Lebanese Parliament fails to elect president again, session postponed to March 11
The Daily Star/Feb. 18, 2015
BEIRUT: Speaker Nabih Berri postponed a parliamentary session to elect a new president of the republic to March 11, after the 19th attempt to break the nine-month-long presidential deadlock failed Wednesday. Like previous attempts, the 19th session to elect a head of state was doomed to fail over a lack of quorum, owing to the absence of an accord between the rival factions on a consensus candidate.
Some 56 lawmakers representing the March 14 coalition attended parliament for Wednesday’s session.
There have been 19 sessions over the past nine months that have aborted due to ack of a quorum, raising fears of a prolonged vacancy in the country’s top Christian post. Lawmakers from MP Michel Aoun’s parliamentary Change and Reform bloc, Hezbollah’s bloc and its March 8 allies have thwarted a quorum since April 2014 by consistently boycotting parliamentary sessions, demanding an agreement beforehand with their March 14 rivals over a consensus candidate. The failure to pick a successor to former President Michel Sleiman, whose six-year tenure came to an end May 25, has plunged the country into a presidential impasse that has paralyzed Parliament and is threatening to cripple much the government’s work.
بري ارجأ جلسة انتخاب الرئيس الى 11 آذار الكتائب: المسؤول الاول عن الفراغ الرئاسي هو المعطل للنصاب وليتحرك المجتمع المدني الأربعاء 18 شباط 2015 /وطنية – أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية “ال 19” الى ظهر الاربعاء في 11 اذار المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني التي تتطلب حضور 86 نائبا حضر منهم 56 نائبا. وكان الحضور خجولا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، موعد انعقاد الجلسة، اذ كان عدد النواب لم يصل الى العشرة وما لبث ان بدأ بالتزايد التدريجي حتى الثانية عشرة والنصف. وبعد التأكد من عدم اكتمال النصاب القانوني وصل أمين عام المجلس النيابي عدنان ضاهر الى القاعة العامة، وتلا بيان التأجيل الذي حمل الرقم 19، وجاء فيه:
“بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ارجأ رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم الى ظهر الثلثاء الواقع فيه 11 اذار 2015”.
وقد تكرر المشهد في ساحة النجمة للمرة ال19، حيث سجل غياب كتلتي “التيار الوطني الحر” و”الوفاء للمقاومة”.
الكتائب
وعقد نواب حزب الكتائب اللبنانية مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي شارك فيه النواب: ايلي ماروني، نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، وقد تلا رئيس كتلة نواب الكتائب ايلي ماروني البيان الآتي: “في ظل الحوارات القائمة والتي ليس امامنا، الا ان نأمل منها خيرا للبنان واللبنانيين، كنا نتمنى ان يكون ملف رئاسة الجمهورية وضرورة انتخاب الرئيس قد تقدم واصبح في سلم الاولويات لانه، وحتى لا نكرر ما قلناه دائما ونختصره، بأن لا وطن دون رأس. لكن يظهر اننا قد دخلنا في الروتين الممل والقاتل واصبح موضوع رئاسة الجمهورية في عالم النسيان وبدأنا نفتش عن آليات الاستمرار في عمل حكومة التي اصبح فيها 24 رئيسا”. اضاف: “اليوم نعيش ازمة حكومية نشأ عنها تعليق جلسات مجلس الوزراء وهذا ما قد يتكرر مع كل بند على جدول الاعمال بمصير الوطن والمواطن”. وتابع: “واذ نعيش ازمات مرفأ بيروت وكازينو لبنان والكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب ومأساة العسكريين المخطوفين لدى الارهاب وازمة التجديد لعسكريين وغيرها وغيرها من الازمات التي لا تعد ولا تحصى، نسأل المعنيين وفي طليعتهم معطلي النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس، أما اكتفيتم من شل الوطن وقيادته نحو التفتت ونتيجة مصالحكم وحساباتكم الشخصية. أما اكتفيتم من التفرج على الاخطار المحيطة بلبنان وهذا وفق اهالي المناطق الحدودية وكأن كل ذلك لا يعنيكم والوطن لا يعنيكم والمواطن لا يعينكم، فالخطر اصبح اليوم على المصير والكيان المهدد بالزوال”. وقال: “أما علمتم ان اكثر من 200 كلم2 من الاراضي اللبنانية اصبح بعهدة داعش والارهاب، ألا تريدونهم. ألم تدركوا اننا نعيش اليوم عصر الفيدرالية في مجلس الوزراء، فكل مجموعة تنتمي لكتلة وكل يغني على ليلاه الا ليل الوطن، واين دفاعكم عن وحدة لبنان.
وبعد، من يتحمل المسؤولية، مسؤولية الفراغ في الرئاسة، والفراغ الذي قد يصل الى الحكومة وشل مجلس النواب وفراغ المؤسسات العسكرية المرتقب والذي قد يؤدي الى ازمة جديدة. كل ذلك نتيجة الفراغ الرئاسي، والمسؤول الاول هو المعطل للنصاب، والذي يتحمل كامل المسؤولية. لذلك كله، على اركان الحوار والمتحاورين، قبل اي شيء اخر وقبل ضياع لبنان وفقدان ما يتحاورون عليه، ان يضعوا بند الرئاسة بندا اولا على جداول اعمالهم”. وختم بالقول: “وهنا أختم بسؤال المجتمع المدني مجددا وتكرارا، أين هم اليوم من حركة الدفاع عن رأس الدولة اللبنانية، اذا كانوا فعلا يريدون دولة ورئيسا فليتحركوا ونحن معهم”.
