Uzay Bulut/Gatestone Institute: Incorporating Sharia Law into European Legal Systems – A State in India Bans Sharia/أوزاي بولوت من موقع معهد جيتستون: دمج قانون الشريعة في الأنظمة القانونية الأوروبية: ولاية في الهند تحظر الشريعة

“دمج قانون الشريعة في الأنظمة القانونية الأوروبية: ولاية في الهند تحظر الشريعة”.
أوزاي بولوت/ معهد جيتستون/ 4 آذار 2024

“Incorporating Sharia Law into European Legal Systems”: A State in India Bans Sharia
Uzay Bulut/Gatestone Institute./March 4, 2024
Lawmakers in an Indian state… have approved landmark legislation to… [ban] discrimination against women based on Islamic sharia law… personal laws that would be common for all citizens, regardless of religion.
Replacing sharia law with a universal civil code across all of India would vastly ensure more rights for women and children and secure gender equality, and would be most welcome in other nations on the grounds of humanitarian fairness.
“By 2030, there will be 60 million Muslims living in Europe. We are witnessing the process of the Islamisation of Europe, including Belgium, France, Germany and Sweden…. Mosques financed by Islamic countries are the backdrop for Muslims’ lives in Europe… Koranic schools are financed mainly by the rich Gulf states.” — Elżbieta Kruk, Member of the European Parliament, July 7, 2020.
Three choices are offered to non-Muslims: conversion to Islam, sword or dhimmitude, an inferior status in which non-Muslims are allowed to survive as long as they pay tribute…. Western nations must choose a fourth path: freedom. And this new choice would require more courage, resolve and strength as opposed to appeasement and surrender.
Lawmakers in an Indian state… have approved landmark legislation to… [ban] discrimination against women based on Islamic sharia law… personal laws that would be common for all citizens, regardless of religion.
Lawmakers in an Indian state ruled by Prime Minister Narendra Modi’s Bharatiya Janata Party (BJP) have approved landmark legislation to unify personal laws across religions, a move that bans discrimination against women based on Islamic sharia law.
Approval by the State of Uttarakhand makes it the first in the country since independence from Britain in 1947 to pass a Uniform Civil Code (UCC). The bill provides uniformity in personal laws regarding inheritance, marriage, divorce and adoption, amongst others, across various communities in Uttarakhand. The new bill mandates a set of personal laws that would be common for all citizens, regardless of religion.
According to India Today:
“The Uttarakhand UCC bill makes it mandatory to register live-in relationships and puts a complete ban on polygamy and child marriage. It also recommends a common marriageable age for girls across all faiths and similar procedures for divorce.”
India, a secular democracy with a majority Hindu population, also hosts a population of more than 200 million Muslims. It is the world’s third-largest “Muslim country.”
While Muslims in India are allowed to follow sharia law in matters such as family or inheritance, India’s central government could end this by adopting a Uniform Civil Code for all citizens of India, on a national scale.
Sharia law in Islam is, sadly, not favorable to women, their status, or rights. Under sharia law, Muslim men are allowed to marry up to four wives and have been granted the upper hand when it comes to supremacy in the home, divorce, and spousal and child support.
In addition, while the legal age of marriage in India is 21 for men and 18 for women, sharia law in the country states that those who have attained puberty are eligible to be married.
Replacing sharia law with a universal civil code across all of India would vastly ensure more rights for women and children and secure gender equality, and would be most welcome in other nations on the grounds of humanitarian fairness.
Reuters reported on February 7:
“‘The Uniform Civil Code will give the right to equality to everyone without any discrimination. … We must make history by clearing it,’ said Pushkar Singh Dhami, the [Uttarakhand] state’s chief minister, just before BJP lawmakers and some others voted in favor of the bill.
“Rooted in the framework of the Indian Constitution, the code puts an end to religious interpretation of laws guiding marriage, divorce, maintenance, inheritance, adoption and succession.
“Dhami said it ‘provides security to women and empowers them.’
“The code sets a minimum marriageable age for both genders. It guarantees equal rights to men and women on issues pertaining to divorce, share in ancestral property and offers rights to adopted children, those born out of wedlock or were conceived through surrogate births.
“A legal expert working on the UCC bill in Uttarakhand said Islam’s Sharia laws permits polygamy and has no stringent rules to prohibit marriage of minors.”
Although America’s First Amendment states, “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof,” in fact, Utah was not able to become a state in 1896 until, in Congress’s Edmunds-Tucker Act of 1887, it had banned polygamy. The passing of this landmark civil code in the Indian state of Uttarakhand sets a crucial example for the West, which increasingly appears caught between universal rights for everyone or the right to restrict universal rights in favor of religious rights.
Sharia courts, or councils, have been established in many countries in the West, such as Canada. In 2004, Margaret Wente writing for the Globe and Mail reported:
“The province of Ontario has authorized the use of sharia law in civil arbitrations, if both parties consent. The arbitrations will deal with such matters as property, marriage, divorce, custody and inheritance. The arbitrators can be imams, Muslim elders or lawyers. In theory, their decisions aren’t supposed to conflict with Canadian civil law. But because there is no third-party oversight, and no duty to report decisions, no outsider will ever know if they do. These decisions can be appealed to the regular courts. But for Muslim women, the pressures to abide by the precepts of sharia are overwhelming. To reject sharia is, quite simply, to be a bad Muslim.”
