نبيل بومنصف/قراءة في التقرير ال39 نصف السنوي المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة الى مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة حول القرار الدولي 1559/مع نص التقرير

58

نبيل بومنصف/ قراءة في التقرير ال39 نصف السنوي المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة الى مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة حول القرار الدولي 1559/ مع نص التقرير

39 تقريراً … في جاهلية انقلابية!
نبيل بومنصف/النهار/10 أيار/2024
منذ صدوره قبل عشرين عاما ، في العام 2004 ، على مشارف زلزال الاغتيالات الذي دشنته محاولة اغتيال مروان حماده وتفجرت بعدها السلسلة الدموية تباعا ، يصدمك ان تطالع قبل يومين الرقم التسلسلي للتقرير ال39 نصف السنوي المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة الى مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة حول القرار الدولي 1559 . عشرون عاما وتسعة وثلاثون تقريرا للأمناء العامين المتعاقبين على رأس المنظمة الدولية قد لا تصدم مراقبا اجنبيا بات معتادا السماع باسم لبنان عنوانا لإحدى أطول الازمات في العالم طبعا بعد فلسطين ، ولكن ان تتوغل في مضمون التقرير ال39 وتعاين كارثة تحجر الازمات المتناسلة وليس الازمة في لبنان فهنا الفجيعة الكبرى .
ان يعترف التقرير من مطالعه بانعدام احراز أي تقدم في القرار “النجومي” بين سلسلة القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان لهو في ذاته عنوان المعادلة المأزومة لعقدين يكتملان في بدايات الخريف المقبل تماما حين فتحت كوة الجحيم الذي زج به النظام السوري وحلفائه لبنان عند موعد الاستحقاق الرئاسي آنذاك وصولا الى فرض قسري ، بالقوة التهديدية الغاشمة المباشرة ، للتمديد لعهد إميل لحود . كل مضامين القرار 1559 تشتمل استعادة العناصر السيادية كافة للدولة اللبنانية سواء في السلاح الخارج عن سلطتها والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية او الاحتلالات والوصايات وما اليها . اما جوهر المفارقة الصادمة ، حين تستفيق في التقرير النصف السنوي بما يشمله من تحديث واسع للوقائع ( ولو حتى مملا لان اللبنانيين يعرفونها ويعيشونها تحت وطأة تكرارها ) فهو في معاينتك ل “الجاهلية” الكارثية السياسية التي يغرق في حفرتها الكبيرة لبنان مع تراجع مخيف في النظم الديموقراطية والعجز المفرط عن إعادة الاعتبار الى حياة دستورية وديموقراطية سوية في ظل “طبقة” سياسية مرتبطة بالخارج باتت أنماط تحكمها بالبلاد أسوأ بكثير واشد وطأة من وصاية حلفائها الخارجيين .
ستمر مع مطالع الخريف المقبل ذكرى عقدين على صدور القرار 1559 ومن ثم مرور سنتين على التجربة المريرة الكارثية للفراغ الرئاسي لأننا ابعد ما نكون عن اضغاث أحلام وأوهام تراهن على انتخاب رئيس للبنان قبل الأول من تشرين الثاني المقبل . سحقت التطورات والأحداث المفتعلة او العفوية المتعاقبة في لبنان وعليه أي أولوية للازمة الرئاسية فباتت اثرا بعد عين على رغم كل “الطقوس” الموسمية لما يسمى جهودا ووساطات ديبلوماسية من اتجاهات مختلفة وفي مقدمها التحركات “الفصلية” لسفراء مجموعة الدول الخمس المعروفة . ولعل الأخطر الذي بلغته الازمة الرئاسية راهنا ، يتمثل في ان “نبض” المواجهة للفراغ تبدد تماما وزحف التسليم بالأمر الواقع المفروض من جماعات التعطيل والفراغ وقواهم وأحزابهم ومحورهم الداخلي – الإقليمي بما ينذر ليس بإطالة مفتوحة على “لاموعد” او “لا سقف” زمني للازمة بل أيضا على سؤال يفترض ان يبدأ طرحه وهو هل يخطط هؤلاء لتسديد الضربة القاصمة للنظام الطائف عبر ما يتجاوز افراغ مؤبد لقصر بعبدا من شاغله ؟ هل لا يزال او هل سيبقى الفريق الممانع “يقبل” او “يسلم” بهرمية الجمهورية اللبنانية كما كانت قائمة قبل فرضه الفراغ الرئاسي وقبل اندلاع حرب المشاغلة في الجنوب وقبل استئثار سلطته وحكومته والأجهزة التي يسيطر عليها راهنا في الدولة ؟ ومن يضمن الا تكون معادلة خلط كل الازمات والاستحقاقات والتطورات الطريق المرسوم بمخطط جهنمي فاقع لإكمال ذاك الانقلاب الذي فرض “فجره” قبل عشرين عاما وها هو الفراغ اليوم ينذر “بنصره”؟

