الياس بجاني/المحكمة العسكرية في لبنان هي أداة قمع سورية وإيرانية

المحكمة العسكرية في لبنان هي أداة قمع سورية وإيرانية
الياس بجاني/14 أيار/15

في الواقع المعاش والملموس ميشال عون الساقط ومعه كل من يؤيد أو يتحالف مع حزب الله من رجال الدين ومن السياسيين والإعلاميين هم جميعاً شركاء في الجرائم التي يقترفها هذا الحزب بحق لبنان وبحق أطفال بيئته الذين يرسلون للجبهات داخل لبنان وخارجه ليموتوا هناك دفاعاً عن نظام القتلة الأسدي، وخدمة لمشروع الملالي الفارسي التوسعي والإرهابي.
أما فضيحة الحكم القضائي “المهزلة والهرطقي الذي صدر على المجرم الكبير والعميل بامتياز، ميشال سماحة فهو تصرف قضائي مستنكر وغير مسبوق.

وهنا أيضاً الشارد ميشال عون وفريقه من العصي والودائع والكتبة والفريسيين يتحملون مسؤولية كبيرة جداً فلولا غطاء هذا الموهم بكرسي الرئاسة لما تمكن حزب الله من الحلول كمحتل مكان الغازي السوري سنة 2005 ، ولما بقيت المحكمة العسكرية قائمة وتعمل ضد أحرار لبنان، ولما كانت إيران تمكنت من فرض حالة الفوضى على لبنان وتفكيك مؤسساته وإلغاء حدوده وتهجير أهله وضرب اقتصاده وتعهير كل ما هو ديموقراطية وحريات وسيادة واستقلال.
في تاريخ الشعوب كثر من أمثال ميشال عون ومن هم على شاكلته وبعقليته وثقافته من الساقطين في تجارب الإسخريوتي والملجمي، إلا أن جميعهم انتهوا خائبين ومهزومين ومرذولين، ونهاية عون السياسية والوطنية ومعه كل أقرانه لن تكون بالتأكيد مختلفةً.
أما فيما يتعلق بالمحكمة العسكرية فهي عملياً ومنذ أن تمكن نظام الأسد من دخول قصر بعبد ووزارة الدفاع وإسقاط المناطق المحررة، هي محكمة عبارة عن أداة طيعة بأمرة المحتل السوري والملالي الفارسي، ووضعيتها الشاذة هذه لا تزال على حالها الإرهابية.
إن أكثر من عانى من ظلم وجور هذه الأداة المسماة “المحكمة العسكرية” هم أهلنا اللاجئين في إسرائيل منذ العام 2000 الذين انتهكت حقوقهم وصدرت بحقهم زوراً وبهتاناً وتعدياً وانتقاماً رزم ورزم الأحكام الجائرة.

هذا الأحكام  الظالمة مرت للأسف دون أن ينبري أي مسؤول أو سياسي لبناني للتصدي لها والدفاع عن مواطنيه المظلومين وعن حقوقهم.
في مقدمة هؤلاء المسؤولين الذين لم يصمتوا فقط على انتهاكات المحكمة العسكرية، بل باركوا عملها الجائر هما الجنرالين ميشال سليمان وجان قهوجي، وهذه حقيقة لا تجادل وهي مثبتة بالأقوال والأفعال وبصمتهما المعيب.

المطلوب اليوم ضميرياً ووطنياً وقضائياً وعدلاً أن يتم فوراً إلغاء المحكمة العسكرية واعتبار كل الأحكام التي صدرت عنها باطلة وغير قانونية.
أمس ارتفعت الأصوات المنادية بإلغاء هذه المحكمة بعد هرطقة حكمها “المسخرة” على المجرم ميشال سماحة، وكان وزير العدل اللواء أشرف ريفي في المقدمة.
يبقى أن هذه المحكمة لا علاقة لها لا بلبنان ولا بالقضاء أو بالعدل، بل هي أداة قمع وظلم وإرهاب بتصرف المحتل الإيراني الذي هو حزب الله.
في الخلاصة هرطقات المحكمة العسكرية هي من الأعراض وليست المرض.
المرض السرطاني هو حزب الله الإرهابي والمذهبي والغزواتي الذي هو جيش إيراني يحتل لبنان، وبالتالي يتوجب على كل لبناني التعامل مع المرض وعدم التلهي بالأعراض، وإلا فالج لا تعالج.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني phoenicia@hotmail.com

