الحكم على ميشال سماحة وكلمتا عون ونصر الله: صدر قرار تفجير لبنان//المحكمة العسكرية تشرع الإرهاب

292

مراجع قانونية لـ”المدن”: “المحكمة العسكرية” تشرع الإرهاب!
قانونيون يعتبرون أن الحكم خاضع لاعتبارات سياسية/ربيع حداد/المدن/14 أيار/15

هو قضاء “ممنوع حشيشة الكيف، مسموح القتل”، بهذا الإختصار التهكّمي وصّف أحد المراجع القانونيين الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بقضية الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان لتنفيذ تفجيرات تستهدف إفطارات وإحتفالات شعبية وتهدف إلى إغتيال شخصيات دينية وسياسية.

يبرز الحكم لدى الإختصاصيين السؤال عن المحكمة العسكرية ودورها، بالنسبة إليهم هي محكمة سياسية، تبرم أحكامها تبعاً للشخصية وعلاقاتها، من دون الأخذ بالإعتبار نوع الجرم وسبب التوقيف والتهمة، التعبير الأدق جاء على لسان وزير العدل أشرف ريفي، معتبراً أن المخابرات السورية ما زالت تتمتع باليد الطولى في مفاصل المحكمة العسكرية.

من ناحية قانونية صرفة، ووفق ما يشير مصدر قضائي بارز لـ”المدن”، فإن سماحة منح اسباباً تخفيفية أكثر من اللازم، واعتبرت المحكمة أنه لم يشرع في تنفيذ العمل الارهابي، بل كان فقط في إطار المحاولة، لكن على الأقل فإن المتهمين بقضايا مماثلة يحكم عليهم بالحد الأدنى ما بين السبع والعشر سنوات، فمثلاً من ينقل كمية من حشيشة الكيف يحكم بالسجن لمدة خمس سنوات وهي غير خاضعة لأسباب تخفيفية، بينما من ينقل متفجرات يسجن أربع سنوات ونصف، إستناداً إلى مواد يجوز فيها التخفيف. يثير الحكم استغراب جميع الإختصاصيين، ففي الشكل ألقي القبض على سماحة، ولم يكن فصل موضوعه عن قضية مملوك، وبالتالي تمّ تجنب الإدعاء على بشار الأسد على الرغم من ورود إسمه في التحقيقات ومعرفته بالأمر، وأنه كان من المشجعين للقيام بهذا الموضوع، كذلك تمّ في ما بعد تجنب محاكمة مملوك وإن غيابياً. أما في المضمون، فإن المادة القانونية المدعى بها وهي 549/201 والتي تنص على أن التحريض أو محاولة القتل أو محاولة إرتكاب الفعل الجرمي، تطبق عليها العقوبة ذاتها، لأن الفعل الجرمي لم يرتكب بظروف خارجة عن إرادة المتهم، ولأن النية الجرمية كانت متوفرة، والمواد 4 و5 من قانون الإرهاب الصادر عام 1958 تحدد عقوبة هذه الأفعال الجرمية بالإعدام.

ويرى المرجع القانوني البارز أن النية الجرمية متوفرة في حالة سماحة، بدليل نقل المتفجرات وتسليمها إلى كفوري لتنفيذ المخطط، وتسليم الأموال مقابل ذلك، وتحديد أسماء الشخصيات المستهدفة، إلّا أن القضاء العسكري لجأ إلى إدانة سماحة بالمادة 335 عقوبات والمادتين 72 و75 أسلحة وبرأه من كل التهم المنسوبة إلى المادة 549/201 والتي هي أساس الفعل الجرمي الذي كان ينوي القيام به، ووفق ما يؤكد المرجع فإن ذلك يخضع لإستنسابية معينة بناء على الموقف السياسي، إذ أن القاضي هو الذي يختار المادة التي يريد إصدار الحكم بناء عليها. استفاد الدفاع عن سماحة من غياب المخبر ميلاد كفوري لأسباب أمنية، وقدم مرافعته على هذا الأساس باعتبار أن كفوري هو الذي حاول استدراج سماحة والسوريين للقيام بهذه العمليات، فيما إستناد الإدعاء المثبت بصور وتسجيلات يقول عكس ذلك، أي أن سماحة والسوريين هم الذين أرادوا تنفيذ المخطط، وتم الطلب من سماحة توفير الشخص الملائم لذلك، فوقع اختياره على كفوري الذي أبلغ فرع المعلومات بالأمر، وطلب منه مجاراة سماحة إلى النهاية، وتوثيق كل ما يجري، لإلقاء القبض عليه في ما بعد، بشكل لا يحتمل اللبس أو النقض. موجة الإستنكار التي خلّفها القرار، دفع بريفي إلى الطلب من مدعي عام التمييز سمير حمود الطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تمييز الحكم الصادر بحق سماحة، وعليه تسلّم صقر نسخة عن الحكم، وسيعكف على دراسته لإعداد الطعن وتمييز الحكم، وبذلك سينظر القاضي طاني لطوف رئيس محكمة التمييز العسكرية بالقرار، وفي حال اقتنعت المحكمة التمييزية بذلك فإن المحاكمة ستعاد من جديد، أما في حال عدم الإقتناع فيصبح الحكم مبرماً ويخلى سبيل سماحة فور إنهاء محكوميته. وفيما يمضي ريفي في تصعيده ضد المحكمة العسكرية، متوعداً بإتخاذ كل الإجراءات القانونية لإلغائها أو تعديل آليات حكمها، يعلّق أحد السياسيين عبر “المدن” بالقول: “بإختصار فإن الأحكام العسكرية لم تعد رادعاً أمام المجرمين عن تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وأصبحت مصدر قلق للبنانيين”.

