من جريدة النهار/مقابلة مطولة مع الرئيس تمام سلام

468

سلام حارس الخطوط الحمر وأسير حكومة الشغور بعد عام في الحكم: لستُ مرتاحاً لأن حكومتي لا تُنجز ولأننا ننحر نظامنا الديموقراطي
سابين عويس/النهار
16 شباط 2015

لم يكن مقدراً لحكومة الرئيس تمام سلام بفعل ولادتها قبل أشهر قليلة من نهاية ولاية رئيس الجمهورية، أن تعمر كثيرا لو احترم لبنان المهل الدستورية وانتخب النواب رئيساً جديداً للبلاد. لكن ما حصل ان الحكومة المفترضة لأشهر ثلاث (من منتصف شباط موعد تأليفها حتى أواخر أيار موعد انتهاء الولاية الرئاسية) عمّرت اثني عشر شهراً في ظروف داخلية وخارجية محفوفة بالأخطار والتحديات، جعلت لبنان ساحة مكشوفة له.

هي حكومة إدارة الشغور الرئاسي إذاً، كما يصفها رئيسها، وهي أيضاً حكومة صون الاستقرار وتحييد البلاد ما أمكن عن الصراع المذهبي والإرهابي الذي يعصف بالمنطقة ويغيّر وجهها.

ولكن على رغم المسؤوليات الجسام الملقاة على كاهلها، بدا جلياً ان رئيسها يقف وحيدا في حمل هذا العبء، فيما أعضاء حكومته متفرغون لحسابات سياسية وخاصة بأجندة كل فريق منهم. وليست الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إلا نموذجا لما عرفه الأداء الحكومي على مدى عام، الى ان ضاق ذرع رئيسه حتى بصبره، فأطلق صرخة سعى من خلالها الى إعادة تصويب الأمور وتصحيح الخطأ الذي أدى الى تنازل الحكومة عن صلاحياتها في إطار ممارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية الغائب.

يسجل للرئيس تمام سلام انه منذ اللحظة الاولى لحلول ازمة الفراغ الرئاسي بعد 25 ايار الماضي وانتقال الصلاحيات الرئاسية بالوكالة الى مجلس الوزراء، راح يدأب على استهلال كل جلسة لحكومته بالتشديد على انتخاب رئيس جديد ليس من منطلق لفظي، بل من موقع المتحسس للمسؤولية الفادحة التي يرتبها استمرار الازمة على البلد والحكومة معا . واذ تحل مناسبة مرور سنة اليوم على تشكيل الحكومة، أكثر ما يسترعي في حديث واسع أرادته “النهار” عبر وفد من اسرتها مع الرئيس سلام، تمسكه بلا هوادة بواقعية سياسية ومرونة في النظرة الى واقع مكونات حكومته، ولكن مع اصرار على اعادة كل ما تواجهه هذه الحكومة الى الازمة الأم، أي الشغور الرئاسي، ويرى ان “بقبولنا به ننحر نظامنا الديموقراطي”.

أما ما يعطل الاستحقاق الرئاسي، فهو كل متراكم في رأيه، يبدأ من القوى السياسية ومن المناخ العام الذي عطل الانتخابات النيابية كذلك، وصولا الى صراع السلطة القائم بين المسيحيين.

لا يخفي سلام غضبه من أداء حكومته والقوى الممثلة فيها، العائد الى كل هذه التراكمات والى التناتش والتنافس السياسي. ليس مرتاحا في مهمته لأن حكومته لا تنجز، ولا يتوقع حلولا قريبة لآلية العمل الحكومي. لا يتوقع كذلك ان تؤدي الخلافات الأخيرة الى انفجار حكومته من الداخل لأن القوى السياسية لا ترغب في الوصول الى ذلك، لكنه لا يستبعد الامر في ظل المناخ التصادمي المعرقل.