Under sharia, if women do not do what the men in their family tell them – regarding, for instance, “dressing too Western,” undergoing genital mutilation, where, how and with whom they can spend their leisure time, or being in the unsupervised company of an unrelated man — the consequences can be severe, from being beaten to being killed. Some women, notes the author Ayaan Hirsi Ali, “not only comply with those rules but … also enforce them.”
Where, one wonders, are the women in the West, the self-described “feminists,” to help protect these women, or even to even to speak out against such abuse? Instead, many claim that they “choose” to wear a hijab; that it is “empowering.” In Iran, however, women are being imprisoned, raped, tortured and killed, for “choosing” not to wear a hijab.
What happens if a Muslim woman “chooses” not to, such as the BBC journalist Bella Hassan — in London?:
“I no longer feel accepted in my own community and I no longer feel that I am safe…. After I took off my hijab, I started getting death and rape threats from men. They were criticising me, slut shaming me – men I didn’t know…. There is no specific punishment for women who don’t wear the hijab. It says in the Quran that God will deal with them, but Muslim men from my country decided to deal with me, instead of God.”
Sharia law is creeping into Europe through Islamist parties and organizations, accompanied by the problem that some of the extremely religiously observant would reportedly like to “impose sharia” on everyone. In 2013, more than a decade ago, Mara Bizzotto, a member of the European Parliament, informed the European Commission that:
“In Spain, Norway, Sweden and Finland, Islamist parties whose manifestoes revolve around the ultimate goal of incorporating sharia law into European legal systems, are growing increasingly stronger. In the most recent local elections held in the Belgian capital Brussels, two members of an Islamist movement who have publicly stated that they want to do all they can to impose sharia in Belgium within the next 20 years, were elected as town councillors in the municipalities of Molenbeek and Anderlecht.
“In an interview, the newly elected town councillors said, in reference to imposing sharia, that it was still too soon as society was not ready and that they would have to cut too many people’s hands off. They also propose banning mixed-sex working environments and reintroducing the death penalty.”
Britain seems to be one of the most striking instances. Sharia councils – also known as Sharia courts – have existed in the UK since the early 1980s. The Islamic Sharia Council, based in Leyton, East London, was established in 1982.
“These organizations are accused of operating a parallel legal system in the UK,” reported Susanna Lukacs, a researcher, in 2023.
“While their rulings have no legal validity, they have a decision-making capacity. Currently, there is no reliable statistic on the number of sharia councils in England and Wales, estimates vary between 80-85 and they are growing in number.”
According to a 2019 report by David Torrance, an expert on constitutional law at the House of Commons Library:
On 22 January 2019, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe agreed the text of Resolution 2253: Sharia, the Cairo Declaration and the European Convention on Human Rights. Paragraph 8 states that the Assembly is:
“‘concerned about the ‘judicial’ activities of ‘Sharia councils’ in the United Kingdom. Although they are not considered part of the British legal system, Sharia councils attempt to provide a form of alternative dispute resolution, whereby members of the Muslim community, sometimes voluntarily, often under considerable social pressure, accept the irreligious jurisdiction mainly in marital and Islamic divorce issues, but also in matters relating to inheritance and Islamic commercial contracts. The Assembly is concerned that the rulings of the Sharia councils clearly discriminate against women in divorce and inheritance cases. The Assembly is aware that informal Islamic Courts may exist in other Council of Europe member States too.'”
Sharia is Islamic law. It is based on the sunnah — the “path” or way of life of Islam’s prophet Muhammad as recorded in the Hadith (the sayings and deeds of Muhammad, passed down orally and written roughly 200 years after his death). It is an organized body of rules derived from various Quranic verses and historical narrations.
According to sharia, leaving or criticizing Islam is punishable by death. Jihad (warfare in the service of Islam) is a communal obligation; homosexuals must be killed; a husband is allowed to beat his wife to discipline her; a woman is not allowed to marry or get a divorce on her own free will; non-Muslims have to pay a special “poll” tax (the jizya) to Muslim authorities; marrying children at the age of puberty is permitted and, the sexual slavery of non-Muslim women is condoned.
The website “thereligionofpeace.com” summarizes what sharia law entails according to Islamic scriptures by referencing the classic manual, Reliance of the Traveller, considered one of the soundest translations of Islamic law:
“Sharia is explicitly opposed to religious freedom, freedom of conscience and the free exchange of ideas. It is violent, openly bigoted toward non-Muslims, discriminatory, and unflinchingly sexist. Large sections deal with the practice of slavery. None of this changes by affixing a ‘phobia’ label or otherwise insulting detractors.”
The website quotes from “the classic manual, Reliance of the Traveller, considered one of the soundest translations of Islamic law”:
Jihad means to war against non-Muslims, and is etymologically derived from the word mujahada signifying warfare to establish the religion…
The scriptural basis for jihad… is such Koranic verses as:
-1- “Fighting is prescribed for you” (Koran 2: 216);
-2- “Slay them wherever you find them” (Koran 4: 89);
-3- “Fight the idolators utterly” (Koran 9: 36)…
According to the (Koran 9: 29):
“Fight those who believe not in Allah nor the Last Day… (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.”
Sharia has strict rules discriminating against women. According to thereligionofpeace.com, citing Reliance of the Traveller:
“A woman may not ‘conduct her own marriage’, meaning that she is not free to marry by choice. A male guardian is required to validate the marriage agreement.
“A woman is not free to choose her guardian. It is assigned by family relation. Once she is married, she becomes the charge of her husband’s guardianship.
“A Muslim woman may not marry a non-Muslim man (Quran 2:221).