في أسفل بعض ما نشرته الصحف اللبنانية حول هرطقة المحكمة العسكرية

حَكَمته العسكرية 4 سنوات ونصف سنة ووكيله سيميّز الحكم سماحة: جهاز أمني أراد الإيقاع بي لأسباب سياسية
كلوديت سركيس/النهار/14 أيار 2015
قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم بحبس الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة أربع سنوات ونصف سنة، ودانته بجرم محاولة القيام بأعمال إرهابية في قضية نقل المتفجرات في سيارته من سوريا الى لبنان. وقررت المحكمة تجريده من حقوقه المدنية ومصادرة الأسلحة والمتفجرات والأموال المضبوطة. ويبقى سماحة موقوفاً سبعة أشهر نفاذاً لهذه العقوبة، علماً انه أوقف في التاسع من آب 2012، والسنة السجنية قانوناً هي تسعة أشهر. وفي أول ردة فعل على الحكم، قال وكيله المحامي صخر الهاشم لـ”النهار” إنه سيميّز الحكم أمام محكمة التمييز العسكرية. وكانت المحكمة تابعت محاكمة سماحة أمس في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار. وسأله العميد ابرهيم: “هل كانت مبادرة موضوع المتفجرات من السوري عدنان المجهول بقية الهوية مساعد رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، أم من ميلاد الكفوري (الذي غادر لبنان بعد اكتشاف العملية)؟ فأجابه سماحة بأن “الكفوري طلب المتفجرات ولم يعرض عدنان عليّ القيام بالأمر”. وأضاف: “أخبرت مملوك بما طلبه الكفوري من دون أن أتداول معه أهداف المتفجرات التي لم تناقش الا مع الكفوري وبناء على طلبه وبإلحاح منه قبل فترة 21 تموز 2012، حيث بدأ نصب الفخ لي. يومذاك كنت غارقاً في الاتصالات السياسية مع ست دول أوروبية، وشملت مسؤولين عن صناعة القرار من سياسيين وصحافيين ومسؤولين كنسيين. أنا لم أعرض عليه أي شيء. هو من عرض عليّ. كما لم أنقل رغبته الى مملوك في الذهاب الى سوريا، لأنه عندما يشاء يقصد سوريا”.
ورداً على سؤال قال سماحة: “شككت في قدرته على ما تحدث عنه من استهداف إفطارات وسياسيين ورجال دين. ولم أفكر أبداً في أن لديه مقدرة على القيام بذلك”. وسئل: كيف للكفوري ابن المتن أن تكون له مجموعة (لتنفيذ التفجير) في عكار؟ أجاب: “لا اسم للكفوري كشخص. ان الكفوري هو صنع جهاز المعلومات. هو البرنامج الذي استهدفني وكان عمل في طرابلس لأكثر من 20 عاماً مع الوزير السابق محمد الصفدي وغيره”. وبسؤال لوكيله الهاشم عن سبب اعتذاره في الجلسة السابقة أمام المحكمة من النائب خالد الضاهر ومفتي الشمال، وهل كان هذا الاعتذار ناتجاً من عقدة ذنب، قال الوزير السابق: “ليس ناتجاً من عقدة ذنب لأنه لم يكن لدي أي نية بأن استهدفهما. أنا اعتذرت منه لياقة لأن اسمه ورد في الملف”. وسألته وكيلته المحامية رنا عازوري: هل اقترحت على الكفوري أهداف معينة للتفجير؟ قال: “منذ بدء الكلام في هذا الموضوع بادر الكفوري الى اقتراح أهداف. وأنا لا اطلاع جغرافياً لي في منطقة الشمال التي اجهلها ولم أزرها منذ عام 1971”.
وبانتهاء إفادة سماحة، استمعت المحكمة الى إفادة سائقه فارس بركات. وقال “إن الكفوري كان يقصد سماحة في منزليه في الأشرفية والجوار أسبوعياً أو كل اسبوعين. ولم يطلعني يوماً على عمله. كما لا تربطني معرفة شخصية بالكفوري أو بسيرته الحزبية”. وأقر بنقل كيس الى الأخير يجهل ما اذا كان يحوي مالاً. وعاد سماحة وأشار الى أن “الأسلحة التي ضبطت في منزلي هي خردة وغير صالحة للاستعمال، ويمكن تفحصها من الخبراء للدلالة على مدى كلامي، وهي عبارة عن ثلاث بنادق كلاشنيكوف تسلمتها من أصدقاء أثناء الحملة الانتخابية في وقت ساد المنطقة انقسام، وبعدما رفضت المواكبة الأمنية من مديرية أمن الدولة”. وتحفظ ممثل الادعاء العام الحجار، في مرافعته، عن كلام سماحة لجهة برمجة جهاز المعلومات مخبرين، وقال: “إن شعبة المعلومات لا تبرمج مخبرين إنما تعتمدهم ضمن الاجراءات القانونية، والاعترافات كافية في الملف”، طالباً تجريم سماحة طبقاً لمواد الاتهام.
وبترافعه، اعتبر المحامي الهاشم أن موكله ضحية فخ نصب له محرّض صوري تقتضي محاكمته قانوناً لأن فعله معاقب عليه، وقد انتدبه جهاز أمني “لأن الكفوري كشخص لا يمكنه الإيقاع بسماحة”. وقال: “لا ثقافة الموكل ولا تنشئته على صلة بالوضع الأمني على الأرض قيد أنملة. إن سماحة كان مكروهاً من الطبقة السياسية واستُهدف من بعضها لأنه في المركز الأول من مركز القرار السوري، مثلما استهدف لشخصه في مقابل تسمية الكفوري بطلاً”، واصفاً الأخير بأنه “مرتزقة طلب منه الإيقاع بسماحة”. وفي القانون، اعتبر محامي الدفاع أن عناصر جرم المواد 335 و549 من قانون العقوبات و5 و6 من قانون الإرهاب غير متوافرة. وعدّ موكله سماحة “موظف ديليفري لأن اللائحة بالمتفجرات نظمها الجهاز الأمني ونقلها سماحة الى السوري عدنان، مثل المال الذي وضبه الأخير وأعطي للكفوري”، فيما اعتبر أن الأشخاص المعنيين في القضية معدودون، “وبهذا تنتفي الهيكلية التي تشكل مجموعة، فضلاً عن أن الفعل الجرمي لم يتم البدء بتنفيذه”. وخلص الهاشم الى طلب إعلان براءة سماحة “لعدم توافر العناصر الجرمية، وإلا منع العقوبة عنه لوقوعه ضحية تحريض من جهاز أمني، واستطراداً كلياً الاكتفاء بمدة توقيفه”. وترافع سماحة عن نفسه معرباً عن امتنانه للقضاء وآخذاً على “السياسة في لبنان التي عشت كل مراحلها”. وأضاف: “ما حصل معي هو دليل حسي لخرق للقانون قام به فرع رسمي اسمه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بعد استهدافي بقرار سياسي أجنبي. أنا وقعت في فخ”. وتساءل: “كيف أن القانون لا يفرّق بين المخبر والعميل والمنفّذ؟ هو يعتبره فاعلاً يستدرج. أراد جهاز أمني الإيقاع بي بنية جرمية. كانت حرب سياسية بأدوات مخابراتية”.

