ورقة التفاهم أُنجزت بين “التيار” و”القوات”! “ولا شيء مستحيلاً خصوصاً في الملف الرئاسي” بيار عطاالله/النهار
30 كانون الثاني 2015
مبدئياً، يُفترض أن تكون ورقة التفاهم بين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية” قد أنجزت، وهي تشمل غالبية الملفات، والأمر يحتاج الى القليل من الوقت والترتيبات لكي يحين أوان الاعلان المشترك واللقاء بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع.
هذه الخلاصة ليست نتاج تحليل وأمنيات بل حقيقة ما يجري تحت الطاولة وفوقها وعلى خط الرابية – معراب بين القطبين المسيحيين اللّذين أثبتت أحداث الجنوب قبل يومين قدرتهما على ضبط الانفعالات وردود الافعال المتباينة نتيجة الاختلاف على الموقف من مسار الاحداث، بدءاً من عملية القنيطرة الاسرائيلية الى عملية “حزب الله” الثأرية في مزارع شبعا.
يقول العارفون بمسار الحوار أن الأمر بين الطرفين أكثر من جدي وبلغ مرحلة متقدمة، رغم حرتقات المعرقلين والمتضررين من بناء علاقات مسيحية – مسيحية سليمة. والامور تسير تالياً في الاتجاه الصحيح في تعميم مناخات التهدئة وتطبيع الوضع النفسي وكسر حدة الاصطفاف بين الجانبين، واشاعة أجواء تنافس ديموقراطي، والاهم تنقية الذاكرة، وصولاً الى التفاهم الذي سيعزز حكماً الحضور المسيحي في الدولة وعلى مستوى تطبيق الدستور واتفاق الطائف بكل ملحقاته.
لا تخرج عناوين ورقة التفاهم بين الجانبين عن الثوابت المسيحية المعروفة، وكل ذلك تحت عنوان التزام المادة 24 من الدستور التي تدعو الى احترام المناصفة والمشاركة. وهكذا تكر سبحة العناوين بدءاً من الاقرار بأن اتفاق الطائف لم يحترم، وأن التمثيل المسيحي في الحكم والادارة والسلطة دونه خلل كبير ويحتاج الى تصحيح ومعالجة. عنوان آخر هو البحث والعمل من أجل قانون انتخاب عادل ومنصف يؤمن صحة تمثيل المسيحيين واللبنانيين وفق الصيغة الافضل. ويقول المتابعون لمسار الحوار إن كل القوانين مطروحة للنقاش، سواء منها القانون الارثوذكسي، أو القانون المختلط مع الدوائر الصغيرة، أو النسبية وغيرها. وثمة عنوان آخر، يتمثل في الاصلاحات في ملف الرئاسة الاولى وصلاحيات الرئيس والثغر التي تعرقل أداء الرئاسة الاولى ودورها وحضورها وسبل التعامل معها. واللامركزية عنوان آخر لا يحتاج ربما الى بحث كثير لتطابق المواقف منها قبل الحوار بين الجانبين، وكذلك ملف النزوح السوري وعودة المسيحيين الى الدولة بكل قطاعاتها وهيئاتها وتصحيح الخلل القائم.
هكذا تبدو الامور أكثر من ايجابية بين المتحاورين اللدودين، لكن تعارض وجهات النظر والمواقف مما جرى في القنيطرة ومزارع شبعا، يسلط الضوء على اختلاف في الرأي حيال الملف السيادي والنظرة الى سلاح “حزب الله”. والرأي لدى متابعي ملف الحوار، أن كلا من الفريقين يقارب الملفات السيادية من منظوره الخاص، ويشير الى أن مقاربة “القوات” المعروفة تنطلق من رفض مقولة التنسيق مع النظام السوري وجيشه وإمساك “حزب الله” بقرار الحرب والسلم نظرياً وعملانياً، في حين يربط “التيار” الامر بالمسار الاقليمي – الدولي والصراع في المنطقة وخصوصاً في سوريا والعراق، والوضع المسيحي فيهما وما يتعرض له المسيحيون هناك من ارهاب تكفيري وعمليات استئصال واسعة، مما يستوجب مقاربات مختلفة.
أما الرئاسة الاولى فبحث آخر يجري تناوله وعرضه تفصيلاً، وثمة هامش من التفاؤل، ودائماً حسب المتابعين، بإمكان حصول تنازلات متبادلة ومقاربات مختلفة تفضي الى وضع معين يؤمن انتخاب رئيس للجمهورية ولا شيء مستحيلا على هذا الصعيد.
ويقول متابعو الحوار، إنه رغم الاختلافات السالفة وغيرها، يبقى الاهم في اللقاءات بين الجانبين تحديد نقاط الاختلاف والتوافق والعمل على تجاوز العقبات في مرحلة أولى، وترك الامور المستعصية لمرحلة متقدمة، خصوصاً ان ثمة أزمة نظام وحكم، والقوى المسيحية الكبرى وتحديداً “التيار” و”القوات” يتحملان مسؤولية الوضع المسيحي، لذا يبدو الاتفاق او التفاهم بين الجانبين حتمياً واستراتيجياً لمواجهة طبيعة المرحلة الراهنة وتحدياتها.
