الياس بجاني/نص وفيديو/قراءة في مقابلة الرئيس ميشال عون التي اجراها معه بتاريخ 20 شباط 2024 تلفزيون “أم تي في”/مقابلة كارثية وصفر مصداقية، وخداع للذات وللبنانيين، واعتداء سافر على الكلمة التي هي الله، وإهانة لذاكرة وعقول اللبنانيين
الياس بجاني/نص وفيديو/قراءة في مقابلة الرئيس السابق ميشال عون التي اجراها معه من منزله في الرابية بتاريخ 20 شباط 2024 تلفزيون “أم تي في” /صفر مصداقية، وخداع للذات وللبنانيين، واعتداء سافر على الكلمة التي هي الله وإهانة لذاكرة وعقول اللبنانيين.
في أسفل بعض ما قاله الرئيس عون وهو مناقض 100% للحقيقة، وفيه اعتداء ليس فقط على الكلمة، بل على ذاكرة وذكاء اللبنانيين قال الرئيس السابق في مقابلته مع تلفزيون “اوتي في” ما معناه ما كنت أعمل شيء في حياتي ضد ضميري ضحيت بنفسي من الوطن والمواطنين ما طلع لي شيء لنفسي وعملت مجاناً اشتغلت عملت قانون محاسبة الإحتلال السوري بأميركا. لسنا مرتبطين مع غزة بمعاهدة دفاع ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية، لكن قسما من الشعب اللبناني قام بخياره، والحكومة عاجزة عن أخذ موقف، والانتصار يكون للوطن وليس لقسم منه
بعض حصاد ورقة تفاهم ما مخايل بين عون ونصرالله
*منع قيام الدولة وتعطيل استعادة السيادة والاستقلال.
*هيمنة الدويلة على الدولة.
*تعطيل الدستور وتهميش المؤسستين التشريعية والتنفيذية وهيمنة حزب الله على مؤسسات الدولة كافة.
*فرض إرادة حزب الله في انتخابات رئيس الجمهورية وفي انتخابات المجلس النيابي وفي تعيين مجلس الوزراء.
*انهيار اقتصادي لم يعرفه لبنان في تاريخه المعاصر.
*مستويات مرتفعة جداً وغير مسبوقة من البطالة والفقر.
*هجرة كبيرة طاولت كل الشرائح وكل المذاهب.
*غياب الطبقة المتوسطة وتفشي الصفقات والسمسرات والتهريب والتطاول على القانون والأمن.
*تفلت امني خطير وغياب كل ما هو محاسبة.
*تشريع الحدود ودخول حزب الله في حروب إقليمية لمصلحة المشروع الإيراني.
*فرض قانوني انتخابي هجين يخدم المشروع الإيراني.
*فرض هرطقة ما يسمى بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
*غزوات لبيروت والجبل وإسقاط حكومات وسلسلة من الاغتيالات.
*تعهير الدستور في اتفاقية الدوحة العار.
*كساد المحاصيل الزراعية وضرب قطاع الصناعة اللبنانية بسبب مشاركة حزب الله في الحرب السورية وإقفال طرق التصدير
*تعطيل قطاع الخدمات من كهرباء وماء وقمامة ومواصلات وصحة وغيرها كون الدولة معطلة وقرارها مصادر.
*قيود وعقوبات دولية وعربية وإقليمية شديدة على القطاع المصرفي على خلفية اتهامات لحزب الله في تبيض الأموال والتجارة بالمخدرات.
*تسبب حزب الله بحرب مع إسرائيل عام 2006.
بعض حصاد الورقة عربياً مباشرة وبشكل غير مباشر
*ضرب علاقات لبنان بمعظم الدول العربية وخصوصاً الخليجية منها بسبب مهاجمة حزب الله لأنظمتها واستهداف أراضيها بعمليات إرهابية لمصلحة حكام إيران وتهديد مصير حوالي نصف مليون لبناني يعملون فيها.
*ضرب السياحة العربية إلى لبنان ومنع عدد لا بأس به من الدول العربية مواطنيها من السفر إلى لبنان.
بعض حصاد الورقة دولياً مباشرة وبشكل غير مباشر
*تعطيل تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وخصوصاً القرارين 1559 و1701 إضافة إلى اتفاقية الهدنة واتفاقية الطائف.
*وصم لبنان بالإرهاب كون حزب الله موضوع على قوائم الإرهاب في معظم دول العالم ومن ضمنها عدد كبير من الدول العربية.
*مضايقة اللبنانيين فيما يخص السفر على بلدان كثيرة على خلفية وضع حزب الله على قوائم الإرهاب.
الورقة باختصار ساهمت إلى حد كبير في بقاء لبنان دولة فاقدة لقرارها، وغير قادرة على ضبط حدودها، ومؤسساتها شبه معطلة، وإعاقة قيام المؤسسات وسلمت الدولة للدويلة .. وتطول القائمة..
بعض الآيات الإنجيلية التي تتناولها القراءة
رسالة القديس بطرس 02/22
فيصدق فيهم المثل القائل: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
النبي اشعيا (33/01 و02
“ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، وأيها الناهب ولم ينهبوك. حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبونك. يا رب، تراءف علينا . إياك انتظرنا. كن عضدهم في الغدوات. خلاصنا أيضا في وقت الشدة .”
رسالة القدس بولس الرسول إلى غلاطية01/10
أيكونُ أنِّي أطلُبُ رِضا النّاس ِ فلَو كُنتُ إلى اليومِ أطلُبُ رِضا النّاس ِ، لما كُنتُ عَبدًا لِلمَسيحِ
انجيل القديس لوقا 19/من37حتى40
ولما اقترب من منحدر جبل الزيتون، أخذ جماعة التلاميذ يهللون ويسبحون الله بأعلى أصواتهم على جميع المعجزات التي شاهدوها. وكانوا يقولون: ((تبارك الملك الآتي باسم الرب. السلام في السماء، والمجد في العلى! ) فقال له بعض الفريسيين من الجموع: يا معلم، قل لتلاميذك أن يسكتوا!
