A popular stance against extremists
Abdulrahman al-Rashed/Al Arabiya
Thursday, 28 May 2015
It is not a coincidence that in some Western countries, whose constitutions clearly stipulate protecting freedom of expression and partisanship, Nazism is exceptionally banned in belief and in practice, and those who violate this law are punished. This is not hypocrisy or a retreat from respecting freedoms.Nazism is banned because it is an extremist, fascist, nationalist ideology that represents a direct threat to the nation. Its bloody history is modern, and its fire still burns under the ashes. Extremist ideas are present everywhere, but since Nazi extremism is very dangerous, liberal countries that believe most in freedoms have decided not to tolerate it.
In the Middle East, our version of nationalist fascism is religious extremism religious, which is just as dangerous and destructive. Most people who belong to extremist religious movements are misled and naïve, truly believing that extremism elevates the status of religion above all other religions and complements their duties as believers. Governments have major duties to fulfil, their core task being to provide protection from the evils of extremist groups that operate across borders
Nazis believe in elevating the white race above all others. Nazism caused the destruction of Europe, with 60 million people killed. After this disaster, the majority took it upon itself not to allow this extremist ideology to dominate in their societies. One can be religious, patriotic and nationalistic without being committed to eliminating others. We fear that we are at the beginning of the road to destruction in our region by allowing extremists to impose their agendas on society, intimidate wise clerics, attract opportunists, exploit history to seek vengeance against others, and be selective regarding religion and choosing whatever suits their interests. We are aware of the seriousness of the situation that extremists are dragging us into.
Take the lessons we learnt from Al-Qaeda not long ago. In the 1990s and during the first decade of this century, we learnt the lesson of not allowing Al-Qaeda and similar groups to spread their ideas, recruit youths and attempt to dominate using sectarian slogans.
Collective responsibility
Confronting these groups is everyone’s responsibility. Governments have major duties to fulfil, their core task being to provide protection from the evils of extremist groups that operate across borders. What is happening in Syria and Iraq represents achievements of both Sunni and Shiite extremists. The current collective murder and displacement we have not witnessed anything like in our history, and the massive destruction is beyond anyone’s imagination.
We are also aware of governments’ political exploitations to achieve their aims via these groups. Fighting and rejecting these groups is thus the collective responsibility of both governments and individuals. Extremists have succeeded at confusing people’s perceptions of what is just and unjust, and of who is friend or foe. They are also trying to divide people by categorizing them by sect, ethnicity, good and evil, to the extent of strengthening the idea of alternative identities to love of one’s country, which is supposed to come before one’s tribe and sect, and where everyone should have the same rights and duties. Amid this poisonous atmosphere, the patriotic state has become the most threatened, not groups and minorities as some think. Destroying the civil ladder and dividing societies harms the backbone of the state, its structure. However, persecuted groups always survive no matter how besieged, pursued and displaced they are. States have collapsed, but these groups have survived throughout the centuries.
Dangerous extremism is expanding, and it requires serious restraints. It is not acceptable for a university teacher, mosque preacher or ministry employee to incite against certain social categories, as the government is responsible for such acts because they employ these people.
Protecting the state
The government itself refuses to be betrayed and punishes whoever violates its laws. Those extremists, whether they know it or not, are destroying the structure from its base. They are more dangerous to society than foreign enemies, who fail when people are united and succeed when there are domestic disputes and divisions. What necessitates a law that criminalizes racism and sectarianism is the collective stance of clerics, intellectuals and social leaders who voiced support for unity and considered last week’s suicide bombing at a Shiite mosque in the Saudi town of Al-Qadeeh as an attack against all of them. Dozens of writers, thinkers, and people with a clear conscience wrote in condemnation of the attack.
This was the biggest solidarity campaign Saudi Arabia has ever known. The king’s statement against extremism has encouraged them to voice their condemnation. These strong manifestations have disproved extremists’ claims about their popularity and influence, and confirmed that the state can lead a project to eliminate extremism before it rots society’s strongest pillar: its youth.
موقف شعبي كبير ضد المتطرفين عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/28 أيار/15
ليست صدفة أن في عدد من الدول الغربية، التي ينص دستورها صراحة على حماية حرية التعبير والتحزب، منع النازية استثناء، فكرًا ونشاطًا، ويعاقب فاعله عليه. المسألة ليست نفاقًا، ولا تراجعًا عن الحريات، ولا تقييدًا تمييزيًا. السبب أن النازية فكر قومي فاشي بالغ التطرف يمثل خطرًا مباشرًا على الأمة، وتاريخها الدامي حديث ولا يزال جمرها تحت الرماد. تطرف الأفكار في كل فن لكن لأن تطرف القومية النازية من الخطورة قررت ألا تتحمله، ولا تتسامح معه، أكثر الأنظمة الليبرالية إيمانًا بالحريات.