“An untranslated portion of the Sharia even forbids an Arab woman from marrying a non-Arab man.
“A woman has no right to custody of her children from a previous marriage when she remarries.
“It is obligatory for a woman to let her husband have sex with her immediately when he asks her… and she can physically endure it.
“It is not lawful for a wife to leave the house except by the permission of her husband.
“When a husband notices signs of rebelliousness in his wife, he warns her in words. If she commits rebelliousness, he keeps from sleeping with her without words, and may hit her, but not in a way that injures her, meaning he may not break bones, wound her, or cause blood to flow.
“The indemnity for the death or injury of a woman is one-half the indemnity paid for a man.
‘Divide the universal share so the male receives the portion of two females (Rule of inheritance based on the Quran 4:11)
“It is unlawful for women to leave the house with faces unveiled.”
The website cites Reliance of the Traveller on Sharia law rules regarding non-Muslims:
“The indemnity paid for a Jew or Christian is one-third of the indemnity paid for a Muslim. The indemnity paid of a Zoroastrian is one-fifteenth of that a Muslim.
“It is not permissible to give zakat [almsgiving] to a non-Muslim.
“It is offensive to use the vessels [dishes] of non-Muslims or wear their clothes.
“A non-Muslim may not touch the Quran.
“Non-Muslims are not allowed to ‘mix’ with Muslims at certain events.
“It is permissible for a Muslim to visit a non-Muslim who is ill, but not recommended. (Same with visiting the grave of a non-Muslim relative.)
“A non-Muslim may not inherit from a Muslim. (or vice versa)
“There is no penalty for a Muslim who kills a non-Muslim.
“Non-Muslim subjects of an Islamic state may live free from harm if they:
– pay a special ‘poll’ tax (the jizya)
– comply with certain Islamic rules, specifically the penalty for adultery (stoning) and theft (amputation)
– distinguish themselves from Muslims by dressing differently
– keep to the side of the side of the street when Muslims pass
– accept a lesser form of greeting
– agree not to build new churches or ring church bells
– do not build houses higher than those of Muslims
“The agreement is broken if the non-Muslim breaks the rules, fails to pay the poll tax, ‘leads a Muslim away from Islam’, ‘mentions something impermissible’ about Islam, or marries or has sex with a Muslim woman. If this happens, then the non-Muslim is treated as a prisoner and may be lynched — provided they do not first ‘convert’ to Islam before the sentence is rendered.”
Last year, in Cameroon, for example, 30 fishermen were kidnapped and 10 others murdered for refusing to pay their “taxes” (jizya).
According to thereligionofpeace.com, citing Reliance of the Traveller, the rules of sharia law regarding art and music include:
“Musical instruments are condemned.
“One should know that singing or listening to singing is offensive (with the exception of songs that encourage piety).
“Every maker of pictures will go to the fire, where a being will be set upon him for each picture he made, to torment him in hell
“Pictures imitate the creative act of Allah (when they are of animate beings).
“It is unlawful to decorate walls with pictures (generally interpreted as pictures of animate beings).”
In 2020, Elżbieta Kruk, a Member of the European Parliament from the European Conservatives and Reformists Group, presented a written question to the European Commission. She said:
“By 2030, there will be 60 million Muslims living in Europe. We are witnessing the process of the Islamisation of Europe, including Belgium, France, Germany and Sweden. Muslims are living in closed communities, mainly in the suburbs of cities, which are de facto not subject to the law of the land. In these communities, Sharia law applies and families living there pay Islamic taxes in accordance with Sharia law.
“According to a report by France’s Directorate-General for Internal Security (DGSI), commissioned by former French Minister of the Interior Christophe Castaner, as many as 150 urban districts are controlled by Islamic fundamentalists. In France, the police have virtually no access to these districts, and they must be protected by the French Army if they wish to enter ‘no go’ zones.
“Mosques financed by Islamic countries are the backdrop for Muslims’ lives in Europe. In Muslim-controlled districts and micro-territories there is discrimination against girls in public schools, and children and young people are subjected to Islamic indoctrination. Koranic schools are financed mainly by the rich Gulf states.
“1. What steps is the Commission taking to better integrate Muslim communities?
“2. What steps is the Commission taking to combat discrimination against Muslim women and girls in Europe?
“3. What measures will the Commission propose to reduce the phenomenon of Islamic radicalisation inside Europe, which takes place under the guise of religious education?”
Effective measures the European Commission could implement include banning sharia courts or councils across Europe, strictly monitoring mosques and Islamic schools, banning any foreign funding to Islamist organizations, banning the foreign funding of mosques and schools, and deporting radical Muslims who call for jihad or sharia law.
As recent marches across Europe in support of the terrorist group Hamas have made clear, Europe is facing a serious, intermittently violent, jihad. The surge of migrants can also be understood not just as hope for a better economic opportunity, also as “emigration for the sake of Allah.”
India shows the West an alternative path: to protect the rights of everyone, especially women and children, and to ensure the human rights of liberty and freedom for everyone.
As Bat Ye’or, the author of eight books on the history of Islam and dhimmitude, six of which are available in English, said in an interview:
“Every European is aware of Europe’s transformation under the pressure of massive Muslim immigration. Some Muslims are perfectly integrated and oppose the Islamization of European school teaching, culture, law, society. No European or American well integrated in its Western and Judeo-Christian culture could possibly welcome its replacement by a Koranic shariah society, imposing its religious conception of history which affirms that jihad is just and resistance to jihad is aggression. Nor could he accept the discriminated condition of the women, the denial of the equality of human beings, and the restrictions on knowledge.”