فأجابهم يسوع: أقول لكم: إن سكت هؤلاء، فالحجارة تهتف!
رسالة القديس بطرس 02/من01حتى06
المعلمون الكذابون
وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع.وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق. وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم. ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب، وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا ثمانية أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح.وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار،
رسالة القدّيس بولس إلى أهل رومة11/من01حتى12
أَعْطَاهُمُ اللهُ رُوحَ خُمُول، وأَعْطَاهُم عُيُونًا كَيْ لا يُبْصِرُوا، وآذَانًا كَيْ لا يَسْمَعُوا، إِلى هذَا اليَوم
رسالة يهوذا/الفصل 1/17-22
فاذكروا، أيها الأحباء، ما أنبأ به رسل ربنا يسوع المسيح، حين قالوا: سيجيء في آخر الزمان مستهزئون يتبعون أهواءهم الشريرة. هم الذين يسببون الشقاق، غرائزيون لا روح لهم. أما أنتم أيها الأحباء، فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، وصلوا في الروح القدس وصونوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح من أجل الحياة الأبدية. ترأفوا بالمترددين، وخلصوا غيرهم وأنقذوهم من النار، وارحموا آخرين على خوف، ولكن ابغضوا حتى الثوب الذي دنسه جسدهم.
في اسفل بعض التعليقات والتقارير التي تناولت مقابلة الرئيس عون، ونص مؤتمر صحفي للنائب جبران باسيل، ونص اتفاق مار مخايل باللغتين العربية والإنكليزية
باسيل: لسنا مع وحدة الساحات ونرفض استخدام لبنان كمنصة هجمات على فلسطين المحتلة ولا أحد من الداخل أو الخارج يفرض علينا رئيسا لا يمثلنا وطنية»/20 شباط/2024
أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، عقده عقب انتهاء اجتماع الهيئة السياسية في “التيار”، أن “الهم الأكبر اليوم هو الحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان، وخطر توسعها لتتحول إلى حرب إسرائيلية شاملة على لبنان”. وأوضح أن “موقف التيار بديهي بالوقوف الى جانب الفلسطينيين وحقهم في استرداد دولتهم، وكذلك التنديد بالعنف الإسرائيلي الذي يمارس على المدنيين في غزة وجنوب لبنان”، وقال: “موقفنا بديهي أن نقف مع كل لبناني، وتحديدا مع المقاومة لحماية لبنان، في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية، وهذا أساس وثيقة التفاهم التي وقعت عام 2006، ونفهم تماما الخوف من تحول الحرب الى شاملة على لبنان ونقدر معادلة الردع التي ثبتها حزب الله وانبثقت عنها قواعد الاشتباك، وهي التي منعت إسرائيل إلى حد الآن من الاعتداء الكبير على لبنان”. وأثنى باسيل على “الحكمة و الجرأة في مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، التي رأى أنها أظهرت الحرص على لبنان وتؤدي إلى حمايته من دون خسارة المكتسبات الاستراتيجية التي تحققت على مدى سنين”. وقال: “تلقينا بإيجابية الكلام الأخير للسيد حسن نصرالله، ونصدّق أنه لا يسعى إلى تحويل أي ربح في الخارج الى ربح في الداخل، وتغيير موازينه أو معادلاته. كذلك الأمر موقفه المفهوم من أن لا عملية ترسيم للحدود، بل كل ما في الأمر استرداد أرض مسلوبة وأنه لا يجوز أساسا أي ترسيم بغياب رئيس الجمهورية، وكذلك كلامه الإيجابي عن عدم ربط الرئاسة بأي تطور خارجي، وتحديدا الحرب الدائرة في الجنوب”. وكذلك، أشار باسيل إلى أن “موقف التيار معروف أنه مع الدفاع عن لبنان، وليس تحميل لبنان مسؤولية تحرير فلسطين، فهي مسؤولية الفلسطينيين”، وقال: “كذلك، فإن التيار ليس مع وحدة الساحات أي ربط لبنان بجبهات أخرى، وتحديدا ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزة. كما أنه يرفض استخدام لبنان كمنصة لهجمات على فلسطين المحتلة لأن ليس للبنان أي إمكانية أن يدفع منفردا ثمن استحصال الفلسطينيين على حقوقهم، بل هو مع الوصول الى سلام عادل وشامل حسب مبادرة بيروت للسلام”. وكذلك، أكد باسيل “رفض التيار أن يجر لبنان الى الحرب من دون ان يعني ذلك الاستسلام لاسرائيل او خوفا من الحرب اذا فرضت على لبنان منها”، وقال: “هنا يقع الخط الرفيع بين الحرب واللاحرب، ومسؤولية من يسير به ويقرر وقوع الحرب من عدمه، لأنه هو وحده من سيتحمل تلك المسؤوليّة في حال وقعت الحرب، وعليه ان يعي ان الناس، ونحن على رأسهم، سنكون معه أو ضده، بحسب صوابية قراره أو موقفه”. وقال: “هناك أمر آخر أساسي يتحمل مسؤوليته، وهو وحدة لبنان، لسببين: أولهما انقسام اللبنانيين حيال الحرب وكيف يمكن ان يكون اداؤهم خلالها، في حال وقعت، ومن الواضح أن الانقسام كبير جدا، وثانيهما انقسام البلد على الملف الداخلي الى درجة الخطر على الوحدة الداخلية”.
بعدها، تحدث باسيل عن “الموضوع الداخلي، وخصوصا سلوك الحكومة وتأثيره على الوحدة الداخلية”، وقال: “بدلا من الحديث عن كيفية حماية لبنان من الخطر الاسرائيلي، أصبح هناك خطر آخر علينا، حماية أنفسنا منه، وهو خطر الممارسات السياسية لشركائنا في الوطن، والتي أصبحت تهدد وجود الدولة ووحدة الوطن، وهذا الخطر يتمثل بعملية إقصاء ممنهجة للمسيحيين عن الحكم والدولة إدارة واقتصادا، بدءا من اختيار رئيس نيابة عنهم أو منعهم من انتخاب الرئيس، وصولا إلى انتهاك الدستور والميثاق وضرب الشراكة في الحكومة ومجلس النواب”.
