زهرا في عشاء خلية اوجيرو في ‘القوات”: للكف عن المتاجرة بالعمال والكذب عليهم/قاطيشا: معركة القلمون تهويل إعلامي ونصرالله لا يضع أحداً في أجواء ما سيقوم به

239

زهرا في عشاء خلية اوجيرو في ‘القوات”: للكف عن المتاجرة بالعمال والكذب عليهم
وكالات/04 أيار/15
اكد عضو كتلة ‘القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا ‘أن القوات تفخر بأن كل موظفي القطاع العام لديها، هم ملتزمون بمبادئها الأساسية التي تناضل من أجل بناء دولة المؤسسسات المحترمة والسيدة الحرة المستقلة،” داعيا ‘الى إنصاف موظفي ‘القوات” في مؤسسات الدولة حسب معايير كفاءتهم وإنتاجهم”، لافتا ‘الى أنه لم يطالب أي من القيادات أو مسؤولي ‘القوات” مخالفة القانون وذلك من أجل مصلحة لبنان ومؤسسات الدولة الشرعية”.

وقال زهرا، في كلمة له خلال عشاء أقامته خلية اوجيرو في مصلحة النقابات – حزب ‘القوات اللبنانية”، لمناسبة عيد العمال: ‘أنتم القيمين على المستقبل لأنه في ظل العولمة، يتكل العالم ‘على اقتصاد المعرفة وعالم الأتصالات هو العماد الأساسي لاقتصاد المعرفة واقتصاد التقني الحديث. لذلك إتكال كل لبنان على مستقبله الاقتصادي والاجتماعي يقع على جهودكم وريادتكم في عالم الاتصالات الحديثة، كي نعود منارة لهذا الشرق في هذا المضمار”.

ورأى ‘أن هناك واجبات كبرى على الدولة لتمويل خططكم من أجل مواكبة الحداثة والعودة الى الطليعة في قطاع الاتصالات والانترنت، لأنه لا يجوز ألا يكون لبنان محتل المراكز الاولى في الشرق الأوسط في عالم الاتصالات”، منوها ‘بحهود موظفي قطاع الاتصالات في ظل المعاناة منذ حرب تموز حتى اليوم، حيث كنتم أبطالا اكثر من الذين قاوموا، وفي كل المراحل والأزمات، وفي ظروف العمل القاسية للحفاظ على مستوى الخدمات الهاتفية على الرغم من الامكانات المتواضعة”.

ودعا زهرا ‘الى التعاون سويا لتأمين الامكانات اللازمة وأول شرط لتأمين هذه الامكانات، والوصول الى أفضل الخدمات هو تحييد هذا القطاع الحيوي الأساسي عن الكيدية الحزبية والسياسية التي تعرض لها في السنوات الأخيرة”، لافتا ‘الى أنه بعد 8 أشهر من المناكفات تم التوصل الى إقرار دفتر الشروط بسبب هذه الكيدية”، آملا ‘أن تترجم مناخات الحوارات الحاصلة في البلد على أكثر من صعيد الى تسهيل الأعمال الايجابية، ولكن على صعد السياسة العامة ومصلحة الوطن العليا، وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا تسيطيع أن نأمل بأي سير طبيعي للامور إذا بقي الجسد من دون رأس”.

وأكد ‘أنه يبدأ كل التصحيح والانطلاق الى الأمام بانتخاب رئيس للجمهورية، هذا الكيان بحاجة إلى رأس يكون ناظما لعمل كل مكوناته من مجلسي النواب والوزراء الى كل المؤسسات العامة وخصوصا في هذه المرحلة التي نعيشها في الشرق الأوسط، المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، ورئيس الجمهورية هو الناظم لعمل كل المؤسسات، ولا انتظام وإنتاجية فعلية للمؤسسات في غياب رئيس للبلاد، ولا إنتخاب رئيس للجمهورية بمؤامرات من تحت الطاولة والغرف المظلمة بالدستور اللبناني رئيس الجمهورية، ينتخب في المجلس النيابي اللبناني، وعلى كل نائب منتخب أن يحكم ضميره ويقوم بواجبه الأول، والاساس تأمين إنتظام العمل المؤسساتي والحضور فورا الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية”.

ولفت زهرا الى ان ‘الدستور يقول في المادة 74، في حال شغور سدة الرئاسة بالوفاة أو بالاستقالة أو أي سبب آخر، يلتئم المجلس فورا بحكم القانون ويباشر بانتخاب رئيس، بالتالي عند شغور موقع الرئاسة في نهاية الولاية وعدم إنتخاب رئيس منذ ما يقارب العام، لا إمكان دستوريا لالتئام المجلس النيابي إلا بانتخاب رئيس وبحكم القانون، وبهيئة انتخابية لا اشتراعية تباشر بالانتخاب دون مناقشة بموجب المادة 75 من الدستور”.

