الجراح لـ «الراي»: لبنان لا يدار على طريقة عون «كرمال عيون الصهر… نعطّل البلد» مقابلة/النائب عن كتلة «المستقبل» اتهم باسيل بـ «البهْورة»
الراي/بيروت – من ليندا عازار
من خلف غبار معركة القلمون التي رفع لبنان «جهوزيته» الأمنية تحسباً لارتدادتها على واقعه، ارتفعت «المتاريس» السياسية الداخلية على جبهة التعيينات الأمنية منذرةً بان تصيب تشظيّاتها عجلة العمل الحكومي بعد تعطيل البرلمان، في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية التي ستمرّ الجولة 24 من انتخاباتها غدا «كأنها لم تكن» وذلك قبل 13 يوماً من إكمال الشغور في هذا المنصب عامه الأول.
فزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون اختار إطلاق معركته لايصال صهره العميد شامل روكز الى قيادة الجيش رافعاً الصوت والسقف بوجه «كل الآخرين» من حلفاء وخصوم في محاولة لقطع الطريق باكراً على التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص (يحال على التقاعد في 5 يونيو) وتالياً إجهاض التمديد للعماد جان قهوجي على رأس الجيش (تنتهي ولايته في 5 سبتمبر).
وجاء كلام وزير الخارجية جبران باسيل بمثابة إعطاء «رصاصة الانطلاق» لمواجهةٍ قرر عون خوضها حتى النهاية وصولاً الى الاعتكاف المرجّح عن المشاركة في الحكومة، وسط انشداد الانظار الى موقف حلفائه في «8 آذار» الذي يراوح بين جزم رئيس البرلمان نبيه بري بأنه مع التمديد اذا كان البديل هو الفراغ في المواقع الامنية وتأييد النائب سليمان فرنجية ايضاً التمديد اذا كان «أبغض الحلال» مع ترْك هامش لملاقاة أيّ خطوة يمكن ان يُجمَع عليها فريق «8 آذار»، فيما «حزب الله» أبلغ الى عون انه يدعمه في ملف التعيينات الامنية، لكن مع شكوك في إمكان ان يتضامن معه في خطوة الاعتكاف او اي قرار يعني نسف الحكومة في لحظةٍ يضع فيها ثقله العسكري لحسْم معركة القلمون التي تحتاج الى ان يكون «ظهيره» الداخلي مؤمناً.
فالوزير باسيل اعلن انه «لن تكون هناك حكومة لا تقوم بتعيينات أمنية، ولا تعيينات امنية ليس لنا الكلمة فيها، هذه القضايا إما ان تُحسم الآن وبوضوح، أو دعونا ندخل المشكل منذ الآن (…) لن يكون هناك تشريع في البلد، اذا كنا على قارعة الطريق، ولن يكون هناك جيش من دون قيادة شرعية». وأضاف: «من يقول ممنوع فريق أو شخص يجمع بين قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية، نقول له ممنوع على شخص ان يجمع بين رئاسة الحكومة وقيادة قوى الأمن الداخلي، وممنوع على شخص أن يجمع بين رئاسة المجلس النيابي وقيادة الأمن العام».
الا ان النائب جمال الجراح (من كتلة «المستقبل») قارب عبر «الراي» موقف باسيل التصعيدي قائلاً: «هذا الكلام يؤدي الى مزيد من تعطيل المؤسسات، والوزير باسيل يمثل فئة سياسية معينة ولكنه لا يمثل كل البلد، ولا يستطيع ان يفرض ارادته على كل اللبنانيين بالطريقة التي يراها مناسبة له ولـ «عديله» (شامل روكز)، وعلى طريقة عون اي (كرمال عيون الصهر نعطّل البلد)». واضاف: «البلد في المبدأ لا يدار بمنطق الاملاء والفرض والفوقية وهذا امر جوهري، يضاف اليه ان المؤسسات بحاجة الى تفعيل عملها بما يحفظ لبنان ويساعده على تجاوز المرحلة الخطيرة في المنطقة، وفي ظل هذه التحديات الهائلة من المؤسف ان نرى فريقاً لا همّ له سوى ان يسيطر على السلطة والمراكز تحت شعار حقوق المسيحيين التي لا اظن انها تكون محفوظة حصراً عبر «الأصهار»، فالمسيحيون اكبر من ذلك ومن ان يتم جعل «حقوق عائلة» تتحكم بالبلد. واليوم هناك واقع سياسي، ويوجد مجلس وزراء، وما يجري اقراره على طاولة مجلس الوزراء يمشي، وليس ما يريده جبران باسيل او غيره».