أضاف: “نبهنا كثيرا، منذ سنة ونصف سنة، من المسار الانحرافي والانحداري لحكومة تصريف الأعمال ومن التسلط على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، ولكن الاستفزاز بقي مستمرا من دون حدود، بحيث تتصرف حكومة تصريف الأعمال بغياب الرئيس كأنها حكومة كاملة الصلاحيات، وكأن الأخير موجود بحيث تعقد جلسات عادية وبنود عادية وترد القوانين، ووصلت بها الأمور الى تعيين موظف فئة أولى من دون اقتراح الوزير وتوقيعه، وهذا يعتبر تخطيا لكل الخطوط الحمر”.
ووضع باسيل “هذه التصرفات في خانة الضرب للشراكة الوطنية”، معتبرا “أن السكوت عنها هو ضرب للوحدة الوطنية”، وقال: “إن التيار لن يسكت عن ذلك إذ لا وحدة وطنية من دون شراكة وطنية، ومن دون الوحدة لا يبقى لبنان، فلا وجود للبنان من دون الشراكة”.
أضاف: “إن القيمين على الحكومة مستمرون في الحكم بغياب الرئيس ومن دون المكون المسيحي. إنهم يوصلون الرسالة بأن في مقدورهم الحكم لأعوام على هذا المنوال، وإلا فعلى المسيحيين القبول بالرئيس الذي يختارونه لهم. لذلك، فإن التيار مستعدّ للقيام بأي شيء عند تهديد الكرامة والوجود أكان سياسيا أم نيابيا أم قضائيا وشعبيا ونظاميا”. وأكد أن “البداية ستكون قضائيا من خلال تقديم عريضة نيابية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بطلب اتهام بحق من يخالف الدستور، بغض النظر عن النتيجة”، موضحا أن “الموضوع بحاجة إلى 26 نائبا على الأقل”، وقال: “بهذه الطريقة، يعي اللبنانيون من يرفض ومن يقبل بالغاء الشراكة. وهناك باب آخر هو تقديم طعن في مجلس شورى الدولة، وإن لم يتم التوصل إلى نتيجة لوقف قرار اتخذ من دون موافقة الوزير المختص، فبهذا ينتفي وجود مجلس شورى الدولة”.
ونبه من “الإصرار على السير بهكذا قرارات وسلوك لأنها تؤدي إلى نهاية وحدة لبنان”، وقال: “نحن سنتعامل على هذا الأساس. نحن والناس سنحاسب، مثلما سنحاسب في موضوع عملية السطو من قبل رياض سلامة والمنظومة على ودائع الناس في المصارف”.
وتناول “دراسة توفيق كاسبار حول الهندسات المالية التي بلغت كلفتها 60 مليار دولار”.
وعن موضوع رئاسة الجمهورية، أكد باسيل أنه “سيزيد الإيجابية والحركة للتوصل إلى تفاهم في هذا المضمار”، وقال: “لا حل سوى بالحوار للتفاهم على اسم يساهم في بناء الدولة وحماية لبنان معا”. أضاف: “سنكون مبادرين متشاورين بما يؤدي الى التفاهم والتوافق على برنامج ومواصفات واسم، واعطاء مهلة محددة وقصيرة للانتقال إلى جلسات مفتوحة، في مجلس النواب، في حال عدم التوافق، حتى يتم الانتخاب بشكل ديموقراطي”. وتابع: “لا أحد يفرض علينا رئيسا لا يمثلنا، لا من الداخل ولا من الخارج الذي عليه أن يقتنع بأنه لا يقدر أن يفرض علينا”. ولفت إلى أن “التسوية بعد الحرب مهما كان الرابح أو الخاسر فيها لن تستطيع فرض معادلات داخلية جديدة علينا”. وأعلن “الرد إيجابا على نداء النواب التسعة من المجلس بضرورة التلاقي سويا، ومع الكل للوصول الى الحل”، وقال: “لن نقبل بأن يطول الفراغ وتتمادى الحكومة والمجلس بسلب الحقوق، ولن نساوم على حقوق اللبنانيين وشراكتنا ودورنا ووجودنا مقابل أي منفعة أو سلطة”. وفي الختام، تحدث عن “الإيجابية المطلقة للتفاهم على رئيس تقابلها سلبية مطلقة في مواجهة ضرب الشراكة والميثاق”.
عون يستكمل «الشقاق» مع «حزب الله»: لسنا مرتبطين بمعاهدة دفاع مع غزة في ظل توتر بالعلاقة مع الحزب على خلفية التعيينات والملف الرئاسي بيروت: «الشرق الأوسط»»/20 شباط/2024
استكمل الرئيس اللبناني السابق ميشال عون الشقاق مع «حزب الله»، وذلك بانتقاده لفتح جبهة الجنوب ضد إسرائيل تضامناً مع غزة، بالقول: «إننا لسنا مرتبطين بمعاهدة دفاع مع غزة»، وانضم بذلك إلى قوى مسيحية أخرى تدعو إلى تحييد لبنان وعدم انخراطه في الحرب، وكان آخرهم حزب «الكتائب اللبنانية» الذي رأى أن «الرادع لكل اعتداء لا يناط بميليشيا تخطف دور الدولة، بل هو من مسؤولية مؤسسات شرعية تعمل بحسب الدستور والقوانين». وقال عون، في مقابلة تلفزيونية بُثت ليل الاثنين على قناة «أو تي في» الناطقة باسم «التيار الوطني الحر»: «لسنا مرتبطين مع غزة بمعاهدة دفاع، ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية، لكن قسماً من الشعب اللبناني قام بخياره، والحكومة عاجزة عن أخذ موقف، والانتصار يكون للوطن وليس لقسم منه». ولفت إلى أن «القول إن الاشتراك بالحرب استباق لاعتداء إسرائيلي على لبنان هو مجرد رأي، والدخول في المواجهة قد لا يبعد الخطر بل يزيده». وتابع عون: «ترجمة تطورات غزة والجنوب بصفقة رئاسية أمر غير جائز سيادياً، وإلا تكن تضحيات الشهداء ذهبت سدى، وتكون أكبر خسارة للبنان». وتوترت العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» أخيراً، على خلفية الانقسام حول الملف الرئاسي ودعم الحزب لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للانتخابات الرئاسية، كما ازدادت توتراً إثر مشاركة وزراء الحزب في جلسات حكومية أثمرت تعيينات، وكان آخرها تعيين رئيس أركان للجيش اللبناني، فضلاً عن مشاركة نواب الحزب في جلسة التمديد لقائد الجيش في البرلمان.
