David Schenker/The Washington Institute: Leaving Iraq May Be Washington’s Wisest Choice/ديفيد شينكر من موقع معهد واشنطن: مغادرة العراق قد تكون خيار واشنطن الأكثر حكمة
Leaving Iraq May Be Washington’s Wisest Choice David Schenker/The Washington Institute/February 27/2024
مغادرة العراق قد تكون خيار واشنطن الأكثر حكمة ديفيد شينكر/معهد واشنطن/27 شباط/2024
من المرجح أن يتم سحب معظم القوات الأمريكية من العراق أو نقلها إلى “إقليم كردستان” دون الإضرار بالمصالح الأمريكية. وفي الواقع، قد يكون لواشنطن نفوذ أكبر في بغداد دون وجود القوات.
رداً على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن في أواخر كانون الثاني/يناير، شنت الولايات المتحدة مجموعتين من الغارات الجوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين انتقد البعض في واشنطن الغارات لأنها هدفت برأيهم إلى تحسين الصورة وتم نشرها على نطاق واسع، إلّا أن الضربات – التي استهدفت ميليشيا شيعية عراقية صنفتها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية – شكّلت خروجاً كبيراً عن مبدأ ضبط النفس الذي تمارسه إدارة بايدن منذ فترة طويلة تجاه القوات العميلة لإيران في العراق. وبقدر ما كانت الضربات ضد وكلاء إيران في العراق مناسبة وطال انتظارها، فإنها تولد ردة فعل سياسية كبيرة في بغداد، مع عواقب غير معروفة على الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
منذ هجوم “حماس” على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تعرضت القوات الأمريكية وأعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكي في العراق وسوريا لما يقرب من 180 هجوماً من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي تنضوي تحت راية “الحشد الشعبي” – وهي شبكة تضم أكثر من 75 جماعة شبه عسكرية تشكل جزءاً من الجيش العراقي. وفي محاولة لتهدئة التصعيد مع طهران وتجنب التعقيدات الدبلوماسية مع بغداد – وبالنظر إلى عدم وقوع قتلى أمريكيين قبل هجوم 28 كانون الثاني/يناير – مارست إدارة بايدن ضبط النفس. وإذا ردت على الإطلاق، فإنها عادة ما تنتقم بضرب أهداف في سوريا. ومع ذلك، ففي الثاني من شباط/فبراير، ضربت القوات الأمريكية 85 هدفاً في العراق وسوريا، شملت قاعدتين للميليشيات في محافظة الأنبار العراقية، وفي 5 شباط/فبراير اغتالت قائداً كبيراً في “كتائب حزب الله” – الجماعة المسؤولة عن الهجوم في الأردن – في هجوم بطائرة وسط مدينة بغداد.
وأثارت الضربات الأمريكية رد فعل قوي في العراق من الأصدقاء والأعداء على حد سواء. فكما كان متوقعاً، أدان قادة الميليشيات والحلفاء العراقيين لإيران الضربات بشدة. لكن إدانات الحكومة العراقية للولايات المتحدة – وبيانات الدعم لميليشيات “الحشد الشعبي” – كانت شديدة اللهجة أيضاً. فقد وصف مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العمليات الأمريكية في الثاني من شباط/فبراير بأنها “عمل عدواني ضد سيادة العراق”، ووصف عناصر “الحشد الشعبي” الذين قتلتهم الولايات المتحدة لدورهم في مهاجمة القوات الأمريكية بأنهم “شهداء”. كما زار السوداني رجال الميليشيات الجرحى في المستشفى، وتمنى لهم “الشفاء العاجل”، وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.
وفي الوقت نفسه، أصدرت الحكومة العراقية بياناً على موقع “إكس” (المعروف سابقاً باسم “تويتر”) اتهمت فيه القوات الأمريكية والتحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” بـ”تعريض الأمن والاستقرار في العراق للخطر”. وذهب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمريكية التي “تهدد السلام المدني” سترغم الحكومة العراقية على “إنهاء مهمة هذا التحالف” الذي “يهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع”. وقد رددت هذه المشاعر الكتلة السياسية التي يدور السوداني في فلكها المدعومة من إيران، والمعروفة باسم “الإطار التنسيقي”، والتي طلبت من الحكومة إنهاء وجود التحالف الدولي.
