الياس بجاني/نص وفيديو: حمى الله الكويت وحُكمها وحكامّها وشعبها من شرور جماعات اليسار والغوغاء والأصولية

75

الياس بجاني/نص وفيديو: حمى الله الكويت وحُكمها وحكامّها وشعبها من شرور جماعات اليسار والغوغاء والأصولية 
الياس بجاني/11 أيار/2024
دولة الكويت تتعرض ومنذ سنين لمحاولات انقلابية وتدميرية من قبل مجموعات أصولية واخوانجية ويسارية حاقدة وملالوية، هدفها اسقاط الحُكم المتمثل بعائلة الصباح الكرام، وتحويلها إلى دولة فاشلة وفوضوية وربما جهادية وملالوية.
الغوغائيون الذين يقفون وراء المحاولات الإنقلابية والإخونجية والملالوية، استمروا ومنذ عدة سنوات ودون كلل، بتعطيل دور مجلس الأمة (مجلس النواب) مستغلين مساحات الإنفتاح والديموقراطية والحريات التي أمنها أمراء الكويت لشعبهم، حتى وصل بهم الأمر حالياً إلى حدود محاولات الإنقلاب الفجة وتدمير البلد، وجره إلى حالة من الفوضى والعصيان، مما اضطر الأمير ان يحل مجلس الأمة ويعلق الدستور.
من القلب نتمى للكويت وشعبها الأمن والأمان والإستقرار في ظل حكامها العقلاء من ال صباح الكرام، ونشجب كل محاولات الغوغائيين والإصوليين وجماعات اليسار والملالي الذين ما حلوا ببلد، إلا وجروه إلى الضياع والفقر والفوضى والصراعات التي لا تنتهي.
الكويت العزيزة هي بلدنا الثاني التي لا ننسى افضالها علينا. كيف لا وقد عملنا وعشنا فيها 23 سنة معززين ومكرمين، كما غيرنا من الوافدين من اللبنانيين وغير اللبنانيين.
حمى الله الكويت وحمي ال صباح حكامها من كل شر ومن أذى الأشرار وحمى شعبها المحب والمضياف.

***الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت
http://www.eliasbejjaninew.com

في أسفل نص الخبر الذي هو موضوع بياننا

أمير الكويت يأمر بحل مجلس الأمة ووقف العمل بمواد دستورية لمدة 4 سنوات لإجراء “دراسة للممارسة الديمقراطية”
العربية نت/10 أيار/2024
أمير الكويت يأمر بحل مجلس الأمة ووقف العمل بمواد دستورية لمدة 4 سنوات لإجراء “دراسة للممارسة الديمقراطية”
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، حل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، مؤكدا أنه سيتم خلال السنوات الأربع “دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد” كما سيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال هذه المدة.
ووجه أمير الكويت رسالة مصورة لشعبه من قصر السيف، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وأكد خلالها أن “ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه”.
بسبب عدم إبراز الاحترام اللازم لـ”المقام السامي”.. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة في الكويت
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) مضمون أمر أميري تكون من 5 مواد، إذ جاء في المادة الأولى حل مجلس الأمة وفي الثانية توقيف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات “يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا”، وفقا لأمير البلاد.
ونصت المادة الثالثة على أن “يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة”، وفي المادة الرابعة “تصدر القوانين بمراسيم قوانين”، وحاء في المادة الخامسة: ” على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية”.
وقال الشيخ مشعل في كلمته: “مرت الكويت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعا سلبيا وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة أن نقدم النصح والإرشاد لنخرج بأقل الخسائر الممكنة”.
بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة.. رئيس الوزراء الكويتي يرفع استقالة حكومته إلى الشيخ مشعل الأحمدوجاء في كلمة أمير الكويت أيضا أن: “الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنه”. وأضاف: ” واجهنا من المصاعب ما لا يمكن تصوره أو تحمله وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد وتأمينا لمصالحه العليا”. وتابع: “لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة”.
وذكر: ” وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا طريقا هاديا لتحقيق المصلحة العامة”. وأردف: ” نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأتي دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال”. وكان مرسوم أميري صدر بحل مجلس الأمة في فبراير/شباط الماضي بسبب “تجاوز الثوابت الدستورية في إظهار الاحترام اللازم للمقام السامي”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
وأُجريت انتخابات لمجلس الأمة مؤخرا، رفع، بعد صدور نتائجها، الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، استقالة حكومته إلى أمير البلاد.

Kuwait’s Emir Dissolves Parliament: An Unprecedented Political Shift
LBCI/May 11, 2024
In a fiery move, Kuwait’s Emir, Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, announced the dissolution of the National Assembly and the suspension of certain constitutional provisions for four years. Following this decision, the Emir and the government now assume the powers of the National Assembly, marking an unprecedented shift in the oldest democracy in the Gulf region. For the past 61 years, Kuwait has operated under a parliamentary system, fostering a vibrant political life. The National Assembly held significant authority in governing the country compared to its neighbors, possessing the ability to question and hold accountable the head of state and ministers. This has made the Assembly chamber a stage for intense debates since Kuwait’s founding. Since 2020, Kuwait has experienced an unparalleled political stalemate. The Emir dissolved the Assembly four times, leading to the election of new assemblies, none of which managed to continue. However, today’s decision by the Emir is different. He dissolved the current National Assembly, dominated by opposition figures including Salafists, without calling for new elections. Instead, the Emir and his government retain the Assembly’s powers for the next four years.
This move follows what the Emir deemed as several transgressions that troubled him, such as demands by some MPs to participate in the selection of the Crown Prince—a perceived unprecedented encroachment on his powers. Additionally, there were calls by members of the new Assembly to hold the former Interior Minister accountable if reappointed in the new government, which contradicts the Kuwaiti constitution. The constitution grants MPs the right to hold ministers accountable for their current actions, not retroactively. This is a recurring crisis but one that is steering the country into unprecedented territory. It underscores a deep-seated governance crisis where political, tribal, and sectarian dynamics intertwine, amidst corruption crises that hinder the country’s economic progress and recovery, akin to neighboring countries.