«الكتائب»
وانضم عون، بذلك، إلى قوى مسيحية أخرى تطالب الحزب بالتوقف عن مواصلة الحرب على الحدود الجنوبية. ورفض المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل «انتشار الأسلحة المدمرة في القرى والأحياء السكنية، وظاهرة الأنفاق التي تعرِّض كل الأراضي اللبنانية بشراً وحجراً إلى حرب لا يريدها لا لبنان ولا اللبنانيون». وعدّ، في بيان، أن «المنطق الوحيد الصالح اليوم هو أن يتولى الجيش اللبناني، المخول أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، الدفاع عن لبنان وحماية الحدود بالتعاون مع القوات الدولية كما المشاركة في المفاوضات، ويؤكد أن الرادع لكل اعتداء لا يناط بميليشيا تخطف دور الدولة، بل هو من مسؤولية مؤسسات شرعية تعمل بحسب الدستور والقوانين، وعبر دبلوماسية نشطة وفاعلة تعمل لدعم الجيش اللبناني وتطالب بوقف القتال ومنع تمدده إلى لبنان، الأمر الذي بات مطلباً عالمياً داعماً للبنان الرسمي».
مساعٍ دولية
وتتواصل المساعي الدولية لإنهاء الحرب في الجنوب. وقال السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، الثلاثاء، رداً على سؤال حول التوتر المتصاعد في الجنوب: «موقفنا واضح ونعمل على خفض نسبة التوتر». وحول ما إذا كانت فرنسا تتواصل مع «حزب الله» مباشرة، قال بعد لقائه وزير الخارجية عبد الله بوحبيب: «نتحدث مع الجميع كما تعلمون، ونأمل في إحراز تقدم». ويرفض «حزب الله» النقاش في أي تفصيل داخلي أو متصل بالحرب، قبل إنهاء حرب غزة. وكان نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم قال قبل أيام: «ليكن واضحاً، لدينا لاءات ثلاثة: أولاً: لا تراجع عن مساندة غزة ما دام العدوان قائماً مهما كان الثمن. ثانياً: لا نخضع للتهديدات ولا للتهويلات الإسرائيلية أو الغربية مهما كانت؛ لأنَّنا أهل الميدان، ولأنَّنا نعد أنَّ الدفاع واجب، وبغيره لا استقرار ولا وجود لنا في هذه المنطقة». وتابع: «ثالثاً: لا نقاش لدينا حول مستقبل الجنوب اللبناني على ضفتيه من جهة فلسطين ومن جهة لبنان إلَّا بعد أن يتوقف العدوان الكامل على غزة، عندها تجري النقاشات»، عادّاً أن «كل النقاشات التي تجري الآن هي نوع من إضاعة الوقت أو التسلية أو ما شابه ذلك؛ لأنَّنا غيرُ معنيين بها لا من قريب ولا من بعيد».
مواقف خارج المألوف للرئيس عون…قطيعة فتغيير؟! يولا هاشم/المركزية/20 شباط/2024
“لسنا مرتبطين مع غزة بمعاهدة دفاع ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية، لكن قسما من الشعب اللبناني قام بخياره، والحكومة عاجزة عن أخذ موقف، والانتصار يكون للوطن وليس لقسم منه”. الكلام للرئيس ميشال عون حليف حزب الله في تفاهم مار مخايل. كلام يحمل الكثير من التأويلات، اعتبره البعض يفتح باب التغيير، خاصة وأنه مرر مواقف سياسية متعددة، بعضها حمل رسائل تقارب مع الدول العربية، خصوصاً لدى تشديده على دور جامعة الدول العربية إزاء ما يحصل في غزة. واعتبر آخرون أن ستكون لعون مواقف قريباً تحسم تموضعه بعيدا عن حزب الله، خاصة وان ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل في 6 شباط 2006، بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” مرّت من دون اي تواصل بين الطرفين بعدما كان الاعتقاد سائدا لدى “التيار” ورئيسه النائب جبران باسيل ان “الحزب” سيغتنم المناسبة ليستأنف التواصل معه، الا ان القطيعة تبدو وقعت وكل من التيار والحزب بات على نقيض في الموقف والخيار، فهل فتحت مواقف الرئيس عون الباب أمام رياح التغيير؟ مصادر في “التيار” تؤكد لـ”المركزية” ان “موقف الرئيس عون و”التيار” واضح، وهو ضد ترابط الجبهات او ان تكون جبهة الجنوب مساندة لغزة، وهذا الموقف أطلقه “التيار” منذ اليوم الأول لبدء المعارك، لكن عندما يخرج الكلام من الرئيس عون يكون وقعه مختلفاً لما يمثّل. لكن الحقيقة أن المواقف لم تتغيرّ. وتؤكد ان “التيار” منفتح على الدول العربية منذ زمن وليس اليوم، العلاقات جيدة والتواصل مستمر مع السفير السعودي وغيره من السفراء العرب. وتوافق المصادر على ان الكلام موجه لـ”حزب الله”، معتبرة ان “التيار” يقف مع “الحزب” عندما يقوم بأمور جيدة، ويعترض عندما يقوم بأعمال لا يوافق عليها. وهذه من الأمور التي قال “التيار” منذ البداية بأنه غير موافق عليها. ولا تنفي المصادر أن التواصل خفيف مع “حزب الله”، و”التيار” كرر مرارا وتكرارا بأن لا حليف له، وأنه يتحالف مع الموقف ولا تحالف في المطلق، بل تقاطعات سياسية لا أكثر ، تماماً كالتقاطع مع المعارضة على المرشح الرئاسي الوزير السابق جهاد أزعور. وتؤكد ان “الحزب” يريد من حليفه ان يكون معه مئة في مئة، فحتى لو كان معه 99 في المئة يراها وكأنها صفر في المئة. وحول الحملة التي يشنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، من مؤيّدي حزب الله، بعد كلام الرئيس عون عن غزة تجيب المصادر: “هل ننتحر إذا لم يعجبهم الأمر؟”.