وحين نقول له ان ما أعلنه باسيل ستكون له مفاعيل عملية على صعيد عمل الحكومة بالاعتكاف او الاستقالة يجيب: «العام 1990 خاض العماد عون حرب إلغاء عسكرية ضد (القوات اللبنانية)، واليوم أعتقد ان جبران باسيل، الذي لا يتمتع بخبرة سياسية ولا يعرف تاريخ البلد، يشنّ حرب إلغاء سياسية ثانية على المسيحيين، والامور لا تسير بالبهورة والمراجل».
وعن اعتبار عون انه يخوض معركة تحصيل حقوق المسيحيين، واعادة التوازن الى موقعهم في الحكم، يجيب: «ليس لوحده مَن يؤمّن حقوق المسيحيين، ومَن يريد المحافظة على هذه الحقوق ما كان ليخوض حرب إلغاء ضد المسيحيين ولكان أمّن نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وهو المنصب الاهمّ للمسيحيين والذي يعبّر عن مفهوم وروح الشراكة الوطنية».
وعما قيل عن ان «حزب الله» ابلغ الى «المستقبل» في آخر جلسة حوار انه سيسير مع عون في ما سيقوم به اجاب: «موقفنا واضح واذا كانت هناك امكانية لتعيين قادة امنيين جدد، فليكن، ولكننا لا نرى مثل هذه الامكانية وفي الوقت نفسه لا نقبل بان تذهب الامور الى فراغ على مستوى القادة الامنيين، والجيش اللبناني اليوم في حالة حرب والبلد امام مخاطر امنية والمنطقة من حولنا تشتعل، وتالياً ممنوع الفراغ على مستوى المؤسسات الامنية. وبالنسبة الى (حزب الله)، فهو ابلغ عون انه يدعمه (في ملف التعيينات الامنية)، ولننتظر لنرى كيف سيتصرف؟». واضاف: «انتظام عمل المؤسسات هو مصلحة للجميع ويشكل صمام امان للبلد في هذه المرحلة الحساسة، وهناك اناس يضعون مصالحهم فوق مصلحة البلد ومؤسساته، وأياً تكن الخطوة التي يمكن ان يقدموا عليها فسيكون هذا خيارهم وليتحملوا مسؤوليته».
وعن حقيقة الكلام عن ان رئيس الحكومة تمام سلام لن يطرح على مجلس الوزراء اي ملف ما لم يحصل توافق سياسي مسبق حوله، يجيب: «يفترض ان يكون هناك توافق (مسبق) وألا ندخل في الفراغ، فالموضوع الامني لا يحتمل ذلك».
ونقول له: «اي أنكم ضد طرح 3 اسماء لقيادة الجيش و 3 لقوى الأمن الداخلي على طاولة مجلس الوزراء ويتم اختيار احدها لكل من المؤسستين»، فيجيب: «نحن مع اي خيار يحفظ المؤسسات ولكن لا نرى ان ثمة توافقاً سياسياً على اسم معين، وبالنسبة للتيار الوطني الحر والعماد عون التوافق يعني السير بالعميد روكز، كما يفهم التوافق في ملف الرئاسة على انه لا يمكن ان يكون الا على شخصه». ولكن لماذا لا تسيرون بالعميد روكز لقيادة الجيش؟ يجيب: «لأن لدينا اعتباراتنا السياسية، فقيادة الجيش مؤسسة لكل اللبنانيين، ولا يمكن ان يتولاها شخص يصبّ في مشروع معين وينتمي الى خط سياسي له ارتباطات اقليمية لا تخدم في رأينا مصلحة لبنان».