الحكم المخفف على سماحة يفتح جبهة إلغاء المحكمة العسكرية
ريفي يقول إن المحكمة العسكرية مسكونة بالمخابرات السورية

المدن – سياسة/الأربعاء 14/05/2015

بعد طول إنتظار صدر حكم المحكمة العسكرية بحق الوزير السابق ميشال سماحة، المتهم بنقل متفجرات والإعداد لمخططات إرهابية منها استهداف شخصيات وتجمعات شمالية لإثارة الفتنة، لكن الحكم (سجن 4 سنوات ونصف)، أثار فور الإعلان عنه عاصفة من الإنتقادات السياسية من قبل تيار “المستقبل” ضد المحكمة العسكرية، ما يؤشر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اعادة فتح ملف الغاء المحكمة العسكرية.

وفي التفاصيل، ختمت المحكمة العسكرية المحاكمة في جلسة عقدتها برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم إستمعت خلالها الى إفادة سائقه الشاهد فارس بركات الذي نفى معرفته بأي شيء عن الموضوع. وأبدى مفوض الحكومة المعاون هاني حلمي الحجار مطالعته التي أكد فيها ثبوت الجرم وما ورد في القرار الإتهامي، كما  ترافع وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم وأكد عدم نية موكله ومعرفته بنقل المتفجرات للقيام بأعمال إرهابية، مشيرا الى انه ضحية مخطط أعد له وطلب له البراءة ومنحه أوسع الأسباب المخففة. من جهته طلب سماحة، وفق المعلومات، البراءة، مشيراً إلى أنه يعتبر أنه وقع ضحية فخ، وأن قضيته تستند إلى خرق قانوني قام به فرع المعلومات عبر ميلاد كفوري، الذي حاول إيقاعي، وذلك بعد فترة من استهدافي بقرار سياسي من الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، مؤكداً أنه استهداف سياسي له بطريقة مخابراتية. وعصراً، صدر الحكم ضد سماحة الي قضى بسجنه 4 أعوام ونصف اضافة الى تجريده من حقوقه المدنية، وبطبيعة الحال، فقد قضى سماحة، ما يقارب 3 أعوام ونصف قيد التوقيف، منذ اعتقاله في كانون الأول من العام 2012، وبالتالي يبقى نحو عام اضافي لإكمال العقوبة، قبل خروجه من السجن.

وبعد دقائق، ولدى خروجه من جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لبحث الموازنة العامة، علق وزير العدل اشرف ريفي، على صدور الحكم “الأسود” و”المعيب” و”المسخرة”، عبر شن هجوم عنيف على المحكمة العسكرية، ناعياً اياها، ومعتبراً أنها “ما زالت مسكونة بالمخابرات السورية”. وأكد أنه أعطى معلومات لمدعي عام التمييز سمير حمود من أجل “تمييز الحكم فوراً”. مضيفا: “لن نقبل بما حصل نهائيا، الدول الامنية سقطت نهائيا ولن نسمح باقامة دولة امنية، وانا من اشرف على هذه العملية ودفعنا شهداء في هذا الاطار، ولن نسمح باستباحة دماء شهدائنا”، في إشارة الى اللواء وسام حسن. وكان ريفي وعد منذ توليه الوزارة بألغاء المحاكم الإستثنائية، بعدما ألغت معظم  الدول الحديثة هذا النوع من المحاكم باستثناء الدول “التوتاليتارية”، كما تقدم عضو كتلة “القوات اللبنانية” إيلي كيروز بإقتراح قانون في هذا الإطار. وفي سياق هجوم ريفي اليوم على حكم المحكمة العسكرية، توعد مجدداً بفتح ملف الغاء العسكرية، مؤكداً أنه يضع اللمسات الأخيرة من أجل تحقيق نقلة من “المحاكم الخاصة الى المحاكم المتخصصة”، خصوصاً أن سيناريو سماحة، وفق ريفي، كان سبقه سيناريو مشابه مع العميل فايز كرم. وسارع الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري، إلى ملاقاة ريفي  عبر تغريدة على حسابه على موقع “تويتر”، داعياً إلى إقفال المحكمة العسكرية بالشمع الأحمر، ومترحماً على “وسام الحسن” لأنه “ليس عدلا ان تموت و ان يبقى المجرم حيّا”. ومع هذا التصعيد العنيف من قبل “المستقبل”، أكدت مصادر التيار لـ”المدن” أن موقفه موحد في هذا السياق، متوقعة إستمرار التصعيد تمهيداً لإلغاء المحكمة العسكرية، خصوصاً أن القرار يعتبر فضيحة بكل القاييس، في توقيت يعمل فيه التيار بكل قوة لدعم الجيش اللبناني في معركته ضد الإرهاب، وتعميم الخطط الأمنية، واصفة الحكم بأنه مشروع فتنة وفق نظرية “إرهابي بسمنة وإرهابي بزيت”، واذ لفتت إلى أن تهمة تعاطي المخدرات أشد، لفتت إلى أن الأمر لن يمر مرور الكرام.

