جويس كرم/أوباما يستعجل خامنئي//مستشار روحاني: إيران إمبراطورية عاصمتها بغداد

278

مستشار روحاني: إيران إمبراطورية عاصمتها بغداد
المركزية-09 آذار/15/ نقلت وكالة أنباء “ايسنا” للطلبة الإيرانيين عن مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، علي يونسي قوله “ان إيران أصبحت اليوم امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا كما في الماضي، وذلك في إشارة إلى إعادة الامبراطورية الفارسية الساسانية قبل الإسلام التي احتلت العراق وجعلت المدائن عاصمة لها. وقال يونسي خلال منتدى “الهوية الإيرانية” في طهران “ان جغرافية إيران والعراق غير قابلة للتجزئة وثقافتنا غير قابلة للتفكيك، لذا إما أن نقاتل معا أو نتحد”، في إشارة إلى التواجد العسكري الإيراني المكثف في العراق خلال الآونة الأخيرة. وهاجم يونسي الذي شغل منصب وزير الاستخبارات في حكومة الرئيس، محمد خاتمي، كل معارضي النفوذ الإيراني في المنطقة، معتبرا أن “كل منطقة شرق الأوسط إيرانية”، قائلا “سندافع عن كل شعوب المنطقة، لأننا نعتبرهم جزءا من إيران، وسنقف في وجه التطرف الإسلامي والتكفير والإلحاد والعثمانيين الجدد والوهابيين والغرب والصهيونية”. وأكد استمرار دعم طهران للحكومة العراقية الموالية، وهاجم تركيا ضمنيا، قائلا “ان منافسينا التاريخيين من ورثة الروم الشرقية والعثمانيين مستاؤون من دعمنا للعراق”، في تلميح إلى استياء تركيا من التوسع الإيراني. وأشار إلى أن بلاده تنوي تأسيس “اتحاد إيراني” في المنطقة، قائلا “لا نقصد من الاتحاد أن نزيل الحدود، ولكن كل البلاد المجاورة للهضبة الإيرانية يجب أن تقترب من بعضها بعضا، لأن أمنهم ومصالحهم مرتبطة ببعضها بعضا”. أضاف “لا أقصد أننا نريد أن نفتح العالم مرة أخرى، لكننا يجب أن نستعيد مكانتنا ووعينا التاريخي، أي أن نفكر عالميا، وأن نعمل إيرانيا وقوميا”.

أوباما يستعجل خامنئي
جويس كرم/الحياة/10 آذار/15

أسبوع صاخب شهدته المفاوضات بين الغرب وإيران حول برنامجها النووي أثار فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ضجيجا في قاعة الكونغرس قد يكون أفاده انتخابيا من دون أن يقطع الطريق على إتفاق وشيك، بحسب الأوساط الاميركية.

ومع انتظار ما ستؤول اليه جولة المفاوضات الاحد المقبل في مدينة لوزان السويسرية، وهي الاخيرة قبل انقضاء مهلة 24 آذار (مارس)، تتقاطع المؤشرات على أن الغرب يريد إطار اتفاق قبل المهلة وآخر شامل في نهاية حزيران (يونيو). الا ان كرة الاتفاق وفرصه هي مرة أخرى في الملعب الإيراني وبانتظار رد المرشد علي خامنئي على الاقتراحات التي حملها وزير خارجيته جواد ظريف من المفاوضين. فواشنطن، على حد قول الرئيس الاميركي باراك اوباما لشبكة “سي بي أس”، تستعجل حسم المفاوضات لجهة “التوصل الى اتفاق ذي قيود وبراهين يمنع ايران من تطوير السلاح النووي”، والذي لم يتلق البيت الأبيض اجابة عنه بعد.

أوباما يستعجل الاتفاق بسبب تقديم الغرب الحد الاقصى من التنازلات في الملف النووي الذي سترتفع كلفته السياسية في حال عدم ابرام اطار اتفاق قريبا. ومن بين هذه التنازلات تقصير مدة الاتفاق على تجميد الانشطة النووية من 25 الى 15 ثم الى عشر سنوات، وهي فترة قصيرة قد تعيد المجتمع الدولي الى المربع الأول في عقدة النووي في 2025، أو تفتح النافذة لايران عندها بتطوير السلاح النووي. ويتناقض نص الاتفاق مع القرارات الدولية كافة حول التخصيب، اذ سيسمح لايران بتخصيب اليورانيوم بدلا من نقله الى روسيا وخفض نسبته الى مستوى الخمسة في المئة.

ويبقى الخلاف على رفع العقوبات الدولية والأميركية والأوروبية على ايران والذي يريده خامنئي سريعا، بينما يصر الغرب على جدولتها انسجاما مع مدى استجابة ايران بنود الاتفاق. ويبدو أن الرئيس الأميركي يدرك أن الثقل السياسي لتسويق الاتفاق سيرتفع بعد فترة الصيف والدخول فعليا في موسم الانتخابات الأميركية وبدء المناظرات الجمهورية في آب (أغسطس) المقبل، ومن هنا تشكل جولات التفاوض الحالية الفرصة الأخيرة للبيت الأبيض لانجاز سياسي من هذا النوع.

الا أن تحرك الكونغرس وقيام 47 نائبا جمهوريا بمراسلة القيادة الايرانية لابلاغها بأن رفع العقوبات لن يتم في المدى الطويل الا بموافقة الكونغرس، يضع العصي في دواليب البيت الأبيض. فأوباما غير قادر الا بشكل موقت على تجاوز الكونغرس في رفع العقوبات ولفترة لا تتعدى ستة أشهر. ويعني ذلك إما اكتفاء أوباما برفع العقوبات الدولية أو توقيع قرارات رئاسية توقف تطبيق عقوبات الكونغرس وتنقل الملف الى الرئيس الأميركي المقبل الذي قد يطيح الاتفاق من أساسه في حال كانت بنيته مرفوضة من الحزبين. ويعارض وجهان رئيسيان من الحزبين يتوقع خوضهما سباق الرئاسة، وهما هيلاري كلينتون وجيب بوش، السماح لايران بمواصلة التخصيب.

وعليه، ستكون الأسابيع الثلاثة المقبلة مصيرية بالنسبة الى المفاوضات الايرانية مع الغرب، في ظل رهان أوباما على موافقة خامنئي، وبسبب الشروط المعدلة للاتفاق، وكون عدم الوصول اليه سيعني مزيدا من العقوبات والتشدد بدل فتح نوافذ الاستثمارات التي تنتظرها الشركات الأميركية ومعها الأوروبية.