الخليج يتصدى لحرب”حزب الله” الإلكترونية

234

الخليج يتصدى لحرب”حزب الله” الإلكترونية
السياسة/05 أيار/15

* “الحزب” استنسخ تجربة جماعة الإخوان المسلمين في فبركة الأكاذيب والفيديوهات لإشاعة البلبلة في المنطقة
* أمر مناصريه بالانتشار على “تويتر” و”فيسبوك” للتطاول على قادة “التعاون” رداً على الخيبة في اليمن* حسابات وهمية تثير الفتن وتحض على الإرهاب وتدرب على صناعة القنابل والعبوات الناسفة

“السياسة” – خاص: بالتزامن مع “حروب الجيل الرابع” التي تشنها جحافل التنظيمات المتطرفة والميليشيات المدفوعة من الخارج ووسط معلومات مؤكدة عن إصدار ما يسمى ب¯”حزب الله” اللبناني الموالي لإيران أوامر لأعضائه بعمل حسابات بأسماء خليجية على “تويتر” للتطاول على قادة ورموز دول مجلس التعاون لا سيما بعد انطلاق عمليات “عاصفة الحزم” ضد ميليشيا “الحوثي” في اليمن، شرعت الدول الخليجية في اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية في مواجهة تلك “الحرب الالكترونية” التي تتعرض لها.

مصادر خليجية رفيعة المستوى أبلغت “السياسة” أن هذه التدابير تشمل مخاطبة إدارات بعض مواقع التواصل الاجتماعي لتحذيرها من مخاطر انتشار الحسابات الوهمية التي تستغل لأهداف إرهابية وتخريبية تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

وقالت: إن”هذا التحرك جاء بعدما رصدت الأجهزة الأمنية والاستخبارية في دول مجلس التعاون ما اعتبرته “طفرة” في تأسيس حسابات وهمية بأسماء مستعارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واستخدامها للهجوم على قادة ورموز تلك الدول وانتقاد سياساتها الداخلية والخارجية وتأليب الشعوب ضد النظم والحكومات والتحريض على ضرب الأمن والاستقرار الذي تنعم به دول مجلس التعاون.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة وضع حد لنشر الأفكار الإرهابية ومنع بث الفتن الطائفية والمذهبية أو النيل من سمعة الأشخاص بما يتفق مع قواعد استخدام الفضاء الالكتروني التي تضعها إدارات مواقع التواصل الاجتماعي،لا سيما “تويتر” الذي تحول إلى ساحة صراعات ينشر فيها البعض أخبارا كاذبة تمس بأمن الدول وتحض على الإرهاب وتثير نزاعات طائفية ومذهبية وبهدف تفجير هذه المجتمعات من الداخل وإشعال الفتن والحروب الأهلية، إضافة إلى نشر معلومات مفصلة عن طرق ووسائل صناعة القنابل والعبوات الناسفة فضلا عن تجنيد الشباب للانضمام إلى التنظيمات المتطرفة التي تمارس قتل وحرق البشر بشكل عشوائي وعبثي كداعش وغيرها.

وأكدت المصادر أن “هناك مئات الحسابات التي تدار من خارج دول “التعاون” بأسماء وهمية ، توحي بأنها كويتية أو سعودية أو إماراتية أو قطرية وغيرها وهي في الحقيقة حسابات تابعة ل¯ “حزب الله” وعملاء إيران والهدف منها الدفاع عن هذا الحزب وأبواق طهران والنيل من دول الخليج العربية خصوصا في معركتها ضد التغلغل الإيراني عبر عصاباتها في العراق ولبنان واليمن وسورية”، مشيرة إلى أن “هذه الحسابات نشطت بعد عاصفة الحزم وبثت أخبارا وشائعات كثيرة ضد دول الخليج ودفاعا عن “حزب الله” وحسن نصر الله وإيران”.

وأشارت المصادر إلى أن “حزب الله” قام باستنساخ تجربة جماعة الإخوان المسلمين المعروفة باسم”الكتائب الالكترونية”;إذ أسس وطور كتائب مشابهة للعمل على موقعي “تويتر” و”فيسبوك”، تخضع للإشراف المباشر من أحد قياديي الحزب الذي يقوم بدوره بنقل أوامر وتوجيهات الحزب إليها لتنفيذها بصرامة وبدقة شديدة ، كما يتم توزيع الأدوار أحيانا في ما بينها بحيث تتولى كل مجموعة الهجوم على شخص أو دولة بعينها.

وشددت على أن “كل تلك الحسابات باتت موضع متابعة دقيقة من الأجهزة المعنية في دول مجلس التعاون كما هي الحال مع الحسابات التي تدعم التطرف أكان ممن يناصرون تنظيم “داعش” أو “القاعدة” ويروجون لأفكارهما، لأن الوضع في المنطقة لم يعد يسمح بالسكوت عن كل هذه الأخبار والفتن التي باتت تشكل خطرا على استقرار دول الخليج العربية “.

وبينت أن “من المعروف أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع هويات الناس للتدقيق لذلك من السهل أن يفتح الشخص أو الجهة الواحدة عشرات الحسابات ويديرها بأسماء وهمية” ،ودللت على ذلك بما شهدته الساحة المحلية أخيرا، إذ “رأينا كيف أن المتضررين من الإصلاحات في الكويت استعانوا بعدد من الأشخاص ودفعوا لهم المال لكي يشوهوا سمعة بعض الرموز الوطنية كما حصل مع سمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وآخرين اتهموا بذممهم وسمعتهم، إضافة إلى فبركة البعض أشرطة فيديو ونشرها على تلك المواقع ومن ثم استغلالها لتقديم بلاغات شغلت القضاء وأجهزة الدولة لفترة في محاولة لممارسة نوع من الضغط على الدولة أو بالأحرى للابتزاز.

ولفتت إلى أن “البعض الآخر نشر أخبارا كاذبة عن ضغوط خارجية تمارس على الدولة وأشاع من خلال ذلك بلبلة يعاقب عليها القانون في حين استغلها عدد من مستخدمي “تويتر” لبث دعاية مسيئة للحكم في البلاد”.

وألمحت إلى أن اتخاذ إجراءات حازمة ضد هذا النوع من الجرائم بات ضروريا لا سيما مع تأكيدات القانونيين على أن قوانين الجزاء تقوم على الإثبات المادي للجرم وهو أمر يصعب تحقيقه في الفضاء الالكتروني.

وشددت المصادر على أن هذه الإجراءات لا تمس حرية الرأي والتعبير لا من قريب ولا من بعيد ، لافتة إلى تأكيدات أكثر من مسؤول حكومي في الكويت خلال الآونة الأخيرة على أن مشروع قانون النشر الالكتروني لن يشمل تويتر وفيسبوك