واشار الى أننا ‘عقدنا جلسة نيابية لعدم فقدان المؤسسة التي ستنتخب رئيسا وهي مجلس النواب، وتركنا ثغرة كي لا نطلق رصاصة على أرجلنا، وقلنا أن إعادة إنتاج السلطة والموازنة قد نتجاوز الدستور بجمع المجلس تشريعيا من أجلهم لأن الامر يتعلق بمصلحة عليا للبلد، وانتاج السلطة يعني قانون انتخابات يؤمن التمثيل الصحيح وانتخاب الرئيس، والموازنة هي أساس المحاسبة الذي يتولاها المجلس النيابي بإسم الشعب تجاه السلطة التنفيذية وهي الحكومة”.

وأعلن ‘أن الدولة تعمل على أساس القاعدة اثني عشرية التي تستعمل ل 3 أشهر فقط في حال تأخرت الموازنة، وآخر موازنة كانت بقيمة عشرة الآف مليار ليرة لبنانية، حوالي 6,6 مليار دولار وأن مصاريف الدولة اللبنانية اليوم على أساس هذه القاعدة أصبحت ما لا يقل عن 22 ألف و500 مليار ليرة لبنانية حوالي 17 مليار دولار، ولا نزال حتى اليوم من دون موازنة، وهي لا تزال بنسختها للعام 2015 كما اقترحها وزير المال مشكورا وقدمها لمجلس الوزراء والتي يجب أن تتضمن كل الواردات والنفقات وما دامت تضمنت الواردات المفترضة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب باستثناء tva لتأمين الورادات، فيجب أن تتضمن النفقات وأن تقر بالتوازي مع سلسلة الرتب والرواتب”، ودعا ‘الى الكف عن المتاجرة بالعمال والكذب عليهم، معتبرا ‘أنه هكذا نذهب باتجاه بناء المؤسسات وإنعاش الدستور والمحاسبة والمساءلة من جديد وغير ذلك نكون نلعب بمصيرنا”.

وتطرق الى وضع الشرق الأوسط، ورأى ‘أنه يعيش أكبر مخاض منذ الحرب العالمية الثانية وقد يشهد تحولات برسم الخرائط، ولكن حتما بشكل أنظمة الحكم ودول الشرق الأوسط إذا بقيت موحدة بعد هذا المخاض الذي بدأ مع الربيع العربي فهي ذاهبة لاقرار التنوع واحترام الآخر وحقوق الانسان، في هذه المرحلة التي كان لبنان متقدما 60 عاما في محيطه كان لدينا فرصة أن نحييد أنفسنا عن الصراعات وأن نبقى مثلا يحتذى في الشراكة والتنوع وقبول الآخر ونستقطب رؤوس الأموال التي تفتش عن الاستقرار، في ما شاءت قلة من اللبنانيين استقوت بالسلاح والمال والعلاقات الاقليمية أن تجر لبنان الى حيث لا يشاء فتدخلت في الحرب الدائرة في سوريا ودربت كل المعارضات من البحرين الى اليمن وعندما اسقط في يدها نتيجة الحسم المفاجىء لعاصفة الحزم راحت تكيل السباب والشتائم وتتطاول على كل اصدقاء لبنان وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي”.

وسأل باسم اللبنانيين العاملين في دول الخليج وعائلاتهم والاقتصاد اللبناني الذي يتلقى منهم ما يزيد عن 6 مليارات دولار سنويا؟ أين مصلحة لبنان واللبنانيين في استعداء أصدقاء لبنان الحقيقيين الذين يدعمون كل الشعب اللبناني والدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وعلى رأسها الجيش اللبناني؟ أين مصلحة لبنان في أن يزج جزء منه لبنان رغما عنه في تلك الصراعات؟ وكيف يمكن للبنان المنتظر أن يكون نظامه السياسي المؤسس على إتفاق الطائف مثالا للحلول لكل أزمات المنطقة وهو مشغول بمحاولة درء تداعيات أزمات المنطقة نتيجة تدخل حزب الله السافر فيها عن نفسه وامنه واقتصاده”.

وختم داعيا، بكل محبة الزملاء النواب من الكتل النيابية كافة، ‘الى الاحتكام للدستور واحترام الوكالة المعطاة لهم من الشعب والمبادرة للقيام بواجبهم الدستوري وهو انتخاب رئيس للجمهورية دون انتظار صفقات وتسويات إرادية أو إلزامية قد تأتي لاحقا لاعادة الأمل الى المؤسسات الدستورية والحيوية الى الشعب والاقتصاد اللبناني، ولمعالجة الازمات ومن بينها وجود اكثر من مليون لاجىء سوري الى لبنان والذي يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع من منطلق وطني وإنساني”، وشدد ‘على أنه يجب أن تعود مؤسسات الدولة الى كامل قدراتها بإعادة إنتاج الشرعية بدأ بانتخاب رئيس للبلاد وإقرار قانون جديد للانتخاب وإجراء إنتخابات نيابية وصولا الى المحاسبة الفعلية والخروج من منطق المحاصصة والمحسوبية”.

وانتقد الحكومة الحالية، مع احترامنا لاغلبية، مكوناتها التي هي حكومة صفقات وحصص،أي مكون فيها يهدد بشلها وتجميدها، بعدها نفاجأ بحلول سحرية ونتطلع لنرى صفقات أرضت ذلك الفريق أو ذاك فانعقد مجلس الوزراء وخرج بقرارت لم تكن منتظرة”، معتبرا ‘أنه ليس بهذه الذهنية تدار الدولة بل بالشرعية الفعلية والمحاسبة والجمهورية الحقيقية”.