As the increasing number of Islamists in the West demonstrates, the future of Western civilization is threatened by Islamization. The Islamic ideology of conquest demands that a land, once conquered for Islam, belongs in perpetuity to Muslims. Three choices are offered to non-Muslims: conversion to Islam, sword or dhimmitude, an inferior status in which non-Muslims are allowed to survive as long as they pay tribute.
All these options are against human dignity. Western nations must choose a fourth path: freedom. And this new choice would require more courage, resolve and strength as opposed to appeasement and surrender.
*Uzay Bulut, a Turkish journalist, is a Distinguished Senior Fellow at Gatestone Institute.
© 2024 Gatestone Institute. All rights reserved. The articles printed here do not necessarily reflect the views of the Editors or of Gatestone Institute. No part of the Gatestone website or any of its contents may be reproduced, copied or modified, without the prior written consent of Gatestone Institute.
https://www.gatestoneinstitute.org/20459/india-sharia-law

**Enclosed Picture: Muslim women, wearing sharia-compliant hijabs and niqabs, take part in a demonstration in Hyderabad, India on February 9, 2022. (Photo by Noah Seelam/AFP via Getty Images)

“دمج قانون الشريعة في الأنظمة القانونية الأوروبية: ولاية في الهند تحظر الشريعة”.
أوزاي بولوت/ معهد جاتستون./ 4 آذار 2024
ترجمة موقع غوغل
وافق المشرعون في ولاية هندية… على تشريع تاريخي… [حظر] التمييز ضد المرأة على أساس الشريعة الإسلامية… قوانين الأحوال الشخصية التي ستكون مشتركة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن الدين.
إن استبدال قانون الشريعة بقانون مدني عالمي في جميع أنحاء الهند من شأنه أن يضمن إلى حد كبير المزيد من الحقوق للنساء والأطفال ويضمن المساواة بين الجنسين، وسيكون موضع ترحيب كبير في الدول الأخرى على أساس العدالة الإنسانية.
“بحلول عام 2030، سيكون هناك 60 مليون مسلم يعيشون في أوروبا. إننا نشهد عملية أسلمة أوروبا، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وألمانيا والسويد…. والمساجد التي تمولها الدول الإسلامية هي الخلفية لحياة المسلمين في أوروبا”. أوروبا… المدارس القرآنية تمول بشكل رئيسي من قبل دول الخليج الغنية”. – إليزابيتا كروك، عضو البرلمان الأوروبي، 7 يوليو 2020.
يتم تقديم ثلاثة خيارات لغير المسلمين: اعتناق الإسلام، أو السيف أو الذمة، وهي وضعية أدنى حيث يُسمح لغير المسلمين بالبقاء على قيد الحياة طالما أنهم يدفعون الجزية…. يتعين على الدول الغربية أن تختار طريقًا رابعًا: الحرية. وهذا الاختيار الجديد يتطلب المزيد من الشجاعة والعزم والقوة بدلا من الاسترضاء والاستسلام.
وافق المشرعون في ولاية هندية… على تشريع تاريخي… [حظر] التمييز ضد المرأة على أساس الشريعة الإسلامية… قوانين الأحوال الشخصية التي ستكون مشتركة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن الدين.
وافق المشرعون في ولاية هندية يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على تشريع تاريخي لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية بين الأديان، وهي خطوة تحظر التمييز ضد المرأة على أساس الشريعة الإسلامية.
موافقة ولاية أوتاراخاند تجعلها الأولى في البلاد منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947 التي تمرر قانونًا مدنيًا موحدًا (UCC). وينص مشروع القانون على التوحيد في قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالميراث والزواج والطلاق والتبني، من بين أمور أخرى، عبر مختلف المجتمعات في ولاية أوتارانتشال. وينص مشروع القانون الجديد على مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية التي ستكون مشتركة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن الدين.
بحسب الهند اليوم:
“إن مشروع قانون Uttarakhand UCC يجعل تسجيل العلاقات المباشرة إلزاميًا ويفرض حظرًا كاملاً على تعدد الزوجات وزواج الأطفال. كما يوصي بسن مشترك للزواج للفتيات من جميع الأديان وإجراءات مماثلة للطلاق.”
والهند، وهي دولة ديمقراطية علمانية ذات أغلبية سكانية هندوسية، تستضيف أيضًا أكثر من 200 مليون مسلم. إنها ثالث أكبر “دولة إسلامية” في العالم.
وفي حين يُسمح للمسلمين في الهند بتطبيق الشريعة الإسلامية في مسائل مثل الأسرة أو الميراث، فإن الحكومة المركزية في الهند يمكن أن تضع حداً لذلك من خلال اعتماد قانون مدني موحد لجميع مواطني الهند، على المستوى الوطني.
من المؤسف أن الشريعة الإسلامية في الإسلام ليست في صالح المرأة أو مكانتها أو حقوقها. وبموجب الشريعة الإسلامية، يُسمح للرجال المسلمين بالزواج بما يصل إلى أربع زوجات، كما تم منحهم اليد العليا عندما يتعلق الأمر بالسيادة في المنزل، والطلاق، وإعالة الزوجة والأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، في حين أن السن القانوني للزواج في الهند هو 21 عامًا للرجال و18 عامًا للنساء، فإن قانون الشريعة في البلاد ينص على أن من بلغوا سن البلوغ مؤهلون للزواج.