الحكم على ميشال سماحة وكلمتا عون ونصر الله: صدر قرار تفجير لبنان؟
 خاصّ جنوبية/الخميس، 14 مايو 2015  

نحن في لبنان إذا أمام مخطّط لـ”إجهاض” مفاعيل “عاصفة الحزم” العربية. وأمام مخطّط “تفجير” البلد، الذي عجز عنه ميشال سماحة قبل سنوات. والتفجير بدأ بإخراج سماحة، معنوياً من السجن، وقد سبقه مخطّطه، ثم كلمة ميشال عون الجمعة، ثم كلمة السيد حسن نصر الله بعد 10 أيام. وحينها سنرى أصبعه التهديديّ مجدّدا.  لا بأس إذا كان ميشال سماحة سيخرج من السجن بعد أشهر معدودة. تعالوا ننظر بعين أخرى: كلّ أصدقائه من المجرمين والقتلة وكلّ حلفائهم ومساعديهم، خارج السجن. كان القبض عليه هو الاستثناء وليس إخراجه بعد قليل. عمل محاموه على تبرئته من تهمتين، وقد حصل على براءة من تهمة القتل، وعلى براءة من تهمة تشكيل مجموعة إرهابية. ورست تهمته على “نقل متفجرات”. فإذا نقل أيّ إنسان متفجرات من بيته في بيروت مثلا إلى بيته في قرية شمالية أو جنوبية أو جبلية، وأُلقي القبض عليه، يحكم عليه بالسجن لأربع سنوات ونصف السنة. سيخرج السيد حسن نصر الله في ذكرى تحرير الجنوب بعد 10 أيام وحينها سنرى إصبعه التهديديّ مجدّدا لكنّ النية الجرمية و”تفجير البلد” واضحة في “مخطّط سماحة – المملوك”. وبالتالي فإنّ ما فعله مشغّلو سماحة هو “تبرأته” تمهيداً لإخراجه من السجن قريباً، ولاحقاً قتله. لكن كيف سيصرف هذا في السياسة الداخلية؟ سيخرج النائب ميشال عون يوم الجمعة في مؤتمره الصحافي ليحصد نتائج “الانتصارات” التي حقّقها حلفاء سوريا وإيران عسكرياً وقضائياً، فيقدّم طلباته: “صهري ميشال روكز في قيادة الجيش أو نطيّر الحكومة”. قد نكون أمام مخطّط “تفجير” البلد، الذي عجز عنه ميشال سماحة قبل سنوات وحزب الله سيكون مرتاحاً. فحين وافق على “حكومة تمام سلام” كان وضعه صعباً في أكثر من مكان في سوريا ولبنان. وكانت التفجيرات تملأ ضاحية بيروت الجنوبية والصواريخ تمطر قرى البقاع. اليوم ربّما يفكّر “حزب الله” بأنّه آن أوان ليحصد المكاسب السياسية لـ”انتصاره” في القلمون وتأمين الضاحية والبقاع. وهو دائما كان مستعجلا لأنّ الانتصارات قد تتحوّل إلى هزائم بعد قليل من الوقت. في الوقت نفسه فإنّ استراتيجية إيران في المنطقة هي القضم والقضم ومزيد من المكاسب في كلّ مكان قبل العودة إلى طاولة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأميركية. فتطيير الحكومة قد يكون تمهيدا لتسوية شاملة تأتي بعون أو روكز أو الإثنين أو تقايضهما إيران على “طاولة المفاوضات”. وبدلا من الحكومة الحالية في لبنان “تبيع” إيران الغرب مجددا “حكومة لبنانية” بدلا من الفراغ الشامل.

عاصفة الحزم
نحن في لبنان إذا أمام مخطّط لـ”إجهاض” مفاعيل “عاصفة الحزم” العربية في اليمن، عبر مزيد من مكاسب إيران في لبنان بعد القلمون. وقد نكون أمام مخطّط “تفجير” البلد، الذي عجز عنه ميشال سماحة قبل سنوات. والتفجير بدأ بإخراج سماحة، معنوياً من السجن، وقد سبقه مخطّطه، ثم كلمة عون التي يتوقّع أن تكون “تفجيرية”، ثم كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى تحرير الجنوب بعد 10 أيام. وحينها سنرى إصبعه التهديديّ مجدّدا.

كلّ هذا يُصاحَب عادة بأعمال أمنية. تفجيرات أو اغتيالات. قد نكون دخلنا في نفق أمني وسياسيّ. وسماحة ليس آخر المطاف، بل أوّل الخيط. فلاحقوه.