نص ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر المعلنة بتاريخ 6 شباط/فبراير 2006
في 6 شباط/فبراير من العام 2006 وقّع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر(آنذاك) العماد ميشال عون التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني، وفي كنيسة مار مخايل على تخوم الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وهذا نص التفاهم بين الحزب والتيار:
1 – الحوار:
إن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول للأزمات التي يتخبط فيها لبنان، وذلك على قواعد ثابتة وراسخة، هي انعكاس لإرادة توافقية جامعة، ما يقتضي توفر الشروط الضرورية التالية لنجاحه:
أ – مشاركة الأطراف ذات الحيثية السياسية والشعبية والوطنية، وذلك من خلال طاولة مستديرة.
ب – الشفافية والصراحة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى، وذلك بالاستناد الى إرادة ذاتية، وقرار لبناني حر وملتزم.
ج – شمول كل القضايا ذات الطابع الوطني، والتي تقتضي التوافق العام.
2 – الديموقراطية التوافقية:
إن الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور، ولجوهر ميثاق العيش المشترك. من هنا فإن أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والاجتماعية للممارسة الديموقراطية الفعلية التي يصبح فيها المواطن قيمة بحد ذاته.
3 – قانون الانتخاب:
إن إصلاح وانتظام الحياة السياسية في لبنان تستوجبان الاعتماد على قانون انتخاب عصري، قد تكون النسبية أحد أشكاله الفعالة، بما يضمن صحة وعدالة التمثيل الشعبي ويسهم في تحقيق الأمور التالية:
1 – تفعيل عمل الأحزاب وتطويرها وصولاً الى قيام المجتمع المدني.
2 – الحد من تأثير المال السياسي والعصبيات الطائفية.
3 – توفر فرص متكافئة لاستخدام وسائل الإعلام المختلفة.
4 – تأمين الوسائل اللازمة لتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي.
إن الحكومة والمجلس النيابي مطالبان بالتزام أقصر المهل الزمنية الممكنة لإقرار القانون الانتخابي المطلوب.
4 – بناء الدولة:
إن بناء دولة عصرية تحظى بثقة مواطنيها وقادرة على مواكبة احتياجاتهم وتطلعاتهم وعلى توفير الشعور بالأمن والأمان على حاضرهم ومستقبلهم، يتطلب النهوض بها على مداميك راسخة وقوية لا تجعلها عرضة للاهتزاز وللأزمات الدورية كلما أحاطت بها ظروف صعبة، أو متغيرات مفصلية، الأمر الذي يفرض مراعاة التالي:
أ – اعتماد معايير العدالة والتكافؤ والجدارة والنزاهة.
ب – إن القضاء العادل والنزيه هو الشرط الضروري لإقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهذا يستند إلى:
– الاستقلالية التامة لمؤسسة القضاء واختيار القضاة والمشهود لهم بالكفاءة بما يفعّل عمل المحاكم على اختلافها.
– احترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها (المجلس العدلي والمجلس الدستوري) ويشكّل ما جرى في المجلس الدستوري نموذجاً لعملية التعطيل خاصة في مسألة الطعون النيابية المقدمة أمامه والتي لم يجرِ البت بها الى الآن.
ج – معالجة الفساد من جذوره، حيث إن المعالجات الظرفية والتسكينية لم تعد كافية، وإنما باتت مجرد عملية تحايل تقوم بها القوى المستفيدة من الفساد بكل مستوياته لإدامة عملية نهبها لمقدرات الدولة والمواطن معاً. وهذا ما يتطلّب:
– تفعيل مؤسسات ومجالس الرقابة والتفتيش المالي والإداري، مع التأكيد على فصلها عن السلطة التنفيذية لضمان عدم تسييس أعمالها.
– إجراء مسح شامل لمكامن الفساد، تمهيداً لفتح تحقيقات قضائية تكفل ملاحقة المسؤولين واسترجاع المال العام المنهوب.
– تشريع ما يلزم من قوانين تسهم في محاربة الفساد بكل أوجهه والطلب الى الحكومة توقيع لبنان على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
– العمل على إصلاح إداري شامل يكفل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لا سيما أولئك المشهود لهم بالجدارة والكفاءة ونظافة الكف، وذلك عبر تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية وقيامه بصلاحياته الكاملة.
– وضع مهل زمنية لمعالجة هذه القضايا؛ لأن عامل الوقت بات مميتاً، والأمر يتطلب معالجات حكيمة وسريعة في آن، تستخدم الوقت لمصلحتها بدل أن يستخدمه الفاسدون لمصلحتهم.
5 – المفقودون خلال الحرب:
إن طي صفحة الماضي وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة يتطلّب إنهاء ما بقي من ملفات الحرب العالقة. وان ملف المفقودين في الحرب يحتاج الى وقفة مسؤولة تنهي هذا الوضع الشاذ وتريح الأهالي الذي لا يمكن مطالبتهم المسامحة من دون احترام حقهم بمعرفة مصير أبنائهم، لذلك نطلب من كافة القوى والأحزاب التي شاركت في الحرب التعاون الكامل لكشف مصير المفقودين وأماكن المقابر الجماعية.