ويقيناً، أن المطالبات بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق ليست جديدة. فمنذ أن تبنت إدارة ترامب حملة الضغط القصوى ضد إيران في عام 2018 والهزيمة الإقليمية اللاحقة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق في عام 2019، كانت ميليشيات “الحشد الشعبي” تستهدف الأفراد الأمريكيين في العراق على أمل إرغامهم على الانسحاب. وقد شهدت الهجمات مراحل مد وجزر – حيث ازدادت بعد اغتيال قائد “الحرس الثوري الإيراني” قاسم سليماني، وتضاءلت بعد إعادة تصنيف القوات الأمريكية من قوات “قتالية” إلى قوات “تدريب وتجهيز” – لكن التهديد كان مستمراً.
وفي غضون ذلك، تتعرض سلامة الجنود الأمريكيين – المتواجدين في العراق بدعوة من الحكومة العراقية كجزء من التحالف الدولي المناهض لتنظيم “الدولة الإسلامية” – وكذلك الدبلوماسيين الأمريكيين للخطر، ليس بسبب الميليشيات فحسب، بل أيضاً بسبب تقاعس الحكومة العراقية التي لم تبدِ الإرادة ولا القدرة على حماية الأفراد الأمريكيين. ومن المؤسف أن هذا أمر مفهوم. فميليشيات “الحشد الشعبي” ليست مدرجة على جدول رواتب الحكومة العراقية فحسب، بل يشارك بعض هذه الميليشيات الأساسية – بما فيها الجماعتان “عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله” اللتان صنفتهما الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب – في ائتلاف حكومة السوداني كشركاء سياسيين له.
وفي الشهر الماضي أعلن السوداني أن حكومته ستبدأ قريباً مفاوضات مع واشنطن لإنهاء وجود التحالف في العراق. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان السوداني نفسه يفضل انسحاب التحالف أم أن تصريحه يهدف فقط، كما قال أحد مستشاريه لوكالة “رويترز”، إلى «استرضاء الأطراف الغاضبة داخل الائتلاف الشيعي الحاكم». وقبل عام واحد فقط، أعرب السوداني عن قلقه بشأن انتشار الإرهاب من سوريا، حيث لا يزال تنظيم “الدولة الإسلامية” نشطاً، حيث قال في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”: «نحن بحاجة إلى القوات الأجنبية». ولا شك أن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد “حماس” والغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على الأراضي العراقية قد رفعت التكلفة السياسية التي يتحملها السوداني لدعم التواجد المستمر للتحالف.
وإذا كان السوداني يريد فعلاً بقاء القوات الأمريكية في العراق، فلديه طريقة غريبة لإظهار ذلك. وفي كانون الأول/ديسمبر، أشادت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي بالسوداني وإدارته بعد إلقاء القبض على ثلاثة أفراد مسؤولين عن هجوم بالصواريخ استهدف السفارة الأمريكية. وكانت هذه مناسبة نادرة قام فيها السوداني باعتقال مرتكبي أعمال العنف ضد الأمريكيين.
وبينما انتقد السوداني الضربات الانتقامية الأمريكية الأخيرة في العراق، إلّا أنه لا يحمل على ما يبدو نفس الازدراء لقوات “الحشد الشعبي”، وهم موظفين في الدولة الذين استهدفوا العناصر العسكرية والمدنية الأمريكية لسنوات عديدة، بدعوى أن (وجودها) يتعارض مع رغبات بغداد. وهذه الهجمات غير المبررة التي ينفذها “الحشد الشعبي” هي، على الأقل، جرائم بموجب القانون العراقي – إن لم تكن انتهاكات للسيادة العراقية إلى درجة أن الميليشيات مسؤولة أمام إيران. وعلى الرغم من إحجام الحكومة عن التحرك – بسبب الخوف من التكلفة السياسية أو الانتقام الإيراني – فإن قتلة الجنود الأمريكيين ليسوا محصنين من الانتقام لمجرد أنهم يقيمون على الأراضي العراقية دون عقاب من قبل السلطات المحلية.
لقد أراقت الولايات المتحدة قدراً كبيراً من الدماء وخصصت الكثير من الموارد للعراق، ويظل وضع الدولة العراقية محل اهتمام كبير لواشنطن. وفي شباط/فبراير الماضي، حدد مجلس النواب العراقي موعداً لعقد جلسة للتصويت على استمرار الوجود الأمريكي، لكنه لم يحقق النصاب القانوني للاجتماع. وقد تقرر بغداد في النهاية أن الوقت قد حان لرحيل الولايات المتحدة والتحالف. وبإمكان العراق اتخاذ هذا القرار، وإدارة التهديد المستمر الذي يمثله “تنظيم الدولة الإسلامية” بمفرده. وحتى لو لم تقم حكومة السوداني بطرد قوات التحالف، فمن الواضح أن الوجود العسكري الأمريكي الكبير أصبح غير مقبول.
