ريتا صفير/ماذا يتضمن تقرير بان كي – مون عن الـ 1701؟

216

ماذا يتضمن تقرير بان كي – مون عن الـ 1701؟
ريتا صفير/النهار/10 آذار 2015

تستعد ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ للتوجه الى نيويورك نهاية الاسبوع لتقديم تقريرها عن القرار 1701. واذا كانت الانظار تتجه الى كاغ التي تقدم اول احاطة لها في المنظمة الدولية عن لبنان، منذ نجاحها في ختم الملف الكيميائي السوري، فان الاهتمام يبقى مركزا على ما سيتضمنه التقرير ولاسيما لجهة المواقف من احداث 28 كانون الثاني الماضي وما تلاها.

في الشكل، تبدو كاغ مطمئنة من خلال لقاءاتها “الاولية” في لبنان، وخصوصا في صور، الى ان الجميع يبدون التزامهم للقرار الاممي، ولاسيما لجهة حفظ الاستقرار ووقف الاعمال العدائية، “وهذا امر مهم جدا”، كما تقول، منوهة “بالعمل الجيد” الذي تقوم به “اليونيفيل” وقائدها الايطالي لوتشيانو بورتولانو. وتضيف: “نحن الاثنين معا، ملتزمان تعزيز الجهود المشتركة للامم المتحدة. نمثل امما متحدة واحدة موحدة، ولو ان لدينا قبعات مختلفة. فهو كقائد عسكري مسؤول عن تنفيذ مهمة اليونيفيل في نطاق منطقة عملياته. والانطباع العام لدينا هو العودة الى الهدوء”.

غير ان الارتياح الذي تعبر عنه كاغ، لا يخفي حذرها، وخصوصا في ظل المناخ القائم والتحولات في الجوار الشرق الاوسطي. تحولات تفرض “ان نبقى حذرين وواقعيين وان نبذل ما في وسعنا لتعزيز الهدوء” كما تشير. وتبقى ازمة اللاجئين من ابرز التحديات التي تواجه البلاد، “حيث يبرز ايضا تدفق كثيف للسكان مع مطالب اجتماعية ومالية. وكلها امور كثيرة بالنسبة الى بلد صغير وفي منطقة تنضح بالمسائل”.

في اي حال، وبعد 6 اسابيع امضتها في لبنان، تبدو المسؤولة الدولية معجبة بفرادة الصيغة اللبنانية “فلبنان بلد فريد لانه يمكن ان يكون فيه رئيس مسيحي ورئيس مجلس نواب شيعي ورئيس وزراء سني. هذا هو النموذج الذي نرغب في النظر اليه في الشرق الاوسط، نموذج التسامح والتعددية وهيكلية المؤسسات التي تتيح ذلك، وحفظ وضع كل الديانات، لاسيما عندما يكون العراق في ازمة حادة، وكذلك سوريا والاقليات والمجموعات الدينية المتنوعة ككل تشعر بأنها محاصرة”.

وبالعودة الى التقرير عن الـ1701، فان ابرز ما تضمنته ملاحظات كاغ في النسخة الاولية عن تقرير الامين العام للامم المتحدة عن تطبيق القرار 1701 هو الآتي:

– الفقرة 62: “ادين الاعتداء على الموكب الاسرائيلي في 28 كانون الثاني الذي تبناه “حزب الله” والذي ادى الى مقتل جنديين اسرائيليين وجرح آخرين. يشكل هذا الاعتداء خرقا جديا لوقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل ومندرجات القرار 1701 (2006). كما ان نشاط “حزب الله” العدائي من منطقة عمليات “اليونيفيل” يشكل تناقضا في شكل مباشر مع احد مندرجات القرار التي تقول بانه يجب الا يكون اي عنصر مسلح، او اصول او اسلحة غير تلك العائدة الى الحكومة اللبنانية و”اليونيفيل” في المنطقة”.

– الفقرة 63: “يشكل اطلاق النار الاسرائيلي في اتجاه لبنان خرقا للقرار 1701 وللاعمال العدائية، كما انه لا يلبي تطلعات الامم المتحدة لجهة ان الاطراف سيبلغون “اليونيفيل” بالحادث وسيمتنعون عن الرد باستثناء عندما تدعو الحاجة في حالة الدفاع الفوري عن النفس. ادين قتل جندي حفظ سلام الذي نجم عن اطلاق جيش الدفاع الاسرائيلي النار في اتجاه لبنان. لقد وقع الحادث في موقع تابع للامم المتحدة واحداثياته معلومة بالكامل من جيش الدفاع الاسرائيلي”.

– الفقرة 66: “ارحب باعادة وقف الاعمال العدائية بعيد الحادث. واخذت علما بان حكومتي لبنان واسرائيل تصرفتا سريعا لمنع اي تصعيد ولتأكيد التزامهما القرار 1701 وحفظ الاستقرار في المنطقة. الا ان الوضع يبقى هشا، وهذه الهشاشة يتسبب بها استخدام اللغة الحادة مما ينبئ بتجدد النزاع. ان الدروس المستقاة من نزاع 2006 يجب ان تستخدم كعامل مذكّر تحذيري بالتصعيد الاكثر خطرا والناجم عن اي تجدد للمواجهات. ان كل الاطراف المعنيين مسؤولون عن تفادي اللغة التي تثير تشنجات وتناقض روح القرار 1701”.

– الفقرة 67: “في ظل المناخ الاقليمي المتشنج، وفي ضوء التحديات الامنية المتنوعة التي يواجهها لبنان كنتيجة للنزاع في سوريا، اعرب عن قلقي بنوع خاص من خطر الخطأ في الحساب والذي يؤدي الى نزاع جديد لا يتحمله الاطراف ولا المنطقة. من هنا، على الاطراف المعنيين ان يمتنعوا عن اي عمل لاحق من شأنه ان يهدد وقف الاعمال العدائية او يؤدي الى عدم استقرار المنطقة وان يعيدوا الهدوء كاملا على الخط الازرق (…)”.

– الفقرة 76: “ادين مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع في الجمهورية العربية السورية، ما يشكل خرقا لسياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ومبادئ اعلان بعبدا الذي وافق عليه كل الاطراف السياسيين في حزيران 2012، والذي اعاد مجلس الامن تأكيد اهميته. اناشد الاطراف اللبنانيين وقف اي انخراط في النزاع السوري تماشيا مع التزامهم “اعلان بعبدا” وادعوهم الى اعادة الالتزام لسياسة النأي بالنفس”.