وعندنا يماثل الفاشية القوميّة الفكر الديني المتطرف، في خطورته وتدميريته. فغالبية المنضوين تحت الحركات الدينية المتطرفة أناس بسطاء مضللون، يؤمنون، عن صدق، بأن في التطرف إعلاء للدين على غيره من الأديان والمذاهب، وإكمالاً لفروضه الواجبة عليهم كمؤمنين. والنازيون كذلك يؤمنون بإعلاء العرق الأبيض على غيره، وأن لهم الحق دائمًا. لقد تسببت النازية في تدمير أوروبا، ومات في حروبها ستون مليون إنسان، وبعد تلك الكارثة أخذت الأغلبية على نفسها ألا تسمح لهذا الفكر المتطرف أن يسود في مجتمعاتها. فأنت تستطيع أن تكون متدينًا ووطنيًا وقوميًا دون أن تلتزم بالقضاء على الآخرين. نخشى أن نكون في منطقتنا، في بداية طريق الدمار، بسماحنا للمتطرفين أن يفرضوا أجندتهم على المجتمع، ويخيفوا رجال الدين العقلاء، وأن يجتذبوا الانتهازيين من الدعاة طلاب الشعبوية، يستحضرون من التاريخ ثأراته، ومن الدين بمقاييس تناسب دعواتهم. نحن لا نظن بل نرى خطورة المنحدر الذي يجرنا إليه هؤلاء، وما فعله بِنَا تنظيم القاعدة ليس ببعيد. ففي التسعينات، والعقد الأول من القرن الحالي، درس كاف يفترض أن علمنا ألا نسمح له، والتنظيمات الأخرى المماثلة، أن تنشر فكرها، وتجمع شبابها، وتحاول الهيمنة على الساحة مستخدمة شعارات طائفية ومذهبية. ومواجهتها مسؤولية الجميع، برفضها ومحاصرتها. وعلى الحكومات واجبات أساسية، ففي صلب وظيفتها حماية المجتمع المحلي، بل حماية المجتمع الدولي، من شرور الجماعات المتطرّفة عابرة الحدود. ما يحدث في سوريا والعراق إنجازات المتطرفين، سنة وشيعة، القتل الجماعي، وتشريد لم يحدث مثله في تاريخنا، وتدمير هائل لا يتخيله عقل. ولا نغفل عن حقيقة الاستغلال السياسي من قبل الحكومات لركوب هذه الجماعات للوصول إلى غاياتها، فإن محاربتها ورفضها مسؤولية جماعية، حكومات وأفرادًا.
كيف وصلت ووصلنا إلى هذه المرحلة؟ لقد نجح المتطرفون في خلق صورة مشوشة في أذهان الكثيرين للخلط بين الحق والباطل، وبين الصديق والعدو. وعلى خطوط العرض يحاولون تقسيم السّكان بعد تصنيفهم، الخير والشر، الشيعة والسنة واليزيدية والعرب والأكراد إلى آخر القائمة، حتى عززوا هويات بديلة لهوية الدولة الوطنية، التي يفترض أنها تعلو فوق القبيلة والطائفة والمنطقة، وللجميع فيها نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
في هذا المناخ المسموم من جراء انتشار الأفكار المتطرفة، واتساع رقعة الملتحقين بها، وسكوت معظم الحكومات عنها، صارت الدولة الوطنية هي المهددة بالدرجة الأولى، وليست الجماعات والأقليات كما يظن البعض. فهدم السِّلْم المدني، وشق الصف الاجتماعي، يضرب أولاً عمود الدولة الفقري، كيانها. أما الجماعات المضطهدة فإنها مهما عانت، محاصرة وملاحقة ومشردة، تنجو وتستمر، هكذا عاشت على مر القرون، فيما تسقط الدول. التطرف الخطر يتمدد، ويحتاج إلى لجم صريح. فلا يجوز أن يسمح لأستاذ في الجامعة، أو داعية في مسجد، أو عامل في وزارة، أن يهاجم ويحرض ضد فئات من المجتمع، فالحكومة هي المسؤولة عن أفعاله، لأنه موظف يعتاش عليها ويستظل في ظلها، خاصة أنها نفسها ترفض أن يُغدر بها، وتُحاسِب من يتعدى عليها. هؤلاء المتطرفون، من حيث يعلمون أو لا يعلمون، يهدمون البناء من أسفله، وهم أخطر على المجتمع من العدو الخارجي الذي يفشل عندما تكون الصفوف متراصة، وينجح بوجود نزاعات وتشققات داخلية.
وما يجعل الحاجة إلى قانون يجرم العنصرية والطائفية ما رأيناه من مواقف جماعية كبيرة داعمة للوحدة، من عدد من رجال الدين والمثقفين ووجهاء المجتمع، الذين اعتبروا تفجير مسجد شيعي في بلدة القديح في السعودية عدوانًا عليهم جميعًا. كما أن عشرات الكتاب والمفكرين، وعموم أصحاب الضمائر، كتبوا في أكبر حملة تضامن تعرفها السعودية، شجعتهم كلمة الملك خادم الحرمين الصريحة جدًا ضد التطرّف، فأجمعوا على شجبه. وهذه المظاهر القوية التي رأيناها، كذبت ما كان يشيعه المتطرفون عن شعبيتهم وانتشار نفوذهم، أيضًا أكدت أنه يمكن للدولة أن تقود مشروعًا للقضاء على سوسة التطرُف قبل أن تنخر المجتمع من أقوى أركانه، أي الشباب.