بعد مرور عشرين عاماً على غزو العراق، حان الوقت لإدارة بايدن لكي تبدأ بالتفكير في أفضل السبل لتقليص البصمة العسكرية الأمريكية في العراق. فالولايات المتحدة لا تستغل وجودها في العراق لصد توسع النفوذ الإيراني في بغداد أو لقطع خط الاتصال بين طهران وميليشيا “حزب الله” الوكيلة لها في لبنان. وبينما تعمل القوات الأمريكية في “كردستان العراق” كحلقة أساسية في الدعم اللوجستي للقوات المناهضة لـ”تنظيم الدولة الإسلامية” في سوريا، فقد لا يُعد هذا الوجود ضرورياً أيضاً إذا سحبت واشنطن وحدتها العسكرية الصغيرة من سوريا. وحتى لو بقيت القوات الأمريكية في سوريا، فقد تتمكن واشنطن من الإبقاء على وجود صغير لها في المنطقة الكردية في العراق لدعم مهمة مكافحة الإرهاب هذه.
وخارج إطار الوحدة العسكرية في كردستان، تتراجع أكثر فأكثر فوائد استمرار الانتشار العسكري الأمريكي في العراق. ويقيناً، أن الانسحاب المتسرع والفوضوي من العراق على غرار ما حدث في أفغانستان من شأنه أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة. والأمر سيان بالنسبة للرحيل تحت النيران. ويمكن أن تؤدي مغادرة العراق أيضاً إلى تعزيز التصور الإقليمي الضار الذي مفاده أن الولايات المتحدة تنسحب عسكرياً في ظل التحول نحو آسيا. والأسوأ من ذلك أن السفارة الأمريكية الضخمة في بغداد ستكون أكثر عرضة للهجوم في غياب القوات الأمريكية في الجوار، وهو مصدر قلق حقيقي للغاية بالنظر إلى ميل الحكومة العراقية إلى تجاهل التزامها بموجب “اتفاقية جنيف” بالدفاع عن المنشآت الدبلوماسية.
لكن عملية التحالف ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق اكتملت إلى حد كبير، والوجود المستمر للقوات الأمريكية لا يساهم في منع التقدم الذي تحرزه إيران نحو فرض هيمنتها على العراق. وفي الوقت نفسه، تقدم القوات الأمريكية المتواجدة هناك لإيران والميليشيات المحلية العميلة لها أهدافاً يمكنها مهاجمتها عن قرب – أو ربما بشكل أكثر دقة، رهائن في كل شيء باستثناء الاسم. ومن الممكن أن يساعد وجود بصمة أخف وموحدة في الحد من هذا التهديد، مع الحفاظ على قدرات كافية إذا اختار الجيش العراقي مواصلة المشاركة العسكرية الثنائية، والتي تشمل التدريبات الروتينية المشتركة.
ومن المفارقات أن نقل غالبية القوات الأمريكية بعيداً عن الخطر في العراق قد يحسن وضع واشنطن بنظر الحكومة العراقية الخاضعة للهيمنة الإيرانية – خاصة إذا بقيت القوات في كردستان، حيث لا تزال الولايات المتحدة موضع ترحيب. فعندما تتحرر واشنطن من المخاوف المتعلقة بحماية قواتها، ستتمتع بمجال أكبر للتواصل مع العراق بشأن علاقته مع إيران، وخرق العقوبات، والفساد المستشري. وبينما يبقى استقرار العراق وسيادته أولوية للولايات المتحدة، سيتعين على واشنطن الاعتماد على أدوات أخرى من أدوات السلطة الوطنية – وخاصة النفوذ الاقتصادي – إذا ما أرادت دعم مصالحها في العراق في المرحلة القادمة. إن الإنهاء التدريجي لوجود القوات الأمريكية القائم منذ فترة طويلة أو تقليصه لا يعني انتهاء الانخراط العسكري الأمريكي في العراق، أو انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، أو الإذعان للهيمنة الإيرانية في المنطقة.