■ بداية الحوار من الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي تختصر مآل العمل الحكومي. فكيف يقوم رئيس الحكومة حصيلة عامه الأول؟ وماذا يقول للناس؟

– الهواجس كثيرة والمشاكل كبيرة والتحديات أكبر، ولكن يبقى الأبرز الشغور الرئاسي الذي يشكل العامل الأساسي في الضعف السياسي الذي يتبلور بأشكال مختلفة، وقولي الدائم كيف لجسم ان يقوم بما عليه وهو من دون رأس؟

وفي ظل ما نحن فيه من ممارسات، ان على صعيد السلطة التنفيذية او التشريعية، وابراز الامر وكأنه محصور بمنصب، فهذا لا يعني انه يجب ان يوقف مسار الدولة. وأنا من جهتي لن أتنازل عن تمسكي بموقفي بان دولة من دون رأس هي دولة غير مكتملة. وهذا أمر نشعر به في الداخل كما في الخارج. وهو خلل أساسي جاسم تتراكم من خلاله السلبيات، وسنصل الى وقت ما سنقول لات ساعة مندم. فكل ما يتأسس على أمر غير صحي لا بد ان ينتج منه ضرر وان تدفع الدول والشعوب ثمنا باهظا له. ونحن الذين نفاخر بنظامنا الديموقراطي، نلعن هذا النظام وننحره. اليوم في غياب رأس الدولة الأمور تؤسس لشيء مزعج ومضر بحق الوطن والشعب اللبناني.

■ اذا كان هناك فريق في الحكومة يعطل انتخاب الرئيس، فلماذا لا يتم تطبيق الدستور؟ ولمَ ارتضيت في وقت سابق، مراعاة لهذا الفريق، خرق الدستور؟

– قبلت، هذا صحيح، ولكن البلاد قبلت قبل ذلك بأمور كثيرة غير طبيعية لا تنسجم مع ما ينص عليه الدستور، من أداء الحكومة الى الانتخابات العامة الى التمديد لمجلس النواب الى عدم انتخاب رئيس، كلها حالات غير طبيعية ، والأمر ليس متوقفا على قبولي او عدمه بل هو مزيج من الإرادة السياسية المطلوب توافرها عند جميع القوى من اجل تدعيم وضعنا الداخلي في ظل غياب الاستقرار من حولنا. في الماضي واجهنا استحقاقات صعبة ولكن كان لنا سند كبير في محيطنا العربي والإقليمي والدولي ساعدنا على تجاوزها. اليوم ويا للأسف ليست مشجعة…

■ من تقصد بالسند دولة الرئيس، وماذا تقصد بانه لم يعد موجوداً اليوم؟

– أقصد كل من آمن بهذا النموذج من الديموقراطية، وهذا السند لم يعد موجوداً وسط التناحر والتغييرات التي تطال شعوبا ودولاً وتلهيها بقضايا إقليمية ومواجهات دولية خطيرة تنذر بأخطار كبيرة. لا بد من القول انه في الموضوع الرئاسي، هناك تصادم أدى الى الاستعانة بالخارج لمساعدتنا. صحيح ان الموضوع سيادي وداخلي ولكن عمليا، على مستوى ١٢ عملية انتخاب رئيس، باستثناء حالة واحدة في السبعينات، كل العمليات كانت تتم بإيحاء او تدخل او إخراج او فرض أحيانا من الخارج، لان القوى السياسية كانت عاجزة عن مواجهة هذا الاستحقاق في ظل نظامنا الديموقراطي. ولنعترف بأن هذا الامر له واقع يتمثل بالصراع على الزعامة في الطائفة المارونية، والذي يصل بنا الى مواجهات تعرقله وتحوطه بسلبيات تؤدي الى تعطيله.

■ هل تعني بذلك ان الصراع المسيحي هو الذي يعطل الانتخاب؟

– قلت ان رأس الدولة غائب، وما حصل بعده من تمديد نيابي وتشكيل حكومة ائتلافية وافساح المجال أمام لبنان للتراجع والسقوط، كل ذلك لا يساعد على تأمين الاستقرار. قد يكون هناك وضع متماسك أكثر مما هو ممسوك لأن القوى السياسية قررت ان تعمل ضمن الحد الأدنى وليس الحد الأقصى الذي يستدعي بت موضوع الرئاسة.

■ إذاً مشكلة تعطيل الحكومة ناتجة من الصراع المسيحي على صلاحيات الرئاسة او على خلفية التناتش على ملفات خاصة؟

– هو كل ذلك متراكما. وليس فقط إجراء تفصيلياً هنا او هناك، بل هو حالة عامة تفرض نفسها ليس فقط على مستوى السلطة التنفيذية وإنما أيضاً على مستوى السلطة التشريعية. ومعاناة مجلس الوزراء جزء منها. وأعود لأقول انه وضع غير طبيعي تطلب ربما اللجوء الى إجراءات استثنائية للحؤول دون الانهيار، لكن إذا استمرت هذه المعاناة أنا حذرت وما زلت من أنها تأتي بأضرار كبيرة على لبنان.

حالة مربكة

■ تسعى اليوم الى تعديل آلية عمل الحكومة فيما كنت وافقت على السير بها سابقا بناء على رغبة فريق حكومي يمثله “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”. فهل انت قادر اليوم على العودة عن تلك الآلية والسير بموجب الدستور؟

– أنا لم أوافق في حينها فريقاً دون آخر. واجهت حالة مربكة في ظل الشغور الرئاسي الذي استجد في اعتماد آلية لتجاوز هذه الحالة، واستقر الامر على ان تكون الأمور بالتوافق كما ينص الدستور وإلا اللجوء الى التصويت. فقلنا لنعتمد التوافق، لكنني حذرت من اول الطريق اكثر من مرة وأملت ألا يستعمل هذا التوافق وهذه الآلية للتعطيل ثم حصل ذلك. وبعد اشهر وجدت انه لا بد من مراجعة هذا الامر للخروج من هذا التعطيل، والتوافق في هذه المرحلة مطلوب لأننا لسنا في وقت يسمح بأن نذهب الى تصفية حسابات او الى تجديد المناكفات بين القوى السياسية، وكل ذلك لن يؤدي الى خير البلد.

■ لكننا نلاحظ ان كل الملفات الخلافية المصنفة سياسية او ميثاقية تعالج بالتفاهم قبل الدخول الى مجلس الوزراء، ويتم تجنبها، ورأينا مثالا الخطط الأمنية او عملية القنيطرة او غيرها. في حين ان التعطيل الذي تشهده الحكومة ليس على مثل هذه الملفات بل على ملفات تتعلق بمشاريع او مناقصات او تعيينات علما أننا نلاحظ ان ثمة اتفاقات تتم بالتراضي كذلك؟

– الامر ليس تفصيلياً بهذا الشكل بل حالة عامة او مناخ عام يذهب الى مكان غير منتج، بل معرقل. وهذا لا يخدم أحدا، والاستمرار به بهذا الشكل سيكون مدخلا للانهيار والتراجع وليس للصمود.

■ هل هذا يعني انه يمكن الحكومة ان تنفجر من الداخل؟

– كل شيء ممكن ان يحصل في ظل مناخ تصادمي معرقل من القوى السياسية.

■ أي ان هناك نية او هدفاً لتفجير الحكومة، او ان الأمور لن تصل الى هذا الحد؟

– الأمور فيها تعثر وارباك. طبعا هناك خلفية تنافس ومبارزة تأخذ أشكال تحدّ وصدام بين القوى السياسية، ولكن في ظل ما حصل، وكان يمكن تجاوزه من اجل تحصين البناء الوطني، ان على صعيد انتخاب رئيس او اجراء الانتخابات النيابية، فإن كل هذا لا يساعد، بل يسهم في تعزيز هذا المناخ.

■ دولة الرئيس انت غاضب وتعلن ذلك صراحة. لماذا لا يستجيب اي من القوى السياسية لمشاعرك او يقيم وزنا لها، علما ان الجميع يدرك انك اليوم تمثل حاجة وطنية ودستورية في ظل شغور الرئاسة الأولى وتولي الحكومة صلاحيات إدارة البلاد؟

– أنا أدرك المشاكل في ظل التعثر الذي يفرض نفسه بفعل العوامل التي أشرت إليها. ولا أزايد في ذلك على احد ولا اعتبر أنني قادر على شيء ليس غيري قادرا عليه. وعليّ أن أعبّر بحكم موقعي وان ارفع الصوت، ولكن هذا لا يعني ان غيري لا يملك هذه القدرة أيضاً . لكنني حرصت منذ البدء على تحييد كل المواد الخلافية عن عمل هذه المرحلة، ولكن يبدو ان بعض القوى السياسية لا يزال عالقا في المبارزات والمواجهات بين بعضهم بعضاً، مما يؤسس لمزيد من العرقلة والضعف. وأنا واجبي ان احذر وأنبه وأقول بكل موضوعية انه على رغم كل الثناء والتقدير الذي اسمعه من الداخل والخارج، أقول إنني شخصياً غير مرتاح في هذه المهمة وفي هذا الموقع، لأنني أرأس السلطة التنفيذية التي تتطلب إنجازات، ولن يشعر المسؤول بالارتياح عندما يرى انه مكبل وعاجز عن الإنجاز.

■ هل تشعر بأن هذا الوضع ينتقص من صلاحيات رئيس الحكومة، وقد بدأ همس في الوسط السني يخرج الى العلن عن ان رئيس الحكومة تحول الى وزير بين ٢٤ وزيرا؟

– هذا توصيف وكلام يواكب الحالة. الموضوع ليس رئاسة الحكومة وإنما الواقع السياسي الراهن، وأكيد انه طالما هناك شغور رئاسي سينعكس الامر على الحكومة وعلى كل المؤسسات. وان كان علي ان أتحمل مسؤولية في هذا المجال فهذه مسؤوليتي تجاه المؤسسة وليس المركز الذي يخضعونه للانقسام الطائفي والمذهبي. رئاسة الحكومة مؤسسة ولتستكمل مستلزمات دورها عليها ان تكون من ضمن جسم كامل وبغياب هذا الجسم هناك معاناة.

■ هل يمكن ان تصل الى مرحلة تسمّي فيها المعطّلين بأسمائهم لأن ثمة أجندة زاحفة نحو التعطيل؟ وأين انت من هذه الأجندة؟

– لأتحدث بصراحة اين هي المشكلة. فهي من جهة في محاولتي السعي الدائم لتفعيل الدولة وقيام مجلس الوزراء بمهماته ومواجهة حاجات الناس، وهذا يتطلب جهدا كبيرا من الجميع ولا انكر الإنجازات المحققة ولا سيما الإنجاز الأمني. ولكن من جهة ثانية أسأل نفسي إذا كنا نجحنا في تثبيت الأوضاع واحتواء المشاكل. ونحن لسنا في ذلك أيضاً لأنه لا يمكننا القول ان البلاد قادرة على الاستمرار والعمل في ظل الشغور.

“حجر بين شاقوفين”

■ ولكن إذا كان هذا الاستحقاق مسؤولية مسيحية في الدرجة الأولى فلماذا يحمل رئيس الحكومة نفسه عقدة الفراغ، مع خشية اتهامه بالسعي الى ملء هذا الفراغ بنفسه؟

– أنا ابن هذا النظام، وأنا مؤتمن على مكانتي ومسؤوليتي تأتي ضمن ذلك في مجلس الوزراء. وطبيعي ان احمل نفسي هذه المسؤولية وضميري على المحك في الموضوع. لذلك لا انفك أقول ان كل يوم يمر من دون رئيس هو طعن لهذا النظام نثبت فيه أننا قادرون على الحكم من دون رئيس، وهذا تحد كبير وأنا بت اليوم كما المثل القائل “حجر بين شاقوفين”، بين ائتماني على تسيير أمور البلاد وعجزنا عن تحقيق انتخاب رئيس. وهذا أمر مزعج جداً.

■ بهذه الحالة هل انت راضٍ عن إدائك الحكومي وانت متحدر من بيت له تجربة كبيرة في هذا المجال؟

– دعوني أقول ان لكل زمان دولة ورجالاً. صحيح أنني نشأت في بيت سياسي في سعي دائم لتحصين لبنان وحمايته، وأنا لن أقصر، ولكن نمر اليوم بتجربة صعبة غير مسبوقة في شكلها وطبيعتها في ظل اصطفاف سياسي بين ٨ و١٤ آذار ولكن عندما أفكّر أنني سُمّيت من ١٢٤ نائبا في أجواء تأييد لهذا الخيار، فهذا يضعني أمام تحد كبير ويجعلني أتمسك أكثر بالمدرسة التي نشأت عليها وهي وحدة الوطن، علما ان شعار الوالد لبنان لا لبنانان بات اليوم لبنانات، وآمل ان انجح في الجمع لتحقيق شعار لبنان الواحد

والموحد.

■ من هنا الى اين دولة الرئيس، وانت كنت رفعت آخر جلسة لمجلس الوزراء معلنا انك لن تدعو الى جلسة جديدة قبل التفاهم على آلية العمل الحكومي؟

– من هنا الى مزيد من التشاور والمعالجة للخروج بما يساعدنا على إنهاء التعطيل.

وهناك تصور يتم تداوله وعندما نصل الى توافق عليه نفرج عنه.

■ من لا يزال يعارض هذا التصور؟

– ليست هنا المسألة بل في العمل لإنضاج التواصل للوصول الى شيء مفيد.

■ هل تهديدك بتعليق الجلسات يمكن ان يسرّع إقرار الآلية الجديدة؟

– أنا لا أهدد ولا احذر لكنني أحاول الإفادة من التواصل بعد كل ما عانيناه في الفترة الماضية للتوصل الى ما يجنبنا التعطيل ويجعل الحكومة أكثر إنتاجية. علما أنني لست في وارد استدراج الفراغ الرئاسي الى الحكومة.

■ في هذه الحالة، ما العنوان الذي تعطيه لحكومتك مع انقضاء عام على تشكيلها؟ ومتى تتوقع عقد الجلسة الأولى بعد عام على التأليف؟

– لست مع التعطيل او التأخير او ترك الأمور. موعد الجلسة تفصيل لا يغير في واقع الحال شيئاً.

أما عنوان حكومتي فليس سوى الشغور الرئاسي.

■ وماذا عن هذا الشغور؟ من في رأيك يعطل انتخاب الرئيس؟

– إسألي القوى السياسية. مخاطر الشغور كبيرة وتداعياته قد تكون خطيرة جداً إذا ما استمر هذا الوضع.

■ ماذا عن سياسة النأي بالنفس؟ وهل هذا الشعار لا يزال قائما في ظل تورط “حزب الله” في سوريا؟

– بداية هذا ليس شعاراً وإنما موقف التزمته الحكومة، ولكن بين التزامه وتطبيقه ثمة مسافة وعلينا السعي لتطبيقه. وآمل ان يدرك الجميع اهمية تجنيب لبنان المخاطر وتحييده عما لا طاقة له عليه.

■ حوار “حزب الله” و”تيار المستقبل”، هل تشعر أنه يشكل رديفا لمجلس الوزراء؟

– إذا كان هذا الحوار سيصب في اتجاه التوصل الى توافق على استحقاق رئاسة الجمهورية فليتم، وهذا أمر في أحضان القوى السياسية وليس فقط الحكومة. وإذا كانت كل الحوارات بما فيها الحوار القائم بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” تساهم في ما يعزز تضامننا الوطني، فهي مرحب بها ولا نتوقف عند تأثيرها على الحكومة.

■ ولكن الخطة الأمنية بقاعاً مثلا لم تكن ثمرة الحوار؟

– دعيني اذكر بأن الخطة الأمنية انطلقت من طرابلس قبل بدء الحوار، وتم التوافق عليها مع الرئيس ميشال سليمان وبمواكبة كل القوى السياسية والأجهزة الأمنية التي تمكنت من التصدي للوضع الأمني.

■ ولكن هل انت راضٍ عن تطبيق الخطة الأمنية بقاعاً في ظل الكلام على خروج المطلوبين من المنطقة؟

– لا ننسى انه تم تطبيق الخطة على مراحل، وكان هناك أحداث عرسال التي انعكست على البقاع بالذات، ولكن الخطة ماضية والمطلوب تدعيم الأمن والوثوق به في ظل جهوزية القوى الأمنية. وهذا الامر مستمر ومعوّل عليه الكثير في ظل الدعم المالي غير المسبوق من المملكة العربية السعودية الذي أعطى دعما وزخما للقوى الأمنية والعسكرية.