البراءة الضمنية للإرهابي ميشال سماحة … لن تمر أبداً
داود البصري/السياسة/16 أيار/15
المهزلة القانونية, بل المجزرة القانونية التي صدرت عن المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة وبتوقيع القاضي العميد خليل إبراهيم والقاضية بحبس الإرهابي والعميل السوري الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة بالحبس لمدة أربعة سنوات ونصف فقط لاغير, عن جريمة إرهابية لونفذت كان لها أن تشعل حريقا هائلافي لبنان تدمر السلم الأهلي فيه, وتجهز على بقايا الدولة المهلهلة, هوحكم رث أستنكره وأرفضه وأنقضه وأستشكل عليه وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي الذي اعتبر الحكم الصادر بحق ذلك الإرهابي غير مقبول بالمرة, ويتناقض تناقضا جذريا من توفر القصد الجنائي, وسوء النية والإصرار المسبق على الجريمة والتخابر مع أطراف عدوة للبنان, رغم أن سماحة اعترف علنا بأن شخصين هما من كلفاه بعملية التفجير, وهما رئيس النظام وعلي مملوك رئيس جهاز مخابراته! وهذا يعني ضمنا أن القضية تدخل ضمن ملف الإرهاب الدولي الشامل! فهل بهكذا خفة واستهتار تصدر الأحكام؟ وهل بهذه الطريقة الفضائحية تمرر الأمور؟ في وقت بدا فيه بأن العدالة الدولية قد تحركت مجددا في ملف الشهيد رفيق الحريري عبر أطوار المحكمة الدولية والتي شهدت مؤخرا عرض شهادة الزعيم اللبناني وليد جنبلاط الذي كان واقعيا وصريحا ومباشرا في توجيه كل أدلة وشواهد وقرائن الاتهام صوب النظام السوري ومخابراته ورأسه على التحديد مجددا ذكر ملفات الإرهاب والاغتيال للزعامات السياسية اللبنانية التي تورط بها النظام وخصوصا قضية اغتيال الزعيم كمال جنبلاط عام 1977 وملفات إرهاب واسعة أخرى ارتكبت على الأرض اللبنانية قبل وخلال وبعد سنوات الاحتلال السوري للبنان؟
ميشال سماحة وقضيته تمثلان موقعا حساسا في خريطة العدل اللبنانية, فالحكم الشائن الذي صدر لايعبر أبدا عن حجم ودرجة وطبيعة الجريمة الكارثية التي كانت ستقترف وتحرق لبنان, والقاضي الذي أصدر الحكم إنما يحاول تجميل وجه الإرهاب ومجاملة المجرمين الحقيقيين, ولربما التعاون معهم في دفن الجريمة وستر المكشوف في محاولة يائسة منه لاستغباء الشعب اللبناني ولطواقم كاملة من أحرار الشعب اللبناني من القانونيين الوطنيين الحريصين على دماء ومصالح وأرزاق اللبنانيين, فوزير العدل ريفي يرفض الحكم, وكذلك وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي علق عى الحكم المهزلة بالقول “لقد طفح الكيل”!
أما المحامي الدولي اللبناني طارق شندب فقد استنكر ورفض الحكم, وتهكم على مؤهلات رئيس المحكمة التي لاعلاقة لها بالقانون, بل إن كل مؤهلاته هي الثانوية العامة.
حكم فضائحي أشعل لبنان وسيجهز, أن تأكد واكتسب الدرجة القطعية على بقايا تفاهمات وسلام أهلي, فالإرهابي ميشال سماحة اعترف علنا بما نسب إليه, بل وزاد على ذلك بتأكيده من أن ذلك الفعل الإرهابي كان بعلم رئيس النظام السوري ورئيس مخابراته المملوك, وبأنه قد تسلم أموالا 170 ألف دولار! وذلك بحد ذاته أمر يؤكد سوء النية والفعل الإجرامي! ومع ذلك فلم يتورع القاضي العسكري عن إصدار ذلك الحكم الفضائحي الذي لن يمر أبدا وستكون نتيجة الصراع عليه منعكسة على الأمن الداخلي وعلى الشارع اللبناني لربما.
من دون شك إن رحيل جنود وعناصر الاحتلال السوري عن صدر لبنان لايعني أبدا رحيل صفوف طويلة من المؤيدين والمتواطئين و”الشبيحة”, فلبنان مخترق من أحزاب وجماعات عميلة علنا للنظام السوري المحتضر بدءا من حزب نصر الله المرتزق, مرورا بالحزب القومي السوري أوبقايا البعثيين, أوبعض الطائفيين في الشمال اللبناني, ومراكز القوى المؤيدة للنظام السوري والمغطية على عملائه وخلاياه السرية لم تزل متواجدة في عمق الإدارة اللبنانية التي لم تتعاف بشكل كامل بعد من جرثومة النظام السوري.
لبنان في ظل المعركة الإقليمية المحتدمة ضد النظام الإيراني, وشبكاته الإرهابية وعملائه العلنيين أوالمتخفين يخوض معركة مصيرية كبرى لتقرير المصير والسيادة تمثلت بأفواج كريمة من الشهداء الأحرار المدافعين عن سيادة وحرية لبنان, بدءا بالشهيد الراحل الرئيس رفيق الحريري وليس انتهاء بوسام الحسن ذلك اللبناني الشريف الذي طالته أيدي الغدر الأسدية… لبنان سيظل معقلا للحرية والسلام, وبقايا حثالات النظام السوري سترحل لمزبلة التاريخ مع نظامهم العفن, وسيتطهر القضاء اللبناني الشامخ من النتوءات والطفيليات ولن تمر في النهاية أي قرارات قراقوشية فضائحية تبيض وجه النظام السوري البشع وعملائه أو تحاول “الطمطمة” على قاذوراته وإفرازاته كما هوحال الإرهابي ميشال سماحة… سيحصحص الحق بلا جدال ولن تمر المؤامرة أبدا!