إن استبدال قانون الشريعة بقانون مدني عالمي في جميع أنحاء الهند من شأنه أن يضمن إلى حد كبير المزيد من الحقوق للنساء والأطفال ويضمن المساواة بين الجنسين، وسيكون موضع ترحيب كبير في الدول الأخرى على أساس العدالة الإنسانية.
ذكرت رويترز في 7 فبراير:
قال بوشكار سينغ دامي، رئيس وزراء ولاية أوتاراخاند، أمام مشرعي حزب بهاراتيا جاناتا وآخرين: “إن القانون المدني الموحد سيعطي الحق في المساواة للجميع دون أي تمييز… ويجب علينا أن نصنع التاريخ من خلال مسحه”. صوتوا لصالح مشروع القانون.
“إن هذا القانون، المتجذر في إطار الدستور الهندي، يضع حداً للتفسير الديني للقوانين التي توجه الزواج والطلاق والنفقة والميراث والتبني والخلافة.
“وقال دهامي إنه يوفر الأمن للنساء ويمكّنهن”.
“يحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين. ويضمن حقوقا متساوية للرجال والنساء في القضايا المتعلقة بالطلاق، والمشاركة في ممتلكات الأجداد، ويمنح حقوقا للأطفال المتبنين، المولودين خارج إطار الزواج أو الذين تم تصورهم عن طريق ولادة بديلة.
“قال خبير قانوني يعمل على مشروع قانون يونيون كاربايد كوربوريشن في أوتارانتشال إن قوانين الشريعة الإسلامية تسمح بتعدد الزوجات وليس لديها قواعد صارمة تحظر زواج القاصرات”.
على الرغم من أن التعديل الأول لأمريكا ينص على أنه “لا يجوز للكونغرس إصدار أي قانون يحترم مؤسسة دينية أو يحظر الممارسة الحرة لها”، إلا أن يوتا لم تكن قادرة على أن تصبح ولاية في عام 1896 حتى صدر قانون إدموندز تاكر الصادر عن الكونجرس عام 1887، لقد حظرت تعدد الزوجات. إن إقرار هذا القانون المدني التاريخي في ولاية أوتاراخاند الهندية يشكل مثالا حاسما للغرب، الذي يبدو على نحو متزايد عالقا بين الحقوق العالمية للجميع أو الحق في تقييد الحقوق العالمية لصالح الحقوق الدينية.
وقد تم إنشاء محاكم أو مجالس شرعية في العديد من الدول الغربية مثل كندا. في عام 2004، كتبت مارغريت وينتي لصحيفة جلوب آند ميل:
“لقد سمحت مقاطعة أونتاريو باستخدام قانون الشريعة في التحكيم المدني، إذا وافق الطرفان. وستتعامل عمليات التحكيم مع مسائل مثل الملكية والزواج والطلاق والحضانة والميراث. ويمكن أن يكون المحكمون أئمة أو شيوخ مسلمين أو محامين. من الناحية النظرية، ليس من المفترض أن تتعارض قراراتهم مع القانون المدني الكندي. ولكن نظرًا لعدم وجود رقابة من طرف ثالث، وعدم وجود واجب للإبلاغ عن القرارات، فلن يعرف أي شخص خارجي ما إذا كانوا يتعارضون أم لا. ويمكن استئناف هذه القرارات أمام القضاء العادي “المحاكم. ولكن بالنسبة للنساء المسلمات، فإن الضغوط التي يتعرضن لها للالتزام بمبادئ الشريعة هائلة. ورفض الشريعة هو، بكل بساطة، مسلمة سيئة”.
بموجب الشريعة، إذا لم تفعل النساء ما يقوله لهن الرجال في أسرهن – فيما يتعلق، على سبيل المثال، بارتداء ملابس غربية للغاية، أو الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية، أو أين وكيف ومع من يمكنهن قضاء أوقات فراغهن، أو التواجد في أماكن غير خاضعة للرقابة. برفقة رجل لا تربطه به صلة قرابة – يمكن أن تكون العواقب وخيمة، بدءًا من الضرب وحتى القتل. وتشير الكاتبة أيان حرسي علي إلى أن بعض النساء “لا يلتزمن بهذه القواعد فحسب، بل… ينفذنها أيضًا”.
ويتساءل المرء أين النساء في الغرب، اللاتي يصفن أنفسهن “بالناشطات النسويات”، للمساعدة في حماية هؤلاء النساء، أو حتى للتحدث علناً ضد مثل هذه الانتهاكات؟ وبدلاً من ذلك، تزعم العديد منهن أنهن “اخترن” ارتداء الحجاب؛ أنه “تمكين”. أما في إيران، فتتعرض النساء للسجن والاغتصاب والتعذيب والقتل بسبب “اختيارهن” عدم ارتداء الحجاب.
ماذا يحدث إذا “اختارت” امرأة مسلمة عدم القيام بذلك، مثل صحفية بي بي سي بيلا حسن – في لندن؟:
“لم أعد أشعر بالقبول في مجتمعي ولم أعد أشعر بأنني آمن… بعد أن خلعت حجابي، بدأت أتلقى تهديدات بالقتل والاغتصاب من الرجال. كانوا ينتقدونني، ويشعرونني بالعار – رجال”. لم أكن أعلم…. ليس هناك عقوبة محددة للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب، فقد جاء في القرآن أن الله سيتعامل معهن، ولكن الرجال المسلمين من بلدي قرروا أن يتعاملوا معي، بدلا من ذلك. إله.”