**ديفيد شينكر هو “زميل أقدم في برنامج توب” في معهد واشنطن، ومدير “برنامج «روبين فاميلي» حول السياسة العربية” التابع للمعهد. وتم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع “فورين بوليسي”.
Leaving Iraq May Be Washington’s Wisest Choice David Schenker/The Washington Institute/February 27/2024
Most forces could likely be withdrawn or moved to the Kurdistan Region without harming U.S. interests—in fact, Washington might have more leverage in Baghdad without a troop presence.
In retaliation for the killing of three U.S. soldiers in Jordan in late January, the United States launched two sets of airstrikes against Iranian-backed militias in Iraq earlier this month. While some in Washington criticized the airstrikes as performative and widely telegraphed, the strikes—which targeted an Iraqi Shiite militia designated as a terrorist group by the United States—were a significant departure from the Biden administration’s longstanding restraint vis-a-vis Iran’s client forces in Iraq. As appropriate and overdue as the strikes against Iran’s proxies in Iraq were, they are generating significant political backlash in Baghdad, with unknown consequences for the U.S. military presence in Iraq.
Since the Oct. 7 Hamas attack on Israel, U.S. forces and diplomatic personnel in Iraq and Syria have been attacked nearly 180 times by Iran-backed militias that honeycomb the Hashd—also known as the Popular Mobilization Forces, a network of more than 75 paramilitary groups that are part of the Iraqi military. In an effort to deescalate with Tehran and avoid diplomatic complications with Baghdad—and given the absence of American fatalities before the Jan. 28 attack—the Biden administration had acted with restraint. If it responded at all, it would typically retaliate against targets in Syria. On Feb. 2, however, U.S. forces hit 85 targets in Iraq and Syria, including two militia bases in Iraq’s Anbar Province, and on Feb. 5 assassinated a top leader of Kataib Hezbollah—the group responsible for the Jordan attack—in a drone attack in downtown Baghdad.
The U.S. strikes elicited a strong response in Iraq from friend and foe alike. Predictably, militia leaders and Iraqi allies of Iran have strongly condemned the strikes. But Iraqi government denunciations of the United States—and statements of support for the Hashd militias—have been equally forceful. The office of Iraqi Prime Minister Mohamed Shia Sudani described U.S. operations on Feb. 2 as an “act of aggression against Iraq’s sovereignty,” and characterized Hashd soldiers killed by the U.S. for their role in attacking U.S. forces as “martyrs.” Sudani also visited wounded militiamen in the hospital, wished them a “speedy recovery,” and declared three days of mourning.
At the same time, the Iraqi government issued a statement on X (formerly known as Twitter) accusing U.S. forces and the international coalition against the Islamic State of “endangering security and stability in Iraq.” Iraqi Armed Forces spokesman Major General Yehia Rasool went further, stating that U.S. actions that “jeopardize civil peace” would compel the Iraqi government to “terminate the mission of this coalition,” which “threatens to entangle Iraq in the cycle of conflict.” This sentiment was echoed by Sudani’s own Iran-backed political bloc, known as the Coordination Framework, which asked the government to end the international coalition presence.
To be sure, demands for an end to the U.S. military presence in Iraq are not new. Since the Trump administration adopted its maximum pressure campaign against Iran in 2018 and the subsequent territorial defeat of the Islamic State in Iraq in 2019, Hashd militias have been targeting U.S. personnel in Iraq in hopes of compelling a withdrawal. The intensity of anti-U.S. attacks has ebbed and flowed—spiking after the assassination of Iranian Revolutionary Guard Corps commander Qassem Soleimani and diminishing after the reclassification of U.S. troops from “combat” to “train and equip” forces—but the threat has been persistent.
Through it all, the safety of U.S. soldiers—deployed in Iraq at the invitation of the Iraqi government as part of the international anti-Islamic State coalition—as well as American diplomats has been jeopardized not only by the militias, but by the inaction of the Iraqi government, which has demonstrated neither the will nor the ability to protect U.S. personnel. Sadly, this is understandable. Not only are the Hashd militias on the Iraqi government payroll, but some of these constituent militias—including U.S. designated terrorist organizations Asaib Ahl al Haq and Kataib Hezbollah—even sit in Sudani’s government coalition as his political partners.