6 – اللبنانيون في “إسرائيل”:
انطلاقاً من قناعتنا ان وجود أي لبناني على أرضه هو أفضل من رؤيته على أرض العدو فإن حل مشكلة اللبنانيين الموجودين لدى إسرائيل تتطلّب عملاً حثيثاً من أجل عودتهم الى وطنهم آخذين بعين الاعتبار كل الظروف السياسية والأمنية والمعيشية المحيطة بالموضوع؛ لذلك نوجه نداء لهم بالعودة السريعة الى وطنهم استرشاداً بنداء سماحة السيد حسن نصر الله بعد الانسحاب “الإسرائيلي” من جنوب لبنان واستلهاماً بكلمة العماد عون في أول جلسة لمجلس النواب.
7 – المسألة الأمنية:
أولاً، في الاغتيال السياسي:
إن كل شكل من أشكال الاغتيال السياسي هو أمر مدان ومرفوض لتناقضه مع الحقوق الأساسية للإنسان، ومع أهم ركائز وجود لبنان المتمثلة بالاختلاف والتنوع، ومع جوهر الديموقراطية وممارستها.
من هنا، فإننا بقدر ما ندين عملية اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما سبقها وما تلاها من عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال وصولاً الى اغتيال النائب جبران التويني، نشدّد على أهمية استمرار التحقيق وفق الآليات المقررة رسمياً وصولاً الى معرفة الحقيقة فيها، التي هي أمر لا يمكن إخضاعه لأي مساومة، باعتباره الشرط الضروري لإحقاق العدالة وإنزالها بحق المجرمين، ولوقف مسلسل القتل والتفجير. لذا، من الواجب إبعاد هذه القضايا عن محاولات التوظيف السياسي التي تسيء لجوهرها، ولجوهر العدالة التي يجب أن تبقى فوق أي نزاعات أو خلافات سياسية.
ثانياً، في الإصلاح الأمني:
إن إصلاح الأجهزة الأمنية جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة الأساسية، ولإعادة بنائها على قواعد صحيحة وثابتة.
ونظراً للموقع الحساس الذي تحتله الأجهزة الأمنية في حفظ وحماية الاستقرار الأمني في البلاد إزاء أي خروقات أو تهديدات تمسّه، يجب إيلاء عملية بنائها عناية مركزة، من هنا فإن الحكومة مدعوّة لتحمل مسؤولياتها كاملة، وفق التالي:
أ – وضع خطة أمنية متكاملة تقوم على مركزية القرار الأمني تنهض على تحديد واضح للعدو من الصديق، ولمكامن التهديد الأمني ومنها مسألة الإرهاب والثغر الأمنية الواجب معالجتها.
ب – تحييد الأجهزة الأمنية عن الاعتبارات والمحسوبيات السياسية وأن يكون ولاؤها وطنياً بالكامل.
ج – إيلاء مسؤولياتها لشخصيات مشهود لها بالكفاءة ونظافة الكف.
د – إن الإجراءات الأمنية يجب أن لا تتناقض مع الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور وفي طليعتها حرية التعبير والممارسة السياسية، من دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بالأمن والاستقرار العام.
هـ – تشكيل لجنة برلمانية أمنية تواكب عملية الإصلاح والبناء الأمنيين وتراقبهما.
8 – العلاقات اللبنانية السورية:
إن إقامة علاقات لبنانية سورية سويّة وصحيحة تقتضي مراجعة التجربة السابقة باستخلاص ما يلزم من العبر والدروس ولتلافي ما علق بها من أخطاء وشوائب وثغرات، وبما يمهّد الطريق للنهوض بهذه العلاقات على أسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والمتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة الى أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية. لذا يجب:
أ – اتخاذ الحكومة اللبنانية كافة الخطوات والإجراءات القانونية المتعلقة بتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتقديمها الى الأمم المتحدة وذلك بعد أن أعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة.
ب – ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بعيداً عن التشنجات التي تؤدي الى تعطيل العملية التي طالما احتاج لبنان وسوريا على إنهائها ضمن اتفاق البلدين.
ج – مطالبة الدولة السورية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من أجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في أجواء بعيدة عن الاستفزاز والتوتر والسلبية التي من شأنها إعاقة البت في هذا الملف على نحو إيجابي.
د – إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وتوفير الظروف الملائمة لها بما ينقل العلاقة من الأفراد والمجموعات الى علاقة بين المؤسسات بحيث تؤمن استمرارها وثباتها.
9 – العلاقات اللبنانية الفلسطينية:
إن معالجة الملف الفلسطيني يتطلب مقاربة شاملة تؤكد من جهة احترام الفلسطينيين لسلطة الدولة اللبنانية والتزامهم بقوانينها، وتجدد التضامن مع قضيتهم واستعادتهم لحقوقهم، وذلك حسب القواعد التالية:
أ – إن الوضع الاجتماعي للفلسطينيين يستدعي الاهتمام الشديد لناحية تحسين الظروف المعيشية وتأمين المستوى اللائق لأسس الحياة الإنسانية الكريمة وفق ما يقتضيه التعاون الثنائي وشرعة حقوق الإنسان إضافة الى إعطائهم التسهيلات اللازمة للانتقال داخل وخارج الأراضي اللبنانية.
ب – إن حق العودة للفلسطينيين هو أمر أساسي ثابت، ورفض التوطين هو أمر يجمع عليه اللبنانيون ولا يمكن التراجع عنه بأي شكل من الأشكال.
ج – تحديد العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين في إطار مؤسساتي فلسطيني واحد يكون ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني في لبنان بما يؤمن حسن التنسيق والتعاون.
د – معالجة ملف إنهاء السلاح خارج المخيمات وترتيب الوضع الأمني داخلها يجب أن يتم في إطار من الحوار الجاد والمسؤول والحثيث بين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين، بما يؤدي الى بسط سلطة الدولة وقوانينها على كافة الأراضي اللبنانية.