إن قانون الشريعة يتسلل إلى أوروبا من خلال الأحزاب والمنظمات الإسلامية، مصحوباً بمشكلة مفادها أن بعض الملتزمين دينياً متطرفين يرغبون في “فرض الشريعة” على الجميع. في عام 2013، قبل أكثر من عقد من الزمن، أبلغت مارا بيزوتو، عضو البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية بما يلي:
“في إسبانيا والنرويج والسويد وفنلندا، تزداد قوة الأحزاب الإسلامية التي تدور برامجها السياسية حول الهدف النهائي المتمثل في دمج الشريعة الإسلامية في الأنظمة القانونية الأوروبية. وفي الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في العاصمة البلجيكية بروكسل، فاز عضوان من تم انتخاب الحركة الإسلامية، التي صرحت علنًا بأنها تريد بذل كل ما في وسعها لفرض الشريعة في بلجيكا خلال العشرين عامًا القادمة، كمستشارين في بلديتي مولنبيك وأندرلخت. “في إحدى المقابلات، قال أعضاء المجالس البلدية المنتخبون حديثًا، في إشارة إلى فرض الشريعة، إن الوقت ما زال مبكرًا لأن المجتمع ليس جاهزًا، وإنهم سيتعين عليهم قطع أيدي الكثير من الناس. كما يقترحون حظر العمل المختلط البيئات وإعادة العمل بعقوبة الإعدام.”
ويبدو أن بريطانيا واحدة من أكثر الأمثلة إثارة للدهشة. المجالس الشرعية – المعروفة أيضًا باسم المحاكم الشرعية – موجودة في المملكة المتحدة منذ أوائل الثمانينيات. تأسس مجلس الشريعة الإسلامية، ومقره ليتون، شرق لندن، عام 1982.
وذكرت سوزانا لوكاش، الباحثة، في عام 2023 أن “هذه المنظمات متهمة بإدارة نظام قانوني مواز في المملكة المتحدة”.
“على الرغم من أن أحكامهم ليس لها أي صلاحية قانونية، إلا أنهم يتمتعون بالقدرة على اتخاذ القرار. وفي الوقت الحالي، لا توجد إحصائية موثوقة حول عدد المجالس الشرعية في إنجلترا وويلز، وتتراوح التقديرات بين 80-85 وعددها في تزايد”.
وفقًا لتقرير صدر عام 2019 بقلم ديفيد تورانس، خبير القانون الدستوري في مكتبة مجلس العموم:
في 22 يناير 2019، وافقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على نص القرار 2253: الشريعة وإعلان القاهرة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتنص الفقرة 8 على أن الجمعية هي:
“”تشعر بالقلق إزاء الأنشطة “القضائية” لـ “المجالس الشرعية” في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من أنها لا تعتبر جزءًا من النظام القانوني البريطاني، إلا أن المجالس الشرعية تحاول توفير شكل من أشكال الحل البديل للنزاعات، حيث يمكن لأفراد المجتمع المسلم، في بعض الأحيان، طوعًا، وفي كثير من الأحيان تحت ضغط اجتماعي كبير، يقبلون الولاية القضائية اللادينية بشكل رئيسي في قضايا الطلاق الزوجية والإسلامية، ولكن أيضًا في المسائل المتعلقة بالميراث والعقود التجارية الإسلامية. وتشعر الجمعية بالقلق من أن أحكام المجالس الشرعية تميز بشكل واضح ضد المرأة في الطلاق وقضايا الميراث. وتدرك الجمعية أن المحاكم الإسلامية غير الرسمية قد تكون موجودة في الدول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا أيضًا.
الشريعة هي الشريعة الإسلامية. إنه مبني على السنة – “طريق” أو أسلوب حياة نبي الإسلام محمد كما هو مسجل في الحديث (أقوال وأفعال محمد، انتقلت شفويا وكتبت بعد حوالي 200 سنة من وفاته). وهي مجموعة منظمة من القواعد المستمدة من مختلف الآيات القرآنية والروايات التاريخية.
ووفقاً للشريعة، فإن ترك الإسلام أو انتقاده يعاقب عليه بالإعدام. الجهاد (الحرب في خدمة الإسلام) واجب مجتمعي؛ يجب قتل المثليين جنسياً؛ يجوز للزوج أن يضرب زوجته لتأديبها؛ ولا يجوز للمرأة أن تتزوج أو تحصل على الطلاق بمحض إرادتها؛ يتعين على غير المسلمين دفع ضريبة “اقتراع” خاصة (الجزية) إلى السلطات الإسلامية؛ ويسمح بزواج الأطفال في سن البلوغ، كما يتم التغاضي عن العبودية الجنسية للنساء غير المسلمات.
يلخص موقع “thereligionofpeace.com” ما تتضمنه الشريعة الإسلامية وفقًا للكتب الإسلامية المقدسة من خلال الرجوع إلى الدليل الكلاسيكي “عمدة السالك” الذي يعتبر من أصح ترجمات الشريعة الإسلامية:
“تعارض الشريعة صراحة الحرية الدينية، وحرية الضمير والتبادل الحر للأفكار. وهي عنيفة، ومتعصبة بشكل علني تجاه غير المسلمين، وتمييزية، ومتحيزة جنسيًا بلا هوادة. وتتناول أقسام كبيرة منها ممارسة العبودية. ولم يتغير أي من هذا بمرور الوقت”. وضع علامة “رهاب” أو إهانة المنتقدين بطريقة أخرى.”
