مشروع قرار عربي يدين “تدخل” حزب الله في الشأن البحريني
نهارنت14.01.15/ ناقش وزراء الخارجية العرب الخميس مشروع قرار تقدمت به المنامة يدين تدخل “حزب الله” فى شؤون البحرين الداخلية. وصرح مصدر دبلوماسي عربي لوكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية، أن المناقشة جاءت خلال جلسة مغلقة أعقبت الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية غير العادي الذي انطلقت أعماله الخميس في القاهرة. وأشار المصدر إلى أن “مشروع القرار يلقى تأييدا عربيا واسعا” مع تحفظ لبناني عراقي. وأفاد بأن مشروع القرار، يتضمن إدانة صريحة للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والتي اعتبرتها المنامة تحريضا صريحا على العنف. وكان قد وصف نصر الله الجمعة الفائت في خطاب ألقاه خلال مهرجان بدعوة من جمعية الإمداد الخيرية الاسلامية في ذكرى ولادة النبي محمد ما يحصل في البحرين بـ”مشروع شبيه بالمشروع الصهيوني”. وأبدى اعتقاده أن سلطة البحرين (التي تتواجد فيها أكثرية شيعية يحكمها السنة) ستكتشف أن “ما ترتكبه حماقة وإذا استطاعت أن تسجن كل الشعب البحريني يمكن أن توقف الحراك في الشارع ولكن لن توقفه في السجون”. لكن وزير الخارجية جبران باسيل قال لقناة الـ”MTV” من القاهرة الخميس أن “البيان العربي لم يتبنّ مشروع القرار الذي يدين تدخل حزب الله في الشأن البحريني لكنه دعا لبنان إلى عدم التدخل في الشؤون العربية”. وقالت القناة أن باسيل طالب في الإجتماع بـ”عدم تحميل لبنان مواقف بعض الأطراف الداخلية وأقر بأن لبنان لا يحترم عدم التدخل في شؤون الدول العربية”. ولاقى تصريح نصرالله استنكارا عربيا إذ وصفه مجلس التعاون الخليجي الإثنين “بالتحريض على العنف والتفرقة” ، معتبرا أيضا أنه “تجاوز التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد في محاولة لزعزعة الامن والاستقرار فيها”. كذلك إستدعت البحرين الأحد القائم بأعمال سفارة لبنان، مطالبة بإدانة “واضحة” لمواقف أمين عام حزب الله. وقامت وزارة الخارجية الامارتية الأربعاء بخطوة مماثلة وسلمت السفير اللبناني سعادة حسن يوسف مذكرة احتجاج رسمية إثر ما وصفته بـ”التصريحات العدائية”. وكان باسيل قد أوضح أمام وفد وزاري عربي زار بيروت الإثنين الفائت أن “دور لبنان هو تشجيع الحوار والتفاهم بين الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها”.
نصرالله يصعد ضد “الخليجي” خدمة لأجندة إيرانية على حساب لبنان حوار جديدة اليوم بين “المستقبل” و”حزب الله” لتهيئة الظروف لانتخاب رئيس (الأناضول) بيروت – “السياسة” 15 كانون الثصاني/15
ليست المرة الأولى التي يستفز فيها الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله دول مجلس التعاون الخليجي, بتدخله في شؤونها الداخلية, كما أنها ليست المرة الأولى التي تحذر فيها تلك الدول, من تبعات هذه المواقف على العلاقات مع لبنان واللبنانيين, إلا أن الجديد اللافت هذه المرة, أن نصر الله يعرف سلفاً ردة الفعل الطبيعية على حشر أنفه في الشأن الداخلي الخليجي, ولكنه لم يتوان عن فعلته. الأوساط المتابعة ترى أن فعل نصر الله مقصود ومتعمد وهو يعكس موقفاً إيرانياً متكابراً ضد دول الخليج, ففي وقت تتفاوض طهران مع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي, فإنها تدفع لتأزيم الوضع مع جوارها العربي, كورقة ضغط لا أكثر ولا أقل. ولكن ما لا يعيره نصر الله انتباهاً, أنه يضحي بالمصالح اللبنانية, مرة جديدة, في خدمة الأجندة الإيرانية. ومن ناحية ثانية, فإنه حين يجلس إلى طاولة الحوار مع “تيار المستقبل”, شريكه في الحكومة, فإنه يضع هذه الحكومة أمام مأزق لملمة تداعيات مواقفه, فهل يريد التشويش الداخلي أيضاً, وإبقاء لبنان معزولاً عن محيطه العربي, كي يستمر بإحكام قبضته عليه? وإذا كان مستبعداً أن تلجأ دول “الخليجي” إلى إجراءات انتقامية ضد اللبنانيين العاملين على أراضيها وأعدادهم بمئات الآلاف, أو ضد مصالحهم الاقتصادية الكبيرة, لأن ذلك ليس من شيمها, فهذا لا يعني أن هذه الدول لن ترد. وبأي حال من الأحوال فإن المصلحة اللبنانية ستتضرر, خصوصاً إذا ثبتت الاتهامات البحرينية ضد “حزب الله” بالتورط عملياً وليس كلامياً فقط في أحداث البحرين منذ سنوات. وهنا ستكون الدولة اللبنانية مطالبة بجلاء هذا الأمر وتوضيح موقفها من سلوك حزب لبناني مشارك في السلطة. في سياق متصل, تنعقد مساء اليوم في عين التينة جولة الحوار الثالثة بين “المستقبل” و”حزب الله” وسط ارتياح في أوساط الطرفين, الأول للاحتواء السياسي والشعبي لتفجير جبل محسن المزدوج, والثاني لنجاح خطة إنهاء إمارة المتطرفين في سجن رومية, في حين أفادت معلومات أن الجولة ستبحث في العمل على تهيئة الظروف لانتخاب رئيس جديد في ظل أجواء دعم دولية وأوروبية للبنان وحكومته وللحوار الدائر بين الأطراف اللبنانية. ووصفت مصادر قيادية في “تيار المستقبل” لـ”السياسة”, ما جرى في سجن رومية بـ”الإنجاز الكبير والهام جداً” على الصعيد الأمني, وهو ما يظهر اقتناع “الفريق الأزرق” بالدولة, باعتبار أن إنجاز “رومية” كان الهدف الأول لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي كان ينتظر الظروف السياسية الملائمة, وبالأخص بعد جريمة جبل محسن وردة الفعل الشعبية العارمة لأهالي طرابلس, استنكاراً وشجباً لما حصل, مشيرة إلى أن هناك ثلاثة أمور مستعجلة على “حزب الله” إعطاء أجوبة واضحة بشأنها وتتصل بالخطة الأمنية في البقاع وسرايا المقاومة وإنهاء الممارسات الميليشياوية من بيروت. وكانت عقدت, أمس, جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام سلام بحثت في الخطة الأمنية في البقاع والإجراءات على الحدود, كذلك جرى التطرق إلى موضوع العسكريين المخطوفين. والتقى سلام قبيل الجلسة وزير الصحة وائل أبو فاعور والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي قام بزيارة خاطفة إلى سورية قيل إنها تناولت مواضيع الإجراءات بحق السوريين على الحدود اللبنانية السورية, ومعاهدة الأخوة والتنسيق بين البلدين, وملف العسكريين المخطوفين الذين علق أهاليهم أمس تصعيدهم “حتى إشعار آخر” بعد تطمينات تلقوها من أبو فاعور و”بناء على الاتصالات التي تمت مع المعنيين وتطمينات, برفع الخطر الناتج عن تهديد جبهة النصرة الأخير بذبح أحد العسكريين (بسبب عملية رومية), بعد تأكيد تفعيل الوساطة مع الجبهة وداعش”.