الحكم على سماحة بالسجن 4 سنوات ونصف وتجريده من حقوقه المدنية
الأربعاء 13 أيار 2015 /وطنية – افادت المندوبة القضائية ل”الوكالة الوطنية للاعلام” هدى منعم ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم، اصدرت حكمها في حق الوزير السابق ميشال سماحة، وقضى الحكم بانزال عقوبة الاشغال الشاقة به مدة اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية. 

 ريفي ردا على الحكم في قضية سماحة: يوم أسود إضافي في تاريخ المحكمة العسكرية وسنعمل لتمييز هذا الحكم
الأربعاء 13 أيار 2015 /وطنية – رد وزير العدل اللواء أشرف ريفي على الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق ميشال سماحة بالقول: “رحم الله الشهيد وسام الحسن والتحية للبطل ميلاد كفوري. أنعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية، إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة، وما زال الشعب اللبناني يذكر الحكم على العميل فايز كرم. لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة، سنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم الذي يدين كل من شارك به، سنعمل بكل الوسائل لتعديل قانون المحكمة العسكرية، ونحن ننهي اللمسات الاخيرة على مشروعنا البديل الذي سينقلنا من المحاكم الخاصة الى المحاكم المتخصصة. نعلم أن نضالنا في هذا الاتجاه شاق، وأن مشوارنا طويل، وأنا على ثقة بأننا سننجح في النهاية”.