10 – حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته:
إن حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته هما مسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان لا سيما في مواجهة أي تهديدات أو أخطار يمكن أن تنال منهما من أي جهة أتت. من هنا، فإن حمل السلاح ليس هدفاً بذاته وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تحتلّ أرضها تماماً، كما هي أساليب المقاومة السياسية.
وفي هذا السياق فإن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين: الحد الأول هو الاستناد الى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني والتي تشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح، والحدّ الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله.
وبما أن “إسرائيل” تحتل مزارع شبعا وتأسر المقاومين اللبنانيين وتهدّد لبنان فإن على اللبنانيين تحمّل مسؤولياتهم وتقاسم أعباء حماية لبنان وصيانة كيانه وأمنه والحفاظ على استقلاله وسيادته من خلال:
1 – تحرير مزارع شبعا من الاحتلال الإسرائيلي.
2 – تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية.
3 – حماية لبنان من الأخطار الإسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي إلى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون وينخرطون فيها عبر تحمّل أعبائها والإفادة من نتائجها.
Memorandum of understanding by Hezbollah and Free patriotic movement by Général Michel Aoun, Hassan Nasrallah February 06, 2006
INTRODUCTION
The first meeting ever between the head of the Change and Reform Bloc, MP Michel Aoun, and the Secretary General of Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, took place today afternoon at St. Michael Church in Shiah in the presence of Mahmoud Comati and Ghaleb Abu-Zeinab from Hezbollah, and Gebran Bassil, Ziad Abs and Fuad Al-Ashkar from the Free Patriotic Movement (FPM). The meeting was held under high security measures around the periphery of the church.
The meeting lasted 3 hours, at the end of which a joint memorandum of understanding between the FPM and Hezbollah was made public and read by Abu-Zeinab and Bassil. The following is the text the memorandum dated February 6, 2006
1 – DIALOGUE
National dialogue is the only avenue to find solutions for Lebanon’s crises on stable and firm bases that are a reflection of a unifying consensual will. The following conditions must obtain to ensure its success:
A- The participation of the parties that have a political, popular and national standing with a round table as a venue.
B- Transparency, openness, and placing the interests of the nation above any other interest, through the reliance on self-driven will, and a free and committed Lebanese decision-making.
C- Include all issues of a national character and requiring general concordance.
2 – CONSENSUAL DEMOCRACY
Consensual democracy remains the fundamental basis for governance in Lebanon, because it is the effective embodiment of the spirit of the Constitution and of the essence of the pact of shared coexistence. From this standpoint, any approach for resolving national issues according to a majority- minority formula remains dependent on historic and social conditions for practicing effective democracy in which the citizen becomes a self standing value.
3 – THE ELECTORAL LAW
The reform and systematization of political life in Lebanon require the adoption of a modern electoral law (in which proportional representation may be one of its effective variations) that guarantees the accuracy and equity of popular representation and contributes in accomplishing the following items:
A- Actuate and develop the role of the political parties in achieving civil society.
B- Limit the influence of political money and sectarian fanaticisms.
C- Make available equal opportunities for using the various media channels.
D- Secure the required means for enabling the expatriate Lebanese to exercise their voting rights. We demand the Government and Parliament to commit to the shortest possible deadline to enact the required electoral law.
4– BUILDING THE STATE
Building a modern State that enjoys the trust of its citizens and is able to meet their needs and aspirations, and provide them with the sense of security and safety as to their present and future, requires that State to be erected on strong and solid foundations that make it impervious to destabilization and periodic crises whenever it is threatened by difficult circumstances or changes. This requires adhering to the following:
A- Adopt the standards of justice, equality, parity, merit and integrity.
B- An equitable and impartial judiciary is the essential condition for creating a State of rights,laws and institutions, which is based on:
a- The complete independence of the judiciary as an institution and the selection of judges with recognized competence in order to activate the work of all courts
b- Respect for the actions of the constitutional institutions; shelter them from political polarization; ensure the continuity of their work; and prevent their breakdown (the Judicial Council and the Constitutional Council). What happened in the Constitutional Council is an example of such a breakdown, particularly with respect to the issue of parliamentary challenges submitted to it and which have not yet been decided.
c- Address corruption at the root, because temporary and pacifying solutions are no longer sufficient. They have in fact become a simple exercise in deception that the beneficiaries of corruption at all levels carry out to perpetuate the theft of the resources of the State and the citizen. This requires:
I- Activate the financial and administrative control and inspection institutions and boards, with the mandate to separate them from the executive power in order to guarantee that their work is not politicized.
II- Conduct a complete survey of the pockets of corruption, in preparation for opening judicial investigations that ensure the prosecution of those responsible for corruption, and return the embezzled public funds.
III- Legislate the required laws that contribute to combating corruption in all its aspects and demand of the government that Lebanon signs on the United Nations Treaty for Combating Corruption.
IV- Act toward a global administrative reform that ensures that the right person is assigned to the right position, particularly those whose merit, competence and integrity are recognized. This can be accomplished by empowering the Civil Service Council to assume its full prerogatives. Timeframes and deadlines need to be set for actions on these issues because the factor of time has become critical. The matter requires solutions that are simultaneously judicious and rapid and that use the time factor to their advantage instead of the corrupt using it to theirs.
5– THE MISSING DURING THE WAR
To turn the page of the past and have global national reconciliation, all the outstanding files of the war must be closed. The file of the missing in the war requires a stance of responsibility to end this anomalous situation and put the parents’ minds at ease. The parents cannot be expected to forgive without respecting their rights to know the fate of their children. Which is why we ask all the forces and parties that participated in the war for their full cooperation to uncover the fate of the missing and the locations of the mass graves.
6– THE LEBANESE IN ISRAEL
Whereas both sides are convinced that the presence of Lebanese citizens in their homeland is better than their presence in enemy territory, a resolution of the question of the Lebanese residing in Israel requires a speedy action to ensure their return to their country while taking in consideration all the political, security and livelihood circumstances surrounding the matter. On this basis, we issue a call to them to promptly return to their country at the basis of the call by His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah following the Israeli withdrawal from south Lebanon and the speech delivered by General Michel Aoun at the first assembly of Parliament.