Last month, Sudani announced that his government would soon commence negotiations with Washington to end the coalition presence in Iraq. It remains unclear whether Sudani himself favors a coalition pullout or, as an advisor told Reuters, his statement was merely intended to “appease angry parties within the governing Shi’ite coalition.” Only a year ago, Sudani expressed concern about the spillover of terrorism from Syria, where the Islamic State remains active—opining in a Wall Street Journal interview that “we need the foreign forces.” No doubt the combination of Israel’s war against Hamas and the latest U.S. airstrikes on Iraqi soil have raised the political cost for Sudani of supporting the continued coalition presence.
If Sudani really does want U.S. forces to remain in Iraq, however, he has a strange way of showing it. In December, U.S. Ambassador to Iraq Alina Romanowski praised Sudani and his administration for apprehending three individuals responsible for a rocket attack directed at the U.S. Embassy. It was a rare occasion in which Sudani arrested perpetrators of violence against Americans.
While Sudani has criticized the recent U.S. retaliatory strikes in Iraq, he appears not to hold the same contempt for the Hashd, employees of the state who have targeted American military and civilian personnel for many years, purportedly in contravention of Baghdad’s wishes. These unprovoked attacks by the Hashd are, at minimum, crimes under Iraqi law—if not violations of Iraqi sovereignty to the degree that the militias answer to Iran. And despite the government’s reluctance to act—due to fear of the political cost or Iranian reprisal—killers of American soldiers are not immune from retribution just because they reside, unpunished by local authorities, on Iraqi soil.
The United States has devoted significant blood and treasure to Iraq, and the disposition of the Iraqi state remains of great interest to Washington. In February, the Iraqi parliament scheduled a session to vote on the continued U.S. presence, but it didn’t achieve a quorum to convene. Baghdad may eventually decide it is time for the United States and the coalition to depart. Iraq can make that decision and manage the state’s ongoing Islamic State threat on its own. Even if Sudani’s government doesn’t push the coalition out, however, a substantial U.S. military presence has clearly become untenable.
Twenty years after the invasion of Iraq, it’s time for the Biden administration to start thinking about how best to downsize the U.S. military footprint in Iraq. The United States isn’t leveraging its presence in Iraq to push back on expanding Iranian influence in Baghdad or to interrupt Tehran’s line of communication to its proxy militia Hezbollah in Lebanon. And while U.S. troops in Iraqi Kurdistan serve as a critical node of logistical support for counter-Islamic State forces in Syria, this presence may also no longer be necessary if and when Washington withdraws its small military contingent in Syria. Even if U.S. troops remain in Syria, Washington may be able to leave behind a small, residual presence in the Iraqi Kurdish region to support this counter-terrorism mission.
Outside the Kurdistan contingent, there is less and less utility in the ongoing U.S. military deployment in Iraq. To be sure, a precipitous, chaotic Afghanistan-style withdrawal from Iraq would be damaging to U.S. credibility. So, too, would a departure under fire. Leaving Iraq could also reinforce a pernicious regional perception of U.S. military retrenchment in the shadow of the pivot to Asia. Worse, the enormous U.S. American Embassy in Baghdad would be even more vulnerable to attack absent nearby U.S. forces, a very real concern given the Iraqi government’s penchant for ignoring its Geneva Convention obligation to defend diplomatic facilities.
But the coalition’s counter-Islamic State operation in Iraq is largely complete, and the continued presence of U.S. forces is doing little to prevent Iranian progress toward establishing hegemony over Iraq. Meanwhile, U.S. forces there present Iran and its local client militias with proximate targets—or perhaps more accurately, hostages in all but name. A lighter, consolidated footprint could help mitigate that threat, while still maintaining sufficient capabilities should the Iraqi military elect to continue bilateral military engagement, including routine joint exercises.
Paradoxically, moving the majority of U.S. troops out of harm’s way in Iraq could put Washington in a better position vis-a-vis the Iranian-dominated Iraqi government—especially if troops remain in Kurdistan, where the United States is still welcome. Unburdened by concerns about force protection, Washington would be freer to engage Iraq about its relationship with Iran, sanctions violations, and endemic corruption. While a stable and sovereign Iraq remains a U.S. priority, Washington will have to rely on other tools of national power—particularly economic leverage—to press its interests in Iraq going forward. A phase-out or downsizing of Washington’s longstanding troop presence does not imply the end of U.S. military engagement with Iraq, U.S. retrenchment from the region, or acquiescence to Iranian regional hegemony.
*David Schenker is the Taube Senior Fellow at The Washington Institute and director of its Rubin Program on Arab Politics. This article was originally published on the Foreign Policy website.