الأمم المتحدة قلقة من عدم احراز تقدم في تنفيذ احكام القرار 1559 … ماذا جاء في نص تقريرها ؟
موقع الأحداث 24/الجمعة 10 أيار 2024
الاحداث- قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره نصف السنوي الى مجلس الأمن في جلسته امس حول تنفيذ القرار 1559 ( 2004 ) والذي عبر فيه عن “القلق إزاء عدم احراز تقدم في تنفيذ احكام القرار”.
ولفت الى انه يواصل “تشجيع الجهات الفاعلة اللبنانية المعنية على إعادة تنشيط الجهود الرامية الى اجراء حوار وطني جامع بغية معالجة القضايا العالقة”. وأشار الى ان “اشتداد تبادل اطلاق النار عبر الخط الأزرق خلال الفترة المشمولة بالتقرير بين حزب الله والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية الأخرى وجيش الدفاع الإسرائيلي يثير قلقا بالغا. وان احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة حكومة لبنان واستخدامه لها ما زالا يشكلان مصدر قلق بالغ ..”
وأشار الى ان ” الدعوات الصادرة عن شرائح عدة من السكان اللبنانيين من اجل التنفيذ الكامل للقرار 1559 ورفضها حيازة السلاح خارج نطاق سلطة الدولة تشير الى ان احتفاظ حزب الله بالسلاح لا يزال مسألة مثيرة للانقسام داخل المجتمع اللبناني “. وقال “أنا أواصل حث الحكومة والجيش في لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات الأخرى من الحصول على الأسلحة ومن بناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة في انتهاك للقرارين 1559 و 1701 “. كما اعتبر ان استمرار مشاركة حزب الله في النزاع الدائر في سوريا “لا يشكل انتهاكا لسياسة النأي بالنفس ولمبادئ اعلان بعبدا لعام ٢٠١٢ فحسب بل ينطوي أيضا على خطر اقحام لبنان في النزاعات الإقليمية وعلى تقويض استقرار لبنان والمنطقة “.
ودان بشدة “جميع انتهاكات سيادة لبنان وسلامته الإقليمية” . واعتبر ان “الضربات التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية تقوض الأمن وتزيد من حدة التوترات “. ولفت أيضا الى ازمة الفراغ الرئاسي واعتبر انه ” لا يمكن معالجة الازمة المتعددة الجوانب في البلد الا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وتنفيذ إصلاحات شاملة ”
ودعا القادة اللبنانيين “الى تغليب المصلحة الوطنية والعمل معا للخروج من المأزق السياسي الذي طال أمده لما فيه مصلحة جميع الطوائف والناس في لبنان ” وناشد النواب اللبنانيين ” الاضطلاع بواجبهم الدستوري في انتخاب رئيس جديد دونما مزيد من التأخير في انتخابات رئاسية حرة نزيهة وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية الموضوعة دون تدخل او نفوذ أجنبيين تمشيا مع القرار 1559 “.
للإطلاع على نص تقرير مجلس الامن حول تنفيذ القرار 1559، اضغط على pdf في أسفل
https://www.alahdath24.com/uploads/files/7cb81ddd2f65d02c109e8138122042ee.pdf