ويقتبس الموقع من “الدليل الكلاسيكي، عمدة السالك، الذي يعتبر من أصح ترجمات الشريعة الإسلامية”:
الجهاد معناه حرب غير المسلمين، وهو مشتق أصلا من كلمة مجاهدة بمعنى الحرب لإقامة الدين…
الأساس الكتابي للجهاد… هو الآيات القرآنية مثل:
-1- “كتب عليكم القتال” (القرآن 2: 216)؛
-2- “اقتلوهم حيث وجدتموهم” (القرآن 4: 89)؛
-3- “وقاتلوا المشركين قتالاً شديداً” (القرآن 9: 36)…
وفقا ل (القرآن 9: 29):
«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.. من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون».
الشريعة لديها قواعد صارمة تميز ضد المرأة. وفقًا لموقع theligionofpeace.com، نقلاً عن اعتماد المسافر:
“لا يجوز للمرأة “عقد زواجها بنفسها”، مما يعني أنها ليست حرة في الزواج باختيارها. ويتعين على ولي أمر ذكر التحقق من صحة اتفاق الزواج.
“ليست المرأة حرة في اختيار ولي أمرها. فهي تسند إليها القرابة العائلية. وبمجرد زواجها تصبح ولاية زوجها.
“لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم (القرآن 2: 221).
“حتى أن هناك جزء غير مترجم من الشريعة يمنع المرأة العربية من الزواج من رجل غير عربي.
“ليس للمرأة الحق في حضانة أطفالها من زواج سابق إذا تزوجت مرة أخرى.
“يجب على المرأة أن تسمح لزوجها بمضاجعةها فوراً عندما يطلبها منها… وهي تتحمل ذلك بدنياً.
“لا يحل للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها.
“إذا لاحظ الزوج في زوجته علامات التمرد فإنه يحذرها كلاماً، فإذا وقعت في التمرد يمتنع عن معاشرتها دون كلام، ويجوز له أن يضربها ولكن ليس بما يؤذيها، أي لا يجوز له أن يضربها”. كسر العظام، أو جرحها، أو التسبب في تدفق الدم.
“التعويض عن وفاة المرأة أو إصابتها هو نصف التعويض المدفوع للرجل.
“اقسموا النصيب العالمي بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين” (حكم الميراث استنادا إلى القرآن 4:11)
«لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت وهي مكشوفة الوجه».
ويذكر الموقع اعتماد السبيل على أحكام الشريعة في حق غير المسلمين:
“إن يهودي أو نصراني هو ثلث تعويض المسلم، وتعويض الزرادشتي هو خمس عشر من تعويض المسلم.
«لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم.
“ويكره استعمال آنية غير المسلمين أو لبس ملابسهم.
“لا يجوز لغير المسلم أن يمس القرآن.
“لا يُسمح لغير المسلمين بالاختلاط بالمسلمين في مناسبات معينة.
“تجوز للمسلم أن يزور الكافر المريض، ولكن لا يستحب. (وكذلك زيارة قبر قريب غير المسلم).
“لا يجوز لغير المسلم أن يرث المسلم. (أو العكس)”
“ليس هناك حد على مسلم يقتل كافرا.
“يمكن لرعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين أن يعيشوا في مأمن من الأذى إذا:
– دفع ضريبة الاقتراع الخاصة (الجزية)
– الالتزام ببعض القواعد الإسلامية، وتحديداً عقوبة الزنا (الرجم) والسرقة (بتر الأطراف)
– تمييز أنفسهم عن المسلمين بارتداء ملابس مختلفة
– الالتزام بجوانب الشارع عند مرور المسلمين
– قبول شكل أقل من التحية
– الموافقة على عدم بناء كنائس جديدة أو قرع أجراس الكنائس
– لا تبنوا بيوتاً أعلى من بيوت المسلمين
“ينتهك الاتفاق إذا خرق غير المسلم القواعد، أو فشل في دفع ضريبة الرأس، أو “أبعد مسلماً عن الإسلام”، أو “ذكر شيئاً غير مسموح به” عن الإسلام، أو تزوج أو مارس الجنس مع امرأة مسلمة. إذا كان هذا وإذا حدث ذلك، فسيتم معاملة غير المسلم كسجين ويمكن إعدامه دون محاكمة، بشرط ألا “يتحول” أولاً إلى الإسلام قبل صدور الحكم”.
ففي العام الماضي، في الكاميرون، على سبيل المثال، تم اختطاف 30 صيادًا وقتل 10 آخرين لرفضهم دفع “الجزية” المستحقة عليهم.
وفقًا لموقع theligionofpeace.com، نقلاً عن اعتماد المسافر، تشمل قواعد الشريعة فيما يتعلق بالفن والموسيقى ما يلي:
“الآلات الموسيقية مدانة.
“وينبغي أن يعلم أن الغناء أو سماع الغناء مكروه (باستثناء الأغاني التي تحث على التقوى).
“إن كل مصور إلى النار، فيقام عليه بكل صورة صورها روح ليعذبه في جهنم”
“الصور تحاكي خلق الله (عندما تكون ذات أرواح).
“من غير القانوني تزيين الجدران بالصور (التي تفسر بشكل عام على أنها صور لكائنات حية).”
