا الفريقين تقارير عن أعمالها كلما رأت ذلك ضرورياً. وترسل صورة عن كل من هذه التقارير الى الامين العام للامم المتحدة لاحالتها الى الادارة أو الوكالة المختصة في الأمم المتحدة.
10 – يمنح اعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول في المناطق المشمولة بهذا الاتفاق الى المدى الذي تراه اللجنة ضرورياً، على أنه في حال اتخاذ اللجنة مقررات كهذه بأكثرية الاصوات، يستخدم مراقبو الامم المتحدة وحدهم.
11 – توزع نفقات اللجنة، غير تلك العائدة الى مراقبي الامم المتحدة بين فريقي هذا الاتفاق بالتساوي.
المادة الثامنة:
1 – لا يخضع هذا الاتفاق للابرام، بل يصبح نافذاً فور التوقيع عليه.
2 – حيث ان هذا الاتفاق قد جرت المفاوضة فيه، وعقد استجابة لقرار مجلس الامن الصادر في 16 تشرين الثاني 1948 الذي دعا الى اقرار هدنة لدرء الخطر الذي يهدد السلم في فلسطين ولتسهيل الانتقال من المهادنة الحالية الى سلم دائم في فلسطين، فإنه يبقى نافذاً حتى الوصول الى تسوية سلمية بين الفريقين، باستثناء ما ورد في البند 3 من هذه المادة.
3 – يجوز لفريقي هذا الاتفاق بالرضى المتبادل تعديله هو أو أي من احكامه ويجوز لهما وقف تطبيقه، فيما عدا المادتين الاولى والثالثة، في أي وقت. واذا لم يتوصل الى رضى متبادل، وبعد أن تكون قد انفقت سنة واحدة على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ من تاريخ توقيعه، يجوز لأي من الفريقين ان يطلب الى الامين العام للامم المتحدة دعوة ممثلي الفريقين الى مؤتمر غايته مراجعة أو تعديل أو تعليق أي من الاحكام الواردة في هذا الاتفاق باستثناء المادتين الاولى والثالثة. ويكون الاشتراك في مؤتمر كهذا الزامياً للفريقين.
4 – اذا لم يسفر المؤتمر المشار اليه في البند 3 من هذه المادة عن حل متفق عليه لنقطة مختلف عليها، جاز لأي من الفريقين ان يرفع الامر الى مجلس الامن التابع لهيئة الامم المتحدة طلباً للحل المنشود على أساس أن هذا الاتفاق إنما عقد استجابة لقرار مجلس الامن في سبيل اقرار السلم في فلسطين.
5 – وقع هذا الاتفاق على خمس نسخ، يحتفظ كل فريق بنسخة، وتسلم نسختان الى الامين العام للامم المتحدة لارسالهما الى مجلس الامن والى لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين التابعة للامم المتحدة ونسخة الى الوسيط لفلسطين بالوكالة.
كتب في رأس الناقورة في الثالث والعشرين من شهر آذار (مارس) سنة ألف وتسعمئة وأربعين بحضور المندوب الشخصي لوسيط الأمم المتحدة لفلسطين بالوكالة ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
عن حكومة إسرائيل
تواقيع:المقدم مردخاي ماكليف
يهوشوع بلمان
شبطاي روزين
عن حكومة لبنان
تواقيع:
المقدّم توفيق سالم
الرائد ج. حرب
ملحق تحديد قوات الدفاع
أولاً: إن قوات الدفاع العسكرية المشار إليها في البند 2 من المادة الخامسة يجب ألا تتجاوز ما يلي:
1 – في ما يتعلّق بلبنان
أ) كتيبتين وسريتين من مشاة الجيش اللبناني النظامي، وبطارية ميدان مؤلفة من 4 مدافع، وسرية واحدة مؤلفة من 12 سيارة مصفحة خفيفة مجهزة بالرشاشات و6 دبابات خفيفة مجهزة بمدافع خفيفة (20 سيارة).
المجموع: 1500 من الضباط والأفراد المجندين.
ب) لا يجوز استخدام أية قوات عسكرية غير تلك المذكورة في البند (أ) أعلاه الى الجنوب من الخط العام الممتد من القاسمية الى النبطية التحتا وحاصبيا.
2 – في ما يتعلق بإسرائيل
أ) كتيبة واحدة من المشاة، وسرية مساندة واحدة مع ستة مدافع هاون وستة رشاشات، وسرية استكشاف واحدة مع ست سيارات مصفحة وست سيارات جيب مصفحة وبطارية واحدة من مدفعية الميدان بأربعة مدافع، وفصيلة واحدة من مهندسي الميدان ووحدات إدارية للتموين والتجهيزات، على ألا يتعدى المجموع 1500 من الضباط والأفراد المجندين.
ب) لا يجوز استخدام أية قوات عسكرية غير تلك المذكورة في الفقرة (2، أ) أعلاه الى الشمال من الخط العام الممتد من نهارية الى ترشيحا والجش وماروس.
ثانياً: لا تفرض أية قيود على تنقلات أي من الفريقين في ما يتعلق بتموين هذه القوات الدفاعية و/أو تحركاتها وراء خط الهدنة.