حمود طلب من صقر التقدم باستدعاء لتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق سماحة
الأربعاء 13 أيار 2015/وطنية – طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التقدم باستدعاء لتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق المحكوم عليه ميشال سماحة

درباس: مدة العقوبة بحق سماحة قد تؤدي الى زعزعة الاستقرار
الأربعاء 13 أيار 2015 /وطنية – رأى وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس “أن لا خلاف على العناصر القانونية للحكم الصادر بحق ميشال سماحة، خصوصا أن المتهم وقف امام المحكمة واعترف بما نسب اليه، وبغض النظر عن التبريرات التي اعطاها فهي دليل على صحة الافعال المنسوبة اليه”. واوضح، في حديث إلى محطة “ام تي في”، ان الجرم “يعتبر مكتملا حتى لو لم تتحقق النتيجة التي ارادها الجاني بسبب خارج عن ارادته طالما انه انجز كل الاعمال المادية وكانت هذه الاعمال المادية مسيرة وفقا للقصد الجرمي”. وقال: “اذا هذه جريمة مكتملة وتمت، انما المشكلة هي حول مدة العقوبة وليس حول الادانة. صدر الحكم بالادانة لان لا مجال الا الادانة طالما المواد الجرمية قد ضبطت وان المرتكب قد اعترف واقر بجرمه فلا تملك المحكمة الا الادانة ولكن المحكمة قد ادانته بهذه الجريمة وعقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة، وربما لو ادت هذه الجريمة الى القتل لكانت العقوبة الاعدام والتمست له بعد ذلك اسبابا تخفيفية”. ولاحظ ان “المشكلة اصبحت هنا حول مدة العقوبة او حول ما تبقى له من مدة في السجن لانه قضى معظم العقوبة المحكوم بها اثناء الاعتقال”. أضاف: “ربما اني افشي سرا كنت اود ان لا اعلق لولا ان سماحة المفتي الشيخ مالك الشعار حدثني منذ قليل وحاولت ان استسمحه قبل ان اخرج معك على الهواء ولكن هاتفه بقي مشغولا ولكنه سألني سؤالا مرا قال لي لقد اعتذر مني ميشال سماحة في المحكمة قال اتعتذر مني المحكمة على ما فعلت بي؟ وكشف ان “الشيخ مالك يقول انا كنت مستهدفا وزيارة البطريرك الى طرابلس ايضا كانت مستهدفة والافطارات الرمضانية كانت مستهدفة ايضا لو حدث وحصلت تلك الانفجارات ووقع عشرات الضحايا او المئات من كان سيدفع ثمن هؤلاء المسألة هنا من وجهة نظره لا تتعلق بالإنتقام وبالثأر وانما تتعلق بالردع”. وتساءل: “اذا كان الذين يعبرون ويعدون ويشتركون في نقل الاسلحة والذخائر والمتفجرات لاحداث عملية قتل كبرى يحكمون بعقوبات مخففة هل ستكون هذه العقوبة رادعا لسواهم لكي تحول دونهم ودون تصميمهم على ارتكاب الجرائم هذا السؤال؟. كما تساءل: “إن رجل الامن الذي يسعى جهده لاحباط المؤامرة قبل ان تعطي نتائجها ويدفع حياته ثمنا لهذا ويكون مقابل ذلك ان من ضبط قد صدر عليه حكم مخفف هل هذا يعتبر عدلا؟ وختم: “لا مشكلة على التوصيف القانوني بالحكم، إنما المشكلة والاختلاف الذي وقع في الرأي العام حول مدة العقوبة بما تتركه من آثار قد تؤدي الى زعزعة الاستقرار”.

 الحريري اتصل بريفي مستهجنا الحكم الصادر في قضية سماحة
الأربعاء 13 أيار 2015 /وطنية – افاد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنه تلقى اتصالا من الرئيس سعد الحريري، معربا فيه عن “استهجانه للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة”، ومستفسرا” عن السبل القانونية لنقض هذه الفضيحة الاخلاقية والوطنية”.