قاطيشا: معركة القلمون تهويل إعلامي ونصرالله لا يضع أحداً في أجواء ما سيقوم به
وكالات 04 أيار/15
أوضح مستشار رئيس حزب ‘القوات اللبنانية” العميد وهبي قاطيشا، عما يردده ‘حزب الله” عن معركة محتملة قد يقوم بها في منطقة القلمون، ‘لم أسمع يوماَ طوال حياتي العسكرية ولا بتاريخي العسكري إعلان عن معركة بهذا الشكل بتحديد الزمان والمكان، لذا فأنا اعتبر ذلك تهويلا إعلامياَ وأسأل أين ستكون وفي أي قرى؟ في عنكوش ويبرود وجراجير؟ هذه القرى هي مع النظام السوري وحزب الله أخرج منها الأهالي منذ أكثر من سنة كما طردوا منها المسلحين فهل سيشنون الحرب على أنفسهم؟ وهل هناك غاية أخرى؟”

وأضاف في حديث لاذاعة ‘الشرق” انهم ‘ربما يحذرون من القلمون وتكون المعركة في مكان آخر، مشيراً الى ان أنّ ‘كل ما يقال لا يمكن أن يؤدي إلى أي مكان، ربما يكون الهدف هو تعبئة الشعب خصوصاً جمهور حزب الله من أجل أن يصدّقوا دفاعه عنهم. هو يختار القلمون لأنها في السفح الشرقي للسلسة الشرقية ولا أعرف ما هو هدف حزب الله من كل هذه الضجة الإعلامية”. وعن موضوع وجود حشود أنصار حزب الله على الحدود مع سوريا، قال قاطيشا ‘ليس دعاية وتهويل بقدر ما هو يهدف إلى أخذهم إلى مكان آخر لا يريد البوح عنه أو يريد القول بأنه مهدد وهو يعلم أنّ النظام ينهار في سوريا بعد هزيمة اليمن لإيران وبعد إنهيار النظام في إدلب وفي جسر الشغور والمعارضة السورية تتقدم من حماه ومن حمص. ربما يكون حزب الله خائفاَ على دمشق من الجهة الشمالية من القلمون لذلك يريد أن يعزز موقعه هناك تحضيراَ لما يمكن أن يأتي من الشمال، مشيراً إلى أنّ حزب الله مؤخراَ أعلن أنها معركة تثبيت، فهو يريد تعزيز قواته من أجل حماية دمشق من الجهة الشمالية”. وإذ إستغرب كل الضجة الإعلامية حول قيام معركة القلمون رأى أن سبب كل هذا التهليل هو ‘نتيجة الضعف السوري وإرتباك النظام وإرتباك حزب الله”. وقال ‘ربما سياسياَ قد يكون هناك صفقة بين إيران والولايات المتحدة أثناء المفاوضات النووية برفع الغطاء عن النظام السوري ولذلك تلقى النظام الضربات في شمال سوريا وفي جنوبها”، مشيرا الى ‘ان حزب الله يمكنه أن يعلن على الملأ دفاعه عن شمال سوريا”. وإذ أبدى تفهماَ لمخاوف الناس من معركة القلمون تساءل عن أسباب إعلان بعض السياسيين لمعركة القلمون، طالباَ تحديد المنطقة والقرى التي قد تقع فيها المعركة ومستنكراَ تخويف الناس بهذه الطريقة.

وتابع ‘إنّ السيد نصر الله لا يضع أحداَ في أجواء ما سيقوم به”، مشيراَ إلى ما حصل سابقاَ في حرب تموز وفي 7أيار وفي إنقلابه على حكومة الوفاق الوطني والقمصان السود، وأضاف ‘ان حزب الله لا يضع رئيس تكتل ‘التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون في أجواء أي عملية لكن عون يغطي كل أعماله”. وحول ما إذا كان إعلان النوايا مع ‘القوات اللبنانية” يتعارض مع ورقة التفاهم مع حزب الله رأى قاطيشا ‘أنه لا يتطرق إلى المواقف الإستراتيجية الخارجية بل هو إعلان مبادىء على قيام الدولة والجمهورية وقضايا أخرى ولا يمنع إعلان النوايا من ان يبقى الجنرال عون حليفاً لحزب الله”. أما عن التمديد أو التعيين للقادة الأمنيين لاسيما قيادة الجيش، إستنكر قاطيشا كل ما يتم تداوله في الإعلان عن المؤسسة العسكرية قائلاَ ” إنّ كل إسم ضابط يتداوله الإعلام يسيء أولا له ولرفاقه بسبب وجود ضباط أكفاء لهذا المنصب”، مبدياَ إستياءه مما فعله السياسيون من إساءة للمؤسسة العسكرية ولمعنويات الضباط كذلك أسف لهذا التراشق الإعلامي وتناول الإعلام يومياَ لموضوع التعيينات العسكرية”.