7– THE SECURITY QUESTION
First- political assassinations: Any form of political assassination is condemned and rejected because of its violation of basic human rights, the most important foundations of the existence of Lebanon represented by difference and diversity, and the essence of democracy and its practice. Therefore, to the extent that we condemn the assassination of His Excellency the martyr President Rafik Hariri and all assassinations and assassination attempts that preceded and followed it leading to the assassination of MP Gibran Tueni, we emphasize the importance of proceeding forward with the investigation according to the officially-approved mechanisms in order to uncover the truth, which is an issue that cannot be subjected to any compromise because it is a required condition to achieve justice and serve it against the criminals, as well as to bring an end to the cycle of murder and bombings. For this reason, it is an obligation to distance these issues from any attempts at politically exploiting them, which would harm their essence and the essence of justice that must remain above any political conflicts or disagreements.
Second- Security Reforms: A reform of the Security Services is an inseparable part of the broader reform process of the basic State institutions, and to rebuild them on sound and solid bases. Given the delicate position that the Security Services occupy in protecting and defending a stable security environment in the country against any breaches or threats, the process of building those Services must be given special attention. As such, the government is hereby urged to assume its full responsibilities as follows:
A- Put in place an integrated security plan based on the centralization of decision in security matters and a clear definition of enemy versus friend, the foci of security threats, including the question of terrorism and security breaches that must be addressed.
B- Neutralize the Security Services against any political considerations and patronages, such that their full loyalty is to the nation alone.
C- Assign the responsibility of the Services to personalities with recognized competence and integrity.
D- Security measures must not be in conflict with the basic freedoms guaranteed by the Constitution, with first the freedom of expression and political action that do not threaten security and public stability.
E- Constitute a joint Parliamentary-Security Services committee that would oversee and control the reform and building processes of the Security Services.
8– LEBANESE-SYRIAN RELATIONS
The establishment of mutual and sound Lebanese-Syrian relations requires a review of the past experience and drawing the necessary conclusions and lessons in order to avoid the accumulated mistakes, blemishes and breaches. This is in order to pave the way to re-cast these relations on clear bases on parity and the full and mutual respect for the sovereignty and independence of both States, and on the grounds of a rejection of a return to any form of foreign tutelage.
Therefore, it is required:
A- That the Lebanese government take all legal measures and procedures pertaining to the assertion of the Lebanese identity of the Shebaa Farms and present these to the United Nations, after the Syrian State has declared the Shebaa Farms to be fully Lebanese in identity.
B- Delineate the borders between Lebanon and Syria, while eliminating the tensions that could break down the process, as both Lebanon and Syria have a long-standing need to complete this process as part of an agreement by the two countries.
C- Demand the Syrian State to fully cooperate with the Lebanese State in order to uncover the fate of the Lebanese detainees in Syrian prisons in the absence of provocation, tension and negativity that would hinder a positive resolution to this file.
D- Establish diplomatic relations between the two countries and provide appropriate conditions for them, which would move the relation from one between individuals and groups to one between institutions in order to secure their permanence and constancy.
9– LEBANESE-PALESTINIAN RELATIONS
Addressing the Palestinian file requires a global approach that asserts, on one hand, the respect by the Palestinians of the authority of the Lebanese State and their compliance with its laws, and on the other hand, the reaffirmation of solidarity with their cause and their recovery of their rights, in accordance with the following rules:
A- The social condition of the Palestinians requires a strong attention to improving their living conditions and securing a decent standard for the bases of a dignified human life according to the mandates of bilateral cooperation and the human rights charter, in addition to giving them the required facilitations to move inside and outside of Lebanese territory.
B- The Right of Return of the Palestinians is a fundamental and permanent right, and the rejection of the settling of Palestinian refugees in Lebanon is an issue that has the consensus of the Lebanese people and cannot be conceded under any circumstance.
C- Define the relationship between the Lebanese State and the Palestinians in a single institutional Palestinian framework that would be a legitimate representative of the Palestinian people in Lebanon in a manner conducive to proper coordination and cooperation.
D- Address the issue of bringing the practice of weapons outside the camps to an end, and make arrangements for the security situation inside the camps. This must be done as part of a serious, responsible and close dialogue between the Lebanese government and the Palestinians, leading to the exercise of the State’s authority and laws over all Lebanese territory.
10– THE PROTECTION OF LEBANON AND PRESERVING ITS INDEPENDENCE AND SOVEREIGNTY
The protection of Lebanon and the preservation of its independence and sovereignty are a national public responsibility and duty, guaranteed by international treaties and the Human Rights Charter, particularly in confronting any threats or dangers from any source that could harm them.
Therefore, carrying arms is not an objective in itself. Rather it is an honorable and sacred means that is exercised by any group whose land is occupied, in a manner identical to the methods of political resistance. In this context, Hezbollah’s weapons should be addressed as part of a global approach that falls within two bounds:
The first bound is the reliance on justifications that meet a national consensus for keeping the weapons, which would constitute a source of strength for Lebanon and the Lebanese people, and the other bound is the definition of objective conditions that would lead to a cessation of the reasons and justifications for keeping those weapons. Since Israel occupies the Shebaa Farms, imprisons Lebanese resistance members and threatens Lebanon, the Lebanese people should assume their responsibilities and share the burden of protecting Lebanon, safeguarding its existence and security and protecting its independence and sovereignty by:
A- Liberating the Shebaa Farms from the Israeli occupation.
B- Liberating the Lebanese prisoners from Israeli prisons.
C- Protecting Lebanon from Israeli threats through a national dialogue leading to the formulation of a national defense strategy over which the Lebanese agree to and subscribe to by assuming its burdens and benefiting from its outcomes.
Général Michel Aoun
Hassan Nasrallah
**Translation : Joseph Hitti.