في عام 2020، قدمت إليزابيتا كروك، عضو البرلمان الأوروبي من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، سؤالًا مكتوبًا إلى المفوضية الأوروبية. قالت:
“بحلول عام 2030، سيكون هناك 60 مليون مسلم يعيشون في أوروبا. إننا نشهد عملية أسلمة أوروبا، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وألمانيا والسويد. ويعيش المسلمون في مجتمعات مغلقة، خاصة في ضواحي المدن، التي بحكم الأمر الواقع، لا تخضع لقانون البلاد، حيث تطبق في هذه المجتمعات الشريعة الإسلامية وتدفع الأسر التي تعيش هناك الضرائب الإسلامية وفقًا للشريعة الإسلامية.
“وفقًا لتقرير صادر عن المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا (DGSI)، بتكليف من وزير الداخلية الفرنسي السابق كريستوف كاستانير، فإن ما يصل إلى 150 منطقة حضرية تخضع لسيطرة الأصوليين الإسلاميين. وفي فرنسا، لا تستطيع الشرطة فعليًا الوصول إلى هذه المناطق، ويجب أن يحميهم الجيش الفرنسي إذا كانوا يرغبون في دخول المناطق “المحظورة”.
“إن المساجد التي تمولها الدول الإسلامية هي خلفية حياة المسلمين في أوروبا. وفي المناطق التي يسيطر عليها المسلمون والمناطق الصغيرة، هناك تمييز ضد الفتيات في المدارس العامة، ويخضع الأطفال والشباب للتلقين الإسلامي. ويتم تمويل المدارس القرآنية بشكل رئيسي من قبل دول الخليج الغنية.
“1. ما هي الخطوات التي تتخذها اللجنة لدمج المجتمعات الإسلامية بشكل أفضل؟
“2. ما هي الخطوات التي تتخذها المفوضية لمكافحة التمييز ضد النساء والفتيات المسلمات في أوروبا؟
“3. ما هي الإجراءات التي ستقترحها المفوضية للحد من ظاهرة التطرف الإسلامي داخل أوروبا، والتي تتم تحت ستار التعليم الديني؟” تشمل الإجراءات الفعالة التي يمكن للمفوضية الأوروبية تنفيذها حظر المحاكم أو المجالس الشرعية في جميع أنحاء أوروبا، ومراقبة المساجد والمدارس الإسلامية بشكل صارم، وحظر أي تمويل أجنبي للمنظمات الإسلامية، وحظر التمويل الأجنبي للمساجد والمدارس، وترحيل المسلمين المتطرفين الذين يدعون إلى الجهاد أو الشريعة. قانون.
وكما أوضحت المسيرات الأخيرة التي شهدتها مختلف أنحاء أوروبا دعماً لجماعة حماس الإرهابية، فإن أوروبا تواجه جهاداً خطيراً وعنيفاً بشكل متقطع. ومن الممكن أيضاً أن نفهم موجة المهاجرين ليس فقط على أنها أمل في فرصة اقتصادية أفضل، بل أيضاً باعتبارها “هجرة في سبيل الله”.
إن الهند تظهر للغرب طريقاً بديلاً: حماية حقوق الجميع، وخاصة النساء والأطفال، وضمان حقوق الإنسان في الحرية والحرية للجميع.
وكما قال بات يور، مؤلف ثمانية كتب عن تاريخ الإسلام وأهل الذمة، ستة منها متاحة باللغة الإنجليزية، في مقابلة:
“يدرك كل أوروبي التحول الذي شهدته أوروبا تحت ضغط هجرة المسلمين بأعداد كبيرة. بعض المسلمين مندمجون تمامًا ويعارضون أسلمة التعليم المدرسي الأوروبي والثقافة والقانون والمجتمع. ولا يوجد أوروبي أو أمريكي مندمج بشكل جيد في الثقافة الغربية واليهودية المسيحية. ومن الممكن أن يرحب باستبداله بمجتمع الشريعة القرآنية، ويفرض مفهومه الديني للتاريخ الذي يؤكد أن الجهاد عادل وأن مقاومة الجهاد عدوان. كما أنه لا يستطيع أن يقبل حالة التمييز ضد المرأة، وإنكار المساواة بين البشر، والقيود على المعرفة.”
وكما يظهر العدد المتزايد من الإسلاميين في الغرب، فإن مستقبل الحضارة الغربية مهدد بالأسلمة. تتطلب أيديولوجية الفتح الإسلامية أن تكون الأرض التي تم فتحها من أجل الإسلام ملكًا للمسلمين إلى الأبد. يتم تقديم ثلاثة خيارات لغير المسلمين: اعتناق الإسلام، أو السيف أو الذمة، وهي وضعية أدنى يُسمح فيها لغير المسلمين بالبقاء على قيد الحياة طالما أنهم يدفعون الجزية.
كل هذه الخيارات تتعارض مع كرامة الإنسان. ويتعين على الدول الغربية أن تختار طريقاً رابعاً: الحرية. وهذا الاختيار الجديد يتطلب المزيد من الشجاعة والعزم والقوة بدلا من الاسترضاء والاستسلام.
*أوزاي بولوت، صحفي تركي، وهو زميل بارز متميز في معهد جيتستون.
© 2024 معهد جيتستون. كل الحقوق محفوظة. المقالات المطبوعة هنا لا تعكس بالضرورة آراء المحررين أو معهد جيتستون. لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أو تعديل أي جزء من موقع Gatestone الإلكتروني أو أي من محتوياته دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من معهد Gatestone.
https://www.gatestoneinstitute.org/20459/india-sharia-law