اتحاد الحقوقيين المسلمين يستغرب التمييز في إصدار الأحكام بحق اللبنانيين ويطالب القضاء بمعاملة أبناء الوطن بالمساواة
الأربعاء 13 أيار 2015 /وطنية – عقدت الهيئة الإدارية لاتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان اجتماعا استثنائيا بعد الخبر الذي وصلها عن الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة والمتهم بمحاولة قتل المئات وباعترافاته أمام المحكمة العسكرية، حيث صدر الحكم بحبسه 4 سنوات، علما أنه يحق له التمييز مما ينبىء بمزيد من التخفيض في القريب العاجل، الأمر الذي حملنا على إجراء مقارنة بين فايز كرم وميشال سماحة، وكلاهما خطط لتدمير لبنان. ومن ناحية أخرى، نجد المئات من أبنائنا من الموقوفين الإسلاميين يقبعون في السجون ويضربون يوميا وتصدر بحقهم أحكام لعشرات السنين ومنهم الأبرياء. من هنا استغرب المجتمعون هذا التمييز في إصدار الأحكام بحق اللبنانيين فميشال سماحة وجدت معه متفجرات وكان يخطط لقتل سياسيين ومشايخ وحوكم لأربع سنوات وغيره من الموقوفين حكم على آرائه ثلاث سنوات ، فلماذا لا يطبق القانون اللبناني على جميع اللبنانيين على حد سواء؟إن اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان يطالب القضاء اللبناني معاملة أبناء الوطن الواحد على قدم واحد من المساواة، لا سيما وأن الجريمة التي كان يريد سماحة تنفيذها تضاهي جميع جرائم الموقوفين الإسلاميين، كما تمنى الاتحاد على معالي وزير العدل والمدعي العام التمييزي التدخل لإعادة محاكمة سماحة أو معاملة جميع الموقوفين في لبنان بالمثل.

الحوت: قرار المحكمة العسكرية تشجيع على استمرار تهديد السلم الأهلي
وكالات وصحف13 أيار/15//توقف النائب عماد الحوت أمام القرار الفضيحة للمحكمة العسكرية بحق المجرم ميشال سماحة رغم اعترافه بمشاركته في التحضير لسلسلة جرائم تفجير واغتيال كانت كفيلة بجر البلاد الى حرب أهلية وطائفية. واعتب النائب الحوت أن هذا القرار يؤكد الخلل الواضح في اجراءات وصلاحيات المحكمة العسكرية، والتي تم توسيع دورها في ظل وصية النظام السوري في لبنان وبتغطية من العديد من القوى السياسية، لتصبح بكل أسف وسيلة لنقض العدالة بدل من إحقاقها، وأداة للتمييز بين اللبنانيين فيحكم العميد كرم المتعامل مع الكيان الصهيوني بحكم هزيل، ويحكم المجرم سماحة الذي اعترف بنقل المتفجرات وهو يعلم الهدف من نقلها، بينما يحكم بعض الموقوفين الإسلاميين على النوايا والرأي، يوقف بعضهم سبع سنوات ليخرج بعدها ولا حكم عليه. وشدد الحوت على أن أداء المحكمة العسكرية القائم على قواعد اللا عدالة والتمييز بل في كثير من الأوقات الكيدية، يؤدي الى مزيد من الاحتقان بين اللبنانيين، كما يدفع بجزء من اللبنانيين الى ارتكاب مختلف الجرائم التي تهدد السلم الأهلي وتؤدي للفتنة ما دام قادراً على الإفلات من العقاب العادل بغطاء سياسي أو بمحاكمة شكلية. وختم الحوت بالتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات لتمييز القرار الصادر بحق المجرم سماحة، وضمان إعادة محاكمة صحيحة توازي بين الجرم والعقوبة، وإطلاق عملية تنظيف القضاء من بقايا آثار وصاية النظام السوري من خلال الغاء جميع المحاكم الاستثنائية كالمحكمة العسكرية والمجلس العدلي، لنعيد للمواطن اللبناني بنظامه القضائي

في أسفل فهرس صفحات الياس بجاني على موقع المنسقية القديم

فهرس مقالات وبيانات ومقابلات وتحاليل/نص/صوت/ بقلم الياس بجاني بالعربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية