اليوم الثالث من شهادة الشمّاع أمام بداية المحكمة: الرئيس السوري “كسّر” القصر الجمهوري عام 1990 كلوديت سركيس/النهار/13 شباط 2015
في اليوم الثالث تابع محاميا الدفاع ايان ادواردز وجاد خليل امام غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان، برئاسة القاضي دايفد راي، الاستجواب المضاد لصديق الرئيس رفيق الحريري الشاهد غالب احمد الشماع المعروف بعبد اللطيف الشماع. ورفعت الجلسة الى 23 شباط الجاري لسماع افادة خبير متفجرات أرجنتيني. بمتابعة المحامي ادواردز عن مصالح المتهم مصطفى بدر الدين سؤال الشماع قال الاخير “ان اللواء وسام الحسن لم يكن يرافق الرئيس رفيق الحريري في سيارته الى البرلمان في شكل دائم. ويوم 14 شباط لم يرافقه لارتباطه بامتحان جامعي”. واضاف ان ما ذكره في افادته السابقة امام التحقيق الدولي عن علم اللواء الركن جميل السيد والعميد مصطفى حمدان بالانفجار كان لعلاقتهما بسوريا. وقال: “بما انه ليس لديك اي دليل كنت توجه تهمة الى الجنرالات الاربعة في سياق تحقيق دولي؟”. ورد الشماع: “لو حصل حادث مماثل في بلد متقدم لكنت رأيت الحكومة تتحمل المسؤولية وتستقيل. ولا ادري ان كان قولي فيه تجن ولكن كان هذا انطباع ولا دليل عندي. وحينذاك اكثر من مليون لبناني نزلوا الى الشارع للتعبير عن غضبهم واستيائهم. وكثر من اللبنانيين يعتقدون ان المسؤولين عن الاجهزة الامنية مسؤولون عن ذلك”. ورد ادواردز: “لكنك تعلم انهم اطلقوا بعد اربعة أعوام لعدم علاقتهم بالحادث”. اجابه: “اعرف. ولكن لا اعرف ان رفعت التهمة عنهم. وانا لا اتهم انما هذا استنتاج سمعته من اشخاص عدة، ولم يكن فقط استنتاجا من عندي. وما اعرفه قاله لي وسام الحسن ولا اذكر ان كان لديه دليل. وتناقشنا في هذا الاستنتاج مع الحسن. وهذا كان رأيه”. وبسؤال لراي، جزم الشاهد ان العميد رستم غزالي لم يعد يطلب اموالا بعد الدفعة الثانية في شباط 2005 المسددة له من الحريري قبل يومين او ثلاثة من الانفجار .
وسأل محامي الدفاع جهاد خليل عن مصالح المتهم حسن مرعي الشاهد الشماع فاجابه انه والحسن سافرا مع الحريري الى اوروبا في الغالب. وسأله: أفدت امام لجنة التحقيق الدولية ان الرئيس السوري بشار الاسد قال للحريري “سنكسر البلد على راسك وراس وليد جنبلاط”، وان السوريين تدخلوا في كل شيء منذ عام 1993. ألم يتدخلوا في فصل النزاعات الامنية التي كانت تحصل؟ أجاب: كان ثمة دور للقوات السورية في الهجوم بالطائرات على قصر بعبدا وأمور اخرى عامي 1989 و1990”. وقال محامي الدفاع: “ألم يتم تكسير القصر الجمهوري وأبنية المسيحيين في حرب التحرير؟ أجاب الشماع: “نعم”. وردا على سؤال لخليل أعرب الشاهد عن ثقته المطلقة بيحيى العرب عند الحديث عن داعي الدفعة الثانية التي طلبها غزالي في 11 او 12 شباط 2005، موضحا ان سرقة من مكتبه ومكتب رفيقه في قصر قريطم حصلت في التسعينات اقترفها عامل تنظيفات عوقب بالطرد فيما لم يتوصل التحقيق الى نتيجة في سرقة 50 الف دولار من حقيبة الحريري في احد اسفاره. “وكنا نشك في حرس الجهة التي استضافتنا او احد المرافقين”. ونفى ان تكون الدفعات لغزالي لأخذ منصب نائب او وزير. وأيد افادته السابقة لجهة ان سياسيين لبنانيين كانوا يدفعون لغزالي لهذا الغرض. وافاد الشاهد بسؤال لخليل “ان الصحافي شارل ايوب كان يقبض من الحريري مئة الف دولار شهريا، وفق تعليمات سورية. واستمر الامر سنوات ربما”. واعلن خليل ان أيوب أفصح عن ذلك في مقابلة مع مرسال غانم لانه كان مدينا.
